درخت حوزه‌های تخصصی

در عصر حاضر، پدیده جهانی شدن در تمام حوزه ها تأثیر گذاشته است. بازار سرمایه هم از این قاعده مستثنا نیست. حفظ بقا، دستیابی به توسعه اقتصادی و رقابت در سطح بین المللی، نیازمند تغییر شرایط و همسو شدن با پدیده جهانی شدن است. بنابراین بورس اوراق بهادار کشور ما نیز باید خود را اماده ورود به عرصه جهانی کند. هدف این پژوهش شناسایی فرصت ها و تهدیدهای جهانی شدن بر بورس اوراق بهادار کشور و نظرسنجی در مورد آنها می باشد. روش تحقیق حاضر بر اساس هدف کاربردی و بر اساس روش توصیفی زمینه یاب (پیمایشی) می باشد. ابزار اصلی گرداوری داده ها پرسشنامه می باشد که در میان خبرگان مالی بازار سرمایه تهران توزیع شده است. نتایج نشان می دهد که جهانی شدن موجب توسعه بورس، تأمین مالی ارزان تر و راحت تر، افزایش قدرت نقدشوندگی، افزایش کارایی، اصلاح زیرساخت ها و توسعه دانش مالی در بورس خواهد شد که این عوامل به عنوان فرصت ها شناسایی شده است. همچنین، جهانی شدن سبب افزایش ریسک سرمایه گذاری در بورس نیز می شود که این عامل به عنوان تهدید شناسایی شده است

در این تحقیق ، مالکیت خانوادگی، غیرخانوادگی شرکت ها و مدیریت سود مورد بررسی قرار گرفته است. هدف اصلی این تحقیق ابتدا تعریف و سپس شناسایی شرکت های خانوادگی و سپس بررسی و مقایسه مدیریت سود بین این شرکت ها و شرکت های غیرخانوادگی است. پس از بررسی کلیه شرکت های بورسی، تعداد 31 شرکت با توجه به شاخص تعریف شده به عنوان خانوادگی مشخص شد و پس از تفکیک آن ها به صنایع مربوطه ، به همین تعداد و از همان صنایع، به روش نمونه گیری تصادفی شرکت هایی دیگری انتخاب و در گروه غیرخانوادگی قرار گرفت. برای انجام آزمون فرضیه، از مدل جونز تعدیل شده (دچاو و دیگران، 1995) به منظور اندازه گیری مدیریت سود و همچنین رگرسیون چندمتغیره و آزمون T استیودنت برای انجام مقایسه میانگین ها بین دو گروه مستقل استفاده گردید. نتیجه تحقیق نشان داد که بین ساختار مالکیت شرکت ها و مدیریت سود رابطه معنی داری وجود دارد و به طور میانگین شرکت های غیرخانوادگی بیشتر مدیریت سود انجام می دهند.

یکی از مواقعی که انگیزه های مدیریت برای مدیریت سود برانگیخته می شود؛ سال تغییر مدیریت و دوره های پیرامون آن است. سود گزارش شده و مدیریت سود از جمله اطلاعات مالی مهم و اقداماتی است که به عنوان یک عامل برجسته در بررسی ها و قضاوت ها مدنظر تحلیلگران قرار می گیرد . تحقیق حاضر در نظر دارد مدیریت سود را در سال تغییر و دوره های پیرامون آن در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1383 الی 1387 بررسی کند. در این تحقیق با استفاده از الگوی تعدیل شده جونز، اقلام تعهدی اختیاری برآورد و به کمک آزمون مقایسه میانگین (آماره t) ، تحلیل واریانس و آزمون ضریب رگرسیون (آماره F)، فرضیه های مورد آزمون قرار گرفته اند . نتایج تحقیق، مدیریت مثبت سود در سال قبل از تغییر مدیریت را تایید کرده، ولی شواهدی از مدیریت منفی سود در سال تغییر و مدیریت مثبت سود در سال بعد از تغییر، به دست نیامده است. همچنین، نتایج تحقیق نشان داد که مدیریت سود به اندازه و نوع صنعتی که شرکت ها در آن فعالیت دارند، بستگی ندارد

این مقاله شواهدی در مورد وجود پدیده هموارسازی و مدیریت سود در بورس اوراق بهادار تهران فراهم می­کند. در این تحقیق، به منظور تشخیص مدیریت سود، شرکت ها به دو گروه هموار ساز و غیر هموارساز سود طبقه­بندی شده­اند. همچنین، به منظور آزمون فرضیه های تحقیق، از مدل­های رگرسیونی تک متغیره و لوجستیک استفاده شده است. نتایج به دست آمده از برآوردهای مدل­های تک متغیره نشان می­دهد، شرکت هایی که مدیریت سود داشته­اند نسبت به شرکت هایی که مدیریت سود انجام نداده­اند، در سطح سود عملیاتی و سود خالص عملکرد ضعیف­تر، در سطح سود قبل از مالیات وسطح سود خالص رشد بیشتر، در سطح سود خالص اندازه بزرگتر و سرانجام در سطح سود هر سهم نرخ سود تقسیمی بالاتری داشته­اند. همچنین نتایج به دست آمده از مدل لوجستیک نشان می­دهد شرکت هایی که مدیریت سود داشته­اند، دارای رشد بیشتر و بازده کمتری بوده­اند.

تحقیق حاضر به بررسی رابطه محافظه کاری با میزان توزیع سود و پایداری آن می پردازد. در این پژوهش داده های مالی 98 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای سال های 1379تا 1385 جمع آوری و فرضیات تحقیق با استفاده از تحلیل ضرایب همبستگی و مدل سازی رگرسیونی آزمون شده است. اولین فرضیه تحقیق به آزمون تجربی یکی از دلایل محافظه کاری و دومین فرضیه به آزمون تجربی یکی از انتقادات وارد بر محافظه کاری می پردازد. فرضیه اول با توجه به مبانی نظری مطرح شده از منظر تئوری نمایندگی تبیین گردیده و پیش بینی می کند با افزایش محافظه کاری، توزیع سود سهام کاهش می یابد. یافته های تحقیق حاکی از آن است که شواهد متقاعد کننده ای در حمایت از این فرضیه وجود دارند. در دومین فرضیه تحقیق پیش بینی شده است که پایداری سود همزمان با افزایش میزان محافظه کاری کاهش می یابد. با استفاده از اقلام تعهدی غیر عملیاتی برای سنجش محافظه کاری، شواهد متقاعد کننده ای که حاکی از تایید این فرضیه باشد به دست نیامد، با این حال در صورت استفاده از نسبت تعدیل شده ارزش بازار خالص دارایی ها به ارزش دفتری آنها برای اندازه گیری محافظه کاری، فرضیه دوم تحقیق در سطح مناسبی از معنی داری پذیرفته می شود. بنابراین امکان اظهار نظر صریح درخصوص پذیرش یا عدم پذیرش فرضیه دوم تحقیق وجود ندارد.

این تحقیق با استفاده از بازده ماهانه30 شرکت بورسی از فروردین 1375 تا اسفند 1385 (132 ماه) و بازده ماهانه بورس تهران بر مبنای شاخص بازده نقدی و قیمت، به آزمون تجربی و مقایسه دو مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای (CAPM) و قیمت گذاری آربیتراژ (APT) می پردازد. نتایج این تحقیق شواهدی در تایید تجربی مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای ارائه می دهد اما قیمت گذاری آربیتراژ را تائید نمی کند. نتایج این تحقیق دال بر تایید و برتری نسبی CAPM، با نتایج بسیاری از تحقیقات ایرانی همچون پیرصالحی (1372)، شفیع زاده (1375)، حنیفی (1376)، و ظریف فرد و قائمی (1382) ناسازگار است. از سوی دیگر، برخی تحقیقات ایرانی انجام شده، همچون رهنمای رودپشتی و مرادی (1384)، شواهدی دال بر وجود بیش از یک عامل اقتصادی موثر بر تبیین بازده سهم در تائید APT ارائه کرده اند، در حالی که در نتیجه این تحقیق نشانی از عوامل متعدد موثر بر بازده سهم دیده نمی شود که احتمالاً نشان می دهد نظریه قیمت گذاری آربیتراژ در بازار ایران به طور تجربی قابل تایید نیست. انجام آزمون های اضافی و تجزیه و تحلیل حساسیت نیز نتایج را تغییر نداد.

یکى از مسایلى که این رو زها مدیران در تمام سطوح با آن مواجه شده اند، سرمایه گذارى، استفاده مؤثر از فن آورى، بخصوص فن آو رى اطلاعات مى باشد. در پرو ژه هاى فن آورى اطلاعات ( (IT پیگیرى برنامه زمان بندى پروژه و مدیریت هزینه بسیار ضعیف مى باشد. این پرو ژه ها بسیار پرهزینه بوده که معمولأ مقدار هزینه آن در انتهای پروژه بیشتر از بودجه برنامه ریزى شده مى باشد. در این مقاله به بررسى عوامل مؤثر در افزایش بیش از حد هزینه ها نسبت به بودجه برنامه ریزى شده در پرو ژه هاى فناوری اطلاعات پرداخته شده و سپس راه کارهایى به منظور حل این معضل ارایه مى گردد

وضعیت قانونی سرمایه گذاری خارجی در حقوق ایران مراحل مختلفی را پشت سر گذاشته است. مقررات محدود کننده و سختگیرانه تا قوانینی که برای سرمایه گذاران خارجی مطلوبیت افزونتری داشتند و در نهایت بذل توجه خاص و تخصصی به فرایند سرمایه گذاری خارجی، خصوصیاتی است که در هر کدام از قوانین و مقررات مرتبط با سرمایه گذاری خارجی، تبلور خاصی یافته اند. بازار سرمایه نیز به عنوان یکی از گزینه هایی که دارای قابلیت فراوان برای جذب سرمایه های خارجی می باشد از نظر قانونگذار دور نمانده است و هرچند که در منابع قانونی اولیه سرمایه گذاری خارجی به طور کلی تمامی بخش های اقتصادی از جمله بازار سرمایه شامل این قوانین می گردیدند لکن در دوره های اخیر و بعد از برنامه چهارم توسعه، این شکل از سرمایه گذاری با دید تخصصی تری نگریسته شد لکن آنچه که باعث تأسف می گردد آن است که در هر دوره ای از قانونگذاری، قسمتی از بازار سرمایه و یا توانایی های آن مغفول مانده است و علیرغم وجود آیین نامه تخصصی سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه، باید به ناچار قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی را در این موارد مجرا دانست. امری که خود باعث ایجاد توالی فاسد زیادی گردیده است از جمله آنکه با وجود اصل مهم حفظ کلیت و انسجام بازار، هر بخش از بازار سرمایه تحت حاکمیت اراده متفاوتی از قانونگذار گردیده که برای نمونه می توان به عدم شمول آیین نامه اجرایی بند (ج) ماده 15 قانون برنامه چهارم توسعه و همچنین آیین نامه سرمایه گذاری خارجی در بورس و بازار خارج از بورس، در خصوص بورس کالای ایران اشاره نمود که تمامی این نقایص در مجموع باعث می گردد که از تمامی ظرفیت های ممکن سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه استفاده نگردد و یا اینکه سرمایه گذار خارجی با توجه به وضعیت مبهم و عدم شمول مقررات تخصصی بر حیطه های خاص از جمله بورس کالا دچار سردرگمی گردیده و در نتیجه تمایل کمتری به وارد نمودن سرمایه خود پیدا نماید. از این رو بررسی دقیق تمامی منابع قانونی سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه با لحاظ دو قانون مادر در این زمینه یعنی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی و قانون بازار اوراق بهادار و تبیین دقیق آنها با هدف شناسایی و رفع نقایص این الزامات ضروری است. هرچند در زمینه بررسی سرمایه گذاری خارجی به طور کلی و سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه به طور خاص تحقیقاتی انجام گردیده است لکن بررسی جنبه حقوقی این نوع از سرمایه گذاری و تبیین تمامی قوانین و مقررات موجود در این زمینه لازم می باشد که در این نوشتار سعی بر آن بوده است که با استفاده از سیر تحول قوانین و مقررات تمامی جنبه ها و تنگناهای حقوقی وضعیت موجود بررسی گردد.

در این پژوهش به بررسی اثر تجربه حرفه ای مدیران شرکت های سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران بر ریسک-پذیری و نیز بیش اطمینانی و رفتار توده وار آنها ( به عنوان تورش های رفتاری مهم و مؤثر بر تصمیمات سرمایه گذاری مدیران و ریسک پذیری آنها ) پرداخته شده است. هدف کلی ما از این تحقیق آن است که پی ببریم آیا تجربه حرفه ای مدیران بازده حاصل از سرمایه گذاری های آنها را تحت تأثیر قرار می دهد یا نه. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها با مدل های رگرسیون پرابیت ترتیبی و توبیت یک متغیره و چند متغیره با بهره-گیری از نرم افزار Eviews نشان می دهد که بین تجربه و ریسک پذیری مدیران رابطه معنی دار معکوس و بین تجربه و رفتار توده وار آنها رابطه معنی دار مستقیم وجود دارد. هم چنین رابطه بین تجربه و بیش اطمینانی بر مبنای نوع بیش اطمینانی متفاوت می باشد، اما درمجموع می توان گفت بین تجربه و بیش اطمینانی رابطه معنی دار معکوس وجود دارد. بدین ترتیب مدیران کم تجربه تر درمقایسه با مدیران باتجربه تر از بیش اطمینانی بیشتر و رفتار توده وار کمتر برخوردار بوده، ریسک-پذیر تر می باشند و بازده بالاتری کسب می نمایند. بنابراین، درکل می توان چنین نتیجه گرفت که بین تجربه حرفه ای و بازده مدیران شرکت های سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معکوس وجود دارد. هم چنین، لازم به ذکر است که یکی از یافته های مهم این پژوهش ارایه مدلی مفهومی است که نشانگر رابطه میان متغیرها و تأثیر هریک بر کسب بازدهی مدیران می باشد.

امروزه بر اثر افزایش کارایی و اثربخشی فناوری اطلاعات، افزایش هزینه های حسابرسی، فعال شدن بازار سرمایه و ضرورت نیاز به اطلاعات دقیق و بهنگام، استفاده از فناوری اطلاعات در حرفه حسابرسی مقرون به صرفه شده است و شرکت های حسابرسی به منظور همراه شدن با این شرایط، نیازمند تغییر تکنیک ها و روش های سنتی خود هستند. حرفه حسابرسی ایران، گرچه تاثیر فناوری اطلاعات بر حرفه و اهمیت آن را درک می کند اما به کندی به آن واکنش می دهد و متأسفانه در حال حاضر عمدتاً حسابرسی بر اساس شیوه سنتی صورت می گیرد و کارهای حسابرسی بطور عمده دستی و براساس شیوه های قدیمی انجام می شود. لذا در این مقاله سعی شده است به بررسی استفاده از فناوری اطلاعات در حرفه ی حسابرسی مستقل ایران و موانع و مشکلات اجرایی شدن آن پرداخته شود، برای این منظور ابتدا به تعریف اصطلاح فناوری اطلاعات پرداخته می شود سپس به ضرورت بکارگیری فناوری اطلاعات در حسابرسی و رابطه ی بین حسابرسی و فناوری اطلاعات می پردازد و در ادامه حسابرسی مستمر که نتیجه استفاده از فناوری اطلاعات در عصر تجارت الکترونیک است تشریح می گردد، موانع و مشکلات استفاده از فناوری اطلاعات در حرفه حسابرسی مستقل ایران بیان شده و در نهایت راه حل هایی برای مشکلات موجود ارائه می گردد.

"این مقاله، به بررسی ارتباط اطلاعات حسابداری با ریسک بازار شرکت‏ها در ایران پرداخته است. در این تحقیق رابطه تعدادی از نسبت‏های مالی از جمله نسبت دارایی جاری به بدهی جاری، سود خالص به حقوق صاحبان سهام، فروش به حقوق صاحبان سهام، بدهی به حقوق صاحبان سهام و جمع دارایی‏ها که به عنوان نمادهایی از اطلاعات حسابداری انتخاب شده‏اند با ریسک بازار(سیستماتیک) شرکت‏های پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران، مورد آزمون قرار گرفته است. فرضیه‏های تحقیق از طریق روش‏های آماری رگرسیون خطی ساده و چندگانه، آزمون تی استیودنت مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می‏دهد که بین اطلاعات حسابداری با ریسک بازار شرکت‏ها، رابطه معنی‏دار وجود ندارد.این موضوع نشان می‏دهد که در ایران اطلاعات تاریخی حسابداری به‏طور کامل در قیمت اوراق بهادار انعکاس نمی‏یابند.به بیان دیگر بورس اوراق بهادار تهران، از کارآیی لازم برخوردار نیست. "

در این مقاله، تأثیر کیفیت افشا بر نقدشوندگی و هزینه سرمایه سهام عادی جاری و آتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی می شود. در این راستا، تأثیر اندازه شرکت نیز کنترل شده است. برای سنجش متغیر کیفیت افشا، از امتیازهای تعلق گرفته به هر شرکت که توسط سازمان بورس و اوراق بهادار تهران و از طریق اطلاعیه ""کیفیت افشا و اطلاع­رسانی مناسب"" منتشر می­شود، استفاده شد. برای سنجش نقدشوندگی نیز از معیارهای نرخ گردش سهام، تعداد سهام مبادله شده و حجم ریالی مبادلات استفاده گردید. یافته­های بررسی 105 شرکت در دوره زمانی 1383 الی 1387 بیانگر آن است که بین اندازه شرکت و نقدشوندگی جاری و آتی آن رابطه مثبت و معناداری وجود دارد، اما رابطه معناداری بین کیفیت افشا و نقدشوندگی جاری و آتی شرکت وجود ندارد. افزون بر این، رابطه منفی و معناداری بین کیفیت افشا و هزینه سرمایه سهام عادی جاری و آتی شرکت وجود دارد. با این وصف، شواهدی دال بر وجود رابطه معنا­دار بین اندازه شرکت و هزینه سرمایه سهام عادی جاری و آتی آن مشاهده نشد.

از لحاظ نظری انتظار می رود وجود رابطه نمایندگی ،گسترش و تنوع آن از طریق اثرگذاری بر اندازه، ریسک و پیچیدگی واحد مورد حسابرسی بر حق الزحمه حسابرسی موثر باشد اما در این رابطه شواهد کمی مستند شده است. این پژوهش درصدد بررسی رابطه هزینه های نمایندگی و قیمت گذاری خدمات حسابرسی در ایران است. براین اساس عوامل اثرگذار بر قیمت گذاری خدمات حسابرسی به همراه شاخص های هزینه های نمایندگی به عنوان متغیرهای مستقل و حق الزحمه خدمات حسابرسی به عنوان متغیر وابسته تعیین شده است. در این پژوهش فرضیه اعم عبارت است از اینکه بین شاخص های هزینه های نمایندگی با حق الزحمه خدمات حسابرسی رابطه ای معنی دار وجود دارد. اطلاعات مورد نیاز برای آزمون همبستگی متغیرهای مستقل و وابسته پژوهش، از طریق یک مدل رگرسیون، از شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در سال 1384 به دست آمده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد بین برخی از عوامل مرتبط با هزینه های نمایندگی و قیمت گذاری خدمات حسابرسی رابطه ای معنی دار وجود دارد.

در این تحقیق، تاثیر مدیریت سود بر چهار ویژگی سود، شامل کیفیت اقلام تعهدی، پایداری، قابلیت پیش بینی و هموار بودن، بررسی میشود. به طور خاص، فرضیه فرصت طلبانه بودن مدیریت سود آزمون میشود که بر اساس آن، مدیریت سود، کیفیت سود شرکت ها را کاهش میدهد. به منظور آزمون فرضیه ها، مقادیر چهار ویژگی سود و اقلام تعهدی اختیاری (به عنوان نماینده مدیریت سود)، برای 303 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در طی دوره زمانی 1387-1381 اندازه گیری شده است. شرکت های نمونه با استفاده از روش نمونه گیری حذفی انتخاب شده­اند و در برآورد مدل های رگرسیونی چند متغیره، از داده های ترکیبی استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان میدهد که با افزایش میزان اقلام تعهدی اختیاری، از مقادیر مطلوب ویژگیهای سود کاسته میشود. در این میان، کیفیت اقلام تعهدی بیش از سایر ویژگیها، تحت تاثیر مدیریت سود قرار میگیرد. همچنین، افزایش در مقادیر اقلام تعهدی اختیاری با کاهش در امتیاز کیفیت سود شرکت ها در ارتباط است. این نتایج از نظریه فرصت طلبانه بودن مدیریت سود حمایت کرده، نشان میدهد که مدیریت سود بر محتوای اطلاعاتی حسابداری خدشه وارد میکند.