درخت حوزه‌های تخصصی

هدف این پژوهش، شناسایی مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از طریق تغییر درگردش دارایی ها و حاشیه سود می باشد. جهت شناسایی مدیریت سودرو به بالا و رو به پایین از مدل های حاشیه سود/گردش دارایی ها و مدل اقلام تعهدی غیرعادی طبق مدل تعدیل شده جونزاستفاده شده است. جامعه آماری پژوهش شامل133شرکت طی سال های1383 تا1390 است. جهت آزمون فرضیه های پژوهش از آزمون های همبستگی، برابری میانگین شامل آزمون t و ولچ و مدل رگرسیونی تلفیقی/ترکیبی در نرم افزار ایویوزنسخه 6 استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که افزایش حاشیه سود و کاهش گردش دارایی ها به طورهمزمان نمی تواند نشانه مدیریت سود رو به بالا بوده و کاهش حاشیه سود و افزایش گردش دارایی ها هم به طورهمزمان نمی تواند نشانه مدیریت سود رو به پایین باشد. همچنین مدل اقلام تعهدی غیرعادی نسبت به مدل تشخیصی حاشیه سود/گردش دارایی ها دارای محتوای اطلاعاتی مربوط تر و بیش تری در شناسایی مدیریت سود است.

شرکت های کوچک و متوسط نقش مهمی در اقتصاد ملی و توسعه کشورها ایفا می کنند. با وجود این، با مشکلات زیادی از قبیل نداشتن دسترسی کافی و بموقع به سرمایه درگردش مواجه هستند. هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی مسئله دسترسی بموقع و کافی به تأمین مالی سرمایه درگردش است که یکی ازمشکلاتاساسی شرکت های کوچک و متوسط به شمار می آید؛ بنابراین این پژوهش کاربردی و توصیفی با استفاده از روش های جمع آوری داده های کیفی از مدیران منتخب شرکت های کوچک و متوسط مستقر در شهرک های صنعتی تهران، قزوین، البرز و مازندران انجام شده است. به همین منظور، ابتدا ویژگی های بنگاه های کوچک و متوسط و مبانی و مفاهیم نظری سرمایه درگردش بررسی شد. در ادامه، ریشه ها و دلایل دسترسی نداشتن بموقع و کافی به منابع سرمایه درگردش در شرکت های کوچک و متوسط در مبانی نظری و پژوهش های پیشین شناسایی شد. درنهایت، با استفاده از مصاحبه هدفمند و عمیق با مدیران بنگاه های منتخب، نظرات آنان در خصوص موانع و مشکلات تأمین سرمایه درگردش بر مبنای پرسش های نیمه ساختاریافته مستخرج از مبانی نظری، دریافت شد. نتایج حاصل از پژوهش به روش Top Ten نشان داد، موانع و مشکلات تأمین بموقع سرمایه درگردش در شرکت های کوچک و متوسط در دو حوزه بیرونی و درونی، یعنی طرف عرضه و طرف تقاضای منابع مالی، درخور بررسی است.

این پژوهش به بررسی رابطه نظام مند میان بازده سهام و ریسک درماندگی مالی شرکت ها با استفاده از دو معیار Z آلتمن و امتیاز O اولسون، می پردازد. همچنین به بررسی این موضوع می پردازد که هر یک از متغیرهای بتا، B/M و اندازه با توجه به شدت ریسک درماندگی مالی، چه نقشی در توضیح بازده سهام دارند. بدین منظور از روش تشکیل سبد سرمایه گذاری (چندک بندی) و از داده های سالانه بورس اوراق بهادار تهران از سال 1382 الی 1390بهره گرفته می شود. نتایج این پژوهش نشان می دهد که بازده سهام دارای رابطه منفی با ریسک درماندگی مالی است. از سوی دیگر، اثر B/M و اندازه، مستقل از ریسک درماندگی هستند. بنابراین به نظر می رسد ریسک درماندگی مالی در بورس اوراق بهادار تهران غیرنظام مند است. همچنین این پژوهش نشان داد که شرکت های کوچک بیشتر در معرض ریسک درماندگی قرار دارند.

پژوهش های بسیاری در سطح جهان به منظور ایجاد شاخص های شفافیت و افشاء و استفاده از چنین شاخص هایی برای اندازه گیری میزان شفافیت اطلاعاتی شرکت ها صورت گرفته است که منجر به طیف وسیع و متنوعی از شاخص ها و مدل های شفافیت اطلاعاتی در کشورهای مختلف شده است. هدف این پژوهش مطالعه دقیق و مقایسه تطبیقی این شاخص ها و ابعاد و مؤلفه های آن ها، و ارزیابی گستره و جامعیت این شاخص ها در کشورهای مختلف است. در این زمینه پژوهش های انجام شده به دو گروه کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه تقسیم شد و سپس برای مقایسه گستردگی شاخص های شفافیت و افشای این دو گروه، از آزمون t مستقل برای مقایسه میانگین ها استفاده شد. همچنین با ایجاد یک ماتریس مفهومی گسترده، 27 بُعد اطلاعاتی اصلی و 773 مؤلفه افشاء در مجموع این شاخص ها شناسایی شد و با استفاده از آزمون مقایسه میانگین، میزان تمرکز کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه بر روی این 27 بُعد اطلاعاتی مقایسه شد. همچنین از آزمون یومن-ویتنی برای مقایسه میزان افشای صورت گرفته توسط شرکت ها در این دو گروه کشور استفاده شد. با بررسی 63 مطالعه انجام شده طی سال های 1971 تا 2012، که بر روی شفافیت اطلاعاتی مجموعاً 8075 سال-شرکت در 31 کشور جهان صورت گرفته است، دریافتیم گرچه شاخص های شفافیت در کشورهای در حال توسعه گسترده تر است اما عملاً میزان افشاء در کشورهای توسعه یافته بیشتر بوده است. همچنین یافته های پژوهش نشان داد شرکت ها در کشورهای توسعه یافته در زمینه افشاء برخی اطلاعات از جمله اطلاعات مربوط به اهداف و استراتژی ها، طرح های توسعه، محیط و صنعت فعالیت، و در مقابل کشورهای در حال توسعه در مورد اطلاعات مربوط به انواع ریسک و مدیریت آن، راهبری شرکتی و مسائل اخلاقی، اجتماعی و محیطی، تمرکز بیشتری دارند.

این پژوهش، رابطه بین محافظه کاری مشروط و نامشروط حسابداری را با میزان تأمین مالی از بانک ها و مؤسسات مالی، در نمونه ای متشکل از 138 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1384 تا 1393 بررسی می کند. همچنین، در این پژوهش، میزان تأثیر محافظه کاری مشروط و نامشروط در اخذ تسهیلات مالی از بانک ها و مؤسسات مالی، مقایسه شده است. به منظور سنجش محافظه کاری مشروط از معیار خان و واتز (2009) و برای اندازه گیری محافظه کاری نامشروط، از معیار بیور و رایان (2000) استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که با افزایش محافظه کاری مشروط و نامشروط، حجم تسهیلات دریافتی شرکت ها از بانک ها و مؤسسات مالی افزایش می یابد. به بیان دیگر، بانک ها و مؤسسات مالی، تمایل بیشتری به اعطای وام به شرکت هایی دارند که درجه بالاتری از محافظه کاری را اعمال می نمایند. همچنین، یافته های پژوهش نشان می دهند که محافظه کاری مشروط نسبت به محافظه کاری نامشروط، تأثیر بیشتری بر حجم تسهیلات دریافتی شرکت ها از بانک ها و مؤسسات مالی دارد.

این مقاله رابطه بین تقلب در گزارشگری مالی و سیاست های تقسیم سود شرک ت ها رابررسی م ی کند. به صورت خاص، در این تحقیق بر شرایطی تمرکز می شود که بر اساس انگیزه ها ی مدیریت در بهکارگیری اقلام تعهدی اختیاری، می توان تجدید ارائه صور ت های مال ی ر ا د ر د و گرو ه متقلبان ه و غیرمتقلبانه، طبقه بندی نمود. داده های تحقیق مربوط به 247 شرکت (مشتمل بر 2،238 مشاهده شرکت- سال) طی دوره 1381 است. از مدل دستیابی به پیش بینی ها جهت تعیین گزارشگری مالی متقلبانه استفاده شده و - زمانی 90 از روش رگرسیون لوجستیک با اثرات ثابت و داده های تابلویی جهت آزمونهای تحقیق بهرهگرفته- شده است. نتایج به دست آمده نشان داد، شرکت هایی که سود تقسیم می کنند با احتمال کمتری مرتکب گزارشگری مالی متقلبانه می شوند. همچنین، سطح سود تقسیمی نیز رابطه ای منفی با گزارشگری مالی متقلبانه دارد. براساس یافت ه های تحقیق می توان نتیجه گرفت سود تقسیمی حاوی اطلاعاتی در خصوص کیفیت گزارشگری مالی شرکت، به ویژه انگیزه های منجر به تجدید ارائه صورت های مالی است

فرضیه پیام رسانی سود سهام نقدی بیان می دارد، سود نقدی حاوی اطلاعاتی درباره تغییرات سودهای آتی است و تغییر سود سهام نقدی از تغییر سودهای آتی شرکت خبر می دهد. بر این اساس، مدیران شرکت ها فقط وقتی سود سهام را افزایش می دهند که مطمئن باشند می توانند در آینده سطح جدیدی از توزیع سود را حفظ کنند. آنها با افزایش سود نقدی به سهامداران پیام می دهند که سودآوری آتی شرکت رو به افزایش است. در این مطالعه، به منظور فراهم نمودن شواهدی تجربی درباره پیام رسانی سود نقدی، رابطه بین درصد تغییرات سود نقدی با سود غیر منتظره بر روی نمونه ای متشکل از 60 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای یک دوره هشت ساله (1378-1385) مورد بررسی قرار گرفته و فرضیه تحقیق بر اساس داده های ترکیبی و مقطعی آزمون شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد، بین درصد تغییرات سود نقدی و سود غیر منتظره (تغییرات سودهای آتی) رابطه مثبت معناداری وجود دارد و پس از کنترل بازده سهامداران عادی این ارتباط همچنان معنادار باقی می ماند. این نتایج، فرضیه پیام رسانی سود سهام نقدی را در بورس اوراق بهادار تهران تایید می کند. این یافته، پیش بینی سودآوری آتی شرکت ها را برای سرمایه گذاران تسهیل می کند، زیرا فرض بر این است که افزایش سود نقدی از افزایش سودآوری آتی خبر می دهد.

در این پژوهش به بررسی تأثیر ساختار سرمایه ی شرکت و ساختار مالکیت آن بر محتوای اطلاعاتی EPS و DPS گزارش شده توسط شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش سود و بازده تجمعی پرداخته شده است. جهت انجام این پژوهش، نمونه ای مشتمل بر 96 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره ی زمانی 8 ساله (1389-1382) انتخاب و بررسی گردید. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان داد که ساختار سرمایه بر محتوای اطلاعاتی EPS و DPS تأثیری معنا دار دارد؛ به طوری که با افزایش میزان اتکای شرکت به تأمین مالی از طریق بدهی، محتوای اطلاعاتی کاهش می یابد. هم چنین نتایج نشان داد که ساختار مالکیت بر محتوای اطلاعاتی EPS و DPS تأثیری معنا دار دارد؛ به طوری که با افزایش حضور سهام داران نهادی در ساختار مالکیت شرکت محتوای اطلاعاتی EPS و DPS گزارش شده، افزایش می یابد.

سرمایه فکری به عنوان یک دارایی غیرملموس و ایجاد شده در داخل خود سازمان، منبع استراتژیکی است که شرکت را قادر به ایجاد مزیت رقابتی و عملکرد مالی برتر می نماید؛ اما به واسطه عدم گزارشگری اقلام مربوط به سرمایه فکری، بین مدیریت و سهامداران شرکت، پیرامون سرمایه فکری سازمان، نوعی عدم تقارن اطلاعاتی وجود دارد که این عدم تقارن اطلاعاتی می تواند منجر به افزایش هزینه های نمایندگی گردد. از آن جا که خاستگاه نظام راهبری شرکتی به نظریه نمایندگی و کاهش تعارضات بین مدیر و سهامداران بر می گردد، در پژوهش حاضر، ارتباط بین نظام راهبری شرکتی و سرمایه فکری با رویکرد الگو سازی معادلات ساختاری مورد بررسی قرار گرفت. جامعه آماری پژوهش را شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1385 تا 1391 تشکیل می دهد. پس از اطمینان یافتن از برازش قابل قبول الگو های اندازه گیری و ساختاری پژوهش، نتایج پژوهش حاکی از آن است که بین نظام راهبری شرکتی و سرمایه فکری ارتباط معناداری وجود ندارد.

وجود اطلاعات مالی شفاف و قابل مقایسه یکی از ارکان مهم پاسخگویی و تصمیم گیری های آگاهانه بوده و در رشد و توسعه اقتصادی اثرگذار است. اگرچه اطلاعات مالی از منابع مختلف قابل استخراج است اما در حال حاضر صور تهای مالی هسته اولیه منابع اطلاعات مالی را تشکیل می دهد و تقریباً حسابداران مسئول تهیه و ارائه این صورت ها هستند. با توجه به این که صورت های مالی بر اساس استانداردهای حسابداری تهیه و گزارش می شوند، تهیه و تدوین استانداردهای حسابداری از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. در این پژوهش تلاش می شود به این سؤال که آیا ""به کارگیری استاندارد های حسابداری شماره 30 و 31 بر معیارهای ارزیابی عملکرد و ضریب واکنش سود تأثیرگذار بوده است؟"" پاسخ داده شود. در این تحقیق از ارزش افزوده اقتصادی، ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده، نرخ بازده دارایی ها و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام به عنوان معیارهای ارزیابی عملکرد و همچنین ضریب واکنش سود به منظور سنجش محتوای اطلاعاتی سود استفاده شده است. در راستای اجرای این پژوهش، اطلاعات 120 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1386 تا 1391 به عنوان نمونه آماری انتخاب شده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از تکنیک رگرسیون مبتنی بر داده های ترکیبی حاکی از آن است که به کارگیری استانداردهای حسابداری شماره 30 و 31 از لحاظ آماری تاثیر معناداری بر معیارهای ارزش افزوده اقتصادی، نرخ بازده دارایی ها، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و همچنین ضریب واکنش سود دارند ولی این استانداردها از لحاظ آماری بر معیار ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده تاثیر معناداری ندارد.

بنگاه های کوچک و متوسط به دلیل آثار زیادی که در رفع مشکلات بیکاری و رونق اقتصاد جوامع بر عهده دارند، نیروی محرک اقتصاد شناخته می شوند. مشکل تأمین مالی این بنگاه ها ازجمله مشکلات اساسی در روند فعالیت آنها است. این پژوهش- با توجه به مهم ترین ابزار تأمین مالی بنگاه های ذکرشده، یعنی بانک ها- با رویکردی ابتکاری و با استفاده از روش پویایی شناسی سیستمی، لزوم بررسی پویای متغیرهای اثرگذار را در تأمین مالی و همچنین بررسی موانع و مشکلات درونی و بیرونی بنگاه ها را در تأمین مالی هدف خود قرار داده است. الگوی سیستمی پژوهش و روابط علّی متغیرهای آن با توجه به مبانی پژوهش و مطالعه خدابخشیان و همکاران (2013)، توسعه یافته، الگو سازی شده و با استفاده از رویکرد پویایی شناسی سیستمی و به کارگیری نرم افزار Vensim DSS شبیه سازی و تحلیل شده است. نتایج نشان می دهد تسهیل روند دسترسی به وام و افزایش کیفیت برنامه کسب و کار بنگاه ها به شدت می تواند باعث افزایش نرخ خصوصی سازی، منابع مالی بانک ها و نرخ وام دهی به بنگاه ها و کاهش فساد اداری شود. همچنین افزایش درآمد و جریان های نقدی بنگاه ها، افزایش در بازپرداخت وام ها و کاهش مطالبات بانک ها را در پی خواهد داشت.

با توجه به تغییرات و تحولات سریع و افزایش توان و قابلیت های رقابتی شرکت ها و سازمان ها در جهان امروز، میزان مطلوبیت عملکرد تک تک اجزای کاری سازمان و مجموع آن می تواند به عنوان معیار سنجش موفقیت یک سازمان برای مدیران بسیار حایز اهمیت باشد و با استفاده از آنها می توانند به ارزیابی وضعیت موجود طرح های استراتژیک سازمان و بررسی عملکرد اجزای کاری آن پرداخته و برای ارتقا و بهبود اثربخشی و کارآیی آن ها اقدام نمایند. در سالهای اخیر موضوع حسابرسی عملکرد مدیریت به طور جدی در ایران مطرح شده است و بیشتر بحث ها بر سر آن است که آیا اجرای حسابرسی عملکرد با استقبال روبرو می شود یا خیر؟ واقعیت این است که بسیاری از مدیرانی که نظام کنترل مطلوب را به عنوان یکی از ضروریات افزایش بهره وری می دانند، بر اجرای آن تأکید داشته و شواهد تجربی چندی نیز در ایران مشاهده شده است. اما درباره اینکه متغیرهای حسابرسی عملکرد در ایران تا چه حد مورد پذیرش قرار گرفته و آیا سازمان ها بر نقش آنها در توسعه سازمانی واقفند؟، تردید وجود دارد. در این مقاله سعی شده است ضمن ارایه ی توجیهات نیاز به حسابرسی عملکرد مدیریت، استانداردهای حرفه ای حسابرسی عملکرد توسط حسابرسان در انجام این کار موشکافی شود. نتایج حاصل مبنی بر این است که عملیات کارآ و اثر بخش، مسئولیت اصلی مدیریت است و ضروری است ساختار سیستمهای مدیریت سازمان و کنترل مدیریت در راستای رسیدن به این اهداف طراحی شوند تا اینکه بتوان از طریق استاندادهای حرفه ای حسابرسی عملکرد مدیریت، وظایف مدیریت سازمان را مورد ارزیابی قرار داد. از این رو می توان اذعان نمود که حسابرسی عملکرد، ضمن تقویت جنبه های مثبت مدیریت، منجر به حل مسایل، غلبه بر مشکلات و بهبود کیفیت اداره مؤسسات می شود

تحقیقات تجربی، رابطه خطی بین سود و بازده سهام را مدنظر قرار داده و از این الگو به محافظه کاری شرطی (شناسایی زودتر اخبار بد نسبت به اخبار خوب) یاد کرده اند. این مطالعه به بررسی مفهومی دیگر به نام چسبندگی هزینه می پردازد که می تواند بر عدم تقارن سود تأثیرگذار باشد. چسبندگی هزینه به این واقعیت اشاره دارد که کاهش هزینه در زمان کاهش سطح فعالیت کمتر از افزایش هزینه در زمان افزایش سطح فعالیت است. این پژوهش با استفاده از تکنیک داده های تلفیقی به بررسی نقش چسبندگی هزینه در برآورد محافظه کاری شرطی در شرکت های ایرانی می پردازد. بدین منظور نمونه ای متشکل از 101 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به روش هدفمند انتخاب شده است. با استفاده از داده های متعلق به دوره زمانی 1391-1386، محققین دریافتند که مدل های استاندارد برای برآورد محافظه کاری، متوسط میزان محافظه کاری را بیشتر از واقع برآورد می کنند. به بیان دیگر، در این مدل ها، چسبندگی هزینه به عنوان یکی از عوامل تعیین کننده محافظه کاری شرطی مدنظر قرار نمی گیرد و این موضوع سبب سوگیری قابل ملاحظه در برآورد محافظه کاری می شود. مهمتر اینکه، مدل های استاندارد برای برآورد محافظه کاری، تغییر در چسبندگی هزینه را به حساب محافظه کاری منظور می کنند. شواهد بیانگر آن است که توجه به چسبندگی هزینه، نقش مهمی در درک صحیح از مفهوم محافظه کاری دارد.

هدف اصلی این پژوهش، آزمون نظریه های اصلی تقسیم سود، با اتکا بر رابطه بین سیاست های تقسیم سود با متغیرهای عدم تقارن اطلاعاتی، وابستگی مالی خارجی و چرخه عمر شرکت است. همچنین، بررسی تأثیرگذاری سهامداران نهادی بر این رابطه، هدف دیگر این پژوهش بوده است. نمونه مورد بررسی شامل 89 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره هشت ساله 1384 تا 1391 است. برای آزمون فرضیه های پژوهش، از مدل های رگرسیونی توبیت و لاجیت استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که مطابق با نظریه سلسله مراتبی، سیاست تقسیم سود شرکت های بورس اوراق بهادار تهران، رابطه منفی با عدم تقارن اطلاعاتی دارد. همچنین، در تأیید نظریه های سلسه مراتبی، علامت دهی، توازن ایستا و نظریه نمایندگی، یک رابطه منفی بین سیاست های سود سهام و وابستگی مالی خارجی وجود دارد. یافته ها نشان می دهد که سیاست تقسیم سود شرکت های دارای درصد سهامدار نهادی بالا، در مقایسه با شرکت های دارای سهامدار نهادی پایین، حساسیت کمتری به عدم تقارن اطلاعاتی و وابستگی مالی خارجی نشان می دهد. همچنین، با رد نظریه چرخه عمر در بورس اوراق بهادار تهران، نتایج این پژوهش گویای آن است که رابطه معناداری بین عمر شرکت و سیاست های تقسیم سود وجود ندارد.