درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از عوامل مؤثر در کاهش اعتمادپذیری گزارش ها و صورت های مالی پدیده تقلب است که موجب افزایش ریسک و هزینه کسب وکار شده، اعتماد سرمایه گذاران را کاهش داده و اعتبار و درستکاری حرفه حسابداری را زیر سؤال می برد. هدف این مقاله رتبه بندی عوامل موثر بر احتمال تقلب مالی با توجه به گزارش حسابرسی صورت های مالی می باشد. در این راستا با استفاده از تحلیل محتوا و نظر خبرگان، بندهای گزارش حسابرسی 181 شرکت بورسی برای 9 سال (1385 الی 1393) مورد بررسی و طبقه بندی قرار گرفت، که در نهایت پرسشنامه مقایسه زوجی تکمیل شده توسط خبرگان، با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) فازی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتیجه تحقیق نشان داد، بندهای مربوط به بیش نمایی یا کم نمایی درآمد و دارایی ها دارای بالاترین اولویت در عوامل موثر بر احتمال تقلب مالی با توجه به گزارش حسابرسی صورت های مالی می باشد

این تحقیق به بررسی رابطه اقلام تعهدی اختیاری و محافظه کاری حسابداری در بازار سرمایه ایران پرداخته شده است. در این تحقیق اقلام تعهدی به دو جزء اقلام تعهدی اختیاری و غیراختیاری تقسیم شده و با استفاده از مدل جونز اندازه گیری شده اند.جهت آزمون رابطه ی اقلام تعهدی (اعم از اختیاری و غیراختیاری) با محافظه کاری از مدل باسو استفاده شده است. فرضیه های تدوین شده در این تحقیق به شرح ذیل است: فرضیه اول: اقلام تعهدی اختیاری با محافظه کاری حسابداری رابطه معنا دار دارد. فرضیه دوم: اقلام تعهدی غیر اختیاری با محافظه کاری حسابداری رابطه معنا دار دارد. فرضیه سوم: اقلام تعهدی اختیاری و اقلام تعهدی غیر اختیاری به یک اندازه محافظه کاری حسابداری را تبیین می کنند. با توجه به فرضیه های فوق، اقلام تعهدی اختیاری و غیراختیاری متغیر های مستقل و محافظه کاری متغیر وابسته خواهد بود. بر اساس یک نمونه متشکل از 720 سال – شرکت از میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1378 تا 1386، نتایج حاکی از آن بود که اقلام تعهدی اختیاری با محافظه کاری حسابداری رابطه معنا دار دارد. از سوی دیگر بررسی های انجام گرفته در این مطالعه، حاکی از عدم وجود رابطه معنا دار بین اقلام تعهدی غیراختیاری و محافظه کاری حسابداری است؛ لذا می توان بیان نمود که اقلام تعهدی اختیاری و غیراختیاری به یک اندازه محافظه کاری را تبیین نمی کنند.

سیاست خصوصی سازی با هدف ارتقاء کارایی فعالیتها، تخصیص منابع، گسترش مشارکتهای مردمی در بخش های مختلف تولیدی و تجاری از جمله سیاست های برنامه های توسعه است. بررسی وضعیت شرکتهای واگذار شده در بورس اوراق بهادار از مهمترین ابزار نظارتی می باشد که می تواند برنامه ریزان و سرمایه گذاران را برای اتخاذ تصمیمات مناسب یاری نماید. در این تحقیق سعی شده است عملکرد مالی شرکتهایی که به شیوه های بلوکی و تدریجی از طریق بورس اوراق بهادار به بخش خصوصی واگذار شده اند مورد بررسی و تحلیل قرار داده، و با مقایسه عملکرد مالی شرکتهای واگذار شده، روش مناسب جهت واگذاری به بخش خصوصی و زمینه ای مناسب جهت تصمیم گیری برای سرمایه گذاران ارائه دهد. روش تحقیق حاضر مقایسه ای گذشته نگر و از بعد هدف کاربردی می باشد و با استفاده از مدلهای محاسباتی و تکنیکهای آمار توصیفی، اطلاعات مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. جامعه آماری تحقیق، عبارت است شرکتهایی که در سال 1386 در اجرای سیاست خصوصی سازی از طریق بورس به شیوه های بلوکی و تدریجی به بخش خصوصی واگذار شده اند و لذا در دوران قبل و بعد از واگذاری عضو بورس اوراق بهادار بوده و دارای تداوم فعالیت می باشند، که شامل 21 شرکت( 11 شرکت به شیوه بلوکی و 10 شرکت به شیوه تدریجی) بوده است.که جهت مقایسه عملکرد مالی، اطلاعات مالی دو سال قبل و دو سال بعد(1384 لغایت 1388) شرکتهای مذکور از صورتهای مالی استخراج شده است. نتایج بدست آمده از مقایسه عملکرد مالی شرکتهای واگذار شده، بهبود عملکرد مالی شرکتهایی است که به شیوه بلوکی به بخش خصوصی واگذار شده اند. لذا می توان واگذاری به شیوه بلوکی را روش مناسبتری جهت واگذاری به سازمان خصوصی سازی ارائه کرد و زمینه ای مناسب جهت اتخاذ تصمیم گیری درست و منطقی برای سرمایه گذاران می باشد.

یکی از الزامات رقابت سالم در بازار سرمایه دسترسی همه مشارکت کنندگان به اطلاعات صحیح می باشد. کیفیت اطلاعات در تصمیم گیری مفید بوده وموجب می شود تصمیماتی برای تخصیص بهینه منابع اتخاذ شود که این مسأله به کارایی هر چه بیشتر اقتصادی منتهی می شود. اطلاعات صریح منافعی چون اتخاذ افق بلند مدت از سوی سرمایه گذاران، بهبود دسترسی به سرمایه جدید، هزینه سرمایه کمتر، مدیریت معتبر و مسئولانه تر و در نهایت قیمت بالاتر سهام و منفعت بیشتر سهام داران را به دنبال خواهد داشت. این تحقیق به بررسی قانون بن فورد به عنوان شاخص ارزیابی کیفیت داده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. داده های مورد استفاده، رقم اول قیمت های پایانی سهام و مقادیر مربوط به شاخص های موجود می باشد که از آغاز سال 1378 تا پایان سال 1388 مورد مطالعه قرار گرفته اند. شرکت هایی به عنوان نمونه موضوع پژوهش انتخاب شدند که در چارک بالای شرکت های پر معامله به لحاظ تعداد روزهای معامله قرار داشتند. آزمون های آماری مورد استفاده در این پژوهش،آزمون کولموگروف- اسمرینوف و آزمون نیکویی برازش بود. نتیجه تحقیق نشان داد که داده های مورد بررسی از قانون رقم اول تبعیت نمی کند. همچنین نتیجه مشابهی در بررسی رقم اول داده ها در دوره های قبل و بعد از حجم مبنا و در خصوص بررسی توزیع رقم اول قیمت های پایانی روزانه تک تک شرکت های موجود در نمونه حاصل شد. عدم مطابقت داده های موجود در بورس از این قانون، نتیجه متأثر شدن از تبدیلاتی است که روی آنها صورت می گیرد. همچنین می تواند به نابهنجاری های رفتاری بازار سرمایه نیز مربوط باشد.

صورت جریان وجوه نقد و اجزای مربوط به آن از جمله اطلاعاتی است که افراد آن را در هنگام تصمیم گیری مدنظر قرار می دهند. اطلاعات مربوط به اجزای جریانهای نقدی حائز اهمیت است و به پیش بینی جریانهای نقدی آینده کمک می کند. با توجه به اهمیت جریانهای نقدی و محتوای اطلاعاتی اجزای آن، هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر تفکیک اجزای جریانهای نقدی در پیش بینی جریانهای نقدی عملیاتی آتی در شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار می باشد، به نحوی که نتایج حاصله از این تحقیق در تصمیم گیری های سرمایه گذاران و قیمت گذاری آنها مورد استفاده قرار می گیرد. برای این منظور اطلاعات 130 شرکت پذیرفته در بورس اوراق بهادار، طی دوره زمانی 1382 تا 1389 مورد بررسی قرار گرفته است. مطالعه حاضر از نوع بررسی همبستگی بوده و به منظور آزمون فرضیه های تحقیق از تکنیک داده های تلفیقی استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از این بود که اجزای جریانهای نقدی عملیاتی تاریخی ازتوانایی بیشتری برای پیش بینی جریانهای نقدی عملیاتی آتی نسبت به جریانهای نقدی عملیاتی تاریخی برخوردار است.