درخت حوزه‌های تخصصی

گزارشگری مالی بعنوان محصول نهایی فرآیند حسابداری، تحت تأثیر ویژگی هایی ازجمله محیط فعالیت، نیازهای استفاده کنندگان و اهداف ذینفعان از اطلاعات مالی قرار دارد. اگرچه گزارشگری مالی نهادهای دولتی و عمومی و همچنین واحدهای انتفاعی و تجاری، نقش مشابهی در جهت تحقق مسئولیت پاسخگویی و فراهم نمودن اطلاعات برای تصمیم گیری (بر اساس تئوری مباشرت) ایفاد می نمایند اما گزارش هایی که آنها استخراج می کنند، تفاوت های قابل ملاحظه ای هم باهم دارند. در عین حال گزارش-های مالی بخش عمومی شامل عناصر و اطلاعات با اهمیت زیادی بوده و صورت های مالی (که برای بخش انتفاعی از بُعد قانونی تنها گزارش مالی الزامی است) فقط یکی از این اقلام بوده و از نظر سطح اهمیت نیز، پژوهش ها نشان داده، هم سطح با سایر عناصر گزارشگری مالی بخش عمومی می باشد. دولت بعنوان بزرگترین نهاد و بخش های عمومی، شهرداری ها و سایر نهادهای عمومی غیردولتی، برای تحقق اهداف خود، دو نوع فعالیت انجام می دهند. هیأت تدوین استانداردهای حسابداری دولتی (GASB) این فعالیت ها را چنین تفکیک نموده است: اول- فعالیت های حکمرانی (غیربازرگانی) و دوم- فعالیت های بازرگانی و امانی. فعالیت های حکمرانی (غیربازرگانی) موجب افتراق گزارش گری مالی بخش عمومی و مؤسسات انتفاعی (خصوصی) می گردد؛ هرچند در اغلب کشورها، گزارشگری مالی فعالیت های بازرگانی و امانی بخش عمومی با مؤسسات انتفاعی بخش خصوصی، تفاوت محسوسی نداشته و هر دو بسته به مباتی حسابداری مورد استفاده، از اصول و استانداردهای حسابداری مشابهی استفاده می نمایند. ویژگی های محیطی حاکم بر فعالیت های حاکمیتی بخش عمومی، نحوه تحصیل منابع برای تأمین هزینه این فعالیت-ها، حقوق شهروندان مبتنی بر پاسخ خواهی در خصوص نحوه و محل مصرف منابع، نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان از گزارش های مالی، الزام مقامات منتخب به پاسخگویی مالی و غیره از مصادیقی هستند که به نحوی از انحاء در شیوه گزارشگری مالی، نوع و میزان افشاء اطلاعات در این گزارش ها، اثر گذار خواهد بود.

مالی رفتاری حوزه جدیدی در تئوری های مالی است که با کنار نهادن مفروضات تئوریهای مدرن مالی مبنی بر عقلانیت کامل عوامل اقتصادی و کارایی بازار، سعی در تبیین ناهنجاریهای بازارهای مالی دارد. اثر شتاب به معنای تداوم روند قیمت ها در میان مدت از جمله این ناهنجاریهاست. تبیین این پدیده و بررسی متغیرهای موثر بر آن، موضوع پژوهش های زیادی بوده است. هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین بازدهی حاصل از استراتژی شتاب و نقدشوندگی در بورس اوراق بهادار تهران است. به این منظور در تشکیل پرتفوی از روش جیگادیش و تیتمن(1991) استفاده شده است. نتایج حاصل نشان داد که در دوره زمانی پژوهش، رابطه ای بین نقدشوندگی سهام و بازده پرتفوی های شتاب وجود ندارد.

خصوصی سازی بنگاه ها و شرکت های دولتی در دو اسلوب کلی، خصوصی سازی همراه با واگذاری مالکیت شرکت ها و خصوصی سازی بدون واگذاری مالکیت در کشورهای مختلف جهان اجرایی گردیده است. طرح توزیع سهام عدالت به عنوان طریقه ای از خصوصی سازی همراه با واگذاری مالکیت با هدف توانمند سازی مردم کم برخوردار و توزیع ثروت در جامعه، خیل عظیمی از جمعیت کشور را تحت پوشش خود قرار داده است. سیاست خصوصی سازی بنگاه ها و شرکت های دولتی در قالب طرح توزیع سهام عدالت زمانی می تواند به اهداف مقرر قانونی خود چون تأمین عدالت اجتماعی بیانجامد که دارندگان سهام عدالت بتوانند حقوق خویش را به صورت کامل استیفا نمایند؛ امری که جز در سایه آشنایی دارندگان سهام با حقوق مالی و همچنین حقوق غیرمالی ایشان محقق نمی گردد. از طرف دیگر، ورود برخی شرکت های سرمایه گذاری استانی در بورس اوراق بهادار و پذیرش تعدادی در فرابورس دغدغه متولیان بازار سرمایه را برای بسط فرهنگ سهامداری میان این قشر از سهامدارن را دو چندان نموده است. بنابراین ضمن بررسی مقررات حاکم بر بازار سرمایه درخصوص شرکت های سرمایه گذاری استانی به بررسی ضوابط حاکم بر شرکت های تعاونی عدالت شهرستانی می پردازیم. در این مقاله علاوه بر تبیین حقوق مالی دارنده سهام عدالت چون حق انتقال سهام، حق دریافت سود، حق دریافت حقوق و مطالبات با لغو عضویت و ... همچنین حقوق غیر مالی چون حق عضویت، حق اخذ تصمیمات برای اداره شرکت و حق نظارت به ارائه راهکاری متقن جهت حل مسائل و مشکلات دارندگان سهام عدالت می پردازیم.

توسعه فضایی مراکز شهری کشور، از چند دهه گذشته آغاز شده و به سرعت در حال افزایش است. در این بین، نقش عوامل مالی و به خصوص تسهیلات بانکی، در شتاب بخشی به آن بی تأثیر نیست. به همین منظور در این تحقیق برای یک دوره ده ساله (90-1381) به نقش شیوه های مختلف تأمین مالی؛ از جمله: تسهیلات بانکی، مساعدت های دولتی و درآمد شهرداری ها، در توسعه فضایی مراکز شهری استان ایلام، از مدل اقتصادسنجی خودتوضیح با وقفه های گسترده (ARDL) اشاره گردید. یافته های پژوهش حاکی از آن است که ایلام دارای بالاترین سطح توسعه کالبدی به همراه درآمد شهرداری می باشد و بیشترین کمک های دولتی را نیز دریافت نموده است. نتایج حاصل از ارزیابی مدل، حاکی از آن است که در بین روش های مختلف تأمین مالی توسعه فضایی، کمک های دولتی و تسهیلات بانکی، بر توسعه فضایی مراکز شهری استان ایلام تأثیر مستقیم و مثبت معنی داری داشته و درآمد شهرداری ها تأثیر مستقیم و معنی داری بر توسعه فضایی مراکز شهری استان نداشته است

علی رغم اینکه استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی سری جهانی از استانداردهای حسابداری بوده و اصولاً باید تفاوت های موجود در کشورهای مختلف را پوشش دهد، اما از این منظر در سطح جهان به شدت مورد بحث و نقد قرار دارند. در این تحقیق چالش های مذکور به ویژه در کشورهای در حال توسعه مورد توجه قرار گرفته و بر اساس مطالعات و تجربیات محققان دیگر، بر فرآیند اجرای استانداردهای بین المللی در این کشورها تأکید می شود. در تحقیق حاضر سعی شده ضمن بیان دلایل اتخاذ استانداردهای بین المللی توسط کشورهای در حال توسعه، عمده ترین علل ناکارآمدی، موانع و محدودیت های اجرا نیز بیان شود. مروری بر مطالعات انجام شده در این زمینه و مبانی نظری ذکر شده در تحقیق نشان می دهد که در اکثر کشورهای در حال توسعه، فقدان آموزش کافی و مکانیزم های اجرایی مناسب و هم چنین وجود نفوذ سیاسی شدید و حرفه حسابداری ناکارآمد از مهم ترین مشکلات در پذیرش و اجرای مناسب استانداردهای بین المللی است.

تجدید ارزیابی، جایگزینی ارزش منصفانه دارایی های ثابت در تاریخ های تجدید ارزیابی به جای ارزش تاریخی آن هاست. از آنجا که گزارش دارایی ها به بهای تمام شده تاریخی سبب می شود ارزش جاری دارایی های شرکت با ارزش دفتری آن ها تفاوت قابل ملاحظه ای داشته باشد، تجدید ارزیابی دارایی ها می تواند به شفافیت و مربوط بودن صورت-های مالی کمک نماید. در سال های اخیر افزایش سرمایه بنگاه های اقتصادی، ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های آن ها از شمول مالیات معاف اعلام شده است. به دلیل نوظهور بودن این نوع افزایش سرمایه در بازار سرمایه کشور ابعاد، پیامدها و اثرات آن به طور کامل مورد بررسی قرار نگرفته است. در این مقاله چارچوب تحلیل بنیادی مبنای بررسی و تحلیل افزایش سرمایه از این محل قرار می گیرد. تحلیل بنیادی نشان می دهد، گرچه افزایش سرمایه از این محل مزایایی همچون افزایش نسبت مالکانه و افزایش ظرفیت استقراضی را به همراه دارد اما کاهش بسیاری از نسبت های مالی، کاهش نرخ رشد شرکت اعم از نرخ رشد داخلی و نرخ رشد قابل تحمل (پایدار)، کاهش ارزش ذاتی سهم و کاهش نسبت P/E، در کنار افزایش ریسک و بازده مورد انتظار سهامداران از جمله پیامدهای آن است.

پول مجازی پدیده ای نوظهور است که بانفوذ بیشتر دنیای مجازی در زندگی بشر، رخ نمون کرده است. مدت زیادی از طرح ایده و عملیاتی شدن پول مجازی نمی گذرد و پول های مجازی گوناگون، بازاری برای خود ایجاد کرده اند. اگرچه حاکمیت ها نسبت به پذیرش این نوع از پول مقاومت نشان داده اند و برخوردهای متناقضی در این زمینه وجود دارد، اما مخترعان این پول ها و فعالان مالی، با تلاش برای رفع چالش ها و ایجاد نوآوری های مالی در این عرصه، سعی در گسترش این پدیده دارند. فهم صحیح و فنی از ماهیت پول مقدمه ای برای شناسایی احکام شرعی مترتب بر پول مجازی و استفاده از آن در نظام پولی و بازار سرمایه اسلامی است. در مقاله حاضر تصمیم داریم تا با ماهیت شناسی پول مجازی و تحلیل فقهی پدیده پول، بر پایه نظریه مال اعتباری بودن پول، احکام شرعی در خصوص پول مجازی را تبیین کنیم. از این رو، شایسته است در تحلیل فقهی پول مجازی عناصر کلیدی و اجزای تشکیل دهنده پول مجازی مورد واکاوی قرار گیرد. این عناصر و اجزا عبارت است از: ماهیت پول و پشتوانه آن، خصوصی بودن، الکترونیکی بودن و ورود پول مجازی به دنیای حقیقی. از منظر نگارندگان مهم ترین ملاحظه پذیرش پول مجازی در نظم کنونی پول، سامان نظام دو پول حقیقی و مجازی در کنار یکدیگر است.

هدف اصلی این تحقیق، ارائه مدل مفهومی ارزیابی آمادگی الکترونیکی برای پیاده سازی بورس الکترونیکی در بازار سرمایة کشور (مطالعه موردی شرکت بورس اوراق بهادار تهران) از طریق مطالعه ادبیات مدل های ارزیابی آمادگی الکترونیکی و نظرسنجی از خبرگان فن آوری اطلاعات و ارتباطات بازار سرمایة ایران می باشد. در همین راستا، بعد از معرفی چارچوب کلی تحقیق و ارائه مدل مفهومی، که در آن عوامل پیاده سازی بورس الکترونیکی در پنج دستة ""عوامل فرایندی و مدیریتی""، ""زیرساخت فناوری اطلاعات""، "" عوامل فرهنگی اجتماعی""، ""عوامل حقوقی و قانونی"" و ""سیاست-ها و برنامه ها"" جای گرفته اند، اعتبار مدل مفهومی با بهره گیری از فنون آماری T-Student تأییدگردید و پرسش نامه ای با عنوان ""پرسش نامه ارزیابی سطح آمادگی الکترونیکی برای پیاده سازی بورس الکترونیکی در بازار سرمایه ایران"" طراحی و بین جامعه آماری تحقیق (که در برگیرنده خبرگان و متخصصان صاحب نظر و آشنا با موضوع فناوری و بورس الکترونیکی و مباحث مرتبط با آن و دست اندرکاران دخیل در امر پیاده سازی آن در ایران بود)، توزیع گردید. در نهایت مدل طراحی شده در شرکت بورس اوراق بهادار تهران اجرا و پنج دستة عوامل اصلی مورد ارزیابی قرار گرفت که پس از رتبه بندی کلیه عوامل نمره کلی ارزیابی آمادگی الکترونیکی شرکت بورس اوراق بهادار تهران برای پیاده سازی بورس الکترونیکی22 /3 از 5 (رتبه بندی مطلوب) و وضعیت سطح آمادگی الکترونیکی برای پیاده سازی بورس الکترونیکی در شرکت بورس اوراق بهادار تهران نیز مطلوب ارزیابی شد.

هدف این پژوهش بررسی احتمال صدور گزارش مقبول حسابرسان مستقل با استفاده از خصوصیات هیئت مدیره شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. فرضیه های پژوهش مبتنی بر وجود رابطه بین خصوصیات هیئت مدیره و نوع گزارش حسابرسان مستقل است. نمونهی آماری پژوهش شامل 187 شرکت طی سال های 1384 تا 1388 است. روش آماری برای آزمون فرضیه های پژوهش، «آنالیز رگرسیون خطی لجیستیک» است. یافته های پژوهش نشان میدهد، رابطهی منفی و معنادار بین افزایش در «تعداد اعضای هیئت مدیره» و گزارش مقبول حسابرس و رابطهی مثبت و معنادار بین افزایش در «نسبت مالکانه» و گزارش مقبول حسابرس وجود دارد. «عدم تغییر در اعضای هیئت مدیره سال جاری نسبت به سال قبل» به صورت منفی و معنا دار بر گزارش مقبول حسابرس تأثیر میگذارد و بین افزایش در «نسبت ارزش بازار به دفتری حقوق صاحبان سهام» و گزارش مقبول حسابرس رابطهی مثبت و معنا داری وجود دارد. رابطهی منفی و معنادار بین «تغییر در حسابرس سال جاری نسبت به سال قبل» و گزارش مقبول حسابرس و رابطهی مثبت و معنادار بین افزایش در «نرخ بازده داراییها» و گزارش مقبول حسابرس وجود دارد.

بر اساس نظریه نمایندگی، سیاست های تأمین مالی شرکت به صورت مستقیم منافع گروه مدیریت، سهامداران و اعتباردهندگان را تحت تأثیر قرار می دهد. در ادبیات نوین تأمین مالی، تعارض های نمایندگی و اصول راهبری شرکت ها، از عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه شرکت ها محسوب می شوند. در رابطه با تعارض های نمایندگی و ساختار سرمایه، دو نوع مصداق شامل تضاد سهامداران و اعتباردهندگان (مرتبط با بدهی) و تضاد مدیران و سهامداران (مرتبط با حقوق صاحبان سهام) وجود دارد. در این پژوهش، اثر ساختار سرمایه بر هزینه های نمایندگی با رویکرد الگو سازی معادلات ساختاری مورد بررسی قرار گفته است. برای اندازه گیری هزینه های نمایندگی به عنوان متغیر وابسته، از متغیرهای مشاهده پذیر نسبت بازده دارایی ها، نسبت به کارگیری دارایی ها، نسبت هزینه های اختیاری و نسبت کیوتوبین استفاده شده است. نسبت اهرم مالی به عنوان متغیر معرف ساختار سرمایه نیز به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته شده است. همچنین، متغیرهای نسبت دارایی های قابل وثیقه گذاری و فرصت های رشد به عنوان متغیرهای کنترلی وارد الگوی پژوهش شده است. جامعه آماری پژوهش را شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1382 الی 1393 تشکیل می دهد. پس از اطمینان یافتن از برازش قابل قبول الگو های اندازه گیری و ساختاری پژوهش، نتایج پژوهش حاکی از آن است که اهرم مالی، اثر منفی و معناداری بر هزینه های نمایندگی دارد.