درخت حوزه‌های تخصصی

آنچه در این مقاله می خوانید بخش بسار خلاصه ای از یک تحقیق انجام دشه در خصوص تاثیر گزارشهای حسابرسی داخلی بر کیفیت تصمیم گیری مدیران در شرکتهای تولیدی و صنعتی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است . با مطالعه این مقاله احتمالا ممکن است سئوالات و ابهاماتی د رذهن خواننده بروز کند که ناشی ایز خلاصه کردن مطالب وم بخشهای مختلف تحقیق است.

هدف اصلی این مطالعه ، ارائه مدلی جهت بهینه سازی تخصیص اعتبارات تبصره 3 به بخش ها و فعالیت های مختلف اقتصادی است. این مدل پیشنهادی مبتنی بر "برنامه ریزی آرمانی" می تواند اهداف مربوطه را با رعایت الزامات قانونی، محدودیت ها و منابع موجود تحقق بخشد. این مدل خطی اولین مدل برنامه ریزی آرمانی در مورد کاربرد تبصره 3 می باشد.چهار اولویت عمده در این مدل در نظر گرفته شده است که به ترتیب عبارتند از: 1- کشاورزی؛ 2- صنعت و معدن؛ 3- خدمات و 4- اشتغال زایی. مدل مزبور بر اساس داده های مربوط به 5 سال (79-1375) سازمان برنامه و بودجه استان فارس صورت بندی می شود و می توان با آن تخصیص بهینه اعتبارات را برای هر سال تعیین کرد. نتایج حاصل از مدل ،با توزیع واقعی اعتبارات مقایسه می شود و نشان می دهد که روش جاری توزیع و تخصیص اعتبارات تبصره 3 بودجه بهینه نبوده و نه قادر نیست اهداف تعیین شده را محقق سازد، بلکه باعث خردشدن اعتبارات نیز می شود. همچنین تعیین بخشی از بودجه تحت عنوان اعتبار توزیع نشده،بدون برنامه مشخص قبلی برای توزیع آن، مانع رسیدن به سطوح بالاتر بهینه سازی تخصیص کل اعتبارات گردیده است. همچنین نتایج این مطالعه نشان می دهد مدل پیشنهادی قادر است تخصیص های بهینه را بر اساس محدودیت های تعیین شده معین کند، کسری یا مازاد احتمالی را پیش بینی کرده و در جهت رفع آن به تصمیم گیران کمک نماید و در نتیجه به اهداف تعیین شده برسد.

نزدیک به دو دهه از ترجمه و نشر استانداردهای بین المللی حسابداری، و چند سالی از تشکیل کمیته های استانداردها و رهنمودهای حسابداری، و تدوین بیانیه های حسابداری با قید"مطابقت آن با استانداردهای بین المللی حسابداری" می گذرد. ایران کشوری با ویژگی های فرهنگ جمعی، فاصله زیاد قدرت و کنترل قانونی، گریز شدید از نامعلومی و استقرار گسترده نهادهای قانونی، اقتصاد دولتی و سیاسی، همانند بسیاری از کشورهای در حال توسعه، تفاوت زیادی در زمینه های فرهنگی،سیاسی،قانونی، اقتصادی با سایر کشورها دارد.حرفه حسابداری به عنوان یک زیر فرهنگ نمی تواند در کشورهای با فرهنگ های متفاوت یکسان عمل نماید. تصریح چارچوب نظری کمیته رهنمودهای حسابداری ایران مبنی بر ارایه? مطلوب(منصفانه) صورت های مالی در تضاد با الزام قانونی در استفاده از دفاتر قانونی(مالیاتی) جهت گزارشگری مایل، و دخل و تصرف کمیته در برخی روش های مندرج در استانهای بین المللی حسابداری(نظیرحذف روش لایفو در ارزیابی موجودی کالا) بوده و اریه? مطلوب نتایج عملکرد و وضعیت مالی واحدهای تجاری را دشوار کرده است.مولر (MUELLer)ادعا می کند بر اساس قوانین مالیاتی برخی کشورها، هزینه استهلاک و برخی هزینه های دیگر هنگامی قابل قبول است که در صورتهای مالی شرکت هم عیناً بر اساس قوانین مالیاتی شناسایی و اندازه گیری شده باشد. او نتیجه می گیرد که این الزام قانونی در استفاده از روش های اندازه گیری قانونی در گزارشدهی مالی، مطلوبیت صورتهای مالی واحد تجاری را برای استفاده کنندگان آن با ابهام روبرو می سازد. گذشته از نظرات مخالفان و موافقان یکسان سازی حسابداری در سطح جهان و پذیرش یا عدم پذیرش استانداردهای بین المللی حسابداری، این تحقیق به بررسی قابلیت اجرای اهداف اصلی آن در کشور اسلامی ایران با ساختار فرهنگی، سیاسی ، قانونی، و اقتصادی خاص خود می پردازد. در تحقیق حاضر نمونه ای از دانشجویان دوره های کارشناسی ارشد و کارشناسی رشته حسابداری، مطلع از چارچوب نظری استانداردهای بین المللی حسابداری و استاندارد شماره یک، انتخاب گردید. تنایج بدست آمده نشان می دهد بیانیه های حسابداری ایران، نمی تواند اهداف محوری استانداردهای بین المللی حسابداری(ارائه منصفانه صورت های مالی) را تأمین کند.