درخت حوزه‌های تخصصی

باور ذهنی سرمایه گذاران به تداوم شرایط فعلی بازار و درنتیجه عدم واکنش به اطلاعات سود به این معنی است که آنها تمایل به تعویق در تصمیم گیری دارند. همچنین شرکت ها جهت کاهش شدید قیمت سهام، اطلاعات را با الگوهای متفاوتی افشا می کنند تا از این طریق بر تصمیم گیری سرمایه گذاران اثر بگذارند. آنها تمایل دارند اخبار مثبت و منفی را به صورت متوالی یا همه را به طور هم زمان افشا کنند. هدف این پژوهش بررسی تأثیر جهت ترتیب و الگوی ارائه اطلاعات (ژنوتیپ اطلاعات) بر اینرسی سرمایه گذاران است. به همین منظور نمونه ای شامل اطلاعات ۵ صنعت در ۵۸ شرکت پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ انتخاب شد. در این پژوهش جهت گردآوری داده ها از روش میدانی و جهت آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیون های خطی به روش داده های تابلویی استفاده شد و اطلاعات به دست آمده با کمک نرم افزارهای اقتصادسنجی Eviews و Excel تحلیل گردید. یافته های پژوهش نشان داد که ژنوتیپ اطلاعات بر اینرسی سرمایه گذاران اثر مثبت و معناداری دارد؛ بااین حال اگرچه توالی اطلاعات منفی به مثبت بر اینرسی سرمایه گذاران تأثیر مستقیم و معنادار دارد، توالی اطلاعات مثبت به منفی بر اینرسی سرمایه گذاران تأثیر مثبت و معناداری ندارد.

به منظور حمایت و تسهیل به کارگیری نوآوری در بازارهای مالی جهت توسعه بازار شفاف، منصفانه وکارا، این پژوهش با هدف انتخاب رویکرد مناسب به دنبال ارائه مدل مفهومی , و مطلوب برای بکارگیری و حمایت از نوآوری های مالی در بازار سرمایه ایران است. در همین راستا پس از مطالعه کتابخانه ای و تطبیقی، روش های حمایت و به کارگیری نوآوری مالی توسط نهادهای تنظیم گر بازار سرمایه، هشت روش شناسایی و رتبه بندی گردید و سپس با استفاده از نظرخواهی از خبرگان و تشکیل گروه کانونی، مدل مفهومی حمایت و به کارگیری نوآوری در بازار سرمایه ایران ارائه و تایید شد. این مدل در چهار سطح ارائه دهنده گان نوآوری (اشخاص حقیقی، حقوقی ثبت شده و حقوقی ثبت نشده نزد سازمان بورس و سازمان بورس)، راهبردهای به کارگیری و حمایت از ارائه دهندگان (اعطای جایزه، برگزاری نشست های معرفی، فراهم کردن امکان فروش، ورود به محیط آزمون و ورود به مرحله اجرای آزمایشی) و در مرحله آخرحمایت های عملیاتی (اجرای عملیاتی، اعطای مدت زمان مشخص به منظور اجرای انحصاری، لزوم انعقاد قرارداد با نوآور به منظور استفاده از طرح های نوآورانه، ارائه تخفیف در کارمزد یا مالیات برای ارائه دهندگان نوآوری) ارائه گردیده است.

این پژوهش به تبیین ت ردید حرفه ای از دیدگاه های مختلف ناشی از تعاملات اجتماعی و روابط بین حسابرس و صاحبکار در زمینه حسابرسی می پردازد. در این زمینه مواردی از جمله، آنچه که ت ردید ح رفه ای را شکل می دهد، چگونگی بکارگیری آن توسط حسابرسان مستقل، اینکه چگونه آن دیدگاه ها بین حسابرسان متفاوت می باشد، موانع و محرک های تردید حرفه ای کدامند؟ و پیامد های حاصل از بکارگیری تردید حرفه ای چیست؟ مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت مدلی برای ت ردید ح رفه ای حسابرسان با توجه به حرفه ی حسابرسی در ای ران ارائ ه شد. روﯾﮑﺮد ﺑﺨﺶ ﮐﯿﻔﯽ، ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﻈﺮﯾﻪ    داده ﺑﻨﯿﺎد و اﺑﺰار ﮔﺮدآوری اﻃﻼﻋﺎت، ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻧﯿﻤﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺣﺴﺎﺑﺪاران رﺳﻤﯽ اﯾﺮان، ﮐﻪ ﺑﺎ روش ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮی ﮔﻠﻮﻟﻪ ﺑﺮﻓﯽ طی سال 1400 اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ، است. مهمترین دس تاورد این تحقیق را  می توان دس تیابی به مدل پارادایمی از ت ردید ح رفه ای حسابرس دانست. همچنین م دل ت ردید ح رفه ای تبیین شده در سطوح و ابعاد مختلف بر اساس نظر خبرگان نیز مورد بررسی قرار و تأیید گرفت و در ﺑﺨﺶ ﮐﻤّﯽ تحقیق، ﺑﺮای برازش مدل، ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪی محقق ساخته، ﻃﺮاﺣﯽ و بین ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﺎن توزیع گردید و ﺑﺎ روش ﻣﻌﺎدﻻت ﺳﺎﺧﺘﺎری و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار لیزرل به تجزیه و تحلیل آن پرداخته شد و در نهایت، ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺮﺣﻠﻪ کمی برازندگی مدل را تأیید نموند.

هدف اصلی این پژوهش شناسایی و تعیین رابطه بین هزینه نمایندگی و مدیریت سود با میانجیگری مسئولیت اجتماعی است. جامعه آماری این پژوهش کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1396 الی 1401 بوده و تعداد 188 شرکت بعنوان نمونه انتخاب گردید. روش انجام پژوهش بر مبنای هدف از نوع کاربردی و از نظر روش کمی از نوع همبستگی است. جهت آزمون فرضیه های پژوهش با روش مطالعات سازمانی به کمک نرم افزار ایویوز نسخه نسخه 12 انجام شده است. نتایج پژوهش نشان داد که بین هزینه نمایندگی و مدیریت سود رابطه معنادار و مثبت و هم-جهت وجود دارد. بین مسئولیت اجتماعی شرکت و مدیریت سود رابطه منفی و معکوس وجود دارد. مسئولیت اجتماعی شرکت نقش تعدیلی منفی و معناداری بر رابطه بین هزینه نمایندگی و مدیریت سود دارد. همچنین بین مسئولیت اجتماعی شرکت و هزینه نمایندگی رابطه معناداری منفی وجود دارد. نتایج حاصل از این پژوهش مطابق با دیدگاه رفتار فرصت طلبانه مدیریتی نشان می دهد که مسئولیت اجتماعی شرکت ها و مدیریت سود رابطه مثبتی داشته و افزایش مسئولیت اجتماعی شرکت موجب افزایش مدیریت سود می گردد. علاوه بر این، اتخاذ و اجرای استراتژی های مسئولیت اجتماعی می تواند توسط مدیرانی که منافع شخصی خود را دنبال می کنند تا پروژه های غیرانتفاعی را انجام دهند، مورد سوء استفاده قرار گیرد. نقش نظارتی مسئولیت اجتماعی توسط نظریه مدیریت خوب پشتیبانی می شود به این ترتیب، سرمایه گذاری در مسئولیت اجتماعی ارتباطات اساسی سهامداران از جمله ارتباطات اجتماعی و کارکنان را بهبود می بخشد.

هدف: هموارسازی به عنوان یکی از الگوهای مدیریت سود ابزاری در اختیار مدیران است. مدیران قادر هستند از این ابزار در جهت اهداف خود از جمله فرصت طلبی و یا علامت دهی به بازار استفاده نمایند. توانایی مدیریتی می تواند عاملی برای انتخاب این ابزار برای علامت دهی به بازار در جهت مدیریت سود خوب باشد. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر بررسی نقش توانایی مدیریتی در هموارسازی سود و ارتباط آن با محتوای اطلاعاتی سود است. روش: برای آزمون فرضیه های پژوهش با پیروی از مطالعات پیشین از مدل رگرسیونی داده های ترکیبی استفاده شده است. نمونه های پژوهش شامل 791 سال- شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1391-1397 (داده های مالی 1400-1388) است. یافته ها: شواهد نشان می دهند توانایی مدیریتی با هموارسازی سود رابطه مثبتی دارد و مدیران با توانایی بالا اطلاعات آینده نگرانه تری را از طریق هموارسازی سود ارائه می دهند و از این طریق موجب افزایش محتوای اطلاعاتی سود در مورد عملکرد آتی می شوند. نتیجه گیری: توانایی مدیران را می توان به عنوان یکی از عوامل اصلی در به کارگیری هموارسازی سود به عنوان ابزاری جهت مخابره اطلاعات شرکت به بازار در نظر گرفت، در واقع مدیران توانمند از هموارسازی سود جهت کاهش عدم تقارن اطلاعاتی استفاده می کنند و از این طریق به طور غیرمستقیم به بازار علامت می دهند.

پژوهش حاضر به بررسی رابطه احساسات سرمایه گذاران با ریسک و عملکرد صندوق های سرمایه گذاری می پردازد. این پژوهش از نظر ماهیت و روش توصیفی و از نظر هدف، یک پژوهش کاربردی بوده و از آنجایی که در پژوهش حاضر وضعیت موجود متغیرها با استفاده از جمع آوری اطلاعات، از طریق اطلاعات گذشته مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است، در ردیف مطالعات توصیفی و از نوع پس رویدادی گنجانده می شود. در مسیر انجام این پژوهش، دو فرضیه تدوین و 48 صندوق از طریق نمونه گیری به روش حذف سیستماتیک برای دوره زمانی 5 ساله بین 1398 تا 1402 انتخاب شده و داده های مربوط به متغیرهای پژوهش بعد از گردآوری در نرم افزار اکسل با استفاده از نرم افزار آماری استاتا مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل از آزمون فرضیات نشان داد: نتایج کلی فرضیه اول نشان داد بین احساسات سرمایه گذاران با ریسک صندوق های سرمایه گذاری با معیارهای مختلف رابطه وجود دارد و با برخی معیارها نیز رابطه ای وجود ندارد. از جهتی که رابطه احساسات سرمایه گذاران با ریسک صندوق های سرمایه گذاری با معیارهای مختلف بیانگر وجود رابطه و عدم وجود رابطه می باشد می توان چنین استدلال کرد که سرمایه گذاران در بررسی ریسک صندوق های سرمایه گذاری با معیارهای مختلف تصمیمات مختلف اتخاذ می کنند. همچنین بین احساسات سرمایه گذاران با عملکرد صندوق های سرمایه گذاری رابطه مستقیم معناداری وجود دارد.

هدف: شرکت ها در طول زمان به دلیل عوامل خارجی مانند پیشرفت های فناوری و تغییرات نظارتی تحت تأثیر قرار می گیرند و برای عملکرد موثر و موفقیت بلندمدت، شرکت ها مدتی با وقفه در عملیات شرکت نسبت به روزرسانی خطوط تولید اقدام می نمایند. در این راستا، هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر قدرت مدیرعامل بر توقف فعالیت عملیاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت، توصیفی و همبستگی است. به همین منظور تدوین و آزمون فرضیه های پژوهش با استفاده از اطلاعات 150 شرکت بازار سهام ایران در دوره زمانی 7 ساله (یعنی از سال مالی 1394 تا 1400) انجام شده است. یافته ها: در بازار سهام ایران، قدرت مدیرعامل بر توقف اختیاری فعالیت عملیاتی تأثیر منفی معناداری دارد؛ همچنین قدرت مدیرعامل بر توقف اجباری فعالیت عملیاتی تأثیر مثبت معناداری دارد. مدیرعامل از قدرت خود در راستای حداکثر استفاده از ظرفیت خطوط تولیدی استفاده می کند و در دوره هایی که به صورت اختیاری می تواند خطوط تولید را برای ارتقاء یا سرویس و به روزرسانی متوقف کند، اقدام به این کار نمی کند. از این رو با استفاده مداوم از خطوط تولید، احتمال توقف ناگهانی ناشی از خرابی دستگاه ها افزایش پیدا می کند. نتیجه گیری: با توجه به اینکه قدرت مدیرعامل موجب کاهش توقف اختیاری فعالیت عملیاتی می شود، به ارکان حاکمیت شرکتی (هیئت مدیره و کمیته حسابرسی) پیشنهاد می شود با ارزیابی تصمیم های مدیرعامل در خصوص سروریس و نگهداری خطوط تولید، برای جلوگیری از خرابی و یا توقف اجباری فعالیت عملیاتی، اقدامات پیشگیرانه انجام دهند. به سرمایه گذاران و تحلیل گران مالی پیشنهاد می شود در زمان ارزیابی عملکرد شرکت ها برای خرید و فروش سهام، علاوه بر معیارهای مالی ارزیابی عملکرد، معیارهای غیرمالی مانند قدرت مدیرعامل را نیز بررسی نمایند، چرا که براساس نتایج پژوهش حاضر قدرت مدیرعامل موجب افزایش توقف اجباری فعالیت عملیاتی شرکت ها می شود و این موضوع به شدت می تواند عملکرد مالی و قیمت سهام شرکت ها را تحت تأثیر قرار دهد.

مدیریت دانش در حسابرسی باعث افزایش کارایی و اثربخشی حسابرسی می شود؛ زیرا می تواند زمان لازم برای دریافت و بررسی اطلاعات مشتری را برای حسابرس کاهش دهد و در نتیجه باعث تقلیل هزینه حسابرسی شود. با همین استدلال هدف اصلی پژوهشگران، بررسی ارتباط بین تقویت مدیریت دانش و تقلیل هزینه حسابرسی است. قلمرو زمانی تحقیق از ابتدای سال 1395 تا انتهای سال 1401 می باشد. تعداد 130 شرکت برای این پژوهش انتخاب شدند. سپس تجزیه و تحلیل نهایی مدل رگرسیونی چندگانه و با کمک از نرم افزار استاتا نسخه 16 انجام گردید. در این پژوهش تعداد910 داده (سال-شرکت) بر اساس روش پانل دیتا- ثابت مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که مدیریت دانش در حسابرسی با حق الزحمه حسابرسی رابطه معنادار و معکوس دارد. علاوه بر این یافته های اضافی نشان داد، متغیر کنترلی اندازه شرکت رابطه مستقیم و معناداری با متغیر وابسته دارد. علاوه بر این نشان داد متغیرهای مستقل و کنترلی موجود در مدل توانسته اند 57 درصد از تغییرات متغیر وابسته را توضیح دهند.

در اغاز دهه ۱۹۸۰، مفهوم پایداری، تمرکز خود را از گزارشگری اجتماعی به گزارش زیست محیطی معطوف داشت. این ناشی از رشد چالش های زیست محیطی و رویارویی شرکت ها، از قبیل آلودگی، تخریب اراضی و آلودگی نفتی بود با افزایش آگاهی ذینفعان در مورد تأثیر شرکت ها بر محیط زیست، برخی از شرکت ها اقدام به افشای مسائل زیست محیطی در گزارش سالانه خود کردند. گزارشگری داوطلبانه مسائل زیست محیطی در گزارش سالانه به شرکت ها این امکان را می دهد که اطلاعات مطلوبی را در مورد فعالیت های زیست محیطی خود افشا کنند. شرکت ها با گزارشگری محیط زیست به دنبال تأثیر آن هستند تا اطلاعاتی در رابطه با مشارکت در ایجاد ارزش و دستیابی به اهداف توسعه پایدار را افشا کنند. هدف این پژوهش تأثیر گزارشگری محیط زیست بر ریسک نامطلوب شرکت ها در بورس اوراق بهادار است. به همین منظور، اطلاعات افشای زیست محیطی ۱۲۰ شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران طی سال ۱۳۹8 تا ۱۴۰۲ از روش تحلیل پانل دیتا مورد بررسی قرار گرفت و در ادامه برای آزمون فرضیه از تحلیل رگرسیون و همبستگی استفاده شد. نتایج نشان داد که هر چه گزارشگری محیط زیست بیشتر باشد، ریسک نامطلوب به طور معناداری کاهش خواهد یافت. به عبارت دیگر، بین گزارشگری محیط زیست و ریسک نامطلوب رابطه منفی و معناداری وجود دارد.

هدف: سیاست های نگهداری وجوه نقد، همواره یکی از سیاست های مالی بسیار مهم، در فرایند اداره شرکت ها بوده است. با توجه به اهمیت مدیریت وجوه نقد در شرکت ها و استانداردهای حسابداری، ارائه صورت جریان وجوه نقد، به عنوان یکی ازصورت های مالی اساسی، الزامی در نظر گرفته شده است. جریان های نقدی ناشی از فعالیت های عملیاتی، گویای این است که عملیات و فعالیت های اصلی و مستمر مولد درآمد عملیاتی واحد تجاری تا چه میزان به جریان های وجه نقد کافی، برای بازپرداخت وام ها، نگهداشت توان عملیاتی واحد تجاری و پرداخت سود سهام منجر شده است و انجام سرمایه گذاری های جدید را بدون توسل به منابع مالی خارج از واحد تجاری میسر کرده است. تحقیقات مختلفی در خصوص رابطه بین حساسیت نگهداری وجه نقد به جریان های نقدی انجام شده است. نتایج برخی از مطالعات نیز بر نامتقارن بودن جریان های وجوه نقدی متمرکز شده است؛ با این حال بررسی تأثیر سازوکارهای حاکمیت شرکتی، بر حساسیت نگهداری وجه نقد، آن هم تحت شرایط عدم تقارن جریان های نقدی، موضوعی است که بررسی نشده است. بر اساس آنچه بیان شد، هدف این پژوهش بررسی حساسیت نگهداشت وجوه نقد نسبت به جریان های نقدی عملیاتی نامتقارن با در نظر گرفتن محدودیت های مالی و نظارت بیرونی مالکان نهادی، در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. روش: جامعه آماری پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی سال های ۱۳۹۳ تا۱۴۰۰ بود. در این پژوهش از نمونه گیری آماری هدفمند استفاده شد و شرکت های مورد بررسی، به روش حذفی و بر اساس معیارهایی انتخاب شدند. با اعمال معیارها، در نهایت، اطلاعات نمونه ای مشتمل بر ۱۰۴ شرکت، بررسی و تحلیل شد. افزون بر این، برای بررسی ایستایی متغیرهای پژوهش، از آزمون ریشه واحد لوین، لین و چو و برای آزمون فرضیه های پژوهش، از روش رگرسیون داده های ترکیبی استفاده شد. در ارزیابی مدل های رگرسیونی، مواردی همچون مدل ترکیبی در مقابل مدل تلفیقی، انتخاب مدل با اثرهای تصادفی در مقابل مدل با اثرهای ثابت، معناداری مدل رگرسیونی، معناداری ضرایب متغیرهای توضیحی مدل رگرسیونی، خودهم بستگی بین پس ماندهای مدل رگرسیونی و توان تبیین مدل نیز بررسی شد. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که شرکت هایی با جریان های نقدی عملیاتی بالاتر، وجه نقد بیشتری را نگهداری می کنند و محدودیت مالی و مالکیت نهادی، روی حساسیت نگهداشت وجوه نقد نسبت به جریان های نقدی عملیاتی نامتقارن، تأثیر معناداری ندارند. بررسی نتایج متغیرهای کنترلی نیز حاکی از این است که نسبت کیوتوبین و اندازه شرکت، روی نگهداشت وجوه نقد تأثیری مثبت و معناداری دارند؛ ولی تأثیرگذاری مثبت اهرم مالی بر میزان نگهداشت وجوه نقد معنادار نیست. نتیجه گیری: بر اساس یافته های این پژوهش می توان نتیجه گرفت که میزان حساسیت نگهداشت وجوه نقد نسبت به جریان های نقدی عملیاتی نامتقارن، در شرکت هایی با جریان های نقدی عملیاتی بالاتر، بیشتر است. این نتیجه می تواند به دلیل شکار فرصت های سودآور و پُر بازده آتی یا کاهش ریسک نقدینگی در فضای کسب وکار تورمی و متغیر و پویای ایران باشد. نتیجه دیگر این است که محدودیت های مالی و نظارت بیرونی مالکان نهادی، برخلاف انتظار و ادبیات پژوهش، بر حساسیت نگهداشت وجوه نقد نسبت به جریان های نقدی عملیاتی نامتقارن تأثیر معناداری ندارند.

هدف ما در این پژوهش بررسی تاثیر مشغله شریک حسابرس بر کیفیت حسابرسی، تاخیر گزارش حسابرس و هزینه سرمایه می باشد. در این رابطه دو دیدگاه وجود دارد. گروهی بر این باورند، حجم کار شریک حسابرس تجربه و دانش حسابرس را افزایش می دهد و اثربخشی حسابرسی افزایش می یابد (گل و همکاران، 2017). گروهی دیگر بر این باورند که مشغله شریک حسابرس باعث تاخیر گزرش حسابرسی و کاهش کیفیت حسابرسی می شود (دی فوند و ژانگ، 2014). و از طرف دیگر حجم کاری شریک حسابرس باعث افزایش هزینه سرمایه می شود (حبیب و همکاران، 2018). ما در این پژوهش قصد داریم تا موارد بیان شده را بررسی کنیم. برای بررسی فرضیه ها از داده های 165 شرکت در طول دوره زمانی 1391 تا 1400 استفاده کردیم. روش رگرسیونی مورد استفاده، رگرسیون چند متغیره می باشد. برای اندازه گیری مشغله شریک حسابرس از معیارهای جایگزین نسبت تعداد کار حسابرسی موسسه به تعداد شرکای موسسه، نسبت لگاریتم درآمد موسسه حسابرسی به تعداد شرکای موسسه حسابرسی، و نسبت سهم از بازار، برای کیفیت حسابرسی از مدل تعدیل شده جونز (1991) و هزینه سرمایه از رابطه استون (2004) استفاده کردیم. بر اساس یافته ها، فرضیه اول، دوم و سوم تایید شدند و مشغله شریک حسابرس با تاخیر گزارش حسابرس و هزینه سرمایه رابطه مثبت و معنادار و با کیفیت حسابرسی رابطه منفی و معنادار دارد. مشغله شرکای حسابرسی باعث تاخیر گزارش حسابرس، کاهش کیفیت حسابرسی و افزایش هزینه سرمایه می شوند

1. مقدمه و هدف در فقه اسلامی، مبادله پول با پول تحت عنوان «بیع صرف» شناخته می شود که دارای احکام خاصی است. منابع فقهی شروطی چون تساوی مقدار در جنس واحد، حلول و تقابض در مجلس را برای آن ذکر کرده اند. پرسش محوری پژوهش حاضر این است که آیا احکام بیع صرف فقط به طلا و نقره (پول رایج در صدر اسلام) اختصاص دارد یا می توان آن ها را به پول های رایج در هر عصر، از جمله رمزارزها، نیز تعمیم داد. هدف تحقیق، بررسی امکان جریان یافتن شروط بیع صرف در معاملات رمزارزها با تکیه بر مبانی فقهی است. 2. مواد و روش ها این پژوهش با رویکرد توصیفی–تحلیلی انجام شده است. در این چارچوب، ابتدا منابع فقهی کلاسیک و دیدگاه فقها درباره شروط اختصاصی بیع صرف بررسی شده و سپس با تحلیل منطقی و تطبیق با پول های امروزی، امکان سنجی جریان یافتن این شروط در معاملات رمزارزها ارزیابی گردیده است. 3. یافته های تحقیق یافته ها نشان می دهد که برخلاف نظر مشهور فقها، از میان سه شرط مطرح شده، تنها شرط «تقابض در مجلس» اختصاصی بیع صرف است. همچنین، بر اساس ادله فقهی و با رعایت احتیاط، می توان گفت شرط تقابض در مجلس نه فقط برای طلا و نقره بلکه برای پول های امروزی نیز لازم الرعایه است. بنابراین، در صورت اثبات پول بودن رمزارزها، این شرط باید در معاملات آن ها رعایت شود. 4. بحث و نتیجه گیری نتایج نشان می دهد که امکان تعمیم برخی احکام بیع صرف به رمزارزها وجود دارد. مهم ترین نتیجه آن است که شرط تقابض در مجلس، در صورت اثبات پول بودن رمزارزها، باید رعایت شود. این امر می تواند در طراحی چارچوب های شرعی برای معاملات رمزارزها در نظام حقوقی و مالی اسلامی نقش مهمی ایفا کند.

هدف این مطالعه چارچوب رویه های زمینه ای توسعه ی حسابداری جهت پیاده سازی استارتاپ های مالی در شرکت های بازار سرمایه می باشد. این مطالعه به لحاظ نوع هدف در روش شناسی اکتشافی است و به لحاظ نوع جمع آوری داده ها ترکیبی تلقی می شود؛ زیرا در بخش کیفی از طریق تحلیل نظریه داده بنیاد و مصاحبه با خبرگان نسبت به شناسایی رویه های توسعه ی حسابداری جهت پیاده سازی استارتاپ مالی اقدام شد. سپس به منظور سنجش پایایی ابعاد شناسایی شده از فرآیند دلفی فازی بهره برده شد تا در بخش کمی از طریق ماتریس میک مک، محورهای تأییدشده از مرحله تحلیل دلفی فازی را بر اساس مقایسه ی زوجی موردبررسی قرار دهد. درنهایت نیز به منظور تعیین محورترین بعد زمینه ای توسعه حسابداری استارتاپ در بستر شرکت های بازار سرمایه، ماتریس شدت تأثیرگذاری مستقیم؛ غیرمستقیم و کلی بر اساس روابط ریاضی و متغیرهای زبانی مقیاس فازی ، به عنوان مبنای متناظر اثرگذاری هریک از ابعاد بر یکدیگر بسط داده شد. نتایج این مطالعه در بخش کیفی طی 13 مصاحبه، تعداد 4 مقوله؛ 8 مؤلفه و 41 مضمون مفهوم را شناسایی نمود و در قالب یک چارچوب نظری چندبعدی بسط داد. در بخش کمی نیز مشخص شد، شدت اثرگذاری بُعد تقویت زمینه های آموزشی « » نسبت به سایر ابعاد موردبررسی، بالاتر است و این بُعد به عنوان محوری ترین عامل زمینه ای توسعه حسابداری استارتاپ در بستر شرکت های بازار سرمایه انتخاب گردد.

موضوع و هدف مقاله: سنگربندی (جبهه گیری) مدیران، منجر به فزونی قدرت و اولویت حفظ وضعیت شغلی آنها نسبت به منافع سهامداران می گردد. این شرایط هزینه های نمایندگی و ریسک سهامداران را افزایش داده و منجر به کاهش ارزش شرکت می گردد. مدیران جبهه گیر بر اساس اهداف خود از بدهی های با سررسیدهای مختلف بهره می برند. حضور دولت در شرکت ها می تواند بر رفتار مدیران جبهه گیر اثرگذار باشد و آنرا تعدیل نماید. بر این اساس، هدف این پژوهش بررسی تأثیر سنگربندی مدیریت بر سررسید بدهی با تأکید بر نقش میانجی محدودیت مالی در شرکتهای وابسته به دولت در مقایسه با شرکتهای غیروابسته به دولت است. روش پژوهش: به منظور دستیابی به هدف پژوهش، داده های 129 شرکت در یک دوره 8 ساله از سال 1394 تا سال 1401 مورد مطالعه قرار گرفته است. جهت آزمون فرضیه های پژوهش از مدل رگرسیون خطی چندگانه و آزمون سوبل استفاده شده است. یافته های پژوهش: نتایج نشان می دهد که سنگربندی مدیریت تأثیر مثبت و معناداری بر سررسید بدهی دارد. همچنین محدودیت مالی در رابطه بین سنگربندی مدیریت و سررسید بدهی نقش میانجی جزئی دارد. یافته های پژوهش نشان می دهد وابستگی شرکت ها به دولت، هر دو رابطه سنگربندی مدیریت و محدودیت مالی و رابطه سنگربندی مدیریت و سررسید بدهی ها را تضعیف می نماید. نتیجه گیری، اصالت و افزوذه آن به دانش: بر اساس نتایج پژوهش می توان بیان نمود که سطوح فعلی سنگربندی مدیریتی در شرکت ها، مخصوصاً شرکت های غیر وابسته به دولت، مشوق تصمیمات پرخطر تأمین مالی است و می تواند منافع مدیران را بیشتر و تعارض بین مالکان و مدیران را تشدید نماید.

هدف: شرایط جغرافیایی ایران موجب شده است تا اغلب مخاطرات طبیعی در آن به وقوع بپیوندد. از جمله این مخاطرات می توان خشک سالی را نام برد که از گذشته های دور، در بسیاری از سال ها، بر فلات ایران حاکم بوده است. هدف این پژوهش بررسی نقش تعدیلگر خشک سالی در رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکتی و عملکرد مالی، در بین شرکت های پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران است. روش: فرضیه های این پژوهش با نمونه ای مشتمل بر ۲۲۵ شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران، طی بازه زمانی ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ و با استفاده از الگوهای رگرسیونی چند متغیره آزمون شد. برای اندازه گیری خشک سالی در استان های مختلف ایران، از شاخص استاندارد شده بارش (SPI)؛ برای اندازه گیری عملکرد مالی شرکت ها، از دو شاخص بازده کل دارایی ها و بازده حقوق صاحبان سهام و برای اندازه گیری مسئولیت اجتماعی شرکتی، از شاخص کی ال دی (KLD) استفاده شد؛ به این صورت که این شاخص خود شامل چهار معیار ویژگی های محصولات شرکت، محیط زیست، مشارکت های اجتماعی و روابط کارکنان است. برای امتیازدهی به این معیارها، از اطلاعات موجود در یادداشت های توضیحی پیوست صورت های مالی و گزارش های هیئت مدیره شرکت ها استفاده شد. برای آزمون فرضیه ها، از داده های ترکیبی (با کنترل اثرهای سال و صنعت) و مدل رگرسیون چندمتغیره استفاده شد. یافته ها: یافته های پژوهش حاضر نشان داد که مسئولیت اجتماعی شرکتی،  بر عملکرد مالی شرکت ها تأثیر مثبت و معناداری دارد و خشک سالی این رابطه مثبت را تقویت می کند. نتیجه گیری: خشک سالی به عنوان یکی از پیامدهای اصلی پدیده تغییرات اقلیمی، موضوعی مهم و ملموس در ایران است و بررسی پیامدهای آن در بازار سرمایه، اهمیت بسیار زیادی دارد. نتایج پژوهش حاضر بیانگر این است که تأثیر مثبت مسئولیت اجتماعی شرکتی بر عملکرد مالی، در بین شرکت های متأثر شده از خشک سالی، از قوت بیشتری برخوردار است. نقش تعدیلگر این متغیر در رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکتی و عملکرد مالی، تاکنون نه در ادبیات داخلی و نه در ادبیات خارجی بررسی نشده است؛ از این رو پژوهش حاضر مشارکت چشمگیری را در ادبیات این حوزه خواهد داشت و می تواند بینش های مهمی را برای گروه های مختلف فراهم کند. در تفسیر نتایج به دست آمده می توان گفت، شرکت هایی که در مناطق تحت تأثیر خشک سالی فعالیت می کنند، با چالش های منحصربه فرد و خطرهای شدید مرتبط با کمبود آب، کاهش منابع و تخریب محیط زیست مواجهند. این شرکت ها با مشارکت در فعالیت های مرتبط با مسئولیت اجتماعی شرکتی که به این مسائل خاص می پردازند (مانند طرح های حفاظت از آب، مدیریت منابع پایدار و برنامه های حمایتی مرتبط با جامعه)، تلاش کرده اند به طور مؤثر، اثرهای نامطلوب خشک سالی را بر عملیات خود کاهش دهند و از شکل گیری یک دیدگاه منفی ذی نفعان (نشئت گرفته از شرایط خشک سالی) به عملکرد شرکت، جلوگیری کنند. این رویکرد شرکت های متأثر از خشک سالی که احتمالاً با هدف افزایش پایداری زیست محیطی و اجتماعی و همچنین تقویت انعطاف پذیری و توانایی در جهت انطباق بیشتر با شرایط چالش برانگیز آب وهوایی صورت گرفته، موجب شده است تا تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکتی بر عملکرد مالی، در بین شرکت های متأثر از خشک سالی از شدت بیشتری برخوردار باشد.

هدف: هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر نقدشوندگی سهام بر ریسک سقوط قیمت سهام با تأکید بر نقش تعدیلی مالکیت نهادی است. ریسک سقوط قیمت سهام یکی از ریسک های پنهان و خطرناک در بازار سرمایه است که به طور بالقوه می تواند باعث زیان شدید سرمایه گذاران و بی ثباتی بازار شود. پژوهش حاضر تلاش دارد روشن کند که آیا نقدشوندگی، به عنوان یک شاخص کلیدی در کارایی بازار، می تواند خود عاملی برای افزایش این ریسک باشد و آیا حضور نهادهای سرمایه گذار، این رابطه را تقویت یا تضعیف می کند. روش: این تحقیق از نوع توصیفی–همبستگی است و با بهره گیری از داده های پانل 155 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1392 تا 1401 انجام شده است. برای سنجش ریسک سقوط از دو شاخص رایج یعنی چولگی منفی بازده هفتگی (NCSKEW) و نسبت نوسان پایین به بالا (DUVOL) استفاده شده است. نقدشوندگی با شاخص آمیهود (Amihud Illiquidity) و مالکیت نهادی به صورت متغیر مجازی (اگر بالای 5 درصد سهم داشته باشند) اندازه گیری شد. به پیروی از ادبیات مربوطه، متغیّرهای SIZE، LEV، ROA، BTM، SIGMA و RET در مدل وارد گردید. تحلیل آماری با استفاده از مدل رگرسیون پانل به روش حداقل مربعات با اثرات ثابت و خطاهای استاندارد مقاوم سازی شده (HC3) انجام گرفت. یافته ها: یافته های تجربی این پژوهش نشان داد که نقدشوندگی سهام، نقش تعیین کننده ای در افزایش ریسک سقوط قیمت ایفا می کند. این موضوع با دیدگاه "انباشت و افشای ناگهانی اخبار بد" مطابقت دارد، خصوصاً در بازارهایی مانند ایران که فروش استقراضی و شفافیت اطلاعاتی محدود است. به طور مشخص، ضریب شاخص آمیهود به عنوان معیار معکوس نقدشوندگی، در مدل NCSKEW مثبت و معنادار به دست آمد (0386/0=β؛ 01/0> p)، به این معنا که هرچه سهم نقدشونده تر باشد، احتمال بروز سقوط ناشی از انباشت اخبار منفی بیشتر است. در مقابل، در مدل DUVOL، اثر نقدشوندگی منفی ولی غیرمعنادار بود، که نشان می دهد حساسیت این شاخص به نقدشوندگی کمتر از شاخص چولگی است. مالکیت نهادی به تنهایی اثر معناداری بر ریسک سقوط نشان نداد، اما اثر تعاملی آن با نقدشوندگی (LIQ × DINST) کاملاً معنادار بود: در مدل NCSKEW ضریب برابر با 0040/0 - و در مدل DUVOL برابر با 0044/0 + به دست آمد (هر دو در سطح معناداری 01/0> p). این تفاوت در علامت ضرایب نشان می دهد که حضور نهادهای سرمایه گذاری باعث کند شدن شیب محافظتی معاملات کم نقدشونده می شود؛ در مدل چولگی، گرچه این رابطه همچنان منفی است، اما اثر آن تضعیف شده و در مدل نوسانات (DUVOL)، عملاً به یک اثر خنثی تبدیل می شود. علاوه بر این، نقطه وارونگی اثر در سطح مالکیت نهادی حدود ۶٫۱۴ درصد رخ می دهد. با توجه به اینکه نزدیک به دو سوم شرکت های نمونه دارای مالکیت نهادی بالاتر از این سطح هستند، این یافته دلالت بر آن دارد که در اغلب شرکت ها، ترکیب «نقدشوندگی بالا + مالکیت نهادی بالا» به ویژه در حضور نهادهای کوتاه مدت گرا، می تواند به جای کاهش، به تشدید ریسک سقوط قیمت سهام بینجامد. این الگو با فرضیه "کوتاه مدت گرایی نهادی" سازگار است. نتیجه گیری: نتایج نشان می دهد که نقدشوندگی، اگرچه برای کارایی بازار ضروری است، می تواند در بازارهای فاقد ابزارهای کنترلی مانند فروش استقراضی، به عنوان یک عامل ریسک عمل کند. همچنین، سیاست گذاران و ناظران باید توجه داشته باشند که مالکیت نهادی لزوماً تضمین کننده ی ثبات نیست، بلکه ماهیت و رفتار سرمایه گذاران نهادی (فعال یا غیرفعال، بلندمدت یا کوتاه مدت) نقش تعیین کننده ای در تأثیرگذاری آن ها دارد. یافته ها می تواند مبنایی برای اصلاح سیاست های نظارتی و افشای اطلاعات در بازار سرمایه ایران باشد.

از آنجاییکه حرفه حسابداری در تجارت نقش مهمی در ارتباط با ذینفعان دارد، بنظر می رسد، تمرکز بر تحولگراییِ ساختاری این فرصت را برای شرکت ها ایجاد می کند تا اطلاعات قابل اتکاء تری را به تصمیم گیرندگان مالی منعکس نماید. هدف این مطالعه بسط رویکردِ پدیدارشناسانه ی پارادایم های تحول گرایی ساختاری در حرفه حسابداری مبنی بر ارتقاء مشروعیت حرفه حسابداری می باشد. در این مطالعه با الگوبرداری از رویکردِ هاسرل (1970) تلاش شد تا طی پنج گام تحلیلی، نسبت به ارائه الگوی پدیدارشناسی پارادایم های تحول گرایی ساختاری در حرفه حسابداری بر منبای کیفی و کمّی بودن جمع آوری داده ها، اقدام شود. برای این منظور ابتدا در بخش کیفی از طریق مصاحبه با خبرگان و کدگذاری باز، تلاش شد تا مضامین گزاره ای پدیده ی مورد بررسی، مشخص شود. سپس در بخش کمّی با تشکیل گروه کانونی جهت بحث و تبادل نظر برای تفکیک شناختی هریک از گزاره ها در قالب یک مولفه، از چک لیست ارزیابی کیو بهره برده شد تا هریک از گزاره ها در حد فاصل 6+ تا 6- امتیازبندی شوند و نسبت به شناسایی خوشه بندی های پارادایمی پدیده ی مورد بررسی اقدام لازم صورت گیرد. مشارکت کنندگان این مطالعه در بخش کیفی، 16 نفر از خبرگان دانشگاهی در حوزه حسابداری بودند و در بخش کمّی این مطالعه نیز 50 نفر از مدیران مالی و رؤسای حسابداری شرکت های بازار سرمایه مشارکت داشتند.  نتایج در بخش کیفی طی 16 مصاحبه انجام شده، تعداد 388 کد باز را مشخص ساخت که پس از حذف زوائد و تکرار کدهای باز مشابه، 50 مضمون گزاره ای تعیین شدند تا با اتکاء گام های پیاده سازی رویکردِ هاسرل (1970)، خوشه بندی مفهومی در قالب چارچوب پدیدار شناسی پارادایمی تعیین شود. نتایج مطالعه شکل گیری تحول گرایی ساختاری را در حرفه ی حسابداری مبتنی بر شرایط علّی، مداخله گر، زمینه ای، استراتژی ها و پیامدها تلقی نمود که می تواند در ارتقاء مشروعیت حرفه حسابداری در بستر شرکت های بازار سرمایه مؤثر باشد.

Objectives: This research examines the relationship between environmental, social, and governance scores and dividend distribution decisions of companies, taking into account the moderating role of financial audit quality to ensure sustainability. Design/methodology/approach: This research is applied, with a causal correlation methodology. Despite limitations, a sample of 152 firms was selected for the years 2018-2022. Multivariate linear regression based on panel data was used to test the research hypotheses. Results: Panel regression analyses reveal a positive and significant correlation between ESG scores and dividend payouts. This suggests that companies with strong environmental, social, and governance practices prioritize stakeholders and shareholders, maintaining dividend payments. However, companies that prioritize high-quality ESG practices experience slower dividend growth. Additionally, audit quality negatively moderates the relationship between ESG scores and dividend payouts, particularly for companies audited by A-rated firms. Quality assurance of ESG factors did not yield statistically significant results. Innovation: The findings have implications for investors, management, analysts, and policymakers, offering valuable insights for companies looking to enhance their sustainability practices.

علیرغم بازنگری در استاندارد حسابداری شماره 15 ایران و نیز الزامی شدن استاندارد شماره 42، اندازه گیری ارزش منصفانه، از ابتدای سال 1400، سرمایه گذاری های سریع المعامله در صورت های مالی عموماً به اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش شناسایی می شوند. شرکت های سرمایه گذاری طبق الزامات افشای سازمان بورس و اوراق بهادار موظفند ارزش روز سرمایه گذاری ها را در مقاطع زمانی ماهانه در سایت کدال بارگذاری و افشا کنند. هدف این پژوهش بررسی سنجه اندازه گیری مناسب برای این قلم مهم از دارایی ها در شرکت های سرمایه گذاری است. به عبارت دیگر به مقایسه رویه فعلی افشا ارزش منصفانه در یادداشت های صورت های مالی و کدال در مقابل شناخت آن می پردازد. این پژوهش بر مبنای ارتباط ارزشی نسبی و فزاینده سنجه های رقیب یعنی بهای تمام شده و ارزش بازار با استفاده از رگرسیون خطی چندگانه متغیرهای حسابداری بر روی قیمت سهام انجام شده است. روش رگرسیون استوار نیز جهت آزمون استحکام نتایج بکار گرفته شد. دوره زمانی به صورت ماهانه از 01/01/1397 تا 10/02/1401 و جامعه آماری، کلیه شرکت های سرمایه گذاری است که قبل از سال 1397 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده اند. نمونه شامل 47 شرکت سرمایه گذاری است و تعداد مشاهدات 2350 شرکت– ماه است. شواهد این پژوهش نشان داد که ارزش بازار سبد سرمایه گذاری بورسی، هم ارتباط ارزشی نسبی و هم ارتباط ارزشی فزاینده ای نسبت به بهای تمام شده آن دارد. یافته های حاصل از آزمون های اضافی نیز نشان داد که سرمایه گذاران از طریق کاهش ارتباط ارزشی ارقام مربوط به ارزش بازار سبد سرمایه گذاری های بورسی، واکنش مناسبی نسبت به وقوع بحران داشته اند. به عبارتی در زمان وقوع بحران که ارزش سهام موجود در سبد سرمایه گذاری شرکت ها دچار افت شدید می شود، این کاهش ارزش دارایی ها با شیب ملایم تری در قیمت سهام شرکت سرمایه گذار منعکس می شود.

امروزه تعارض بخشی جدایی ناپذیر از زندگی بشر و بروز آن در یک سازمان اجتناب ناپذیر است و مدیریت باید تعارض اخلاقی در سازمان را کنترل و مدیریت نماید. هدف اصلی این پژوهش، ارائه مدل هژمونیک کنترل تعارض اخلاق اجتماعی حسابرسان با استفاده از طرح نظریه داده بنیاد می باشد. این پژوهش ازلحاظ هدف، اکتشافی و از نوع پژوهش کیفی بوده که با استفاده از طرح نظریه داده بنیاد انجام شده است. داده های پژوهش با مصاحبه های عمیق و نیمه-ساختاریافته تا رسیدن به اشباع نظری با 15 نفر خبرگان حسابرسی که از طریق روش نمونه گیری نظری انتخاب شده بودند، گردآوری گردید. جامعه آماری پژوهش اعضای هیئت علمی دانشگاه ها که در حسابرسی هم فعالیت مستمر دارند، شرکاء و مدیران فنی مؤسسات حسابرسی می باشد. داده های پژوهش طی چند مرحله کدگذاری با کمک نرم افزار مکس کیودی اِی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند و به مفاهیم مجزا تفکیک شدند و تعداد 20 مقوله کلی حاصل گردید. در چارچوب مدل پارادایمی، مدل جامع هژمونیک کنترل تعارض اخلاق اجتماعی حسابرسان تدوین شد که شامل 3 مقوله برای پدیده محوری، 3 مقوله برای شرایط علّی، 3 مقوله برای راهبردها، 4 مقوله برای شرایط زمینه ای، 4 مقوله برای شرایط مداخله گر و 3 مقوله پیامدهای مرتبط با پدیده محوری پژوهش است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که سه عامل ویژگی های شخصیتی، فضیلت گرایی سازمانی و هویت اجتماعی حسابرس، نقش اساسی در بروز تعارض اخلاق اجتماعی حسابرسان ایفا می کنند. کنترل تعارض اخلاق اجتماعی حسابرسان مستقل، نیازمند کوشش جمعی مراجع ذیصلاح حرفه ای، سازمان های قانون گذار و حسابرسان مستقل در سطح فردی و در سطح مؤسسه حسابرسی می باشد.