درخت حوزه‌های تخصصی

سیاست تقسیم سود شرکت‌ها تحت تأثیر عوامل و محدودیت‌های مختلفی است. مالیات از جمله عوامل مؤثر بر سیاست تقسیم سود شرکت‌ها است. در این تحقیق سعی شد در ضمن پاسخ به سؤال اساسی این تحقیق، رابطه تغییر قانون مالیات‌های مستقیم سال 1380 با سود تقسیمی شرکت‌ها آزمون شود. بدین منظور دو فرضیه طراحی شد که در فرضیه اول، تفاوت معنا داری بین سود تقسیمی شرکت‌ها قبل و بعد از تغییر قانون مالیات با استفاده از آزمون t-جفت، مورد آزمون قرار گرفت که نتایج، بیانگر تفاوت معنی¬دار بین سود تقسیمی قبل و بعد از تغییر قانون مالیات بود. هم‌چنین شواهد نشان می¬دهد که با کاهش نرخ مالیات، سود تقسیمی شرکت‌ها به¬طور چشمگیر افزایش یافت. در فرضیه دوم سعی شد رابطه بین کاهش نرخ مالیات با سود تقسیمی مورد بررسی قرار گیرد. بر این اساس میانگین تغییرات سود تقسیمی و مالیات در سال‌های قبل و بعد از تغییرات قانون مالیات با استفاده از آزمون همبستگی(رگرسیون خطی ساده) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بیانگر وجود رابطه معنی¬دار بین سود تقسیمی و مالیات است؛ اما شواهد حاکی است که همبستگی خیلی ضعیفی بین این دو متغیر برقرار بود.

تاکنون مدل های مختلفی برای پیش بینی وضعیت ریسک اعتباری و احتمال ورشکستگی مشتریان ارایه شده است. در این میان استفاده از مدلی که تنها متکی بر داده های تاریخی نباشد و از داده های بازار نیز به عنوان هشداری در مورد وضعیت فعلی مشتری و حتی انتظارات نسبت به وضعیت آینده آن باشد، ضروری به نظر میرسد. هدف از این تحقیق به کارگیری مدل کیام وی جهت پیش بینی ورشکستگی مشتریان حقوقی بانکهای ایرانی و ارزیابی دقت مدل در این زمینه است. داده های تحقیق از نمونه ای چهل تایی از شرکت های سهامی دریافتکننده تسهیلات از بانکهای ایرانی در سال های 1386 و 1387 استخراج شده است. نتایج این تحقیق که از نوع کاربردی و کمّی است، نشان داد که مدل کیام وی قابلیت پیش بینی نکول و تفکیک بین مشتریان خوش حساب و بدحساب را دارد و میتوان از آن به منظور پیش بینی نکول مشتریان حقوقی دریافتکنندة تسهیلات از بانکهای ایرانی استفاده کرد.

این پژوهش به بررسی و مقایسه ی ارزش افزوده اقتصادی، درآمد پسماند و رشد غیرعادی سود در تعیین ارزش بازار سهام شرکت ها می پردازد. مدل ارزیابی درآمد پسماند، ارزش بازار شرکت را تابعی از سود و ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام در روش حسابداری شمول کلی و مدل رشد غیر عادی سود، ارزش بازار شرکت را تابعی از میزان سود غیر عادی در هر دوره می داند در حالی که مدل ارزش افزوده اقتصادی، ارزش شرکت را بر اساس سود عملیاتی خالص پس از کسر هزینه های تأمین مالی (از طریق بدهی یا حقوق صاحبان سهام) در روش حسابداری متعارف محاسبه می کند. در این پژوهش، تعداد 115 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره ی زمانی 1386-1382 بررسی شده است. جهت آزمون فرضیه ها از داده های تلفیقی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که بین قدرت توضیحی این مدل ها در تعیین ارزش شرکت ها در حالت کلی تفاوت معنی داری وجود ندارد و تقریباً در تمامی موارد، مدل ارزیابی درآمد پسماند نسبت به مدل ارزش افزوده اقتصادی و هم چنین مدل ارزش افزوده اقتصادی نسبت به مدل رشد غیر عادی سود در تعیین ارزش شرکت ها دارای قدرت توضیحی نسبی بالاتری است.

در این مقاله سعی شده است تا رابطه بین اطلاعات مندرج در صورتهای مالی مبتنی بر بهای تمام شده تاریخی و اطلاعات مندرج در صورتهای مالی مبتنی بر ارزشهای جاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران مورد بررسی قرار گیرد تا با استفاده از نتایج بدست آمده ، ضرورت افشای صورتهای مالی که آثار تورم روی آنها نشان داده شده است ، مشخص گردد . برای این منظور مدلی ارایه گردیده است که براساس آن می توان ارزش جاری دارائیهای شرکتها را از روی قیمت بازار سهام آنها تخمین زد . با استفاده از این مدل صورتهای مالی نمونه ای از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تعدیل ، و تعدادی از متغیرهای آنها از جمله سود خالص ، ارزش حقوق صاحبان سرمایه و بازده سرمایه گذاری استخراج گردید و با متغیرهای مشابه استخراج شده از صورتهای مالی مبتنی بر بهای تمام شده تاریخی مورد مقایسه قرار گرفت . براساس نتایج بدست آمده ، بین سود خالص تاریخی و سود خالص تعدیل شده و همچنین ارزش تاریخی حقوق صاحبان سرمایه و ارزش جاری حقوق صاحبان سرمایه رابطه معنی دار مستقیم آشکار گردید و بین بازده سرمایه گذاری ناشی از اطلاعات تعدیل شده و بازده سرمایه گذاری به دست آمده از اطلاعات تاریخی رابطه معنی داری مشاهده نگردید 

پیش بینی جزء مهمی از فرآیند تصمیم گیری است، زیرا تصمیم گیری، آنچه درآینده رخ خواهد داد را منعکس می کند. درتصمیم گیری اقتصادی، پیش بینی مالی فعالیت مهمی محسوب می شود. نیازبه پیش بینی جریان وجوه نقد در تصمیمات اقتصادی مختلف وجود دارد زیرا جریان های نقدی مبنایی برای پرداخت سود سهام، بهره، بازپرداخت بدهی و... هستند. با توجه به ادبیات نظری و تحقیقات انجام گرفته، سه مدل رگرسیون "سود"، "جریان های نقدی" و "جریان های نقدی واجزای تعهدی سود" برای پیش بینی جریان های نقدی آتی ساخته شده است. نتایج تجربی نشان می دهد که "سودهای گذشته"، "جریان های نقدی" و "جریان های نقدی واجزای تعهدی سود" می توانند برای پیش بینی جریان های نقدی آتی شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران استفاده شود، ولی توانایی متفاوتی بین سه مدل پیش بینی وجود ندارد. گذشته از این دوره های زمانی اضافی داده های حسابداری می تواند توانایی پیش بینی مدل را بهبود ببخشد.

فعالیت شرکت های سرمایه گذاری در محیط پیچیده کنونی و لزوم شناسایی خطرهای پیش رو از جمله مهم ترین لوازم دستیابی به موفقیت در این شرکت هاست که در این مسیر توجه به مقوله ریسک های راهبردی (نیروهای بالقوه ای که می تواند سیستم استراتژی را بی تعادل کند و به همین سبب، بر ارزش شرکت سرمایه گذاری تاثیر منفی قابل ملاحظه ای گذارد)، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. هدف این تحقیق، شناسایی و اولویت بندی ریسک های راهبردی شرکت های سرمایه گذاری (شرکت سرمایه گذاری غدیر) است. برای استخراج و تجزیه و تحلیل داده ها از روش های دلفی (اجماع خبرگان) و موردکاوی استفاده شده است.نتیجه این تحقیق که در شش گام انجام شده، شناسایی ریسک های راهبردی شرکت های سرمایه گذاری، اولویت بندی این ریسک ها در سناریوهای پیش روی شرکت سرمایه گذاری غدیر (در بازه زمانی 3 تا 5 سال آینده) و در نهایت، ترسیم نقشه ریسک های راهبردی در هر سناریو است.

در سال های اخیر با توجه به بازار کار مطلوب و موقعیت حرفه ای رشته حسابداری دانشجویان رشته حسابداری با پیشینه تحصیلی متفاوتی در دوره دبیرستان وارد این رشته تحصیلی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی شده اند. برخی از دانشجویان دارای دیپلم هنرستان و فارغ التحصیل رشته حسابداری بوده و دارای پیشینه ای از آموزش قبلی در حسابداری هستند و گروه دیگر از دبیرستان ها با دیپلم غیر حسابداری فارغ التحصیل شده ،وارد این رشته در دانشگاه می شوند. پیشرفت تحصیلی این دانشجویان در رشته حسابداری در دانشگاه ها متفاوت است .از اینرو این تحقیق در حوزه آموزش رشته حسابداری، به بررسی تفاوت پیشینه تحصیلی حسابداری در مقطع متوسطه (به خصوص دیپلم حسابداری و ریاضی فیزیک)بر موفقیت تحصیلی دانشجویان رشته حسابداری در دانشگاه پرداخته است . جامعه آماری دانشجویان رشته حسابداری در مقطع کاردانی و کارشناسی در 7 واحد دانشگاهی و نمونه تحقیق به روش نمونه گیری غیر احتمالی و حجم نمونه 290 نفر می باشد.نتایج نشان می دهد که پیشرفت تحصیلی دانشجویان رشته حسابداری در دانشگاه در دو گروه دانشجویان با پیشینه تحصیلی حسابداری در هنرستان و دانشجویان با پیشینه تحصیلی غیر حسابداری در دبیرستان تفاوت معناداری ندارد. به عبارت دیگر دانشجویانی که با دیپلم حسابداری وارد دانشگاه می گردند دارای عملکرد بهتری نسبت به سایر دانشجویان نیستند.در حالیکه عملکرد دانشجویانی که با دیپلم ریاضی _فیزیک وارد رشته حسابداری شده اند نسبت به سایر رشته ها تفاوت معناداری داشته به عبارت دیگر آنها نسبت به سایرین عملکرد بهتری داشتند.این مساله لزوم تجدید نظر جدی در گزینش دانش آموزانی را در رشته حسابداری که دارای استعدادهای کمی و ریاضی بوده و پیش زمینه تفکر خلاق داشته باشند را تاکید می کند.از سوی دیگر حرفه حسابداری نیز باید توجهی بیش از پیش به مقطع متوسطه رشته حسابداری داشته باشد

هدف اصلی شرکت ها به حداکثر رساندن ثروت سهامداران است. یکی از عوامل مؤثر بر این امر، ساختار سرمایه می باشد. پژوهش حاضر، پس از بررسی همبستگی ساختار سرمایه و سودآوری 300 شرکت پذیرفته شده در 12 صنعت و حصول اطمینان از وجود رابطه معنی دار بین این دو متغیر، به تعیین ساختار بهینه سرمایه در سطح کل شرکت ها و همچنین در صنایع مختلف پرداخته است. نتایج همبستگی حاکی از آن است که رابطه ساختار سرمایه و سودآوری به تعریف متغیر سودآوری بستگی دارد. به دلیل وجود رابطه معنی دار بین ساختار سرمایه و نرخ بازده دارایی ها در سطح کل شرکت ها و همچنین صنایع مختلف، از این متغیر به عنوان معیار سودآوری و عامل تعیین کننده ساختار بهینه سرمایه در الگوریتم ژنتیک استفاده شده است. به منظور مدل سازی داده های ورودی (ساختار سرمایه) و خروجی (نرخ بازده دارایی ها) از رگرسیون بردارهای پشتیبان و به منظور تعیین ساختار بهینه سرمایه از الگوریتم ژنتیک استفاده شد. نتایج الگوریتم ژنتیک حاکی از آن است که بیشترین سودآوری در ازای استفاده کمتر از اهرم مالی (بدهی) حاصل شده است. این یافته با نتایج همبستگی، مبنی بر وجود رابطه منفی بین ساختار سرمایه و نرخ بازده دارایی ها مطابقت دارد.

"اندیشمندان حسابداری در چند دهه گذشته تلاش های بسیار زیادی برای ساخت تئوری تئوری های حسابداری به کار بسته اند. به رغم پیشرفت های صورت گرفته، متاسفانه این حوزه معرفتی تاکنون نتوانسته است به نحو شایسته ای پدیده های موجود در این حوزه را تبیین و پیش بینی نماید. این ناتوانی در بسیاری از موارد به این صورت نمود پیدا کرده است که پژوهش های مختلف حسابداری به نتایج متفاوتی منتهی شده اند. در نتیجه، غالبا تئوری های متضادی برای دوره های نسبتا طولانی در کنار یکدیگر مطرح شده اند. این مقاله، مقایسه ای تحلیلی از رویکردهای رایج تحقیقی در حوزه معرفتی حسابداری را ارایه نموده و مبانی فلسفی هر رویکرد، سوابق تاریخی آن و تئوری های ارایه شده توسط هر کدام از آنها را مورد مطالعه قرار داده است. در پایان راهبرد مناسبی برای انجام مطالعات حسابداری پیشنهاد شده است. در راهبرد پیشنهادی، رویکرد مناسب پژوهش های حسابداری بر اساس اهداف پژوهش، واقعیت های عینی و واقعیت های نظری تعیین شده است."

تحقیق حاضر به بررسی رابطه محافظه کاری با میزان توزیع سود و پایداری آن می پردازد. در این پژوهش داده های مالی 98 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای سال های 1379تا 1385 جمع آوری و فرضیات تحقیق با استفاده از تحلیل ضرایب همبستگی و مدل سازی رگرسیونی آزمون شده است. اولین فرضیه تحقیق به آزمون تجربی یکی از دلایل محافظه کاری و دومین فرضیه به آزمون تجربی یکی از انتقادات وارد بر محافظه کاری می پردازد. فرضیه اول با توجه به مبانی نظری مطرح شده از منظر تئوری نمایندگی تبیین گردیده و پیش بینی می کند با افزایش محافظه کاری، توزیع سود سهام کاهش می یابد. یافته های تحقیق حاکی از آن است که شواهد متقاعد کننده ای در حمایت از این فرضیه وجود دارند. در دومین فرضیه تحقیق پیش بینی شده است که پایداری سود همزمان با افزایش میزان محافظه کاری کاهش می یابد. با استفاده از اقلام تعهدی غیر عملیاتی برای سنجش محافظه کاری، شواهد متقاعد کننده ای که حاکی از تایید این فرضیه باشد به دست نیامد، با این حال در صورت استفاده از نسبت تعدیل شده ارزش بازار خالص دارایی ها به ارزش دفتری آنها برای اندازه گیری محافظه کاری، فرضیه دوم تحقیق در سطح مناسبی از معنی داری پذیرفته می شود. بنابراین امکان اظهار نظر صریح درخصوص پذیرش یا عدم پذیرش فرضیه دوم تحقیق وجود ندارد.

تحول درسیستم حسابداری و گزارشگری مالی مؤسسات بخش عمومی مستلزم حصول اطمینان از فراهم بودن شرایط لازم برای به کارگیری دو عامل کلیدی شامل مبنای تعهدی تعدیل شده و معیار اندازه گیری جریان منابع اقتصادی در این سیستم می باشد[3]. به همین دلیل تحقیق حاضر، امکان سنجی استقرار سیستم حسابداری بر مبنای تعهدی تعدیل شده و معیار جریان منابع اقتصادی در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی را در دستور کار قرارداده است. به بیان دیگر، این تحقیق در پی آن است که وجود یا عدم وجود شرایط لازم و کافی برای بکارگیری مبنای تعهدی تعدیل شده و معیار جریان منابع اقتصادی در حسابداری و گزارشگری مالی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی اطمینان حاصل نماید. یافته های تحقیق نشان دهنده این واقعیت است که در حال حاضر شرایط لازم و کافی برای بکارگیری مبنای تعهدی تعدیل شده و معیار جریان منابع اقتصادی برای ایجاد تحول در حسابداری نهادهای مذکور وجود دارد.