درخت حوزه‌های تخصصی

وجود بخش حسابرسی داخلی در هر سازمان از سازو کارهای نظام راهبری شرکتی است.هر چه این سازو کار ها قوی تر مورد عمل قرار گیرد، شفافیت گزارش ها به ذینفعان بیرونی بیشتر می شود.این مقاله نیاز به یک گزارش حسابرسی داخلی (گزارش حسابرسی داخلی) را برای افزایش شفافیت حاکمیتی برای ذینفعان خارجی مد نظر قرار می دهد.درحالیکه وظیفه حسابرس داخلی به عنوان یک مکانیزم حاکمیتی،مهم و مجزا می باشد، ذینفعان خارجی فاقد اطلاعات مربوط مستقیم در مورد این وظیفه می باشند که برای افراد داخلی از طریق سایر مکانیسم های حاکمیتی موجود است (مانند مدیریت، کمیته حسابرسی و حسابرسی خارجی).این عدم تقارن اطلاعات با اهداف فعلی حاکمیتی، شفافیت و حسابدهی در قانون Sarbanes-oxleyناسازگار است. ما مزایای بالقوه افشای گزارش حسابرسی داخلی و هزینه ها را ارزیابی می کنیم. ما هم چنین در این مقاله یک مدل گزارش حسابرسی داخلی را ارائه کردیم که اطلاعات توصیفی اصلی را در مورد عملکرد حسابرسی داخلی برای ذینفعان فراهم می کند تا بهتر بتوانند سازمان را مورد ارزیابی قرار دهند. در نهایت نتیجه می گیریم که گزارش حسابرسی داخلی دارای توانایی بالقوه ای برای تکمیل افشا حاکمیتی موجود، افزایش اطمینان سهامدار در کیفیت حاکمیت وانگیزش حسابرسی داخلی می باشد

وضعیت قانونی سرمایه گذاری خارجی در حقوق ایران مراحل مختلفی را پشت سر گذاشته است. مقررات محدود کننده و سختگیرانه تا قوانینی که برای سرمایه گذاران خارجی مطلوبیت افزونتری داشتند و در نهایت بذل توجه خاص و تخصصی به فرایند سرمایه گذاری خارجی، خصوصیاتی است که در هر کدام از قوانین و مقررات مرتبط با سرمایه گذاری خارجی، تبلور خاصی یافته اند. بازار سرمایه نیز به عنوان یکی از گزینه هایی که دارای قابلیت فراوان برای جذب سرمایه های خارجی می باشد از نظر قانونگذار دور نمانده است و هرچند که در منابع قانونی اولیه سرمایه گذاری خارجی به طور کلی تمامی بخش های اقتصادی از جمله بازار سرمایه شامل این قوانین می گردیدند لکن در دوره های اخیر و بعد از برنامه چهارم توسعه، این شکل از سرمایه گذاری با دید تخصصی تری نگریسته شد لکن آنچه که باعث تأسف می گردد آن است که در هر دوره ای از قانونگذاری، قسمتی از بازار سرمایه و یا توانایی های آن مغفول مانده است و علیرغم وجود آیین نامه تخصصی سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه، باید به ناچار قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی را در این موارد مجرا دانست. امری که خود باعث ایجاد توالی فاسد زیادی گردیده است از جمله آنکه با وجود اصل مهم حفظ کلیت و انسجام بازار، هر بخش از بازار سرمایه تحت حاکمیت اراده متفاوتی از قانونگذار گردیده که برای نمونه می توان به عدم شمول آیین نامه اجرایی بند (ج) ماده 15 قانون برنامه چهارم توسعه و همچنین آیین نامه سرمایه گذاری خارجی در بورس و بازار خارج از بورس، در خصوص بورس کالای ایران اشاره نمود که تمامی این نقایص در مجموع باعث می گردد که از تمامی ظرفیت های ممکن سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه استفاده نگردد و یا اینکه سرمایه گذار خارجی با توجه به وضعیت مبهم و عدم شمول مقررات تخصصی بر حیطه های خاص از جمله بورس کالا دچار سردرگمی گردیده و در نتیجه تمایل کمتری به وارد نمودن سرمایه خود پیدا نماید. از این رو بررسی دقیق تمامی منابع قانونی سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه با لحاظ دو قانون مادر در این زمینه یعنی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی و قانون بازار اوراق بهادار و تبیین دقیق آنها با هدف شناسایی و رفع نقایص این الزامات ضروری است. هرچند در زمینه بررسی سرمایه گذاری خارجی به طور کلی و سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه به طور خاص تحقیقاتی انجام گردیده است لکن بررسی جنبه حقوقی این نوع از سرمایه گذاری و تبیین تمامی قوانین و مقررات موجود در این زمینه لازم می باشد که در این نوشتار سعی بر آن بوده است که با استفاده از سیر تحول قوانین و مقررات تمامی جنبه ها و تنگناهای حقوقی وضعیت موجود بررسی گردد.

تحقیق حاضر به بررسی رابطه بین مالکیت نهادی و تمرکز مالکیت نهادی با مربوط بودن ارزش اطلاعات حسابداری در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. بدین منظور بر اساس الگوی اولسن از رابطة سود هر سهم با ارزش بازار به عنوان شاخصی از اطلاعات صورت سود و زیان و رابطه ارزش دفتری هر سهم با ارزش بازار به عنوان شاخصی از اطلاعات ترازنامه استفاده شده است. بررسی روابط بین متغیّرها پس از کنترل ویژگی های خاص شرکت­ها با استفاده ازتحلیل رگرسیون انجام شده است. نتایج، بیانگر آن است که بین مالکیت نهادی و تمرکز مالکیت نهادی با مربوط بودن ارزش اطلاعات حسابداری روابط معناداری وجود دارد؛ ولی جهت این روابط متفاوت است. افزایش مالکیت نهادی، مربوط بودن ارزش اطلاعات صورت سود و زیان را افزایش می دهد؛ ولی مربوط بودن ارزش اطلاعات ترازنامه ای را کاهش می دهد. این در حالی است که افزایش تمرکز مالکیت نهادی، کیفیت اطلاعات حسابداری مندرج در صورت سود و زیان و به تبع آن مربوط بودن ارزش اطلاعات صورت سود و زیان را کاهش داده است؛ ولی مربوط بودن ارزش اطلاعات مندرج در ترازنامه را افزایش می دهد

ریسک نظام مند یکی از عوامل مؤثر در پیش بینی بازده مورد انتظار سهام می باشد، به طوری که آگاهی از ریسک سیستماتیک سهام عادی، به سرمایه گذار در اتخاذ تصمیم مطلوب تر کمک خواهد کرد. تحقیق حاضر به مطالعه ی وجود رابطه ی بین اندازه ی شرکت و نسبت قیمت به سود سهام به عنوان متغیرهای مستقل، و ریسک سیستماتیک بعنوان متغیر وابسته پرداخته است. ارزش بازار سهام، ارزش دفتری سهام، سطح فروش شرکت و حجم معاملات سهام به عنوان شاخص های اندازه شرکت درنظر گرفته شده اند. جامعه ی آماری این تحقیق شامل کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که با در نظر گرفتن چهار معیار محدودکننده و با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک، تعداد 112 شرکت به عنوان اعضای نمونه انتخاب، و براساس اطلاعات مالی آنها در فاصله ی زمانی بین سالهای 1383 الی 1388 مورد مطالعه قرار گرفتند. برای سنجش وجود و میزان رابطه بین متغیرها، از ضریب همبستگی پیرسون بهره گرفته و برای سنجش اثر هر متغیر بصورت جداگانه بر متغیر وابسته، از آزمون های آمار استنباطی تحلیل رگرسیون قدم به قدم، به کمک روش حداقل مربعات در سطح اطمینان 95 درصد، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و اندازه ی استفاده شده است.نتایج حاصل از بررسی یافته ها، بیانگر وجود رابطه ی معنی دار بین متغیرهای مورد مطالعه می باشد. البته شدت این رابطه با توجه به میزان همبستگی متغیرها قوی نبوده و نمیتواند چندان قابل اتکا باشد به عبارتی متغیرهای مورد بررسی در نهایت نتوانستند بیش از 317% درصد تغییرات ریسک سیستماتیک را برآورد نمایند.

این مقاله نتایج مقایسه دو سیستم هزینه یابی سنتی و هزینه یابی برمبنای فعالیت(ABC) در بخش خدمات الکترونیک 470 شعبه بانک کشاورزی ایران را ارائه می دهد. برای انجام این مطالعه از روش های پژوهشی متعددی استفاده شده است که عبارتند از: الف) محاسبه بهای تمام شده در شیوه سنتی به کمک مطالعات آرشیوی و نیز محاسبه بهای تمام شده ABC به کمک کارسنجی و روش سنجی و تحلیل پوششی داده ها(DEA)، ب) مقایسه نتایج دو سیستم سنتی و ABC به کمک آزمون آماری مقایسه میانگین(t). ج) ارزیابی سودمندی اطلاعات دو سیستم از دیدگاه مدیران و کارشناسان مالی بانک به کمک پرسشنامه و روش تجزیه وتحلیل واریانس(ANOVA). نتایج مطالعه نشان می دهد، اختلاف معناداری میان نتایج دو سیستم وجود دارد و سیستم ABC در محاسبه بهای تمام شده سودمندتر از سیستم بهای تمام شده سنتی است و 364 شعبه از 470 شعبه مورد مطالعه، بهای تمام شده طبق سیستم ABC را بیشتر از بهای تمام شده طبق سیستم سنتی نشان داده اند. سودمندی ABC در سطوح بودجه بندی، تصمیم گیری مالی و تصمیم گیری راهبردی توسط 88 نفر از کارشناسان مالی بانک نیز آزمون شد و اختلاف معناداری حاکی از سودمندی سیستم ABC نسبت به سیستم سنتی میان استفاده کنندگان نیز به دست آمد.

دستکاری قیمت ها، از جمله عواملی است که موجب بی اعتمادی سرمایه گذاران به بازار سهام شده و مانع رشد و شکوفایی آن می شود. هدف اصلی این پژوهش پیش بینی دستکاری قیمت ها با استفاده از مدل ماشین بردار پشتیبان است. این مدل جهت طبقه بندی و تفکیک گروه ها به کار می رود و داده های مورد بررسی آن باید خطی باشند. هر چند که داده های مورد استفاده در پژوهش خطی نبودند ولی با استفاده از روش آماری تجزیه و تحلیل اجزای اصلی (PCA) تلاش شد تا مشکل خطی نبودن داده ها جبران شود. فرآیند پژوهش به این صورت است که در ابتدا با استفاده از آزمون وابستگی دیرش و از میان 379 شرکت، 95 مورد به عنوان شرکت های دستکاری شده شناسایی شده است. سپس دقت پیش بینی مدل ماشین بردار پشتیبان، در دستکاری قیمت ها در بازار سرمایه بررسی شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که این مدل 81 درصد از دستکاری ها را به درستی پیش بینی می نماید.

این تحقیق رابطه کارآمدی زیست محیطی و عملکرد مالی را مورد مطالعه قرار می دهد. برای انجام این تحقیق، پایگاه داده ای از اطلاعات زیست محیطی و مالی شرکتهای مورد بررسی ایجاد گردید که در آن، کارآمدی زیست محیطی شرکتها با استفاده از 11 شاخص زیست محیطی تعیین شده و نیز ارزش شرکت و بازده داراییهای آن، به عنوان معیارهای عملکرد مالی در نظر گرفته شده است. جامعه آماری تحقیق، شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد و نمونه گیری به روش حذف سیستماتیک انجام شده است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمونهای همبستگی و رگرسیون انجام گردیده است. نتایج آزمون فرضیه های تحقیق نشان می دهد که بین کارآمدی زیست محیطی و معیارهای عملکرد مالی رابطه ای وجود ندارد.

هدف پژوهش حاضر سنجش سرمایه فکری و بررسی تأثیر آن بر کارایی به عنوان معیار ارزیابی عملکرد در سطح سه صنعت مواد و محصولات دارویی، مواد و محصولات شیمیایی و خودرو و ساخت قطعات در بازه زمانی 1388-1385 است. در پژوهش حاضر، ابتدا با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده­ها کارایی واحدهای مورد بررسی به عنوان یک معیار واحد و یکپارچه از عملکرد محاسبه و سپس تأثیر سرمایه فکری و اجزای آن شامل سرمایه انسانی (مهارت و خلاقیت و توانایی انفرادی کارکنان واحد تجاری)، سرمایه ساختاری ( ساختار داخلی واحد تجاری) و سرمایه به کارگرفته شده ( همه منابع پیوند یافته با روابط خارجی) بر عملکرد (کارایی) ارزیابی شد و صرف نظر از تأثیر اهرم مالی و قیمت سهام بر عملکرد نتیجه های زیر حاصل شد. سرمایه انسانی در سطح هر سه صنعت مورد بررسی دارای تأثیر منفی بر عملکرد (کارایی) است؛ البته، با در نظر گرفتن این موضوع که تأثیر سرمایه انسانی فقط در سطح صنعت مواد و محصولات دارویی معنادار نیست. علی­رغم معنادار نبودن، تأثیر سرمایه ساختاری بر عملکرد واحدهای مورد بررسی به استثنای تأثیر آن در صنعت مواد و محصولات دارویی که به صورت منفی است در سطح دو صنعت دیگر به صورت مثبت است. سرمایه به کارگرفته شده در سطح هر سه صنعت مورد بررسی دارای تأثیر مثبت است و تأثیر آن فقط در سطح دو صنعت مواد و محصولات شیمیایی و خودرو و ساخت قطعات معنادار است. سرمایه فکری نیز در همه صنایع مورد بررسی دارای تأثیر منفی بر عملکرد بود که این تأثیر فقط در صنعت خودرو و ساخت قطعات معنادار است. با توجه به نتایج به دست آمده در صنایع مختلف می توان چنین نتیجه گرفت که نوع صنعت، زیاد نمی تواند در تأثیر سرمایه فکری بر عملکرد (کارایی) مؤثر واقع شود.

بر اساس مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای، تنها عامل مؤثر بر تصمیم سرمایه گذاران ریسک سیستماتیک می باشد. تحقیق های مختلف نشان داد که عوامل دیگری در کنار عامل ریسک بازار به عنوان عوامل تعیین کننده بازده مورد انتظار سرمایه گذاران نقش دارد. این تحقیق به بررسی رابطه بین نسبت های مالی و هزینه سهام عادی، طی دوره 1388-1382 می پردازد. نمونه آماری تحقیق شامل 60 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. جهت محاسبه هزینه سرمایه از مدل گوردون و برای تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که در سطح اطمینان 95 درصد بین نسبت های نقدینگی، نسبت سودآوری، نسبت های اهرمی، نسبت های بازار، و هزینه سهام عادی رابطه معنی وجود دارد.

تئوریی که در سال های اخیر در ادبیات حسابداری مورد تأکید قرار گرفته، تئوری اثباتی حسابداری است. تئوریی­ که در پی کشف روابط بین پدیده­های مالی به منظور حداکثر کردن منافع و رفاه افراد ذی­نفع می­باشد. این تئوری برای اولین بار توسط واتز و زیمرمن در سال­های 1978 و 1979 ارائه شد. آنان در تئوری اثباتی خود از مفهومی که ریشه در اثبات گرایی علم اقتصاد دارد(حداکثر کردن منافع و رفاه افراد) بهره برده­اند، از طرفی با توجه به این­که حتی اقتصاددانان هم بر روی اقتصاد اثباتی توافق ندارند، انتقادات زیادی بهتئوری اثباتی حسابداری وارد آمده است(بولاند و گوردان، 1992). این انتقادات به مشکلات روش تحقیق، فلسفه­ی موضوعات علمی و بیشتر از همه به محدودیت­های مبنای اقتصاد تئوری اثباتی آنان مربوط می شود. در این مقاله انتقادهایی که به فلسفه­ی موضوعات علمی و محدودیت­های مبنای اقتصاد تئوری اثباتی آنان مربوط می شود بررسی خواهد شد. با بررسی مقالاتی که تئوری اثباتی را نقد کرده­اند مشخص می­شود که انتقاداتی که بر مبنای فلسفه­ی علم صورت گرفته چندان کارساز نبوده، ولی انتقاداتی که به محدودیت­های تجزیه و تحلیل مبنای تعادلی اقتصاد تأکید می کنند، انتقاداتی معقول بوده که واتز و زیمرمن در پاسخ به آنان ناتوان بوده­اند

این پژوهش به ارزیابی تأثیر رویکردهای مختلف زبان شناسی بر روی رفتارهای قضاوتی و شناختی سرمایه گذاران در محیط ایران می پردازد. پژوهش های متعددی در سال های اخیر به ارزیابی تأثیر لحن (مثبت/منفی) زبان در اطلاعات توضیحی حسابداری پرداخته و همگی آنها از این امر دفاع نموده اند. ریلی[40] موضوع تأثیر سطح ساخت (عینی/ انتزاعی) زبان بر تصمیمات سرمایه گذاران را در ادبیات حسابداری مطرح نمود. هیلز و همکاران[30] نیز شواهدی از نحوه و زمان تأثیرگذاری میزان صراحت زبان بر قضاوت های سرمایه گذاران ارایه نمودند. پژوهش حاضر نیز در راستای تکامل و ادامه این پژوهش ها، رویکرد جدیدی را ارایه کرده و نشان می دهد که 1) عینی بودن زبان شرط اصلی برای صراحت آن نیست، 2) افزایش صراحت زبان (بدون در نظر گرفتن ساخت و لحن) آن تأثیر معناداری بر رفتارهای قضاوتی و شناختی سرمایه گذاران دارد؛ 3) در صورتی که اطلاعات عینی به صورت غیر صریح ارایه شده باشد، تأثیر معنی داری (بدون توجه به لحن آن) بر قضاوت های سرمایه گذاران نخواهد داشت؛ و درنهایت، افزایش عملکرد جلب توجه کنندگی در اطلاعات صریح، دارای ارتباط معناداری با تصمیمات سرمایه گذاری افراد است. همچنین این پژوهش، موضوع تأثیر رویکردهای زبان شناسی در گزارشگری غیرعددی حسابداری را برای اولین بار در ادبیات حسابداری و مالی ایران مطرح کرده و نوآوری هایی نیز از لحاظ روش شناسی داشته است.

در طی چند دهه اخیر، موضوع ساختار سرمایه و عوامل مؤثر بر آن بیش از پیش مورد توجه محققان حوزه ادبیات مالی قرار گرفته است. به باور برخی محققان، نظام راهبری شرکت یکی از این عوامل مؤثر به شمار می رود. از این رو تحقیق حاضر به بررسی ارتباط میان برخی از ویژگی های هیئت مدیره به عنوان یکی از مکانیزم های نظام راهبری شرکت و ساختار سرمایه شرکت ها می پردازد. بدین منظور تعداد 90 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی سال های 1387 -1383به عنوان نمونه آماری تحقیق انتخاب گردید. در این مطالعه اندازه هیئت مدیره، دوگانگی مسئولیت مدیر عامل و درصد مدیران غیر موظف هیئت مدیره به عنوان متغیر های مستقل و نسبت بدهی (معیار ساختار سرمایه) به عنوان متغیر وابسته در قالب مدل رگرسیونی چندگانه مبتنی بر داده های تابلویی مورد آزمون تجربی قرار گرفتند. نتایج بدست آمده از آزمون فرضیه ها حاکی از آن است که در شرکت هایی که وظایف ریاست هیئت مدیره و مدیر عامل از یکدیگر تفکیک شده و همچنین شرکت های با تعداد اعضای هیئت مدیره کمتر، تمایل بکارگیری بدهی افزایش می یابد. در حالیکه هیچ رابطه معناداری میان نسبت مدیران غیر موظف هیئت مدیره و ساختار سرمایه یافت نشد.

در این پژوهش رابطه اقلام تعهدی غیرعادی (معیار مدیریت سود ) و گزارش حسابرس (اندازه گیری شده با دو متغیر نوع مؤسسه حسابرسی و نوع اظهارنظر حسابرس) بررسی شده است. در این پژوهش نوع مؤسسه حسابرسی به دو دسته مؤسسه های بزرگ و مؤسسه های غیربزرگ و نوع اظهارنظر حسابرس هم به دو دسته مقبول و غیرمقبول تقسیم شده اند. بررسی فرضیه های پژوهش به کمک تجزیه وتحلیل رگرسیون خطی و رگرسیون لجستیک در دوره زمانی 1389-1383 نشان داد، بین نوع مؤسسه حسابرسی و اقلام تعهدی غیرعادی ارتباط وجود ندارد؛ یعنی مؤسسه های بزرگ بیشتر از سایر مؤسسه های حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران (به عنوان مؤسسه های حسابرسی غیربزرگ)، قادر به کشف مدیریت سود نبودند ولی بین اقلام تعهدی غیرعادی و صدور گزارش مقبول توسط حسابرسان مؤسسه های بزرگ ارتباط معنادار مثبت وجود دارد؛ یعنی با افزایش اقلام تعهدی غیرعادی، گزارش های حسابرسی صادر شده توسط مؤسسه های بزرگ به سمت مقبول شدن سوق پیدا کرده است.

مسئله حاکمیت شرکتی به یک عنصر بسیار مهم تصمیم گیری سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران تبدیل شده است. با افزایش رعایت اصول اساسی حاکمیت شرکتی، میزان سرمایه گذاری سرمایه گذاران افزایش می یابد. بنابراین، رتبه بندی شرکت ها از نظر حاکمیت شرکتی می تواند اطلاعات ارزنده ای در اختیار استفاده کنندگان قرار دهد. شاخص حاکمیت شرکتی، شاخصی است که به وسیله آن میزان رعایت اصول حاکمیت شرکتی به وسیله شرکت ها نشان داده می شود، وجود چنین شاخصی افزون بر رتبه بندی شرکت ها می تواند برای سرمایه گذاران، حسابرسان و عموم مردم در قضاوت راجع به شرکت ها موثر باشد. به همین دلیل در این مقاله سعی بر آن است که شاخصی جدید تحت عنوان شاخص حاکمیت شرکتی فازی و مفاهیم زیر بنایی آن که بر اساس تئوری منطق فازی می باشد، معرفی گردد. روش شناسی مبتنی بر تئوری منطق فازی برآوردهای نادقیق و مبهم روش های ارزیابی سنتی را بهبود و توسعه داده است. این روش شناسی یک نوع جدید از شاخص حاکمیت شرکتی (CG) تحت عنوان شاخص حاکمیت شرکتی فازی (FCG) ارائه نموده است. شفافیت و افشا، ساختار مالکیت، ساختار هیئت مدیره و حقوق سهامداران از متغیرهای کلیدی حاکمیت شرکتی هستند که برای به دست آوردن یک شاخص قابل قبول برای ارزیابی حاکمیت شرکتی، در مدل فازی این پژوهش یک پارچه شده اند

پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی پیمایشی بوده که به منظور بررسی اثرات مفاد بندهای حاصل از عدم توافق گزارش های حسابرسی بر بهبود کیفیت گزارشگری مالی از دیدگاه مدیریت انجام یافته است. این تحقیق از طریق پرسشنامه و با استفاده از آزمون های ناپارامتریک کایدو (تک بعدی) به بررسی جمعیت شناسی نمونه آماری تحقیق پرداخته است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که توجه مدیریت واحد تجاری به رعایت استانداردهای حسابداری مالی، اعمال کنترل های داخلی لازم به طور قوی و همچنین تهیه و ارائه گزارش های مالی به طور مطلوب از یک سیستم حسابداری جامع(مطابق با اصول پذیرفته شده حسابداری)، منجر به بهبود کیفیت گزارشگری مالی می گردد. 

این تحقیق به این سؤال پاسخ می دهد که پایداری بیشتر جزء نقدی سود نسبت به جزء تعهدی، توسط کدام یک از اجزای نقدی سود به وجود می آید. جزء نقدی سود به سه قسمت تقسیم می شود: 1) تغییر در مانده وجه نقد1 2) خالص پرداختی مربوط به تسهیلات مالی دریافتی2 3) خالص پرداختی مربوط به حقوق مالکان3. برای این منظور داده های مورد نیاز از صورتهای مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سالهای 1382 تا 1387 استخراج شد و از طریق تحلیل رگرسیون چندگانه به روش داده های تابلویی مورد آزمون قرار گرفت. نتایج بیانگر این است که پایداری بیشتر بخش نقدی سود در مقایسه با بخش تعهدی، ناشی از جزء سوم اجزای نقدی سود یعنی خالص پرداختی مربوط به حقوق مالکان است؛ هم چنین، نتایج تحقیق نشان داد که وجوه نقد پرداختی به بستانکاران دارای کمترین سطح پایداری نسبت به سایر اجزای نقدی است.

بر اساس نظریه زمان بندی بازار شرکتها زمان انتشار سهام را بر اساس قیمت سهام در بازار تعیین می کنند. مدیریت زمانی اقدام به انتشار سهام می کند، که نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام شرکت بالا باشد. چون مدیران بر این باورند که سهام شرکت در برخی از مواقع در بازار بیش از واقع ارزشگذاری می شود و انتشار سهام در این زمان ها به نفع شرکت است. بنابراین، نوسانات موقت در ارزش بازار می تواند باعث تغییرات دائمی در ساختار سرمایه شود. در این تحقیق با استفاده از اطلاعات مالی 101 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1378 تا 1386 و با بهره گیری از روش تجزیه و تحلیل رگرسیون خطی چند متغیره، نظریه زمانبندی بازار آزمون شده است. نتایج تحقیق بیانگر رابطه معنادار بین ارزشهای گذشته بازار با ساختار سرمایه و تغییرات ساختار سرمایه است. این شواهد نظریه زمانبندی بازار را تأیید نمی کند.

هدف پژوهش حاضر، بررسی این موضوع است که آیا متغیرهایی که از طریق تعدیل سودحسابداری به دست آمده اند، نسبت به سود هر سهم تاثیر بیشتری بر بازده سهام دارند؟ برای بررسی این موضوع، چهار فرضیه تدوین و نمونه ای از بین شرکت­های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1381 الی 1387 انتخاب شد و برای آزمون هر فرضیه یک مدل رگرسیونی تک متغیره ارائه گردید. متغیرهای مستقل در این پژوهش جریان نقدی آزاد، بازده نقدی سرمایه گذاری، ارزش افزوده اقتصادی و سود هر سهم هستند. همچنین، بازده سهام به عنوان متغیر وابسته پژوهش در نظر گرفته شد. در این پژوهش، از روش داده های ترکیبی(تابلویی) برای برآورد مدل رگرسیونی استفاده شده است . نتایج این پژوهش نشان می دهد که شاخص های جدید ارزیابی عملکرد ارتباط معنی داری با بازده سهام ندارند. همچنین، نتایج نشان می دهد که اعتبار سود هر سهم به عنوان یک معیار سنتی ارزیابی عملکرد هنوز به قوت خود باقی است. در رابطه با ارزیابی عملکرد شرکت بر اساس سه شاخص فوق، در سطح کل صنایع در دوره زمانی مربوطه برتری این شاخص ها نسبت به معیار سنتی سود هر سهم مبهم است.