درخت حوزه‌های تخصصی

این پژوهش از طریق بررسی یک چارچوب تحلیلی مبتنی بر نتایج تحقیقات انجام شده طی سال های اخیر در خصوص کیفیت حسابرسی، تلاش دارد به مدلی مفهومی در خصوص کیفیت حسابرسی و عوامل مؤثر بر آن دست یابد. این عوامل شامل: عملیات حسابرسی، گروه حسابرسی و مقررات حسابرسی بوده و ازآنجاکه کیفیت حسابرسی و عوامل مؤثر یادشده متغیرهای پنهان می باشند، جهت اندازه گیری آن ها از مدل سازی مبتنی بر معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی بهره گرفته شده است. معادله عمومی ساختاری این پژوهش دارای چهار مدل اندازه گیری شامل سه مدل اندازه گیری انعکاسی X و یک مدل اندازه گیری انعکاسی Y بوده و یک مدل ساختاری نیز، رابطه بین متغیرهای مستقل برون زای پنهان را با متغیر وابسته پنهان درون زای کیفیت حسابرسی تبیین می نماید. جامعه آماری اول این پژوهش شامل حسابداران رسمی شاغل در سازمان حسابرسی و مؤسسات حسابرسی بوده و جامعه آماری دوم شامل کلیه شرکت های سرمایه گذاری است که تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار تهران فعالیت می کنند. بر اساس نتایج پژوهش، کلیه فرضیه های پژوهش که در قالب مدل سازی مبتنی بر معادلات ساختاری طراحی و داده پردازی شده است، تائید گردیده و بیانگر تأثیر سه عامل مذکور بر کیفیت حسابرسی می باشد.

پژوهش حاضر با لحاظ کردن امکان تغییر دارایی ها، تأثیر «انحراف از اهرم هدف» و «کسری/ مازاد مالی» بر رفتار شرکت ها در تعدیل اهرم را بررسی کرده است. پژوهش های اخیر نشان داد مقدار اهرم، فارغ از سیاست های تأمین مالی، به میانگین گرایش دارد. این پدیده که بازگشت مکانیکی به میانگین نامیده می شود، بر سرعت تعدیل محاسبه شده تأثیر می گذارد. این پژوهش به بررسی اثر پدیده بازگشت به میانگین اهرم، بر سرعت تعدیل نیز پرداخته است. بدین منظور نمونه ای مشتمل بر 155 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1384 تا 1394 بررسی شد. برای بررسی اثر «جهت انحراف از اهرم هدف» و «کسری/ مازاد مالی» بر سرعت تعدیل از روش رگرسیون حداقل مربعات تعمیم یافته و برای بررسی اثر پدیده بازگشت اهرم به میانگین از روش بوت استرپ استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان داد شرکت هایی که در بالای اهرم هدف قرار داشته اند و با کسری مالی روبه رو بوده اند، نسبت به سایر شرکت ها با سرعت بیشتری ساختار سرمایه خود را تعدیل کرده اند. همچنین، با حذف اثر بازگشت به میانگین، سرعت تعدیل اهرم کاهش یافت.

قراردادهای آتی نفت این امکان را برای کلیّه مشارکت کنندگان بازار فراهم می کند تا از نوسان های قیمتی نفت خام مصون بمانند. جمهوری اسلامی ایران به دو دلیل به ورود قراردادهای آتی نفت به بورس انرژی نیاز مبرم دارد: اولاً، درآمد کشور وابستگی شدیدی به قیمت نفت دارد و بی ثباتی قیمت نفت به ناپایداری وضعیت اقتصادی منجر می شود. دوماً، بازارهای آتی نفت، ابزارهای لازم را برای کاهش ریسک معاملات نفتی، کاهش بی ثباتی، افزایش انعطاف پذیری و فراهم کردن ابعاد وسیع تر تجاری برای پالایشگران و سایر خریداران نفت و صنایع وابسته آن فراهم می کند؛ اما در حال حاضر، بورس انرژی، به دلیل موانع شرعی، از این ابزار قدرتمند پوشش ریسک نمی تواند استفاده کند و این مسأله با اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی منافات دارد. این پژوهش با واکاوی ماهیت مالی قرارداد آتی نفت و با بررسی متعلَّق اصلی اراده دو طرف قرارداد نشان می دهد قراردادهای آتی به هیچ وجه از سنخ بیع نیست؛ زیرا تملیک و تحویل دارایی، مقصود معامله گران نیست؛ بنابراین شبهات شرعی مطرح شده از اساس با این قراردادها برخورد نمی کند و طرح آنها ناشی از ضعف در موضوع شناسی بوده است.

بدون تردید حسابرسی داخلی جایگاه تاثیرگذاری در ساختار راهبری شرکت ها دارد. حسابرسی داخلی با شناسایی به موقع ضعف های با اهمیت در کنترل های داخلی نقش قابل توجهی در کاهش وقوع تقلب، دستکاری اطلاعات، بهبود گزارشگری مالی و افزایش کارایی و اثربخشی در شرکت دارد. پس از تصویب دستورالعمل کنترل های داخلی و منشور حسابرسی داخلی در سال 1391 توسط سازمان بورس و اوارق بهادار، بررسی چالش ها و آسیب های حسابرسی داخلی اهمیت بسزایی پیدا کرده است. بسیاری از صاحب نظران و مدیران این حوزه معتقدند، آسیب های متعددی به خصوص در سالهای اولیه، حسابرسی داخلی را تهدید کرده و مانع از اثربخشی آن شده است. پژوهش حاضر که در زمره پژوهش های پیمایشی است، با انجام مصاحبه و مرور بر پژوهش های گذشته اقدام به تهیه و آزمون پرسشنامه با استفاده از اطلاعات واقعی حسابرسی داخلی نموده است. جامعه و نمونه آماری شامل مدیران و روسای حسابرسی داخلی، خبرگان مالی و اعضای کمیته های حسابرسی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران می باشد. تعداد پاسخ دهنده های پرسشنامه ها پس از 3 مرتبه ارسال 88 نفر می باشند. ضعف نظارت سازمان بورس، عدم کفایت حقوق و مزایای حسابرسان داخلی و در نهایت تعلق نگرفتن پاداش آسیب های حسابرسان داخلی است. علاوه بر این آموزش حسابرسان داخلی، آزمون تایید صلاحیت، عدم تصدی مسئولیت همزمان در چند شرکت، بازنگری منشور حسابرسی داخلی، اعطای پاداش، جلسه های مستمر با حسابرسان مستقل و پیگیری نقاط ضعف کنترل های داخلی توسط مجمع عمومی سالیاته از جمله راهکارهای بهبود عملکرد حسابرسی داخلی به حساب می آید.

پیاده سازی مدیریت کیفیت جامع در عملکرد تجاری شرکت ها منتج به رضایت فزاینده ی مشتری و حسن انجام کارشده است و بهبود در رضایت داخلی شرکت ها و افزایش در درآمدها را بهمراه داشته است. کیفیت که از طریق رضایت مشتری اندازه گیری می شود یکی از بهترین مزایای بازاریابی است و همچنین نشان دهنده ی وجود قدرت است. مشتری داور نهایی کیفیت کالا و خدمات و رضایتمندی است، حسن انجام کار و بدست آوردن سهم بازار به بهترین وجه از طریق تمرکزی دقیق بر احتیاجات بالفعل و بالقوه ی مشتریان بهینه سازی می شود. هدف از این مقاله تأکید بر رابطه ی متقابل بین بازاریابی و مدیریت کیفیت جامع و وابستگی این دو رشته ی علمی گوناگون است. تجزیه و تحلیل بازاریابی و مدیریت کیفیت نشان داده است که این دو رشته جدایی ناپذیر هستند و از طریق چهار عامل: مشتریان، کیفیت، بهره وری کسب و کار و رقابت و نهایتاً اخلاق کسب و کار به یکدیگر مرتبط می باشند. چشم انداز آتی کیفیت بیان می کند که مشتریان آگاه تر و سخت گیرتر می شوند، رقابت بیشتر فشرده می شود و گام های تغییرات تکنولوژی سریع تر برداشته می شود. در حال حاضر مدیریت کیفیت و کیفیت به عنوان یک کلید برای بدست آوردن مزیت رقابتی پایدار شناخته شده اند.

با توجه به افزایش اهمیت دارایی های نامشهود در اقتصاد دانش محور، هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی نقش سرمایه فکری و اجزای آن به عنوان معیارهای دارایی های نامشهود در پیش بینی بحران مالی است. در این راستا، با استفاده از داده های نمونه ای شامل 200 سال-شرکت بحران زده و 200 سال-شرکت سالم پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1395-1386 توان الگوهای پیش بینی بحران مالی مبتنی بر نسبت های مالی و مبتنی بر نسبت های مالی و سرمایه فکری مورد مقایسه قرار گرفت. یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که میانگین دقت الگوهای پیش بینی با حضور ضریب ارزش افزوده فکری، کارایی سرمایه انسانی و کارایی سرمایه ساختاری به طور معنی داری بیشتر از الگوهای مبتنی بر نسبت های مالی در روش های طبقه بندی کننده تجمیعی بوستینگ و بگینگ است. به بیان دیگر، افزودن سرمایه فکری، سرمایه انسانی و سرمایه ساختاری به الگوهای پیش بینی بحران مالی دقت آن ها را افزایش می دهد. هم چنین، یافته های فرعی پژوهش حاکی از آن است که هرچه فاصله دوره زمانی پیش بینی با وقوع بحران مالی بیشتر باشد، افزودن سرمایه فکری، سرمایه انسانی و سرمایه ساختاری دقت آن ها را به میزان بیشتری افزایش می دهد.

موضوع کیفیت حسابرسی از زمان گزارش کمیسیون کوهن که توسط انجمن حسابداران رسمی آمریکا در سال 1978 منتشر شد و انگیزه های اساسی تحقیقات مرتبط با آن، توجه ویژه ای را به خود جلب نموده است. این مقاله، به تبیین رفتارهای کاهنده ی کیفیت حسابرسی و شناسایی عوامل تأثیرگذار بر انجام آنها پرداخته و مدلی برای وضعیت موجود در حرفه حسابرسی ارائه می دهد. برای ارائه مدل، در گام نخست، با استفاده از مرور ادبیات نظری و پیشینه تحقیق، مؤلفه های پژوهش شناسایی شده است و در گام دوم، برای تأیید مؤلفه های مربوطه از 5 نفر خبره دانشگاهی و 21 نفر از حسابداران رسمی نظرسنجی بعمل آمده است. برای استخراج میزان میانگین اهمیت عوامل اثرگذار (سازمانی و فردی) بر رفتارهای مزبور از نسبت روایی محتوا (CVR) استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد که هر دوی عوامل فردی و سازمانی در ابعاد مختلف بطور نسبی در انجام رفتارهای (حرفه ای و غیر حرفه ای) کاهنده ی کیفیت حسابرسی نقش ایفا می کنند.

هدف از مدیریت ریسک شناسایی و ارزیابی ریسک و کاهش آن با استفاده از منابع اقتصادی در اختیار مدیر است. در مطالعه حاضر ارتباط بین اطمینان بیش از حد مدیران و اثر بخشی مدیریت ریسک مورد بررسی قرار گرفته است. در این راستا، از سه معیار خطای تخمین سود، مخارج سرمایه گذاری و سرمایه گذاری بیش از حد به عنوان شاخص های اطمینان بیش از حد مدیران و همچنین از چهار عامل استراتژی، بهره وری، گزارشگری و انطباق جهت محاسبه اثر بخشی مدیریت ریسک استفاده شده است. شیوه سنجش معیارهای اطمینان بیش از حد مدیران مبتنی بر تصمیم های سرمایه گذاری مدیران و شیوه سنجش مدیریت ریسک بر اساس توانایی مدیران در نیل به اهداف تعیین شده شرکت ها است. نمونه پژوهش حاضر 115 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و به روش داده های ترکیبی و مدل اثرات ثابت مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. بر اساس نتایج پژوهش حاضر، شیوه های مدیریت ریسک سازمانی متأثر از سوگیری های رفتاری و بیش اطمینانی مدیران بوده و اثربخشی خود را از دست خواهد داد، لذا اثر اطمینان بیش از حد مدیران بر مدیریت ریسک پذیرفته می شود. Abstract The purpose of risk management is to identify and assess the risk and reduce it using economic resources available to the administrator.This study focuses on the relationship between overconfidence of managers and risk management. In this regard, the three criteria of estimatiton profit error, Investment expenditure and overinvestment as indicators of managers’s overconfidence have been utilized. As well as the four factors of strategy, productivity, reporting and compliance are used to calculate the effectiveness of risk management. How to measure of managers’s overconfidence is based investment decisions of managers and to assess risk management is based on the ability of managers to achieve the objectives of companies. Sample of the present study includes 115 accepted companies in Tehran stock exchange and the method of panel data and fixed effects model have been used to analyzing. The findings show that risk management methods are affected by behavioral biases and overconfidence of managers and will lose its effectiveness. Therefore, the effect of overconfidence of managers on risk management is confirmed.  

هدف: هدف اصلی از اجرای این پژوهش، تحلیل ناهنجاری اقلام تعهدی با استفاده از عامل اقلام تعهدی (CMA) و پرتفوی های ساختگی عاملی مبتنی بر اقلام تعهدی است. همچنین در این پژوهش بررسی می شود که ناهنجاری اقلام تعهدی برگرفته از ریسک است یا از قیمت گذاری نادرست نشئت می گیرد. بر اساس تئوری های پشتوانه مدل های قیمت گذاری دارایی های منطقی، توانایی اقلام تعهدی در پیش بینی بازده باید برگرفته از ضرایب پرتفوی های ساختگی عاملی مبتنی بر اقلام تعهدی باشد، نه ویژگی اقلام تعهدی. روش: در این پژوهش فرضیه ها به کمک رگرسیون سری زمانی آزمون شده اند و برای تحلیل ناهنجاری اقلام تعهدی از مدل قیمت گذاری چهار عاملی هیرشلیفر استفاده شده است. یافته ها: بر اساس نتیجه آزمون های انجام شده، ویژگی اقلام تعهدی به جای ضریب عامل اقلام تعهدی، بازده را پیش بینی می کند. این نتایج نشان می دهد سرمایه گذاران ویژگی اقلام تعهدی را به طور نادرست ارزیابی میکنند و سبب می شوند تفسیر ریسک منطقی با تردید مواجه شود. نتیجه گیری: بین اقلام تعهدی و بازده سهام همگرایی وجود دارد و این همگرایی به قیمت گذاری نادرست سرمایه گذاران نسبت داده می شود. به بیان دیگر، ناهنجاری اقلام تعهدی برگرفته از قیمت گذاری نادرست است.  

تدوین سیاست مالیاتی از سوی ارکان مدیریتی شرکت همواره از موضوعات چالش برانگیز و موردتوجه سهام داران و سیاست گذاران بوده است. با مرور ادبیات موضوع دو نوع کلی از سیاست مالیاتی که شرکت ها اتخاذ می نمایند قابل تشخیص و تمایز است. سیاست متهورانه مالیاتی در مقابل سیاست محافظه کارانه مالیاتی. بر اساس سیاست محافظه کارانه مالیاتی شرکت ها بدون تلاش برای کاهش مالیات پرداختی خود تمام جزئیات درآمدی خود را ابراز می نمایند درحالی که شرکت هایی که سیاست مالیاتی خود را متهورانه تدوین می کنند جهت جلوگیری از خروج نقدینگی در قالب مالیات تلاش می کنند. هدف از انجام این پژوهش بررسی این نکته است که آیا نوع مالکیت شرکت و نیز وضعیت عملکرد آن تأثیر معناداری بر تدوین سیاست مالیاتی از سوی شرکت ها دارد یا خیر. در این پژوهش با به کارگیری روش رگرسیون جهت آزمون فرضیه های پژوهش، به بررسی نمونه ای متشکل از 137 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران در طول دوره 1389 لغایت 1393 یعنی 685 سال-شرکت پرداخته شده است تا اثرات نوع مالکیت شرکت و نیز عملکرد مالی بر برنامه ریزی مالیاتی شرکت مورد بررسی قرار گیرد. نتایج حاصل از پژوهش بیانگر آن است که با افزایش میزان مالکیت سرمایه گذاران نهادی و سرمایه گذاران دولتی در شرکت، سیاست مالیاتی متهورانه تر می شود. سایر نتایج نشان دهنده آن است که عملکرد مالی، تأثیر معنی داری بر سیاست مالیاتی شرکت ندارد.

این پژوهش اثر روابط سیاسی با دولت را بر رابطه بین ساختار مالکیت و اجتناب مالیاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار می دهد. به منظور اندازه گیری اجتناب مالیاتی از معیارهای اختلاف دائمی مالیات و نرخ مؤثر مالیات نقدی استفاده شده است. فرضیه های پژوهش بر مبنای نمونه آماری متشکل از 95 شرکت طی دوره زمانی از سال 1385 لغایت 1395 و با استفاده از الگوهای رگرسیونی چند متغیره و چینش داده های ترکیبی، مورد آزمون قرار گرفت. نتایج آزمون فرضیه های پژوهش با متغیر وابسته اختلاف دائمی مالیات نشان می دهد که رابطه مثبت و معناداری بین درصد مالکیت بزرگترین سهامدار، درصد مالکیت سه سهامدار بزرگتر و مالکان نهادی با اختلاف دائمی مالیات وجود دارد. همچنین، بین روابط سیاسی گسترده با دولت و اختلاف دائمی مالیات رابطه منفی و معناداری وجود دارد. در نهایت، روابط سیاسی گسترده با دولت بر رابطه بین ساختار مالکیت و اختلاف دائمی مالیات اثر معناداری ندارد. نتایج آزمون فرضیه های پژوهش با متغیر وابسته نرخ مؤثر مالیات نقدی بیانگر آن است که رابطه مثبت و معناداری بین درصد مالکیت بزرگترین سهامدار و نرخ مؤثر مالیات نقدی وجود دارد. همچنین، رابطه منفی و معناداری بین درصد مالکیت سه سهامدار بزرگتر و مالکان نهادی با نرخ مؤثر مالیات نقدی وجود دارد.

دیدگاه مالی رفتاری نشان می دهد که برخی از تغییرات در قیمت اوراق بهادار، هیچ دلیل بنیادی نداشته و گرایش احساسی سرمایه گذار، نقش مهمی در تعیین قیمت ها ایفا می کند. در حال حاضر توسط بسیاری از شرکت ها، افشای اختیاری به دلیل مزایایی چون هزینه سرمایه کمتر، افزایش اعتبار، نقد شوندگی بیشتر، بهبود در تصمیمات سرمایه گذاری و کاهش ریسک قانونی ناشی از افشای ناکافی، صورت می گیرد. هدف از این پژوهش بررسی تأثیر گرایش های احساسی سرمایه گذاران بر افشای اختیاری در شرکت های پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران می باشد. این پژوهش از نوع علّی، پس رویدادی و کاربردی است. نتایج آزمون فرضیه ها در 72 شرکت نشان داد که بین گرایش های احساسی سرمایه گذاران و افشای اختیاری رابطه مثبت و معناداری وجود دارد؛ اما با دسته بندی گرایش های احساسی به گرایش های احساسی بالا و پایین، رابطه معناداری بین آن ها و افشای اختیاری یافت نشده است. همچنین از میان متغیرهای کنترلی، بین رشد اقتصادی، اندازه شرکت، بازده دارایی ها و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار با افشاء اختیاری رابطه مثبت و معناداری وجود دارد؛ همچنین بین زیانده بودن شرکت ها و افشاء اختیاری رابطه منفی و معناداری یافت شده است. Abstract Behavioral finance perspective suggests that some of the changes in stock prices, have not fundamental reason and investor sentiment trends, plays an important role in determining the price. Voluntary disclosure because of advantages such as lower cost of capital, credit, liquidity further improvement in investment decisions and reduce legal risks arising from inadequate disclosure, already done by many companies. Aim of this study examined the effects of investor’s sentimenton voluntary disclosure of listed companies in the capital market of Iran. This research was contrastive, after events associated and practical. The results of hypothesis testing in 72 companies showed that between the investors sentimentand voluntary disclosure is positive and significant correlation, but the categorization sentiment to highs and lows, the relationship between them and voluntary disclosure is not found. Also among the control variables of economic growth, firm size, return on assets and the ratio of book value to market value with voluntary disclosure of a significant positive relationship exists between loss-making and voluntary disclosure of significant negative relationship was found.

هدف این پژوهش مدل سازی تأثیر راهبری شرکتی بر هزینه ی سرمایه سهام با استفاده از فن مدل سازی معادلات ساختاری است. این پژوهش از نوع پژوهش های کمی و از دسته علّی، ازلحاظ روش اجرا در زمره همبستگی و بر اساس هدف، از نوع کاربردی است. جامعه آماری پژوهش شامل آمار 61 شرکت از شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران طی دوره آماری 1393-1384 بوده که اعضای نمونه پژوهش با روش حذف سیستماتیک انتخاب شدند. برای تحلیل داده ها، از نرم افزار Smart PLS و از روش حداقل مربعات جزئیاستفاده شده است. با توجه به مناسب بودن پایایی، روایی همگرا و روایی واگرای مدل های اندازه گیری و معنی دار بودن تمام مسیرهای مربوط به مدل ساختاری و برازش قوی مدل کلی بر اساس معیار نیکویی برازش، نتایج نشان داد که راهبری شرکتی هم به طور مستقیم و هم به طور غیرمستقیم و از مجرای متغیرهای میانجی کیفیت گزارشگری مالی و عملکرد مالی بر هزینه سرمایه سهام، تأثیر معنادار دارد، به طوری که تأثیر علّی غیرمستقیم قوی تر از تأثیر علّی مستقیم است. 

هدف این پژوهش مدل بندی و تعیین اولویت معیارهای موثر مدیریت سود واقعی بر پیش بینی ورشکستگی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. اطلاعات مورد نیاز برای این پژوهش از صورت های مالی 81 شرکت در دوره ی زمانی 1396-1386 گردآوری شده است. در این پژوهش از مدیریت سود واقعی با استفاده از مدل توسعه یافته ی دچو و همکاران (1998) مشابه آن چه در پژوهش روی چودهاری (2006) انجام شده و هم چنین از معیار تعدیل شده ی آلتمن (1983) برای ریسک ورشکستگی استفاده شده است. برای آزمون فرضیه ها از رگرسیون چندمتغیره با داده های ترکیبی استفاده شده است. یافته های حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش بیان گر این است که بین جریان غیرعادی وجوه نقد عملیاتی، هزینه های غیرعادی تولید، هزینه های غیرعادی اختیاری و احتمال وقوع ورشکستگی به ترتیب ارتباط و تأثیر مستقیم و معنا دار، معکوس و معنا دار و فاقد ارتباط و تأثیر معنا دار وجود دارد. به طوری که افزایش (کاهش) جریان غیرعادی وجوه نقد عملیاتی منجر به افزایش (کاهش) ریسک ورشکستگی و افزایش (کاهش) هزینه های غیرعادی تولید منجر به کاهش (افزایش) ریسک ورشکستگی می شود؛ به عبارت دیگر دست کاری فعالیت های واقعی یا اعمال بیشتر مدیریت واقعی سود، بر پیش بینی ورشکستگی تأثیرگذار است.

هدف این پژوهش، تحلیل علّیت گرنجر در واریانس شرطی و کاربرد آن در بورس اوراق بهادار است. به این منظور، سری های زمانی شاخص آزاد شناور بورس اوراق بهادار، نرخ ارز (ریال برحسب دلار)، قیمت نفت سبد اوپک (بشکه برحسب دلار) و قیمت جهانی طلا (اونس برحسب دلار) درنظر گرفته شده است تا تعامل نوسانات بورس با نوسانات بازار داخلی (ارز) و بازارهای بین المللی (نفت و طلا) موردبررسی قرار گیرد. تواتر داده ها روزانه است. دوره موردمطالعه هم زمان با شروع کار دولت یازدهم بوده و با تحولات مهم داخلی و خارجی ازجمله تلاش برای تحقق اقتصاد مقاومتی، افت شدید قیمت نفت، بحران خاورمیانه و توافق برجام همراه است. تحلیل علّیت در قالب الگوی MSBVAR-DCC با رهیافت بیزی انجام شده است. نسبت بخت ها دلالت بر آن دارد که رابطه علّی در واریانس شرطی از سوی متغیرهای الگو به سوی متغیر مالی وجود دارد. براین اساس، نوسانات متغیرهای نفت، ارز و طلا حاوی اطلاعات منحصربه فردی برای نوسانات متغیر مالی هستند. ازاین رو، تکانه ها و گذشته نوسانات شاخص بورس به تنهایی برای تبیین نوسانات این متغیر کافی نبوده و استفاده از اطلاعات نوسانات بازارهای داخلی و خارجی توصیه می شود.

هدف از این پژوهش تعیین تاثیر توانایی مدیریت و رقابت در بازار محصول بر چسبندگی هزینه ها است. چسبندگی هزینه به مفهوم عدم تقارن در رفتار هزینه ها به هنگام افزایش و کاهش فروش است. به منظور دستیابی به هدف پژوهش 119 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1387 الی 1393 برای نمونه آماری انتخاب شدند. یافته های پژوهش نشان می دهند که توانایی مدیریت بر چسبندگی هزینه های اداری، عمومی و فروش تاثیر معناداری ندارد، اما رقابت در بازار محصول بر چسبندگی هزینه ها تاثیر مثبت و معناداری داشته است.

دانش مدیریت ریسک در حال تکامل است و بدنه این دانش در حال صورت بندی است، لذا در حال حاضر ضرورت وجود چارچوب مفهومی نمایان می باشد. چارچوب مفهومی ابزاری سودمند در تدوین، اجرا و ایجاد زمینه جهت توسعه در دانش است. انتخاب چارچوب مناسب برای اجرای فرایند مدیریت ریسک در سازمان ها، اولین و مهم ترین قدم است. چارچوب مناسب برای سازما ن هایی که به تازگی برنامه اجرای فرایند مدیریت ریسک را دارند، نشان دهنده مسیر حرکت در تدوین برنامه ها است و برای سازمان هایی که فرایند مدیریت ریسک را از قبل شروع نموده اند، معیاری جهت ارزیابی وضعیت موجود و شناسایی نقاط قوت و ضعف است. دو چارچوب مدیریت ریسک که امروزه به شکل گسترده مورد استفاده قرار می گیرند عبارت از: 1- چارچوب مدیریت ریسک ایزو 31000 و 2- چارچوب یکپارچه مدیریت ریسک بنگاه کوزو 2004 است. در جریان تدوین این دو چارچوب، تعداد زیادی از متخصصان و کارشناسان مدیریت ریسک مشارکت داشته و به طور گسترده ای هر دو چارچوب به رسمیت شناخته شده است. هر چارچوب نقاط قوتی برای خود دارد و علاوه بر کاربردی بودن، قابل توسعه بوده و لزومی به مقایسه جهت شناسایی برترین چارچوب نیست. در واقع نوع سازمانی که به دنبال پیاده سازی فرایند مدیریت ریسک است، مشخص کننده چارچوب مناسب می باشد. در این مقاله شرح مختصری از دو چارچوب مدیریت ریسک ارائه شده و با تاکید بر نقش کنترل های داخلی در سازمان به اهمیت استقرار چارچوب مدیریت ریسک بر بستر کنترل های داخلی پرداخته شده است.

هدف این پژوهش بررسی رابطه بین کیفیت کار حسابرسی و ارتباط با ارزش اقلام حسابداری نظیر سود و ارزش دفتری سرمایه است. به این منظور ارتباط با ارزش سود و ارزش دفتری سرمایه شرکت هایی که توسط حسابرسان معتمد بورس (دارای رتبه الف در رتبه بندی سازمان بورس و اوراق بهادار تهران) حسابرسی می شوند و سایر شرکت ها مورد مقایسه قرار می گیرند. در این راستا از دو نمونه مجزا استفاده شده است. نمونه اول شامل 110 شرکت که توسط مؤسسات رتبه الف و نمونه دوم شامل 82 شرکت که توسط سایر مؤسسات معتمد بورس حسابرسی می شوند. نتایج بیانگر آن است که اعلام سود و ارزش دفتری سرمایه در خصوص شرکت هایی که توسط شرکت های معتمد بورس مورد حسابرسی واقع می شوند، نسبت به سایر شرکت ها، نوسان بیشتری در بازده سهام آن ها ایجاد می کند. در نتیجه اطلاعات مربوط به سود و ارزش دفتری سرمایه در خصوص شرکت هایی که کیفیت حسابرسی بالاتری دارند، ارتباط با ارزش بیشتری نسبت به سایر شرکت ها دارا می باشد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که انجام حسابرسی توسط مؤسسات رتبه الف موجب افزایش ارتباط با ارزش شرکت ها می گردد.

هدف از این پژوهش بررسی عوامل مؤثر بر مقاومت کاربران نسبت به اجرای سیستم حسابداری تعهدی در دانشگاه های علوم پزشکی کشور می باشد. پژوهش حاضر پیمایشی و میدانی است. جامعه آماری این پژوهش شامل مدیران مالی دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کل کشور در سال 1396 است. با استفاده از جدول نمونه گیری کرجسی و مورگان، حجم نمونه پژوهش 323 نفر تعیین شد و به منظورگردآوری داده ها از پرسش نامه استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS و LISREL و از روش مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) و تحلیل عاملی استفاده شده است. از نظر مدیران مالی دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی، در اجرا و به کارگیری سیستم حسابداری تعهدی پنج عامل تفکرات مدیران ارشد، نگرش همکاران، توانمندی کارکنان، کفایت سیستم اطلاعاتی و نگرش ذی نفعان خارجی بر مقاومت کاربران تأثیر می گذارد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که اکثریت پاسخ دهندگان از نیروهای متخصص و آشنا به نظام حسابداری دانشگاه های علوم پزشکی هستند. بنابراین با توجه به یافته های پژوهش، تقریبا 96 درصد از پاسخ دهندگان اعتقاد دارند که عوامل مؤثر بر مقاومت کاربران نسبت به اجرای سیستم حسابداری تعهدی در دانشگاه های علوم پزشکی تأثیر معناداری دارد.

هدف: هدف از اجرای این پژوهش، بررسی اثر تعدیل کنندگی عدم تقارن اطلاعاتی بر رابطه بین سیاست تقسیم سود نقدی و ریسک سقوط آتی قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. پس از بررسی ارتباطات مشخص شد، پرداخت سود سهام، زمینه کاهش سقوط قیمت سهام را فراهم می کند. انتظار می رود در شرایط وجود عدم تقارن اطلاعاتی، ارتباط تقسیم سود و سقوط قیمت سهام دچار تغییراتی شوند. روش: به منظور اجرای این پژوهش، 155 شرکت در دوره زمانی 1388 تا 1394 برای نمونه انتخاب شدند. اطلاعات لازم برای پردازش فرضیه ها، از نرم افزار ره آورد نوین و بررسی صورت های مالی شرکت ها با مراجعه به سایت رسمی بورس اوراق بهادار تهران به دست آمد و فرضیه ها با استفاده از مدل رگرسیون خطی چند متغیره، رویکرد داده های ترکیبی و روش حداقل مربعات، آزمون شدند. یافته ها: نتایج نشان داد ارتباطی معناداری بین سیاست تقسیم سود و ریسک سقوط آتی قیمت سهام شرکت ها برقرار است و از طرفی، عدم تقارن اطلاعاتی نمی تواند این ارتباط را تحت تأثیر قرار دهد. نتیجه گیری: پرداخت سود سهام موجب کاهش جریان وجه نقد آزاد شده و به تأمین مالی خارجی منجر می شود. جذب جریان های نقد خارجی، نظارت تأمین کنندگان خارجی بر عملکرد مدیران و شرکت را به همراه دارد و موجب کاهش خطر سقوط قیمت سهام می شود. با وجود ارتباطات معنادار بین عدم تقارن اطلاعاتی با هر یک از متغیرها، فرض عدم تقارن اطلاعاتی به عنوان متغیر تعدیل کننده در این رابطه تأیید نشد.