درخت حوزه‌های تخصصی

حق الزحمه حسابرسی به عنوان یکی از نشانه های تلاش حسابرسی، عاملی مهم در پذیرش یا رد یک کار حسابرسی از جانب صاحب کاران و حسابرسان محسوب می شود. ویژگی های شرکت صاحب کار و به خصوص ویژگی های گزارشگری مالی از عوامل مهمی است که می تواند بر زمان اجرای عملیات حسابرسی و به دنبال آن بر حق الزحمه حسابرسی نیز تأثیر بگذارد. هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین قابلیت مقایسه اطلاعات حسابداری (به عنوان یکی از ویژگی های کیفی گزارشگری مالی) و حق الزحمه حسابرسی است. برای این منظور، نمونه ای متشکل از 70 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله بین سال های 1393 تا 1397 مورد مطالعه قرار گرفته است. فرضیات پژوهش با استفاده از تحلیل رگرسیون مبتنی بر داده های مقطعی آزمون شده است. شواهد پژوهش نشان می دهد رابطه منفی (معکوس) و معنی دار بین قابلیت مقایسه اطلاعات حسابداری و حق الزحمه حسابرسی وجود دارد. این نتیجه از منظر ریسک ذاتی حسابرسی و کارایی اطلاعاتی قابل تفسیر است؛ چراکه قابلیت مقایسه اطلاعات حسابداری، ریسک حسابرسی و هزینه کسب شواهد را کاهش می دهد. هم چنین، نتایج پژوهش نشان می دهد رابطه منفی و معنی دار بین قابلیت مقایسه و تأخیر گزارش حسابرسی وجود دارد. به علاوه، نتایج حاکی از این است رابطه منفی بین حق الزحمه حسابرسی و استقلال هیئت مدیره، تمرکز مالکیت و مالکیت نهادی به عنوان سازوکارهای حاکمیت شرکتی، معنی دار نیست.

پژوهش حاضر در پی ردیابی تاثیر محافظه کاری حسابداری بر ظرفیت بدهی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. یکی از دغدغه های همیشگی مدیران مالی شرکتها بحث تأمین مالی می باشد. در راستای حصول به هدف مذکور اطلاعات 79 شرکت از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که با کمک الگوی حذف سیستماتیک انتخاب شده و در طول دوره پنج ساله (1394-1398) برای این شرکت ها داده ها گرد آوری و با مدل تحقیق به کمک روشهای مناسب آماری آزمون شد. برای سنجش محافظه کاری از مدل گی ولی و هین (2000) و برای ارزیابی ظرفیت بدهی نیز از مدل قبلی فرانک گویال (2009) استفاده شد. نتایج آزمون فرضیه تحقیق نشان داد که که شرکتهای محافظه کارا تر ظرفیت بدهی بالاتر داشته و محافظه کاری بر ظرفیت بدهی تاثیر معنادار مثبتی دارد.

هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر مشکلات نمایندگی بر رابطه بین افق زمانی کوتاه مدت سرمایه گذار نهادی و ریسک سقوط قیمت سهام است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش پس رویدادی می باشد. دوره زمانی پژوهش، 1398-1391 بوده و برای اندازه گیری متغیر ریسک سقوط قیمت سهام از داده های دو ماه قبل (1390) و دو ماه بعد( 1399) نیز استفاده شده است. همچنین، 123 شرکت به عنوان نمونه انتخاب شده است. برای تجزیه و تحلیل داده های پژوهش، از مدل های رگرسیونی چند متغیره در نرم افزار ایویوز استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان داد که، افق زمانی کوتاه مدت سرمایه گذارنهادی بر ریسک سقوط قیمت سهام تأثیر مثبت و معنی داری دارد. مشکلات نمایندگی ناشی از تضاد نمایندگی مبتنی بر مالکیت مدیریتی، بر رابطه بین افق زمانی کوتاه مدت سرمایه گذار نهادی و ریسک سقوط قیمت سهام تأثیر منفی و معنی داری دارد و مشکلات نمایندگی ناشی از تضاد نمایندگی مبتنی بر جریان وجوه نقد آزاد، بر رابطه بین افق زمانی کوتاه مدت سرمایه گذارنهادی و ریسک سقوط قیمت سهام تأثیر مثبت و معنی داری دارد.

پژوهش های تجربی قبلی برخلاف انتظار پژوهشگران درخصوص وجود رابطه میان اجتناب مالیاتی و ریسک مالیاتی عموماً در یافتن رابطه بین معیارهای اجتناب مالیاتی و معیارهای ریسک مالیاتی ناتوان بوده و نتایج متفاوت و بعضاً متناقضی به دست آورده اند. بر این اساس، هدف اصلی این پژوهش، بررسی نقش متنوع سازی استراتژی های برنامه ریزی مالیاتی در تبیین رابطه بین معیارهای اجتناب مالیاتی و معیارهای ریسک است. به منظور تعریف عملیاتی سازه «متنوع سازی استراتژی های برنامه ریزی مالیاتی»، دو شاخص متنوع سازی تعریف می شود که روی طبقات گسترده منابع مزایای مالیاتی پایه گذاری شده است. سپس، رابطه بین متنوع سازی استراتژی های برنامه ریزی مالیاتی و ریسک مالیاتی و اثر متنوع سازی روی رابطه بین اجتناب مالیاتی و ریسک مالیاتی ازطریق رگرسیون های مربوطه بررسی می شود. به منظور انجام آزمون های تجربی، داده های سالانه 160 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره زمانی 1387 تا 1394 بررسی می شوند. نتایج نشان می دهند با استفاده از معیار ریسک مالیاتی مبتنی بر انحراف استاندارد نرخ های مؤثر مالیاتی نقدی و معیار ریسک مالیاتی مبتنی بر شکست نرخ مالیات، افزایش منابع اجتناب مالیاتی در سطح اطمینان 90 درصد به کاهش ریسک مالیاتی منجر می شود. همچنین، با استفاده از معیار ریسک کلی شرکت، ضریب متغیرهای متنوع سازی مثبت و معنادار بوده که نشان دهنده افزایش ریسک شرکت با افزایش منابع اجتناب از مالیات است. این نتایج نشان می دهند علیرغم تأثیر منفی متنوع سازی استراتژی های برنامه ریزی مالیاتی روی ریسک مالیاتی، این متغیر باعث افزایش ریسک کلی شرکت می شود. این موضوع می تواند ناشی از افزایش فرصت های مدیریت سود و شکست گزارشگری مالی به دلیل تأثیر تعدد استراتژی های مالیاتی بر پیچیدگی کارکردهای مالیاتی و گزارشگری مالی و افزایش ریسک سوءاستفاده مدیریت باشد.    

هدف : درک اهمیت مدیریت سود برای استفاده کنندگان داخلی و خارجی صورتهای مالی ضروری است. بنابراین، پژوهش حاضر به ارائه الگوی کاهشی مدیریت سود با توجه به شرایط کشور ایران می پردازد.   روش: در این رابطه به کمک روش کیفی نظریه داده بنیاد چند وجهی و از طریق مصاحبه نیمه ساختار یافته با ۱۴ نفر از خبرگان حرفه حسابداری ایران در سال 1398 - 1397 که به روش نمونه گیری نظری انتخاب شده، نکات کلیدی مطرح شده توسط ایشان کد گذاری و در قالب مفاهیم و مقوله ها دسته بندی و در نهایت موفق به ارائه الگوی کاهشی مدیریت سود شد.   یافته ها: بر اساس نتایج ویژگی های شخصیتی، کسب و کار و انگیزه مدیران، شروط علی و اثرگذار بر روش های کاهشی مدیریت سود شناسایی شدند. نظام قانونی، مدیریت منابع انسانی، ضعف نظام حسابداری، دانش تخصصی و عوامل فرهنگی شرایط زمینه ای، و عوامل محیطی جزء شرایط مداخله گر قرار گرفتند. روش های کاهشی مدیریت سود شامل 7 مقوله، کنترل کیفیت حسابرسی، تقویت حاکمیت شرکتی، به روز کردن ساختار قوانین و استانداردها، تقویت و کنترل چارچوب گزارشگری مالی، و تقویت آموزش، بحث های انظباطی و نظارت شناسایی و پیامدهای ناشی از آن در قالب روش های مدیریت سود ارائه گردید که مفهوم مدیریت زمان مجامع یکی از روش های انجام مدیریت سود و یکی از دستاوردهای پژوهش حاضر می باشد.   نتیجه گیری: مدیریت سود تأثیر مهمی بر شرکت، حرفه و سطح کلان اقتصادی دارد. بنابراین، با بکارگیری صحیح راهبردها و شرایط زمینه ای مدیریت سود منفی در شرکت ها کاهش می یابد . پیش از این تحقیقات از روشهای مقداری استفاده کرده بنابراین، این مورد هم از نظر دانش افزایی و هم توسعه نظریه ای موجود در حوزه مدیریت سود مؤثر است. بنابراین، برای آموزش و افزایش آگاهی عموم بویژه دانشجویان رشته های مرتبط می توان استفاده بسیاری نمود.

یکی از مهمترین فاکتورهای تاثیرگذار بر حق الزحمه حسابرسی برای جبران ریسک و تلاش حسابرس، مساله نمایندگی برای نگهداشت وجه نقد است. شرکت هایی که سطح نگهداشت نقدینگی آنها بالا است، و چشم انداز رشد بالایی دارند، توانایی رشد خود را در داخل شرکت سرمایه گذاری می کنند، که باعث می شود که بازارهای سرمایه علاقه چندانی به سرمایه گذاری در چنین شرکت هایی نداشته باشند. علاوه بر آن، در شرکتهایی که سطح نگهداشت نقدینگی آنها بالا است و چشم انداز رشد خوبی دارند، نیاز به تلاش بیشتری از جانب حسابرسان احساس می شود. بنابراین هدف این پژوهش بررسی رابطه بین ویژگی های مدیرعامل، نگهداری وجوه نقد و تلاش حسابرس در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ طرح پژوهش از نوع نیمه تجربی می باشد چراکه در روش تحقیق نیمه تجربی (غیرآزمایشی) محقق روابط بین متغیرهایی که خود آنها را دستکاری نکرده است، و بگونه ای در گذشته اتفاق افتاده اند مورد بررسی و مطالعه و تاثیر آنها را بر متغیرهای مورد نظر مورد مشاهده قرار می دهد و از لحاظ ماهیت و روش از نوع توصیفی به شمار می رود. در مسیر انجام این پژوهش، سه فرضیه تدوین و 132 شرکت(660 سال شرکت) از طریق نمونه گیری به روش حذف سیستماتیک برای دوره زمانی 5 ساله بین 1395 تا 1399 انتخاب شد. الگوی رگرسیونی پژوهش با استفاده از روش داده های تلفیقی با رویکرد اثرات ثابت، بررسی و آزمون شد. همچنین روش رگرسیونی چند متغیره تدوین شده استنتایج بدست آمده از تحقیق نشان داد بین نگهداشت وجه نقد و حق الزحمه حسابرسی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. بین تجربه مدیریت و حق الزحمه حسابرسی رابطه منفی و معنی داری یافت شد. علاوه براین بین توانایی مدیریت و حق الزحمه حسابرسی رابطه منفی و معنی داری وجود داشت.

در ادبیات مالی حباب به وضعیتی گفته می شود که قیمت بازار یک کالا با تفاوت فاحشی نسبت به ارزش ذاتی آن معامله شود. چون تعیین ارزش واقعی، کار دشواری است معمولاً پس از افت ناگهانی قیمت و به اصطلاح ترکیدن حباب؛ متوجه وجود حباب می شوند. ویژگی حباب، موقتی بودن آن است. در این حالت سرمایه گذاران با هجوم بدون توجه به ارزش واقعی بازار یک کالا اقدام به خرید هیجانی در بازار می کنند که باعث جدا شدن قیمت بازار یک کالا از ارزش واقعی آن می شود.  نظر به اهمیت این موضوع؛ مطالعه حاضر بر پایه بررسی عوامل موثر بر پیش بینی بی قاعدگی حباب قیمتی سهام بنا نهاده شده است. در این تحقیق و به منظور حصول اهداف پژوهش؛ اطلاعات 99 شرکت برای یک دوره دوازده ساله از ابتدای سال 1388 تا پایان سال 1399 استخراج، متغیرهای پژوهش محاسبه شده و آزمون های آماری لازم صورت گرفت. روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی- همبستگی بوده و طرح آن از نوع بنیادی و با استفاده از رویکرد پس رویدادی است. یافته ها حاکی از این امر بود که از میان متغیرهای طرح شده؛ عملکرد مالی و عملکرد بازار بر پیش بینی بی قاعدگی سهام مؤثر هستند.

هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین خودشیفتگی، اختلال شخصیت ضد اجتماعی و نگرش دانش آموزان نسبت به اقدامات غیر اخلاقی حرفه ای می باشد. این تحقیق از نوع کاربردی بوده و جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان حسابداری در مقاطع دهم، یازدهم و دوازدهم در کلانشهر تبریز به تعداد 1125 نفر می باشد. نمونه آماری پژوهش شامل 289 نفر است که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده و دوره زمانی سال تحصیلی 1399-1400 است. برای سنجش نگرش نسبت به اقدامات غیر اخلاقی و ویژگی اختلال شخصیت ضد اجتماعی، از پرسشنامه استاندارد رجب دُری و همکاران (1397) و برای سنجش ویژگی اختلال شخصیت خودشیفته، از پرسشنامه استاندارد محمدزاده (1388) استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده های تحقیق نیز همبستگی و رگرسیون مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان داد، بین اختلال شخصیت ضد اجتماعی و نگرش دانش آموزان حسابداری، نسبت به اقدامات غیر اخلاقی، ارتباط معنادار و مثبتی وجود دارد. همچنین بین خودشیفتگی و نگرش دانش آموزان حسابداری، نسبت به اقدامات غیر اخلاقی، ارتباط معنادار و منفی وجود دارد.

با وجود اهمیت شناسایی تعهدات ناشی از مزایای بازنشستگی و چالش های پیرامون آن، تاکنون مسائل بکارگیری الزامات این استاندارد مورد بررسی دقیق قرار نگرفته است. این پژوهش با هدف بررسی عملیاتی بودن الزامات استاندارد 33 با استفاده از روش پژوهش ترکیبی، کیفی و کمّی صورت پذیرفته است؛ بدین صورت که در فاز اول به منظور بررسی میزان رعایت استاندارد توسط واحدهای تجاری، اطلاعات صورت های مالی با استفاده از روش آماری توزیع دوجمله ای مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. در فاز دوم به منظور بررسی چالش های موجود در عملیاتی شدن الزامات استاندارد، از 2 ابراز پرسشنامه و مصاحبه به منظور دریافت نظرات خبرگان استفاده شد. نتایج فاز اول پژوهش نشان داد که الزامات استاندارد از زمان اجرایی شدن استاندارد به درستی عملیاتی نشده است. همچنین یافته های پژوهش در فاز دوم بیانگر این است که تمام الزامات مورد بررسی استاندارد قابل فهم بوده و منجر به بازنمایی درست اطلاعات می شود و به جز الزامات محاسبات اکچوئری، برای مقاصد مورد نظر از کارایی لازم برخوردار هستند. همچنین در تمامی جنبه های مورد بررسی، الزامات استاندارد 33 کافی نمی باشد. در خصوص بررسی عملیاتی بودن الزامات استاندارد نتایج بررسی نشان می دهد که برخی از الزامات همچون محاسبه مزایای بازنشستگی مبتنی بر اکچوئری به دلیل نبود استانداردهای اکچوئری و کمبود دانش علمی و مهارت های حرفه ای در زمینه علم اکچوئری، همچنین محاسبه ارزش منصفانه دارایی ها به دلیل نبود بازارهای فعال برای برخی از دارایی ها، عملیاتی کردن استاندارد 33 را با چالش هایی مواجه کرده است. Despite the importance of identifying retirement benefit obligations and the challenges associated with them, the application of the requirements of this standard has not yet been thoroughly investigated. The purpose of this study is assessing the Challenges of applying the requirements of accounting Standard of Iranian accounting Standard of employee retirement benefits (NO.33). using mixed method of qualitative and quantitative approaches. Thus, in the first phase, In order to evaluate the level of compliance with requirements of accounting Standard by companies, financial statement information and auditor report were analyzed using the statistical method of binomial tset. In the second phase, in order to assessing the Challenges of applying the requirements of accounting Standard, questionnaires and interviews were used to obtain expert opinions. The results of the first phase of the study ndicate that the requirements of the standard have not been operational. In addition, the results of the second phase of the study ndicate that all the requirements are understandable and lead to proper representation of information and all requirements except for the requirements of Actuarial calculations are efficient. Also in all aspects examined, the requirements of standard NO.33 are not enough. As for the operational requirements of the standard results of the survey, indicate that some of the requirements have challenged the implementation of Standard 33. Such as calculating the benefits of retirement based on actuarial, Due to the lack of actuarial standards and lack of knowledge in the field of actuarial, also  Calculations of the fair value of assets, Due to the Lack of markets for some assets.

هدف پژوهش حاضر تاثیر تاثیر ارتباطات سیاسی بر تصمیمات مالی شرکت ها در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. این تحقیق، از جهت همبستگی و روش شناسی تحقیق، از نوع شبه تجربی و پس رویدادی در حوزه تحقیقات اثباتی حسابداری است که با اطلاعات واقعی صورت می گیرد. داده های موردنیاز تحقیق از مشاهده اسناد مربوط به صورت های مالی شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران در طی سال های 92 تا 96 گردآوری شد. در تجزیه و تحلیل اطلاعات، از مدل های رگرسیون خطی چند متغیره استفاده شده و برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزار اقتصادسنجی Eviews نسخه 9 استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان دهنده رابطه معنادار بین ارتباطات سیاسی و تصمیمات مالی است.

با بزرگتر شدن شرکت ها، مالکان اداره آنها را به مدیران تفویض کرده اند و از سازوکارهای حاکمیت شرکتی به عنوان عاملی برای نظارت و کنترل در شرکت های سهامی استفاده می شود. زیرا، طبق تئوری نمایندگی، بین سهامداران و مدیر شرکت تضاد منافع وجود دارد. در این بین، افزایش خوانایی گزارش های مالی می تواند کیفیت افشای اطلاعات را افزایش و عدم تقارن اطلاعاتی را کاهش دهد و در نهایت به کاهش هزینه های نمایندگی منجر شود. بر این اساس، پژوهش حاضر با رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری به بررسی رابطه بین خوانایی گزارشگری مالی با هزینه نمایندگی شرکت با توجه به نقش تعدیل کنندگی حاکمیت شرکتی پرداخته است. بدین منظور، از سه شاخص فلش، گانینگ فوگ و طول متن برای سنجش خوانایی گزارشگری مالی استفاده شد. نمونه آماری پژوهش نیز شامل 116 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1391 تا 1396 است. در نهایت، یافته های پژوهش نشان داد خوانایی گزارشگری مالی موجب کاهش هزینه نمایندگی در شرکت می گردد. علاوه بر این، حاکمیت شرکتی رابطه منفی خوانایی گزارشگری مالی و هزینه نمایندگی را تشدید می کند.

بحران های بانکی نیاز به اطلاع از وضعیت قوت مالی بانک ها و توسعه و بهبود مدل های سنجش آن را افزایش داده است. شاخص کملز به صورت گسترده از سوی نهادهای ناظر کشورها برای سنجش قوت مالی بانک ها مورد استفاده قرار می گیرد. مدل های موجود برای برآورد قوت مالی بانک ها با استفاده از کملز محدودیت هایی در تعیین وزن ابعاد و تعداد معیارهای قابل پردازش برای هر یک از ابعاد مدل دارند. این پژوهش با توسعه مدل های موجود و رفع محدودیت های مدل سازی، با تلفیق تکنیک تاپسیس با رعایت تمام مفروضات آن با مدل های موجود و با شبیه سازی کلیه وضعیت های محتمل، ضمن رفع محدودیت وزن ها و تعداد شاخص های قابل استفاده و با تفکیک دو جزء ریسک و میانگین عملکرد، اقدام به محاسبه قوت مالی 24 بانک کشور نموده است بر مبنای نتایج قوت مالی بانک های خصوصی بیشتر بوده است. استفاده از این مدل برای برنامه ریزی و نظارت بر بانک های کشور می تواند زمینه ساز بهبود قوت مالی بانک های کشور گردد. Bank's financial strength become a major concept on banking literature during the past few years and CAMELS is a common approach to measure it. Financial strength not only helps banks to meet legal obligations but also increases their stability in banking crises. We improve a developed model using CAMELS approach and combine it with Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS) with Simulated Weights to release its limitation and measure financial strength of 24 Iranian banks. As a result this paper prepares a proposed method to monitor and increase bank's financial strength.  

تمایل هشداردهی حسابرسان مستقل یک حرکت از سوی حسابرسان مستقل است، که به منظور آشکارسازی تخلفات و گزارش آن به واحدهای نظارتی جهت رفع اعمال خلاف قانون انجام می شود. ولی نداشتن انگیزه و تمایل به افشای گزارش اشتباهات کشف شده از سوی حسابرسان مستقل و عدم تمایل هشداردهی در بین آن ها، می طلبد تا به واسطه این امر در پژوهش حاضر بر فرآیند تصمیم گیری اخلاقی تمرکز نمود، تا حسابرسان مستقل ترغیب شده و سعی بر تمایل هشداردهی داشته باشند. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و تلفیقی از روش های پیمایشی مقطعی و همبستگی است. جامعه آماری موسسات حسابرسی معتمد بورس اوراق بهادار تهران و نمونه پژوهش شامل 56 موسسه در سال 1399 که بر اساس در دسترس بودن انتخاب شده، می باشد. ابزار پژوهش پرسش نامه و سناریو است و فرضیه های پژوهش با استفاده از الگوی حداقل مربعات آزمون شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که حسابرسان تا چه حد خود را نمایندگان اخلاقی صاحبکار می دانند. به عبارتی شواهد پژوهش گویای این است که نگرش فرد نسبت به هشداردهی، پذیرش اخلاقی توسط دیگران و خود، ادراک فرد نسبت به کنترل رفتاری، تعهد نسبت به استقلال و مسئولیت فردی در گزارش دهی اثر مثبتی بر تمایل هشداردهی در حسابرسان مستقل دارد. ولی پیامدهای گزارش دهی برای فرد اثر منفی بر تمایل هشداردهی در حسابرسان مستقل دارد. همچنین حمایت-سازمانی، همبستگی گروهی، هنجارهای گروهی و وضعیت مسئله اخلاقی ارتباط بین ویژگی های فردی حسابرسان (نگرش، پذیرش اخلاقی، ادراک فرد نسبت به کنترل رفتاری، تعهد فرد به استقلال حسابرسی، مسئولیت فردی در گزارش دهی و پیامدهای گزارش دهی برای فرد) و تمایل فرد به هشداردهی حسابرسان مستقل را تعدیل می کند.

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر نسبت های مالی و ساختار مالکیت در پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها می باشد. برای این منظور اطلاعات مالی 134 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1393 تا 1398 با استفاده از روش حذف سیستماتیک بررسی گردید. در پژوهش حاضر جهت بررسی نسبت های مالی، از سه شاخص، نسبت گردش موجودی کالا، نسبت گردش دارایی های ثابت و نسبت گردش مجموع دارایی ها و همچنین از دو مالکیت سهامداران نهادی و مالکیت مدیریتی برای ساختار سرمایه استاده کردیم. معیار وقوع درماندگی مالی در شرکت، وجود حداقل یکی از سه معیار، زیان در سه سال متوالی (زیان عملیاتی، زیان خالص یا زیان انباشته )؛ کاهش سود تقسیمی هر سال نسبت به سال قبل به میزان بیش از 40 درصد و مشمول ماده 141 قانون تجارت بودن شرکت های در دست بررسی است. فرضیه های پژوهش براساس تکنیک های آماری رگرسیون لجستیک مور آزمون قرار گرفت. نتایج پژوهش حاکی از آن است که از بین نسبت های مالی بررسی شده، نسبت گردش دارایی های ثابت و نسبت گردش مجموع دارایی ها تاثیر منفی و معناداری بر پیش بینی درماندگی داشته و همچنین گردش موجودی کالا، مالکیت سهامداران نهادی و مالکیت مدیریتی هیچ تاثیری بر پیش بینی درماندگی ندارند.

هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه شاخص های کیفیت گزارشگری مالی با بازده سهام رشدی و ارزشی به صورت تجربی بوده است. کیفیت گزارشگری مالی با استفاده از چهار معیار کیفیت اقلام تعهدی، دقت اطلاعات مالی، اقلام تعهدی اختیاری و درآمدهای اختیاری مورد سنجش قرار گرفته است و تفکیک سهام به رشدی و ارزشی با استفاده از بازده دارایی ها صورت گرفته است. همچنین، اندازه شرکت، نسبت اهرمی و بازده حقوق صاحبان سهام به عنوان متغیرهای کنترلی، وارد الگوی پژوهش شدند. نمونه پژوهش، مشتمل بر 120 شرکت در بازه زمانی سال های 1390 الی 1397 است. نتایج به دست آمده با استفاده از رگرسیون لجستیک حاکی از آن است که هر چهار معیار کیفیت گزارشگری مالی اعم از کیفیت اقلام تعهدی، دقت اطلاعات مالی، اقلام تعهدی اختیاری و درآمدهای اختیاری رابطه معناداری با بازده سهام رشدی و ارزشی داشته اند به نحوی که با افزایش کیفیت گزارشگری مالی، بازده سهام شرکت ها به سمت رشدی سوق پیدا کرده است.

در دهه اخیر، به جهت بهبود کنترل های داخلی شرکت ها، سازمان بورس و اوراق بهادار، تشکیل کمیته حسابرسی (دستورالعمل کنترل های داخلی) و همچنین ارتباط کمیته حسابرسی با حسابرس مستقل (منشور کمیته حسابرسی) را برای ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران الزامی کرد. از این رو، در این پژوهش اثر اغواگری مدیریت و انگیزه های مدیریت نسبت به مدیریت سود و ارتباط کمیته حسابرسی با حسابرس مستقل بر کیفیت قضاوت حسابرس مورد بررسی قرار گرفته است. لازم به توضیح است، روش پژوهش به صورت آزمایشی می باشد، که از طریق یک آزمایش بین آزمودنی 2*2*2، با طرح آزمایشی پس آزمون با گروه کنترل، متشکل از متغیرهای "اغواگری مدیریت"، "انگیزه های مدیریت نسبت به مدیریت سود" و "ارتباط کمیته حسابرسی با حسابرس مستقل" صورت گرفته است. شرکت کنندگان در آزمایش، مدیران موسسات حسابرسی می باشند و این پژوهش در سال 1398 انجام شده است. همچنین روش آزمون آماری تحلیل کوواریانس چند متغیره می باشد. نتایج پژوهش حاصل از تحلیل بر روی داده های استخراج شده از 64 نفر از مدیران موسسات حسابرسی، حاکی از آن است که "اغواگری مدیریت"، "انگیزه های مدیریت نسبت به مدیریت سود" و "ارتباط کمیته حسابرسی با حسابرس مستقل" بر کیفیت قضاوت حسابرس تاثیر مثبت و معناداری دارد و همچنین تعامل "اغواگری مدیریت و انگیزه های مدیریت نسبت به مدیریت سود"، "انگیزه های مدیریت نسبت به مدیریت سود و ارتباط کمیته حسابرسی با حسابرس مستقل" و " اغواگری مدیریت و انگیزه های مدیریت نسبت به مدیریت سود و ارتباط کمیته حسابرسی با حسابرس مستقل" بر کیفیت قضاوت حسابرس تاثیر مثبت و معناداری دارد. در نهایت، از نتایج پژوهش پی برده شد، طبق تئوری اعتبار منبع، هنگام وجود اغواگری مدیریت، انگیزه های بالا مدیریت نسبت به مدیریت سود، باعث تاثیر مثبت و معنادار ارتباط کمیته حسابرسی با حسابرس مستقل بر کیفیت قضاوت حسابرس میشود.

هدف پژوهش حاضر تاثیر کارایی هیات مدیره بر موفقیت بلند مدت شرکت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. این تحقیق، از جهت همبستگی و روش شناسی تحقیق، از نوع شبه تجربی و پس رویدادی در حوزه تحقیقات اثباتی حسابداری است که با اطلاعات واقعی صورت می گیرد. داده های موردنیاز تحقیق از مشاهده اسناد مربوط به صورت-های مالی شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران در طی سال های 92 تا 96 گردآوری شد. در تجزیه و تحلیل اطلاعات، از مدل های رگرسیون خطی چند متغیره استفاده شده و برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزار اقتصادسنجی Eviews نسخه 9 استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان دهنده رابطه معنادار بین کارایی هیئت مدیره و موفقیت بلند مدت شرکت است.

هدف: این پژوهش با هدف درک بیشتر پیدایش و توسعه حسابداری دانشگاهی در ایران و نقشی که دانشگاه های ایران در این خصوص ایفا کرده اند، اجرا شده است. همچنین، ضمن مقایسه گسترش تدریس حسابداری دانشگاهی ایران با کشورهای منطقه، در خصوص تأثیر دانشگاهیان و دانشگاه های ایالات متحده آمریکا و انگلستان در رشته حسابداری دانشگاهی ایران بحث شده است. روش: روش پژوهش حاضر کیفی (تاریخ شفاهی با رویکرد تحلیل محتوا)، پارادایم آن تفسیری و از لحاظ هدف اکتشافی است. روش گردآوری داده ها، مصاحبه غیرساختارمند با خبرگانی بود که در پیدایش و توسعه رشته حسابداری، نقش مهمی ایفا کرده اند. برای اجرای پژوهش حاضر، این مراحل طی شده است: تدوین پرسش های پژوهش، گردآوری داده ها، رمزگذاری داده ها، یادداشت برداری های تحلیلی، ثبت اندیشه ها و تفسیر داده ها، نگارش و تدوین تاریخچه مستند توسعه حسابداری دانشگاهی در ایران. یافته ها: نتایج به شکل گیری شبکه ارتباطی میان مقوله ها انجامید که در این شبکه، 30 مقوله اصلی در ارتباط با توسعه آموزش حسابداری در دانشگاه های ایران شناسایی و تبیین شد. نتیجه گیری: حسابداری نوین محصول دانشگاه است و این نقش آفرینی در ایران، از زمان ایجاد دوره های تحصیلات تکمیلی پُررنگ تر شده است. نتایج پژوهش گویای این است که به طورکلی 30 عامل در ترسیم چهره فعلی حسابداری دانشگاهی در ایران نقش داشته اند. خبرگان معتقدند آموزش و پژوهش حسابداری دانشگاهی در ایران، وام دار کشورهای غربی، به خصوص آمریکا و انگلستان است و در مقایسه با کشورهای همسایه منطقه، از کمیت و کیفیت بیشتری برخوردار است.

هدف: هدف اصلی این پژوهش، بررسی ارتباط بین قدرت مدیرعامل و تصمیم های ساختار سرمایه با تأکید بر نقش تعدیلگری اندازه شرکت ها، در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. روش: در راستای دستیابی به هدف پژوهش، با استفاده از روش تحلیل مؤلفه های اصلی، قدرت مدیرعامل و به کمک معیارهای دوگانگی وظیفه مدیرعامل، مدت تصدی مدیرعامل و درصد مالکیت مدیرعامل اندازه گیری شد. همچنین، از معیارهای اهرم مبتنی بر ارزش دفتری، اهرم مبتنی بر ارزش بازار، اهرم کوتاه مدت و اهرم بلندمدت، به عنوان نماینده های ساختار سرمایه بهره گرفته شد. فرضیه های پژوهش، بر مبنای نمونه آماری متشکل از 106 شرکت، طی دوره 8 ساله از سال 1390 تا 1397 و با استفاده از مدل های رگرسیونی چندمتغیره آزمون شدند. یافته ها: بین قدرت مدیرعامل و اهرم مبتنی بر ارزش دفتری و اهرم کوتاه مدت، رابطه غیرخطی معناداری وجود ندارد. از سوی دیگر، بین قدرت مدیرعامل و اهرم مبتنی بر ارزش بازار، رابطه غیرخطی (U معکوس) معنادار و بین قدرت مدیرعامل و اهرم بلندمدت، رابطه خطی (مثبت) معنادار وجود دارد. علاوه بر این، در شرکت های بزرگ، بین قدرت مدیرعامل و اهرم مبتنی بر ارزش دفتری، اهرم مبتنی بر ارزش بازار و اهرم کوتاه مدت، رابطه غیرخطی (U شکل) معنادار و بین قدرت مدیرعامل و اهرم بلندمدت، رابطه غیرخطی (U معکوس) معناداری وجود دارد. نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان داد که قدرت مدیرعامل، یکی از عوامل تأثیرگذار بر ساختار سرمایه شرکت هاست. همچنین، مدیران قدرتمند شرکت های بزرگ در تصمیم های تأمین مالی خود رویه مشابهی اتخاذ نمی کنند.