درخت حوزه‌های تخصصی

گرد و غبار در ده سال گذشته زیان های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی فراوانی بر اقتصاد ایران بویژه در استان های غربی وارد ساخته است. برآورد خسارات گرد و غبار می تواند به تبیین هزینه- فایده طرح ها و اقدامات اجرایی دولت کمک زیادی نماید. در مطالعه حاضر، با استفاده از روش های پارامتریک، بخشی از خسارات توفان گرد و غبار بر اقتصاد چهار استان غربی متأثر از این پدیده (آذربایجان غربی، کردستان، همدان و لرستان) در قالب کاهش ارزش ستاده کشاورزی در سال های 91-1385 برآورد شد. نتایج حاصل نشان داد کل خسارات اقتصادی توفان گرد و غبار بر بخش کشاورزی چهار استان در دوره مزبور بر اساس چهار سناریوی کاهش ده، بیست، سی و چهل درصدی ارزش ستاده کشاورزی به ترتیب 4446 میلیون دلار، 10003 میلیون دلار، 17147 میلیون دلار و 26674 میلیون دلار بوده است. در سال 1388، هر یک روز تعطیلی بر اثر گرد و غبار بر مبنای «ارزش افزوده استانی»، 49 میلیون دلار و بر مبنای «متوسط ارزش افزوده کشوری» 102 میلیون دلار مجموعاً بر اقتصاد چهار استان زیان وارد کرده است. در راستای مقابله با توفان گرد و غبار و کاهش آثار مخرب آن، برآورد تمامی خسارات توفان، برآورد هزینه های لازم برای کنترل کانون های گرد و غبار، تدوین طرح کنترل کانون های گرد و غبار و تبدیل آن به پروتکل منطقه ای، پیگیری حقوق طبیعی شهروندان ایرانی از طریق سازمان های بین المللی و منطقه ای، تشویق دولت عراق به کنترل کانون های گرد و غبار و جبران زیان های اقتصای وارد بر کشاورزان استان های منتخب توسط دولت پیشنهاد می شود. طبقه بندی JEL: D61, Q53

با توجه به روند افزایشی تخریب جنگل ها، در بیش تر کشورها از جمله ایران، برای حفاظت و مدیریت جنگل ها، طرح های جنگلداری اجرا می گردد. یکی از مهم ترین جنگل هایی که در ایران شامل طرح جنگلداری شده است، جنگل خیرود می باشد. این مطالعه کارکردهای زیست محیطی جنگل (با توجه به آمار موجود و قابل بهره برداری شامل حفظ خاک، تنظیم آب، جذب کربن و خاکزایی) را با استفاده از روش های مبتنی بر هزینه ی ارزش گذاری مورد ارزیابی قرار می دهد. بر اساس نتایج مطالعه، میانگین ارزش ریالی سالانه ی کارکردهای تنظیم آب، خاکزایی و جذب کربن در دوره ی زمانی 1388 - 1379 به ترتیب 43/0، 84/118 و 82/1 میلیون ریال و میانگین ارزش ریالی سالانه ی کارکرد حفظ خاک74/72 میلیارد رالس، برآورد گردید. نتایج هم چنین، نشان می دهند که بیش ترین ارزش ریالی از بین کارکردهای جنگل یاد شده مربوط به کارکرد حفظ خاک بوده که بیش از 90 درصد از کل ارزش زیست محیطی مربوطه را شامل می شود. با توجه به ارزش زیست محیطی جنگل خیرود، توصیه می گردد که اجرای طرح کماکان ادامه یابد.

بدون شک هر گونه برنامه ریزی و سیاست گذاری در زمینه رشد اقتصادی به عنوان یکی از اهداف کلان اقتصادی، نیازمند توجه ویژه به بخش انرژی و محیط زیست و ارتباط آن ها با تولید است. از این رو در پژوهش حاضر، با هدف بررسی دقیق تر علیت بین انتشار کربن، مصرف انرژی و رشد اقتصادی نسبت به آزمون فرض های سنتی که بر پایه تئوری حدی صورت می گرفت از روش بوت استرپ حداکثر انتروپی استفاده شده است. به این منظور با استفاده از فواصل اطمینان بوت استرپی، علیت بین انتشار کربن سرانه و تولید ناخالص داخلی، ابتدا در یک الگوی دو متغیره و سپس در چارچوب الگوی چند متغیره با لحاظ متغیرهای مصرف سرانه انرژی، توسعه مالی و درجه باز بودن اقتصاد، مورد آزمون قرار گرفت. مطابق نتایج به دست آمده طی دوره 1352 تا 1389 در الگوی دو متغیره، رابطه علیت یک طرفه از تولید ناخالص داخلی به انتشار کربن برقرار بود اما در چارچوب الگوی چند متغیره، فرضیه صفر مبنی بر عدم وجود رابطه علیت بین انتشار کربن و تولید ناخالص داخلی رد نشد. همچنین بین متغیرهای مصرف انرژی سرانه و رشد اقتصادی نیز رابطه علیت یک طرفه از رشد اقتصادی به مصرف انرژی برقرار بود، بنابراین امکان اجرای سیاست های مربوط به کاهش آلودگی هوا و مصرف انرژی، بدون کم کردن رشد اقتصادی وجود دارد.

ایران به عنوان کشوری رو به رشد و برخوردار از منابع انرژی غنی و گسترده و وجود مخازن بزرگ نفتی، معادن عظیم زیرزمینی و توان بالقوه انرژی یکی از مصداق های الگوی رشد با فشار بر منابع طبیعی به شمار می رود. انرژی به عنوان نهاده مصرفی در بخش کشاورزی ایران از اهمیت خاصی برخوردار است. بررسی مصرف انرژی در بخش کشاورزی، نشان می دهد که طی سال های مختلف همراه با افزایش تولید و ارزش افزوده مصرف انواع حامل های انرژی شامل فراورده های نفتی و برق، افزایش یافته است. اما سؤال اساسی که در این میان مطرح است آن است که گسترش مصرف انرژی در بخش کشاورزی ایران از چه عواملی نشأت گرفته است. آیا این افزایش تحت تأثیر گسترش تجارت و توسعه یافتگی بوده است ؟ با این رویکرد مطالعه حاضر به بررسی ارتباط توسعه اقتصادی، تنوع فعالیت ها، آزادسازی تجاری و شدت انرژی در بخش کشاورزی ایران پرداخته است. جهت دستیابی به این هدف با استفاده از الگوریتم الگوسازی فمبای، ارتباط میان شاخص تنوع فعالیت ها، سهم کشاورزی از تولید ناخالص داخلی و شاخص آزادسازی تجاری با متغیر شدت انرژی شناسایی و سپس برای دوره زمانی 1391-1360 در قالب الگوی هم انباشتگی جوهانسون-جوسیلیوس تبیین گردید. همچنین متغیر خشکسالی در سال 1387 به عنوان متغیر مجازی تأثیرگذار در کوتاه مدت مدنظر قرار گرفت. نتایج حاصل از مطالعه حاضر حاکی از وجود رابطه بلندمدت بین متغیرهای یاد شده است. به طوری که اثر متغیرهای تنوع فعالیت و آزاد سازی تجاری مثبت و اثر سهم بخش کشاورزی بر شدت انرژی منفی بوده است. همچنین مؤثرترین متغیر بر شدت انرژی شاخص تنوع فعالیت می باشد. چرا که با افزایش 1 درصدی تنوع فعالیت، شدت انرژی 31/12 درصد کاهش خواهد یافت. ضریب تصحیح خطا در سطح یک درصد معنی دار و نشان دهنده آن است که شدت انرژی در هر سال 09/0 به سمت تعادل بلندمدت تعدیل می شود .

چکیده: یکی از مسائلی که در دنیای کنونی جلب توجه کرده، خطرات ناشی از آلودگی های محیط زیست است، که از پیامدهای رشد اقتصادی محسوب می شود. هدف این مطالعه ارزیابی رابطه رشد اقتصادی و آلودگی هواست. روش مورد استفاده روش هیسائو و متغیرهای پژوهش شامل رشد اقتصادی، مخارج دولت، درجه باز بودن اقتصاد، موجودی سرمایه، جمعیت، صدور مواد آلاینده و دی اکسید کربن CO2 مربوط به دوره زمانی 1356 تا 1389 برای اقتصاد ایران است. نتایج نشان می دهد که رابطه دو طرفه بین رشد اقتصادی و آلودگی هوا وجود دارد. همچنین، بین متغیرهای منتخب موثر بر آلودگی هوا، رشد اقتصادی بیش ترین تاثیر را دارد.

عملکرد و کیفیت محیط زیست به عنوان مولفه ی کلیدی تامین کننده حیات، به شدت تحت تاثیر عملکرد و فعالیت های انسانی را تحت تأثیر قرار گرفته است ، بنابراین شناسایی عوامل مؤثر بر آن می تواند ابزاری مناسب برای سیاستگزاران و برنامه ریزان جهت دستیابی به رشد پایدار اقتصادی باشد. این مطالعه باهدف بررسی تأثیر مولفه های سیاسی و اقتصادی بر عملکرد محیط زیست با استفاده از الگوی لاجیت ترتیبی داده هایتابلویی با اثرات تصادفی برای 164 کشور منتخب در طی سال های 2011-2002 صورت گرفت. در پژوهش حاضر کشورها در هر سال براساس شاخص عملکرد محیط زیست به ده گروه تقسیم بندی شدند و اثر متغیرهای توضیحی بر احتمال قرار گرفتن کشورها در گروه ها با امتیاز بالاتر مورد بررسی قرارگرفت. نتایج این پژوهش نشان داد، رشد اقتصادی و جمعیت کشورها اثر منفی و سرمایه گذاری خارجی، کارایی و اثر بخشی دولت، کیفیت مقررات، حاکمیت قانون و ثبات سیاسی اثر مثبتی بر بهبود جایگاه کشورها در شاخص عملکرد محیط زیست دارند. در این مطالعه، بهبود وضعیت سیاسی به ارتقاء کیفیت محیط زیست منجر شده است. از سوی دیگر رشد اقتصادی و افزایش جمعیت تخریب محیط زیست می باشند. با توجه به یافته ها، به منظور دستیابی به رشد اقتصادی پایدار از ابزارهای مالیاتی و همچنین اصلاح و وضع قانون در جهت حفظ محیط زیست پیشنهاد شد.

هدف کلی پژوهش حاضر، تحلیل تأثیر عاملیت و ساختار بر رفتار سازگاری نسبت به خشکسالی بر مبنای بررسی متون است. در این راستا ابتدا نقش عاملیت و ساختار در پژوهش های علوم اجتماعی و شناخت جهان بر پایه نظریه های اجتماعی و به ویژه نظریه ساخت یابی گیدنز تبیین شد. سپس در راستای تحقق اهداف اسناد بالادستی نظیر سند چشم انداز و نقشه جامع علمی کشاورزی کشور، چگونگی پیوند میان ساختار و کنش در شرایط خشکسالی، به منزله بافت اجتماعی یا محیطی که در آن افراد زندگی و کار می کنند، مورد تحلیل قرار گرفت. در ادامه رویکردهای مختلف ارائه شده در مطالعات سازگاری و آسیب پذیری نسبت به مخاطرات محیطی تشریح شد. حاصل تحلیل ها نشان داد که برمبنای نظریه ی مذکور، همه فعالیت های سازگاری نسبت به خشکسالی، درون بافت اجتماعی شکل می گیرد و ارتقای ظرفیت سازگاری بدون ملاحظه بافت اجتماعی نمی تواند به روشنی درک شود، زیرا بافت زمینه ظهور، طراحی، اجرا و استفاده از راهبردهای سازگاری را فراهم می نماید. این رویکرد امکان بررسی و تحلیل جامع و منطبق بر واقعیت های اجتماعی رفتار سازگاری جوامع محلی را به خشکسالی فراهم خواهد کرد و درنتیجه پیوند دهنده ی راهبردهای کلان سازگاری با راهبردهای خرد جوامع محلی در حوزه ی مطالعات سازگاری، آسیب پذیری و حتی تاب آوری به مخاطرات محیطی نظیر خشکسالی خواهد بود .

هر کشوری با توجه به موقعیت زیستی آن ظرفیتی در جذب آلاینده ها دارد. با افزایش تولید، جمعیت و مصرف مستقیم و غیرمستقیم انرژی های فسیلی، انتشار آلاینده ها از جمله دی اکسید کربن افزایش یافته و اثرات مخربی به محیط زیست وارد می نماید. به طوریکه موجب عدم تعادل در گازهای گلخانه های، گرم تر شدن زمین، تغییرات اقلیمی و آب هوایی و به خطر افتادن زندگی انسان ها و جانداران شده است. بسته به اینکه بخش های تولیدی و خانوارها به چه صورت از کالاها و خدمات و با چه نوع تکنولوژی استفاده نمایند بُعد اثرات مخرب می تواند متفاوت باشد. ردپای بوم شناختی کربن روشی برای سنجش اثر انسان ها بر انتشار کربن است. این پژوهش با هدف سنجش ردپای کربن خانوارها در تلاش است به این سؤالات پاسخ دهد: ردپای بوم شناختی کربن دهک های خانوارها به تفکیک دهک های شهری و روستایی چه مقدار است؟ کدام دهک ها ردپای بوم شناختی کربن بیشتری دارند؟ در کل خانوارها چند درصد از کل ردپای بوم شناختی کربن در کشور را تشکیل می دهند؟ و سرانه ردپای بوم شناختی کربن هر نفر در هر دهک چقدر است؟ روش بکارگرفته شده مبتنی بر ماتریس حسابداری اجتماعی سال1390 می باشد. یافته های تحقیق حاکی از آن است که در سال 1390 کل ردپای خالص مستقیم و غیرمستقیم کربن در کشور 517 میلیون تن است که سهم خانوارها 64 درصد و مابقی مربوط به مصرفی نهایی دولت، صادرات و سایر مصارف است. ردپای خانوارهای شهری بیشتر از خانوارهای روستایی و دهک های بالای درآمدی بیشتر از سایر دهک ها است. دهک دهم شهری 11 برابر دهک اول، دهک دهم  روستایی 9 برابر دهک اول و دهک دهم شهری 4 برابر دهک دهم روستایی ردپای کربن به جای گذاشته اند. سرانه ردپای کربن یک ایرانی 4429 کیلوگرم در سال است به طوری که یک نفر در دهک اول شهری 1124 کیلوگرم، دهک دهم شهری 17134 کیلوگرم، دهک اول روستایی 965 کیلوگرم و دهک دهم روستایی 9803 کیلوگرم در سال ردپای کربن به جای می گذارند. با توجه به یافته های فوق می توان گفت که افراد با درآمد بیشتر ردپای کربن بیشتری در اقتصاد ایران از خود به جای می گذارند.

این مقاله یک روش جدید برای ارزیابی کشورهای در حال توسعه را معرفی می کند. در این مطالعه دو دسته از خروجی ( ستانده مطلوب و ستانده نامطلوب) برای اندازه گیری عملکرد از کشورها را بررسی می کند. در حقیقت در مطالعه موردی نیاز است چگونگی اندازه گیری در یک ساختار یکپارچه بررسی شود. در تحلیل پوششی داده ها ی متعارف ممکن است درمیان کشورهای منتخب شکست ایجاد گردد و نتایج امتیازات کارایی بی معنی باشد، به خصوص زمانی که کشورها ناکافی باشند. در این مقاله یک نگرش جدید بر پایه تحلیل پوششی داده ها و تئوری بازی برای ارزیابی کشورها بوسیله یک مقیاس بزرگ اندازه گیری ارائه شده است. برای این پیشنهاد چانه زنی در یک بازی همکارانه با مدل تحلیل پوششی داده های مرسوم ترکیب می شوند. روش پیشنهادی صرف نظر از ناکامی تعدادی از کشورها در بیشتر کشورها کارآمد است.

مقاله حاضر با استفاده از الگوی تعمیم یافته استوکی (1998) و دنگ و هوانگ (2009) به بررسی ارتباط پویا بین رشد اقتصادی و پیامد جنبی آلودگی زیست محیطی با تأکید بر رشد پایدار برای کشور ایران می پردازد. این چارچوب به ما اجازه می دهد که ارتباط میان رشد و کیفیت محیط زیست را در قالب فرضیه زیست محیطی کوزنتس (EKC) برای اقتصاد ایران مورد بررسی قرار دهیم. به عبارت دیگر، در این تحقیق ارتباط رشد اقتصادی و آلودگی از دو منظر تئوریک و تجربی مطالعه می گردد. در این راستا با توجه به ارتباط بلندمدت بین آلودگی زیست محیطی، سرمایه انسانی و رشد اقتصادی مجموعه شرایط لازم برای دستیابی به توسعه پایدار و قرار گرفتن اقتصاد بر روی مسیر رشد پایدار (SS)[1] به طور نظری استخراج گردیده است. به منظور تجزیه و تحلیل تجربی الگو با بکارگیری نرم افزار متلب (MATLAB) مسیرهای بهینه متغیرهای کلیدی الگوبا استفاده از داده های اقتصاد ایران برای دوره زمانی (1338 تا 1387) شبیه سازی شده است. نتایج بیانگر آن است که میزان آلودگی (2CO) سرانه در ایران همراه با افزایش تولید ناخالص داخلی سرانه طی زمان افزایش پیدا نموده است. نتایج نشان می دهد که اقتصاد ایران بر مسیر رشد بلندمدت پایدار قرار ندارد. علاوه بر این به نظر می رسد که اقتصاد ایران در مراحل اولیه رشد قرار دارد، به طوری که همراه با افزایش درآمد سرانه، کیفیت محیط زیست کاهش می یابد. نتایج شبیه سازی نشان می دهد که بعد از رسیدن اقتصاد ایران به سطح آستانه این نتیجه معکوس می گردد. بنابراین شاید بتوان ادعا کرد که فرضیه زیست محیطی کوزنتس ممکن است در آینده برای اقتصاد ایران صادق باشد.

هدف این مطالعه بررسی و تحلیل رفتار مالی کشاورزان برای کاهش اثرات سوء زیست محیطی نهاده های شیمیایی کشاورزی می باشد. برای دستیابی به هدف مورد نظر با استفاده از رهیافت ارزش گذاری مشروط و بهره گیری از مدل توبیت به روش دو مرحله ای هکمن، تعداد 100 پرسشنامه به روش نمونه گیری تصادفی ساده، از کشاورزان حوضه آبخیز رودخانه کشف رود شهرستان مشهد در سال 1392 جمع آوری گردید. نتایج نشان داد متغیرهای سن، تحصیلات، نوع فعالیت کشاورزی، وضعیت مالکیت زمین، شاخص 2 (موافقت کشاورزان با اثرات سوء استفاده بیش از حد از کودها و سموم شیمیایی)، شاخص 5 (موافقت کشاورزان با سرمایه گذاری برای حفظ آب و خاک)، جنسیت، تعداد افراد خانوار شاغل در کشاورزی، تجربه به کارگیری عملیات حفاظتی آب و خاک، کل سطح زیر کشت و شاخص 4 (موافقت با خوب بودن آب و خاک در دسترس) تأثیر معنی داری بر مشارکت مالی کشاورزان برای کاهش اثرات سوء زیست محیطی کود شیمیایی دارد. همچنین، متغیرهای سن، تحصیلات، کل میزان سموم شیمیایی مصرفی سالانه، جنسیت، شغل اصلی، تعداد افراد خانوار شاغل در کشاورزی، نوع فعالیت کشاورزی، پس انداز خالص کشاورزی، وضعیت مالکیت زمین، کل میزان کود شیمیایی مصرفی سالانه، شاخص 1 (موافقت کشاورزان با فواید جلوگیری از شستشوی خاک)، شاخص 4 (موافقت با خوب بودن آب و خاک در دسترس) و شاخص 5 (موافقت کشاورزان با سرمایه گذاری برای حفظ آب و خاک) تأثیر معنی داری بر میزان مشارکت مالی کشاورزان برای کاهش اثرات سوء زیست محیطی سموم شیمیایی دارد. با توجه به نتایج مطالعه، پیشنهاد می شود که به منظور حفظ و بهبود وضعیت آب و خاک مبلغی به عنوان عوارض بر اساس یافته های تحقیق اخذ شود.