درخت حوزه‌های تخصصی

در این مطالعه به بررسی اثر وفور منابع طبیعی بر رشد اقتصادی کشورهای عضو اوپک و نقش کیفیت نهادها در بازه زمانی 2013-2002 و با استفاده از مدل پانل دیتا پرداخته شده است. از شاخص های رعایت حقوق مالکیت معنوی، شاخص آزادی تجارت، کیفیت سیستم قضایی و مقررات کسب و کار به عنوان شاخص های کیفیت نهادها و حاصل ضرب این شاخص ها در درآمدهای نفتی به عنوان شاخص بهبود کیفیت نهادها استفاده شده است. نتایج نشان دادند که شاخص کیفیت نهادها، درجه باز بودن اقتصاد و تحصیلات بر رشد اقتصادی در کشورهای عضو اوپک اثر مثبت و ذخایر نفتی بر رشد اقتصادی در این کشورها اثر منفی دارد. هم چنین، با افزایش کیفیت نهادی در کشورهای مورد بررسی، نفرین تبدیل به موهبت شده است.

تولید محصولات کشاورزی با ریسک هایی گوناگون روبه روست که یکی از مهم ترین آن ها ریسک قیمت می باشد. مدیریت این ریسک می تواند ضمن ایجاد درآمد مطئن تر برای کشاورزان، به پایداری تولید و امنیت غذایی در کشور کمک کند. هدف اصلی این پژوهش اندازه گیری ریسک قیمت پسته و شناسایی عوامل موثر بر آن می باشد. ابتدا با استفاده از شاخص بی ثباتی کوپاک، شاخص ضریب تغییرات استاندارد شده، درصد دامنه تغییرات و مدل های ARIMA و GARCH  ریسک قیمت پسته برای کشور و استان های عمده تولید کننده اندازه گیری شد و استان ها از این نظر رتبه بندی شدند. سپس با استفاده از الگوهای اقتصادسنجی و الگوی پانل به تعیین عوامل موثر بر ریسک قیمت پسته پرداخته شد. در این مطالعه، استان های کرمان، یزد، سمنان، خراسان رضوی، خراسان جنوبی و خراسان شمالی مورد بررسی قرار گرفتند و از داده های دوره زمانی 93-1372 استفاده شد. نتایج پژوهش نشان دادند که شدت ریسک قیمتی پسته در طول زمان افزایشی بوده و محصول پسته در استان یزد کم ترین مقدار نوسان های قیمتی و در استان خراسان جنوبی بیش ترین مقدار نوسان های قیمتی را داشته است. هم چنین، متغیرهای قیمت جهانی پسته و نرخ ارز به ترتیب با ضرایب 7/0 و 2/1 اثر قابل ملاحظه و هم جهتی بر نوسان های قیمت پسته در داخل کشور دارند. بر اساس یافته های بدست آمده، ریسک قیمت پسته بیش تر ناشی از نوسان های نرخ ارز و قیمت های جهانی است، بنابراین، توصیه می شود ساز و کارهایی مناسب مانند ابزارهای نوین بازار بورس برای کاهش انتقال نوسان های این متغیرها به بازار محصولات کشاوررزی مورد بررسی و اجرا قرار گیرد.

قیمت محصولات کشاورزی در مقایسه با سایر کالاها نوسان های بیشتر و شدیدتری دارد. آگاهی از ریشه های نوسان قیمت محصولات، سیاست گذاران را قادر می سازد تا سیاست گذاری های مناسبی برای کنترل این نوسانان ها و افزایش درآمد کشاورزان داشته باشند. بر همین اساس، دراین تحقیق عوامل مؤثر بر نوسانان های قیمت سبزی های منتخب (سیب زمینی، گوجه فرنگی، پیاز و خیار) در استان های عمده تولیدکننده این محصولات بررسی شد. برای تعیین عوامل مؤثر بر نوسانان های قیمت از مدل های رگرسیونی با داده های تابلویی استفاده شد. نتایج نشان داد ریشه های ایجاد ریسک در محصولات مورد مطالعه متفاوت است و ریشه های ریسک قیمت هر محصول را باید به صورت جداگانه بررسی کرد. البته افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی بخش کشاورزی نوسانان های درون فصل قیمت هر چهار محصول را تشدید می کند. یک میلی متر انحراف از میانگین بارندگی در مورد خیار، گوجه فرنگی و سیب زمینی منجر به تشدید نوسان قیمت آنها می شود. انحراف یک درجه از میانگین بلندمدت دما در مورد محصولات خیار، گوجه فرنگی و پیاز موجب تشدید نوسان داخل فصل قیمت می شود. وجود قیمت تضمینی بالاتر از قیمت سرمزرعه منجر به کاهش نوسان درون فصل قیمت دو محصول سیب زمینی و پیاز می گردد. در پایان، پیشنهاد می شود نرخ سود تسهیلات بانکی بخش کشاورزی کاهش یابد و دولت در جهت افزایش قیمت تضمینی برای مؤثر واقع شدن آن در مورد محصولات فاسدشدنی اقدام کند.

امروزه بسیاری از کشورها برای داشتن رشد باثبات و پایدار، صنعت گردشگری را در اولویت قرار داده اند. در میان شکل های مختلف گردشگری، گردشگری کشاورزی می تواند به عنوان فعالیتی مکمل کشاورزی، یکی از روش های کاهش خطر پذیری کشاورزان باشد زیرا کشاورزی تحت تاثیر عامل های غیر قابل مدیریت و مهار زیادی قرار دارد. اما برای جلوگیری از اثر گذاری های منفی توسعه گردشگری کشاورزی، باید تعاملی قوی بین ابعاد مختلف گردشگری کشاورزی برقرار کرد. هدف این بررسی پتانسیل سنجی پایداری گردشگری کشاورزی از طریق شاخص های پایداری در سه بعد اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی می باشد. برای دستیابی به این هدف، داده ها و اطلاعات مورد نیاز با استفاده از روش اسنادی و پرسشنامه ای و نظرسنجی از خبرگان حوزه گردشگری و کشاورزی به روش دلفی، در شش شهرستان برتر گردشگری- کشاورزی استان کرمان در سال 1396 گرد آوری شده اند. سپس با استفاده از مدل برنامه ریزی ریاضی و با کمک نرم افزارهای Spss، Excel و Gams سطح پایداری گردشگری کشاورزی به صورت عملی در شهرستان های منتخب تعیین شده است. نتایج بررسی گویای آن است که با توجه به امکانات موجود و عدم وجود زیرساخت های مناسب، بعد زیست محیطی گردشگری کشاورزی سطح پایداری قابل قبولی نداشته و نسبت به دیگر ابعاد گردشگری کشاورزی وضعیت نامناسب تری دارد به طوری که سطح پایداری این بعد در شهرستان های کرمان، بم، جیرفت، رفسنجان، سیرجان و زرند به ترتیب، 191/0، 269/0، 182/0، 112/0، 132/0 و 109/0 به دست آمده است. بنابراین لازم است برای توسعه گردشگری کشاورزی، بیش از پیش به اصول پایداری و حفاظت محیط زیست توجه شود تا ضمن دستیابی به سودمندی های گردشگری کشاورزی از آسیب و زیان رسانی های زیست محیطی آن در راستای توسعه پایدار جلوگیری شود.

با در نظر گرفتن این واقعیت که اجرای سیاست آزادسازی قیمت در حوزه آرد و نان از مهم ترین موضوعاتی است که باید در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها مورد توجه قرار گیرد، هدف مطالعه حاضر شناسایی و اولویت بندی مهم ترین عوامل مؤثر بر قیمت آرد و نان در صورت اجرای سیاست آزادسازی قیمت در این حوزه بود. بدین منظور، ضمن استفاده از دو روش تحلیل سلسله مراتبی و تحلیل سلسله مراتبی فازی، نتایج دو روش با هم مقایسه شد. اطلاعات مورد نیاز در سال 1392 از طریق مصاحبه حضوری با هفت نفر از کارشناسان و خبرگان فعال در حوزه آرد و نان و تکمیل پرسشنامه گردآوری شد. نتایج مطالعه حاکی از نامعتبر بودن نتایج روش تحلیل سلسله مراتبی فازی و تأیید اعتبار نتایج روش تحلیل سلسله مراتبی بود. علاوه بر این، نتایج روش تحلیل سلسله مراتبی نشان داد که مهم ترین عوامل مؤثر بر قیمت آرد، قیمت گندم داخلی و پس از آن، قیمت جهانی گندم و میزان صادرات است؛ همچنین، قیمت آرد، دستمزد نیروی کار و هزینه سوخت به ترتیب مهم ترین عوامل مؤثر در قیمت نان ارزیابی شدند. از این رو، با توجه به تأثیرپذیری شدید قیمت نان از قیمت گندم پس از آزادسازی قیمت های آرد و نان، ایجاد ثبات در بازار گندم از طریق عملیات تنظیم بازار و در این راه، بازبینی جدی در قانون خرید تضمینی گندم اجتناب ناپذیر می نماید.

در چند سال اخیر، بخش کشاورزی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه با بحران مواجه بوده و با توجه به نقش آن در تأمین غذای کشور، تدوین برنامه ای برای ایجاد پایداری بخش کشاورزی در این منطقه بیش از پیش ضرورت یافته است. از این رو، هدف پژوهش حاضر ارائه برنامه راهبردی توسعه پایدار بخش کشاورزی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه به روش SWOT با بهره گیری از ماتریس کمی QSPM بود. نتایج پژوهش نشان داد که راهبرد اصلی توسعه بخش کشاورزی در این منطقه، راهبرد تدافعی است و اولویت اجرای برنامه های توسعه پایدار آن، به ترتیب، عبارت اند از مدیریت مصرف آب در بخش کشاورزی، توسعه مکانیزاسیون بخش کشاورزی، یکپارچه سازی اراضی کشاورزی و مدیریت یکپارچه آنها، و ارتقای سواد و آگاهی نیروی انسانی شاغل در بخش کشاورزی. کشاورزی پایدار تنها راه خروج از بحران با نگاه عقلانی است.

ارزیابی شاخص های پایداری کشاورزی حافظتی با توجه به مقوله هایی مهم همچون تغییر اقلیم، بحران منابع آب و خاک از اهمیتی انکارناپذیر برخوردار است، ولی توسعه کشاورزی حفاظتی در ایران در مقایسه با کشورهای توسعه یافته بسیار اندک است. لذا، در این پژوهش به بررسی و ارزیابی شاخص های پایداری تکنولوژی کشاورزی حفاظتی پرداخته شد. برای این منظور، داده ها از راه توزیع پرسش نامه بین 375 گندمکار شهرستان مرودشت گردآوری شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل مالی و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) استفاده شد. نتایج تحلیل مالی نشان دادند که کشاورزی حفاظتی منجر به 73/29 درصد کاهش نیروی کار، 12/48درصد کاهش مصرف آب، 25درصد کاهش بکارگیری ماشین آلات، 63/17درصد کاهش بذر، 98/17درصد کاهش کود، 03/29 درصد کاهش سموم شیمیایی و 69/19درصد افزایش عملکرد گندم می شود. هم چنین، هر هکتار کشاورزی حفاظتی در مقایسه با کشاورزی مرسوم، از 76/21درصد درآمد بیش تر، 3743 ریال هزینه کم تر به ازای هر کیلوگرم تولید گندم و 24715 ریال سود ناخالص بیش تر برخوردار می باشد. نتایج AHP نشان دادند که در میان معیارهای اصلی پایداری کشاورزی حفاظتی، به ترتیب: شاخص های زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی اولویت دارند. هم چنین، در میان زیرمعیارهای اقتصادی، بهبود بهره وری و کارایی، در میان زیرمعیارهای اجتماعی، تولید و امنیت غذایی، و در نهایت، در میان زیرمعیارهای زیست محیطی، حفاظت از منابع آب اولویت دارند.

حکمرانی خوب مجموعه ای از هنجارها و ارزش هاست و این یک عامل مهم برای توسعه کشور محسوب می شود. با توجه به آن که بخش کشاورزی نقش مهمی را در زندگی مردم دارد اما سهم آن در توسعه کاهش یافته است. در این تحقیق ابتدا از روش فرا ترکیب 4 برای یافتن عوامل مهم حکمرانی کشاورزی در سطح جهانی استفاده شد. از کارشناسان متخصص کشاورزی برای رتبه بندی متغیرها در سطح جهانی با استفاده از روش آنتروپی شانون استفاده شد. همچنین برای یافتن مؤلفه های حکمرانی کشاورزی در ایران از تکنیک دلفی برای پر کردن پرسشنامه ها و ماتریس مقایسه دوجانبه در بین خبرگان ایرانی استفاده شد و در انتها روش فازی برای وزن دهی و مقایسه متغیرها در سطح جهانی و ایران بکار گرفته شد. مطابق با یافته های مدل فرا ترکیب متغیرهای (سیاست بین المللی، مشارکت گروهی و شرکت های تعاونی، رعایت استانداردها) بیشترین اهمیت و رتبه را دارند. در حالی که، با استفاده از تجزیه و تحلیل فازی متغیرهای (اشتغال کشاورزی، مشارکت گروهی و شرکت های تعاونی) بیشترین اهمیت را در حوزه سیاسی، اجتماعی و محیطی و متغیرهای (افزایش تولید و بازارهای مالی و سرمایه) بیشترین اهمیت را در حوزه اقتصادی در کشاورزی ایران دارند. متغیر (مشارکت گروهی و شرکت های تعاونی) در هر دو روش مشترک می باشد. مهم ترین پیشنهاد این پژوهش آن است که اجرای حکمرانی کشاورزی باید در آینده ادامه یابد، و با رویکردی وسیع تر، با استفاده از روش ها و مدل های ویژه، کل بخش کشاورزی را در بر گیرد. همچنین مطابق با یافته های پژوهش، مشارکت گروهی در کل فرایند تخصیص، صرف هزینه و نظارت بر منابع عمومی می تواند به تولید نتایج قابل توجه عملیاتی (بهبود عملکرد، معرفی اقدامات اصلاحی) و نتایج فرآیندی (تغییرات سازمانی، رفتاری و ارتباطی) کمک کند.

ایران با کمبود شدید آب روبرو است. معمولاً مدرن سازی سیستم های آبیاری و بهبود راندمان آبیاری به منزله ی فرصتی برای صرفه جویی قابل توجه آب در بخش کشاورزی در نظر گرفته می شود. به همین دلیل، دولت ایران قویاً از مدرنیزه کردن سیستم های آبیاری پشتیبانی می کند و اقدامات آب- اندوز زیادی با هدف بهبود بهره وری آب و کاهش مصرف آب انجام داده است. در این راستا، پیشرفتهایی نیز صورت گرفته است. اما کل آب مصرفی کشاورزی آن گونه که انتظار می رفته، کاهش نیافته است. بنابراین، مصرف آب کشاورزی در ایران ممکن است که پدیده اثر بازگشتی را تجربه کرده باشد. فرضیه اثر بازگشتی به عنوان پیامدی از سرمایه گذاری آب - اندوز از معمای جونز در اقتصاد انرژی گرفته شده است. هدف از این مطالعه، ارزیابی مقدار اثر بازگشتی آب (WRE) در سطح مزرعه در حوضه آبریز بختگان با استفاده از مدل تخصیص زمین اصلاح شده و رویکرد مقایسه مستقیم بود. نتایج نشان داد که مقدار WRE در حوضه آبریز بختگان می تواند بین 1/10% تا 3/109% نوسان داشته باشد.

در دهه های اخیر پدیده تغییر آب و هوا به عنوان نگرانی عمده ی جوامع جهانی مطرح بوده است. بنابراین جامعه بین الملل اقداماتی را در پاسخ به این مشکلات به عمل آورده است که از جمله می توان به انعقاد معاهده های پروتکل کیوتو و توافق نامه ی پاریس اشاره نمود. هدف مطالعه ی حاضر بررسی اثرات تعهد کشورهای عضو پروتکل کیوتو و توافق نامه پاریس در میزان انتشار آلاینده CO 2 می باشد. برای بررسی این مسئله از دو رهیافت رگرسیون تفاضل در تفاضل (DiD) و جورسازی براساس نمره تمایل (PSM) استفاده گردید. نتایج رهیافت رگرسیون تفاضل در تفاضل بیانگر آن است که تعهد کشورهای پیشرفته در پروتکل کیوتو سبب کاهش انتشار CO 2 به میزان 89/1 درصد و بر اساس رهیافت PSM سبب کاهش 76/1 درصد شده است. در توافق نامه ی پاریس نیز تعهد کشورهای در حال توسعه با استفاده از رهیافت های DiD و PSM به ترتیب سبب کاهش انتشار CO 2 به میزان 21/1 و 45/1 درصد گردیده است. براساس آنچه ارائه شد، اگر چه این معاهده های بین المللی در کاهش انتشار CO 2 موفقیت آمیز عمل کرده اند ولی میزان کاهش انتشار این آلاینده کمتر از میزان تعهد کشورها می باشد چرا که پروتکل کیوتو کشورهای صنعتی را ملزم به کاهش نشر آلاینده ها تا حداقل 5 درصد نموده بود. از این رو پیشنهاد می گردد در جهت حفظ محیط زیست، اجرای تعهدات کشورها در توافق نامه های مذکور پیگیری گردد تا با همکاری همه ی کشورها، کاهش فزاینده ای در انتشار آلاینده CO 2 به وجود آید.

در دهه ی گذشته آب تبدیل به کالایی راهبردی شده به طوری که این کالا نه تنها دارای اهمیت اقتصادی و اجتماعی است، بلکه اهمیت امنیتی یافته و پیش بینی می شود که طی سال های آتی عامل اصلی برخی درگیری ها بین ذینفعان شود. این امر ضرورت مدیریت منابع آبی را آشکار می سازد. در این میان، مدیریت آب حوضه های مشترک به دلیل وجود ذینفعان مختلف پیچیده تر از حوضه های غیر مشترک است. این بررسی بر مبنای اطلاعات سال ۱۳۹۴ به تخصیص آب حوضه ی مشترک گرگانرود-قره سو بین استان های گلستان، سمنان و خراسان شمالی و تعیین سهم هر یک از بخش های کشاورزی، صنعت و محیط زیست می پردازد. بدین منظور برای نخستین بار از ادغام دو روش هسته و ورشکستگی غیرقطعی که زیرمجموعه ای از نظریه بازی همکارانه هستند استفاده می گردد. مدل های همکارانه از همان آغاز بر پایه ی همکاری و تشکیل ائتلاف بین ذینفعان شکل می گیرد. نتایج روش هسته نشان می دهد حضور همه ی ذینفعان در یک ائتلاف منجر به کسب بیشترین منفعت خالص به میزان 24،211،790 میلیارد ریال می شود. سپس به کمک ارزش شاپلی مشخص شد که بخش کشاورزی استان گلستان با 49 درصد دارای بیشترین سهم از منفعت ایجاد شده و بالاترین قدرت در بازی است. روش گاتلی نیز پایداری ائتلاف اصلی را پس از جلب رضایت این بازیکن تأیید می کند. سپس روش ورشکستگی غیرقطعی با مقایسه قوانین مختلف ورشکستگی در 5 سناریو به کار برده شد. برآیند دو روش اکثریت آرا و شاخص پایداری گویای آن است که قانون ورشکستگی نسبی تعدیل شده می تواند گزینه ی عادلانه ای برای تعیین سهم ذینفعان باشد. در صورت ادغام نتایج روش هسته و ورشکستگی با اعمال سناریوی نخست سهم تأمین شده ی نیاز بخش های کشاورزی، صنعت و محیط زیست گلستان 13/98، 46 و 5/48 درصد، سهم بخش های کشاورزی و محیط زیست سمنان 78/47 و 64/43 درصد و سهم بخش های کشاورزی و محیط زیست خراسان شمالی 03/51 و 64/43 درصد خواهد بود و منفعتی برابر با 13،532،830میلیارد ریال ایجاد خواهد شد.

میزان تمایل به پرداخت کاربران منابع زیست محیطی، تعیین کننده ارزش آن منابع در ارائه کالاها می باشد. اما مقادیر تمایل به پرداخت برای کالاهای زیست محیطی، تمایل به نمایاندن ناهمگنی بین افراد و ناهمگنی مکانی دارند. روند نزولی وضعیت زیست محیطی دریاچه ارومیه طی سالیان اخیر، بیانگر این واقعیت است که کارکردهای آن بدون تدابیر و فعالیت های جمعی تداوم نخواهد یافت. لذا در این مقاله، داده های حاصل از رتبه بندی ناقص (انتخاب بهترین-بدترین) با استفاده از مدل کلاس پنهان چند سطحی تحلیل شدند که امکان کلاس بندی افراد را بر اساس ترجیحات شخصی و موقعیت جغرافیایی توأماً فراهم می-کند. نتایج نشان داد برای برازش بهتر داده ها، به یک مدل ناهمگن با سه کلاس کوچک و دو کلاس بزرگ، که هرکدام از کلاس ها معرف نوع خاصی از ترجیحات می باشد، نیاز است. محاسبه خطاهای پیش بینی برای انتخاب های بهتر و بدتر، حاکی از کاهش میزان خطا در مدل برآوردی نسبت به مدل همگن معمول می باشد. تمایل به پرداخت های نهایی محاسبه شده نیز بالاترین میزان را برای احیای ویژگی تعدیل آب و هوا و جلوگیری از وزش بادهای نمکی آشکار می کنند.

هدف از این پژوهش ارائه راه کارهایی برای دستیابی به کشاورزی کم کربن در ایران است. بدین منظور ابتدا عوامل اثرگذار بر انتشار کربن با استفاده از داده های سری زمانی 1393-1368 و الگوهای اتورگرسیو با وقفه توزیعی 3 و تصحیح خطا 4 شناسایی شده اند. سپس با توجه به نحوه اثرگذاری این عوامل بر انتشار کربن، راهکارهایی برای دستیابی به کشاورزی کم کربن در ایران ارائه شده است. نتایج نشان دهنده یک رابطه U وارون در بلندمدت بین انتشار کربن و مصرف انرژی در این بخش است. هم چنین حداکثر مقدار آستانه مصرف انرژی، معادل 98/46 میلیون بشکه نفت خام است. در حال حاضر عملکرد بخش کشاورزی بیشتر از این سطح است و نشان می دهد که اثر تکنولوژی بر اثرات مقیاس و ترکیب غالب شده است. لذا انتظار می رود که با افزایش مصرف انرژی، انتشار کربن از طریق بهبود تکنولوژی به تدریج کاهش یابد. نتایج نشان می دهد که نرخ رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی در بلندمدت و کوتاه مدت تأثیری بر انتشار کربن ندارد. هم چنین شاخص توسعه مالی بر انتشار کربن در بلند مدت تأثیر منفی دارد و در کوتاه مدت اثری ندارد. اما اثر شاخص باز بودن تجارت بر انتشار کربن در بلندمدت و کوتاه مدت مثبت است و فرضیه پناهگاه آلودگی را تأیید می کند. با توجه به نتایج پژوهش، افزایش حجم اعتبارات بخش خصوصی، تغییر الگوی تجارت با در نظر گرفتن مزیت های زیست محیطی و استفاده از برنامه های انرژی سبز، به عنوان راهکارهایی برای دستیابی به کشاورزی کم کربن در ایران پیشنهاد می شوند.

بهره برداری، حفاظت و حمایت از منابع جنگل نیازمند برنامه ریزی اصولی و صحیح است. برای این منظور به اطلاعات از وضعیت کمی و کیفی جنگل نیاز است. در این پژوهش با برآورد مدل رویش جنگل، مدل خودتوضیحی میانگین متحرک برای پیش بینی قیمت چوب، مدل هزینه برداشت چوب و تدوین یک مدل برنامه ریزی پویا، راهبرد های مدیریتی در قالب سه سناریوی بیشینه کردن ارزش حال خالص، بیشینه کردن میزان برداشت چوب و بیشینه کردن میزان موجودی، برای جنگل های شمال ایران شبیه سازی شد. نتایج نشان داد که ارزش حال خالص در این سه سناریو به ترتیب 27642، 25984 و 23081 هزار ریال و میزان حجم چوب به ترتیب 11182، 10500 و 11807 مترمکعب طی دوره مورد بررسی است. همچنین با استفاده از مدل تحلیل سلسله مراتبی، بر مبنای معیارهای زیست محیطی و اقتصادی راهبرد بیشینه کردن ارزش حال خالص، به عنوان بهترین گزینه مدیریت جنگل شناخته شد. 

زنجیره تأمین محصولات کشاورزی نقش مهمی در شکل گیری و انسجام کسب وکارها و فعالیت های اقتصادی بخش کشاورزی و امنیت غذایی ایفا می کند. محصول سیب زمینی در استان همدان، با وجود کسب مقام اول تولید در کشور، با چالش های مختلف مواجه است که کارکرد زنجیره این محصول را کند می سازد. از این رو، هدف تحقیق حاضر شناسایی و تحلیل مؤلفه های بازدارنده توسعه زنجیره تأمین محصول سیب زمینی استان همدان بود. با توجه به جامعه آماری تحقیق (واحدهای تولیدکننده سیب زمینی (6120=N))، نمونه ای به تعداد 246 نفر در منطقه مورد مطالعه انتخاب شد. برای گردآوری داده ها و اطلاعات مورد نیاز، از پرسشنامه و برای تحلیل داده ها، علاوه بر آماره های توصیفی، از روش تحلیل عاملی استفاده شد. نتایج نشان داد که شش عامل فنی- زیرساختی، اجتماعی و خدماتی، سیاست گذاری، اقتصادی، آموزشی و ترویجی، و زیست محیطی، در مجموع، 60/38  درصد از واریانس کل عوامل بازدارنده را تبیین می کنند؛ همچنین، نقش عامل فنی– زیرساختی در توسعه زنجیره تأمین سی زمینی مهم تر از دیگر عوامل است. بنابراین، برنامه ریزی و سرمایه گذاری در به روز کردن فناوری های مورد استفاده در حلقه های زنجیره تأمین و همچنین، توسعه مکانیزاسیون در مراحل مختلف تولید، نگهداری، تبدیل و فرآوری، حمل ونقل و توزیع می تواند آهنگ توسعه زنجیره تأمین را تسریع کند.

خرما به دلیل نقش به سزایی که در تولید ناخالص ملی، اشتغال زایی و صادرات دارد، یکی از درختان باغی استراتژیک و اقتصادی ایران است. لذا بررسی کارایی تولیدکنندگان خرما و تلاش جهت بهبود کارایی و استفاده ی بهینه از منابع، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در مطالعه ی حاضر، جهت در نظر گرفتن شرایط عدم حتمیت در برآورد کارایی نخلستان های شهرستان اهواز، از مدل تحلیل پوششی داده های استوار (RDEA) استفاده شده است. برای این منظور 85 نفر از نخل کاران این شهرستان با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب و داده ها مورد نیاز از طریق تکمیل پرسشنامه در سال 1397 گردآوری شدند. میانگین کارایی فنی برای این دسته از کشاورزان 90 درصد برآورد شده و این نتیجه نشان دهنده سطح نسبتاً بالای دانش فنی کشاورزان در استفاده از فناوری های نه چندان پیشرفته کنونی با توجه به منابع موجود می باشد. مهمترین نهاده ای که باعث عدم کارایی در نخلستان های ناکارا شده شامل ماشین آلات، کود، آفت کش و آب آبیاری بوده که با استفاده بهینه از این عوامل تولید به ترتیب 56، 34، 33 و 23 درصد کاهش در مصرف این نهاده ها ایجاد خواهد شد. نتایج حاصل از ارزیابی توانایی مدل RDEA در مقابل داده های نامطمئن که با استفاده از مدل شبیه سازی مونت کارلو انجام پذیرفت نشان داد که این مدل انعطاف پذیری قابل توجهی در محافظت از مدل برای این نوع از داده ها دارد. بنابراین، استفاده از نتایج قابل اعتماد این مدل برای مدیران تصمیم گیر در سازمان های متبوع توصیه می گردد.

بررسی روند توسعه قراردادهای دوجانبه نشان می دهد که در چند دهه اخیر، کشورها به انعقاد قراردادهای دوجانبه و منطقه گرایی نوین توجه فزاینده ای کرده اند. ایران نیز همانند کشورهای جهان با این جریان همسو شده و توافقات و موافقت نامه هایی را برای گسترش روابط تجاری با همسایگان خود منعقد کرده است. در این پژوهش، با استفاده از مدل اسمارت، به بررسی ابعاد گوناگون توافقنامه تعرفه ترجیحی با کشور ازبکستان، که در سال 1382 به امضای طرفین رسید، پرداخته شد. اطلاعات مورد بررسی در این پژوهش آمار واردات و صادرات دو کشور از سال 1382-1395 است. نتایج نشان داد که در مدت 5 سال اول توافقنامه، تراز مبادلات تجاری دوکشور به نفع کشور ازبکستان بوده و این توافقنامه نتوانسته برای کشور ایران تجارت به همراه داشته باشد که از دلایل آن می توان به انتخاب نامناسب کالاها برای دریافت تخفیفات تعرفه ای اشاره کرد. بنابراین می توان گفت که میزان تخفیف های اعمال شده دقت کارشناسی لازم نداشته و نتوانسته است کمکی به تجارت ایران بکند. از این رو، پیشنهاد می شود علاوه بر تغییر فهرست پیشنهادی کالاهای ایرانی، میزان تخفیفات تعرفه ای به نحوی طراحی گردد که به بهبود روابط تجاری هر دو کشور کمک شود. با توجه به نتایج این مطالعه، می توان از ظرفیت های صادراتی بخش کشاورزی ایران همانند مرغ، گندم، شکر و مشتقات آن و فراورده های غذایی در اصلاح فهرست کالاهای منتخب موافقتنامه مذکور استفاده کرد.

پژوهش حاضر با هدف واکاوی موانع راه اندازی کسب و کارهای خانگی در مناطق روستایی استان ایلام به انجام رسیده است. روش شناسی پژو هش توصیفی - پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش کارشناسان اقتصادی ستادی سازمان های اجرایی استان ایلام به تعداد 345 نفر بودند. براساس فرمول کوکران نعداد 140 نفر به عنوان نمونه آماری برآورد، و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای با انتساب متناسب، مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار پژوهش پرسشنامه ای بوده که برای تعیین روایی آن از دیدگاه صاحب نظران مرتبط با موضوع استفاده شد و پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ ، 77% درصد به دست آمد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS انجام گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها، از تحلیل عاملی با رویکرد اکتشافی استفاده شد. نتایج نشان داد، عامل های اقتصادی- سیاستی، تجربه کسب و کار، مهارتی، آموزشی، فرهنگی- اجتماعی و روانشناختی در مجموع 3/53 درصد از واریانس کل موانع راه اندازی کسب و کارهای خانگی در مناطق روستایی استان ایلام را تبیین نمودند.

آنچه به عنوان اصل راهبردی در مسیر توسعه پایدار مطرح است، ایجاد توازن میان سیاست های توسعه و وضعیت منابع پایه موجود کشور می باشد. از این رو برای مدیریت بهینه منابع آب و سازگار نمودن سیاست های استفاده از زمین های زراعی با وضعیت منابع موجود استان های کشور، دسترسی به اطلاعات مربوط به وضعیت امنیت آبی استان های مختلف بر حسب فاکتورهای فیزیکی، اجتماعی و اقتصادی ضروری می باشد. پژوهش حاضر به دنبال سنجش وضعیت امنیت آبی کشور با استفاده از شاخص فقر آبی می باشد. برای این منظور با استفاده از اطلاعات و آمار اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی در طول دوره 1387-1394 و به کارگیری شاخص فقر آبی به ارزیابی سطح امنیت آبی استان های ایران پرداخته شده است. بر اساس شاخص فقر آبی محاسبه شده برای استان های مختلف کشور، استان های سیستان و بلوچستان، قم، کرمان، هرمزگان و گلستان با ناامنی آبی شدید و استان های تهران و گیلان نیز با امنیت آبی ضعیف روبرو می باشند. همچنین پنج استان آذربایجان شرقی، زنجان، سمنان، کرمانشاه و لرستان در طبقه امنیت آبی بالا و پنج استان بوشهر، چهارمحال و بختیاری، كهگیلویه و بویراحمد، کردستان و مرکزی در طبقه امنیت آبی کامل می باشند. از آنجا که ریشه فقر آبی موجود در استان های مختلف متفاوت می باشد، پیشنهاد می شود برای جلوگیری از بدتر شدن وضعیت امنیت آبی در کشور برنامه ریزان بخش آب، برای نجات هر یک از استان های کشور بر روی عواملی که در این مطالعه برای هر یک از استان ها مشخص شده است، تمرکز نمایند.

تغییر اقلیم همه بخش های اقتصادی را تا اندازه ای تحت تأثیر قرار می دهد، اما بخش کشاورزی شاید حساس ترین و آسیب پذیرترین بخش باشد چراکه محصولات کشاورزی وابستگی زیادی به منابع اقلیمی دارند. در این مطالعه سعی شده است تا با تبیین تئوریک و طراحی یک مدل در چارچوب رهیافت ریکاردین و با استفاده از تکنیک داده های پانل پویا مبتنی بر روش گشتاورهای تعمیم یافته، اثر تغییر اقلیم (تغییرات دما، بارندگی و رطوبت) بر تولید برنج و سود به عنوان معیاری از رانت شالیکاران شهرستان های استان مازندران در دوره 1390-1379 مورد بررسی قرار گیرد. نتایج نشان دادند متغیرهای اقلیمی اثرات معنی دار و غیرخطی بر تولید هر هکتار و رانت شالیکاران دارد به گونه ای که در شهرستان ساری بیش ترین رانت منفی (5108220- ریال در هکتار) و در شهرستان نوشهر کم ترین رانت منفی (1601270- ریال در هکتار) بدست آمد. افزایش دمای فصل بهار و تابستان اثری مثبت بر رانت داشته و هرگاه از کم ترین مقدار بحرانی کم تر شود، رانت منفی می شود. با توجه به دمای فصل تابستان، بیش ترین رانت بدست آمده مربوط به شهرستان ساری، 154372 ریال در هکتار و کم ترین آن مربوط به شهرستان نوشهر، 6084 ریال در هکتار می باشد. با توجه به نتایج بدست آمده و هم چنین، ادامه روند افزایش دما و کاهش بارندگی پیشنهاد می شود اتخاذ سیاست های حمایتی دولت برای افزایش انگیزه زارعین در استفاده بهینه از منابع آب مورد توجه سیاست گزاران و برنامه ریزان قرار گیرد.