درخت حوزه‌های تخصصی

 موضوع مواد غذایی با توجه به نقش تغذیه در فرایند توسعه اقتصادی بویژه درکشورهای در حال توسعه از اهمیتی ویژه برخوردار است. از آن جا که قیمت مواد غذایی یکی از مهم ترین عوامل تعیین کننده مقدار تقاضای مواد غذایی می باشد، در این مقاله به بررسی مهم ترین عوامل اقتصادی تعیین کننده شاخص قیمت مواد غذایی در ایران با استفاده از روش خودرگرسیون با وقفه های گسترده (ARDL) و داده های سری زمانی مربوط به سال های 1393-1362، می پردازیم. بر اساس نتایج بدست آمده، متغیرهای سرمایه گذاری ناخالص داخلی، درجه باز بودن تجاری و نرخ ارز حقیقی در کوتاه مدت و بلندمدت تاثیر منفی و متغیرهای نقدینگی و تولید ناخالص داخلی بر شاخص قیمت مواد غذایی تاثیر مثبت داشته اند. 

کشاورزی همواره فعالیتی سرشار از مخاطره بوده و امروزه به ویژه در کشورهای درحال توسعه؛ انعقاد قراردادها در افزایش انگیزه تولید کشاورزان بسیار مؤثر است. اما نکته ای که در اغلب قراردادها موجود است این است که اغلب کشاورزان به خاطر دستیابی سریع تر به درآمد محصول فروخته شده؛ ناچار به دور زدن قرارداد و یا واگذاری محصول به گروه های دیگر قراردادی می شوند. در این بررسی سعی شده تا به ارزیابی عامل های موثر بر انعقاد و اجرای قراردادهای کشاورزی و همچنین درآمدهای ردوبدل شده بین گروه های مختلف قراردادی در میان کشاورزان گوجه فرنگی کار استان کرمانشاه در سال 1397 پرداخته شود. نمونه موردبررسی از طریق فرمول کوکران برابر 150 کشاورز گوجه کار در دشت کرمانشاه بود و پرسشنامه ها از هر کشاورز به صورت مصاحبه چهره به چهره تکمیل شد. با توجه به تقسیم بندی متغیر وابسته به سه نوع قرارداد مکتوب، شفاهی و بدون قرارداد؛ الگوی رگرسیون چندگانه و برای سنجش درآمدهای ردوبدل شده در بین گروه های مختلف قراردادی، رهیافت سویچینگ رگرسیون به کار برده شد. نتایج تحقیق جدا از اثرگذاری های متفاوت متغیرهای به کار برده شده بر گروه های موردبررسی؛ نشان داد که گروه کشاورزان دارای قرارداد مکتوب و بدون قرارداد، به ترتیب 49 و 46 درصد از درآمد خویش را با واگذاری و ردوبدل کردن محصول خود به گروه دیگر دریافت می کنند. همچنین کشاورزان دارای قرارداد شفاهی و بدون قرارداد نیز به ترتیب 42 و 52 درصد از درآمد را از سویچ کردن محصول خود دریافت می کنند.

ارزیابی جامع آثار اقتصادی خشکسالی اطلاعات مهمی برای برنامه ها و سیاست های تعدیل خشکسالی فراهم می کند. بر همین اساس، آثار خشکسالی بر تولید و اشتغال اقتصاد ایران در قالب دو مدل تعادل عمومی قابل محاسبه (CGE) تک منطقه ای و مدل تعادل عمومی چندمنطقه ای (MRCGE) ارزیابی شد. داده های مورد نیاز این پژوهش از ماتریس حسابداری اجتماعی 1380 و جدول داده- ستانده 1385 به دست آمد. خشکسالی در قالب سه سطح ضعیف، متوسط و شدید و به صورت کاهش دسترسی به آب لحاظ شد. نتایج مدل تعادل عمومی تک منطقه ای نشان داد که تولید ناخالص داخلی 7/1 تا 5/5 درصد براساس شدت خشکسالی کاهش می یابد. همچنین ارقام متناظر به دست آمده از الگوی چند منطقه ای در دامنه 4/6-2/2 درصد قرار دارد. کاهش تولید ناخالص در استان های کرمان، همدان، فارس و اردبیل نیز بیش از سایر استان هاست. همچنین مشخص گردید کاهش تولید موجب کاهش اشتغال شده، اما میزان کاهش اشتغال به مراتب پایین تر از تولید بوده است. به کارگیری تدابیری برای کاهش مصرف آب و همچنین ایجاد مشاغل در حوزه صنایع روستایی به عنوان توصیه های مطالعه مطرح شد.

خوشه بندی یکی از عملیات مهم در داده کاوی به شمار می رود که نتایج آن برای محققان و سیاست گذاران در زمینه های مختلف به منظور تحلیل و برنامه ریزی مفید است. از آنجا که در سال های اخیر، اقتصاد دانش بنیان با حمایت از شرکت های دانش بنیان در ایران در حال توسعه است، تحلیل ویژگی های این شرکت ها و خوشه بندی آنها به منظور برنامه ریزی اثربخش، چشم انداز مناسبی برای سیاست گذاران فراهم می آورد. از این رو، در این مقاله شرکت های دانش بنیان کشاورزی ایران با استفاده از اطلاعات سال 2017 بر مبنای حوزه فناوری، تنوع محصولات و ارزش فروش محصول با استفاده از روش های خوشه بندی K-میانگین ساده و K-میانگین در ترکیب با الگوریتم های سلسله مراتبی و کلونی مورچه ها در نرم افزار MATLAB 16a خوشه بندی شدند. بنا بر نتایج، خوشه بندی K-میانگین در ترکیب با الگوریتم کلونی مورچه ها در مقایسه با دو روش دیگر توزیع متوازن تری از شرکت ها بین شش خوشه داشته است و میانگین ضریب نیمرخ 7/0 اعتبار این خوشه بندی را تأیید می کند. پیشنهاد می شود، به منظور اثربخشی و پرهیز از هدررفت بودجه حمایت از شرکت های دانش بنیان، برای شرکت هایی که به دلیل ویژگی های مشابه در یک خوشه قرار گرفته اند، برنامه های حمایتی همسانی طرح ریزی شود. برای شرکت های دانش بنیان با میانگین فروش اندک که در یک خوشه قرار گرفته اند برنامه های حمایتی ورود به بازار و برای شرکت های با تنوع محصول و درآمد متوسط بالا برنامه های توسعه بازار صادراتی توصیه می شود.

در این مطالعه به بررسی اثر وفور منابع طبیعی بر رشد اقتصادی کشورهای عضو اوپک و نقش کیفیت نهادها در بازه زمانی 2013-2002 و با استفاده از مدل پانل دیتا پرداخته شده است. از شاخص های رعایت حقوق مالکیت معنوی، شاخص آزادی تجارت، کیفیت سیستم قضایی و مقررات کسب و کار به عنوان شاخص های کیفیت نهادها و حاصل ضرب این شاخص ها در درآمدهای نفتی به عنوان شاخص بهبود کیفیت نهادها استفاده شده است. نتایج نشان دادند که شاخص کیفیت نهادها، درجه باز بودن اقتصاد و تحصیلات بر رشد اقتصادی در کشورهای عضو اوپک اثر مثبت و ذخایر نفتی بر رشد اقتصادی در این کشورها اثر منفی دارد. هم چنین، با افزایش کیفیت نهادی در کشورهای مورد بررسی، نفرین تبدیل به موهبت شده است.

تولید محصولات کشاورزی با ریسک هایی گوناگون روبه روست که یکی از مهم ترین آن ها ریسک قیمت می باشد. مدیریت این ریسک می تواند ضمن ایجاد درآمد مطئن تر برای کشاورزان، به پایداری تولید و امنیت غذایی در کشور کمک کند. هدف اصلی این پژوهش اندازه گیری ریسک قیمت پسته و شناسایی عوامل موثر بر آن می باشد. ابتدا با استفاده از شاخص بی ثباتی کوپاک، شاخص ضریب تغییرات استاندارد شده، درصد دامنه تغییرات و مدل های ARIMA و GARCH  ریسک قیمت پسته برای کشور و استان های عمده تولید کننده اندازه گیری شد و استان ها از این نظر رتبه بندی شدند. سپس با استفاده از الگوهای اقتصادسنجی و الگوی پانل به تعیین عوامل موثر بر ریسک قیمت پسته پرداخته شد. در این مطالعه، استان های کرمان، یزد، سمنان، خراسان رضوی، خراسان جنوبی و خراسان شمالی مورد بررسی قرار گرفتند و از داده های دوره زمانی 93-1372 استفاده شد. نتایج پژوهش نشان دادند که شدت ریسک قیمتی پسته در طول زمان افزایشی بوده و محصول پسته در استان یزد کم ترین مقدار نوسان های قیمتی و در استان خراسان جنوبی بیش ترین مقدار نوسان های قیمتی را داشته است. هم چنین، متغیرهای قیمت جهانی پسته و نرخ ارز به ترتیب با ضرایب 7/0 و 2/1 اثر قابل ملاحظه و هم جهتی بر نوسان های قیمت پسته در داخل کشور دارند. بر اساس یافته های بدست آمده، ریسک قیمت پسته بیش تر ناشی از نوسان های نرخ ارز و قیمت های جهانی است، بنابراین، توصیه می شود ساز و کارهایی مناسب مانند ابزارهای نوین بازار بورس برای کاهش انتقال نوسان های این متغیرها به بازار محصولات کشاوررزی مورد بررسی و اجرا قرار گیرد.

برنامه مبادلات مجوزهای آبی در دهه های اخیر به دلیل کارایی آن در برخورد با مسئله کمبود آب از طریق استفاده کمتر سیستم نسبت به برنامه عدم مبادله و ایجاد مازاد آب برای مصارف با ارزش بالاتر، به خصوص در مناطق خشک و نیمه خشک توسعه پیدا کرده است. لذا در این تحقیق، به منظور بررسی برنامه مبادله مجوزهای آبی بین کشاورزان، دو برنامه تخصیص آب، تحت سیستم عدم مبادله و مبادله براساس مدل برنامه ریزی تصادفی با پارامترهای بازه ای طراحی شد. سپس نتایج حاصل از دو برنامه براساس شاخص حجم آب مازاد و میزان کاهش در کمبود آب مقایسه گردید. برای این مطالعه، تعداد ۴۰ مزرعه موجود در روستای یلمه سالیان و ۳۰ مزرعه موجود در روستای شیخ آباد که همگی از آب سد وشمگیر واقع در شهرستان آق قلا تغذیه شده و با شرکت آب بران سد قرارداد دارند، انتخاب شدند. نتایج این مطالعه نشان داد که تخصیص آب تحت برنامه مبادله منجر به آب مازاد در روستای یلمه سالیان، با حد پایین و بالای بازه برابر با ] ۷۱/۳۷۴ ,۶۹/۲۶۱[ هزار مترمکعب و کاهش در کمبود آب برابر با بازه ]۶۴/۴۸۶ , ۶۱/۲۹۸[ هزار مترمکعب با حفظ سودی معادل با بازه]۵۷/۳۵۱ ,۹۱/۲۳۷[ میلیون تومان و در روستای شیخ آباد، منجر به مازاد آبی برابر با بازه]۱۲/۲۴۴ ,۱۷۶[ هزار مترمکعب و کاهش در کمبود آبی با بازه ای معادل با ]۰۴/۳۱۷ ,۴۴/۲۲۸[ هزار مترمکعب با حفظ سودی برابر با بازه ]۱۰/۲۱۰ ,۳۹/۱۴۱[ میلیون تومان نسبت به برنامه عدم مبادله مجوزهای آبی شده است. با توجه به نتایج فوق می توان گفت که برنامه مبادله مجوزهای آبی کشاورزان منجر به مازاد آب می شود و کمبود آب را تا حدی که از سود سیستم کاسته نشود جبران خواهد کرد و در صرفه جویی در مصرف آب و تخصیص کاراتر آن، به خصوص در فصل خشک، اثربخش خواهد بود.

در مطالعه ی حاضر به تحلیل اقتصادی اثرات تغییرات کمی و کیفی آب در قالب سناریوهای مختلف بر مفاهیمی همچون عملکرد، الگوی کشت، بهره وری آب و سود ناخالص کشاورزان در سال 97-1396 در شهرستان های عمده استان کرمان شامل رفسنجان، سیرجان، کرمان، انار، زرند و بردسیر پرداخته شده است. در این راستا، اثر افزایش شوری خاک بر عملکرد محصولات مختلف و اثر همزمان تغییرات کمی و کیفی آب بر سایر شاخص های ذکر شده با لحاظ تابع تولید محصول-آب-شوری در الگوی برنامه ریزی ریاضی مثبت انجام شده است. نتایج اعمال سناریوی افزایش یک واحد شوری خاک نشان داد که بیشترین کاهش عملکرد مربوط به محصولات کلزا و سیب زمینی به ترتیب 13 و 12 درصد و کمترین میزان کاهش عملکرد مربوط به محصولات پسته و جو به میزان 5 درصد است. کمترین و بیشترین میزان کاهش سطح زیر کشت در اثر کاهش کیفیت و کمیّت منابع آب نیز به ترتیب مربوط به مناطق کرمان و رفسنجان است. همچنین، برای تمامی مناطق، افزایش یک واحد شوری بیشترین تأثیر منفی بر بهره وری اقتصادی مصرف آب دارد. افزون براین، کاهش کیفیت منابع آب ناشی از افزایش شوری، پسته کاران را در جهت کشت کمتر محصول پسته ترغیب کرده که این امر باعث کاهش بازده برنامه ای آن ها می شود. با توجه به اثرات منفی کاهش کیفیت و کمیّت منابع آب بر بهره وری اقتصادی و مدیریت منابع آب به خصوص در منطقه پسته خیز رفسنجان لزوم توجه به ابزارهای بهبود بهره وری اقتصادی از جمله استفاده از سامانه های نوین آبیاری و یا راهکارهای اصلاح الگوی کشت و بیمه محصولات در جهت بهبود بازده برنامه ای می تواند مؤثر واقع شود.

در چند سال اخیر، بخش کشاورزی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه با بحران مواجه بوده و با توجه به نقش آن در تأمین غذای کشور، تدوین برنامه ای برای ایجاد پایداری بخش کشاورزی در این منطقه بیش از پیش ضرورت یافته است. از این رو، هدف پژوهش حاضر ارائه برنامه راهبردی توسعه پایدار بخش کشاورزی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه به روش SWOT با بهره گیری از ماتریس کمی QSPM بود. نتایج پژوهش نشان داد که راهبرد اصلی توسعه بخش کشاورزی در این منطقه، راهبرد تدافعی است و اولویت اجرای برنامه های توسعه پایدار آن، به ترتیب، عبارت اند از مدیریت مصرف آب در بخش کشاورزی، توسعه مکانیزاسیون بخش کشاورزی، یکپارچه سازی اراضی کشاورزی و مدیریت یکپارچه آنها، و ارتقای سواد و آگاهی نیروی انسانی شاغل در بخش کشاورزی. کشاورزی پایدار تنها راه خروج از بحران با نگاه عقلانی است.

نوس انات ش دید قیمت ی به عنوان یکی از مهمترین مشکلات موجود در ب ازار س نتی محصولات كشاورزی در ای ران، پیامدهای منفی فراوانی را به دنبال خود دارد. بازار آتی محصولات کشاورزی، به عنوان راه حلی مؤثر در جهت کنترل نوسانات قیمتی در این بازارها مطرح می گردد. بدین جهت، با توجه به لزوم چنین بازار منسجم و سازمان یافته ای، در این مطالعه، یکی از مهمترین دلایل اثرگذار برای راه اندازی بازار آتی یعنی تعیین میزان استقبال برنج کاران از این بازارها، برای محصول برنج مرغوب در شهرستان ساری مورد بررسی قرار گرفته است. به این منظور، با استفاده از روش برنامه ریزی اثباتی (PMP) و شبیه سازی عملکرد بازار سنتی و آتی، درجه استقبال برنج کاران برآورد شده است. نتایج مطالعه نشان داد که 44 درصد از کل برنج کاران، محصول تولیدی خود را با استفاده از قراردادهای آتی به فروش می رسانند. علاوه بر این راه اندازی بازار آتی موجب افزایش میزان تولید، مصرف و همچنین سود حاصل از تولید برنج مرغوب خواهد گردید. لذا، ضروری است که در خصوص راه اندازی بازارهای آتی و واگذاری فرایند کار به بورس کالای کشاورزی فرهنگ سازی شود و کلاس های ترویجی جهت آشنایی با منافع حاصل از ورود به این بازارها برنامه ریزی گردد.

با توجه به کمیابی عوامل تولید، افزایش بهره وری به عنوان بهترین روش دستیابی به رشد بخش کشاورزی ضروری است. دستیابی به رشد مناسب بهره وری در بخش های اقتصادی مستلزم داشتن تصویری واضح از میزان و رشد بهره وری کل عوامل تولید و بهره وری هر یک از منابع تولیدی به طور مجزا در این بخش ها می باشد. لذا هدف مطالعه حاضر، تجزیه و تحلیل بهره وری عوامل تولید در بخش کشاورزی ایران به تفکیک زیر بخش های آن (زراعت و باغداری، دام و طیور، پرورش آبزیان و جنگلداری) طی دوره 80-1365 می باشد. در این راستا بهره-وری جزئی و بهره وری کل عوامل تولید از طریق شاخص ترنکوئیست- تیل بر مبنای جداول داده- ستانده محاسبه شد. به علاوه، رشد بهره وری کل عوامل تولید به رشد بهره وری نهاده های نیروی کار، سرمایه، زمین و عوامل واسطه تجزیه شد. به این منظور از جداول داده- ستانده سال های 1365، 1370 و 1380 مرکز آمار ایران که به قیمت ثابت تبدیل شده، بهره گرفته شد. نتایج بطور کلی نشان داد که طی دوره مورد مطالعه گرچه بهرهوری برخی از نهاده ها افرایش یافته، اما بهره وری کل عوامل تولید در همه زیر بخشهای کشاورزی غیر از زیر بخش دام و طیور، کاهش یافته است. بیشترین و کمترین رشد سالیانه بهره وری معادل 47/1 و 68/1- درصد به ترتیب در زیربخش دام و طیور و زیربخش جنگلداری بوده است. با توجه به اینکه افزایش تولید در بخش کشاورزی و جلوگیری از افزایش قیمت محصولات مستلزم افزایش بهره وری میباشد، پیشنهاد می شود که تمرکز برنامه ریزان بخش بر افزایش بهره وری نهاده ها از طریق تدوین طرحی جامع و بلندمدت، قرار گیرد.

اهمیت تحقق امنیت غذایی، لزوم حمایت از تولید داخلی و افزایش فضای رقابت پذیری که در سیاست های اقتصاد مقاومتی منعکس است، بررسی پایداری تولید محصولات استراتژیک را ملزم ساخته است. با توجه به اهمیت برنج در سبد مصرفی خانوارهای ایرانی، این مطالعه با بهره گیری از رهیافت آزمون انتخاب به ارزیابی ترجیحات مصرف کنندگان این محصول با تأکید بر تولید داخلی می پردازد. اطلاعات موردنیاز با پرسش گری میدانی از مصرف کنندگان شهر گرگان در سال 1395 به روش نمونه گیری تصادفی ساده گردآوری شده است و تعداد 165 نمونه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج ینشان می دهد که مصرف کنندگان برای بهبود ویژگی های برنج تمایل به پرداخت قابل توجهی دارند که در این میان با ثابت بودن سایر شرایط، بیشترین تمایل به پرداخت را برای بهبود ویژگی کشور تولید کننده دارند. همچنین، ویژگی های طعم، سلامت غذایی، بهبود سایز برنج به دانه بلند و بسته بندی فله ای در درجات بعدی اهمیت قرار دارند که افراد حاضرند برای بهبود هر یک به ترتیب 4800، 3900، 1500 و 750 تومان برای هر کیلوگرم با ثابت بودن سایر شرایط بپردازند.

ارزیابی شاخص های پایداری کشاورزی حافظتی با توجه به مقوله هایی مهم همچون تغییر اقلیم، بحران منابع آب و خاک از اهمیتی انکارناپذیر برخوردار است، ولی توسعه کشاورزی حفاظتی در ایران در مقایسه با کشورهای توسعه یافته بسیار اندک است. لذا، در این پژوهش به بررسی و ارزیابی شاخص های پایداری تکنولوژی کشاورزی حفاظتی پرداخته شد. برای این منظور، داده ها از راه توزیع پرسش نامه بین 375 گندمکار شهرستان مرودشت گردآوری شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل مالی و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) استفاده شد. نتایج تحلیل مالی نشان دادند که کشاورزی حفاظتی منجر به 73/29 درصد کاهش نیروی کار، 12/48درصد کاهش مصرف آب، 25درصد کاهش بکارگیری ماشین آلات، 63/17درصد کاهش بذر، 98/17درصد کاهش کود، 03/29 درصد کاهش سموم شیمیایی و 69/19درصد افزایش عملکرد گندم می شود. هم چنین، هر هکتار کشاورزی حفاظتی در مقایسه با کشاورزی مرسوم، از 76/21درصد درآمد بیش تر، 3743 ریال هزینه کم تر به ازای هر کیلوگرم تولید گندم و 24715 ریال سود ناخالص بیش تر برخوردار می باشد. نتایج AHP نشان دادند که در میان معیارهای اصلی پایداری کشاورزی حفاظتی، به ترتیب: شاخص های زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی اولویت دارند. هم چنین، در میان زیرمعیارهای اقتصادی، بهبود بهره وری و کارایی، در میان زیرمعیارهای اجتماعی، تولید و امنیت غذایی، و در نهایت، در میان زیرمعیارهای زیست محیطی، حفاظت از منابع آب اولویت دارند.

بررسی های انجام شده نشان می دهد که در استان کرمان توزیع اعتبارات کشاورزی از الگوی مشخصی پیروی نمی کند. هدف این پژوهش پیدا کردن شاخص هایی جهت توزیع اعتبارات کشاورزی در استان کرمان بوده است. برای تصمیم گیری نهایی از اطلاعات پرسش نامه ای وآمارهای رسمی و از روش FAHP و TOPSIS برای توزیع اعتبارات کشاورزی استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد در شرایط موجود شهرستان های کرمان، رفسنجان و شهر بابک به ترتیب با ضریب نزدیکی 80/0، 291/0و 290/0 در رتبه های اول تا سوم و شهرستان های زرند و سیرجان در اولویت های آخر دریافت اعتبارات کشاورزی قرار دارند. با توجه به شاخص های 17گانه و محاسبات تحقیق باید شهرستان های بم، کرمان و بافت به ترتیب با ضریب نزدیکی 52/0 ، 51/0 و 24/0 در اولویت های اول تا سوم قرار گیرند. همچنین برنامه ساماندهی اراضی کشاورزی و حفاظت آب و خاک با ضریب 635/0 دارای بالاترین اولویت دریافت اعتباری است. در پایان توصیه می شود برای توزیع اعتبارات کشاورزی در استان کرمان به برنامه ساماندهی اراضی کشاورزی، حفاظت آب و خاک و شهرستان های اولویت دار سیاست برنامه ای یعنی شهرستان های بم، کرمان و بافت توجه شود.

در این پژوهش برای تعیین جایگاه محصولات غله ای از لحاظ کارایی مصرف آب از الگوی تحلیل پوششی داده های ترکیبی با اعداد صحیح، الگوی پایه ی تحلیل پوششی داده ها و روش های مرسوم استفاده شده است. اطلاعات مورد نیاز از منابع آماری سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی برای سال 1394 گردآوری گردید. بر اساس نتایج، توانایی الگوی در تفکیک غلات مورد مطالعه با استفاده از شاخص عملکرد به آب و عملکرد در حداقل مقدار ممکن، در شاخص های درآمد به آب و سود به آب، بسیار کم و در خصوص درآمد و سود، متوسط می باشد. در بهترین حالت الگوی ، توانسته امتیاز و رتبه ی دو محصول را به طور مشخص، شناسایی نماید که در هر مورد گندم در رتبه ی سوم و جو در رتبه ی چهارم قرار گرفته اند. همچنین برای این که گندم از لحاظ کارایی درآمدی و سودآوری در ردیف محصولات کارا قرار گیرد، نیاز است در زراعت آن از مصرف همه ی نهاده ها به ترتیب به اندازه ی 7/6 و 9/27 درصد کاسته شده که بیش ترین کاهش مورد انتظار با 67/334 و 6/1892 متر مکعب در هکتار، به آب مربوط می باشد.

توسعه صادرات غیرنفتی به خصوص کالاهای صنعتی به عنوان یکی از راهبردهای توسعه اقتصادی، یک تعیین کننده اصلی در راستای افزایش توان تولیدی، اشتغال و تأمین درآمدهای ارزی برای سرمایه گذاری در فناوری های نو محسوب می شود. ازجمله عوامل مؤثر بر صادرات غیرنفتی، نرخ ارز و ریسک ناشی از نوسانات غیرمنتظره آن است، این پژوهش به ارزیابی اثر نوسانات نرخ ارز بر صادرات صنایع غذایی ایران به عنوان حلقه تکمیلی زنجیره کشاورزی در دوره زمانی 1394-1380 با استفاده از رویکرد پانل دیتا پرداخته است. برای بررسی اثر نوسان نرخ ارز بر صادرات صنایع غذایی از تکنیک ARDL پانل استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد در بلندمدت و کوتاه مدت بین صادرات صنایع غذایی و متغیرهای در نظر گرفته شده رابطه معنی داری وجود دارد و نوسان نرخ ارز در بلندمدت با مقدار ضریب 96/6تأثیر منفی بر صادرات صنایع غذایی داشته است. توصیه می گردد با ایجاد محیط باثبات اقتصادی و ارائه اطلاعات شفاف درباره روند تغییرات نرخ ارز، ابزارهای پولی و مالی جهت تأمین ریسک نرخ ارز صادرکنندگان به کار گرفته شود.

با توجه به آثار تغییر اقلیم و شرایط حاکم بر کشاورزی ایران و بر اساس سند توسعه گیاهان دارویی، باید تا پایان برنامه ششم توسعه، سطح زیر کشت گیاهان دارویی که گل محمدی حدود نوزده درصد آن است، از 16506 به پنجاه هزار هکتار برسد . این هدف گذاری در حالی است که تولید این گل در بسیاری از استان ها به دلایل مختلف مثل عملکرد پایین در واحد سطح و کم بودن ماده مؤثره این گیاه غیراقتصادی تلقی می شود. پژوهش حاضر، با رویکرد کاربردی و استفاده از شیوه های بازدید میدانی و مشاهدات تجربی و با روش تحلیلی- توصیفی و ماتریس سوات (SWOT) انجام شد. نمونه مورد مطالعه را 381 نفر از تولیدکنندگان و فرآوری کنندگان گل محمدی در شهرستان کاشان و همچنین، مسئولان و کارشناسان جهاد کشاورزی کاشان تشکیل می دادند. بر اساس نتایج تحقیق، سیاست توسعه گل محمدی، به جای تمرکز بر افزایش سطح زیر کشت، باید بر افزایش عملکرد در واحد سطح و بهبود کیفیت و متنوع سازی فرآورده های این گیاه تمرکز یابد و علاوه بر گلاب، باید تولید اسانس تام، ابسلوت و کانکریت در دستورکار واحدهای فرآوری قرار گیرد تا از ظرفیت های گیاه استفاده بهینه شود، که البته پیشنهادهایی هم در این زمینه ارائه شد.

با توجه به اهمیت بین المللی موضوع کشت خشخاش، در مطالعه حاضر به بررسی سیاست های جایگزین کشت خشاش بر اساس گروه های متفاوت اجتماعی اقتصادی افغانستان با استفاده از مدل برنامه ریزی ریاضی مثبت (PMP) و مدل برنامه ریزی خطی پرداخته شد. داده های مورد نیاز از کشاورزان خشخاش کار استان دایکندی بخش کیتی به روش نمونه گیری خوشه ای جمع آوری شد. در مرحله اول هفت آبادی انتخاب و در مرحله دوم، با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده، 132 زارع خشخاش کار انتخاب شدند. سیاست های همچون سناریوهای ورود ذرت هیبرید به الگوی کشت با و بدون کشت خشخاش، افزایش عملکرد گندم و سیاست کشت جایگزین زعفران در کنار سیاست های قیمتی همچون افزایش قیمت گندم درنظر گرفته شد. نتایج نشان داد که استفاده از محصولاتی مانند ذرت هیبرید می تواند تا حدودی این کاهش درآمد (تقریبا 45%) را جبران کند و سیاست های افزایش قیمت و عملکرد گندم نشان داد که اثر افزایش عملکرد روی سطح زیرکشت خشخاش بسیار مؤثرتر از سیاست افزایش قیمت گندم می باشد و اعمال سیاست های توأم افزایش قیمت و عملکرد گندم، تأثیر بیشتری بر کاهش کشت خشخاش دارد. همچنین زعفران، تحت شرایط کنونی، یک جایگزین جدی برای خشخاش بخصوص برای مزرعه نماینده گروه دو می باشد اما اگر قیمت سرمزرعه خشخاش بالاتر از 80 هزار افغانی به ازای هر من (شود، زعفران هم نمی تواند یک محصول جایگزین باشد بنابراین تنها با سیاست های طرف عرضه امکان حذف کشت خشخاش وجود ندارد و بایستی سیاست های کنترل تقاضا نیز مورد توجه قرار گیرد.

وابستگی شدید به واردات گوشت قرمز و نهاده های دامی و کافی نبودن تولید داخلی آن ها، موجب شده تا هر گونه تغییر سیاست در واردات این محصولات، رفاه بسیاری از تولید کنندگان و مصرف کنندگان را تحت تأثیر قرار دهد. نظر به ارتباط تنگاتنگ واردات این محصولات با امنیت غذایی کشور و رفاه جامعه، شناخت مؤلفه های اثر گذار بر تقاضای واردات این محصولات برای سیاست گذاری مناسب در این بخش اهمیت ویژه ای دارد. در این بررسی عامل های مؤثر بر تقاضای واردات انواع گوشت (شامل گوشت گوساله، گوشت گوسفند و گوشت مرغ) و نهاده های دامی (شامل ذرت و کنجاله سویا) با استفاده از الگوی تجارت جانشین ناقص بررسی شده است. پس از انجام آزمون های آماری، تابع های تقاضای واردات محصولات مورد نظر به روش سامانه معادله های همزمان برآورد شد. متغیرهای مؤثر بر تقاضای واردات این محصولات شامل نرخ تعرفه، تولید ناخالص داخلی، نرخ مؤثر واقعی ارز، تولید داخلی و قیمت نسبی محصولات وارداتی می باشند. نتایج نشان داد که نرخ تعرفه تأثیر معنی دار و شایان توجهی بر تقاضای واردات گوشت گوساله، گوشت مرغ، ذرت دامی و کنجاله سویا دارد بنابراین استفاده از این ابزار برای کنترل واردات این محصولات بسیار اثر گذار می باشد در حالی که تغییرپذیری های نرخ تعرفه برای کنترل واردات گوشت گوسفند تأثیر چندانی ندارد. همچنین مشخص شد که تقاضای واردات نهاده های دامی مورد بررسی نسبت به تغییرپذیری های نرخ مؤثر واقعی ارز کشش پذیری بالایی دارند بنابراین بایستی با اتخاذ سیاست های مناسب، از افزایش غیرمنطقی نرخ ارز و همچنین نوسان های شدید آن جلوگیری شود.

امروزه بسیاری از کشورها برای داشتن رشد باثبات و پایدار، صنعت گردشگری را در اولویت قرار داده اند. در میان شکل های مختلف گردشگری، گردشگری کشاورزی می تواند به عنوان فعالیتی مکمل کشاورزی، یکی از روش های کاهش خطر پذیری کشاورزان باشد زیرا کشاورزی تحت تاثیر عامل های غیر قابل مدیریت و مهار زیادی قرار دارد. اما برای جلوگیری از اثر گذاری های منفی توسعه گردشگری کشاورزی، باید تعاملی قوی بین ابعاد مختلف گردشگری کشاورزی برقرار کرد. هدف این بررسی پتانسیل سنجی پایداری گردشگری کشاورزی از طریق شاخص های پایداری در سه بعد اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی می باشد. برای دستیابی به این هدف، داده ها و اطلاعات مورد نیاز با استفاده از روش اسنادی و پرسشنامه ای و نظرسنجی از خبرگان حوزه گردشگری و کشاورزی به روش دلفی، در شش شهرستان برتر گردشگری- کشاورزی استان کرمان در سال 1396 گرد آوری شده اند. سپس با استفاده از مدل برنامه ریزی ریاضی و با کمک نرم افزارهای Spss، Excel و Gams سطح پایداری گردشگری کشاورزی به صورت عملی در شهرستان های منتخب تعیین شده است. نتایج بررسی گویای آن است که با توجه به امکانات موجود و عدم وجود زیرساخت های مناسب، بعد زیست محیطی گردشگری کشاورزی سطح پایداری قابل قبولی نداشته و نسبت به دیگر ابعاد گردشگری کشاورزی وضعیت نامناسب تری دارد به طوری که سطح پایداری این بعد در شهرستان های کرمان، بم، جیرفت، رفسنجان، سیرجان و زرند به ترتیب، 191/0، 269/0، 182/0، 112/0، 132/0 و 109/0 به دست آمده است. بنابراین لازم است برای توسعه گردشگری کشاورزی، بیش از پیش به اصول پایداری و حفاظت محیط زیست توجه شود تا ضمن دستیابی به سودمندی های گردشگری کشاورزی از آسیب و زیان رسانی های زیست محیطی آن در راستای توسعه پایدار جلوگیری شود.