درخت حوزه‌های تخصصی

مقاله ی حاضر با استفاده از شاخص های مزیت نسبی صادراتی، مزیت وارداتی، نسبت های تمرکز و هرفیندال-هیرشمن، به بررسی الگوی تجاری و ساختار بازار محصول خرما در ایران و جهان در دوره زمانی 2011-1992 می پردازد. نتایج نشان می دهد، ساختار بازار جهانی و ساختار بازار صادراتی ایران در این دوره رقابتی تر شده و با وجود کاهش مزیت، همچنان خرمای ایران در بازار جهانی دارای توان رقابت پذیری است. نتایج همبستگی نیز نشان دهنده رابطه منفی مزیت صادراتی صادرکنندگان برتر، پاکستان، فرانسه و آلمان با ایران است که به معنی رقابت این کشورها در بازارهای هدف مشترک است. شایان ذکر است، بررسی همبستگی مزیت صادراتی ایران و رقیبان آن با مزیت وارداتی واردکنندگان برتر بیانگر بی رقیب بودن ایران در بازار کشورهای امارات، روسیه، امریکا، استرالیا و هنگ کنگ است. زیرا هیچ یک از رقیبان صادراتی ایران با کشورهای نام برده رابطه ای همسو ندارند. همچنین مزیت صادراتی ایران با مزیت وارداتی کشورهای امارات، روسیه، استرالیا و نیوزیلند رابطه مثبت و معنی داری دارد. این رابطه بین ایران با پاکستان، انگلستان، آلمان، مالزی و سوئد منفی است که احتمال از دست دادن این بازارها برای ایران را نشان می دهد. لذا، پیشنهاد می شود ایران با استفاده از بهبود نظام بازاریابی با بسته بندی های مناسب محصول خرما و اجرای سیاست های حمایتی تولیدی (پوشش بیمه ای، اعطای تسهیلات بانکی و حمایت از صنایع فراوری) و تجاری (مشوق های صادراتی به ویژه در مورد محصولات بسته بندی شده) مناسب سهم صادراتی خود را در بازار جهانی پایدار کرده و با یافتن بازارهای جدید در پی توسعه سهم ایران در بازارهای جهانی باشد.

هدف این مطالعه تعیین میزان انرژی ورودی و خروجی در تولید گوجه فرنگی درسطوح مختلف کشت گوجه فرنگی می باشد. داده های مورد نیاز از طریق مراجعه حضوری و تکمیل 140 پرسش نامه از گوجه فرنگی کاران روستاهای مختلف شهرستان مرند به دست آمد. نتایج نشان داد که میزان انرژی مورد نیاز برای تولید گوجه فرنگی در منطقه، 2/65 گیگاژول در هکتار است که از این میزان حدود 51 درصد سهم کودهای شیمیایی و 21 درصد سهم آب مورد نیاز برای آبیاری می باشد. کارایی (نسبت) انرژی و بهره وری انرژی به ترتیب برابر با 6/0 و 74/0 کیلوگرم بر مگاژول به دست آمد. سهم انرژی تجدید پذیر از کل انرژی ورودی 9/30 درصد بود در حالیکه سهم انرژی تجدیدناپذیر 1/69 درصد بود. همچنین نتایج نشان داد که مزارع متوسط در نسبت انرژی و بهره وری انرژی موفق تر بودند. با توجه به یافته ها پیشنهاد می شود که مدیریت بهتر مصرف انرژی مانند استفاده از کود های دامی بجای کود های شیمیایی، استفاده صحیح از ماشین آلات و اصلاح سیستم کشت می تواند کارایی انرژی را در منطقه بهبود ببخشد.

عبور نرخ ارز یکی از مباحث مهم در اقتصاد کلان کشورها می باشد که به بررسی رابطه بین نوسان نرخ ارز و تعدیل قیمت ها می پردازد. هدف از این بررسی تعیین میزان تأثیر عبور نرخ ارز به شاخص قیمت مواد غذایی در ایران می باشد. برای این منظور رهیافت خود توضیح برداری ساختاری (SVAR)با استفاده از داده های فصلی سال های 1371 تا 1390 به کار رفته است. نتایج تحقیق نشان داد که عبور نرخ ارز به شاخص قیمت مواد غذایی ناقص بوده و کشش عبور نرخ ارز در کوتاه مدت حدود 3 درصد و در بلندمدت حدود 6 درصد می باشد و نتایج مربوط به تجزیه واریانس نشان داد که سهم کوچکی از تغییرات قیمت مواد غذایی توسط تکانه های نرخ ارز و عرضه پول توضیح داده می شود و بین 93 تا 98 درصد تغییرات سطح قیمت توسط تکانه های مربوط به خود شاخص قیمت مواد غذایی تعیین می شود. همچنین با توجه به اینکه عبور نرخ ارز کم، آزادی بیشتری را برای پیگیری سیاست های پولی مستقل به ویژه با هدف رسیدن به رژیم های تورمی خاص فراهم می کند به کارگیری سیاست های مناسب ارزی می تواند در کاهش نرخ تورم به ویژه تورم قیمت مواد غذایی که امنیت غذایی کشور را دچار بحران می کند بسیار موثر باشد

هدف اصلی این پژوهش، بررسی اثر سیاست های حمایتی دولت بر کاهش ریسک درآمدی تولیدکنندگان تخم مرغ در ایران طی دوره 87-1368 است. در این مطالعه با استفاده از ضریب تغییرات کادی و دلا واله ( (CCVمیزان نوسانی که هر یک از سیاست های حمایتی (حمایت از قیمت بازاری، حمایت از نهاده های کشاورزی، بیمه محصولات کشاورزی، انرژی و تسهیلات ارزان قیمت) بر ریسک درآمدی تولیدکنندگان تخم مرغ ایجاد می کنند، مورد بررسی قرار گرفت. یافته های این پژوهش نشان دادند که درصد تغییرات ریسک درآمدی تولیدکنندگان تخم مرغ در اثر اجرای سیاست های حمایت از قیمت بازاری و مجموع سیاست های حمایتی کاهنده بوده و اثر کاهشی این سیاست بر ریسک درآمدی در سطح 5 درصد معنی دار بوده است. به طوری که سیاست حمایت از قیمت بازاری 10 درصد و کل حمایت ها 92/2 درصد ریسک درآمدی تولیدکنندگان تخم مرغ را کاهش داده اند. از این رو بر اجرای سیاست های تنظیم بازار و انتخاب ترکیب بهینه سیاست های مختلف حمایتی و تنوع بخشی در حمایت ها تاکید می شود.

طراحی بهینه مشخصات قراردادهای آتی محصولات کشاورزی دارای نقشی غیر قابل انکار در موفقیت یا شکست این قراردادها می­باشد. در این مقاله به منظور تعیین بهترین طول دوره متوسط تسویه قراردادهای آتی به بررسی اثرات تغییر طول دوره تحویل بر رفتار قیمتهای آتی محصولات کشاورزی پرداخته می­شود. در این مطالعه، بدلیل حجم بالای معاملات قراردادهای نقدی محصول ذرت در بورس کالای کشاورزی ایران، انتخاب طول دوره تحویل قراردادهای آتی این محصول مورد توجه قرار گرفته است. با این هدف، به منظور محاسبه قیمتهای آتی، ابتدا شاخص تسویه نقدی معرفی و تعیین گردیده است. در محاسبه این شاخص از آمار منتشر شده معاملات محصول ذرت در بورس کالای کشاورزی ایران و بازار سنتی طی دوره 19/10/1383 لغایت 29/12/1385 استفاده شده است. سپس به منظور تعیین بهترین طول دوره تحویل در قالب سناریوهای مختلف، از یک مدل GARCH(1،1) برای تخمین ساختار شرطی نوسانات قیمتهای آتی استفاده شده است. نتایج مطالعه حاکی از آن است که افزایش طول دوره تحویل قراردادهای آتی منجر به کاهش نوسانات و افزایش سطح قیمتهای آتی محصول ذرت می­گردد. لذا می­توان با انتخاب طول دوره­های تحویل بالاتر، موجبات تقویت عملکرد مکانیسم پوشش ریسک را فراهم آورده و در نتیجه انگیزه ورود تولیدکنندگان محصول ذرت و بورس­بازان را به بازارهای آتی افزایش داد.

هدف کلی این تحقیق بررسی عوامل موثر بر نگرش دامداران به مشارکت در تشکیل و اداره سازمان‌های کشاورزان از دیدگاه اعضای تعاونی گاو‌داران شهرستان همدان بود که به روش توصیفی- پیمایشی انجام شد. جامعه آماری مورد نظر در این تحقیق اعضای تعاونی گاوداران شهرستان همدان به تعداد550 نفر می‌باشد. حجم نمونه این تحقیق با استفاده از فرمول کوکران، تعداد 75 نفر تعیین گردید. برای انتخاب نمونه‌ها از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده استفاده شد. پرسشنامه‌ای جهت گردآوری داده ها و اطلاعات مورد نظر تنظیم و تدوین شد. روایی پرسشنامه با کسب نظرات متخصصان و اساتید رشته ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تهران مورد بررسی و اصلاحات لازم صورت گرفت. ضریب پایایی پرسشنامه نیز با استفاده از مقادیر کرونباخ آلفا برای بخش های مختلف پرسشنامه به ترتیب 92/0، 81/0، 79/0 و 89/0 بدست آمد. با استفاده از آزمون t مشخص گردید که دامداران دارای نگرش مثبت و منفی به مشارکت در فعالیت های سازمان کشاورزان از نظر متغیر‌‌‌‌‌های وضعیت اقتصادی(تعداد دام بزرگ، میزان اراضی آبی، میزان اراضی دیم، میزان کل اراضی کشاورزی)، مدت زمان عضویت، میزان سطح مشارکت و اعتقاد به فضای مشارکتی در سازمان کشاورزان با یکدیگر تفاوت معنی داری به لحاظ آماری دارند. با استفاده از تحلیل رگرسیون گام به گام نیز مشخص گردید که چهار متغیر سبک رهبری، وضعیت اقتصادی(تعداد دام بزرگ)، انگیزش کشاورزان و میزان آگاهی ایشان از مزایای مشارکت در فعالیت های سازمان کشاورزان در نگرش دامداران به مشارکت در فعالیت های سازمان کشاورزان نقش داشته و در مجموع توانسته اند 77 درصد تغیرات متغیر وابسته را تبیین کنند و تنها 23 درصد از تغییرات مربوط به سایر عامل ها یا متغیر‌هایی است که در این تحقیق مد نظر نبوده اند.

استان کرمان، رتبه اول را در تولید و سطح زیر کشت پسته در کشور دارد. در پژوهش حاضر، به منظور بررسی مزیت نسبی و آثار سیاستی در تولید پسته استان کرمان، با استفاده از نمونه گیری خوشه ای، تعداد 162 نمونه در سال 1388 جمع آوری گردید. برای تعیین مزیت نسبی، از ماتریس تحلیل سیاستی (PAM) استفاده شده است. یافته های پژوهش حاضر نشان می دهند که استان کرمان در تولید و صادرات پسته، مزیت نسبی دارد. همچنین دولت از بازار نهاده های محصول حمایت می کند، ولی به حمایت از بازار فروش محصول نمی پردازد. در ضمن، نتایج محاسبهها نشان میدهند که مجموع آثار مداخله دولت در بازار محصول و نهاده، به زیان تولیدکننده است. نتایج محاسبات، مؤید این موضوع است که تولید و صادرات پسته، در شرایط رقابت آزاد، سودآور است.

برنامه ی آزادسازی تجاری به عنوان فرایندی در جهانی شدن، زمینه ساز رقابت پذیری بین المللی و مشارکت کشورها در فعالیت های اقتصادی است. البته، فعالیت هایی که از توان رقابتی خوبی برخوردار نباشد در جریان این برنامه امکان ادامه ی کار را از دست می دهند. در این تحقیق نقش آزادسازی تجاری و اندازه ی دولت در بخش کشاورزی ایران بر سطح اشتغال این بخش طی دوره ی 85-1350 مورد بررسی قرار گرفته است. سپس آثار بلندمدت و کوتاه مدت از طریق مدل اتورگرسیو با وقفه های گسترده و روش تصحیح خطا بررسی شده است. نتایج به دست آمده از این تحقیق نشان داد که آزادسازی تجاری در بلندمدت تاثیر معنی داری بر سطح اشتغال بخش کشاورزی ندارد، اما در کوتاه مدت تاثیر منفی بر آن دارد. هم چنین میان اندازه ی دولت در بخش کشاورزی و اشتغال این بخش در بلندمدت رابطه ی مستقیمی وجود دارد. با توجه به نتایج، پیش نهاد می شود که هم گام با آزادسازی تجاری، صنایع تبدیلی و تکمیلی در بخش کشاورزی افزایش یابد، تا بدین وسیله از بیکاری کشاورزان در جریان آزادسازی جلوگیری شود.

برآورد عرضه و تقاضای بخش کشاورزی و شاخت عوامل مؤثر بر آن می تواند، موجب کاراتر شدن سیاست ها و برنامه ریزی ها در این بخش گردد. این مطالعه به برآورد عرضه و تقاضای جمعی بخش کشاورزی با استفاده از الگوی غیرخطی مقید ARMAX برای سال های 1386-1338 پرداخته است. نتایج نشان می دهد که تقاضای محصولات کشاورزی از نظر قیمتی در کوتاه مدت و بلندمدت کشش ناپذیر می باشد. این کشش برای کوتاه مدت و بلندمدت به ترتیب 112/0- و 162/0- می باشد. ضریب تعدیل قیمت در کوتاه مدت و بلندمدت حدود 273/0 می باشد. همچنین کشش قیمتی کوتاه مدت و بلندمدت عرضه به ترتیب 129/0 و 166/0 می باشد. ضریب تعدیل قیمت در کوتاه مدت و بلند مدت حدود 225/0 می باشد. این نتایج بر ماهیت ضروری بودن محصولات کشاورزی تآکید دارد.

این مقاله به بررسی الگوی رشد بخش کشاورزی با توجه به عوامل طرف تقاضا می پردازد. در طرف تقاضا چهار عامل اصلی وجود دارد که می تواند الگوی رشد یک بخش یا کشور را شکل دهد. این عوامل عبارتند از گسترش بازار داخلی، گسترش بازار خارجی یا صادرات، تغییر در ترکیب تقاضا برای محصولات داخلی و وارداتی یا جانشینی واردات و تغییر تکنولوژی. از طرف دیگر تاثیر صادرات بخش های مختلف اقتصاد بر رشد بخش کشاورزی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصله نشان می دهد که رشد بخش کشاورزی از یک طرف عمدتا وابسته به بازار داخلی و از طرف دیگر، آن قسمت از رشد بخش کشاورزی که متکی به صادرات است عمدتا متاثر از صادرات بخش هایی مانند صنایع غذایی و نساجی است.

توجه به استانداردهای جهانی هر محصول، صادرات موفق آن را فراهم میسازد. حد مجاز و استاندارد زهرابه آفلاتوکسین یکی از شاخص های امکان صدور پسته در تمامی دنیا میباشد و امروزه چه بسیار محموله هایی که به دلیل بالا بودن میزان زهرابه آفلاتوکسین از حد مجاز، مجوز ورود به بازارهای جهانی را به دست نمیآورند. در این پژوهش، نخست نقش آفلاتوکسین در ایجاد بی ثباتی در بازار پسته مورد بررسی قرار گرفت. سپس تمایل به پرداخت کشاورزان برای اعمال و به کارگیری استانداردهای لازم جهت مدیریت این موضوع اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که در طول 4 سال مورد مطالعه (1383 تا 1386) میزان صادرات پسته به اتحادیه اروپا روند تقریباً یکنواختی داشته است. این روند ثابت همراه با مسئله افزایش کل صادرات پسته به کشورهای دیگر، نشان دهنده کاهش سهم اتحادیه اروپا میباشد. نتایج همچنین نشان دادکه علی رغم صادرات بیشتر در فصل پاییز، میزان برگشتی محموله ها از اتحادیه اروپا در این فصل به شدت پایین است. بررسی تابع قیمت پسته نشان داد که محموله های برگشتی پسته از اتحادیه اروپا به علت وجود سم آفلاتوکسین اثر منفی بر قیمت پسته خواهد داشت. اندازه گیری تمایل به پرداخت کشاورزان برای مدیریت حذف آفلاتوکسین نشان دادکه برای میانگین سال های مورد مطالعه، این تمایل برابر با 2525 ریال بر کیلوگرم است. این در حالی است که برای یک سال آلوده مانند 1384 این تمایل به 4346 ریال بر کیلوگرم میرسد. همچنین در صورتی که 100 درصد پسته ایران آلوده بوده و شرایط صدور به اروپا را نداشته باشد تمایل برای مدیریت حذف آفلاتوکسین به 11777ریال بر کیلوگرم خواهد رسید. در پایان مطالعه، جهت بهبود شرایط، مواردی چون برداشت زود هنگام محصول، نظارت بهداشتی بیشتر بر مراحل مختلف پس از خروج پسته از دست کشاورزان و درونی کردن هزینه های بهداشتی و دریافت این هزینه ها از کشاورزان، تجار و سایر افراد ذینفع در صنعت پسته، پیشنهاد شد.