محمدرضا فلاح

محمدرضا فلاح

مدرک تحصیلی: استادیار گروه مدیریت،دانشکده علوم انسانی، دانشگاه حضرت معصومه (س) قم، ایران

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴۱ تا ۵۳ مورد از کل ۵۳ مورد.
۴۱.

طراحی چارچوبی برای پیاده سازی تجارت اجتماعی: با تأکید بر ظرفیت تغییر سازمانی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تجارت اجتماعی تحلیل شبکه ای ظرفیت تغییر سازمانی مدیریت تغییر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۱ تعداد دانلود : ۲۰۶
رشد روزافزون تجارت اجتماعی، سبب گسترش استفاده شرکت های موفق از این تکنولوژی جدید برای کسب موفقیت بیشتر شده است. با وجود این اهمیت، برای پیاده سازی آن مدیریت تغییر درستی صورت نگرفته است. به همین منظور، هدف اصلی پژوهش حاضر طراحی چارچوبی برای پیاده سازی تجارت اجتماعی با تأکید بر ظرفیت تغییر سازمانی است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ روش جمع آوری داده ها توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش را صاحب نظران حیطه تجارت اجتماعی، رسانه های اجتماعی و مدیریت تغییر تشکیل می دهد که با استفاده از روش نمونه گیری قضاوتی (هدفمند) 34 نفر برای نمونه انتخاب شدند. پس از شناسایی و تأیید ابعاد و شاخص ها توسط آزمون دوجمله ای، به منظور اولویت بندی آنها از روش تحلیل شبکه ای (ANP) استفاده شده است. چارچوب پیشنهادشده پژوهش در قالب پنج بعد و بیست وچهار شاخص ارائه شده که به ترتیب اولویت شرایط تکنولوژیکی، عوامل رقابتی، شرایط منابع (مالی/ زمانی)، حمایت محیطی و شرایط سازمانی تغییر هستند. شاخص های متناظر هر یک از ابعاد نیز به ترتیب اهمیت اولویت بندی شدند. نوآوری این پژوهش از لحاظ موضوعی و استخراج فهرست جامعی از عوامل و اولویت بندی آنهاست.
۴۲.

انقلاب ید امانی به ید ضمانی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۳۵۲ تعداد دانلود : ۲۱۷
در فقه و حقوق ما امین (در معنای عام) مسؤول نقص یا تلف مال امانی محسوب نمی شود مگر اینکه مرتکب تقصیر شده باشد. رد مال امانی به همان شکلی که زمان رد دارد، ایفاء تعهد او محسوب می شود. علاوه بر این، مدعی تقصیر امین باید تعدی یا تفریط او را ثابت نماید در غیر این صورت امین با ادای سوگند تبرئه می گردد. امانت از یک منظر به امانت مالکانه و امانت شرعی تقسیم می شود که اساسی ترین تفاوت آن ها را باید در منبع صدور اذن دانست. به طور خلاصه می توان گفت هرگاه امین مرتکب تقصیر شود یا پس از مطالبه مالک (در صورت استحقاق) بدون دلیل موجه از رد مال امانی امتناع کند یا از قصد نگهداری مال برای مالک بازگردد و قصد تملک آن را نماید ضامن است. البته در بعضی از حالات مذکور و مصادیق آن ها آراء مختلفی از سوی نویسندگان اظهار شده است که بررسی بیشتری را می طلبد اما به عنوان قاعده می توان گفت هرگاه شخصی بر مال غیر متصرف باشد در حالی که نه از سوی مالک مأذون در تصرف است و نه از سوی قانونگذار، ضامن است. خواه از ابتدای تصرف اذن نداشته باشد یا در اثنای تصرف فاقد اذن شود.
۴۳.

ماهیت حقوقی قراردادهای واگذاری مسکن مهر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حق انتفاع مسکن مهر اجاره بلند مدت زمین دولتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۵۳ تعداد دانلود : ۷۶۵
مسکن مهر یکی از نهادهای نوبنیانی است که با تصویب بند دال قانون بودجه سال ۱۳۸۶ قدم به عالم اعتباری حقوق گذاشته است. اعتبار و ادامه حیات حقوقی این تأسیس با وجود اصل سالیانه بودن قانون بودجه مورد تردید است. علاوه بر این، ماهیت حقوقی مسکن مهر نیز مشخص نیست و برخی مسکن مهر را با اجاره بلندمدت مترادف می دانند و حتی در آیین نامه اجرایی بند «د» قانون مذکوردر کنار عنوان مسکن مهر از اجاره ۹۹ساله استفاده شده است، علی رغم شباهت مسکن مهر با عقودی همچون اجاره، حق انتفاع و غیره؛ تفاوت های اساسی نیز با آنها دارد که به نظر می رسد بدان ماهیت حقوقی خاص می بخشد.
۴۴.

نقش اعلان اراده در انشاء ایقاعات(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: انشاء ایقاع اراده باطنی اراده ظاهری اعلان

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات قواعد فقهیه
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی
تعداد بازدید : ۳۳۷۴ تعداد دانلود : ۱۰۷۲
اعلان اراده در عقود نظر به نص ماده 191 قانون مدنی، شرط وقوع آن ها است که می توان با توجه به ماده مذکور و مواد بعد از آن به خوبی دریافت که نحوه اعلان، موضوعیتی نداشته، مؤثر در مقام نیست. هر چه که بتواند اراده باطنی موجب و قبول کننده را به نوعی ابراز نماید، وافی به حصول مقصود است. ضرورت اعلان اراده در انشاء ایقاعات از مباحثی است که بین حقوقدانان اختلاف نظر مشاهده می شود. گروهی از ایشان اعلان اراده در ایقاعات، به جز مواردی که در قانون ضروری دانسته، فاقد ضرورت می دانند؛ یعنی اعلان را شرط وقوع ایقاعات تلقی نکرده اند. عمده استدلال ایشان، یکطرفه بودن ایقاعات و در نتیجه عدم نیاز به توافق درآن ها و عدم پیش بینی این قاعده از سوی قانونگذار است. گروه دیگر از این لحاظ بین عقود و ایقاعات هیچ تفاوتی قائل نشده و حکم ماده 191 قانون مدنی را در ایقاعات هم تسرّی داده اند. به نظر ایشان، حقوق از آن جا که دارای ضبغه اجتماعی است و به روابط انسان ها در اجتماع می پردازد؛ تنها به اموری می پردازد که به نحوی پای در عرصه اجتماع گذارده و از باطن به ظاهر پیوسته باشند. به نظر می رسد با توجه به استدلال اخیر و نحوه رویکرد فقه امامیه به موضوع (اصل 167 قانون اساسی) و نیز مبانی حکم ماده 191، قانون مدنی،استدلال اخیر قابل دفاع است و اعلان اراده در ایقاعات به عنوان شرط وقوع، لازم می باشد.
۴۵.

ارایه مدلی برای «اجرای خط مشی های صنعتی» مطالعه موردی در استان قم(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: رویکردهای اجرای خط مشی هم افزایی در اجرا فرهنگ سازی اجرا ظرفیت سازی اجرا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۲۸ تعداد دانلود : ۱۳۴۱
مرحله اجرا یکی از مهم ترین و پر چالش ترین مراحل فرایند خط مشی گذاری می باشد. و در این خصوص اجرای ناموفق خط مشی های تدوین شده به خصوص در حوزه خط مشی های صنعتی از جمله مشکلاتی است که تقریباً تمامی کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته با آن مواجه اند و در این خصوص هزینه های غیرقابل جبرانی را پرداخت می نمایند. این مقاله در تلاش است ضمن بررسی مشکلات اجرای خط مشی، به ارایه مدل اجرای خط مشی های صنعتی در استان قم بپردازد. مدل ارایه شده در این مقاله دارای پنج مرحله بوده و بنا دارد تا از این طریق علاوه بر کم کردن مشکلات اجرای خط مشی های صنعتی در استان قم، فرایند آن را نیز در استان بهبود بخشد. این مراحل به ترتیب عبارتند از: ""فرهنگ سازی اجرا""، ""ظرفیت سازی اجرا""، ""کارآفرینی اجرا""، ""هم افزایی در اجرا"" و در نهایت ""اجرای موفق خط مشی های صنعتی"". در این پژوهش طراحی مدل با رویکرد کیفی و با استفاده از تحلیل داده بنیاد (GT) و از طریق مصاحبه های اکتشافی انجام شده است و از طریق مصاحبه های روایی سنجی مدل مذکور تست شده است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان