محمد سلگی

مسئولیت پذیری اجتماعی رویکردی تجاری است که اخلاق، کارکنان، جامعه و محیط را محترم می شمارد و راهبردی کامل است که توانایی بهبود موقعیت رقابتی سازمان را دارد. از طرفی، پیروی از تقاضاهای نهادی، موجب شکل گیری حمایت اجتماعی می شود و بقای سازمان را تضمین می کند. هدف از این مقاله، بررسی تأثیر قابلیت های درونی سازمان و ساختار صنعت بر میزان مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان است. پژوهش حاضر، کاربردی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که از میان این جامعه، با استفاده از روش حذفی نظام مند، 116 شرکت به عنوان نمونه انتخاب شدند. داده های نمونه آماری با استفاده از نرم افزار رهاورد نوین و بررسی اسناد و گزارش های مالی گردآوری شد و با بهره گیری از روش مدل سازی معادله های ساختاری و تحلیل مسیر، روابط تحلیل شد. یافته های پژوهش نشان می دهد عوامل درون سازمانی، قابلیت سودآوری و قابلیت عملیاتی و عوامل ساختار صنعت شامل سطح رقابت، نوع صنعت و سودآوری صنعت، رابطه معناداری با مسئولیت پذیری اجتماعی دارند.

حفظ توان نظامی و ارتقای کارآمدی آن یک امر ضروری در نظام اسلامی است که مستلزم تأمین منابع و امکانات لازم و مدیریت مناسب بر آن است که بودجه نقش مهمی دراین راستا ایفا می کند. براین اساس، هدف پژوهش حاضر، شناسایی و اولویت بندی مهم ترین عوامل اثرگذار بر تصویب بودجه در یک سازمان نظامی است. این پژوهش از نظر نتیجه کاربردی؛ از نظر روش گردآوری، پیمایشی (دلفی) و از نظر نوع داده، ترکیبی و از نظر بازه زمانی، مقطعی بوده که از ابزار مصاحبه و پرسشنامه جهت گردآوری داده ها بهره برداری شده است. جامعه آماری پژوهش نیز متشکل از سه گروه: 1. خبرگان و صاحب نظران حوزه طرح و برنامه و آشنا به فرآیند بودجه ریزی و  2. مدیران و کارشناسان ستاد کل نیروهای مسلح و 3. مدیران و کارشناسان سازمان برنامه وبودجه کشور می باشد. براساس مدل تحقیق، عوامل مؤثر بر تصویب بودجه در دو دسته عوامل محیطی (برون سازمانی) و عوامل درون سازمانی شناسایی شده است. در حیطه عوامل غیرمحیطی: ارزش های مشترک، راهبرد، ساختار، سیستم، نیروی انسانی، شیوه و سبک و مهارت ها و در حیطه عوامل محیطی: عوامل سیاسی، عوامل اقتصادی، عوامل اجتماعی و عوامل فناورانه مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشانگر آن است که عوامل درون سازمانی دارای اولویت بیشتری نسبت به عوامل محیطی (برون سازمانی) بر بودجه مصوب یک سازمان نظامی می باشد.

پژوهش حاضر با هدف مدل یابی روابط ساختاری بین ابعاد هویت فردی، اجتماعی و ملی در میان دانشجویان دانشگاه های تهران انجام شد. مطالعه حاضر از نوع مطالعات توصیفی- همبستگی بود. از دو پرسشنامه هویت فردی آدامز، مشهور به پرسشنامه گسترش یافته سنجش عینی من و پرسشنامه هویت اجتماعی (شامل هویت مدرن، دینی، قومی) و ملی به عنوان ابزار تحقیق استفاده گردید. این دو پرسشنامه روی 600 دانشجوی دانشگاه های شهر تهران (17 دانشگاه شهر تهران به عنوان جامعه آماری پژوهش) به اجرا در آمد و در نهایت 524 پرسشنامه (فاقد ایراد) در سیستم پردازش داده ها ثبت و روابط ساختاری آنها در قالب تحلیل مسیر مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از تحلیل مسیر نشان داد مدل روابط ساختاری متغیرهای هویت از برازش لازم برخوردار است و اثرات مستقیم و غیرمستقیم ابعاد هویت فردی و اجتماعی بر هویت ملی معنادار است (01/0>P) و فهم هویت ملی بدون توجه به لایه های هویت فرد اجتماعی فهمی کاهش گرایانه است. بر این اساس به سیاست گذاران اجتماعی توصیه می شود در تلاش برای تقویت هویت ملی در دانشجویان نقش پایگاه های هویت فردی و اجتماعی جوانان را در نظر داشته باشند و برای تقویت این مولفه ها اقدامات کاربردی صورت دهند.

بودجه ریزی بر مبنای عملکرد به سازمان ها کمک می کند که ارتباطی کلیدی بین بودجه ریزی و عملکرد سازمان برقرار کنند. هدف پژوهش حاضر، طراحی الگوی بودجه ریزی بر مبنای عملکرد و ارزیابی نظام کنونی بودجه ریزی در بخش عمومی از دیدگاه خبرگان و مدیران حوزه بودجه است. در بخش کیفی، جامعه آماری شامل خبرگان حوزه مالیه عمومی و نمونه آماری شامل هشت نفر از این افراد با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند-قضاوتی است. در بخش کیفی، ابتدا با بررسی مدل های کنونی و روش تحلیل مضمون، مدل مفهومی پژوهش استخراج شد، و سپس به منظور بومی سازی و اشباع مدل مفهومی، با نمونه منتخب مصاحبه گردید. در بخش کمّی، جامعه آماری شامل مدیران و کارشناسان دستگاه های اجرایی می شود که با استفاده از نمونه گیری در دسترس، نمونه ای شامل 43 نفر از این افراد انتخاب شده اند. پرسشنامه، ابزار گردآوری داده ها، و روش مدلسازی مسیری-ساختاری، روش تحلیل داده ها در این بخش است. نتایج پژوهش نشان می دهد که در الگوی سیستمی بودجه ریزی بر مبنای عملکرد، ابعاد ورودی (الزامات) شامل ساختار سازمانی، فرهنگ سازمانی، سبک مدیریت و رهبری تحولی، و مدیریت تغییر؛ فرایندهای اصلی شامل برنامه ریزی، مدیریت عملکرد و سیستم حسابداری (هزینه یابی مبتنی بر فعالیت)؛ و خروجی شامل تخصیص بهینه منابع، نظارت و کنترل موثر است. نتایج ارزیابی مدل اندازه گیری و ساختاری پژوهش بیانگر روایی و پایایی مدل، تایید روابط ساختاری، و اندازه گیری و برازش مطلوب مدل است.

هر چه دموکراسی در جوامع بیشتر شده، به منظور ایفای مسئولیت پاسخ گویی، نوع حسابرسی نیز توسعه یافته است. حسابرسی عملکرد با تکامل سیاست ها و مدیریت عمومی از تاکید یک بعدی بر کنترل ورودی ها(منابع) به سوی توجه وسیع تر به قابلیت پاسخ گویی و نتایج مطابقت می نماید. از این رو هدف اصلی این تحقیق ارائه الگوی حسابرسی عملکرد در بخش عمومی با تمرکز بر حوزه ساخت و ابنیه است. تحقیق حاضر به لحاظ هدف از تحقیقات کاربردی و به لحاظ شیوه گرداوری داده ها از نوع ترکیبی است. بخش کیفی مبتنی بر روش مصاحبه عمیق و بخش کمی با استفاده از روش تحلیل همبستگی و بطور خاص مدلسازی معادلات ساختاری انجام شده است. در بخش کمی نیز تعداد 61 نفر از میان جامعه آماری حسابرسان عضو جامعه حسابدارن رسمی ایران با روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شده اند. در این مقاله،81 شاخص در قالب 13 مولفه و 6 بعد «صرفه اقتصادی»، «کارایی»، «اثربخشی-خروجی»، «اثربخشی-پیامد»، «محیطی» و «اخلاق و عدالت» شناسایی و دسته بندی و وزن هریک مشخص شده اند. در این مقاله مهترین بعد «اثربخشی-خروجی» و کم اهمیت ترین بعد «محیطی» شناسایی شد.

ثبات مالی یکی ازموضوعات مهمی است که در دو دهه اخیر به طور فزاینده ای مورد توجه سیاستگذاران قرار گرفته است. کنترل و بهبود ثبات مالی نیازمند سنجش آن است. بر این اساس هدف پژوهش حاضر «طراحی الگویی برای اندازه گیری ثبات مالی در نظام مالی ایران» است. از نظر هدف توسعه ای- کاربردی و از نظر روش شناسی دارایی رویکرد کمی، از نوع پیمایشی- دلفی است که در دو مرحله تحلیل محتوای ادبیات و دلفی انجام شد. رویکرد شاخص سازی این پژوهش از نوع ساخت شاخص های ترکیبی (CCI) است که در سه مرحله انجام شد. در مرحله اول با استفاده از تکنیک تحلیل محتوا، مولفه ها و شاخص ها استخراج شده در ادامه با استفاده از تکنیک دلفی نسبت به نهایی سازی الگوی سنجش و وزن دهی اقدام شده است. جامعه آماری تحقیق شامل خبرگان و نخبگان حوزه بانکداری است که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند-قضاوتی تعداد 14 نفر به عنوان پنل خبرگان دلفی انتخاب شدند، و اجماع در دو راند دلفی حاصل گردید. یافته ها نشان داد که الگوی سنجش ثبات مالی دارای پنج بعد (کیفیت نهادی، سلامت بانکی، اقتصاد کلان، بازار سرمایه و شکنندگی مالی)، و 21 مولفه است. از میان ابعاد مورد بررسی بعد کیفیت نهادی و سلامت بانکی مهمترین ابعاد هستند.

اگرچه اثربخشی درمان شناختی رفتاری در درمان اختلال نقص توجه/بیش فعالی بزرگ سالان توسط محققین حمایت شده است، اما مطالعات کنترل شده نشان می دهند که هر یک از این روش ها فقط تا حدی در درمان این اختلال مؤثر هستند. بنابراین، این مطالعه باهدف دست یابی به اندازه اثر مداخلات شناختی-رفتاری در درمان اختلال نقص توجه/بیش فعالی بزرگ سالان تحت درمان دارویی و بررسی سایر عوامل مؤثر در اثربخشی این درمان انجام شد. پژوهش حاضر یک مطالعه مروری از نوع فرا تحلیل می باشد. به این منظور، تعداد 107 مقاله با عناوین مرتبط و با استفاده از کلید واژگان درمان شناختی-رفتاری اختلال نقص توجه/بیش فعالی تحت درمان دارویی (به صورت جداگانه و ترکیب با یکدیگر)، از طریق جستجو در پایگاه های معتبر علمی به دست آمد. تعداد 10 مطالعه، از طریق چک لیست فرا تحلیل انتخاب شدند و داده های مستخرج از متن این مقالات به روش فرا تحلیل، مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. با توجه به داده های به دست آمده اندازه اثر در نقص توجه/بیش فعالی 1.04 و در نقص توجه 0.97 و در بیش فعالی 0.71 به دست آمد که در هر سه داده فاصله اطمینان 95 درصد بوده است. یافته های این فرا تحلیل نشان داد که اندازه اثر مداخلات شناختی رفتاری در درمان اختلال نقص توجه/بیش فعالی بزرگ سالان تحت درمان دارویی «متوسط» است. هم چنین، طبق نتایج تحلیل های فرعی می توان درمان شناختی رفتاری گروهی را به عنوان خط درمانی در اختلال نقص توجه/بیش فعالی افراد بزرگ سال به کاربرد.

هدف: با توجه به توسعه الگوهای نظارتی تخصصی، بررسی اثربخشی این نظارت ها، موضوعی در خور توجه میباشد. لذا پژوهش حاضر، به دنبال بررسی اثر بخشی نظارت های تخصصی بودجه از منظرمدیران (مدیران کل)است.روش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی توسعه ای و از نظر روش ترکیبی از نوع آمیخته اکتشافی است . در بخ ش کیفی با به ک ارگیری تکنی ک مص احبه عمی ق و روش تحلی ل مضمون، با استفاده از راهبرد نمونه گیری هدفمند و روش نمونه گیری نظری. در بخ ش کم ی ب ا استفاده از داده های گردآوری شده و ابزار پرسش نام ه و از روش مدلسازی معادلات ساختاری (SEM) برازش شده است .یافته ها: مدل نهایی تحقیق در جامعه مدیران کل دارای 1 بعد، 4 مؤلفه و23 شاخص است بر اساس یافته ها، اثربخشی نظارت های تخصصی در ابعاد و مولفه ها و شاخص ها از دیدگاه جامعه مدیران کل تائید می شود و مؤلفه های مدل پژوهش، در سطح جامعه، از اثربخشی برخودار است و تأثیر مثبت و معن اداری دارن د.نتیجه گیری: بدین ترتیب که مؤلفه ها در جامعه مدیران کل شامل (ارزیابی وکنترل،طرح ریزی،انگیزش واجرا،اقدام اصلاحی) همچنین شاخص های جامعه مدیران کل به ترتیب(تعیین نقاط قوت و ضعف عملکرد، بهبود تصمیم های مدیریتی) بیشترین تأثیر براثربخشی رادارند.از ویژگی های بارز یک نظام کارآمد کنترل های مدیریتی ، برخورداری از قابلیت کنترلهای حالنگر و آینده نگر است . این قابلیت ه ا ب ا پیش بینی و تشخیص به موقع ، احتمال وقوع بی انضباطی مالی را کاهش می دهد. استقرار نظام کنترلهای داخلی مؤثر، کاهش ریس ک وقوع تخلف های مالی را به دنبال دارد

هدف: نظام مالی کارآمد به تجمیع و تخصیص بهینه منابع در اقتصاد منجر می شود. در بازارهای مالی پیشرفته عمده تأمین مالی اقتصاد ازطریقِ اوراق بدهی و عرضه سهام صورت می گیرد. این اتفاق در حالی است که در ایران بخش کمی از تأمین مالی ازطریقِ اوراق بدهی و سهام و عمده آن ازطریقِ سیستم بانکی انجام می گیرد. هدف این پژوهش آسیب شناسی نظام تأمین مالی کشور با تأکید بر بازار بدهی در ایران است.روش: برای دست یابی به هدف پیشین، از روش ترکیبی کیفی کمی کیفی استفاده شده است. در ابتدا با استفاده از مرور نظام مند ادبیات و مصاحبه های نیمه ساختاریافته با خبرگان، عوامل توسعه نیافتن بازار بدهی در کشور شناسایی شده است. سپس با روش ISM روابط میان عوامل شناسایی شده است و با استفاده از تحلیل MICMAC طبقه بندی عوامل شناسایی شده انجام گرفت.نتایج: در این پژوهش ۲۴ عامل به عنوانِ موانع توسعه بازار بدهی شناسایی شد که عوامل بالاترین سطح عبارت اند از: کنترل نرخ بهره توسط نهادهای ناظر، وجود دولت به عنوانِ عضوی فعال در بازار بدهی و محدودیت ها وتحریم های بین المللی.

پیشینه و اهداف: در جهان امروز، بیمه از مهم ترین بخش های اقتصادی در جامعه است که علاوه بر تسهیل روابط بین الملل در پیشگیری از تحقق ریسک و نیز تأمین آرامش خاطر برای فعالیت های مختلف، نقش شگرفی ایفا می کند. همه شرکت ها بر افزایش کارایی و اثربخشی عملیاتی خود تمرکز دارند و دستگاه های اطلاعاتی مختلف را برای به حداکثر رساندن عملکرد و اهداف خود پیاده سازی می کنند. از چالش های اساسی حسابرسی عملیاتی تعریف و اندازه گیری معیار های اثربخشی، کارایی و صرفه اقتصادی است. حسابرسی عملیاتی نیز فرایند منظم و روشمند ارزیابی اثربخشی، صرفه اقتصادی و کارایی اقتصادی عملیات سازمان و گزارش نتایج ارزیابی همراه با پیشنهاد های عملی به اشخاص ذی صلاح برای بهبود عملیات است، اما به رغم الزام قانونی اجرای حسابرسی عملیاتی طبق ماده ۲۱۸ قانون برنامه پنجم توسعه کشور انجام حسابرسی عملیاتی در مؤسسات و شرکت ها در عمل با مشکلاتی مواجه بوده است. روش شناسی: تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ رویکرد ترکیبی (کیفی– کمّی) است که ابتدا با مرور ادبیات شاخص های مربوطه جمع اوری شده، سپس مصاحبه با 5 تن از خبرگان در حوزه های بیمه و حسابرسی صورت گرفت. در نهایت به وسیله پرسش نامه که بین 40 نفر از خبرگان حوزه بیمه و حسابرسی توزیع شد، پس از تأیید در مرحله دلفی فازی رتبه بندی به وسیله تاپسیس فازی صورت گرفت. یافته ها: نتایج نشان از تأیید تمامی ابعاد، مؤلفه ها و شاخص های شناسایی و استخراج شده با حد آستانه ای که 0.5 دارد. نتیجه گیری: مشخص شد در مؤلفه کارایی، شاخص های خالص حق بیمه های صادره، دوره وصول مطالبات و نسبت ضرر (زیان) رتبه های اول تا سوم را به خود اختصاص داده اند. همچنین در مؤلفه اثربخشی، شاخص های رضایت مشتری، سود سرمایه گذاری سهم پرتفوی شرکت از کل پرتفوی بازار رتبه های اول تا سوم را دارند، در مؤلفه صرفه اقتصادی، شاخص های نسبت هزینه های عملیاتی، اداری و عمومی به درآمد عملیاتی، بهای تمام شده (قیمت تمام شده بیمه نامه) به فروش و نسبت خسارت (نسبت خسارت پرداختی به حق بیمه دریافتی طی همان دوره) رتبه های اول تا سوم را به خود اختصاص داده اند و در نهایت در مؤلفه زیست محیطی شاخص استفاده از فنّاوری الکترونیک در خدمات صنعت بیمه تنها شاخص شناسایی شده است. در نهایت مشخص شد در حوزه بیمه شاخص های حسابرسی عملیاتی در سطح کلی (4 مؤلفه: کارایی، اثربخشی، صرفه اقتصادی و زیست محیطی) به ترتیب شاخص های نسبت هزینه های عملیاتی، اداری و عمومی به درآمد عملیاتی، خالص حق بیمه های صادره، استفاده از فنّاوری الکترونیک در خدمات صنعت بیمه و دوره وصول مطالبات به ترتیب در رتبه های اول تا چهارم قرار دارند.

کارویژه غایی نظارت قضایی، صیانت از حقوق شهروندان است. این مهم در دادرسی اداری، اهمیّت و جلوه ای دوچندان دارد؛ چه، صیانت از حقوق شهروندان در مقابل دولت صورت می پذیرد و غایت، تحقق عدالت اداری است. در نظام حقوقی ما، یکی از وظایف مهم نظام قضایی، پاسداشت حقوق استخدامی شهروندان است که این امر، نظر به مناسبات حقوقی موجود، در صلاحیت دیوان عدالت اداری به عنوان یگانه مرجع دادرسی اداری و دستگاه تأمین عدالت اداری است. توضیح آنکه، ورود به خدمت دولتی در ایران، معلق و مشروط به طی تشریفاتی ازجمله تأیید گزینش است؛ امری که می توان گفت اصلی ترین مسأله در فرآیند استخدام بوده و ازجمله موجبات تهدید و قبض حقوق استخدامی افراد است. در این میان، پرسش اصلی مقاله حاضر این است که عمده مسائلی که در فرآیند گزینش، موجبات نقض حقوق استخدامی را فراهم می آورند، چه مواردی هستند؟ یافته های مقاله حاکی از آن است که سوء استفاده از اختیارات، خروج از صلاحیت، خودسری ها، تفاسیر و قضاوت های شخصی توسط گزینش گران، عواملی است که موجب رد صلاحیت افراد شده و بدین طریق در برخی موارد، بعضی شایستگان را از ورود به خدمت دولت، منع می کند. دیوان عدالت اداری اما به عنوان مرجع بازنگری قضایی از آرای هسته ها و هیأت های گزینش، در موارد بسیار و به جهات گوناگون، با نقض تصمیمات قضایی مراجع پیش گفته، در صیانت از حقوق استخدامی شهروندان بسیار کوشا بوده است.

تعالی هر سیستم وابسته به تعالی زیرسیستم های آن است. رشد و سعادت هر نظام اجتماعی در گرو رشد و تعالی خرده نظام های آن می باشد. سعادت جامعه اسلامی محقق نخواهد شد مگر اینکه نظام مالی که یکی از خرده نظام های نظام اقتصادی جامعه است، در جهت رشد جامعه فعالیت کند. برای این منظور اسلامی سازی نظام مالی اهمیت فوق العاده ای دارد. طراحی نظام مالی اسلامی از بطن مفاهیم اسلامی، امر مهمی است که تا کنون مغفول مانده است؛ ازاین رو این تحقیق به دنبال شناخت اصول و ضوابط نظام مالی اسلامی است. برای این کار، تحقیقات گذشته پیرامون این مبحث مبنا قرار گرفته و با روش تحلیل مضمون اصول و ضوابط نظام مالی اسلامی از این منابع استخراج شده است. برای فهم جایگاه هر یک از اصول در نظام مالی با روش گونه شناسی و بر مبنای الگوی منتخب نظام مالی، اصول و معیارهای نظام مالی اسلامی دسته بندی شده است. تعداد 43 مقاله فارسی، 11 مقاله انگلیسی و 4 کتاب، مطالعه و بر روی محتوی آن تحلیل مضمون صورت گرفته و تعداد 47 اصل یا مضمون پایه از آن استخراج شده و این مضامین پایه در 11 مضمون سازمان دهنده دسته بندی شده است. نتیجه تحقیق حاضر در دو جدول (4) و (5) ارائه شده؛ همچنین، شبکه مضامین تحقیق در شکل (4) ترسیم گردیده است.

علیرغم وجود پیشینه ی 100 ساله بانکداری در ایران، بانکداری ایران دارای مشکلاتی از جمله صوری بودن عقود و ناکارآمدی است. پژوهش حاضر با استفاده از امکان سنجی الگوی روابط کنشگران مالی بانکداری سرمایه گذاری در جهت واقعی نمودن ارتباط میان سپرده گذار و تسهیلات گیرنده در نظام بانکی ایران و مرتفع نمودن مشکلات جاری نظام بانکی ایران می پردازد. پژوهش حاضر با استفاده از مطالعات کتابخانه ای، مصاحبه خبرگانی و پرسشنامه دلفی فازی انجام شده و نمونه آماری به صورت هدفمند- قضاوتی انتخاب شده است. حجم نمونه آماری پژوهش حاضر در گام های متفاوت به ترتیب برابر با 8، 11 و 10 نفر خبره است. نتایج پژوهش بیانگر آن است که ابعاد احصا شده از دیدگاه ادیشمندان حوزه مالی و ادبیات نگرش سیستمی، شامل سیستمی و غیرسیستمی است. مؤلفه های بعاد مذکور، شامل تأمین منابع، مدیریت، تخصیص منابع، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فناوری، زیست محیطی و حقوقی است. با توجه به نظر اندیشمندان حوزه پولی و مالی ایران، اجرای الگوی مذکور امکان پذیر بوده و می تواند مشکلات نظام بانکی ایران را مرتفع نموده و ارتباط میان تسهیلات گیرنده و سپرده گذار را واقعی نماید. علاوه بر این در حین انجام مراحل پژوهش الگویی جهت امکان سنجی استفاده از الگوی روابط یک نهاد مالی در سایر نهاد های مالی، مورد تدوین و تبیین قرار گرفت.

رتبه بندی اعتباری برای مقایسه شرکت ها به لحاظ ریسک اعتباری با یکدیگر، تصمیم گیری مشارکت کنندگان بازار سرمایه را تسهیل می کند. این پژوهش با هدف شناسایی، وزن دهی و طراحی الگوی رتبه بندی اعتباری شرکت های پذیرفته شده در بازار سرمایه برای 19 صنعت انجام شد.برای شناسایی شاخص های تعیین کننده و طراحی الگوی رتبه بندی اعتباری از رویکرد (کیفی-کمی) بهره گرفته شد. در بخش کیفی شاخص های نهایی از مطالعه ادبیات نظری و سپس اعتبارسنجی با خبرگان به دست آمد. در بخش کمی نیز از معادلات ساختاری برای تعیین روابط بین شاخص ها و مولفه ها شد.با مطالعه ادبیات نظری و اعتبارسنجی با خبرگان 46 شاخص نهایی به عنوان عوامل تاثیرگذار روی رتبه اعتباری شرکت های پذیرفته شده در بازار سرمایه شناسایی شد. با تعیین روابط بین شاخص ها و مولفه ها با استفاده از معادلات ساختاری، 6 شاخص حذف و مشخض شد که مولفه های نقدینگی، سودآوری و رشد، مسئولیت اجتماعی و زیست محیطی، کیفیت حسابداری و کیفیت دارایی و اندازه شرکت به صورت مستقیم و مولفه های صنعت، نسبت های ارزش بازار، نسبت های اهرمی، نسبت های کارایی، کیفیت حسابرسی و کیفیت مدیریت به صورت غیرمستقیم و از طریق مولفه های دیگر روی رتبه اعتباری تاثیرگذار هستند. مولفه نسبت های نقدینگی و سودآوری و رشد به ترتیب با ضریب رگرسیونی 0.574 و 0.352 تاثیرگذارترین عوامل روی رتبه اعتباری شرکت ها بودند.تاثیرگذاری 12 مولفه روی رتبه اعتباری نشان می دهد که شرکت های پذیرفته شده در بازار سرمایه برای بهبود وضعیت اعتباری خود، می بایست به همه عوامل از جمله وضعیت نقدینگی ،ساختار سرمایه شرکت و سودآوری و رشر توجهات لازم را داشته باشند تا بتوانند به سهولت به منابع مالی مورد نیاز دسترسی داشته باشند.

فناوری اطلاعات و ارتباطات، به یکی از مولفه های تردیدناپذیر در ارتباطات فردی، جمعی و سازمانی تبدیل شده است. ظرفیت ها و برآیندهای فناوری اطلاعات و ارتباطات، سطح سازمانی مدیریت و خدمات رسانی را با تحولات شگرفی مواجه ساخته است که هرگونه غفلت از آن، موجب نارسایی سازمانی و افزایش عدم رضایت مصرف کنندگان می گردد. با توجه به اهمیت فناوری اطلاعات و ارتباطات در تقویت کارآمدی سازمان ها، تحقیق حاضر به سنجش وضعیت فناروی ارتباطات در شرکت ملی پست ایران پرداخته است. روش تحقیق، توصیفی-پیمایشی است و تعداد نمونه، 160 نفر از کارکنان این سازمان در شهر تهران می باشد. براساس نتایجی به-دست آمده در این تحقیق، ارتباطات سازمانی در شرکت ملی پست ایران در سطح متوسط قرار دارد و از سوی سازمان ها مورد توجه نیست و پرورش و رشد آن نادیده قرار می گیرد. همچنین میانگین سطح بعد مسئولیت شخصی نسبت به دیگر ابعاد پائین تر است. علاوه بر این، میانگین سطح ابعاد اینترنت و کاربران نیز نسبت به دیگر در ابعاد پائین تری قرار دارد. از این رو، به نظر می رسد که فناوری اطلاعات در توسعه مهارت حرفه ای، کمک به نهادینه شدن تغییر و نوآوری، تقویت مهارت ادراکی، تقویت مهارت تصمیم-گیری، به وجود آوردن روحیه پژوهشی در کارکنان و کمک به شکل گیری تفکر استاندارد، نقش مؤثری دارد و می تواند موجب ایجاد توسعه انسانی متوازن و چندجانبه گردد. با توجه به شتاب سریع تحولات فناوری اطلاعات و ارتباطات به ویژه در حوزه هوش مصنویع از یک سو و آهنگ سریع تحولات محیطی از سوی دیگر، تأخیر بیش از حد در این زمینه می تواند به غافلگیری راهبردی و انباشت ناکارآمدی منجر شود.