مهدی اسماعیلی

این پژوهش با هدف بررسی هزینه های رسمی و غیررسمی جرم به روش پیمایشی - توصیفی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش مجرمان محکوم به حبس در جرائمی مانند سرقت، کلاهبرداری و ایراد ضرب و جرح عمدی در شهر تهران هستند که در سال 1398 از زندان آزاد شده اند. با استفاده از روش نمونه گیری جامعه در دسترس 150 نفر به عنوان حجم نمونه نهایی انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات در مطالعه حاضر، پرسش نامه محقق ساخته بود که روایی محتوایی و صوری آن با استفاده از نظر سه متخصص تأیید و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ 81/0 محاسبه شد. پس از تبیین داده های جمعیت شناختی، توزیع فراوانی و درصد پاسخ سؤالات، به منظور تجزیه داده ها از روش های آزمون تحلیل واریانس چندراهه و آزمون t و برای مشخص کردن تفاوت بین گروه ها از آزمون توکی استفاده شده است. بر اساس یافته های این پژوهش؛ بررسی هزینه های رسمی و غیررسمی جرم در کلاهبرداران بیش از سارقان و در سارقان بیش از مرتکبان جرم ایراد ضرب و جرح عمدی است. همچنین در مقام ارزیابی هزینه های رسمی و غیررسمی، به طور کلی کلاهبرداران به هر دو نوع هزینه توجه کافی دارند، سارقان بیش از هزینه های رسمی به هزینه های غیررسمی تأکید دارند و مرتکبان جرم ایراد ضرب و جرح عمدی توجه کمّی به هزینه های رسمی و اجتماعی دارند. دلیل اختلاف در وضعیت ارزیابی هزینه های جرم به ماهیت جرم شناختی جرائم بازمی گردد؛ به این معنا که کلاهبرداران به عنوان بزهکاران یقه سفید با آگاهی مرتکب جرم می شوند و مرتکبان جرم ایراد ضرب و جرح عمدی به عنوان بزهکاران یقه آبی، مرتکب جرائم هیجانی می شوند.

هدف: اطلاعات غلط یا تأیید نشده، دقیقاً مانند اطلاعات دقیق در وب منتشر می شوند. بنابراین، ممکن است ویروسی شوند و بر افکار عمومی و تصمیمات آن تأثیر بگذارند. اخبار جعلی و شایعات به ترتیب محبوب ترین اشکال اطلاعات دروغ و تأیید نشده را نشان می دهند و برای جلوگیری از تأثیرات چشمگیر آنها باید در اسرع وقت کشف شوند. علاقه به تکنیک های مؤثر در شناسایی، در سال های اخیر بسیار سریع در حال افزایش است. مسئله تشخیص اخبار جعلی به عنوان یک مسئله طبقه بندی در پردازش زبان طبیعی و متن کاوی شناخته می شود و هدف آن تفکیک و تشخیص اخبار جعل از واقعی، در متن های استخراج شده و بهبود در دقت تشخیص اخبار جعلی است. شبکه های عصبی کانولوشن به عنوان یکی از مهم ترین مدل های یادگیری عمیق دقت بالایی را بر روی این مسائل بدست آورده اند. این شبکه ها شامل مشکلاتی مثل عدم در نظر گرفتن موقعیت کلمات می باشند که مسأله مذکور با استفاده از شبکه کپسول برطرف گردیده و جهت حل مشکل پردازش سنگین لایه های تمام متصل و فضای پارامتریک الگوریتم های XGBOOST و بهینه سازی ازدحام انبوه ذرات (PSO) برای دستیابی به دقت و صحّت بهینه پیشنهاد شده است. روش : مطالعه حاضر پژوهشی کاربردی بوده که در آن حدود 42000 اخبار فارسی از شهرهای مختلف ایران از توییتر جمع آوری شده و با استفاده از روش های پاک سازی و پیش پردازش، اطلاعات اضافی حذف و پس از برچسب زدن، اخبار آماده به کارگیری جهت رویکرد پیشنهادی با استفاده از نرم افزار پایتون و کتابخانه های مربوطه با الگوریتم های یادگیری ماشین و یادگیری عمیق شد. یافته ها: طی بررسی، آزمایش و تست، برخی از الگوریتم های یادگیری ماشین دارای قدرت بیشتری در مسائل طبقه بندی بودند، ولی با تغییرات و اعمال روش های پیشنهادی که در ساختار الگوریتم شبکه کانولوشن و شبکه کپسول صورت گرفت، نتایج بهینه نسبت به الگوریتم های یادگیری ماشین و سایر الگوریتم های پایه و الگوریتم های مورد ارزیابی بدست آمد. نتیجه گیری: راهکارهای پیشنهادی در این تحقیق در مقایسه با رویکردهای الگوریتم های پایه و یا راهکارهای صورت گرفته جهت حل مشکلات مذکور بدون اضافه کردن سربار اضافی از لحاظ تعداد ویژگی ها و عمق شبکه، با تغییر در ورودی توانسته است به نتایج بهتر و قابل قبول از سایر رویکردهای موجود در ادبیات دست یافته و به دقت و صحّت حدود 96 درصد دست یابد.  

زمینه و هدف: جرائم اقتصادی به دلیل آثار مهم اقتصادی و اجتماعی همواره محل بحث و نظر بوده است. در این مقاله تلاش شده به بررسی جرائم اقتصادی در فقه، قوانین ایران و اسناد اروپایی پرداخته شود. مواد و روش ها: مقاله توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورداشاره پرداخته است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: رویکرد فقه نسبت به جرائم اقتصادی بر اساس «اَکْلُ مَالٍ بِهِ بَاطِلٌ» و «اُکْلُ سُحْتٍ» قابل تبیین است. اَکْلُ مَالٍ بِهِ بَاطِلٌ هرگونه تجاوز به حقوق و تصرف در اموال دیگران، اموال عمومی و انفال و حتی تصرفات ناروا و غیرمشروع در اموال خویش و نیز کارهایی از قبیل ربا، رشوه، را در برمی گیرد. مطابق اصل اول سُحْتٍ نیز اموالی که انسان به ناحق و از راه های حرام و باطل، به چنگ می آورد، (سُحت) است. در قوانین ایران نیز با اینکه قانون گذار مواردی را تحت عنوان جرائم اقتصادی احصاء کرده است اما این اقدام قانون گذار بخش مهمی از جرائم اقتصادی را نادیده گرفته است. در اسناد اروپایی نیز بر جرائم سازمان یافته اقتصادی مانند پول شویی و قاچاق کلاً تمرکز شده است. نتیجه گیری: مصادیق جرائم اقتصادی در فقه، قوانین ایران و اسناد اروپایی یکسان نیست اما هم در فقه، هم در قوانین و هم در اسناد اروپایی، نامشروع بودن و ممانعت از برهم زدن نظم و تعادل اقتصادی مهم ترین مبنای جرم انگاری جرائم اقتصادی است.

تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطه بین راهبری دانش و تسهیم دانش در بین کارکنان شعب بانک سپه استان فارس انجام شد. جامعه آماری تحقیق شامل شامل کلیه کارکنان شعب بانک سپه استان فارس به تعداد 1182 نفر بودند که روش نمونه گیری خوشه ای ساده و با استفاده از جدول مورگان حجم نمونه 246 نفر تعیین شد. جمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه های راهبری دانش(فانگ، هوانگ و لی،2004) و پرسشنامه تسهیم دانش(دیکسون،2001) صورت گرفت. سنجش فرضیه های تحقیق با استفاده از آزمون تی تک نمونه ای، ضریب همبستگی پیرسون و مدل معادله ساختاری و با استفاده از نرم افزار SPSS16، انجام شد. نتایج تحقیق نشان داد که میزان مکانیزم های تشویقی، هویت سازمانی، اعتماد، کانال های ارتباطی غیررسمی، و یادگیری سازمانی از ابعاد راهبری دانش در شعب بانک های سپه استان فارس در حد مطلوب می باشد. از طرفی میزان دانش ترتیبی، دانش آشکار، دانش پنهان، دانش استراتژیک و دانش کارشناسانه در شعب بانک های سپه استان فارس پایین تر از حد مطلوب می باشد. در نهایت راهبری دانش در شعب بانک های سپه استان فارس پیش بینی کننده مثبت و معنی دار تسهیم دانش در شعب بانک های سپه استان فارس می باشد. بنابراین با افزایش راهبری دانش در شعب بانک های سپه استان فارس میزان تسهیم دانش نیز افزایش می یابد.

امروزه برخی از شرکت ها این گونه می اندیشند که رعایت اصول اخلاقی در بازاریابی از میزان دسترسی آنان به هدف های اقتصادی می کاهد. از این رو عملکرد آنان در گذشته همواره دارای تخلفاتی بوده که فاکتور ایجاد دیدگاه منفی نسبت به بازاریابی شده است. بنابراین می توان گفت هم اکنون نه تنها تصویر ارائه شده از بازاریابی مخدوش شده، بلکه با گذشت زمان بر خلاف تصورات سودگرایانه مدیران، از میزان سودآوری شرکت های متخلف نیز کاسته شده هست. لذا آنچه که می توان اعتماد و اطمینان طرفین را بازسازی نماید. وجود فضایی از اعتماد در کسب و کار است. که وفاداری به برند مستقیما متاثر از رضایت یا نارضایتی از برند که در طول زمان جمع آوری شده و نیز متاثر از کیفیت محصول هست. بنابراین هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر بازاریابی اخلاقی بر وفاداری برند مشتریان است که از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی، همبستگی می باشد. جامعه آماری، مشتریان بانک سپه شهر تهران می باشد. نمونه آماری شامل کلیه مشتریان بانک سپه در شهر تهران که با استفاده از جدول مورگان 384 نفر در نظر گرفته شد. و بر اساس روش نمونه گیری تصادفی ساده بین جامعه آماری توزیع و جمع آوری گردید. به منظور اندازه گیری متغیرها از پرسشنامه استاندارد استفاده شد. روایی پرسشنامه به صورت تشخیصی، همگرا و واگرا و پایایی پرسشنامه نیز با ضریب آلفای کرونباخ بررسی گردید. آزمون مدل پژوهش بر اساس روش معادلات ساختاری و نرم افزار LISREL انجام گرفت. نتایج نشان داد که بازاریابی اخلاقی بر وفاداری برند تاثیر مثبت و معناداری دارد..

هدف: هدف پژوهش حاضر اختصاص یکی از کلاس های جعل و واقعی به متن های آزاد می باشد. شبکه های عصبی کانولوشنی به عنوان یکی از مهم ترین مدل های یادگیری عمیق، دقت بالایی را بر روی این مسائل بدست آورده است. در این تحقیق آنالیز متن در سطح جمله و بهبود عملکرد شبکه عصبی کانولوشنی جهت تشخیص اخبار جعلی مورد توجه بوده است. در اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎ ﮐﻠﻤﺎت ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﯿﺴﻪ ای از ﮐﻠﻤﺎت ﺑﻪ ﻣﺪل داده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﻠﻤﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﻀﺎی ﺑﺮداری ﺑﻪ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﻫﺎی دو ﺑﻌﺪی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﺷود. یکی از محدودیت های شبکه های کانولوشن این است که در سطح کلمه کار کرده و نمی تواند رابطه و فاصله بین جملات را در نظر بگیرد و آﻧﺎﻟﯿﺰ در ﺳﻄﺢ ﺟﻤﻠﻪ مشکل اساسی در این تحقیق می باشد. در این پژوهش یک مدل پایه ای مبتنی بر شبکه های کانولوشنی پیشنهاد شده که در آن اسناد به صورت تنسورهای سه بعدی به شبکه داده می شوند تا بتواند مشکل مذکور را مرتفع نماید. در نظر گرفتن تنسورهای سه بعدی امکان یادگیری موقعیت کلمات در جمله را برای مدل فراهم می آورد و به نتایج دقیق تری در تشخیص اخبار جعل دست می یابد. روش شناسی: پژوهش حاضر مطالعه ای کاربردی بوده که در آن حدود 42000 اخبار فارسی از شهرهای مختلف ایران از توییتر جمع آوری شده و با عمل پیش پردازش، داده های اضافی و غیر مفید حذف و پس از برچسب زدن متون پاک سازی شده، متن اخبار جهت رویکرد پیشنهادی با استفاده از نرم افزار پایتون پردازش شده اند. یافته ها: برخی از الگوریتم های یادگیری ماشین دارای قدرت بیشتری در مسائل طبقه بندی بودند، ولی با تغییراتی که در ساختار الگوریتم شبکه کانولوشن صورت گرفت، نتایج بهتری نسبت به الگوریتم های یادگیری ماشین و سایر الگوریتم های مشابه حاصل شد. نتیجه گیری: در نظر گرفتن تنسورهای سه بعدی امکان یادگیری موقعیت کلمات در جمله را برای مدل فراهم می آورد و این مدل پیشنهادی در مقایسه با رویکردهای پیشنهادی در ادبیات، دقت قابل توجهی را بدست آورده است. مدل پیشنهادی بدون اضافه کردن سربار اضافی از لحاظ تعداد ویژگی ها و عمق شبکه، با تغییر در ورودی توانسته است به نتایج بهتر و قابل قبول از سایر رویکردهای موجود در ادبیات دست یافته و به دقت و صحّت بیش از 94 درصد دست یابد.  

هدف: در این پژوهش به واکاوی و بررسی گفتمان های سیاست جنایی-اجرایی در کنترل سوءمصرف مواد مخدر پرداخته شد. روش: تحقیق حاضر توصیفی-تحلیلی بود و اطلاعات مورد نظر به صورت کتابخانه ای ازکتاب ها، پایان نامه ها و مقالات جمع آوری شد. یافته ها: این پژوهش نشان داد که سیاست جنایی-اجرایی حاکم بر سوءمصرف مواد مخدر به دلیل واگذاری امر اجرا به عوامل اجرایی مختلف از انسجام و هماهنگی لازم برخوردار نیست و جلوه های این عدم هماهنگی را می توان در بروز گفتمان اصلاح و درمان،گفتمان کاهش زیان و گفتمان مدیریتی مشاهده نمود. همچنین، عدم انسجام گفتمان ها باعث شده برنامه های اجرا شده در خصوص کنترل سوءمصرف مواد چندان موفقیت آمیز نباشد. نتیجه گیری: برای کنترل سوءمصرف مواد مخدر، سیاست های اتخاذی باید در یک راستا و مکمل هم باشند و برای کاستن ازآسیب های سوءمصرف مواد مخدر و درمان افراد وابسته به مواد و جلوگیری از عود باید از روش های نوین در قالب سیاست جنایی-اجرایی منسجم استفاده نمود.

در خصوص موضوع پیشگیری از وقوع جرم در اصل 8 قانون اساسی با توجه به موضوع امر به معروف و نهی از منکر وظیفه ی همگانی و حاکمیتی تعریف شده ولیکن گروهی که پدیده ی مجرمانه را موضوعی انسانی و اجتماعی می دانند که ممکن است در هر جامعه دینی هم بروز و ظهور کند و پیشگیری از جرم را نیازمند استفاده از دستاوردها و آموزش های علمی، عملی می دانند و با این پیش فرض که لزوم اجرای قوانین کیفری که در اصل 4 قانون اساسی هم به آن اشاره شده به این نتیجه می رسند که براساس بند 5 اصل 165 قانون اساسی اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمان را از وظایف قوه قضائیه می دانند». شاید به دلیل برخورد غیر علمی با این مقوله ی سهم موضوع پیشگیری از وقوع جرم در قوه قضائیه امری ذهنی و تشریفاتی بوده و در نتیجه طیف عظیمی از نخبگان، حقوقدانان و جرم شناسان و جامعه شناسان جرأت نقد و ورود به این موضوع را نداشتند و این موضوع ناخودآگاه منجر شد که قوه قضائیه خود در سیطره ی مجرمین قرار بگیرد و نفوذ عوامل قدرت و ثروت باعث ایجاد بحران ساختاری در مواجه با مجرمین گردید ولیکن با طلوع افق های نوین و سکان داری قاضی القضات جدید و تغییرات بنیادین و مبارزه با مجرمین یقه سفید و دانه درشت بار دیگر این امید در افکار جامعه زنده شد که قوه قضائیه پرچمدار مبارزه با جرم و پدیده ی مجرمانه و بلکه مهمتر از آن پیش قراول پیشگیری از جرم باشد در این مقاله ضمن توجه به مقررات قانونی که تکلیف قوه قضائیه را در ارتباط با پیشگیری از جرم مشخص کرده در پی آنیم که دیدگاه های نوین و جدید قوه قضائیه را اعم از آموزش های تخصصی و همگانی و طرح هر مسجدی حقوقدان و سازمان ها و مراجع زیر مجموعه ی این قوه را که نقش اساسی و گسترده در پیشگیری اجتماعی با رعایت الگوی ایرانی اسلامی از جرم دارند مورد بررسی قرار دهیم و به عبارت دیگر سعی می کنیم فارغ از دیدگاه پیشگیری کیفری از دیدگاه پیشگیری وضعی از وقوع جرم در قوه قضائیه بپردازیم و بررسی عوامل اقتصادی، علمی، فرهنگی و اجتماعی را در وقوع جرم به دیگر صاحب نظران موکول کنیم.

زمینه و هدف: حفظ حریم خصوصی و لزوم حفظ آن در دنیای حقوقی امروزه به عنوان یک اصل مهم شناخته شده است. صیانت از این حق، شرایط لازم را برای رشد اندیشه و تعالی شخصیت افراد جامعه فراهم نموده است. بنابراین لازم است که حریم خصوصی افراد در تمام امور بخصوص در محاکم دادگستری و در تحصیل دلیل رعایت گردد. هدف ما در این تحقیق، شناسایی حریم خصوصی در مرحله تحصیل دلیل در محاکم دادگستری می باشد. مواد و روشها: مقاله حاضر به شیوه توصیفی- تحلیلی و ابزار تحقیق، فیش برداری از منابع کتابخانه ای می باشد. یافته ها: یافته ها حاکی از این است که حریم خصوصی، از موضوعات بنیادین حقوق بشری و یکی از مفاهیم نظامهای حقوقی توسعه یافته است که ارتباط بسیار نزدیک با کرامت انسانی دارد و احترام به حریم خصوصی اشخاص به مفهوم رعایت حرمت مسکن و محل کار افراد و محرمانه نگه داشتن مکالمات و مراسلات می باشد. ملاحظات اخلاقی: از ابتدا تا انتهای مقاله اصول صداقت و امانتداری عایت گردیده است. نتیجه گیری : با توسعه تکنولوژی و پیشرفت بشر تعرض به حریم خصوصی اشخاص افزایش یافته است. قانون مجازات اسلامی ،قانون آیین دادرسی کیفری ،قانون اساسی ،قوانین و مقررات مربوط به ارتباطات پستی، تلفن ، قانون مطبوعات و منشور حقوق شهروندی در زمره قوانین و مقرراتی هستند که گاه ضمنی و گاه صریحا از حریم خصوصی حمایت کرده اند..

جایگاه مهم مسؤولیت مدنی روز به روز در جوامع ملموس تر و حساس تر است که از سوی دیگر ارتباط قراردادها با نظم عمومی نیز سبب محدودیت های نیز شده است تأثیر رضایت زیاندیده در دعوای مسؤولیت مدنی نیز علیرغم اینکه با رضایت حاصل می شود در جاهایی مؤثر و در جاهایی دیگر به جهت اینکه با نظم عمومی مخالف بوده مؤثر نیست ازاین رو شناخت دقیق رضایت زیاندیده قبل از ورود ضرر و پس از ورود ضرر از حیث تأثیر یا عدم تأثیر و شناخت چارچوب های نظری دیگر لازم و ضروری بنظر می رسد. از سوی دیگر رضایت زیان دیده با فرض کمال و صحت که در موارد ممنوعه قانونی نیز نباشد مورد پذیرش عقلاء و سیره عقلی و عرف قرار گرفته و با مبانی اصل حاکمیت اراده در حقوق و قاعده اذن مالک قابلیت انطباق را داشته است.

در دنیای امروزی با گسترش رقابت و اشباع شدن تعداد زیادی از بازارها و تغییرهای پیوسته در محیط و ترکیب جمعیت، سازمان های مالی - خدماتی با این واقعیت روبرو شدند که امروزه دیگر همانند گذشته با یک نظام اقتصادی روبه گسترش و بازارهای درحال رشد روبرو نمی باشند. امروزه هر مشتری ارزش ویژه خود را دارد و اینک شرکتها و نهادهای مالی - خدماتی برای به دست آوردن سهم بیشتری از بازار ثابت یا روبه کاهش باید مبارزه کنند، بنابراین هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر بازاریابی اجتماعی و پایداری برند بر وفاداری برند مشتریان است که از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی، همبستگی می باشد. جامعه آماری، مشتریان بانک سپه استان اردبیل می باشد. نمونه آماری شامل کلیه مشتریان بانک سپه در شهر اردبیل که با استفاده از جدول مورگان 384 نفر در نظر گرفته شد. و بر اساس روش نمونه گیری تصادفی ساده بین جامعه آماری توزیع و جمع آوری گردید. به منظور اندازه گیری متغیرها از پرسشنامه استاندارد استفاده شد. روایی پرسشنامه به صورت تشخیصی، همگرا و واگرا و پایایی پرسشنامه نیز با ضریب آلفای کرونباخ بررسی گردید. آزمون مدل پژوهش بر اساس روش معادلات ساختاری و نرم افزار LISREL انجام گرفت. نتایج نشان داد که بازاریابی اجتماعی بر وفاداری برند تاثیر مثبت و معناداری دارد. و همچنین رابطه مثبت و معنادار پایداری برند نیز بر وفاداری مشتری تایید شد.

زمینه و هدف: گردشگران می توانند قربانی جرائم متعددی مثل سرقت، قتل، تجاوز جنسی، گروگان گیری و نظایر آن ها قرار گیرند. در این مقاله تلاش شده رویکرد حقوق کیفری ایران در خصوص بزه دیدگی گردشگران خارجی بررسی شود. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و از روش کتابخانه ای استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: سیاست جنایی ایران تمایلی به شناسایی جرائم خاص گردشگران خارجی در قالب نظام افتراقی ندارد. قوانین عمومی حمایت از بزه دیده در نظام حقوقی ایران بر گردشگران بزه دیده خارجی حکم فرماست و دادگاه ها در صورت رویارویی با بزه دیدگی گردشگران خارجی، بر مبنای قوانین عمومی حکم می کنند. حمایت شدن مالی و معنوی، حق آگاهی یافتن، اقامه دعوی و حق تساوی در برابر دادگاه و حمایت از شهود و مطلعین ازجمله حقوق بزه دیده در حقوق کیفری ایران است که در خصوص گردشگران خارجی بزه دیده نیز اجرا می شود. نتیجه گیری: قوانین کیفری موجود کفایت لازم را در حمایت از گردشگران خارجی بزه دیده ندارد. با توجه به اهمیت گردشگری خارجی، لازم است نوعی رویکرد افتراقی در حمایت از گردشگران بزه دیده خارجی صورت گیرد به نحوی که روند رسیدگی به دعاوی سریع تر و مجازات های بازدارنده تر تدوین شود. در بحث پیشگیری نیز خلاءهایی چون فقدان پلیس گردشگری، عدم رویگرد و نگرش پیشگیرانه عوامل مرتبط و ذی نفع با گردشگری خارجی وجود دارد.

در اقدامی سازمان یافته، منابع مالی که دولت بااهداف خاص به بانک ها سپرده، به مفسدان اقتصادی وام داده شده و در قبال آن وثیقه نامتناسبی اخذ گردیده که درنهایت به اتلاف این منابع منتهی می شود. این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی انجام شده و هدف آن بررسی مسئولیت کیفری بانک ها در اعطای این گونه وام ها با رویکرد حقوق شهروندی می باشد. در واقع سوال پژوهش این است که مسئولیت کیفری مسئولین بانکی در اعطای این قبیل وام ها به چه صورت است؟ باتوجه به سیاسی بودن اهداف دولت در تخصیص این منابع که معمولاً در راستای توسعه تولید و اشتغال می باشد، اختلاس آن ها حقوق شهروندی را مخدوش کرده و موجب ایجاد شکاف طبقاتی بین اقشار مختلف جامعه می گردد. هرچند که قانون گذار صراحتا عنصر قانونی این فعل را بیان نداشته، اما با تفسیر منابع حقوقی مختلف می توان این عنصر را موجود دانست. باتوجه به این که عناصر شاکله جرم علاوه بر عنصر قانونی، شامل عنصر روانی (علم و سوءنیت) و عنصر مادی (اراده و فعل/ترک فعل) می باشد، در صورت وجود اکراه برای هر یک از عاملان این جرم، می توان مسئولیت کیفری را برای آنان نادیده انگاشت. فقدان علم و نیت نسبت به اصل موضوع نیز می تواند موجب عدم تحقق جرم و نهایتاً صدور قرار منع تعقیب شود. در غیر این صورت جرم برای همه عاملان آن، که داخل و یا خارج از سیستم بانکی می باشند منتسب بوده و مسئولیت کیفری آن ها در قبال ارتکاب این جرم نیز محقق است.

هدف پژوهش حاضر تشریح یک چارچوب تحلیلی برای شکل گیری وضعیت غیررانتی دولت ها است. این چارچوب تحلیلی بر پایه رویکرد نظری جامعه شناسی مالی و الگوی مسلط در این حوزه یعنی نظریه دولت رانتیر ارائه می شود. در این راستا، بعد از مفهوم شناسی دولت رانتیر، ویژگی های آن از منظر جامعه شناسی مالی مورد بررسی قرار گرفت. همچنین بررسی تجارب معتبر کشورها برای تجهیز شهروندانشان هم مورد ارزیابی قرار گرفت. یافته اصلی مقاله این است که برای رهایی از دولت رانتیر و رسیدن به توسعه پایدار ، باید با محوریت حکمرانی خوب ، به متغیرهای سیاسی به موازات متغیرهای اقتصادی توجه کرد. در این باره با محوریت رویکرد جامعه شناسی مالی در ایران و پاسخ به مسئله توسعه نیافتگی پایدار ایران، ساخت سیاسی، متغیر مستقل تلقی شده و به ویژه سیاست های پولی و مالی دولت از اهمیت فراوانی برخوردارند؛ چرا که یک کشور ثروتمند و صاحب اقتصاد مولد ، وضعیت رانتیری پیدا نمی کند، لذا فقر عامل رانتیریسم است.

خصوصیت هر جرمی این است که امنیت را به مخاطره می اندازد. در این صورت نظام کیفری برای بیان واکنش علیه جرم مداخله می کند تا امنیت از دست رفته را باز گرداند . با توجه به اینکه در جرم جاسوسی ، امنیت نسبت به سایر جرایم بیشتر به مخاطره می افتد و با توجه به اینکه امروزه بیشتر جرایم به صورت سایبری محقق می شود و از طرفی چون نیروهای مسلح در تامین امنیت نقش مهمی دارند و ارتکاب جرم جاسوسی سایبری توسط آن ها تهدید جدی تری علیه امنیت محسوب می شود ، در پژوهش حاضر با روش توصیفی – تحلیلی راه های پیشگیری از جرم جاسوسی سایبری نیروهای مسلح به منظور جلوگیری از به مخاطره افتادن امنیت مورد بررسی قرار گرفت . نتایج تحقیق حاضر حاکی از آن است که استفاده از هر دو روش پیشگیری کیفری و غیرکیفری می تواند در پیشگیری از جاسوسی سایبری مؤثر باشد . به عنوان مثال تشدید مجازات نظامی که درجه ی بالاتری دارد به عنوان یکی از راهکارهای پیشگیری کیفری می تواند مطرح باشد. در خصوص پیشگیری غیرکیفری نیز می توان از تکنیک های پیشگیری وضعی و اجتماعی که به عنوان روش های قابل اجرا در همه ی جرایم مطرح هست ، استفاده کرد و هم می توان با توسل به یک سری از روش های خاص پیشگیری ، ویژه ی جرایم رایانه ای نیروهای مسلح همچون دقت در انتخاب فرمانده ، رفع فقر و تبعیض ناروا از ارتکاب جرایم توسط آن ها به منظور تامین امنیت ، پیشگیری کرد.

هدف عمده مقاله بررسی مفاد توصیه ها و چگونگی کاربست و تعامل آنها با اهداف مورد نظر مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم است. پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی و به شکل کتابخانه ای در پاسخ به کم و کیف اجرای توصیه نام هها و چارچوب ملی آن در قالب بیانیه گام دوم است. با واکاوی جایگاه پلیس، به عنوان نهادی نظارتی زیرنظر قوای مجریه و قضاییه در مبارزه با فساد اداری، چند عامل در بهبود کارکرد پلیس می تواند مؤثر باشد: اتخاذ تدابیری برای تضمین اثربخشی مراجع تحقیقاتی، استفاده مؤثر از روشهای سنتی و نوین تحقیقاتی، تدابیری به منظور اطمینان از کارایی تحقیقات، محافظت از شهود و ادله و نهایتاً معکوس کردن بار اثبات دلیل. بر این اساس پلیس و تحقیقات آن، پیش و پس از کشف جرم از مهمترین واکنشهای کیفری نسبت به فساد اداری است. اهمیت مرحله تحقیقات با توجه به پیچیدگیهای فساد اداری و گاه فراملی بودن آن، لزوم التزام به اسناد بین المللی را دوچندان م یکند که کنوانسیون مریدا از جمله آنهاست؛ لذا برای تحقیق و کارآمدی دستگاه های نظارتی و قاطعیت آنها در راستای بیانیه گام دوم انقلاب، روزآمدی شیوه های تحقیقاتی و کارکردگرایی و گاهی بازگشت از روشهای پیشین کسب دلیل لازم می آید.

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و نوآوری سازمانی در شعب بانک سپه استان فارس انجام شد. این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش توصیفی از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه کارکنان شعب بانک سپه استان فارس تعداد 1182 نفر می باشد. تعداد نمونه نیز با استفاده از جدول مورگان و با روش نمونه گیری خوشه ای ساده به تعداد 221 نفر تعیین شد. گردآوری داده ها از طریق پرسشنامه سرمایه اجتماعی و پرسشنامه نوآوری سازمانی صورت گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها نیز با استفاده از آزمون تی تک نمونه ای، ضریب همبستگی پیرسون و مدل معادله ساختاری انجام شد. نتایج تحقیق نشان داد که شعب بانک سپه استان فارس از نظر هر سه بعد شناختی، ساختاری و ارتباطی سرمایه اجتماعی از استاندارد موجود بالاتر عمل کرده اند ولی به سطح مطلوب نرسیده اند. که نوآوری سازمانی در هر سه بعد تولید، فرایند و مدیریتی – اداری از سطح مطلوب پایین تر می باشد. که ابعاد سرمایه اجتماعی سازمانی در شعب بانک های سپه استان فارس پیش بینی کننده مثبت و معنی دار ابعاد نوآوری سازمانی در شعب بانک های سپه استان فارس می باشد. بنابراین با افزایش سرمایه اجتماعی در شعب بانک های سپه استان فارس میزان نوآوری سازمانی نیز تقویت می گردد.

زمینه و هدف: ورود به جامعه اطلاعاتی در دهه های اخیر و ارتکاب جرایم سازمان یافته توسط مجرمان حرفه ای و تغییر اساسی محیط مجرمانه ، پلیس را متوجه رویکردهای نوین پلیسی و به ویژه رویکرد اطلاعات محوری کرده است؛ بر این اساس، هدف پژوهش حاضر، طراحی نظام جرم یابی پلیس با رویکرد اطلاعات محور است.. روش: پژوهش حاضر از نوع کاربردی - توسعه ای است که به روش ترکیبی انجام شد. جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی 30 نفر از خبرگان و صاحب نظران حوزه جرم یابی کشور بودند که به روش هدفمند انتخاب شدند و در بخش کمی، 455 نفر از کارشناسان و کارآگاهان پلیس بودند که براساس رابطه کوکران، حجم نمونه 208 نفر تعیین شد. ابزارگرد آوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته است و برای تنظیم مدل نظری از روش اسنادی و مصاحبه کانونی استفاده شد. برای تحلیل داده ها از تحلیل عاملی تاییدی استفاده شد. یافته ها: یافته ها نشان داد که نظام جرم یابی پلیس با رویکرد اطلاعات محور با چهار بعد قانون (با ضریب اهمیت %90)، بعد مدیریت (با ضریب اهمیت 95%)، بعد علمی - آزمایشگاهی (با ضریب اهمیت 95%) و بعد تحقیقاتی (با ضریب اهمیت 91%) و چهارده مؤلفه تابعه است که در مجموع رابطه معناداری آنها با ضریب بالایی اثبات شد. نتایج: نتایج پژوهش نشان دهنده هم راستایی ابعاد، مؤلفه ها وشاخص های نظام جرم یابی اطلاعات محور و رابطه معناداری آنها در سطح بالا است .

هدف این مقاله با تأکید بر نظام مسئولیت و ضمانتهای اجرا در مرحله تحت نظر به دنبال شناسایی حقوق اشخاص تحت نظر و مسئولیتهای پلیس در حقوق کیفری ایران، انگلستان و امریکا منحصراً در مرحله تحت نظر و بررسی میزان قرابت تقنینی مقررات این کشورها و تعیین میزان توجه قانونگذار ایرانی بر روش حاکم بر مرحله تحت نظر است. مقاله به روش کیفی با استفاده از ابزار مطالعه اسنادی و منابع کتابخانه ای تدوین شده و داده ها از طریق فیشبرداری از منابع داخلی و خارجی است که در نهایت به شیوه استدلالی، عقلانی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار م یگیرد. یافته های پژوهش نشان داد تغییر عنوان مجرمانه بدرفتاری پلیس متناسب با تغییر ساعات بازداشت در حقوق انگلستان، عدم تقید جرم نقض حقوق دفاعی شخص تحت نظر در ایران و حقوق موضوعه انگلستان و امریکا به نتیجه و سوق یافتن روش قضایی انگلستان و امریکا به سمت تقید این جرائم، محدود شدن ضمانتهای اجرا به جبرانهای مادی و تنزل درجه در ایران و گسترش ضمانتهای اجرای تبعی در نظام حقوقی انگلستان، بطلان دلائل به دست آمده به شیوه های غیرقانونی در حقوق کیفری انگلستان و امریکا و قید نبود کارت ضابطان برای این ضمانت اجرا در حقوق ایران قابل ملاحظه است؛ لذا می توان نتیجه گرفت نگهداری تحت نظر، اقدامی خلاف اصل احترام به آزادیهای افراد و امری استثنا است. نظام مسئولیت ناشی از نقضهای حقوق افراد تحت نظر، گذار از این مرحله را آسان م یکند و تحمیل خسارات مادی و معنوی بر شخص مظنون را به حداقل می رساند. هریک از ضمانتهای اجرای کیفری، مدنی و انتظامی، لازم و ملزوم یکدیگر، و وابستگی میان آنها مانع کوتاهی مجریان قانون در احترام به حقوق دفاعی در مرحله تحت نظر است.

این پژوهش با هدف بررسی نقش ادراک کارکنان از حمایت سازمانی در توسعه نوآوری سازمانی در شعب بانک سپه استان فارس انجام گرفت. روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل شامل کلیه کارکنان شعب بانک سپه استان فارس به تعداد 1182 نفر بودند. روش نمونه گیری از نوع نمونه گیری خوشه ای ساده و حجم نمونه 257 نفر با استفاده از جدول مورگان و کرجسی تعیین گردید. برای گردآوری داده ها از دو پرسشنامه استاندارد حمایت سازمانی آیزنبرگر، هانتینگنون، هاتچیسون و سوا و پرسشنامه نوآوری سازمانی خیمنز-خیمنز، سنز واله و هرناندز اسپالاردو استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از آزمون تی تک نمونه ای، ضریب همبستگی پیرسون و مدل معادله ساختاری استفاده شد. نتایج تحقیق نیز نشان داد که شعب بانک سپه استان فارس از نظر حمایت از کارکنان خود از استاندارد موجود بالاتر عمل کرده اند ولی به سطح مطلوب نرسیده اند. نوآوری سازمانی در دو بعد تولید و فرایند از سطح مطلوب پایین تر بوده و تنها در بعد مدیریتی – اداری در سطح مطلوب قرار دارد. ادراک کارکنان شعب بانک های سپه استان فارس از حمایت سازمانی در این بانک ها، پیش بینی کننده مثبت و معنی دار هر سه بعد تولید، فرایند و مدیریتی_اداری از ابعاد نوآوری سازمانی در شعب بانک های سپه استان فارس می باشد. بنابراین با تقویت ادراک کارکنان شعب بانک های سپه استان فارس از حمایت سازمانی در این بانک ها، نوآوری سازمانی در شعب مربوطه افزایش می یابد.