حمید اسدی

هدف: شواهد تجربی و نظری نشان می دهد که مداخله های شناختی- رفتاری، کارایی پایداری ندارند. پژوهش حاضر با هدف مقایسه کارایی بالینی ماتریکس درمان پذیرش و تعهد با درمان پذیرش و تعهد متمرکز بر شفقت و درمان شناختی- رفتاری هافمن بر اختلال اضطراب اجتماعی انجام شد. روش : این پژوهش از نوع کارآزمایی بالینی یک سر کور با طرح آزمایشی تک آزمودنی با خط پایه چندگانه ناهمزمان بود که به روش نمونه گیری هدفمند در طی 12 جلسه 60 دقیقه ای با پیگیری 2 ماهه بر روی 9 دانشجو با اختلال اضطراب اجتماعی اجرا شد. برای مقایسه نتایج این سه الگوی مداخله ای، از مقیاس اضطراب اجتماعی لیبویتز (هیمبرگ و همکاران، 1999)، فرم کوتاه مقیاس خود شفقت ورزی (ریس و همکاران، 2011)، نسخه دوم پرسشنامه پذیرش و عمل (باند و همکاران، 2011) و پرسشنامه زندگی ارزشمند (ویلسون و همکاران، 2010) استفاده شد. داده ها به روش ترسیم دیداری، درصد بهبودی، شاخص تغییر پایا و شاخص های شش گانه کارایی بالینی تحلیل شدند. یافته ها: نتایج نشان داد که هر سه روش مداخله ای در کاهش اضطراب اجتماعی (2.58->Z) و افزایش انعطاف پذیری موثر و از لحاظ بالینی معنادار است (2.58Z>). با این وجود، درمان شناختی- رفتاری هافمن در افزایش خود شفقت ورزی و زندگی ارزشمند از لحاظ بالینی موثر و معنادار نبود (1.96>Z)، و این نتایج نیز در پایان دوره پیگیری 2 ماهه حفظ شد. نتیجه گیری: بنابراین ماتریکس درمان پذیرش و تعهد و درمان پذیرش و تعهد متمرکز بر شفقت از نظر اندازه تغییر، ثبات، کلیت تغییر و ایمنی در مقایسه با درمان شناختی- رفتاری هافمن، کارایی بالینی موثرتری دارند، اما هر سه روش مداخله در میزان پذیرش و عمومیت تغییر مشابه بودند.

توسعه کالبدی فضایی شهر تهران در سده اخیر موجب گردیده تا بناهای صنعتی از محدوده هایی حاشیه ای به عرصه هایی محصور در بافت های فشرده شهری بدل گردند. این مسئله تعطیلی و رها شدن میراث معماری صنعتی را باوجود عمر مفید سازه و ارزش های معماری آن ها در پی داشته است. با واکنش نهادهای مختلف و در راستای ارتقای پایداری اقتصادی و اجتماعی، امکان اعطای کاربری جدید و احیا این ابنیه فراهم شده و مصادیقی از تجربه تطبیق پذیری در ایران شکل می گیرد که زمینه اصلی مطالعه در این تحقیق هستند. ازاین رو هدف از این پژوهش بررسی تجارب موفق معماری چند عملکردی و تطبیق پذیر جهانی و قیاس میان نمونه استراتژی های آن ها با تجارب مشابه در میراث صنعتی شهر تهران است. در این پژوهش مطالعات حوزه تطبیق پذیری بر روی نمونه های جهانی، به عنوان مبنای استخراج استراتژی های معماری چند عملکردی قرارگرفته است. استراتژی ها شامل سه لایه کالبدی سازه، تأسیسات و نما بوده که با روش دلفی بر روی میراث معماری صنعتی شهر تهران به عنوان جامعه آماری ارزیابی شده اند. تحلیل داده ها از طریق آزمون کوکران و آزمون فریدمن صورت گرفته و روش نمونه گیری برای هر دو جامعه آماری (میراث معماری صنعتی تهران) و (متخصصین مربوطه) نظریه ای می باشد. میراث معماری صنعتی شهر تهران شامل: کارخانه آرگو (موزه گالری آرگو)، پادگان ایرانشهر (خانه هنرمندان)، کارخانه جوراب بافی بریانک (موزه آثار طبیعی و حیات وحش هفت چنار) و زندان قصر (باغ موزه قصر) می باشند که با محاسبه میانگین رنک آزمون برای هر استراتژی در هر لایه، ابنیه منتخب رتبه دهی شده اند. با توجه به اجماع نظر متخصصین، وجود استراتژی های دو لایه سازه و نما در ابنیه موردبررسی، تائید و براساس نتایج آنالیز داده ها در لایه سازه، کارخانه آرگو بالاترین میزان از آزادی فضا را دارا بوده و در لایه نما خانه هنرمندان با بیشترین میانگین رنک آزمون بالاترین انطباق نما و سازه را داشته اند. اما در لایه تاسیسات، انطباق تأسیسات و سازه در نمونه های موردبررسی توسط متخصصین مشاهده و تایید نشده است. مطابق با نتایج این پژوهش، تمرکز سازه در کمترین نقاط و فضای آزاد بیشتر و همچنین انطباق نما با سازه دو مشخصه در بناهای صنعتی می باشند که می توانند تأثیر کارآمدی در فرایند تطبیق پذیری و اعطای کاربری جدید به میراث معماری صنعتی داشته باشند.

مقدمه: اختلال اضطراب اجتماعی، یکی از سخت ترین اختلال های اضطرابی در مقاومت به درمان است. بنابراین بکارگیری درمان تجربی فراتشخیصی یکپارچه نگر ضروری است. پژوهش حاضر با هدف ارزیابی و اثربخشی ماتریکس درمان پذیرش و پایبندی و درمان شناختی- رفتاری مبتنی بر الگوی هافمن بر اختلال اضطراب اجتماعی انجام شد. روش : این پژوهش از نوع کارآزمایی بالینی با طرح آزمایشی تک آزمودنی با خط پایه چندگانه ناهمزمان بود که به روش نمونه گیری هدفمند در طی 12 جلسه 60 دقیقه ای با پیگیری 2 ماهه بر روی 6 دانشجوی مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی اجرا شد. برای مقایسه نتایج این دو الگوی درمانی از مقیاس اضطراب اجتماعی لیبویتز، مقیاس خود شفقت ورزی- فرم کوتاه ریس و همکاران، پرسشنامه انعطاف-پذیری پذیرش و عمل- نسخه دوم بوند و همکاران، و پرسشنامه زندگی ارزشمند ویلسون و همکاران استفاده شد. داده ها به روش ترسیم دیداری، درصد بهبودی، شاخص تغییر پایا و شاخص های شش گانه کارایی بالینی تحلیل شدند. یافته ها: نتایج نشان داد که در گروه ماتریکس اکت میزان درصد بهبودی کلی پس از درمان در متغیر اضطراب اجتماعی 63.1%، متغیر انعطاف پذیری 66.6%، متغیر زندگی ارزشمند 62.5% و در متغیر خود شفقت ورزی، 68.5% و در گروه درمان شناختی رفتاری هافمن میزان درصد بهبودی کلی پس از درمان در متغیر اضطراب اجتماعی 61.2%، متغیر انعطاف پذیری 58.8%، متغیر زندگی ارزشمند 32.8% و در متغیر خود شفقت ورزی، 23.9% به دست آمد. نتیجه گیری: این پژوهش از اثربخشی بالاتر ماتریکس اکت در زندگی ارزشمند و خود شفقت-ورزی در مقایسه با درمان شناختی- رفتاری مبتنی بر الگوی هافمن در دانشجویان با اختلال اضطراب اجتماعی حمایت می کند.

مقدمه: اختلال اضطراب اجتماعی بسیار ناتوان کننده است که به مختل شدن بسیاری از جنبه های زندگی، و در موارد شدید به کاهش کیفیت زندگی فرد منجر می شود. بنابراین بکارگیری درمان تجربی فراتشخیصی یکپارچه نگر ضروری می باشد. این پژوهش با هدف ارزیابی و مقایسه اثربخشی ماتریکس درمان پذیرش و تعهد و درمان پذیرش و تعهد متمرکز بر شفقت بر اضطراب اجتماعی، انعطاف پذیری پذیرش و عمل، زندگی ارزشمند و شفقت به خود انجام شد. مواد و روش ها: پژوهش حاضر از نوع کارآزمایی بالینی با طرح آزمایشی تک آزمودنی با خط پایه چندگانه ناهمزمان بود که به روش نمونه گیری هدفمند در طی 12 جلسه 60 دقیقه ای، با پیگیری2 ماهه بر روی 6 دانشجوی مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی اجرا شد. برای مقایسه نتایج این دو الگوی درمانی یکپارچه نگر، از مقیاس اضطراب اجتماعی لیبویتز، هیمبرگ و همکاران، (1999)، پرسشنامه انعطاف پذیری پذیرش و عمل- نسخه دوم بوند، و همکاران (2011)، پرسشنامه زندگی ارزشمند ویلسون و همکاران (2010) و مقیاس خود شفقت ورزی- فرم کوتاه ریس و همکاران (2011)، استفاده شد. داده ها با روش ترسیم دیداری، درصد بهبودی، شاخص تغییر پایا و شاخص های شش گانه کارایی بالینی تحلیل شدند. یافته ها: نتایج نشان داد که هر دو روش ماتریکس درمان پذیرش و تعهد و درمان پذیرش و تعهد متمرکز بر شفقت در کاهش اضطراب اجتماعی (1.96->Z) و افزایش انعطاف پذیری پذیرش و عمل، خود شفقت ورزی و زندگی ارشمند در مرحله آخر درمان و مرحله پیگیری موثر و معنادار است (1.96Z>). همچنین نتایج این پژوهش در مرحله پیگیری نیز نشان دهنده تداوم اثربخشی و کارایی این دو مداخله یکپارچه نگر بر اختلال اضطراب اجتماعی بود.  بحث و نتیجه گیری : این پژوهش از اثربخشی و کارایی بالینی ماتریکس درمان پذیرش و تعهد و درمان پذیرش و تعهد متمرکز بر شفقت در دانشجویان با اختلال اضطراب اجتماعی حمایت می کند.

مفهوم حق یکی از مفاهیمی است که با وجود کاربرد فراوان، ابهام فراوانی در مفهوم آن وجود دارد و نمی توان تعریف واحدی از آن ارائه داد. در فقه اسلامی نیز مسئله مفهوم حق و ویژگی ها و آثار آن، از جمله امکان سلب حق که به قابلیت اسقاط حق از آن تعبیر می شود، در کنار بررسی مصادیق و کاربردهای آن همواره مورد سؤال فقها بوده است و به مطالعه آن پرداخته اند. اکثریت فقها حق را معادل سلطنت می دانند، برخی نیز آن را ملک یا مرتبه ای ضعیف از آن می شمارند. با این تعریف، حق در برابر حکم قرار گرفته و یکی از ویژگی های اصلی و مقتضای طبع آن، قابلیت اسقاط است که موجب تمایز آن از حکم می شود؛ به این معنا که اگر امری اسقاط شدنی نباشد حق نیست. برخی دیگر از فقها حق را اعتباری مستقل دانسته اند و بر طبق آن در خصوص قابلیت اسقاط آن نیز، میان ایشان اختلاف وجود دارد. گرچه در هر صورت برای اسقاط حق، شروطی مانند ایجاد سبب حق و عدم مخالفت با کتاب و سنت وجود دارد.

پاسخ دهی به جرایم و تخلفات بورسی تابعی از روابط بین دولت و اقتصاد است؛ در این خصوص با توجه به تغییر نظریه دخالت دولت در اقتصاد از دولت رفاه به دولت های تنظیم گر و تفاوت سطح و شیوه مداخله دولت در اقتصاد، دو الگو می توان تبیین نمود؛ الگوی نخست؛ مدل پاسخ دهی سنتی و سرکوب گری با مداخله کامل حاکمیت است. این الگو از آن جهت مورد نقد است که با در نظر گرفتن جرایم پیچیده بازار بورس، مداخله حاکمیت و اعمال عدالت کیفری کارساز نیست و اعمال این روش با ابزارها و ضمانت اجراهای کیفری نه تنها سودمند نیست، بلکه منجر به آسیب رساندن به اقتصاد جامعه و تعطیلی بخش هایی از آن نیز می شود. همچنین، در مدل عدالت کیفری سنتی، پاسخ دهی محدود به مجازات های خاص و معینی است که با توجه به پیچیدگی جرایم و تخلفات بورسی کارایی نداشته و همچنین منجر به جبران خسارت های وارد بر بزه دیدگان جرایم بورسی که عموماً سرمایه گذاران و سهامدارن هستند نخواهد شد. الگوی دوم؛ مدل تنظیم گری اقتصادی است که اساس و بنیان پاسخ را حفظ نظم اقتصادی؛ همراه با نظارت و کنترل مجرمین جهت بازیابی و ترمیم خسارت های وارده بر پیکره اقتصاد جامعه می داند و نقش و سهم بیشتری در پیشگیری از زیان ها و خسارات جرایم و تخلفات بورسی دارد؛ زیرا، این نظام به جای واکنش از طریق ضمانت اجراهای کیفری بر پیشگیری از صدمات و زیان ها تأکید دارد؛ به این ترتیب با روش توصیفی تحلیلی این نتیجه برآمده که ورود حقوق کیفری در پاسخگویی به جرایم بورس و اوراق بهادار به عنوان سازوکار تنظیمی باید به عنوان آخرین مرحله و آخرین راهکار استفاده شود. از این رو؛ در این مقاله با شناخت اصول حاکم بر نظام تنظیم گری اقتصادی و ابزارهای آن؛ به ارزیابی روش های عدالت کیفری سنتی و تنظیم گری اقتصادی در پاسخ دهی به جرایم و تخلفات بورسی پرداخته خواهد شد.

عدم تهمت شاهد از جمله شرایط مورد نظر فقهای امامیه و اهل سنت به منظور اعتبار شهادت است. برخلاف عدم تصریح قانونگذار به شرط انتفاء تهمت در قانون مدنی، این مطلب از تبصره 2 ماده 1313 همان قانون قابل استنتاج است، ضمن اینکه بند 6 از ماده 155 آئین دادرسی کیفری، دال بر این اشتراط می باشد. ارزش شهادت هر یک از زوجین به نفع دیگری، متأثر از شرط مزبور، ازجمله مسائلی است که مورد اختلاف آراء فقهاست. بنابر قول فقهای حنفیه، مالکیه و حنبلیه، چنین شهادتی منشأ اثر نبوده و فاقد اعتبار است و دیدگاه پذیرش این شهادت در بین مذاهب امامیه و شافعیه قوت بیشتری دارد. پژوهش حاضر با هدف واکاوی ارزش اثباتی چنین شهادتی، به ارزیابی آرای مطرح شده دراین باره پرداخته است که به شیوه توصیفی – تحلیلی انجام شد. با بررسی انجام شده می توان گفت که اماره قضایی به شمار آوردن این شهادت، تقویت می یابد. بنابراین، شهادت زوج و یا زوجه به نفع دیگری در صورتی ارزش و اعتبار دارد که به ضمیمه دلیلی دیگر باشد، به گونه ای که قاضی از مجموع شهادت زوج و یا زوجه و دلایل دیگر اعم از شهادت فردی دیگر، سوگند مدعی و غیره بتواند به علم برسد.

زمینه: اختلال استرس پس از ضربه، یک اختلال اضطراب وابسته به استرس است که می تواند پس از یک یا چند تجربه آسیب زای خاص رخ دهد. رویدادهای آسیب زا، تهدیدی برای امنیت و سلامت به شمار می آیند؛ این رویدادها ممکن است مسیر رشد طبیعی، عملکرد تحصیلی و سایر حوزه های عملکردی دانش آموزان را تحت تأثیر قرار دهد و باعث اختلال استرس پس از ضربه شود. امروزه پژوهش های جدید و جامع در جهت کشف عوامل علی و مداخله های درمانی مرتبط با اختلال استرس پس از ضربه در حال گسترش است. نتیجه گیری : نشانه ها و علائم اختلال استرس پس از ضربه به ندرت به طور کامل ناپدید می شوند؛ همبودی بالای این اختلال با سایر اختلالات روانی، همچنین عوامل خطرساز، ماهیت پیجیده اختلال استرس پس از ضربه، بازگشت و عود نشانه های این اختلال در برابر رویدادهای آسیب زای کنونی، ضرورت شناسایی، ارزیابی دقیق بالینی و به کارگیری مداخله های درمانی یکپارچه را ایجاد می کند. از این رو، این مداخله ها نیاز به پژوهش بیشتری دارند تا اثربخشی، کارایی و معنی داری بالینی آنها مشخص گردد .

پیشگیری و مقابله با جرائم، محور اصلی سیاست جنایی هر کشور محسوب می شود که برای تحقق آن، از ابزارها و امکانات مختلفی در انواع مهم سیاست جنایی نقنینی، قضایی و مشارکتی بهره برداری می گردد. با گسترش فضای مجازی و بهره برداری افراد از رایانه و اینترنت و امکان وقوع جرم علیه فناوری اطلاعات، تدوین سیاست جنایی مناسب علیه جرائم سایبری از اهمیت بسزایی برخوردار است. سیاست جنایی تقنینی، وظیفه قانون گذاری در یک کشور است که در خصوص جرائم سایبری، قانون گذار در قوانین و مقررات مربوط، گاه به طور ضمنی و گاه به طور صریح به استفاده از تدابیر فنی جهت تحقق امنیت فضای سایبر پرداخته است که یکی از مهم ترین موارد آن، مصوبات شورای عالی فضای مجازی است. در سیاست جنایی مشارکتی، برای پیشگیری از جرم و مبارزه با آن از اسباب و وسایل مختلف دولتی و غیردولتی کمک گرفته می شود. یکی از طرق نظارت بر جرائم سایبری، توسط نهادهای مدنی و اشخاص و با مشارکت مردم که می تواند مصداقی از امر به معروف و نهی از منکر باشد و موجب پیشگیری از جرائم سایبری شود، مربوط به نظارت بر ورودی ها و خروجی هاست که سعی می شود از دسترسی اشخاص نفوذگر به اطلاعات مالی جلوگیری شود که از مهم ترین طرق آن، استفاده از رمز عبور در رایانه و نرم افزار ضد پایش است. در سیاست جنایی قضایی که در تصمیم ها و رویه های قضایی دادسراها و دادگاه ها منعکس می شود، قوه قضائیه با رویکرد پیشگیرانه در خصوص جرائم سایبری با کمک نهادهایی مانند مرکز ماهر (مرکز مدیریت امداد و هماهنگی عملیات رخداد) و مرکز آپا (مرکز آگاهی رسانه، پشتیبانی و امداد رایانه ای) و پلیس فتا فعالیت می نماید.

پول الکترونیک نوعی ابزار پرداخت الکترونیکی است که تقریباً می توان گفت تمامی کارکردهای پول فیزیکی را داراست و حتی معایب پول فیزیکی نیز در آن وجود ندارد. پول الکترونیک شباهت های فراوانی با پول فیزیکی دارد، اما در خصوص ماهیت آن هنوز چالش های فراوانی وجود دارد. در تبادلات روزمره مالی بین اشخاص، اغلب اسناد تجاری و پول های فیزیکی همچون اسکناس و سکه و یا پول الکترونیک مورد استفاده قرار می گیرد. در پرداخت از طریق پول فیزیکی درصورتی که در مقام ایفای تعهد باشد، در همان لحظه پرداخت، سقوط تعهد صورت می گیرد. تشخیص این موضوع در پرداخت های بانکی از طریق پول الکترونیک مستلزم تبیین ماهیت پول الکترونیک به عنوان یک سند پولی و یا یک ابزار پرداخت الکترونیک است. درصورتی که پول الکترونیک را یک سند پولی بدانیم در زمان پرداخت، ایفای تعهد صورت می گیرد و بانک ناشر پول الکترونیک تعهدی در برابر دریافت کنندگان پول الکترونیک ندارد و اگر آن را تنها یک ابزار پرداخت بانکی بدانیم در لحظه استفاده از پول الکترونیک، سقوط تعهد صورت نمی گیرد و بانک ناشر پول الکترونیک مسئول ایفای تعهد است. در این تحقیق در پی آن هستیم تا با بررسی نظریات مختلف پیرامون پول الکترونیک به ارائه یک نظریه صحیح و جامع و مانع بپردازیم تا بتوان به سؤالات پیرامون پول الکترونیک پاسخ داد.

صلاحیت های اختیاری، بیانگر اختیاراتی است که از جانب قانون به اداره اعطا شده است تا بتواند از طریق ارزیابی، تفسیر و گزینش، اقدام به اتخاذ تصمیم در جهت حفظ منافع عمومی و احترام به حقوق و آزادی های شهروندی نماید. این تأسیس حقوقی به لحاظ اختیارات گسترده ای که به اداره می دهد مستلزم بکارگیری اصول و معیارهایی است که اعمال آنها را قانونمند سازد؛ به همین دلیل، نظارت قضایی بر اساس معیارهای متناسب با این امر، ضروری به نظر می رسد که یکی از موارد، سوء استفاده از اختیار است. سوء استفاده از اختیار به معنای استفاده از اختیار قانونی توسط مقام عمومی واجد آن اختیار در راستای هدفی به جز هدف موردنظر مقنن و اعمال ملاحظات نامربوط یا عدم توجه به ملاحظات مرتبط است که بر مبنای آن، در رویه قضایی انگلستان و ایران، بر عمل مقام اداری، نظارت قضایی صورت پذیرفته است. در فقه و حقوق خصوصی نیز مفهوم سوء استفاده از حق وجود دارد که به نظر می رسد بی ارتباط با مفهوم مذکور نیست و مشترکات و تفاوت هایی در میان آنها وجود دارد.

زمینه: مقابله با تنیدگی یکی از چالش های حرفه ای معلمان به شمار می رود. این پژوهش با هدف مقایسه سبک های مقابله ای معلمان مجرد و متاهل در مدارس دانش آموزان کم توان ذهنی و عادی شهر تهران انجام شد. روش: طرح پژوهش توصیفی از نوع علی-مقایسه ای بود که به شیوه نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای، 200 نفر در 2 گروه 100 نفری انتخاب شدند. داده ها با مقیاس سبک های مقابله ای چند بعدی لیونه، مارون و کاپلان (1996) جمع آوری و براساس تحلیل واریانس چند متغیری، تحلیل واریانس تاثیرات و مقایسه های زوجی مورد پژوهش قرار گرفتند. یافته ها: نتایج نشان داد بین سبک های مقابله ای معلمان مجرد و متاهل تفاوت معنی داری وجود ندارد (05/0 P>). افزون بر این، بین سبک های مقابله ای مبتنی بر تاخیراندازی در معلمان دانش آموزان کم توان ذهنی و عادی تفاوت معنی داری به دست آمد (001/0 P< )، اما بین سبک های مقابله ای مبتنی بر توکل به خدا، عدم درگیری و روش مواجهه مستقیم در معلمان دانش آموزان کم توان ذهنی و عادی تفاوت معنی داری به دست نیامد (05/0 P>). نتیجه گیری: معلمان مدارس دانش آموزان کم توان ذهنی نسبت به معلمان مدارس عادی از اصول روان شناختی و علوم تربیتی استفاده بیشتری نموده و از این طریق تلاش می کنند با بهره گیری بیشتر از سبک مقابله به تاخیراندازی؛ مقاومت و طرح عملی خود را برای مقابله با منابع فشارزا افزایش دهند.

یکی از انواع معاطات که از دیرباز مورد بحث و توجه فقها بوده، نکاح معاطاتی است؛اما سؤال این است که آیا می توان نکاح معاطاتی را صحیح دانست؟ در خصوص صحت و رد این نوع نکاح از دیدگاه فقهی و حقوقی و نحوه ابراز اراده در فرض صحت آن میان فقها اختلاف نظر بسیار است. بسیاری از فقها، نکاح معاطاتی را صحیح نمی دانند و وجود لفظ ایجاب و قبول در نکاح را از شروط صحت عقد می دانند. برخی نیزبه تشریفاتی بودن عقد نکاح و نظم اجتماعی اشاره می کنند، اما به نظر می رسد هیچ کدام از این ها را نمی توان ادله مستحکمی برای ایجاد یک شرط جدید در عقد نکاح و ورود لفظ در شرایط نکاح دانست. لفظ یکی از راه های ابراز اراده در انعقاد عقد نکاح است؛ لکن ابزارهای دیگری همچون کتابت یا افعالی که دلالت بر قصد کند، نیز می تواند منجر به تشکیل عقد گردد. به همین دلیل، باوجودی که لفظ، صراحت در بیان مقصود دارد وافراد برای بیان عقاید خود، بیشتراز لفظ استفاده می کنند، این غلبه، ایجاد انحصار نمی کند. بنابراین، اگر مبرز صریح دیگری نیز غیر از لفظ یافت شود، دلیلی بر انحصار اعلام اراده از طریق لفظ نیست. افعال مبرز اراده، می تواند هر فعلی باشد که در عرف جامعه، نشان دهنده قصد بر نکاح است.

زمینه: این پژوهش با هدف شناسایی طرح مشکلات و روش های ارزیابی و درمان کودکان و نوجوانان با اختلال کم توجهی- بیش فعالی انجام شد. خطری که در زمینه تشخیص این اختلال وجود دارد این که گاهی اوقات دامنه وسیعی از رفتارهایی که به علل متعددی ایجاد می شوند، به اشتباه به عنوان اختلال کم توجهی- بیش فعالی تشخیص داده شوند. نتیجه گیری: متخصصان مدرسه و بالینی باید در تشخیص، دقیق باشند و زمینه خانوادگی و سایر ملاک های تشخیصی را به دقت در نظر بگیرند. ارزیابی بالینی این اختلال باید جامع و چندبعدی باشد و پس از ارزیابی جامع و تشخیص دقیق، مداخله های درمانی آغاز شود. در فرآیند درمان کودکان و نوجوان دارای اختلال کم توجهی- بیش فعالی انواع مختلفی از مداخله های دارویی و روان شناختی مورد توجه قرار گرفته که شامل درمان دارویی، مداخله های رفتاری، شناختی- رفتاری، آموزش والدین، آموزش مهارت های اجتماعی، آموزش آرمیدگی و درمان های چند الگویی است. برنامه درمانی جامع، برنامه ای است که والدین، معلمان، روان شناسان مدرسه، پزشکان و متخصصان بالینی در اجرای آن با هم مشارکت و همکاری موثر داشته باشند

اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی، اثرات جبران ناپذیری در زمینه تحصیلات، ارتباط با همسالان، والدین و معلمان ایجاد می کند. هدف پژوهش حاضر تاثیر همزمان راهبردهای مداخله ای در کاهش نشانه های اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی از نوع تکانشگری بود. طرح پژوهش به روش تجربی تک موردی از نوع چند خط پایه بود که به مدت 16 جلسه هفتگی در یک دانش آموز پسر مقطع متوسطه کم توان ذهنی اجرا گردید. داده ها با استفاده از مصاحبه بالینی، مقیاس سنجش اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی، مقیاس درجه بندی کانرز فرم معلم (1969)، فرم والد(1999) جمع آوری و بر اساس آزمون شاخص تغییر پایا و درصد بهبودی تحلیل شد. نتایج نشان داد تاثیر همزمان راهبردهای مداخله ای در کاهش نشانه های اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی از نوع تکانشگری از نظر بالینی معنی دار می باشد. بنابراین راهبردهای مداخله ای همزمان در کاهش نشانه های اختلال تکانشگری از کارایی و اثربخش لازم برخوردار است.

یکی از عقود بانکی که هم در ناحیه تخصیص و هم تجهیز منابع بسیار مورد توجه قرار گرفته است، عقد مضاربه می باشد و از آنجا که عاملامین بوده و ادعایا و مبنی بر نابودی سرمایه بدون افراط و تفریط، پذیرفته شده و در سود و زیان شریک عامل است، در نتیجه این عقد از نظر اقتصادی در عملیات بانکی توجیه اقتصادی نخواهد داشت.به همین دلیل محققین اسلامی برای حل این معضل که هم بتوانند عقد مضاربه را در عقود بانکی در بانکداری اسلامی حفظ کرده و هم عامل را ضامن به حفظ سرمایه نمایند، راهکارهایی همچون شرط ضمان در ضمن عقد لازم خارجی را پیشنهاد کرده اند. حال آنکه برای صحت شرط ضمان باید به دو جنبه توجه داشت. ابتدا عدم مخالفت با مقتضای عقد ضمان و دیگری عدم مخالفت با روایات و کتاب. هر چند که برخی برای بطلان شرط ضمان، مخالفت آن را با مقتضای عقد بحث می نماید لیکن ما در این مقاله در پی آن هستیم تا با بررسی آراء فقها و برخی از حقوق دانان و روایات واصله، نظریه مخالفت با مقتضای عقد را مورد نقد قرار داده و نظریه جدید مخالفت شرط ضمان با کتاب را در عقد مضاربه مطرح نماییم.

وضع قوانین جدید درباره مالکیت فکری و پیوستن به کنوانسیون ها و عهدنامه های بین المللی یکی از اصلی ترین اقدامات کشورها در این زمینه می باشد. اگرچه قبول و پذیرش نهاد حقوق مالکیت فکری در فقه امامیه هنوز مورد بحث و بررسی می باشد، اما قواعد فقهی متعددی وجود دارد که بیانگر حمایت از این نوع حقوق در فقه امامیه است. در حقوق ایران، با توجه به وضع خاص ماهیّت قانونگذاری و منابع تقنینی که اهم آنها فقه می باشد. از طرفی مبانی حمایت از حق مؤلف در نظام حقوقی ایران با مبانی حقوق مالکیت فکری ارتباط تنگاتنگ دارد. حمایت از حق مؤلف با نهادهای حقوقی، همچون مسئولیت مدنی و جبران ضرر وارد شده به مؤلف، و از طرفی بررسی فقهی مبنای حق مؤلف در آراء فقها همچون مبنای کار و منفعت از مواردی است که هر چه بیشتر، موجب به رسمیت شناختن این حق برای مولفین می گردد. در این مقاله، ابتدا به مبانی فقهی و حقوقی حقوق مالکیت فکری می پردازد، سپس به جایگاه حق مؤلف و حمایت های شکل گرفته از آن در فقه و نظام حقوقی ایران پرداخته می شود . در این تحقیق، با مطالعه منابع فقهی و حقوقی در می یابیم که حق مؤلف در نظام حقوقی ما باید به عنوان یک نهاد حقوقی تازه تأسیس پذیرفته شود و اگر چه می توان از تأسیسات حقوقی دیگر به صورت عام، همچون مسئولیت مدنی و جبران ضرر زیان دیده از حقوق مؤلف دفاع نمود، لکن امروزه با پذیرش نهاد حق مالکیت فکری و تصویب قوانین و مقررات در این حوزه خاص، باید ضوابط حمایت از حقوق مؤلف را در چارچوب حق مالکیت فکری ترسیم گردد و در صورت لزوم حمایت های ویژه از حقوق مؤلفین در قانون نهادینه شود.

گفتمان حاکم بر حقوق عمومی نوین را می توان به نوعی در اندیشه دولت قانون مدار جستجو کرد. مطابق این گفتمان، تمامی نهاد های سیاسی کشور باید تابع قواعد حقوقی باشند. در این نوشتار منصرف از بررسی مبانی تحلیلی حاکمیت قانون، به نقل دیدگاه های متداول مطرح در این حوزه خواهیم پرداخت و امکان سنجی این نظریه در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران را مورد بررسی قرار خواهیم داد و با تکیه بر قانون اساسی، مبانی و اصول اولیه حقوق اساسی ایران و نیز با تکیه بر مبانی و اصول اولیه حقوق بشر به بررسی و تطبیق اصول حاکمیت قانون و مؤلفه های صوری و مادی دولت قانون مدار با شرایط موجود در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران خواهیم پرداخت. در قسمت دیگر مقاله با بررسی نظام های مختلف حکومتی به عنوان نظام های رقیب حاکمیت قانون، به طرح و امکان پذیرش «نظریه نسبیت حاکمیت قانون در نظام های حکومتی» اشاره خواهیم کرد و به اثبات این امر خواهیم پرداخت که شبهات وارده در خصوص نقض حاکمیت قانون، در سایر کشور ها نیز وارد می باشد.

هدف پژوهش شناسایی عوامل محافظت کننده و خطرزا در اقدام به خودکشی در دانشجویان بود. روش: روش پژوهش همبستگی و جامعه آماری 4564 دانشجوی دانشگاه شهید بهشتی بود. با روش نمونه گیری طبقه ای نسبی 560 دانشجو انتخاب و داده ها با مقیاس خطر خودکشی مرکز پژوهش سلامت رفتاری شمال غرب (2005) و پرسشنامه غربالگری جوانان در معرض خطر موسسه پژوهشی منتر (1998)، پرسشنامه سلامت عمومی گلدبرگ (1972)، حمایت اجتماعی بخشی پور، پیروی و عابدیان (1384) و راهبردهای مقابله ای اندلر و پارکر (1990) جمع آوری و بر اساس رگرسیون لوجستیک و نسبت بخت تحلیل شد. یافته ها: نتایج نشان داد اعتقادات مذهبی، حمایت اجتماعی و راهبرد مسأله مدار در کاهش خطر خودکشی و سابقه مشکلات روانی، اضطراب و افسردگی در افزایش خطر خودکشی مؤثر است. دانشجویانی که سابقه مشکلات روانی داشتند بیش از 8 برابر دانشجویان بدون سابقه مشکلات روانی در معرض خطر خودکشی بودند. نتیجه گیری: حمایت اجتماعی، سابقه مشکلات روانی و اضطراب از پیش بینی کننده های قوی و مؤثر در عوامل محافظت کننده و خطرزا به شمار می آیند. با ارائه یک الگوی پیش بینی کننده می توان عوامل محافظت کننده را تقویت کرد و عوامل خطرزا را کاهش داد و از آن در جهت طرح های پیشگیری اولیه استفاده نمود.