علی محمد احمدوند

بهبود مستمر فرآیندها که این مقاله الگوی کلی آنرا ارائه داده است روشگان جامعی جهت رفع نیازهای حیاتی اینگونه سازمان ها در این خصوص می باشد.مفاهیم نظری مرتبط با تحقیق، الگوها و رویکردهای مهندسی مجدد و بهبود فرآیندها، مطالعات تطبیقی در دو سازمان دفاعی و امنیتی( سپاه و نیروی انتظامی ) و نیز اقتضائات بهبود فرآیندها در سازمان های دفاعی و امنیتی می باشد. در نهایت الگوی مفهومی تحقیق در هفت مرحله 1-شناسایی نیازها و بازخورد نتایج 2-طرح ریزی و برنامه ریزی اجرا 3-تحلیل مقایسه ای 4-بهبود فرآیند ها 5-مستند سازی فرآیند ها 6-انتقال و تحویل 7- نگهداشت فرآیند ها، برای بهبود مستمر فرآیندها در قالب سی گام پیشنهاد شده است. این تحقیق از نوع توسعه ای و کاربردی بوده و رویکرد انتخابی در این تحقیق توصیفی / تحلیلی و اکتشافی می باشد، به منظور اعتبارسنجی یافته ها، پرسشنامه ای تهیه و بین خبرگان تجربی و دانشگاهی سازمان های دفاعی و امنیتی، توزیع و جمع آوری و با استفاده از نرم افزار Spss و از طریق فنون آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج پیمایش در قالب آمار توصیفی و استباطی با آزمون های مرتبط ( نرمال و T ) ارائه شده که بر اساس آن، تمامی مراحل و گام ها مورد تایید قرار گرفته است و در نهایت جمع بندی از تحقیق صورت گرفته و ضمن تبیین نتایج شامل هفت مرحله و سی گام و پیشنهاداتی توسط محقق جهت ارائه الگوهای تفصیلی بهبود مستمر فرآیند برای ارائه گردیده است.

تحقیق حاضر به منظور تدوین راهبردهای مطلوب منابع انسانی نیروی انتظامی انجام گرفته است. جامعه آماری در این تحقیق همه فرماندهان و مدیران حوزه مرکزی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران هستند که سطوح سازمانی متفاوت دارند. روش نمونه گیری در این تحقیق نمونه گیری هدفمند و نمونه در دسترس بود که افراد واجد شرایط از طریق فرمول کوکران مشخص شدند. در این تحقیق، تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و Excel 2007 صورت گرفته است. برای تدوین راهبردهای منابع انسانی از تکنیک تحلیلی SWOT و برای تعیین وضعیت موجود و مطلوب هر یک از فرایندها از ماتریس ارزیابی و اقدام راهبردی و برای اولویت بندی و امکان پذیری راهبردهای کلان اتخاذشده هر یک از فرایندها از ماتریس برنامه ریزی راهبردی کمی استفاده شده است.  یافته های تحقیق حاکی از آن است که در صورت پیاده سازی و عملیاتی کردن موفقیت آمیز و اثربخش راهبردهای مطلوب تدوین شده در هر سه فرایند مذکور، هم افزایی فعالیت های سازمان، انسجام بخشی و هماهنگی بین سیاست ها و راهبردهای کلان مدیریت منابع انسانی ناجا فراهم خواهد شد.  

در دنیای امروز که اطلاعات و پایگاه های اطلاعاتی، به عنوان پایه اصلی برنامه ریزی و مدیریت دانشگاهی محسوب می شود، ایجاد و استقرار نظام اطلاعاتی (IS) از جمله پیش شرط هایی است که می تواند در ارزیابی مستمر و به موقع عوامل مؤثر بر اثربخشی، کارآیی و دسترسی دقیق به اطلاعات مناسب و شایسته با توجه به شرایط و موقعیت های آموزش عالی کشور و نهایتاً تصمیم گیری مناسب، یاری رسان مدیران باشد. هدف اصلی این مقاله، تبیین و روشنگری نسبت به جایگاه سیستم های اطلاعاتی (با تأکید بر پایگاه داده ها) و کاربست آن در برنامه ریزی و مدیریت توسعه دانشگاهی است که با بهره گیری از روش های تحلیل اسنادی انجام شده است. نتایج بررسی نشان می دهد با توجه به ساختار و ویژگی های سیستم دانشگاهی، استفاده از سیستم های اطلاعاتی متناسب با سطوح مدیریتی و مناسب برای محیط های نسبتاً غیرساختاری و با پیوند سست (مانند دانشگاه ها) و با نگرش کل گرا به بهبود فرآیندهای برنامه ریز ی و مدیریت دانشگاهی یاری می رساند. همچنین شناخت اطلاعات، فهم پیچیدگی ها (نه فروکاست آن به ابعاد و مؤلفه های محدود)، شناخت قابلیت ها و توانایی های سیستم های اطلاعاتی بر مبنای ترسیم جایگاه پایگاه داده ها و اختصاص جایگاه مناسب برای آن در برنامه ریزی و سیاست گذاری بسیار اساسی است. گوش کردن

در شرایط پویا و پیچیده کنونی ، محیط و سیستم های دانشگاهی، اطلاعات صحیح و به موقع، نقشی اساسی و ارزشی راهبردی در کیفیت تصمیم گیری و اقدام و موفقیت دانشگاه در بهسازی و توسعه پویای خود و در نتیجه تضمین اثربخشی و سلامت سازمانی آن دارد؛ بنابراین، اتخاذ رویکرد راهبردی در قبال آن ضرورت می یابد . در این مقاله، پس از بیان مختصر نقش و اهمیت اطلاعات در توسعه دانشگاه و ماهیت راهبردی مدیریت نظام اطلاعات در این زمینه، الگویی کاربردی برای هدایت راهبردی نظام اطلاعات دانشگاه مشتمل بر سه بخش اصلی (تعیین مطلوبیت های راهبردی اساسی، تحلیل راهبردی و راه یابی راهبرد ی) و نُه گام عملی ارائه شده است . در نهایت به برخی الزامات استقرار و تحقق مطلوب آن در دانشگاه اشاره شده است. الگوی مذکور در مورد سایر نظام های کارکردی(ماموریت محور) دانشگاه قابل استفاده است.

زمینه و هدف: هدف از انجام این تحقیق، شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر جرم یابی جعل اسناد با رویکرد انتظامی از طریق روش تحلیل سلسله مراتبی درختی بود. روش: با توجه به نوع داده های تحقیق، تحقیق حاضر از لحاظ روش جزو تحقیقات آمیخته (کیفی کمّی) است. در بخش کیفی طرح های تحقیق آمیخته اکتشافی، محقق بر آن است که درباره یک پدیده یا موقعیت نامعین اطلاعات اساسی و دقیقی کشف کند. این شناخت اولیه امکان صورت بندی فرضیه (هایی) درباره بروز پدیده موردمطالعه فراهم می کند که باتوجه به خلأ موضوعی، ضمن مصاحبه با خبرگان (مصاحبه های نیمه ساختاریافته با افراد صاحب نظر) ابعاد، شاخص ها و مؤلفه ها تعیین شده و در بخش دوم به تحلیل آن پرداخته شده است. در بخش دوم (روش کمّی) محقق به منظور آزمودن فرضیات تدوین شده، می تواند با استفاده از روش های تحقیق کمّی داده های حاصل از مرحله کیفی را اعتباربخشی کند و عواملی را که تأثیر کمتری داشته اند، اصلاح، جایگزین و یا حذف کند. در بخش میدانی با استفاده از ابزار پرسش نامه محقق ساخته به صورت زوجی، مطابق با نظر کارشناسان و خبرگان این امر با استفاده از انجام تحلیل سلسله مراتبی عوامل وزن دهی خواهد شد. نمونه آماری شامل تعداد 12 نفر از خبرگان این حوزه (شامل کارشناسان جعل اسناد پلیس آگاهی فراجا و پلیس آگاهی تهران بزرگ) بود. یافته ها: باتوجه به تحلیل یافته های تحقیق، چهار عامل (زمینه ای، محتوایی، فرایندی و کارکردی) به ترتیب از مهم ترین تا کم اهمیت ترین عوامل مؤثر در جرم یابی جعل اسناد شناسایی و رتبه بندی شد. نتایج: درمجموع ارزیابی سیاست های راهبردی پلیس در این حوزه نشان می دهد که الگوی یکپارچه و منسجمی در جرم یابی جعل تبیین نشده است و اهداف و ارزش های قانون گذار نیز در پیشبرد چنین سیاستی مشخص نیست. علاوه بر این، ابهاماتی در رویکرد سیاست جنایی تقنینی به جعل وجود دارد. در جرائمی که مصادیق متعددی در جامعه دارد، مانند جرم جعل، اگر جرم یابی بر اساس سیاست های مناسب، معقول، منطقی و متقن صورت نگیرد، نه تنها عواقب مطلوبی را به دنبال نخواهد داشت، بلکه موجب بدبینی جامعه به نحوه مقابله با پدیده جعل اسناد با رویکرد پلیسی خواهد شد.

زمینه و هدف: جمهوری اسلامی ایران ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ کشورها دارای مسائلی مرتبط با انتخاب های تعیین کننده و سرنوشت ساز است که به امور کشور سمت وسو داده و در طولانی مدت، تکلیف و جهت حرکتی نظام را تعیین می کنند. مقاله حاضر با هدف تدوین الگوی مسئله یابی راهبردی در نظام جمهوری اسلامی ایران، به دنبال آن است که این مسائل طی چه فرآیندی شکل گرفته، ساخته و پرداخته شده و در دستورکار خط مشی گذاری یا تصمیم گیری قرار می گیرند و چه عواملی باعث می شود که از مجموع مسائل بسیار که پیش روی خط مشی گذاران قرار دارد، برخی از مسائل مورد عنایت واقع شده و به برخی از مسائل توجهی نمی شود.روش: ﻧﻮع پژوهش ﺣﺎﺿﺮ، کاربردی و رویکرد آن آمیخته با روش توصیفی تحلیلی است. داده های پژوهش به دو روش کتابخانه ای و میدانی (مصاحبه نیمه ساختاریافته و پرسش نامه) گردآوری شده و اطلاعات به دست آمده در بخش کیفی به روش تحلیل مضمون و با کمک نرم افزار مکس. کیودی. ای و در بخش کمی، به روش تحلیل آماری و با کمک نرم افزار اس. پی. اس. اس. تجزیه وتحلیل شده است. روایی تحلیل مضمون به روش کدگذاری مستقل و پایایی پرسش نامه ها با آلفای کرونباخ محاسبه شده و برای نمونه گیری در بخش کیفی، از روش نمونه گیری هدفمند تا رسیدن به اشباع نظری استفاده شد. مشارکت کنندگان در مصاحبه ها، 10 نفر از اساتید خبره در حوزه سیاست گذاری و خط مشی گذاری بودند و در بخش کمی نیز پرسش نامه ها بین 20 نفر از افراد خبره و تحصیل کرده در حوزه های مرتبط توزیع شد.یافته ها: الگوی مسئله یابی راهبردی در جمهوری اسلامی ایران تحت تأثیر مستقیم چهار بُعد اساسی محیطی و زیرمولفه های آن قرار دارد که عبارتند از: منابع تشخیص و پیش بینی مسائل راهبردی، مشخصه ها و ابعاد مسائل راهبردی، عوامل موثر بر مسئله یابی راهبردی و معیارهای راهبردی شدن مسائل. هریک از این ابعاد محیطی، دارای مولفه هایی هستند که پس از بررسی های میدانی، استخراج و نهایی شده و در الگوی پژوهش به آنها پرداخته شده است.نتایج: فراگرد مسئله یابی راهبردی، یک فراگرد چرخه ای بوده که از دوران نهفتگی آغاز شده و به دستورگذاری مسائل ختم می شود و با اجرای تصمیمات راهبردی و یا خط مشی ها، منجر به ایجاد و تولید مسائل جدید می شود؛ بنابراین، مسائل پیوسته درحال رشد و نمو هستند و هرچه رشد آنها بیشتر شود، سطح پیچیدگی و در هم تنیدگی آنها با سایر مسائل نیز بیشتر خواهد شد. ازجمله مهم ترین عوامل مهم و موثر در الگوی مسئله یابی راهبردی را می توان چارچوب های ذهنی و ادراکی که ذهنیت راهبردی افراد تأثیرگذار را شکل می دهد، حاکمیت تفکر راهبردی بر ارکان حکومت اعم از قوای سه گانه، نهادها، ارگان ها و احزاب سیاسی، توجه به تشخیص عامه مردم و مصلحت عوام، تأثیر گروه های اجتماعی مختلف در جامعه بر سوگیری نظرات و تصمیمات سیاست گذاران، هدایت و مدیریت رسانه ها و شبکه های اجتماعی، رصد و دیده بانی تحولات محیطی در سطح داخلی و خارجی (بین المللی)، وجود زیرساخت های مادی و معنوی قوی و مُکفی و ارزش ها و اهداف راهبردی حاکم بر نظام برشُمرد.