زهره نیک فرجام

جهاد امر مقدسی است که اسلام آن را مایه نجات انسان ها و حفظ حقوق ایشان داشته است. قرآن کریم، فضیلت و پاداش بزرگی برای مجاهدان فی سبیل اللّه، ذکر کرده است. در عدم وجوب جهاد بر زن، از نظر فقهی هیچ شک و شبهه ای نیست؛ اما جهادی که از زن برداشته شده، جهاد ابتدایی است نه جهاد دفاعی. در خصوص جهاد دفاعی، یکی از مسائل مهم و مطرح جامعه امروزی، حضور زن در دفاع از حریم دین و ارزش های اسلامی و دست یافتن به همه فضایلی است که مرد با جهاد کسب می کند. از آن جا که فعالیت اقتصادی همواره قرین زندگی زنان بوده، مسأله دیگر، نقش زن در جهاد اقتصادی با توجه به جواز حق اشتغال و استقلال مالی او از سوی اسلام است. اما باید توجه داشت که حفظ و حراست از بنیان خانواده، اصلی اساسی است و نباید اشتغال زن موجب از هم پاشیدن خانواده شود. این مقاله با بهره گیری از کتب فقهی و قوانین موضوعه، به بررسی فضیلت زن در جهاد و نقش او در جهاد اقتصادی با توجه به آیات و روایات وارد در این موضوع می پردازد.

موضوع خسارت معنوی از جمله مباحث پرچالشی است که در اصول، قوانین و مقررات کنونی به لزوم آن تصریح گردیده؛ اما چگونگی جبران و نحوه ی ارزیابی آن تعیین نشده است. در سیستم های حقوقی کشورهای مختلف راه کارهایی برای جبران خسارت معنوی در نظر گرفته شده؛ اما ملاک و معیار ثابت و مشخصی در باب شیوه های جبران خسارت معنوی ارائه نشده است.     نگارنده بر این باور است که با توجه به مبانی حقوق اسلامی و حقوق ایران، قابلیت جبران خسارت معنوی و نحوه ی جبران آن را این گونه می توان توجیه و استنباط کرد: قاعده ی «لاضرر» که از مسلمات فقهی می باشد، برای اثبات مسئولیت مدنی ناشی از خسارت معنوی و روش های جبران آن مورد استناد واقع شده است. علاوه بر قاعده ی لاضرر دلیل دیگر، پیش بینی دیه در مورد صدمات جسمانی منجر به خسارت معنوی می باشد. عقلا نیز به جبران خسارت معنوی وارد شده بر اشخاص حکم می کنند. در نظام حقوقی ایران نیز خسارت معنوی قابل جبران است. در فقه اسلامی برای جبران ضررهای معنوی، روش شناخته شده ای وجود ندارد، اما شیوه های متداول در حقوق عرفی و موضوعه، در فقه نیز قابل پذیرش به نظر می رسد ؛ زیرا روش های جبران خسارت معنوی، اموری نسبی و برآیندی از اندیشه های حقوقی و اجتماعی هر عصر هستند؛ و از سکوت و عدم ردع شارع می توان رضایت و حکم شرعی را دریافت. بنابراین می توان اظهار داشت که پذیرش جبران مالی و انواع جبران های غیر مالی به منظور ترمیم ضرر معنوی در فقه اسلامی قابل توجیه و دفاع است.

صله در لغت به معنای: احسان، دوستی و ارتباط آمده است و مراد از ((رحم)) خویشاوندان و بستگان می باشد. و به عبارت دیگر محبت و سلوک داشتن با خویشان و نزدیکان است. رابطه خویشاوندی اصطلاحی است که معرف نوعی ارتباط اجتماعی است. ارتباطی که در اثر ارتباط متقابل زن و شوهر ، والدین و فرزندان یا خواهران و برادران پدید آمده است. با توجه به آیه 6 سوره احزاب و 75 سوره انفال می توان فهمید که میان خویشاوندان سلسله مراتبی وجود دارد ، به عبارت دیگر خویشاوندان نزدیکتر در ارث بری و صله رحم مقدم و از اهمیت بیشتری برخوردارند و نسبت به صله در اولویتند. بر طبق حدیثی از امام صادق (ع): هر کس که از حسب و نسب خود بیزاری جوید به پروردگار یکتا کافر می گردد.

زمینه و هدف: یکی از موضوعات مهم در حوزه ی حمل و نقل و صنعت هوایی، مسئولیت دولت ها می باشد. هدف از پژوهش حاضر امکان سنجی اعمال الگوی مسئولیت مشدد برای دولت ها در قبال سوانح هوایی و راه کار مالی-اقتصادی جبران خسارات وارده در پرتو نظام حقوق مسئولیت بین المللی دولت ها و فقه امامیه می باشد. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. یافته ها: روش های جبران خسارات وارده در موارد ورود سوانح هوایی، غالباً از طرق مالی-اقتصادی می باشد؛ از این منظر میان نظام حقوق مسئولیت بین المللی دولت ها و نظام فقه امامیه هم سویی وجود دارد. اما این وضعیت در ارتباط با الگوی مسئولیت دولت حاکم نیست. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. نتیجه گیری: تعهدات دولت ها در زمینه «حق حیات» دارای وصفِ «آمره» می باشند. در نتیجه در فضای حقوق مسئولیت بین المللی این امکان وجود دارد که الگوی مسئولیت مشدد (یا همان مسئولیت برای نقض قواعد آمره) برای دولت ها در نظر گرفته شود. اما این تفکیک در فضای فقه امامیه وجود ندارد.

صله در لغت به معنای : احسان ، دوستی و ارتباط آمده و مراد از (( رحم )) خویشاوندان و بستگان و به عبارت دیگر محبت و سلوک داشتن با خویشان و نزدیکان است . قطع رحم عبارت است از آزردن و رنجاندن خویشان و بستگان و نزدیکان ، و یاری نکردن و غمخواری ننمودن با آنان در مال و آسایش و خیرات دنیوی در حالی که به آن محتاج باشند . و سبب و باعث آن یا عدوات است یا بخل و خسّت . ظاهرا بین قطع و صله ی رحم حالت واسطه ای وجود دارد ، زیرا هر احسانی ، ولو خویشاوند وی بدان محتاج نیست و خود او به آن نیازمند است ، صله نامیده می شود و حال آنکه عدم این احسان قطع رحم نیست. بدترین نوع قطع رحم عاق والدین است به طوری که پیغمبر - صلّى اللّه علیه و آله - فرمود که: «جمیع مسلمین در روز قیامت مرا خواهند دید، مگر عاق والدین، و شراب خوار، و کسى که نام مرا بشنود و صلوات بر من نفرستد». و همین قدر از براى عاق والدین کافى است که: پیغمبر خدا بر او نفرین کرد و فرمود: «هر که پدر و مادر، یا یکى از آنها را ادراک کند، و او را از خود راضى نسازد هرگز آمرزیده مباد. جبرئیل بر نفرین آن حضرت آمین گفت». در مکاتبه منسوب به امیر المؤمنین (ع) به عمال خود چنین است: «مروا الاقارب ان یتزاوروا و لا یتجاوروا». مرحوم نراقى در معراج السعاده در شرح این جمله چنین مى نویسد: امر کنید خویشاوندان را که به دیدن یک دیگر روند اما باهم همسایگى نکنند، چه همسایگى باعث بغض و حسد و قطع رحم گردد.

ام روزه ح ق مالکی ت، ح ق مطلق ی نب وده و قانون گ ذار می توان د بن ا ب ه علل ی، محدودیت های ی را ب ر ح ق مالکی ت اعم ال نمای د؛ گرچه در قواعد عمومی حقوق مدنی، باور اولیه بر آن است که مالکیت، اصل خدشه ناپذیر و مسلّم حقوقی است، بر این مبنا، بنا به جهات و اسباب مختلف، محدودیت هایی وارد می شود و گاه، این اصل، به طورکلی مورد انکار قانون گذار واقع می گردد. قواعد میراث فرهنگی ازجمله اسباب محدودیت و سلب اصل مالکیت محسوب می شود. پرسش اصلی این مقاله این است که، ابعاد مالکیت اموال فرهنگی-تاریخی در قوانین و مقررات ایران چیست؟ و حق مالکیت معنوی و مادی مالک آثار تاریخی-فرهنگی چه جایگاهی در قوانین و نهادهای حقوقی دارد؟ گردآوری اطلاعات به شیوه اسنادی و کتابخانه ای صورت گرفته و روش پژوهش، توصیفی-تحلیلی است؛ براین اساس، پژوهش حاضر ازطریق مراجعه به قوانین و مصوبات موجود و کتب و مقالات در این زمینه سامان یافته است. به نظر می رسد که در برخی شرایط می توان محدودیتی نسبت به بعضی از اموال قائل شد که از آن جمله، میراث فرهنگی است که می تواند در این شمول قرار گیرد. این قوانین در بسیاری از موارد، تضعیف مالکیت های خصوصی را درپی دارد؛ ازطرفی شریعت اسلام با توجه به اهتمام خاصی که به مالکیت خصوصی دارد، براساس احکام اولیه، مالکیت یا تملک آثار تاریخی-فرهنگی را هم چون سایر اموال، نه تنها معتبر دانسته، بلکه تخطی از آن را خلاف قوانین شرع به شمار می آورد. قوانین فعلی به دلیل عدم به روز رسانی جامع و نیز فقدان ظرفیت های اجرائی برای جلوگیری از تعارض منافع عمومی و خصوصی در چارچوب صحیح قانونی و شرعی، کارکرد خود را از دست داده است.

استخراج و نظام مند کردن آرای متفکران و رهبران اسلامی در باب «امنیت ملی و تهدید» بنابر خلاءها و نیازهای عمیق جوامع اسلامی، یک گام متعهدانه در مسیر برون رفت از چالش های موجود است. این مقاله در امتداد سنت «امنیت پژوهی» و بر پایه روش تحقیق «توصیفی و تحلیلی» برای تبیین آرای دو طیف از فقها فقهای متقدم و علمای معاصر به ویژه حضرت امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب اهتمام ورزیده است. داده های پژوهش گویای آن است که گزاره های امنیت ملی در دستگاه فکری رهبران دینی، در هر دوره ای به تبع انواع و ابعاد تهدیدات علیه قلمرو اسلامی و حیات مسلمین شکل گرفته است. از این رو، در رویکرد رهبران دینی، احکام و فتاوای مرتبط با «امنیت» بر اساس «تهدیدات علیه آن» پیش رفته است که مهمترین عبارتند از: فقها و رهبران دینی در نگاهی اجماعی، مستند به کتاب، سنت، اجماع و عقل، «امنیت» را بر همه امور و شئون حکومتی، ارجح دانسته و در مرزبندی با مکاتب دیگر، آن را از حیطه انحصاری وظایف حاکمیت فراتر برده و افزون بر دولتمردان، آحاد مسلمین را در پروسه تأمین امنیت مکلّف و مسئول خوانده اند. در منطق علمی و مبانی استدلالی فقها، «امنیت» واجد هر دو خصیصه و شأن حق و تکلیف است. تحت تأثیر شرایط دوران طولانی استعمار و سلطه جویی قدرت ها در جهان اسلام، «گزاره ها و عناصر درونی» گفتمان امنیتی رهبران انقلاب در تقابل با گفتمان توسعه طلبی جهان غرب تکوین یافته است.

ظهور گونه های نوین تهدیدات علیه امنیت ملی با رویکردهای فناورانه، راهبردهای مقابله با آنها را در همه ابعاد دستخوش تحول ساخته است. احصاء راهبردهای حفاظت از جامعه دینی در برابر طیف های متنوع و وسیع تهدیدات علیه امنیت ملی با محوریت شاخص ها و مولفه های دینی که وجه تمایز آن از سایر مکاتب مادی و الحادی است، هدف این پژوهش است که با روش توصیفی و اسنادی پس از توصیف متغیرها و بیان نسبت میان تهدیدات و امنیت، محققین را بر آن داشت تا با برشماری مهمترین چالش های پیش رو، اصول و مبانی برآمده از متون دینی را متناسب با گونه های تهدیدات ارائه نمایند. یافته های پژوهش نشان داد با توجه به ساختار و ماهیت حاکمیت دینی، تهدیدات «ایدئولوژیکی، فرهنگی و ترکیبی فناورپایه» علیه امنیت ملی مهمترین وجوه تهدیدات هستند که برای صیانت از حاکمیت و ارزش های آن، نیازمند تحول کمی و کیفی در ساختارهای حفاظتی، اشکال و ابزار نوین تهدیدات، منطبق بر شریعت است که با «کنش خودانگیخته شهروندان»، «تقویت باورها و ارتقاء حس تعهد دینی و ملی» و «عملیاتی کردن آموزه های دینی ناظر به مسئولیت جمعی روزآمد» به عنوان راهبرد ایجابی حفظ جامعه قلمداد می شوند.

در دنیای معاصر، مصرف کالاهای فرهنگی و هنری با توجه به تنوع محصولات و کالاها به بخش مهمی از زندگی روزانه مردم تبدیل شده و به اعتقاد برخی محققان بخش اساسی و جدایی ناپذیر زندگی انسان ها شده است. لذا در بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی هر جامعه ای باید نوع مصرف فرهنگی و محتوای سلیقه های هنری و ادبی گروه های مختلف جامعه مورد بررسی جامعه شناختی قرار گیرد تا کالاهای فرهنگی و ادبی براساس سلیقه های موجود هنری و ادبی تولید و عرضه شود. بنابراین با توجه به اهمیت موضوع، این پژوهش به تحلیل الگوهای مصرف هنری و ادبی در بین طبقات شغلی ستاد وزارت امور اقتصادی و دارایی با رویکرد جامعه شناختی پرداخته است. نوع پژوهش با توجه به ماهیت کاربردی و براساس روش تحلیلی- پیمایشی بوده است. نتایج نشان داد در بین مصارف هنری( ادبی، سینمایی و موسیقیایی)، مصرف موسیقیایی پاسخگویان بیشتر از دیگر مصارف ادبی و هنری است. 41 درصد از پاسخگویان همیشه (هر روز) موسیقی گوش می دهند. در صورتی که کمتر از ده درصد(7.7 درصد) از پاسخگویان همیشه و هر روز روزنامه یا مجله فرهنگی و هنری مطالعه می کنند. 28.4 درصد به ندرت(ماهی یکبار) کتاب های غیر درسی (رمان، داستان، شعر و ...) را می خوانند. در بین مصارف ادبی، ترجیح پاسخگویان به خواندن کتاب های علمی و در مرتبه بعد کتاب شعر است. در بین طبقات شغلی، افراد با طبقه شغلی بالاتر (ارشد و دکتری) بیشتر کتاب ها و یا رمان های تاریخی و سیاسی را برای خواندن ترجیح می دهند. در مصرف موسیقی تمایز قابل توجهی بین طبقات شغلی وجود دارد.