حسین علایی

جغرافیای سیاسی کشورهای پیرامون ایران، همیشه تاثیر مهمی بر امنیت ملی جمهوری اسلامی، داشته اند. در طول دوره های مختلف، بسیاری از ائتلاف ها و پیمان های نظامی در فضاهای جغرافیایی اطراف ایران، شکل گرفته است. اهمیت ایران از نظر ژئوپلتیک، موجب شده تا هر نوع پیمان نظامی- امنیتی بر روابط ایران با سایر کشورها تاثیرگذار باشد. یکی از پیمان های مهم جهانی که در محیط جغرافیایی پیرامونی ایران ظرف 60 سال گذشته شکل گرفته است، پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) می باشد. انتظار می رفت که با انحلال پیمان ورشو، سازمان ناتو نیز رو به ضعف نهاده و در نهایت کنار گذاشته شود. ولی با تلاش های ایالات متحده، نه تنها چنین اتفاقی نیفتاد، بلکه حوزه ماموریت های ناتو و دامنه نفوذ آن گسترش یافته است. تغییر در ماموریت های گذشته ناتو و ایجاد وسعت سرزمینی و جغرافیایی برای ایفای نقش بیشتر پیمان آتلانتیک شمالی، پاسخ دولت آمریکا برای حفظ ناتو در مسیر برنامه های آتی ایالات متحده در سطح جهان بخصوص منطقه قفقاز و آسیای جنوب شرقی بوده است. می توان اهداف ناتو را در شرایط کنونی در مقولاتی نظیر تضعیف قدرت روسیه و از میان بردن زمینه های بازسازی اقتدار گذشته آن، تثبیت هژمونی و برتری آمریکا در حوزه نفوذ روسیه و همچنین تسلط بر منابع انرژی جستجو نمود. بر این اساس چهار حوزه جدید به عنوان وظایف ناتو از سوی اروپا و امریکا در حال پی گیری است: اهداف جدید ناتو برای گسترش به سمت جغرافیای سیاسی مناطق شرق و جنوب، واکنش دولت های دیگر نظیر روسیه، چین و ایران را برانگیخته است. حضور گسترده ناتو در فضای جغرافیایی کشورهایی مانند افغانستان و نیز شروع برخی مذاکرات همکاری میان ناتو و کشورهای جنوب خلیج فارس در اوایل سال 1387، واقعیتی مسلم و انکار ناپذیر می باشد. این وضعیت می تواند سناریوهای مختلفی را در حوزه امنیتی جغرافیای پیرامون ایران رقم بزند که قدر مسلم آن "" خطر و تهدید بودن "" حضور ناتو برای جمهوری اسلامی ایران خواهد بود. بنابراین جمهوری اسلامی ایران می بایستی نسبت به مقاصد جدید این پیمان نظامی به اندازه کافی حساس بوده و طرح ها و برنامه های آن را زیر نظر داشته باشد. در این مقاله سعی می شود تا ضمن بررسی روند تشکیل ناتو، تاثیر توسعه و گسترش آن به حوزه های جغرافیایی پیرامون مرزهای ایران و نیز اثرات آن بر امنیت ملی کشور، بررسی و ارزیابی گردد.

در نظام بین الملل فعلی، شورای امنیت سازمان ملل نقش بیشتری در مسائل و مناقشه ها جهانی پیدا کرده است و به عنوان یک متغیر مستقل، در سرنوشت کشورها و حاکمیت دولت ها تأثیرگذار است. از سال 2011 با شروع اعتراضات و خیزش گسترده مردم در کشورهای عربی و نقض گسترده حقوق بشر توسط حاکمان این کشورها در برخورد با مخالفان، به تدریج شورای امنیت نقش فعال تری برای خود در این نوع مسائل قائل شد. قذافی با کشتار مردم لیبی، بنیانگذار مداخله شورای امنیت در امور داخلی این کشور به دلیل نقض مکرر و نظام مند حقوق بشر شد. از سال 2011 برخی از دیکتاتورهای خاورمیانه و شمال آفریقا در قفس آهنین رفتار خود گرفتار شده و هر واکنش تندی نسبت به مردم کشورشان با واکنش جامعه جهانی و به نیابت آن، با واکنش سریع و جدی شورای امنیت روبه رو می شود. هدف از این مقاله، بررسی چرایی و شیوه مداخله شورای امنیت و ناتو در بحران لیبی است. یکی از مهم ترین تغییرات در شیوه مدیریت جهانی، ارتباط تحولات لیبی با سیاست بین الملل است که در دو قطعنامه شورای امنیت علیه حکومت قذافی و پیامدهای آن تبلور یافته است. این مقاله همراهی و مداخله شورای امنیت و به تبع آن، بازیگران غربی و بین المللی را با قیام مردم لیبی از زوایای گوناگون بررسی می کند. همچنین رابطه بین صدور قطعنامه های شورای امنیت و فروپاشی رژیم قذافی را در کانون توجه خود قرار داده و دو قطعنامه صادر شده در جریان اعتراضات مردم لیبی علیه حاکم آن کشور را از زاویه تأثیر آن بر حاکمیت دولت لیبی مورد تجزیه و تحلیل محتوایی قرار می دهد.

هدف پژوهش حاضر طراحی و تبیین الگوی یادگیری سازمانی در کارکنان شرکت ملی صنایع پتروشیمی کشور می باشد. روش تحقیق حاضر، استراتژی تئوری داده بنیاد است. با توجه به هدف تحقیق، ابتدا با استفاده از مطالعات کتابخانه ای، مبانی نظری متغیر مورد نظر و مولفه های آن بررسی گردید و سپس از طریق مصاحبه، دیدگاه افراد جامعه آماری مورد نظر را مورد بررسی قرار داده و بر اساس آن پرسشنامه جدیدی متناسب با فرهنگ بومی طراحی می گردد . داده های گردآوری شده با استفاده از نرم افزارNvivo  تحلیل و مولفه های مورد نظر شناسایی گردیده و از طریق تحلیل عاملی تاییدی سازه و زیر مولفه ها تایید گردید و در مرحله آخر صاحبنظران حوزه مدیریت مدل را از ابعاد مختلف مورد ارزیابی قرار می دهند. جامعه آماری شامل مدیران پتروشیمی کشور، نخبگان حوزه یادگیری سازمانی پتروشیمی و کسانی که از فرآیندهای پتروشیمی و ساختار این مجموعه اطلاع داشتند، بود. نمونه آماری بر حسب اشباع نظری انتخاب شد. از روش نمونه گیری انتخابی هدفمند برای تست بخش کیفی استفاده شد تا به اشباع نظری برسیم. بر اساس نتایج، یادگیری سازمانی در شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران در 5 مقوله شرایط علی، بستر، مداخله گرها، راهبردها، و پیامدها مدلسازی شده است.

در این مقاله به بررسی و نقد دادرسی اداری در هیأت های رسیدگی به تخلفات اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور خواهیم پرداخت. اهمیت این پژوهش از آن جهت است که با توجه به رسالت والای نظام آموزش عالی کشور در تربیت نیروی متخصص برای جامعه، ضرورت دارد استقلال عمل آن ها حفظ گردد و مقامات سیاسی نتوانند بر آن ها اعمال نفوذ نمایند. اما از طرف دیگر، وجود قوانین و مقرراتی جهت رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضای هیأت علمی و تصفیه اساتید ناکارآمد ضرورت دارد. بنابراین دادرسی در هیأت های رسیدگی به تخلفات اعضای هیأت علمی اهمیت ویژه ای دارد. مطابق قانون مقررات انتظامی هیأت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور مصوب 1364 مجلس شورای اسلامی و آئین نامه اجرایی آن مصوب 1365 همراه با اصلاحات 1384، به تخلفات اعضای هیأت علمی به استثنای اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد در هیأت های بدوی و تجدیدنظر رسیدگی می گردد. اعمال نفوذ سیاسی در تصفیه اساتید، فقدان مقررات در خصوص استقلال قضات هیأت ها، عدم ضرورت تسلط قضات به مسائل حقوقی، اعمال مجازات مضاعف، عدم تناسب تخلف با مجازات در برخی از موارد و عدم پیش بینی امکان اعاده دادرسی از نقص های اصلی این قانون است<em>.

این مقاله به بررسی نقش دولت ایران در مقاطع مختلف دوران دفاع مقدس می پردازد. در این مقاله از شیوه و روش توصیفی- تحلیلی استفاده شده است و داده ها به روش کتابخانه ای و با مطالعه اسناد و مدارک آشکار و نیز مصاحبه شفاهی با بعضی از افراد دست اندرکار آن دوره جمع آوری گردیده اند. هدف و نوع تحقیق نیز کاربردی می باشد. مقاله در پی پاسخ به این سوال است که دولت در چه حوزه هایی و چگونه از جبهه ها و رزمندگان پشتیبانی می کرده است. اهمیت بررسی این موضوع در آن است که بدون در نظر گرفتن فعالیت های دولت، تصور حفظ تمامیت ارضی کشور غیرواقعی است. یافته های این تحقیق حاکی از آن است که دولت در تأمین حداقل معیشت مردم و کنترل نرخ تورم، کارنامه ای قابل قبول داشته و در تأمین بودجه و اعتبارات نیروهای مسلح و نیز رسیدگی به خانواده شهدا و جانبازان و اسرا و مفقودین و سَر و سامان دادن به مهاجرین جنگی و جنگ زدگان و همچنین پشتیبانی های پزشکی، صنعتی، مهندسی از جبهه ها نقش خوبی ایفا کرده است. اما در بکارگیری ظرفیت های دیپلماسی جهت پایان دادن هرچه سریعتر به جنگ و نیز محدودسازی دامنه مخاصمات و نیل به مصالحه، عملکرد مطلوبی نداشته است. 

زمینه و هدف: مهم ترین هدف نهادسازی در اجرای کارکردهای تعریف شده در فرایند رسیدگی کیفری، افزایش دقت و سرعت رسیدگی و کاهش اشتباه و استبداد قضایی است. ایجاد نهاد مستقل کشف جرم در نظام رسیدگی کیفری ایران، گامی بلند به سوی توسعه قضایی و ایجاد ساختار شفاف و مستحکم به منظور رسیدگی عادلانه است. روش تحقیق: این تحقیق به روش توصیفی-تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه ای انجام شده است. یافته های تحقیق: استقلال نهاد کشف جرم به معنای شناسایی ساختار مستقل برای کشف جرم، گردآوریِ ادله اثباتی و شناسایی و دستگیری متهم است. ایجاد این ساختار، موجب می شود کشف جرم به صورت نظام مند بر عهده یک نهاد تخصصی قرار گیرد که بدون وابستگی اداری یا سیاسی به نهادهای دیگر، بر اساس تکالیف قانونی اقدام کند. واگذاری کارکردهای تعریف شده در فرایند رسیدگی کیفری به نهادهای مستقل، این امکان را فراهم می کند که نهادهای متولی بدون مداخله در اقدامات تخصصی یکدیگر، وظایف قانونی خود را انجام دهند و نتیجه فرایند رسیدگی، برآیندی از فعالیت نهادهای تخصصی متعدد باشد. کشف جرم در نظام رسیدگی کیفری ایران به نهاد مستقل واگذار نشده و در گستره اقدامات دادسرا قرار گرفته که علاوه بر کشف جرم، وظایف دیگری از قبیل تعقیب و تحقیق جرم و اجرای مجازات را بر عهده دارد. دادسرا تخصص و توانمندیِ لازم برای کشف جرم را ندارد و این وظیفه عملاً توسط ضابطان دادگستری انجام می شود. نتیجه گیری: ساختار رسیدگی موجود به تجمیع اختیارات متعدد قضایی و اجرایی در دادسرا منتهی شده و این روند به استبداد قضایی منتهی می شود

کتاب وسیله آزادی بیان و نیز ابزاری ضروری برای گردش آزاد افکار و عقاید است. نظارت بر چاپ و انتشار کتاب یا از طریق نظارت پیشینی (نظام مجوزدهی)، و یا از طریق نظام تعقیبی (نظارت بعد از انتشار) انجام می گیرد. رویکرد نخست سخت گیرانه و مبتنی بر عدم اعتماد به نویسندگان کتاب و ناشران است، در مقابل رویکرد دوم دموکراتیک و آزادمنشانه است. پرسش این است که نظام کنونی مجوزدهی در حوزه کتاب در ایران در مقایسه با معیار آزادی بیان و آزادی اطلاعات با چه کاستی های مواجه است؟ این تحقیق به شیوه توصیفی و تحلیلی انجام گرفته است. در اصل 24 قانون اساسی به طور ضمنی اصل آزادی چاپ کتاب بدون سانسور و ممیزی قبلی با دو قید «مخل به مبانی اسلام» ویا «حقوق عمومی» نباشد، پذیرفته شده است. در زمینه کتاب، تفضیل محدودیت آزادی بیان به موجب مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی تعیین گردیده است. پیشنهاد می گردد، نظام مجوزدهی کتاب حذف و محدودیت ها و ممنوعیت ها مرتبط با آزادی بیان در حوزه کتاب به موجب قانون مصوب مجلس شورای اسلامی تعیین گردد. نظارت قضایی بر مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی که در نتیجه آخرین اصلاحات تبصره ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1401 حذف گردید، باید بار دیگر برقرارگردد. همچنین به تخلفات ناشران کتاب باید با رعایت اصول یک دادرسی منصفانه رسیدگی گردد.

بدنبال ممنوعیت اصل منع توسل به زور، دولت ها توجه خود را به تحریم ها-اقدامات قهری اقتصادی-به عنوان ابزار اصلی دستیابی به اهداف سیاست خارجی خود معطوف کرده اند. مطلوبیت استفاده از تحریم های یکجانبه به وسیله کشورها در حال حاضر از این اندیشه نشأت می گیرد که راه حلی میانه بین دیپلماسی و توسل به زور است و نیز ابزار ساده و صلح آمیز جهت تغییر رفتار دولت ها محسوب می گردد. روش این تحقیق، توصیفی و تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای و اسنادی می باشد. هدف این پژوهش بررسی تحریم های اقتصادی با تأکید بر مشروعیت آن از جنبه حقوق بشری است. پرسش این است که تحریم های اقتصادی یکجانبه از جنبه اسناد حقوق بشری چه وضعیتی دارد؟ با توجه به بررسی های این پژوهش یافته های آن نشان می دهد: (1) تحریم های یکجانبه نقض حقوق بین الملل قراردادی، عرفی و همچنین نقض قاعده آمره بین المللی است؛ (2) اگر چه در مواردی برای مشروعیت تحریم های یکجانبه به دکترین حقوق بین الملل در زمینه اقدام تلافی جویانه استناد می شود، اما این تحریم ها به موجب تئوری مسؤولیت بین الملل دولت نمی تواند اقدام متقابل محسوب گردد. بنابراین باید استدلال کرد که تحریم های یکجانبه به طور کامل مغایر حقوق بین الملل به ویژه اسناد بنیادین حقوق بشر است

هر سیستم قانونگذاری می بایست تنها از یک «منطق حقوقی» تبعیت نماید. یعنی مبتنی بر اصول، ضوابط روشن، مبانی، مفاهیم و منابع مرتبط، طریقه استدلال و نیز اهداف و آرمان قابل حصول باشد. ولی بر مبنای برداشت این مقاله از منشأ و سرشت جمهوریت و اسلامیت نظام، سیستم قانونگذاری جمهوری اسلامی از یک سو مبتنی بر منطق حقوقی «حکومت اسلامی» و از سوی دیگر مبتنی بر منطق حقوقی «حکومت جمهوری» است.  به همین سبب، هم نهادهای عالی حاکمیتی درگیر تزلزل و دوگانگی در انجام وظایف و اختیارات می باشند و هم مطالعه مفهوم حقوق شهروندی از ابعاد قوانین ثابت الهی (حکومت اسلامی) و قوانین متغیر بشری (حکومت جمهوری) همواره در معرض بی ثباتی، چالش و پرسش خواهد بود. از این روی، بسیاری معتقدند هیچگاه این دو نظام فکری با دو زیربنای مع الفارق را نمی توان به هم پیوند داد. این نوشتار به شیوه توصیفی- تحلیلی، بر این فرضیه است که برای تقلیل حداکثری این چالش، جمهوری اسلامی ناگزیر از تأسیس نهاد شریعت گذار اسلامی (نهاد مغفول در نظام حقوقی ایران) است.

هدف از این پژوهش بررسی مسائل سیاسی و اختلافات مهم در روابط بین جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی سعودی و ارزیابی منافع مشترک و همچنین ارائه راهکارهایی برای مصالحه سیاسی و بهبود مناسبات بین دو کشور است. فرضیه تحقیق عبارت از این است که شکل گیری اختلافات دو کشور ریشه در "مسائل سیاسی" فیمابین و "سیاست های آمریکا" در منطقه دارد و حل و فصل آنها و نیل به بهبود مناسبات، تابعی از رفع مسائل سیاسی و چگونگی رابطه دو کشور با آمریکا است. روش انجام این تحقیق، توصیفی- تبینی و تحلیلی است و گردآوری اطلاعات با روش جستجوی کتابخانه ای و اینترنتی و مطالعه اسناد و متون صورت گرفته است. در نتیجه گیری با ترسیم چشم اندازی از روابط آتی ایران و عربستان ، زمینه ها و راهکارهای عبور از موانع سیاسی و چگونگی نیل به برقراری روابط دوجانبه مورد بررسی قرار می گیرد. یافته های این پژوهش مشخص می سازد که راهکار بهبود مناسبات بین دو کشور، تکیه بر "اشتراکات و منافع مشترک" بجای اصرار بر اختلافات و پیگیری "نظام امنیت توافقی" یا دسته جمعی در خلیج فارس و "برقراری روابط سیاسی" بین دو کشور از طریق "مذاکره جامع و فراگیر" می باشد.

هدف تحقیق حاضر بررسی نقش هابز در شکل گیری مبانی نظری دولت مدرن است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که هابز با توجیه دولت مطلقه، در واقع برخی از عناصر دولت مدرن را نیز توجیه نمود. اختیارات مطلق حاکم به جهت برقراری نظم و جلوگیری از آشوب از دیدگاه هابز، به دولت مطلق منجر می گردد که در آن هیچ گونه قدرت رقیبی در برابر پادشاه به جهت محدودیت اختیارات او وجود ندارد. بنابراین، نظریه هابز در توجیه عقلانی دولت مطلقه، برخی از عناصر دولت مدرن را در خود دارد. مشروعیت انحصاری حکومت در استفاده از زور، مطلق بودن حاکمیت، انقیاد کلیسا در برابر حاکم مدنی، آزادی و برابری طبیعی افراد جامعه و مشروعیت حکومت بر رضایت اتباع از مهم ترین موارد تاثیرگذاری هابز بر دولت مدرن است.

در حقوق و رویه بین المللی معیارها و استانداردهایی مقرر شده است که رعایت آنها یک انتخابات را به سمت انتخاباتی آزاد و منصفانه که مردم سهم واقعی در مشارکت فعالانه آن دارند، سوق خواهد داد؛ ازجمله مهم ترین این معیارها، نظارت بر نتایج انتخابات و حل وفصل دعاوی انتخاباتی می باشد. اختلافات چه در مراحل ابتدایی انتخابات، یعنی مرحله ثبت نام و احراز صلاحیت ها، چه در مرحله برگزاری آن، یعنی تبلیغات و رأی گیری و چه در مرحله پساانتخاباتی یعنی اعلام نتایج و ... رخ دهد، لازم است در بستری از انصاف و عقلانیت و با رعایت موازین و استانداردهای بین المللی حل وفصل شوند. در انگلستان رسیدگی به دعاوی انتخاباتی با دادگاه ویژه ای متشکّل از دو قاضی دیوان عالی بدون حضور هیئت منصفه است. این دادگاه می تواند از کاندیدا سلب صلاحیت کند، آراء را بررسی کند، نتایج انتخابات را اعلام کند یا خواستار برگزاری انتخابات جدید شود؛ اما متأسفانه تشریفات طرح دعوای انتخاباتی گاهی بیش از اندازه دشوار است و به طور کلّی شواهد نشان می دهد که روند طرح این دعاوی در بریتانیا منسوخ، پیچیده، غیرقابل دسترس و ناکارآمد است. در این پژوهش برآنیم با طرح موازین بین المللی در رسیدگی به دعاوی انتخاباتی، به بررسی تشریفات نظام دادرسی انتخاباتی انگلستان و میزان انطباق آن با موازین بین المللی مربوطه بپردازیم.

زمینه: احزاب به گونه ای در نظام های سیاسی معاصر اهمیت دارند که به نظر می رسد سازوکار جایگزینی برای آنها وجود ندارد؛ آنها در سه سطح خرد، میانی و کلان موجب تسهیل حکمرانی می شوند. احزاب سیاسی برای پیروزی در رقابت سیاسی و به دست گرفتن قدرت به منابع مالی نیاز دارند و همین مسئله سبب ساز طرح نظام تامین مالی احزاب سیاسی از دیدگاه حقوق عمومی می شود. دولت ها همواره از رهگذر سیاست های قاعده مند کننده و توزیعی در تامین مالی احزاب سیاسی مداخله می کنند. روش تحقیق استفاده شده در این مقاله، روش اسنادی- کتابخانه ای بوده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که یکی از مهم ترین علل ناکامی احزاب سیاسی در ایران، حل نشدن مسئله نظام حقوقی تامین احزاب است؛ اگرچه سیاست های قاعده مند کننده و توزیعی در راستای بهبود وضعیت عملکرد احزاب اتخاذ شده است که می توان به ابلاغ «سیاست های کلی انتخابات» از سوی رهبری و تصویب قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی اشاره کرد؛ لیکن هنوز مسئله نظارت بر تامین مالی احزاب نیازمند قانون گذاری است. به منظور نظارت بر نظام تامین مالی احزاب سیاسی می بایست نهاد جدیدی ذیل عنوان «کمیسیون انتخابات و احزاب» تاسیس شود و این نهاد مسئولیت این نظارت را بر عهده گیرد. نوآوری این مقاله طرح مسئله نظام تامین مالی احزاب از دیدگاه حقوق عمومی و ارائه راهکار برای حل این موضوع است.