محمود شفیعی

هدف از این پژوهش، بررسی نقش سرمایه روان شناختی، حمایت اجتماعی و استرس ادراک شده در پیش بینی بهزیستی روان شناختی در کارکنان نیروهای مسلح با نشانگان افسردگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل کارکنان نیروهای نظامی با علائم افسردگی بود. برای شناسایی کارکنان نیروهای نظامی با علائم افسردگی، پرسش نامه افسردگی (بک و همکاران، 1996) در میان 600 نفر توزیع و 100 نفر با نمرات بالا به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسش نامه های افسردگی (بک و همکاران، 1996)، پرسش نامه بهزیستی روان شناختی (ریف و همکاران، 2004)، پرسش نامه سرمایه روان شناختی (لوتانز و همکاران، 2007)، پرسش نامه حمایت اجتماعی (واکس و همکاران، 1986) و پرسش نامه استرس ادراک شده (کوهن و همکاران، 1983) استفاده شده است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون هم بستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه به روش هم زمان استفاده شد. نتایج نشان داده است که بین سرمایه روان شناختی (امیدواری، تاب آوری، خوش بینی و خودکارآمدی)، حمایت اجتماعی و ادراک تنیدگی مثبت با بهزیستی روان شناختی، ارتباط مثبت و معنادار و بین ادراک تنیدگی منفی با بهزیستی روان شاختی، ارتباط منفی و معناداری وجود دارد (05/0>p).

میزان تعهدات و مسئولیت های دولت رابطه مستقیمی با گستردگی آن دارد. ارزش ها و گرایشات جامعه می تواند مشوق فراگیری دولت بوده و یا با گسترش آن در تضاد باشد و مرزهای آن را تحدید کند. دولت گرایی و بزرگ شدن دولت پس از انقلاب در ایران روندی فزاینده دارد. نگرش ها و ایستارهای ایرانیان نسبت به دولت در این روند فزاینده تعیین کننده است. این پرسش مطرح  می شود که چه رابطه ای میان رشد دولت گرایی در ایران پس از انقلاب و فرهنگ سیاسی ایرانی وجود دارد؟ این پژوهش با بهره گیری از این چارچوب نظری که رابطه بین فرهنگ سیاسی و ساختار سیاسی را مستقیم و مقوم می داند، گستردگی دولت در ایران در دوره جمهوری اسلامی را در مولفه های سه گانه سنتی، اسلامی و مدرن فرهنگ سیاسی مورد بررسی قرار می دهد. بر طبق یافته ها، گذشته استبدادی موجب تداوم ویژگی هایی چون اقتدارگرایی، بی اعتمادی و خودمداری شده است که هریک از این خصوصیات شخصیتی، تمرکزگرایی و گسترش دولت را قوام می بخشد. استیلای فرهنگ دینی به دولت دینی مشروعیت و قداست می دهد، بر مسئولیت های دولت افزوده و گستردگی دولت را به مثابه گستردگی اسلام ترویج می کند. همچنین گزینش ها و کژتابی های ایرانیان از مدرنیته موجب توجیه دولت گرایی و بیشینه شدن ساختار سیاسی گردیده است.

مفهوم حقوق شهروندی را باید با توجه به موضوعات کلی تری چون «مطالعه حق های اجتماعی» و «حقوق بشر» تحلیل کرد و این مقوله به نحو احسن تنها با پشتوانه دولتی محقق می شود. بنابراین با توجه به حساسیت و حمایت نهادهای ترویج حقوق بشر در دهه های اخیر، افزایش ارتباطات افرادی در جامعه جهانی که خواهان تحقق حقوق شهروندی در محیط اجتماعی خود هستند و با عنایت به اهمیت منشور حقوق شهروندی که هم اکنون به عنوان موضوعی مهم در ایران تلقی می گردد، در این نوشتار پیشنهاد ایجاد نهادی برای گسترش فرهنگ حقوق شهروندی و حمایت حقوقی از آن در یک وزارت خانه مجزا تحت عنوان «وزارت خانه حقوق شهروندی» و با عنایت به اصل 133 قانون اساسی مورد بررسی قرار می گیرد. این اعتقاد وجود دارد که برای نهادینه شدن بهتر فرهنگ حقوق شهروندی، نهادی پرثمرتر از وزارت خانه برای تبلیغ و اجرای فرهنگ حقوق شهروندی به نظر نمی رسد، چرا که توسعه و ترویج این مقوله نیازمند راه کارها و روش های منظم و قانونمند اجرایی است که خود به سازوکارهای اداری و برنامه ریزی اساسی نیاز دارد. بنابراین در این مقاله به این سؤال پاسخ داده شده که تا چه میزان امکان تشکیل وزارت خانه حقوق شهروندی وجود دارد؟

تحریم های گوناگونی در طی دوره های مختلف بر کشور ایران تحمیل شده است. ایالات متحده از سال ۱۹۸۰م. و شورای امنیت سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا از ۲۰۰۹م. ایران را تحت تحریم قرار داده اند. همچنین دولت هایی به صورت یکجانبه بنا بر اقتضای عضویت در سازمان ملل طبق ماده ۲۵ منشور و جهت تأمین منافع ملی خود که آن را در تبعیت از نظام بین الملل دیدند، تحریم ها و محدودیت هایی را بر ایران اعمال کردند. تحریم های اعمال شده بر کشور به دلیل اثرات مستقیم و غیرمستقیم بر شهروندان ایرانی، مغایر با اصول و ارزش های عام و جهان شمول حقوق بشر است؛ چراکه برخی از اهداف غیرمشروع همچون بی ثبات کردن یک نظام سیاسی برای کسب منافع نامشروع، تهدید به زور یا حتی سرنگونی و براندازی یک دولت قانونی از اهداف اعلام نشده برخی تحریم ها بوده است. لذا با عنایت به این فرضیه که اعمال چنین تحریم هایی غیرمشروع و غیرقانونی دانسته می شود؛ آن هم توسط مراجعی که صلاحیت چنین کارهایی را ندارند، نگارنده را بر آن داشت تا با بررسی تحریم های یکجانبه از منظر حقوق بین الملل به این سؤال پاسخ دهد که آیا چنین تحریم هایی دارای وجهه حقوقی هستند یا خیر؟ در نتیجه سعی شده است تا به نقد و بررسی تحریم های یکجانبه ایالات متحده آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران پرداخته شود.

زمینه و هدف: فساد، زندگی افراد را به صورت های گوناگونی تحت تأثیر قرار می دهد. زمانی که بودجه ای به موضوعی اختصاص داده می شود یا برنامه ای برای سلامت همگانی طراحی می شود، امکان سوء استفاده توسط عده قلیلی فراهم می شود. به نظر می رسد فساد می تواند در تمام لایه های زندگی جامعه کنونی، وجود چشمگیری داشته باشد، این در حالی است که در دنیای امروز، شهروندان از منابع بسیار مهم مدیریت شهری به شمار می آیند و بیشتر دولت ها برای حفظ ثبات و تحقق اهداف خود، مشارکت شهروندان را در اولویت فعالیت های خود قرار می دهند و در کشور های توسعه یافته، همگام با توسعه شهری، همواره بر توانمند سازی شهروندان به منظور جلب مشارکت و حضور آنها در فرآیند تدوین و اجرای سیاست ها تأکید می شود. بنابراین هدف پژوهش حاضر، ارائه سازوکارهایی برای توانمند سازی شهروندان به منظور ترغیب شهروندان به همکاری بیشتر و مشارکت فعال در کاهش فساد است. روش: با توجه به این که پژوهش حاضر در خصوص یکی از معضل های مهم شهری حال حاضر انجام شد، از نوع کاربردی است و روش پژوهش توصیفی تحلیلی است و روش جمع آوری مطالب، اسنادی است که با بهره گیری از منابع موجود از جمله کتب، مقالات داخلی و خارجی، رساله های دانشگاهی و بررسی گزارش های مرتبط انجام شد. یافته ها و نتایج: راهکارهای پیشگیرانه برای مقابله با فساد از طریق توانمند سازی شهروندان عبارت است از مهارت های مدیریتی توانمند سازی شده، پاسخگویی، افزایش مذاکره و اقناع، مشارکت در برنامه ریزی، ایجاد خودمختاری از طریق تعیین محدوده ها و مرزها، تسهیم اطلاعات میان شهروندان، درگیر کردن افراد در تعیین اهداف، تفویض اختیار، مشخص کردن چشم انداز آینده، بالابردن سطح آگاهی های عمومی، حمایت از شهود، گزارش دهنده و مخبران و اعتماد به شهروندان.

مسئله پژوهش حاضر آن است که در جامعه ایران امروز؛ سلطه کدام موهبت اجتماعی بر حوزه سیاست از نظر مردم عادلانه است؟ برای یافتن پاسخ نویسندگان از نظریه «برابری پیچیده» مایکل والزر بهره برده و عدالت را آن موهبت اجتماعی ای معرفی کرده اند که باید بر حوزه سیاست مسلط باشد. سپس با بهره گیری از نظرات نخبگان عرصه عدالت اجتماعی و علوم سیاسی به روش دلفی، پرسشنامه ای را به منظور فهم نگاه عمومی به موهبت اجتماعی مسلط در حوزه سیاست از بین سه موهبت اجتماعی ثروت، خویشاوندی و دانش طراحی کردند. جامعه هدف این پژوهش ایرانیان بالای 20 سال ساکن در کشور است و میزان جمعیت نمونه با استفاده از فرمول کوکران 271 نفر تعیین شد. با تحلیل داده های به دست آمده، نویسندگان نشان دادند که از دید مردم موهبت اجتماعی «دانش» بیش از دو موهبت دیگر شایسته سلطه بر امر مشارکت سیاسی به عنوان جلوه اصلی حوزه سیاست است. جامعه ایران در باب دوری از موهبت خویشاوندی و پس ازآن نزدیک شدن به موهبت دانش به شرایط یک جامعه عادل نزدیک تر است اما در حفظ حوزه سیاست از سلطه موهبت ثروت بر آن با شرایط یک جامعه عادل فاصله بسیاری دارد.

اهمیت «نقش مادران» در حیات فردی و اجتماعی انسان ها برای کسی پوشیده نیست، چندان که اوج کمال زن به شمار آمده و در صورت تعالی آن موجبات کاهش مشکلات فردی و اجتماعی را نیز فراهم می آورد. با این حال در دنیای امروز شاهد کم توجهی در خصوص حقوق مادران هستیم. به گونه ای که این مسئله یکی از اسباب ازهم پاشیدگی بنیان خانواده و همچنین موجب تأثیرات نامطلوب در روند رشد جوامع و پیشرفت در ابعاد مختلف شده است. در جامعه غربی به زن همانند یک شیء توجه شده و یا فمینیست های افراطی در پی حذف حق مادری و جایگزین کردن ویژگی های جنسی زنان در برابر مردان شده اند. بنابراین با عنایت به نقص قوانین بین المللی و برخی قواعد داخلی باید تأکید کرد که اگر به آیات مصرح قرآن در خصوص حقوق والدین و مخصوصاً مادران بازگردیم، نقاط روشن و دست نخورده ای را شاهد می باشیم. سؤال اصلی این مقاله حول میزان توجه به حقوق مادران و نتایج بازنگری به حقوق ایشان می باشد که با مطالعه متون حقوقی می توان به این نتیجه رسید که هم توجه به حقوق مادران کم بوده و هم توجه به نتایج رشد حقوق مادران اندک دیده می شود.

مصلحت گرایی در نگاه اولیه با مبانی فقه شیعه ناسازگار است. مصلحت به مثابه تأملات ثانویه انسانی برای یافتن حکم کنش های مختلف در عرصه های گوناگون زندگی اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و همه حوزه های ریز و درشت دیگر، بدون تکیه بر ادله اربعه معروف در فقه شیعه بوده، استخراج آن با تکیه بر ادله ای چون استحسان، قیاس، سد ذرایع و فتح ذرایع، از مختصات فقه اهل سنت است. بنابراین، توجیه مصلحت گرایی در درون نظام فقهی شیعه، نیازمند استدلال مبنایی دیگری است. نوشته حاضر درصدد است با برگشت به مباحث کلامی به عنوان یکی از دانش های مبناساز برای فقه شیعه، امکان ایفای نقش را برای «مصلحت» در فقه سیاسی شیعه در عرصه عمل اجتماعی با ابعاد پیچیده آن در جهان جدید تسهیل نماید. بدین منظور ایده «اباحه» در کلام شیعه در برابر ایده «حظر» در کلام معتزله مورد توجه قرار گرفته است. بر اساس این آموزه که بیشتر متکلمان شیعه بدان گرایش یافته اند، حوزه وسیعی وجود دارد که حوادث و رویدادها در آن، حوزه خالی از احکام الزام آور قبلی است و رتق و فتق این امور به عقل تاریخی تجربی بشر واگذار شده است. در این حیطه، مصلحت متغیر تاریخی اجتماعی، بدون نسبت دادن آن به یک حکم مصرح و معیّن ثبت شده در شرع، رقم زننده حکم این حوزه های زندگی خواهد بود. چنین احکامی هرچند شرعی نیستند، به حکم شرع معتبرند.

مسئله پژوهش حاضر این است که: بر اساس آموزه های قرآنی و روایی، عدالت سیاسی چه نسبتی با برابری سیاسی مطرح در نظام های مردم سالار دارد؟ پاسخ این است که برابری مطرح درنظام های مردم سالار درسه عرصه فلسفی (مقدمه و زمینه ساز برابری سیاسی)، سیاسی و غیرسیاسی (لازمه برابری سیاسی) با روح آموزه های دینی هماهنگ است؛ درعین حال، تفسیر دینی از برابری سیاسی و نیز برابری غیرسیاسیِ ملازم با برابری سیاسی، تفاوت هایی جزئی با برابری مطرح در نظام های مردم سالار دارد. به منظور اثبات فرضیه، دوآموزه کلامی فقهیِ «اباحه» و «عدم ولایت» مبنای تحلیل قرآنی روایی قرار گرفته است. آن روی سکه، اصل اباحه مشروعیت یابی توافقات اجتماعی شهروندان جامعه دینی، برای تنظیم قواعد عمومی جامعه است و اینکه قوانین دولتی زمانی مشروع است که افزون بر هماهنگی با قوانین مصرّح شرعی، از خواست مردم سرچشمه گیرد. همچنین اصل عدم ولایت، بیانگر مشارکت حداکثری مردم در اداره سیاسی، عدم دخالت دولت در حوزه خصوصی و نظارت مردم بر تصمیم های سیاسی است. آموزه های دینی هماهنگ با دو اصل یادشده، برابریِ ذاتیِ انسان ها را تأیید می کنند، ولی در برابری سیاسی، بین حاکمیت و حکومت تفاوت قائل اند و در برابری های اقتصادی و اجتماعی، همراه با تأیید برابری نسبی مطرح در نظام های مردم سالار، از آن فراتر رفته، با قاطعیت تمام وظایف گسترده ای را متوجه جامعه و حکومت می سازند.

چه رابطه ای میان عقلانیت شیعی و عقلانیت ارتباطی می توان برگزار کرد که از یک سو پویایی تاریخی عقلانیت شیعی در شرایط سلطه عقلانیت مدرن بر جهان امروز تضمین گردد و از سوی دیگر چنین عقلانیتی با حفظ استقلال دینی خود بتواند در تعامل با عقلانیت های تاریخی غیر دینی قرار گیرد. به طور خاص دغدغه پژوهش این است که نتایج سازنده سیاسی هماهنگی عقلانیت شیعی با عقلانیت ارتباطی را مورد بحث قرار دهد. طی چندین گفتار با طرح مجموعه ای از استدلال های درون دینی و برون دینی به اثبات فرضیه خود مبنی بر وجود مفاهیم بسنده ای در چارچوب عقلانیت شیعی (با تاکید بر آموزه های فقه و کلام شیعه) که قادر است اهداف فوق را بر آورده سازد، خواهیم پرداخت. در این زمینه ابتدا توضیحی در باره عقلانیت ارتباطی در سطح معرفت شناختی، انسان شناختی و جامعه شناختی ارایه خواهد شد. درگام بعدی شیعه و عقلانیت شیعی را معرفی خواهیم کرد. پس از آن مفاهیم عقلانی در سنت شیعی را با تاکید بر کلام و فقه مورد بحث قرار می دهیم. گفتار پایانی به استنتاجات نظری و عملی پژوهش اختصاص خواهد یافت.

حکومت به مثابه امر جامعه شناختی پدیده ای ارتباطی است که از ارتباط فرمانروایان و فرمانبرداران تشکیل شده است. از منظر دینی دو طرف این رابطه دارای حقوق و تکالیف مشخص اند. تا کنون به حقوق فرمانروایان و تکالیف مردم بیش از حد توجه شده و در مقابل از حقوق مردم و مسئولیت های حاکمان غفلت گردیده است. از منظر قرآن حکومت از امور مشترک است و مردم مانند حاکم در آن سهیم اند و درنتیجه به اندازه ای که شراکت مردم در فرایند تصمیم سازی های سیاسی تضمین گردد، به همان اندازه حکومت مشروع، وگرنه غیرشرعی خواهد بود. در راستای اثبات فرضیه با طرح جامعه آرمانی قرآنی که در آن مردم نه عوام که بالغ اند، نه بی سواد که آموزش دیده اند، نه جاهل که عاقل اند، نه درجه بندی شده که برابرند، کارشان با تعاون و همیاری و ولایت همگانی بر همدیگر پیش می رود، تلاش کرده ایم با استخدام هفت قاعده و نظریه و تمرکز بر آیه شورا در سوره آل عمران دربارة حقوق سیاسی مسئولیت آفرین برای دولت و فرمانروایان دینی بحث کنیم. نتیجه نهایی این است که حکومت های مردم سالار امروز که در آن مشارکتِ فعالانه مردم در عرصه سیاسی تسهیل گشته است، از حکومت های دیگر که کمترین زمینه برای استیفای حقوق سیاسی مردم وجود دارد، مشروعیت بیشتری برخوردارند و هرگونه توافق در زمینه تضمین حقوق سیاسی مردم در خصوص امکان مشارکت بیشتر آنان در فرایندهای تصمیم سازی، برای حاکم از لحاظ قانونی و شرعی الزام آور است.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با ویژگی های منحصر به فرد از دیگر قوانین اساسی به خاطر ترکیب حاکمیت دوگانه خدا و مردم ممتاز است. بر این اساس، مسئله تحقیق این است که چگونه می توان بین حاکمیت تناقض نمای خدا و مردم جمع نمود. پاسخ اجمالی بر مسئله این است که با تکیه بر تعدادی از تعالیم کلامی و فقهی می توان مدعی شد که برخلاف ظاهر تناقض نمای حاکمیت همزمان خدا و مردم، حاکمیت خدا و مردم نه حاکمیتی دوگانه که حاکمیتی دو سویه است و حاکمیت مردم ذیل حاکمیت خدا قرار گرفته و با جواز قبلی از سوی او جریان می یابد. پژوهش حاضر در راستای تنقیح سؤال و اثبات فرضیه بعد از ارائه تعریفی درباره حاکمیت، ابتدا شواهدی از نشانه های حاکمیت الهی و نیز حاکمیت ملی در قانون اساسی را گوشزد خواهد کرد. در گام سوم نحوه تلفیق دو نوع حاکمیت را ترسیم خواهد نمود. پس از آن با تکیه بر تعدادی از تعالیم کلامی و فقهی شیعه ترکیب صورت گرفته توجیه خواهد شد.

انقلاب اسلامی ایران در سطوح جهانی و منطقه ای تاثیرات فراوانی داشته است. تحلیلگران در این زمینه چهار تاثیر عمده را برشمرده اند: بازتاب ملموس و چشمگیر، تقویت و شتاب بخشیدن به جریانهای سیاسی اسلامی، برانگیختن ایدئولوژی و تفکر سیاسی اسلامی و فراهم شدن بهانه برای برخی از حکومتها در سرکوب جنبشهای اسلامی مخالف. در میان کشورهای منطقه لبنان مناسب ترین محل برای پذیرش اندیشه های انقلابی است. با وجود طوایف متعدد در جامعه پیچیده ای همچون لبنان، هر طایفه جهت اعمال نفوذ خود نیازمند توان ذاتی طایفه و همچنین حمایت یک قدرت خارجی می باشد . این در حالی است که شیعیان لبنان در طول تاریخ، هیچ یک از عوامل مورد نیاز برای اعمال قدرت در جامعه لبنان را در اختیار نداشتند. علی رغم تلاشهای امام موسی صدر در فراهم نمودن ابزارهای کسب قدرت شیعیان، مشکلاتی همچون جنگ داخلی و ناپدید شدن ایشان باعث شد تا شیعیان مجدداً در قدرت یابی دچار نقیصه شوند. این وقایع مقارن با پیروزی انقلاب اسلامی رخ داد و این تقارن آنها را به آینده امیدوار کرد. نگارندگان این مقاله در پی آن هستندکه مشخص کنند انقلاب اسلامی چه تاثیراتی در برآوردن عوامل قدرتمندی شیعیان لبنان داشته است؟

جان راولز بزرگ‏ترین متفکر لیبرال معاصر است که درباره عدالت سخن رانده است. جهانى شدن پدیده‏اى قهرى است که ارزیابى آن ناممکن و نامعقول است؛ ولى محتوایى که از این راه در گستره جهانى نهادینه مى‏شود، اقتصاد، سیاست و فرهنگ لیبرال است. بنابراین جهانى شدن هر چند به خودى خود مى‏تواند در خدمت عدالت در تعریف راولز باشد، ولى در وضعیت فعلى آن، با اصول عدالت راولزى در تضاد است. گفت‏وگوى تمدن‏ها امید بیشترى را براى تحقق عدالت اجتماعى ایجاد خواهد کرد.