مقصود فراستخواه

جنبه های مختلف کیفیت زندگی علمی اعضاء هیأت علمی دانشگاه های ایران بحث انگیز است. سازه کیفیت زندگی کاری سازه ای ذهنی است و ارائه تعریف و تعیین ابعاد آن در محیط اجتماعی - سیاسی و فرهنگی لازم است. بر این اساس، سؤال اصلی در پژوهش حاضر این است که ابعاد مختلف کیفیت زندگی کاری اعضاء هیأت علمی و عوامل شناسایی شده مؤثر بر این ابعاد بر اساس تجربه زیسته آنها کدامند؟ این تحقیق کیفی با تکنیک مصاحبه نیمه ساخت مند[1] و رویکردی اکتشافی انجام شده است. نمونه ای هدفمند[2] مشتمل بر 15 نفر عضو هیأت علمی واجد تجربه های لازم و به عنوان مطلع کلیدی و مشارکت کننده در تحقیق انتخاب شد. یافته های مطالعه عمدتا حول دو کانون اصلی متمرکز شده اند الف - سازند ها و مؤلفه های کیفیت زندگی کاری اعضای هیأت علمی ب- عوامل موثر بر کیفیت زندگی کاری اعضا ی هیأت علمی، از سازندهای شناسایی شده در تجربه زیسته هیأت علمی مورد مصاحبه به کنش ارتباطی و تعاملات همکارانه ،آزادی علمی ،اخلاق حرفه ای ،رضایت شغلی ،فرصت های رشد و بالندگی، کارراهه یا مسیر حرفه ای و توازن و تناسب حجم فعالیتها می توان اشاره کرد. همچنین از جمله مؤلفه های تاثیر گذار بر کیفیت زندگی کاری آنها عوامل مدیریت ،ساختار، فرهنگ سازمانی، عوامل اقتصادی ،عوامل و فضای سیاسی و تکنولوژی اطلاعات است

منابع انسانی نیازهای سازمان را در طی یک دوره طولانی برآورده میکنند و جانش ین پرور ی فرایند ی برای آماده سازی و نوسازی این منابع است. این پژوهش فرایند استقرار نظام جانشین پروری مدیریت در دانشگاه را با استفاده از طرح نظام دار نظریه داده بنیاد کاوش کرده است . بد ین منظور از 17 نفر از سیاستگذاران در عرصه آموزش عالی، مدیران فعلی و سابق دانشگاه در سطوح مختلف علمی و اجرایی، صاحبان اثر در موضوع مذکور، متخصصان در حوزه منابع انسانی و اعضای هیئت علمی مطلع در زمینه تحقیق مصاحبه به عمل آمد و دادهها از مصاحبه ها استخراج شد. نتایج تحلیل دادهها طی سه مرحله، کدگذاری باز، محوری و انتخابی حاکی از دوازده مقوله کلی بود که در قالب مدل پارادایمی شامل: شرایط علّی (گفتمان سازی، بینشمندی علمی، بلوغ و نظام پاسخگویی )؛ مقول ه کانونی (شایسته گرایی)؛ راهبردهای استقرار (توانمندسازی و مدیریت استعداد)، زمینه (جو و مح یط حما یتی، مشارکت ذینفعان و ثبات)؛ شرایط مداخلهگر (استقلال دانشگاهی) و پیامدها (توانمندساز ی)، فرایند استقرار نظام جانشین پروری مدیریت در دانشگاه و روابط بین ابعاد مختلف آن را منعکس میکنند.

میان رشته گرایی، علامتی از بحران رویکرد های سنتی به علم ورزی و مدلهای متعارف    برنامه ریزی آموزشی ودرسی و ساختارهای معمول دپارتمانها وتخصصهای دانشگاهی است. هدف از این مقاله، شناخت زمینه های پیدایی وبرآمدن میان رشته ای شدن، پیشرانهای آن، ظرفیتها ومحدودیتها و آسیب پذیری ها، و سرانجام الزامات وبایسته های آن با تأکید بر برنامه ریزی آموزش عالی است. روش تحقیق فراتحلیل کیفی تحقیقات قبلی به منظور افق گشایی برای فعالیتها و برنامه های دانشگاه وآموزش عالی در ایران به کار رفته است. هشت دسته عوامل مؤثر به شرح     1. تحولات ساختی – کارکردی در علم، 2. تحولات کلان پارادیمی، 3. تحولات فناوری اطلاعات وارتباطات، 4. تحولات انتظارات بیرونی از علم، 5. تحولات ناشی از کشش تقاضا، 6. عامل جهانی شدن، 7. تحولات نهادی و 8. عامل فناوری شناسایی شد. ظرفیت ها و محدودیتهای هر یک از رویکردهای رشته ای و میان رشته ای هم سنجی شد. علم جلودار سرحدی، علمی پیشرو در     کران های نوپدید دانش بشری، رهیافتی پیشرو برای توسعه جهان اجتماعی با مرجعیت علم است و بدون پارادایم میان رشته ای و رویکرد شبکه ای قابل پی جویی نیست. با وجود کارایی های فراوان فعالیت میان رشته ای به دلیل معرض ها و آسیب پذیری ها، لازم است در این فعالیتها احتیاط کرد. هفت گروه از بایسته های راهبردی فعالیت های آموزشی و پژوهشی میان رشته ای به همراه ساز وکارهای اجرایی به دست آمد. میان رشته ای شدن مستلزم رویکرد فلسفه علم پیچیده ای است که تمایزات علم را با تشابهاتشان تألیف می کند.

استادان رشته های علوم انسانی همچون سایر استادان که در دیسیپلین های دیگر تخصص دارند، از صلاحیت های لازم در حوزه طراحی آموزشی برخوردار نیستند. گزارش های ارزیابی درونی از جمله مستنداتی است که بر درستی این مدعا صحه می گذارد. البته اگر به شرایط جذب استادان در نظام آموزشی ایران بنگریم نیز معلوم می شود که برخورداری از شایستگی های حرفه ای (تدریس) اساساً مورد توجه نبوده و لذا آنچه از شواهد تجربی به دست آمده، چنان است که به طور منطقی انتظار می رود. یکی از اقداماتی که برای رویارویی مؤثر با این وضعیت لازم است، تبیین الگوها و راهبرد های مطلوب تدریس برای رشته های علوم انسانی است. این هدفی است که در این پژوهش تعقیب شده است. علوم انسانی از آن حیث مورد تأکید است که از یک سو به دلیل تنوع اهداف یادگیری، نیازمند تنوع بیشتری در راهبرد های تدریس است و از سوی دیگر، آموزش در این رشته ها در مقیاس وسیع تری به راهبرد ها و الگو های تدریس سنتی متکی است. در این پژوهش با رویکردی میان رشته ای و از ابعاد گوناگون، هدف شناسایی الگو ها و راهبرد های مطلوب تدریس علوم انسانی مورد کاوش قرار گرفته است. به دیگر سخن در طراحی پژوهش، مطالعات فرعی متعددی تعریف شده اند که از منظر های گوناگون به این پرسش که الگو ها و راهبرد های مطلوب کدامند، پاسخ داده است. منظر های یادشده عبارت بوده اند از: فلسفی و معرفت شناختی، تحلیل سیلست ها، تحلیل ضرورت های فناوری اطلاعات و ارتباطات، تحلیل پژوهش های انجام شده و شواهد تحربی و بالاخره تجربه های زیسته استادان منتحب. از نظر روش شناختی برای دستیابی به یک ترکیب همگونی از الگوها و راهبرد ها باید تدابیر لازم اندیشیده می شد. در این راستا، دو تدبیر به کار گرفته شد. یکی برشماری الگو ها و راهبرد های اولیه از منابع تخصصی که به عنوان مرجع مورد استفاده کلیه محققان قرار گرفت. تدبیر دوم به شناسایی چالش های تحقق الگو ها و راهبرد ها در آموزش عالی ایران بازمی گشت که خود به مرجع دوم محققان بدل شد تا یافته های مطالعات فرعی در آینه چالش های بومی مورد بازبینی و ارزیابی قرار گیرند. الگو ها و راهبرد های شناسایی شده در این پژوهش می توانند زمینه مناسبی برای تدارک دوره های آموزشی و توانمند سازی حرفه ای استادان باشد. پیشنهاد ها و سیاست های اجرایی متعدد دیگری نیز از یافته های این پژوهش به دست آمده که در مقاله تشریح شده اند.

هدف: هدف پژوهش حاضر شناسایی عوامل موثر بر کیفیت یادگیری الکترونیکی در مراکز آموزش الکترونیکی است. روش: در این تحقیق از روش تحقیق کیفی پدیدار شناسی استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش مدیران و خبرگان مراکز یادگیری الکترونیکی، خبرگان و سیاست گذاران کیفیت در آموزش عالی و دانشجویان بودند که تعداد 18 نفر از میان آنها بصورت هدفمند جهت انجام مصاحبه عمیق انتخاب شدند. روایی یافته ها با روشهای تطبیق توسط اعضا و بررسی همکار تضمین شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از کدگذاری باز و محوری، استفاده شد. یافته ها: نتایج گویای آنست که 117 گزاره مفهومی اولیه با 17 مقوله فرعی و 3 گزاره مقوله ای اصلی تاثیرگذار بر کیفیت یادگیری در قالب عوامل علّی بی واسطه، زمینه و شرایط محیطی شناسایی و روابط بین آنها در قالب الگوی ساختاری ترسیم و ارائه شد.

میان رشته گرایی، علامتی از بحران رویکرد های سنتی به علم ورزی و مدل های متعارف برنامه ریزی آموزشی و درسی و ساختارهای معمول دپارتمان ها و تخصصهای دانشگاهی است. هدف از این مقاله شناخت زمینه های پیدایی و برآمدن میان رشته ای شدن، پیشران های آن، ظرفیت ها ومحدودیت ها و آسیب پذیری ها، و سرانجام الزامات وبایسته های آن است. روش تحقیق فراتحلیل کیفی تحقیقات قبلی به منظور افق گشایی برای فعالیتها و برنامه های دانشگاه وآموزش عالی در ایران به کار رفته است. هشت دسته عوامل مؤثر به شرح 1. تحولات ساختی –کارکردی در علم، 2. تحولات کلان پارادیمی، 3. تحولات فناوری اطلاعات وارتباطات، 4. تحولات انتظارات بیرونی از علم، 5. تحولات ناشی از کشش تقاضا، 6. عامل جهانی شدن، 7. تحولات نهادی و8. عامل فناوری شناسایی شد. ظرفیت ها و محدودیتهای هر یک از رویکردهای رشته ای و میان رشته ای هم سنجی شد. علم جلودار سرحدی، علمی پیشرو در کران های نوپدید دانش بشری، رهیافتی پیشرو برای توسعه جهان اجتماعی با مرجعیت علم است وبدون پارادایم میان رشته ای و رویکرد شبکه ای قابل پی جویی نیست. با وجود کارایی های فراوان فعالیت میان رشته ای به دلیل معرض ها و آسیب پذیری ها، لازم است در این فعالیت ها احتیاط کرد. هفت گروه از بایسته های راهبردی فعالیت های آموزشی وپژوهشی میان رشته ای به همراه سازوکارهای اجرایی به دست آمد. میان رشته ای شدن مستلزم رویکرد فلسفه علم پیچیده ای است که تمایزات علم را با تشابهاتشان تألیف می کند

یکی از اقدام های اثرگذار برای رفع معضلات اجتماعی و از جمله کودکان خیابانی، بهکارگیری فعالیت های کارآفرینانهی اجتماعی در جامعه است. برای اینکه بتوان زمینهی کارآفرینی اجتماعی را در جامعه ایجاد کرد و سپس بر مبنای آن به حل این معضل اجتماعی پرداخت، نیاز به الگویی در این زمینه در کشور است. از این رو هدف این پژوهش که با روش تحقیق کیفی، نظریهی مبنایی یا نظریهی برخاسته از داده ها (GT) انجام شده است، تدوین الگوی کارآفرینی اجتماعی برای سامان دهی کودکان خیابانی در ایران میباشد. به این منظور با 22 نفر از اطلاع رسانان کلیدی مصاحبه اکتشافی انجام شد. نمونه گیری هدفمند و بر مبنای ""اشباع نظری"" بود. تجزیه و تحلیل داده ها براساس کدگزاری باز، محوری و انتخابی انجام شد. در مجموع از مصاحبه ها 552 گزارهی مفهومی اولیه در مرحلهی کدگزاری باز و 114 گزارهی مقوله ای در مرحلهی کدگزاری محوری، به دست آمد و در نهایت در مرحلهی کدگزاری انتخابی، قضایایی که روابط تعمیمیافته میان مقولات را منعکس میکنند، وضوح کافی پیدا کردند و الگوی GT نمایان شد. بر اساس الگو، پدیدهی اصلی؛ مسئولیت گمشده در قبال کودکان خیابانی است.

نظامهای خدمات و تولید در اقتصاد نوین دانش به دانش و فناوری موکول شده اند. از آموزش عالی و دانشگاه انتظار می رود که ظرفیتهای پاسخگویی و تقاضاگرایی خود را ارتقا ببخشد. زمان برج عاجهای دانشگاهی به سرآمده است. هدف از این تحقیق دستیابی به الگویی مفهومی برای تعامل نظام آموزش عالی و دانشگاهها با سایر نظامهای تولید و خدمات بوده است. همچنین، روش فراتحلیل پژوهشها و نظریه های موجود به کار رفته است. یافته های تحقیق نشان می دهد که هر یک از الگوهای مفهومی بدیل چه ظرفیتها و محدودیتهایی دارد. این الگوها شامل تئوری نئوکلاسیک، تئوری تحولی، دیدگاههای سنتی نوآوری، رویکرد شبکه نوآوری، ویراستهای متاخر رویکرد تحولی، همکاری سه جانبه دولت، دانشگاه و صنعت، مدل دانشگاه و صنعت بورل دمیان، مسیر دانش فناوری و لیسانس فناوری و نظریه پل زدن میان دو فرهنگ هستند و به صورت مقایسه ای بررسی شده اند. نتیجه تحقیق در برگیرنده الگوی تلفیقی مطلوب با رویکرد سازاگرایی مشارکتی است که در قالب 26 اصل راهنما و دو مدل نهایی در سطوح کلان و خرد ارایه شده است.

اثبات گرایی در علم، و توسعه گرایی مبتنی بر آن، پیش از این که بتواند در ایران نیز مانند اروپا در یک دوره زمانی، سنت های نیرومند علمی، تحقیقاتی و آکادمیک خود را مستقر بکند، مواجه به رویکردهای پراکنده «نااثبات گرایی» و «مابعد اثبات گرایی» شده است و به جای این که سنتز ثمربخشی از اندیشیدن در باب علم، اتفاق بیفتد، شاهد بودیم که چگونه در ایران دهه 50 شمسی؛ گفتارهای مبهم بومی شدن علم و دانشگاه در لفافه ای از نقد اثبات گرایی، نقد کمیت گرایی و نقد ایدئولوژی «علم- آیین»، سر از ایدئولوژی ها و پروژه های اسلامی سازی در پایان همان دهه و بعد از آن، درآورد، و به تاویل هایی اجتماعی و سیاسی انجامید که اساسا در نیت مولفان نخست نیز نبود. آن گاه، دیگر باره به سبب هزینه های سنگین گفتمان «ایدئولوژیک کردن و آیینی کردن علم» هر گونه بحث از نسبت علوم با واقعیت های فرهنگی و اجتماعی بومی و محلی، به صورت یک تابو یا فوبیای شبه پوزتیویستی درآمده است. علت این امر، از یک سو فقر نظری و از سوی دیگر آسیب پذیری های زمینه ای و ساختاری در جامعه ما بوده است

دسترسی به یادگیری در سطح عالی، بخشی از حقوق شهروندان برای دانستن به ویژه در اقتصاد دانش و جامعه یادگیرنده است. نشانگرهای کمی و کیفی دسترسی به آموزش عالی از شکاف عمیق میان وضع موجود کشور ما با جوامع توسعه یافته موفق از حیث روند توسعه حکایت می کند. این در حالی است که جهت گیری برنامه چهارم به افزایش نرخ نام نویسی ناخالص در آموزش عالی، از یک سو مستلزم چالش ها و ریاضت سختی برای تامین منابع و ظرفیت سازی جدید، و از سوی دیگر در بایست هدف گزینی ها و فعالیت های بلند کیفی است تا رشد کمی به نتایج معکوس منجر نشود. در همین راستا، ضرورت هایی همچون تنوع منابع مالی، توسعه زیر ساخت های لازم برای یادگیری از راه دور و الکترونیکی، توسعه کیفیت نظام سنجش و پذیرش، کیفیت منابع انسانی و هیات علمی، نهادینه شدن ارزشیابی و اعتبار سنجی، رقابتی شدن آموزش عالی، تعامل سه جانبه دانشگاه، بنگاه و دولت و ضرورت های دیگری از این قبیل به میان می آید

تحولات جهانی ودگرگونی  عظیم در ساختارها بویژه ظهور« فناوری اطلاعات وارتباطات» و« اقتصاد دانش» به مباحثات مربوط به کیفیت در نظام علمی را اهمیت خاصی بخشیده است. این در حالی است که نظام جامعی برای  ارزیابی کیفیت در نظام علمی ایران  که مورد اجماع دانشگاهیان وسیاستگذاران،ومطابق با اصول وهنجارهای علمی ودانشگاهی در سطح بین المللی ومتناسب با زمینه های ملی  باشد،تا کنون استقرار نیافته است. در این مقاله ضمن نقد وبررسی فعالیت های صورت گرفته  ووضعیت موجود ارزیابی در ایران ،با روش بررسی تاریخی وتحقیق کیفی وبا استفاده از نتایج مطالعات تطبیقی  ،مدلی از افق مطلوب بر مبنای الگویی «نه وجهی» و«نظام اعتبار سنجی» (ارزیابی درونی وسپس ارزیابی بیرونی)   ارائه شده است. با استفاده از  الگوی «مسأله ها /راه حلها» ، چالشهای اساسی ارزشیابی علمی در ایران  دسته بندی شده ونه گام اصلی برای مواجهه با این چالشها واستقرار نظام جامع ارزیابی آموزشی عالی پیشنهاد شده است که در چهار سطح 1.نظام اطلاعات دانشگاهی2.سیستم ارزیابی در دانشگاه3.ارزیابی بیرونی و اعتبار سنجی و4 .پایش ملی نظام علمی قابل سطح بندی هستند. افق مطلوب ارزیابی وارتقای کیفیت تنها از طریق نقش حمایتی وبسترسازِ دولت در توسعه زیر ساختهای لازم برای پایش ملی نظام علمی ،وبا ابتکارات درونزای دانشگاه ها ونهادهای علمی ،در فضایی رقابتی  از محیط ملی و بین المللی  ،دست یافتنی است.

جهانی شدن و ظهور اقتصاد دانش به همراه شرایط رقابتی، ‌پرسش از کیفیت آموزش عالی را برجسته کرده است. این کار بدون اصلاح نهادها و کنش های نهادسازی امکان پذیر نیست. «دیرآیندگان» توسعه، از جمله جامعه ایرانی، با مساله دوگانه ای دست به گریبان هستند. از یک سو هنجاری های مشترک و اجماعیات بین المللی در تضمین کیفیت آموزش عالی پیش روی آنهاست و از سوی دیگر، پابند محدودیت ها و دشواری های خاصی هستند که از پیچیدگی های ساختاری این نوع جوامع ناشی می شود. تحلیل روابط میان زمینه های فرهنگی و اجتماعی جوامع با مولفه های تضمین کیفیت آموزش عالی، با به دست دادن «نقشه ای شناختی»، امکان آن را فراهم می آورد که کنشگران در هر سه سطح جامعه، دانشگاه و دولت، با شناخت بیشتری بتوانند درباره ویژگی های الگوی مناسب ارزشیابی و اعتبارسنجی آموزش عالی و ملزومات سیاستی، راهبردی و عملیاتی مربوط به استقرار کیفیت، تصمیم بگیرند و عمل کنند