حامد محمدی

هدف اصلی نوشتار حاضر، سنجش مولفه های موثر بر بعد قانونی نظام اداری ایران می باشد. در همین راستا، بعد قانونی نظام اداری ایران از طریق پنج مولفه شامل دادرسی اداری، حاکمیت قانون، رعایت حقوق سیاسی کارکنان، رعایت الزامات قانونی حاکم بر رفتارهای شغلی و عمومی کارکنان و صیانت از حقوق مردم مورد سنجش قرار می گیرد. نوشتار حاضر یک پژوهش کاربردی، از حیث راهبرد، پیمایشی و از حیث هدف، توصیفی است. جامعه آماری پژوهش حاضر را مدیران وزارتخانه های ایران تشکیل می دهد که برای نمونه گیری از روش نمونه گیری خوشه ای استفاده شده است. در پژوهش حاضر به منظور تحلیل داده ها از روش فازی استفاده گردیده و بدین ترتیب، اطلاعات لازم را در قالب زبان طبیعی از خبرگان(مدیران) اخذ شده و مورد تحلیل قرار می گیرد. نتایج تحقیق بیانگر آن است که هر پنج مولفه بعد قانونی نظام اداری ایران در وضعیت مناسب قرار داشته و بین وضعیت موجود و مطلوب بعد قانونی در نظام اداری ایران تفاوت معناداری مشاهده نمی شود.

پژوهش حاضر با هدف شناسایی موانع فرهنگی فراروی نظام اداری ایران انجام شده است. با توجه به مبانی نظری موجود و انجام مطالعات کتابخانه ای، 21 ویژگی فرهنگی جامعه ایران که می تواند به منزله مانع فراروی نظام اداری قلمداد شود، شناسایی شد. در مطالعه حاضر، روش دلفی به منزله ابزار اصلی گردآوری داده ها استفاده شده است. به منظور تحلیل داده ها، از روش فازی و برای خوشه بندی ویژگی های فرهنگی از روش خوشه بندی فازی k-means بهره گرفته شده است. در الگوریتم k-means برای ۳ حالت خوشه بندی فازی انجام و براساس آن خوشه بندی فازی با سه خوشه به منزله خوشه بهینه معرفی شده است. میانگین فازی نشان می دهد که ویژگی های فرهنگی شامل: اقتدارگرایی و سلسله مراتبی، کم اعتمادی نسبت به یکدیگر، پارتی بازی و خویشاوندگرایی، ضعف در حاکمیت شایسته سالار و فرهنگ عمومی غیرعقلایی دارای بیشترین میانگین و در همین خصوص، مانع فرهنگی فراروی نظام اداری ایران اند.

هدف اصلی نوشتار حاضر، بررسی تناسب و یکپارچگی بین گفتار و رفتار سیاستمداران و کارگزاران دولتی می باشد و این عامل می تواند به عنوان یک ویژگی اصلی برای مقامات سیاسی و اجرایی در عرصه حکومتداری قلمداد گردد. در نوشتار حاضر تلاش گردید تا موضوع یکپارچگی بین رفتار و کردار مدیران و کارگزاران دولتی به صورت توصیفی و تحلیلی از منظر مبانی اسلام و غرب مورد مطالعه و مداقه قرار گیرد و سپس مضامین مربوطه احصاء و گزاره های مفهومی استخراج گردید. فلسفه پژوهش حاضر تفسیری، روش آن کیفی، هدف پژوهش توصیفی، و جهت گیری آن نیز کاربردی می باشد. نگارنده به منظور جمع آوری داده ها از روش کتابخانه ای با مراجعه به مقالات و متون علمی و اسلامی استفاده نموده است. مفاهیم و مضامین احصاء شده و نیز الگوی تبیین شده به مدیران و کارگزاران دولتی در شناخت و درک هر چه بیشتر یکپارچگی و تناسب بین گفتار(وعده ها) و رفتار(کردار) یاری می رساند و این مهم می تواند موجب کاهش شکاف بین حکومت و مردم گردد.

امروزه با پیشرفت سلاحهای دوربُرد نظامی، نقش شهرها در ایجاد امنیت ناشی از جنگ بیش از پیش اهمیت یافته است. رعایت ملاحظات پدافند غیرعامل در طراحی و ساماندهی عناصر شکل دهنده شهرها می تواند به میزان قابل توجهی از آسیب پذیری آنها بکاهد. هدف این پژوهش، ارزیابی آسیب پذیری ریخت های مختلف شهری در برابر حملات هوایی از منظر ملاحظات پدافند غیرعامل است. به عنوان نمونه مطالعاتی، منطقه 6 شهر تهران به دلیل وجود کاربری های ارزشمندی همچون وزارتخانه ها، ادارات و سازمانهای دولتی و خصوصی متعدد انتخاب شد. پژوهش حاضر از نوع توصیفی- تحلیلی است. بدین ترتیب با جمع آوری ادبیات نظری رویکرد پدافند غیرعامل و همچنین ریخت شناسی شهری به روش اسنادی- کتابخانه ای، معیارهایی جهت سنجش میزان آسیب پذیری تعیین و با مصاحبه از متخصصان تدقیق گردید و به روش دلفی متخصصان توسط تکمیل 20 پرسش نامه وزن دهی شد. اطلاعات به دست آمده به همراه مشاهدات و برداشت های میدانی به روش سلسله مراتبی معکوس (IHWP) و با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) مورد تحلیل قرار گرفت. یافته ها نشان می دهد که پهنه شرقی و شمال شرقی منطقه و محدوده خیابان کارگر آسیب پذیری بالایی دارند و قسمت جنوبی و شمال غربی منطقه از این نظر مناسب هستند. در کل می توان مهم ترین ویژگی های ریخت شهری مناسب از منظر پدافند غیرعامل را بلوک های کوچک تر با فشردگی شکلی کم، تراکم پایین، قدمت و کیفیت مناسب ابنیه در نظر گرفت. 

هدف پژوهش حاضر، شناسایی ابعاد و مؤلفه های خشنودی شغلی کارکنان و ارائه الگویی مناسب از آن می باشد. بر همین اساس، طرح پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش شامل مدیران و کارکنان شرکت گاز استان مازندران می باشد (شامل گروه کانونی متشکل از مدیران شرکت با پایه سازمانی 17 به بالا به تعداد 40 نفر، و گروه کانونی متشکل از کارشناسان شرکت با پایه سازمانی 15 و 16 به تعداد 149 نفر). از این جامعه، 17 مدیر و 48 کارکن به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. با توجه به طرح پژوهش، ابزارهای مورد استفاده در پژوهش شامل مطالعه اسناد و مدارک، مصاحبه و پرسشنامه (محقق ساخته) بود. تحلیل داده های جمع آوری شده با استفاده از آزمون تی تک نمونه ای و الگویابی معادلات ساختاری و با کمک نرم افزارهای SPSS و PLS انجام شد. نتایج نشان داد که الگوی خشنودی شغلی دارای سه بُعد (محیطی، فردی، و اجتماعی) و 14 مؤلفه (شرایط فیزیکی محیط کار، پاداش های اقتضایی، سبک سرپرستی، کیفیت، ارزیابی عملکرد، ارتقا و بالندگی شخصی، ویژگی های شغل، تناسب شغل و شاغل، مهارت های تصمیم گیری، مشارکت و کار تیمی، تعادل کار-زندگی، امور رفاهی، شرایط روان شناختی محیط کار، و روابط همکاران) می باشد.

هدف اصلی پژوهش حاضر، تبیین و سنجش مؤلفه های مؤثر بر بُعد سیاسی نظام اداری ایران است. در همین راستا، بُعد سیاسی نظام اداری ایران از طریق شش مؤلفه، شامل پاسخگویی، ترویج جامعه پذیری سیاسی، ارتقای حاکمیت کثرت گرا، ارتقای سلامت نظام اداری، توسعه مشارکت عمومی و ایجاد اعتماد عمومی موردسنجش قرار می گیرد. پژوهش حاضر، کاربردی، از نظر راهبرد، پیمایشی و از لحاظ هدف، توصیفی است. جامعه آماری پژوهش را مدیران وزارتخانه های ایران تشکیل می دهد که برای نمونه گیری از روش نمونه گیری خوشه ای استفاده شده است. در این پژوهش به منظور تحلیل داده ها از روش فازی استفاده شد و بدین ترتیب، داده های لازم در قالب زبان طبیعی از خبرگان (مدیران) اخذ شده و مورد تحلیل قرار می گیرد. نتایج پژوهش نشان می دهد که هر شش مؤلفه بر بُعد سیاسی نظام اداری ایران مؤثر هستند و بین وضعیت موجود و مطلوب بُعد سیاسی در نظام اداری ایران تفاوت معناداری مشاهده می شود

در نوشتار حاضر موضوع و فلسفه اخلاق که امروزه به عنوان یک چالش اصلی فراروی نظام اداری، مدیران و کارگزاران دولتی قلمداد می گردد، مورد تحلیل، بررسی و مداقه قرار می گیرد و بر این مهم تاکید می گردد که تصمیم ها، خط مشی ها و سیاستگذاری ها در عرصه مدیریت دولتی و حکومتداری می بایست بر منافع ملی، خیرخواهی و خواست مردم استوار باشد، و کارگزاران دولتی همواره باید تلاش نمایند تا ادراک منفی مردم را نسبت به عملکرد و تصمیم های خود، کاهش دهند و این مهم همواره به عنوان یک اصل اخلاقی برای تمامی حکومت ها تلقی می گردد. در نوشتار حاضر، چرایی اخلاق در بخش دولتی و برخی از ویژگی های اخلاقی کارگزاران دولتی مورد اشاره قرار خواهد گرفت و سپس موضوع پارادکس فاصله که بیانگر ادراک منفی عموم جامعه از اخلاق مدیران دولتی و سیاست مداران است، مورد مطالعه قرار می گیرد. نگارنده در نوشتار حاضر در صدد است تا موضوع اخلاق در عرصه مدیریت دولتی را با توجه به موضوعات مطروحه فوق، مورد تحلیل و واکاوی قرار دهد.

هدف مقاله حاضر، طراحی الگوی اثربخش نظام اداری ایران است و برای این کار به الگوی مدیریت دولتی شفریتز، راسل و بوریک و رویکرد بوم شناسانه توجه شده است. اثربخشی در نوشتار حاضر به معنای تعیین ارزش بهینه چهار بعد مدیریتی، سیاسی، قانونی و حرفه ای در نظام اداری ایران است. پژوهش حاضر از حیث هدف کاربردی است و از لحاظ راهبرد، از دسته پژوهش های پیمایشی به شمار می رود و روش پژوهش از نوع ترکیبی است. برای جمع آوری داده ها از ابزار مصاحبه و روش دلفی به منظور شناسایی و کسب نظر خبرگان بهره برده شده است. همچنین به منظور شناسایی ادراک مدیران از پرسشنامه و برای تحلیل داده ها نیز از منطق فازی استفاده شده است. نتایج بیان کننده آن است که بین وضع موجود و مطلوب ابعاد مدیریتی، حرفه ای و سیاسی، اختلاف معناداری وجود دارد و بین وضع موجود و مطلوب بعد قانونی اختلاف معناداری مشاهده نمی شود.

این تحقیق با هدف بررسی رابطه رهبری خدمتگزار با اعتماد سازمانی و توانمندسازی کارکنان در شرکت گاز استان مازندران انجام شده است. جامعه آماری در این تحقیق، کارکنان شرکت گاز استان مازندران به تعداد 459 نفر بوده و نمونه آماری شامل 329 نفر از کارکنان این شرکت می باشد. ابزار گردآوری داده ها از طریق پرسشنامه محقق ساخته بوده و پایایی این ابزار از طریق آلفای کرونباخ برابر 0/97 به دست آمده است. در تحلیل استنباطی به منظور بررسی فرضیه های پژوهش از آزمون همبستگی پیرسون، و به منظور بررسی تفاوت ادراک مدیران و کارکنان از آزمون t مستقل، و در ادامه به منظور تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار لیزرل به تحلیل مسیر متغیرهای پژوهش و ارائه مدل معادلات ساختاری پرداخته شده است. نتایج به دست آمده از تجزیه و تحلیل اطلاعات نشان داد که در شرکت گاز استان مازندران رابطه مثبت و معنی داری بین رهبری خدمتگزار با اعتماد سازمانی و توانمندسازی کارکنان وجود دارد، و همچنین تفاوت معناداری بین ادراک کارکنان و مدیران از رهبری خدمتگزار در این شرکت مشاهده نشده است.

امروزه یکی از اساسی ترین  نیازهای بشری، مسکن مناسب است. رسالت دولت  به منظور اجرای صحیح اصول قانون اساسی، تأمین مسکن ارزان قیمت در قالب شرکتهای تعاونی مسکن مهر برای اقشار ضعیف و دهکهای پایین جامعه است. برای تحقق این هدف والا، تمام ارگانهای زیرمجموعه هیئت دولت بسیج شده اند. وزارت تعاون در کنار سایر نهادها، وظیفه اجرای برخی از موارد محوله در این برنامه را برعهده دارد. در واقع یکی از اهداف وزارت تعاون، ایجاد بسترهای لازم جهت تأمین مسکن برای افراد کم درآمد و فاقد سرمایه و آسیب پذیر در قالب تعاونیها و شناسایی این گونه افراد و اعطای تسهیلات لازم به آنان است. برهمین اساس در این مقاله به مطالعه مسکن مهر، جنبه ها و مطالعات اجتماعی فراموش شده آن در شهرستان کرج در سال 1388-89 پرداخته شده است تا بدین وسیله بتوان به شناختی نسبتاً جامع در مورد این طرح دست یافت و نقاط قوت و ضعف و جنبه های اجتماعی فراموش شده  آن  را بررسی کرد. در این تحقیق، با استفاده از روشهای اسنادی، فیش برداری،  مطالعه میدانی، پیمایشی و تکنیک پرسشنامه و مصاحبه، به بررسی جنبه های اجتماعی موضوع تحقیق پرداخته شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه تعاونیهای مسکن مهر آزاد شهرستان کرج است که از میان آنها 48 تعاونی با  10986 نفر عضو متقاضی مسکن مهر آزاد به روش نمونه گیری سهمیه ای انتخاب شدند. براساس یافته های تحقیق مشخص شد که از متقاضیان مسکن مهرآزاد شهرستان کرج، 90 درصد سرپرستان خانوار، مرد و 10 درصد دیگر، زن هستند.  مردان سرپرست خانوار، با توجه به سطح تحصیلاتشان و میزان درآمد و وضعیت اشتغالشان، دارای پایگاه اجتماعی و اقتصادی پایین هستند که 40 درصد آنها با گذشت 25 سال از زمان ازدواجشان هنوز نتوانسته اند سرپناهی برای خانواده خویش فراهم کنند  و متوسط بعد خانوارشان نیز بیش از متوسط بعد خانوار شهری است. 7 درصد آنها با مشکلات ناشی از گسیختگی خانواده مواجهند و از طرفی، افرادی مهاجرند که از روستا و شهر های غیر کلان به کرج نقل مکان کرده و بیکار و جویای کارند. بنابراین در این مقاله تلاش می شود تا به ابعاد اجتماعی مسکن مهر، که به نظر می رسد مورد بی توجهی قرار گرفته است، پرداخته شود

مدیریت دولتی نوین به رویکردی غالب در اصلاح بخش دولتی کشورها تبدیل شده است.مدیریت دولتی ایران نیز برای تحقق آرمانهای مطرح در قانون اساسی در زمینه  ارائه خدمت به مردم،راهبرد مدیریت دولتی نوین را در پیش گرفته است تا از طریق آن بخش دولتی را متحول و با کاهش تصدیگری آن،فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی جامعه را به بخشهای خصوصی و تعاونی واگذار کند.   در این نوشتا رسعی خواهد شد تا با بیان اهمیت و نقش تعاونیها در جامعه،ارزشهای مورد تاکید در مدیریت دولتی نوین همچون عدالت اجتماعی و مشارکت شهروندان در اداره امور و نقش تعاونیها بررسی و به ضرورت بخش دولتی و تعامل این بخش با تعاونیها پرداخته شود. نتیجه این مطالعه نشان می دهد که تعاونیها با نهادینه کردن ارزشها و اعمال رفتاری متناسب با آن خواهند توانست با شرایط نوظهور مبتنی بر بازار و رقابت هماهنگ شوند و از طرفی با توجه به تغییرات بنیادی صورت گرفته،تعاونیها می توانند نقش بارزی در توسعه پایدار کشور و رفع نابسامانی ها داشته باشند.در همین راستا دولت نیز می تواند نقش یک تسهیل گر و توانمند ساز عمل کند.

توجه به نیروی انسانی در سازمانها طی سالهای اخیر بخش عظیمی از زمان و سرمایه سازمانهای پیشرو را به خود اختصاص داده است. اکنون مدیران هوشمند می دانند که هر قدر در زمینه توسعه و ارتقای نیروی انسانی سرمایه گذاری کنند، موفقیت، کارایی و برتری رقابتی سازمان خود را تضمین کرده اند. ادعا شده است که مؤثرترین راه به دست آوردن مزیت رقابتی در شرایط فعلی، با توجه به تغییرات و تحولات شگرف، کارامدتر و توانمند کردن منابع انسانی سازمانهاست.در این نوشتار سعی شده است عواملی که برتوانمندسازی منابع انسانی در سازمانها اثرگذارند مانند: توان ذهنی، توان جسمی، مهارت، دانش و انگیزه بررسی شوند. نتایج نشان می دهد که این عوامل پنجگانه موجب بالندگی و توانمندسازی منابع انسانی می شوند و عامل اساسی و مهمی در توسعه و بقای سازمانها به خصوص در بازارهای رقابتی به شمار می آیند. 

شرکتهای تعاونی موسساتی برای ارائه خدمات اقتصادی به اعضای خود هستند.به لحاظ نظری،در دوران معاصر شکل گیری این موسسات در کلیه بخشهای اقتصادی و در هر زمان و با هر موقعیت اجتماعی امکان پذیر است،ولی تاکنون این امر عملا تحقق نیافته است.زیرا از نظر تاریخی،رشد و توسعه شرکتهای تعاونی در دوره ای خاص و برای فعالیتها و مناطقی خاص صورت گرفته است. دلایل متعددی برای این امر وجود دارد که یکی از انها همکاری بیرونی خود تعاونیها و ضرورتهای اقتصادی بوده است.در هر کجا که تعداد زیادی از شرکتهای تعاونی ایجاد شده اند،معمولا اگر مقدمات دولتی(جهت تشکیل شرکتهای تعاونی)انجام نشود،نهضتهای اجتماعی به وجود می آیند.البته شایان ذکر است که در بررسی دیدگاههای کنونی نسبت به رشد و پیشرفت شرکتهای تعاونی و نیز در درک صحیح شرکتها از تاریخچه خودشان،اهمیت نهضتهای اجتماعی نادیده گرفته شده است. در کشورهای توسعه یافته که نهضت تعاونی به رشد کامل رسیده است،گرایش شرکتهای تعاونی برای به رسمیت شناخته شدن در جامعه بیشتر می گردد و در این حالت،مفهوم نهضتهای اجتماعی کم رنگ و حتی گاهی فراموش می شود. در کشورهای در حال توسعه،دولت همواره بدون توجه به نهضتهای اجتماعی پیرامون،اقدام به تاسیس شرکتهای تعاونی کرده است.    برای درک بهتر نقش شرکتهای اجتماعی در تشکیل شرکتهای تعاونی لازم است تاریخچه این شرکتها را با دلالتهای ضمنی مستقیم برای تمام علاقمندان به تاسیس شرکتهای تعاونی جدید یا احیای انواع قدیمی آن،مورد باز نگری قرار دهیم.

رفتار تعاونی که می توان آن را نوعی بلوغ اجتماعی نامید، نشانه ای از عزم انسانها و برخورد اصولی و مبتنی بر اراده جمعی با مشکلهای اقتصادی- اجتماعی در جامعه است، بدین ترتیب همه مکتبهای اجتماعی، نهضت تعاون را یک راه حل اساسی برای رفع نارساییهای اقتصادی- اجتماعی می دانند. در کشورهای در حال توسعه، دولتها، تعاونیها را ابزاری مطمئن جهت پیشبرد برنامه های ملی می دانند و وابستگی ...