جعفر کوشا

جعفر کوشا

مدرک تحصیلی: استاد گروه حقوق دانشگاه شهید بهشتی تهران

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱ تا ۳۵ مورد از کل ۳۵ مورد.
۲۱.

سیاست جنایی ایران در قبال رفتارهای ناقض امنیت غذایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و دوم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱۰۲ 129 - 160
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۹۴ تعداد دانلود : ۶۳۰
امنیت غذایی وضعیتی است که در آن همه مردم در هر زمان، دسترسی فیزیکی، اجتماعی و اقتصادی به غذای کافی، ایمن و مغذی داشته باشند تا نیازهای تغذیه ای و اولویت های غذایی خود را برای یک زندگی پویا و سالم برآورده کنند. دستیابی به امنیت غذایی در چارچوب اهداف جدید توسعه پایدار (تا) سال 2030 میلادی، به دغدغه و عزم جهانی ملل متحد بدل شده است. مقاله حاضر پس از معرفی مفهوم و مبانی حقوقی شکل گیری امنیت غذایی به عنوان هنجار در سطوح فراتقنینی و تقنینی، جلوه ها و مصادیق بزه انگاری و پاسخ گذاری کیفری در برابر رفتارهای ناقض امنیت غذایی را در سیاست جنایی تقنینی ایران و در بستر سیاست گذاری عمومی و کلان ملی زیر چتر اسناد بین المللی به تصویر می کشد که تحقق امنیت غذایی را در دنیا هدف گذاری، برنامه ریزی و هماهنگ می کنند. نتیجه این پژوهش مؤید آن است که جرم انگاری و پاسخ گذاری کیفری در بستر سیاست جنایی تقنینی ایران، بصورت غیرمنسجم و با برخی پیش روی ها و پس روی ها، بخشی از تهدیدهای ناقض ارکان و مؤلفه های روزآمدشده امنیت غذایی را پوشش می دهد و با گرایش به مدل های دولتی سیاست جنایی، اشکال نوین جرایم جهانی و تروریستی ناقض امنیت غذایی را در بر نمی گیرد.
۲۲.

کاربست اخلاقی کیفری در ضمانت اجرای نقض اسرار تجاری از منظر فقه امامیه، حقوق ایران و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اخلاقی سال نهم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲ (پیاپی ۳۴)
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲۹ تعداد دانلود : ۶۱۵
اسرار تجاری از شاخه های ارزشمند مالکیت فکری هستند که مانند اموال مادی نیازمند حمایت در برابر هرگونه تعرض و تجاوز اشخاص می باشند. بنابر این حفظ و صیانت از اسرار تجاری, غالب کشورهای پیشرفته و در حال توسعه را به تدوین قواعد حقوقی خاص ناظر به حمایت کیفری از این دارایی بسیار ارزشمند سوق داده است. در این مقاله پس از بیان کلیاتی از مالکیت فکری,اسرار تجاری و مالیت آن, و برخی مفاهیم مرتبط با این موضوع پرداخته شده است و در نهایت ارزیابی حمایت کیفری از اسرار تجاری از منظر فقه امامیه, حقوق ایران و آمریکا مورد بررسی قرار گرفته است و هدف این مقاله مقایسه حمایت کیفری از دیدگاه فقهای امامیه, حقوق ایران و آمریکا است که نتایج آن حاکی از این است که مخالفت برخی از فقها با اصل حمایت از مالکیت فکری فاقد استدلال قانونی بوده و همچنین بطور صریح هم به حمایت کیفری توجه نداشته اند و موضع حقوق ایران در مقایسه با حقوق آمریکا نسبت به حمایت همه جانبه از اسرار تجاری ناکارآمد و ضعیف می باشد.
۲۳.

توازن میان حقوق متهم و بزه دیده در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و اسناد بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و یکم بهار ۱۳۹۶ شماره ۹۷
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۲۴ تعداد دانلود : ۹۲۶
قانون جدید آیین دادرسی کیفری علی رغم ایراداتی که به لحاظ نظری دارد و اشکالاتی که ممکن است در عمل به بار بیاورد، سعی نموده است که نسبت به مقررات سابق دادرسی کشورمان، نگاه یکسانی را به حقوق متهم و بزه دیده داشته باشد. به این منظور تضمین هایی را مقرر نموده است که تحقق این مهم را در عالم واقع میسر نماید. از یک سو با مقرر نمودن تضمین های عام و کلی، در صدد حمایت از طرفین شکایت کیفری بر آمده و از سوی دیگر تضمین های متناسب با وضعیت هریک از طرفین، به آنها اختصاص داده است. اما به نظر می رسد که با همه تلاشی که قانون گذار دادرسی کیفری نموده است، نتوان امید زیادی به تحقق تعادل و توازن میان حقوق طرفین یک شکایت کیفری داشت؛ زیرا اولاً تحقق این مهم علاوه بر وجود مقررات مزبور به شدت وابسته به بهره مندی از مجموعه ای فرهیخته، متشکل از قضات و سایر دست اندرکاران رسیدگی به شکایت کیفری است، تا بتوانند قوانین را به صورت متناسبی اجرا نمایند و حال آنکه نظام قضایی ما به شدت از این نظر دچار مشکلاتی است که مجال پرداختن به آن نیست. ثانیاً ساختار عدالت کیفری مانع از توازن میان حقوق هریک از طرفین است. لذا به نظر می رسد که کاربست عدالت ترمیمی بتواند تا حد زیادی بین منافع بزه دیده و جامعه و نیازهای متهمان و بزهکاران توازن و تعادل برقرار نماید.
۲۴.

ساختارشناسی گروه های مجرمانه سازمان یافته در فضای سایبر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: راهبرد سال بیست و ششم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۸۵
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰۳ تعداد دانلود : ۷۴۵
محدودیت های موجود در دنیای فیزیکی طرفین، قرارداد مشارکت جنایی را بر آن داشت تا در راستای نیل به اهداف مجرمانه و کسب سود بیشتر نسبت به سازمان دهی منابع و تمرکز خود در قالب ساختارهایی منسجم و ثابت با زنجیره فرماندهی مشخص اقدام کنند. به کارگیری ساختارهای هرمی در فضای واقعی، تلاش مؤثری در جهت جامه عمل پوشاندن به سازوکار اعمال قدرت بود. فضای سایبر با ظهور خود محدودیت های دنیای فیزیکی را از میان برداشت و همگام با شکل گیری نسل نوینی از جرائم، مدل های ساختاری جدیدی از سازمان دهی ائتلاف شرکای قرارداد مجرمانه در این فضا پدیدار شد که از جهات متعددی با همتایان سنتی خویش متفاوت بود. فقدان منابع تحقیقی لازم در این زمینه، ایده نخستین لزوم واکاوی ماهیت و نحوه سازمان یافتگی جرائم در فضای سایبر را به ذهن نگارندگان پژوهش تداعی کرد که مقاله پیش رو حاصل این واکاوی است. جوینده حقیقت را پوشیده نیست که سگالش و تحلیل چیستی این پدیده قادر خواهد بود تا روزنه های مطالعاتی- کاربردی مؤثری را به منظور جلوگیری از پیدایش و تکوین صنعت مجرمانه سازمان یافته در فضای سایبر در اختیار مقامات مجری قانون قرار دهد.
۲۵.

توهین به مقدّسات دینی به مثابه جرمی علیه امنیت ملّی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آفاق امنیت سال ۸ تابستان ۱۳۹۴ شماره ۲۷
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۰ تعداد دانلود : ۲۶۰
توهین به مقدسات دینی در نظام حقوقی ایران از طرف قانو نگذار در قانون مطبوعات )ماده 26 ( و قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات )ماده 513 ( و اخیراً به نحو اخص در مواد 262 و 263 )مصوب 1/ 2/ 1392 ( همین قانون، جعل و جرم انگاری شده است. دو مصداق «قذف » و «دشنام » برای سبّ نبی اسلام)ص( دلالت بر هر گفتار یا نوشته ای دارد که متضمن تنقیص و تضعیف مقام معنوی پیامبر مکرم اسلام)ص( در جامعه اسلامی یا در اجتماعات دیگر باشد؛ به نحوی که نظم و انتظام حاکم بر جامعه اسلامی از بعد مقدسات و محترمات دینی به هم بخورد و امنیت دینی و روانی مسلمانان و معتقدان به عصمت و منزلت رفیع پیامبر)ص( مخدوش شود. چنین تدقیق و تبیینی از مفهوم مقدسات دینی با اشعار به مصادیق اجلای آن و با توجه به دیدگاه حضرت امام خمینی)ره( که تحقّق و تحکیم امنیت ملی مرهون دی نداری و معنوی تگرایی و حاکمیت ارزش ها ی دینی در عرصه عمومی جامعه اسلامی است )جنبه ایجابی( و نیز لحاظ بیان نظری دیدگاه مقام معظم رهبری )دامّ ظلّه( که دشمنان با حمله به مقدّسات اسلامی )دینی( به خصوص توهین به مقام شامخ پیامبر اکرم)ص( در پی آن هستند که احساسات دینی نس لهای جوان را در دنیای اسلام )و به طریق اولی در هویت جامعه دینی ایران( تضعیف و خاموش کنند )جنبه سلبی( می تواند واجد پشتوانه نظری و چارچوب مفهومی چه از بُعد فقه کیفری اسلام و جرم انگاری داخلی قانو نگذار ایرانی و چه از بعد خارجی و بی نالمللی آن با دقت در راهبرد دشمنان انقلاب اسلامی در توهین نظام مند و سلسله وار به اعتقادات و مقدسات دینی مسلمانان، تلقی شود.
۲۶.

مجازات قتل عمدی در حقوق جزای افغانستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال دوم تابستان ۱۳۹۳ شماره ۷
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
تعداد بازدید : ۵۶۸۷ تعداد دانلود : ۱۵۰۹
هر جامعه، از جمله جامعه افغانستان در برابر عمل مجرمانه از جمله قتل عمد، از خود عکس العمل خاصی را نشان میدهد. در این نوشتار، عکس العمل نظام سیاسی - حقوقی افغانستان، در قبال جرم قتل عمد، نه تحلیل و تبیین تعریف، مفهوم وعناصر و شرایط قتل عمدی، با روش تحلیلی، توصیفی و کتابخانه ای مورد مطالعه قرار خواهدگرفت، در مقدمه ابتدا انواع مجازات های مصرح شده در قانون جزای این کشور و ابهام ناشی از اجرا یا عدم اجرای مجازات فقهی قصاص مطابق قانون اساسی و جزاء بررسی می شود. و سپس بر اساس نتیجه گرفته شده از مقدمه به تحلیل و تبیین مجازات این جرم در حقوق جزای این کشور پرداخته می شود. قانون گذار افغانستان در قانون جزای 1355 هجری شمسی؛ در ذیل مبحث عنصر معنوی جرایم در کتاب اول قانون جزاء، اقدام به درجه بندی عنصر روانی جرایم نموده است و برآن اساس قصد مجرمانه و قصد احتمالی را به رسمیت شناخته است، که طبعاً جرم قتل عمد را نیز می توان با توجه به آن، به دو نوع قتل عمدی محض و قتل در حکم عمدی تقسیم نمود، که این سیاست جنایی، و این درجه بندی، با انطباق از نظام های حقوقی مدرن، مؤثر در میزان مجازات و هم منطبق بر اصول عدالت کیفری می باشد .زیرا، مجازات مرتکبین قتل عمدی و در حکم عمدی در حقوق این کشور، برخلاف مقررات قتل عمدی فقهی وکلاسیک یکسان و ثابت نیست و مجازات آن براساس غلظت و شدت قصد مجرمانه، از اعدام تا 5 سال حبس متفاوت خواهد بود. لذا، نویسنده در گفتار اول، مجازات قتل عمدی محض، و تأثیر کیفیات مشدده بر آن بررسی می شود؛ و سپس در گفتار دوم، مجازات قتل در حکم عمدی، مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرد. و در گفتار سوم، به مبحث مجازات های تبعی و تکمیلی و مسئولیت مدنی ناشی از جرم قتل عمدی به اختصار پرداخته می شود
۲۹.

عوامل سازمانی موثر بر اطاله دادرسی در تشکیل پرونده های قضایی در کلانتری ها

نویسنده:
منبع: مطالعات مدیریت انتظامی سال سوم تابستان ۱۳۸۷ شماره ۲ 217 - 235
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۵ تعداد دانلود : ۳۱۳
این تحقیق به دنبال پاسخگویی به این سئوال است که در کلانتری ها به عنوان یک مرجع عمومی انتظامی که در اغلب پرونده های قضایی نقش مستقیم ایفاء می نمایند، کدامیک از عوامل درون سازمانی، در ایجاد اطاله در مرحله ای از مراحل دادرسی کیفری(تشکیل پرونده مقدماتی قضایی)، تاثیرگذار می باشند؟ متغیرهای اصلی این پژوهش، آموزش کارکنان ذی ربط در تشکیل پرونده های قضایی، ارزیابی عملکرد این افراد، ساختارسازمانی معاونت خدمات قضایی کلانتری ها، نحوه هدایت و اعمال کنترل از سوی مدیران کلانتری ها، می باشند. روش تحقیق مورد استفاده، روش کتابخانه ای برای مطالعه مبانی نظری و روش پیمایشی برای اخذ نظرات مسئولین وکارکنان کلانتری ها می باشد. به منظور سنجش فرضیه ها از آزمون های آماری مناسب مانند کای اسکوئر(2) و تی تست استفاده شده است. ابزار گرد آوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته و فیش برداری از منابع معتبر حقوقی ومدیریتی است. جامعه آماری تحقیق کلیه کارکنان معاونت های خدمات قضایی کلانتری ها ومسئولین این واحدها در قلمرو فرماندهی انتظامی تهران بزرگ ودرمحدوده زمانی سال 5831 می باشد. نمونه مورد مطالعه 011 نفر بود که با روش طبقه ای – تصادفی ساده و با استفاده از فرمول کوکران انتخاب شده اند. نتایج عمده این پژوهش حکایت از تائید فرضیه های پنج گانه تحقیق دارد و این بدان معناست حسب مورد تاثیر زیاد و خیلی زیاد عوامل درون سازمانی که به آن ها اشاره شد در اطاله دادرسی در هنگام تشکیل پرونده های قضایی در کلانتری ها، مورد تائید قرار گرفت. این یافته ها، مدیران وتصمیم گیرندگان ذی ربط سازمان را به لزوم برنامه ریزی بهتر و بیشتر در خصوص آموزش های حقوقی کارکنان و. . .، توجه داده است.
۳۰.

برخورد کارکنان کلانتری های تهران بزرگ در قبال جرائم مشهود

نویسنده:
منبع: مطالعات مدیریت انتظامی سال دوم پاییز ۱۳۸۶ شماره ۳ 366 - 383
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۲ تعداد دانلود : ۳۹۸
هدف از این پژوهش، بررسی عوامل تاثیرگذار در نحوه برخورد کارکنان کلانتری ها در قبال جرائم مشهود می باشد که برخی از این عوامل عبارتند از: 1- سیاست و رویه خاص در مواجهه با جرایم؛ 2- ملاک ها و ضوابط تشخیص جرایم مشهود ازغیرمشهود؛ 3- آموزش کارکنان؛ 4- توسعه دامنه و گستره جرایم مشهود؛ 5- استنباط، دیدگاه و برداشت کارکنان کلانتری ها ازجرایم مشهود. جامعه آماری این تحقیق3500 نفراز کارکنان کلانتری های تهران بزرگ شاغل در دوایر قضایی و پیشگیری در خرداد ماه سال 1386میباشند که نمونه گیری تصادفی خوشه ای حجم نمونه 346 نفرتعیین گردید. ابزار جمع آوری داده، پرسشنامه محقق ساخته است که بر اساس طیف لیکرت برای هر سوال پنج پاسخ تعیین و از 1 تا 5 ارزش گذاری شده، و آلفای کرونباخ پرسشنامه ها 0/8114 محاسبه گردیده است. جهت تجزیه تحلیل داده ها در سطح توصیفی از میانگین، میانه، مد و همچنین معیارهای پراکندگی مثل انحراف معیار و در سطح استنباطی ازآزمونt یک نمونه ای و آزمون علامت استفاده گردیده است. جهت مشاهده شهودی از نمودار میله ای و دایره ای استفاده شده است.نتایج پژوهش حکایت از تایید پنج فرضیه فوق توسط آزمودنی ها دارد.
۳۲.

حق دسترسی به وکیل در محاکم کیفری بین المللی یوگسلاوی ، رواندا و دادگاه کیفری بین المللی از دیدگاه حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نامه مفید شهریور ۱۳۸۵ شماره ۵۵
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی مراجع صالح بین المللی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر حقوق مدنی و سیاسی
تعداد بازدید : ۲۶۹۴ تعداد دانلود : ۱۴۷۵
در طول نیم قرن گذشته، تحولات عمده ای در زمینه حقوق متهم رخ داده است. اسناد بین المللی حقوق بشر و نهادهایی مانند دادگاه اروپایی حقوق بشر و کمینه حقوق بشر سازمان ملل که برای نظارت بر اجرای مقررات این اسناد به وجود آمده اند، نقش مهمی در این راستا ایفا کرده اند. حق دسترسی و برخورداری از مساعدت وکیل، از جمله این حقوق به شمار می رود. این موضوع که محاکم کیفری بین المللی برای یوگسلاوی و رواندا و دادگاه کیفری بین المللی به عنوان تابعان حقوق بین الملل، تا چه اندازه خود را ملزم به رعایت این حق با توجه به مقررات حقوق بشر دانسته اند، موضوع مقاله حاضر را تشکیل می دهد.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان