سهیلا جعفری

افزایش روزافزون کم توجهی به تولیدات داخلی و ترجیح مصرف کالاهای خارجی، آسیب های جبران ناپذیری به ساختار اقتصاد کشور وارد کرده است. آشنایی تولیدکنندگان خارجی با مبانی و عوامل فرهنگی اجتماعی تأثیرگذار بر تصمیم و انتخاب های مصرف کننده و ضعف پژوهش در حوزه نگرش، تصمیم گیری و رفتار مصرف کنندگان در داخل کشور از عوامل تشدیدکننده این روند شناخته می شود. بر این اساس پژوهش حاضر کوشیده است سبک تصمیم گیری مصرف کنندگان در انتخاب کالای ایرانی یا وارداتی و عوامل فرهنگی اجتماعی مؤثر بر آن را به روش توصیفی تحلیلی تبیین نماید. نتایج پژوهش حاضر بیانگر آن بود که مصرف کنندگان در مراحل خرید لزوماً از الگوی پردازش اطلاعات استفاده نمی کنند؛ بلکه از سبک های تصمیم گیری مشخصی که ریشه در عوامل متعدد فرهنگی و اجتماعی دارند، پیروی می نمایند. یافته ها نشان داد که عواملی همچون باورها و ارزش های اجتماعی، باورهای اخلاقی، منزلت اجتماعی، گروه گرایی و ملی گرایی، عزت نفس ملی، نگرش به کشور مبدأ و مادی گرایی در سبک تصمیم گیری افراد برای انتخاب کالای داخلی یا وارداتی مؤثر است. این یافته ها به خوبی نقش مهم عوامل فرهنگی اجتماعی را در پیش بینی سبک های تصمیم گیری نشان می دهد و می تواند اطلاعات مناسبی به برنامه ریزان و تولیدکنندگان داخلی ارائه نماید.

امروزه، هوشمندسازی فرایند واردات و صادرات کالا به عنوان ابزار فناورانه کنترل و کاهش خطر ارتکاب قاچاق کالا موردتوجه کارگزاران سیاست جنایی قرار گرفته است؛ ازاین رو، به کارگیری سامانه های اطلاعاتی، موضوع مواد 5 و6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و آئین نامه اجرایی این مواد، اهمیت دوچندانی یافته است. در این نوشتار با مطالعه کتابخانه ای و روش توصیفی- تحلیلی، ضمن بررسی مبانی، کارکرد و جلوه های سامانه ای شدن پیشگیری از قاچاق کالا، به موانع و چالش های موجود بر سر راه این دست از رهیافت های نوین فناورانه پرداخته شده است. آنچه از این پژوهش حاصل شده، آن است که هرچند از حیث سیاست گذاری خطرمدارانه، رویکرد مناسبی به منظور ارتقای سطح شفافیت اطلاعات و مدیریت زنجیره تأمین اتخاذ شده و این راهبردها نقش مؤثری در کاهش قاچاق کالا داشته است. با این حال در عمل شاهد اجرای مناسب راهبردها توسط نهادهای متولی امر نیستیم و هماهنگی لازم بین اجزای مختلف نظام عدالت کیفری وجود ندارد.

زمینه و هدف: بزهکاری اطفال و نوجوانان به علت شخصیت خاص این گروه سنی، همواره به عنوان یکی از بااهمیت ترین اشکال بزهکاری، مدنظر حقوق دانان و کارگزاران نظام عدالت کیفری است. توجه به ویژگی های خاص این اشخاص در فرایند پاسخ دهی به اعمال مجرمانه آنان در پهنه سیاست کیفری عاملی است که لزوم برخوردی افتراقی و متمایز از واکنش های کیفری به بزرگسالان بزهکار را ضروری می سازد. در همین راستا نظام کیفری سعی دارد تا به منظور حمایت موثرتر از این گروه، نتایج کیفری با شخصیت این بزهکاران تناسب داشته باشد و واکنش صحیح انتخاب کند که این امر مستلزم اعمال یک سیاست کیفری افتراقی، هم در زمینه حقوق کیفری ماهوی و هم در زمینه حقوق کیفری شکلی است. روش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش، توصیفی <span lang="FA" style="font-family: 'Sakkal Majalla';">– تحلیلی است و داده های آن به روش اسنادی و کتابخانه ای و با ابزار فیش برداری از کتاب ها، پایان نامه ها و مقاله های مرتبط جمع آوری شده است. یافته ها: تدوین کنندگان قوانین مجازات اسلامی و آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 با شناخت این تمایزات سعی در گام برداشتن صحیح در مسیر برخورد درست با اطفال و نوجوانان بزهکار داشته اند. نتایج: تحولات صورت گرفته در این قوانین در راستای تطبیق آنها با مقررات و اصول جهانی حمایت از حقوق اطفال و نوجوانان بزهکار، پیش بینی اقدامات تربیتی در کنار اقدامات تنبیهی و به رسمیت شناختن نهاد های پیراقضایی همگام با نهاد های قضایی، ایجاد پلیس ویژه و دادگاه ویژه اطفال و نوجوانان به عنوان مهم ترین موضوعاتی است که در تدوین این قوانین مدنظر قرار گرفته است<span lang="FA" style="font-family: 'B Roya'; letter-spacing: -.3pt;">.