علی محمد فلاح زاده

می توان ادعا نمود که اصل بیان دلایل و مستندات آرا و تصمیمات از حوزه رسیدگی های قضایی به عرصه اداری توسعه و تعمیم یافته است، با این حال نظر به تفاوت های این دو ساحت، این اصل در حقوق ادرای از انعطاف بیشتری برخوردار است و وابسته به موضوع،زمینه ها و شرایط پیرامونی آن می- باشد. رویه قضایی دیوان عدالت ادرای ضمن شناسایی این اصل در خصوص آرای دادگاه های اداری در مقایسه با تصمیمات ادرای از قوام و توسعه یافتگی بیشتر برخوردار است. این نوشتار بابررسی این اصل در چند نظام حقوقی پیش رو (انگلستان،امریکا،فرانسه و اتحادیه اروپا و استرالیا) وضعیت آن را در حقوق اداری ایران و به خصوص در رویه قضایی دیوان عدالت اداری واکاوی نموده است. (( می توان ادعا نمود که اصل بیان دلایل و مستندات آرا و تصمیمات از حوزه رسیدگی های قضایی به عرصه اداری توسعه و تعمیم یافته است، با این حال نظر به تفاوت های این دو ساحت،این اصل در حقوق ادرای از انعطاف بیشتری برخوردار است و وابسته به موضوع،زمینه ها و شرایط پیرامونی آن می- باشد. رویه قضایی دیوان عدالت ادرای ضمن شناسایی این اصل در خصوص آرای دادگاه های اداری در مقای... ))

امروزه تحولات حقوق اداری باعث پدیداری مفاهیم نو شده است. در دهه های اخیر، حقوق اداری به دنبال پایه ریزی و جستجوی روش ها و ابزارهایی است که درصدد توجه به ضرورت های امور اداری و پایه گذاری یک نظام کارآمد باشد. در این راستا بسیاری از کشورها قانونی مشتمل بر اصول و مؤلفه های اساسی حقوق اداری تصویب کرده اند که در جهت ایجاد نظام اداری صحیح بسیار کارآمد می باشد. «حق اداره مطلوب» یکی از این مفاهیم نو پدید است. این نوشتار ضمن تحلیل این حق و تبیین ماهیت آن عناصر «حق اداره مطلوب» را در حقوق اداری ایران مود واکاوی قرار داده و پایبندی این نظام حقوقی را به هر یک از این عناصر ارزیابی نموده است.

ارتداد در شریعت اسلامی به معنای عدول از دین اسلام است که مطابق مقررات اسلامی وصفی مجرمانه داشته و مجازات آن از جمله شدیدترین مجازات ها به شمار می رود. برخی از دولت های اسلامی نیز ارتداد را جرم تلقی نموده و مستوجب مجازات مقرر در شرع دانسته اند. این در حالی است که به موجب اندیشه حقوق بشر غربی و وفق برخی از اسناد بین المللی حقوق بشر، جرم انگاری ارتداد با حقوق بنیادین و اولیه بشری در تعارض بوده و فرد باید در کنار حق انتخاب دین و مذهب دارای حق تغییر دین و مذهب نیز باشد. این دو رویکرد متفاوت نسبت به مساله ارتداد برآمده از جایگاه و محدوده آزادی ها از جمله آزادی تفکر، آزادی عقیده و آزادی دین و مذهب در هر یک از حقوق بشر اسلامی و حقوق بشر بین المللی است. مقاله حاضر جرم-انگاری ارتداد را با تاکید بر مبانی نظری دو رویکرد مزبور در دو حوزه حقوق بشر و حقوق شهروندی ارزیابی می نماید.

دیوان محاسبات کشور به عنوان یک موسسه دولتی در درون خود دارای هیات هایی است که برای رسیدگی به تخلفات اداری و مالی در چارچوب قانون دیوان محاسبات کشور تشکیل می شوند. در ارتباط با آرا این هیات ها ابهامات و سوالاتی مطرح می شود از جمله اینکه: آیا آرا این هیات ها قطعی است؟ آیا این آرا، قابل اعتراض در مرجع دیگری خارج از دیوان محاسبات نیستند؟ آرا این مراجع قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع عالی ناظر بر مراجع اختصاصی دادرسی اداری می باشند؟ مطابق رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری آرا این هیات ها قطعی است و نمی توان نسبت به آن ها در دیوان عدالت اداری اعتراض نمود. در این پژوهش به نقد رای صادره از هیات عمومی می پردازیم و برای درستی دیدگاه مطرح شده در این پژوهش، چند رای دیگر هیات عمومی نیز مورد توجه قرار می گیرند.

مقاله حاضر دربرگیرنده بررسی تطبیقی رویکرد اسلامی و رویکرد غربی به حقوق بشر بوده و جهت گیری کلی این بررسی را متمرکز بر دو موضوع جهان شمولی یا نسبی گرایی حقوق بشر می نماید. سوال اساسی در این مقاله عبارت از آن است که مواضع حقوق بشر اسلامی و حقوق بشر غربی در خصوص رهیافت های جهان شمولی و نسبی گرایی حقوق بشر چه تفاوت هایی دارند. در مقام پاسخ به این سؤال می توان اذعان داشت که رویکرد حقوق بشر غربی مدعی جهان شمولی این حقوق بوده و به فرامکانی و فرازمانی بودن آن ها صرف نظر از تنوع فرهنگ ها، قومیت ها و مذاهب مختلف معتقد است و از این رو حقوق بشر خودیافته را قابل تعمیم به دیگر نقاط جهان می انگارد. رویکرد حقوق بشر اسلامی نیز با تاکید بر فطرت خداگونه انسان که وجه اشتراک همگی ابناء بشر است، به جهان شمولی حقوق بشر و فرازمانی و فرامکانی بودن آن ها باور دارد؛ با این وجود رویه دولت های اسلامی در مواجهه با رویکرد تحمیلی غرب در حوزه حقوق بشر، متمایل به نسبی گرایی است تا از این طریق از اجرای حقوق پردازش شده در جوامع غربی بگریزد. مقاله پیش رو ضمن تأیید فرضیه به این نتیجه می انجامد که تفاوت موجود میان رویکرد و رویه دولت های اسلامی در خصوص موضوع از آن حیث که اولی جنبه غیرپدیدارشناسانه و دومی جنبه پدیدارشناسانه دارد، قابل توجیه است. مضافاً آن که موضع روشنفکری دینی را در خصوص موضوع به نقد می نشیند.

یکی از عرصه های اعمال حاکمیت و مدیریت دولت عرصه اقتصادی است. لازمه مدیریت در این عرصه در اختیار داشتن و استفاده از اطلاعات اقتصادی شهروندان است که در فرآیند اعتبارسنجی صورت می پذیرد. از طرف دیگر، اطلاعات اقتصادی افراد در زمره حریم خصوصی است که بدون مجوز قانونی دسترسی، استفاده و ارایه آن ها مغایر اصول حقوقی و قانون اساسی می باشد. تبیین ابعادحقوقی اعتبارسنجی، امکان تأسیس نهاد اعتبارسنجی، صلاحیت ها و اختیارات آن، نحوه ارایه اطلاعات ومشروعیت آن ها مهم ترین مسائل این موضوع می باشند. یافته های این نوشتار نشان می دهد که بنا بر اصل قانونی بودن امور عمومی و لزوم رعایت حریم خصوصی افراد، تنها قانون می تواند مجوز تاسیس، تعیین ماهیت و صلاحیت نهاد اعتبارسنجی را مشخص کند، بهترین ساختار نیز قالب «موسسه دولتی» است. علاوه بر قانون، رضایت اشخاص حقیقی و حقوقی به ارایه اطلاعات می تواند مبنای مشروعیت اعتبارسنجی اقتصادی و الزام به ارایه گواهی اعتبارسنجی باشد.

انتصاب های اداری تصمیمات درون سازمانی همراه با اثر حقوقی هستند و به جهت داشتن اثر حقوقی از اقدامات اداری متمایز می شوند. در برخی از نظام های حقوقی، اعمال درونی اداره و یا اعمالی که اثر حقوقی ندارند مشمول نظارت قضایی نیستند. این نوشتار تأکید دارد که نظارت قضایی بر انتصاب های اداری در صلاحیت دیوان عدالت اداری است، اما به دلیل اینکه این تصمیمات، نوعی و کلی نیستند، قابلیت طرح در هیأت عمومی دیوان را ندارند. مقام اداری حق ندارد به انتصاب اداری که تصمیم موردی است اثر کلی و نوعی بدهد و این امر مجوز طرح آن ها در هیأت عمومی نیست. رسیدگی به قانونی بودن انتصاب های اداری در شعب دیوان، مستلزم رهیافتی نو به مقوله ی «ذینفع بودن» است. در این خصوص معیار «احتمال عقلایی نفع» به جای معیار «نفع مستقیم» ظرفیت نویی پدید می آورد. همچنین تضاد میان حاکمیت قانون و آزادی عمل اداره با محدود بودن نظارت قضایی دیوان عدالت اداری به آیین و شیوه ی انتصاب و معیارهای عینی قانونی متعادل می شود.

نظارت از طریق دیوان عدالت اداری و رئیس مجلس شورای اسلامی روش های رایج کنترل مقررات دولتی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران هستند و مقررات دولتی را تحت نظارت یک مرجع قضایی و یک مقام سیاسی قرار داده اند. تقویت روزافزون نظارت رئیس مجلس و قرار دادن آن در عرض دیوان، و به تبع آن محدود شدن نظارت قضایی دیوان نسبت به مصوباتی که به واسطه ی اعلام مغایرت رئیس مجلس ملغی الاثر شده اند، با توجه به اصول کلی حقوقی، قانون اساسی و قوانین جاری کشور مشکلاتی را ایجاد کرده که بررسی آن هدف نوشتار حاضر است. براساس نتایج این پژوهش، تلاش به منظور پررنگ کردن نقش نظارتی رئیس مجلس به حدی که به محدود شدن نظارت عام دیوان عدالت اداری منجر شود، اصل تفکیک قوا و صلاحیت قوه ی قضاییه در صیانت از اصل حاکمیت قانون را نقض کرده است. این رویکرد همچنین سبب محدود شدن حق دادخواهی شهروندان به مراجع قضایی به ویژه دیوان عدالت اداری (موضوع اصل 34 قانون اساسی) شده است. از سوی دیگر، با توجه به ویژگی ها و مزایای هر یک از این دو شیوه ی نظارتی، بیان شده است با پیش بینی دیوان به عنوان مرجع صالح برای رسیدگی به شکایات افراد از مصوبات ملغی الاثر شده توسط رئیس مجلس، علاوه بر فراهم کردن امکان تجدید نظر در نظرهای رئیس مجلس توسط یک مرجع قضایی، امکان جبران خسارات مردم از آن مصوبات نیز فراهم شود.

از آن جایی که سوء مدیریت و فساد اداری و مالی در دستگاه های اداری و اجرائی عامل مؤثری در ایجاد نارضایتی میان مردم و تضعیف پایه های حکومت در هر جامعه ای محسوب می شوند؛ لذا بهترین روش مبارزه با بی قانونی و سو ء جریان در اداره امور کشور و مؤثرترین تدبیر برای پیشگیری از بروز جریان ناسالم اداری ، وجود نظارت مستمر و ایجاد نهادهای خاص نظارتی در کشورها است نهادهای نظارتی و بازرسی در هر کشوری تضمین کننده سلامت دستگاه های اداری و دولتی است . نظر به اهمیت و کارکرد این نهادها در کشور ما به موجب اصل 174 قانون اساسی، نظارت بر حسن و صحت اجرای قوانین در دستگاه های اداری بر عهده سازمان بازرسی کل کشور است . از طرف دیگر در نظام های حقوقی مختلف دنیا ، یکی از مهم ترین سازوکارهای نظارت و کنترل بر دستگاه های اداری ، تحت عنوان نهاد آمبودزمان به چشم می خورد که معمولاً در تعامل با پارلمان، به شکایات شهروندان علیه نهادهای عمومی و دولتی به شکل غیرقضائی رسیدگی می کند. با توجه به شباهت هایی که در صلاحیت های سازمان بازرسی و نهاد آمبودزمان به چشم می خورد ، آیا می توان سازمان مزبور را به عنوان یک آمبودزمان در نظام حقوقی کشورمان پذیرفت ؟ باتوجه به این مهم ، مقاله حاضر با تعمق در ساختار و کارکردهای دو نهاد مزبور، شباهت ها و تفاوت های ساختاری و کارکردی آن دو را مورد تحلیل و بررسی قرار می دهد.

قراردادهای پیمانکاری عمومی، از جمله قراردادهای خاص به شمار میروند که به تبع استقلال قراردادهای اداری از قراردادهای خصوصی، اصول و قواعد خاصی بر آنها حاکم است. این نوع قراردادها عموماً تابع حقوق عمومی بوده و قواعد حاکم برآنها جنبه آمره دارند. در پیمانهای دولتی که اهدافی چون صیانت از منافع عمومی و ارائه خدمات همگانی دنبال میشود، عمدتا یک سو شخص خصوصی و سوی دیگر طرف دولتی حضور دارد. بعد از انعقاد پیمان نیز هر یک از طرفین پیمانکار و کارفرما تعهداتی دارا خواهند بود که میتوان فسخ را یکی از علل سقوط این تعهدات البته از ناحیه کارفرما ذکر کرد. با بررسی قوانین و مقررات موجود در می یابیم که حق فسخ قراردادهای پیمانکاری به دو علت تخلف پیمانکار به استناد ماده 46 شرایط عمومی پیمان و مقتضیات عمومی به استناد ماده 48 شرایط عمومی پیمان قابل اعمال است. در مورد نخست که مستند به فعل پیمانکار می باشد مقررات نسبتا مشخصی وجود دارد، اما در مورد دوم که در متن شرایط عمومی پیمان از عبارت ""خاتمه"" استفاده شده، بدون آنکه تقصیری متوجه پیمانکار باشد کارفرما بنا به مصلحت خود یا علل دیگر پیمان را فسخ میکند. تحلیل این رای از آن رو حائز اهمیت است که فسخ به علت منفعت و مصلحت عمومی، یک حق فسخ گسترده بوده که راه را برای سو استفاده از اختیارات باز میگذارد؛ چرا که منفعت عمومی، مفهومی کلی و مبهمی است که محتوای مادی آن قابلیت نظارت قضایی نداشته و معمولادادگاه آیین اعمال فسخ را نظارت میکنند. از سوی دیگر دغدغه تامین حداکثر منافع عمومی و ارایه خدمات همگانی در این نوع قراردادها توجیه گراعطای اختیارات ترجیحی به کارفرمای دولتی است.

مهم ترین رسالت و صلاحیت شورای نگهبان در قانون اساسی، پاسداری از دو هنجارِ برتر نظام جمهوری اسلامی ایران، یعنی شرع و قانون اساسی است. پیش از تشکیل مجلس شورای اسلامی، نهادهایِ صالحِ قانونگذاری (مجلس شورای ملی و سنا و شورای انقلاب)، قوانینی را وضع کرده اند که هم اکنون برخی از آنها در نظام جمهوری اسلامی ایران مجری هستند و از حیث عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی بررسی نشده اند. عدم نظارت شورای نگهبان از حیث عدم مغایرت قوانین مزبور با شرع و قانون اساسی، از جمله مسائل مطرح در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران است. امکان و چگونگی نظارت یا عدم نظارت شورای نگهبان بر قوانین مصوب شورای انقلاب و قوانین پیش از انقلاب از حیث عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی، بحث اصلی نوشتار حاضر است که در نهایت با تبیین و بیان فرضیات، نظریه ها و استدلال های مطرح یا قابل طرح، به این نتیجه می رسیم که نظارت شورای نگهبان بر آن قوانین از حیث عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی قابل اثبات است که البته در هر مورد، استدلال های جداگانه ای وجود دارد.

حقوق رقابت یکی از ساحت های مهم و پر نفوذ حقوق عمومی اقتصادی است، بازخوانی تاریخی تحولات اقتصادی و حقوق عمومی حاکی از آن است که مبانی حقوق عمومی قواعد حقوق رقابت از تئوری های دولت و عدالت متاثر بوده است. در این میان هر یک از نظام های حقوقی و سیاسی بر مبنای پایه های فلسفی و سیاسی ویژه به موجه سازی و کاربرد این قواعد پرداخته اند، لیبرال های کلاسیک با توسل به اصل لاضرر قواعد حقوق رقابت را توجیه می نمایند. حامیان عدالت توزیعی بر مبنای سنت ها و ارزش هایی چون برابری و توزیع برابر امکانات، قواعد حقوق رقابت را همدلانه می پذیرند، همچنین کسانی که اندیشه عدالت رویه ای در سر می پرورانند این قواعد را تا جایی مشروع می انگارند که به حاکمیت عدالت رویه ای در بازار کمک نماید،