صادق تاری وردی

چکیده زمینه و هدف: اتقان آرای قضایی ازجمله ضرورت های نظام قضایی عادلانه به شمار می رود که فراگیر شدن آن در ردیف پیش نیازهای اساسی تحول قوه قضائیه دانسته شده و تحقق آن، ارتقای کیفیت دادرسی و نتیجتا تضمین امنیت قضایی شهروندان را در پی خواهد داشت. از اینرو باتوجه به اهمیت اتقان آرا در نظام حقوقی و به عنوان یکی از مطالبات حقوق عامه از نظام قضایی، هدف اصلی این پژوهش بررسی و اهمیت اتقان آرای قضایی در تحقق احیا و ارتقای حقوق عامه، مولفه ها و آثار ناشی از آن است. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری و روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی است. یافته ها: یافته های این پژوهش نشان می دهد در سند تحول، در راستای احیا و ارتقای حقوق عامه اس تفاده از فناوری ه ای هوش مند و ایج اد ش فافیت در فرآین د ص دور آراء و تصمیم ات قضایی ص دور آراء و تصمیم ات قضایی متق ن مورد تاکید قرار گرفته است. نتیجه گیری: نتایج بررسی حکایت از آن دارد در سند تحول قضایی به منظور اتقان آراء پیش بینی شده که قضات در فرآیند رسیدگی و صدور حکم، ب ه اطلاع ات م ورد نی از اشخاص پرونده دسترسی یکپارچه هوشمند داشته باشند. همچنین پیش بینی استفاده از فناوری های هوشمند و نوین در فرآیند صدور آراء و تصمیمات قضایی یکی از راهبرد هایی است که در رسیدگی به تظلمات، تعدیات، دعاوی و رفع خصومات در راستای تضمین امنیت قضایی و به عنوان یکی از مهمترین مطالبات عمومی از دستگاه قضایی در سند مذکور مورد توجه ویژه قرار گرفته است.

امروزه در نظام های حقوق اداری پیشرو، رویه قضایی در کنار قانون، به عنوان مهمترین منبع قواعد حقوقی قرار دارد و قانون به تنهایی نمی تواند نظام حقوقی را تغذیه نماید. هر چند در نظام حقوق اداری ایران استفاده از رویه قضایی غالبا به عنوان منبع فرعی و تفسیری قانون و نه به عنوان منبع اصلی مورد توجه بوده لیکن نقش دادگاههای اداری خصوصا در راس آنها یعنی دیوان عدالت اداری در بیان و تولید رویه قضایی حاوی اصول کلی و مفاهیم بنیادی حقوق اداری بسیار مهم و حیاتی بوده و از این طریق می تواند نقش مهم و موثری در اعتلا و پرورش حقوق اداری ایفا نماید . مقاله حاضر، با استفاده از روش مطالعه و بهره گیری از نمونه های عملی پرونده های قضایی جهت تبیین نقش رویه قضایی محاکم در توسعه حقوق اداری با تاکید بر رویه قضایی دیوان عدالت اداری به رشته تحریر درآمده. نتایج بررسی حکایت از آن دارد رویه قضایی می تواند به عنوان یک منبع قاعده ساز با تحکیم و اعتلای مفاهیم و اصول حقوق عمومی و نیز به عنوان ابزار مکمل قانون و راهنمای مقنن در تصویب قوانین و مقررات اداری مترقی، نقش اساسی در تحول و توسعه حقوق اداری ایفا نماید .