رضا ستوده

هدف: بیش واکنشی یکی از ناهنجاری های قابل مشاهده در بازار است که پیامدهای متعددی از جمله ناکارایی بازار را به دنبال دارد. بر این اساس، یکی از موضوعاتی که در اکثر بورس های معتبر دنیا بررسی می شود، بیش واکنشی سهام داران است. بیش واکنشی سرمایه گذاران به عنوان یکی از استثنائات، بیشتر در بازارهای کمتر توسعه یافته و نوظهور مطرح است. شواهد زیادی وجودی دارد که سرمایه گذاران به رویدادهای مالی، بیش از حد لازم واکنش نشان میدهند. در واقع بیش واکنشی به عنوان یک پدیده رفتاری، باعث می شود تا تصمیم گیری سرمایه گذاران در شرایط عدم اطمینان، دچار تورش شود و در نتیجه، بازار کارایی کافی نداشته باشد. در این راستا، تشخیص و پیش بینی این واکنش ها می تواند به سرمایه گذاران کمک کند تا تصمیم های منطقی تری درباره خرید یا فروش سهم ها و سایر اوراق بهادار بگیرند. بنابراین، پیش بینی و تشخیص تداوم روند بیش واکنشی سهام داران، می تواند برای سرمایه گذاران، تحلیلگران مالی و مدیران سرمایه گذاری ابزار ارزشمندی باشد تا مبتنی بر شهود و تحلیل دقیق تری، تصمیم گیری کنند. برای ایجاد یک مدل پیش بینی مؤثر، می توان از روش های مختلفی مانند تحلیل رگرسیونی برای تحلیل ارتباط بین متغیرهای مختلف و تداوم روند بیش واکنشی سهام داران استفاده کرد. همچنین، شبکه های عصبی مصنوعی، به عنوان روشی پیشرفته، می توانند برای مدل سازی پیچیدگی های غیرخطی و ارتباطات پیچیده تر میان متغیرها استفاده شوند. این موضوع با پیش بینی رفتار سهام داران و تصمیم گیری های سرمایه گذاری ارتباط مستقیمی دارد و می تواند به بهبود استراتژی های سرمایه گذاری و مدیریت ریسک کمک کند. با توجه به آنچه بیان شد، هدف اصلی این پژوهش تجزیه وتحلیل مقایسه ای شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیون خطی، در پیش بینی تداوم روند بیش واکنشی سهام داران است.روش: پژوهش حاضر از نوع توصیفی علّی و طرح آن، از نوع تجربی است که با استفاده از رویکرد پس رویدادی اجرا شده است. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش، از رگرسیون خطی چند متغیره استفاده شد که بر داده های پانل و ترکیبی از سری های زمانی مبتنی بود. برای جمع آوری اطلاعات، از روش کتابخانه ای استفاده شد. اطلاعات و داده های مورد نیاز، از طریق مطالعه صورت های مالی شرکت های موجود در جامعه آماری گردآوری شد. جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، بین بازه زمانی ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ بود که با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک، ۱۱۰ شرکت انتخاب شد. در تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از روش رگرسیون، روابط بین متغیرها بررسی شد و نتایج به دست آمده از شبکه عصبی مصنوعی مقایسه شدند.یافته ها: نتایج برتری مدل شبکه عصبی مصنوعی را از لحاظ میزان ضریب تعیین و شاخص MSE نشان می دهد؛ به طوری که بالاترین میزان ضریب تعیین برای شبکه عصبی مصنوعی (1 لایه پنهان و 9 نرون) برای داده های آزمون 3880/0 و برای مدل رگرسیون خطی برابر با 349/0 به دست آمد. همچنین نتایج نشان داد که میزان MSE برای شبکه عصبی مصنوعی (1 لایه پنهان و 9 نرون) برای داده های آزمون 003266/0 و برای مدل رگرسیون خطی برابر با 004/0 است. بدین ترتیب میزان شاخص MSE نیز به مانند ضریب تعیین، برای حالت شبکه عصبی مصنوعی بهتر است.نتیجه گیری: مدل شبکه عصبی قادر است که الگوهای پیچیده و غیرخطی را کشف کند و بهترین پیش بینی را ارائه دهد. با استفاده از این مدل، می توان به صورت دقیق تر و قابل اعتماد تری روند بازده سهام را پیش بینی کرد.

هدف: اخلاق حرفه ای و پاسخگویی به عنوان دو عامل اساسی در عملکرد مدیران بخش عمومی، اهمیت بسیاری دارند. اخلاق حرفه ای به عنوان یک استاندارد اصلی در رفتار و تصمیم گیری مدیران، نقش حیاتی در ایجاد اعتماد عمومی و ارتقای کیفیت خدمات عمومی دارد. در این راستا، هدف اصلی پژوهش حاضر شناسایی و رتبه بندی مؤلفه ها و شاخص های تأثیرگذار پاسخگویی بر اخلاق حرفه ای مدیران بخش عمومی کشور است. روش: پژوهش حاضر به صورت آمیخته (کیفی و کمّی) انجام شده و جامعه آماری به صورت هدفمند (گزینشی) به تعداد 15 نفر از خبرگان حرفه شامل حسابداران بخش عمومی، مدیران مالی و اعضای هیئت علمی دانشگاه انتخاب شدند. در مرحله اول، در مصاحبه با خبرگان و اشباع نظری به روش نظریه داده بنیاد، مؤلفه ها و شاخص های تأثیرگذار پاسخگویی بر اخلاق حرفه ای مدیران بخش عمومی استخراج گردید. در مرحله دوم که به صورت کمّی انجام شد، جهت رتبه بندی مولفه ها و بررسی تاثیر مؤلفه ها و شاخص های تأثیرگذار پاسخگویی بر اخلاق حرفه ای مدیران بخش عمومی، پرسشنامه ای با 34 سوال در اختیار خبرگان قرار گرفت. یافته ها: با توجه به نتایج پژوهش، پنج مؤلفه ارتقای مسئولیت پذیری، افزایش اعتماد عمومی، افزایش شفافیت، تعهد به اصول اخلاقی و مؤلفه تقویت روابط عمومی استخراج گردید. همچنین، 29 شاخص احصاء شد. براساس نتایج آزمون فریدمن، ارتقای مسئولیت پذیری در رتبه اول، مؤلفه افزایش اعتماد عمومی در رتبه دوم، افزایش شفافیت در رتبه سوم، مؤلفه تعهد به اصول اخلاقی در رتبه چهارم و مؤلفه تقویت روابط عمومی در رتبه پنجم قرار گرفتند. نتیجه گیری: سیاست ها و رویکردهای پاسخگویی در سازمان های عمومی می توانند به تقویت اخلاق حرفه ای مدیران در بخش عمومی کمک کنند. همچنین، ارتباط منسجم بین پاسخگویی سازمانی و اخلاق حرفه ای می تواند بهبود عملکرد و رفتار مدیران را تسهیل کند.

هدف از انجام پژوهش حاضر، شناسایی و رتبه بندی شاخص های مدیریت بر مبنای فعالیت در کاهش هزینه های شرکت های تولیدی است. پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی و در سال 1403 صورت گرفته است. جامعه آماری به صورت هدفمند (گزینشی) به تعداد 12 نفر از خبرگان حرفه شامل حسابداران مدیریت، حسابداران، مدیران مالی و اعضای هیئت علمی دانشگاه انتخاب گردیده است. همچنین، از طریق روش تحلیل محتوا و مصاحبه با خبرگان شاخص های مدیریت بر مبنای فعالیت در کاهش هزینه های شرکت های تولیدی ایران استخراج و رتبه بندی گردید. طبق نتایج پژوهش، شاخص حذف فعالیت های فاقد ارزش افزوده در سازمان، شاخص تشخیص یا حذف فعالیت های فاقد ارزش افزوده در سازمان، شاخص شناخت فعالیت ها و خدمات و ارائه اطلاعات دقیق در خصوص بهای تمام شده، شاخص مدیریت فعالیت ها برای بهینه سازی عملکرد، شاخص مدیریت یا تخصیص صحیح هزینه ها به فعالیت ها و خدمات، شاخص بهبود بهایابی، شاخص بهبود کارایی فعالیت ها، شاخص بهبود اثربخشی فعالیت ها، شاخص بهبود مستمر، شاخص بهبود سودآوری، شاخص برنامه ریزی فعالیت ها، شاخص افزایش بینش مدیر برای هدایت عملیات سازمان، شاخص ارائه اطلاعات مناسب در خصوص ماهیت فعالیت ها، شاخص بهبود منافع سازمان با معرفی فرصت های ارزش آفرین، شاخص نشان دادن تصویر بهتری از بهای محصولات، شاخص ایجاد و تقویت فرایندها و فعالیت های سازمان، شاخص تجزیه وتحلیل هزینه ها و عملکرد هر فعالیت، شاخص کنترل و اداره کردن منابع سازمانی، شاخص ترکیب بهینه عوامل تولید و شاخص کنترل فعالیت های سازمان شناسایی و رتبه بندی گردید.

این پژوهش با هدف ارائه الگوی کاربرد حسابداری مدیریت استراتژیک در صنعت خدمات درمانی و بیمارستانی با رویکرد ساختاری تفسیری انجام گرفت. اطلاعات مورد نیاز پژوهش جهت ارائه الگو از میان خبرگان یعنی 15 نفر از حسابدارانی که سابقه کاری بیش از 10 سال دارای مدرک کارشناسی ارشد و دکترا و تجربه ی اشتغال در سیستم مالی و حسابداری بخش سلامت کشور را داشتند، گرداوری شد. برای اطلاعات بخش کمی از 384 پرسشنامه محقق ساخته که توسط حسابداران بخش خدمات درمانی و بیمارستانی پر شده بود استفاده گردید. در این تحقیق با استفاده از مدل سازی ساختاری تفسیری (ISM) یک مدل طراحی شد. سپس بر اساس الگوی به دست آمده، روابط متغیرها با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) مجددا مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس مدل سازی ساختاری تفسیری 16 عامل در سه سطح شناسایی شد. عوامل اثربخشی صنعت خدمات درمانی و بیمارستانی شامل ارتقا نرخ بازگشت بهبود، ارتقا رضایت بیماران، افزایش بهره وری منابع و افزایش تأثیرات اقتصادی در جامعه در سطح اول قرار گرفته اند. عوامل ارتقا عملکرد زنجیره تامین شامل ارتقا کیفیت خدمات درمانی و بیمارستانی، ارتقا زمان تحویل خدمات درمانی و بیمارستانی، ارتقا تعاملات با تأمین کنندگان و افزایش انعطاف پذیری و سازگاری در سطح دوم قرار گرفته اند. همچنین عوامل حسابداری مدیریت استراتژیک شامل اندازه گیری هزینه ها و سودآوری، اندازه گیری و مانیتورینگ کیفیت خدمات، مدیریت بهره وری منابع انسانی، مالی، فناوری و فیزیکی، استفاده از سیستم های هزینه یابی پیشرفته، ایجاد ارتباط عملکرد مالی با عملکرد عملیاتی و استراتژیک، استفاده از داده های مالی و عملکردی برای تصمیم گیری استراتژیک و بهبود عملکرد، استفاده از شاخص های عملکرد برای پایش و ارزیابی عملکرد و برنامه ریزی استراتژیک در ارتباط با چشم انداز آتی مالی و عملیاتی در سطح سوم قرار گرفته اند.

بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، یک برنامه تلفیق عملکرد و بودجه سالانه است، که روابط بین سطح اعتبارات برنامه و نتایج مورد انتظار را نشان می دهد. در سال های اخیر تمایل زیادی برای استفاده سازمانی از بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد شکل گرفته است. این امر باعث شده است تا پژوهشگران با دقت بیشتری به جزئیات این روش بودجه ریزی توجه کنند. لذا این پژوهش به ارائه الگوی بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد و ارزیابی آن در نظام بانکی ایران پرداخته می شود. این پژوهش در سال 1403 اجرایی شد. جامعه آماری این پژوهش 195 نفر از مدیران بانک شهر استان اصفهان است. جهت جمع آوری اطلاعات مورد نیاز در پژوهش حاضر از مصاحبه و پرسشنامه بهره گیری شده است و برای بررسی فرضیه ها آمار استنباطی و آزمون های معادلات ساختاری به کار گرفته شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که عوامل موثر بر بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد شامل آموزش کارکنان، ایجاد مرکز هزینه، بانک مرکزی، تدوین استراتژی های بلندمدت، ترجیح منافع جمعی سازمان، توانایی مدیریت، ثبات شغلی مدیران، ثبت صحیح اسناد، سیاست های کلان اقتصادی دولت، سیستم حسابداری بهای تمام شده، شاخص ارزیابی عملکرد، طبقه بندی فعالیت ها، عوامل انسانی، عوامل فنی و فرایندی، عوامل محیطی (اقتصادی، سیاسی، فرهنگی) می باشند. که از بین این عوامل، آموزش کارکنان، تدوین استراتژی های بلندمدت، ترجیح منافع جمعی سازمان، توانایی مدیریت، ثبت صحیح اسناد، سیاست های کلان اقتصادی دولت، عوامل فنی و فرایندی و عوامل محیطی بر بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد تأثیر گذار هستند.

هدف: هدف از انجام این تحقیق، ارائه مدل ساختاری شاخص ها و مؤلفه های کارآیی فناوری بلاکچین در واحد حسابداری و حسابرسی سازمان بنادر و دریانوردی کشور می باشد. روش شناسی: روش تحقیق به صورت کیفی و کمی بود. اطلاعات تحقیق به وسیله مصاحبه جمع آوری شد. جامعه آماری تحقیق شامل خبرگان، اساتید و متخصصین حوزه حسابداری به تعداد نامشخص بودند که تعداد 20 نفر تا رسیدن به اشباع نظری انتخاب شدند. روش نمونه گیری به صورت گلوله برفی بود که از مصاحبه شوندگان خواسته شد افرادی مطلع در رابطه با موضوع تحقیق را جهت انجام مصاحبه های بعدی معرفی نمایند. در مرحله بعد، هر چند مفهوم در قالب یک مقوله قرار گرفتند تا 20 مقوله برای این پژوهش به دست آمده باشد.یافته ها: یافته های تحقیق نشان داد که، 3 مقوله به عنوان مقوله محوری ظاهر شدند که شامل: تکنولوژی، عوامل سیاسی، عوامل قانونی می باشند. سایر مقوله ها برای ارائه در مدل تصویری در پنج دسته شرایط علّی(4 مقوله)، بستر یا زمینه(2 مقوله)، شرایط مداخله گر (3 مقوله)، راهبردها(3 مقوله)، پیامدها (5 مقوله) قرار گرفتند. نتیجه گیری: فناوری بلاکچین به عنوان یک نوآوری انقلابی در زمینه فناوری اطلاعات، پتانسیل زیادی برای بهینه سازی فرآیندهای حسابداری و حسابرسی در سازمان های مختلف از جمله سازمان بنادر و دریانوردی دارد. مدل ساختاری شاخص ها و مؤلفه های کارآیی فناوری بلاکچین می تواند به عنوان یک چارچوب ارزشمند برای ارزیابی و بهبود سیستم های موجود در این سازمان مورد استفاده قرار گیرد.

هدف پژوهش حاضر واکاوی و رتبه بندی توانایی، جهت شفافیت بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد در نظام آموزش سلامت کشور می باشد. با توجه به موضوع تحقیق، نوع تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت پیمایشی است. ابزار گردآوری اطلاعات پرسش نامه می باشدکه پس از تحلیل دلفی و اجماع نظر خبرگان به پرسشنامه ای محقق ساخته با توجه به نظرات خبرگان دست پیدا کردیم. جامعه آماری این تحقیق شامل اعضای مطلع در نظام آموزش سلامت کشور، شامل مدیران ارشد و معاونین، مدیرمالی و رؤسای حسابداری، و کارشناسان مالی و بودجه تشکیل داده و افراد نمونه به صورت هدفمند و در دسترس انتخاب گردیده اند، لذا روایی محتوایی مدل ومولفه های آن با بهره گیری از نظرات خبرگان حاصل شد و رابطه بین ابعاد و مؤلفه های آن با بهره گیری از نرم افزار تحلیل آماری SPSS، آزمون کلموگروف- اسمیرنوف و برای آزمون سؤالات پژوهش از روش های پارامتریک شامل آزمون تی تست استفاده شد و به منظور تعیین رتبه بندی شاخص های مورد تأیید از آزمون فریدمن استفاده گردید و الگوی توانایی عملکرد نظام آموزش سلامت کشور  شامل ابعاد توانایی (با مولفه های توانایی ارزیابی عملکرد، توانایی انسانی، توانایی فنی)، ابعاد پذیرش (با مولفه های پذیرش مدیریتی، پذیرش انگیزشی) و صرفه اقتصادی، مورد تأیید قرارگرفت.

زمینه و هدف: مدیریت مالی عمومی نوین، اساساً باهدف افزایش شفافیت و بهبود پاسخگویی استفاده کنندگان گزارش های مالی مطرح گردید. هدف از این تحقیق بررسی اهداف استفاده کنندگان از گزارش های مالی شهرداری ها با توجه به بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد است . روش شناسی: تحقیق فوق یک تحقیق توصیفی و کاربردی می باشد. مبانی نظری تحقیق با مطالعه مقالات و کتاب های مطرح در بخش عمومی نگارش و پرسشنامه تحقیق اتخراج گردیده است. ابزار گردآوری داده های این پژوهش پرسشنامه ای شامل ، ١٥ گویه بوده است . جامعه موردنظر مدیران و کارشناسان شهرداری در سطح استان تهران بوده است . درنهایت ٢١٥ پرسشنامه موردبررسی قرار گرفت . با استفاده از روش های مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار smart.PLS به آزمون فرضیه ها پرداخته شده است . یافته ها: یافته های تحقیق نشان داد که کنترل اداری داخلی ، کنترل حسابداری داخلی ، خودکنترلی و حسابرسی داخلی بر اهداف استفاده کنندگان از گزارش های مالی شهرداری ها با توجه به بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد تأثیرگذار است. نتیجه گیری: نتایج نشان داد که کاربران داخلی به عنوان انواع مختلف کنترل داخلی که اطلاعات مالی در معرض آن قرار دارند، بسیار مهم در نظر گرفته می شوند. اکثریت قریب به اتفاق پاسخ دهندگان بر این باور بودند که برای تصمیم گیری داخلی خودکنترل داخلی مهم است زیرابه بهبود قابلیت اطمینان اطلاعات مالی کمک می کند و اجازه می دهد تا اطلاعات به موقع آماده شوند، ازاین رو به رابطه بین کنترل داخلی ، فرصت اطلاعات و کفایت گزارش مالی اشاره می کنند. هم چنین، در بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد به اهداف استفاده کنندگان با توجه به گزارشگری مالی باید توجه گردد، زیرا شفافیت و پاسخگویی را بهبود می بخشد.

امروزه مشکلات اجتماعی از جمله مسائلی است که مورد مناظرات سیاسی قرارگرفته و جستجو برای یافتن راه حل این مشکلات اهمیت ویژه ای پیدا کرده است. حسابداری مسئولیت های اجتماعی پاسخی به این مشکلات می باشد که با در نظر گرفتن نتایج اجتماعی تصمیمات، همچون اثرات اقتصادی آنها، سعی درگسترش دامنه حسابداری سنتی داشته و معیارهای جدیدی را برای تعریف اهداف اجتماعی و ارزیابی میزان پیشرفت در نیل به این اهداف را می طلبد. بنابراین هدف از این تحقیق شناسایی و رتبه بندی تأثیر حسابداری بر عوامل اجتماعی بود. این تحقیق کاربردی و از نوع توصیفی-  اکتشافی و همبستگی است که در سال 1400 انجام شد. جامعه آماری در مرحله شناسایی مؤلفه های مدل تحقیق از نظرات 20 نفر از خبره های آشنا با حسابداری به  روش گلوله برفی استفاده شد و در مرحله تنظیم پرسشنامه برای بررسی فرضیات از نمونه گیری نامحدود کوکران به تعداد 385 نفر از حسابداران و حسابرسان شرکت های سهامی عام در شهر تهران استفاده شد. در تحقیق حاضر به منظور تجزیه و تحلیل داده های بخش کیفی با استفاده از تکنیک های تحلیلی اشتراس و کربین (1998) مفاهیم به عنوان واحد تحلیل در سطوح متن کل مصاحبه، با کدهای باز استخراج شدند و برای یافته های بخش کمی از روش مدل یابی معادلات ساختاری و نرم افزار smart pls و برای رتبه بندی مؤلفه ها از آزمون فریدمن استفاده شد. در نهایت نتایج نشان داد که حسابداری بر عوامل اجتماعی از جمله  تصمیمات سرمایه گذاری سرمایه گذاران، بستانکاران در حفظ منافع آنها، بانک ها و نهادهای مالی در اعتباربخشی، سازمان مالیاتی در دریافت عادلانه مالیات تأثیر مثبت و معناداری دارد و همچنین میزان میانگین رتبه، مؤلفه ی کمک به سازمان مالیاتی با تسریع در فرآیند مالیات ستانی با روش های مختلف سیستم حسابداری بالاترین رتبه و کمک به مالکان و سرمایه گذاران در استفاده از وجوهات آنها و قانونی بودن موارد استفاده، پایین ترین اهمیت را از نظر پاسخ دهندگان دارد.

اندازه شرکت، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار، حجم معاملات در سوددهی سهام شرکت ها نقش موثری دارد و در این تحقیق با استفاده از اطلاعات مالی 70 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سال های 1392 – 1399 رابطه بین سودهای مومنتوم و معکوس با اندازه و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار شرکت و حجم معاملات شرکت با استفاده از مدل های رگرسیون چند متغیره بر مبنای داده های ترکیبی مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های تحقیق حاکی از این است که بین اندازه شرکت و سودهای مومنتوم ارتباط معنی داری وجود ندارد و بین اندازه شرکت و سودهای معکوس به غیر از دوره نگهداری 24 ماهه ارتباط معنی داری وجود ندارد. بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار (BV/MV) و سودهای مومنتوم در کلیه دوره های نگهداری و تشکیل ارتباط معناداری وجود ندارد ولی بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار (BV/MV) و سودهای معکوس در کلیه دوره های نگهداری و تشکیل به غیر از دوره های نگهداری و تشکیل 6ماهه ارتباط معناداری وجود دارد. درخصوص حجم معاملات شرکت نیز می توان گفت که بین حجم معاملات و سودهای مومنتوم در دوره های 6 ماهه تشکیل ونگهداری ارتباط معنی داری وجود دارد و این ارتباط در دوره های 12 و24 ماهه تشکیل و نگهداری معنی دار نمی باشد، ضمن اینکه بین حجم معاملات شرکت و سودهای معکوس در دوره های تشکیل و نگهداری 24 ماهه ارتباط معنی داری وجود دارد. و در دوره های تشکیل و نگهداری 6 و 12 ماهه ارتباط معنی داری وجود ندارد.

دیوان محاسبات کشور در راستای ایفای وظایف صیانت و پاسداری از بیت المال، پاسخگو خواهد بود. به منظور ایفای مسئولیت پاسخ گویی، دیوان محاسبات کشور با لحاظ قوانین و مقررات، اطلاعات مربوط به خود را در دسترس عموم قرار خواهد داد. اصل 51 تا 55 قانون اساسی، حوزه های مسئولیت پاسخ گویی مالی و حق قانونی شهروندان در مورد دانستن حقایق را موردتوجه قرار داده است. هدف از این پژوهش، ارزیابی توانایی دیوان محاسبات کشور جهت انجام مسئولیت پاسخگویی مالی در قبال استفاده کنندگان می باشد. پژوهش حاضر ازلحاظ هدف کاربردی و از حیث گردآوری داده ها توصیفی- پیمایشی است و جامعه آماری آن حسابرسان، مدیران، ذی حسابان و اعضای هیئت علمی دانشگاه که در بخش دولتی فعالیت می نمایند، تشکیل می دهد. نمونه پژوهش بر اساس روش کوکران و با استفاده از جدول مورگان 350 نفر، و دوره زمانی پژوهش سال 1397 می باشد. در این پژوهش پرسش نامه پژوهشگر ساخته مورداستفاده قرارگرفته، که تائید روایی و پایایی آن با کسب نظر استادان و صاحب نظران مختلف تعیین شده است. برای آزمون فرضیه های پژوهش از تحلیل عاملی تأییدی و معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که شاخص ها و مؤلفه های پاسخ گویی مالی انجام شده: رعایت قوانین و مقررات مالی، استقلال، گزارش تفریغ بودجه، نظارت عمومی، حسابرسی، رسیدگی به موجودی حساب اموال و دارایی ها، حفظ و حراست از دارایی ها و اعمال نظارت های مالی بر دستگاه های اجرایی توسط دیوان محاسبات کشور از دیدگاه استفاده کنندگان مطلوب ارزیابی می گردد.

موضوع و هدف مقاله: هدف از این پژوهش، ارزیابی توانایی فرآیندهای داخلی دیوان محاسبات کشور جهت انجام مسئولیت پاسخ گویی به استفاده کنندگان می باشد. روش پژوهش: پژوهش حاضر ازلحاظ هدف کاربردی و از حیث گردآوری داده ها توصیفی- پیمایشی است و جامعه آماری آن حسابرسان، مدیران، ذی حسابان و اعضای هیأت علمی دانشگاه های سراسری که در بخش عمومی فعالیت می نمایند، تشکیل می دهد. نمونه پژوهش با استفاده از جدول مورگان انتخاب گردیده و دوره زمانی پژوهش سال 1397 می باشد. در این پژوهش ابتدا پرسش نامه که حاوی سؤالاتی در زمینهی ارزیابی فرآیندهای داخلی دیوان محاسبات کشور تهیه و در اختیار 384 نفر از نمونه انتخابی پژوهش قرار گرفت. جهت بررسی پایایی پرسشنامه از آلفای کرونباخ، نرمال بودن داده ها از آزمون کولموگروف اسمیرنوف، برای پاسخ به سؤال های پژوهش آزمون t و رتبه بندی مؤلفه ها از آزمون فریدمن استفاده شده است. یافته های پژوهش: نتایج پژوهش نشان می دهد که شاخص ها و مؤلفه های فرآیندهای داخلی دیوان محاسبات کشور جهت پاسخ گویی به استفاده کنندگان مطلوب ارزیابی می گردد، ولی انجام روش های نوین جهت جلوگیری از تخلف های مالی مانند نظارت و حسابرسی عملیاتی توسط دیوان محاسبات کشور مطلوب ارزیابی نمی گردد. نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: در این پژوهش، فرآیندهای داخلی دیوان محاسبات کشور جهت انجام مسئولیت پاسخ گویی مورد ارزیابی قرار گرفت و پیشنهادهایی برای رفع موانع فرآیندهای داخلی ارائه گردید، با توجه به الزام انجام حسابداری تعهدی توسط سازمان های دولتی و انجام حسابرسی عملیاتی، دیوان محاسبات کشور باید فرآیندهای داخلی، مدیران و کارکنان را با تغییرات حسابداری تعهدی هماهنگ ساخته و فرآیندهای یادگیری و رشد را موردتوجه قرار دهد.

دیوان محاسبات کشور در راستای ایفای وظایف صیانت و پاسداری از بیت المال، نسبت به عموم مردم پاسخگو خواهد بود. به منظور ایفای مسئولیت پاسخ گویی، دیوان محاسبات کشور با لحاظ قوانین و مقررات، اطلاعات مربوط به خود را در دسترس عموم قرار خواهد داد. اصل 51 تا 55 قانون اساسی، حوزه های مسئولیت پاسخ گویی و حق قانونی شهروندان در مورد دانستن حقایق را موردتوجه قرار داده است. هدف از این پژوهش، ارزیابی توانایی دیوان محاسبات کشور جهت انجام مسئولیت پاسخ گویی در قبال استفاده کنندگان با رویکرد صیانت از حقوق مردم می باشد. پژوهش حاضر ازلحاظ هدف کاربردی و از حیث گردآوری داده ها، توصیفی- پیمایشی است و جامعه آماری آن را حسابرسان، مدیران، ذی حسابان و اعضای هیأت علمی دانشگاه ها تشکیل می دهند که در بخش دولتی فعالیت می نمایند. نمونه پژوهش بر اساس روش کوکران و با استفاده از جدول مورگان 350 نفر، و دوره زمانی پژوهش سال 1397 می باشد. در این پژوهش، پرسش نامه پژوهشگر ساخته مورداستفاده قرارگرفته، که تائید روایی و پایایی آن با کسب نظر استادان و صاحب نظران مختلف تعیین شده است. برای آزمون فرضیه های پژوهش از تحلیل عاملی تأییدی و معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که شاخص ها و مؤلفه های پاسخگویی انجام شده توسط دیوان محاسبات کشور از دیدگاه استفاده کنندگان که شامل: 1) دسترسی آزاد استفاده کنندگان به اطلاعات گزارش تفریغ بودجه، 2) قابل فهم بودن اطلاعات، 3) کامل و جامع بودن اطلاعات، 4) به موقع بودن اطلاعات، 5) پاسخ گو بودن دیوان محاسبات به عنوان یک دستگاه نظارتی، 6) ارائه گزارش های میان دوره ای و دوره ای به استفاده کنندگان، 7) قابل اعتماد بودن اطلاعات و 8) واضح و روشن بودن اطلاعات می باشد، مطلوب ارزیابی می گردد.

پیوند عضو جانی و مجنیٌ علیه در قصاص فرض های مختلفی دارد که تمامی آن ها در اقوال فقها نقض و ابرام شده اند. قانون گذار در مواد 445 و 446 قانون مجازات اسلامی جدید در مقایسه با قانون سابق تغییراتی در این باره اعمال کرده است. اطلاق ماده 445 این قانون، جواز پیوند عضو بعد از قصاص را تداعی می کند و ماده 446، پیوند عضو قبل از قصاص به دست مجنیٌ علیه را مانع از استیفای قصاص نمی داند. این در حالی است که موضوع هر دو ماده در فقه مورد مناقشه است و قائلین به عدم جواز پیوند عضو بعد از قصاص و قائلین به سقوط حق قصاص با پیوند عضو توسط مجنیٌ علیه قبل از قصاص به روایت اسحاق بن عمار و آیه 45 سوره مائده استدلال کرده و «ابانه علی الدوام» را در قصاص شرط دانسته اند. در مقابل، قائلین به مانع نبودن پیوند از استیفای قصاص، ضمن ضعیف شمردن روایت اسحاق، علت ثبوت قصاص را قطع عضو می دانند و دلیلی بر سقوط قصاص نمی بینند. در این نوشتار با بیان حکم تکلیفی پیوند عضو که قانون گذار فرض را بر جواز آن گرفته است، ادلّه قائلین به فروض مختلف را بیان می کنیم. ضمن نقد ادلّه، قول صواب را، جایز نبودن پیوند عضو بعد از قصاص و مانع بودن پیوند عضو قبل از قصاص برای استیفای قصاص دانسته ایم.