مهدی ذوالفقاری

مدیریت فرزانگان یا به عبارت دیگر، سپردن امور مهم حاکمیت به کارگزاران شایسته از مهم ترین مؤلفه های حکمرانی خوب است و حاکمان برای تحقق آن باید این مهم را مبنای کار خود قرار دهند. فردوسی از اندیشمندان بزرگی است که نظریه ها و آرای سیاسی- اجتماعی خود را در مورد حکمرانی خوب و معضلات حکومت و جامعه ابراز کرده است. در این پژوهش، با استفاده از منابع کتابخانه ای و به صورت تحلیلی و توصیفی به بررسی تأملات و اندیشه های سیاسی فردوسی و سعدی در مورد مدیریت فرزانگان و نقش آن به عنوان کلان شاخص حکمرانی خوب پرداخته شده است. او راه حل بسیاری از مشکلات جامعه را بهره مندی از ظرفیت فرزانگان یا گرایش به شایسته گزینی و شایسته سالاری در نظام حکومتی می داند. آگاهی از این تأملات و اندیشه ها موجب رشد فکری و سیاسی مردم و تنبه حاکمان می شود و رهنمودهای موجود در آثار بزرگان اندیشه و فرهنگ می تواند سرمشقی برای کارگزاران امروز و آینده جامعه باشد.اهداف پژوهش:واکاوی اصول و معیارهای حکمرانی فرزانگان در شاهنامه و بوستان.تبیین ابعاد و زوایای اندیشه فردوسی و سعدی در چارچوب گفتمان ایرانی در زمینه حکمرانی.سؤالات پژوهش:اصول و معیارهای حکمرانی فرزانگان و سیاست از نظر فردوسی و سعدی چه بوده است؟چه تشابه و تفاوتی بین آراء و افکار فردوسی و سعدی در حکمرانی وجود دارد؟

یکی از موضوعات مهم و پراهمیت حقوق بین الملل در دوران معاصر مسئولیت بین المللی دولت است؛ زیرا که این موضوع رابطه نزدیکی با دیگر حوزه های حقوق بین الملل بویژه مبحث صلح و امنیت بین المللی دارد. بنابراین تبیین دقیق مسئولیت بین المللی دولت و ملزم بودن به آن، موجب توسعه ضمانت اجرای حقوق بین الملل است. بر مسئولیت بین المللی دولت آثاری مفید و ارزشمند مترتب است؛ لزوم جبران خسارت مادی و حتی در مواردی معنوی از زیان دیده نمونه بارز چنین آثاری است. توسعه این نهاد حقوقی سبب تضمین منافع قدرت های کوچک در مقابل قدرت های بزرگ است. سؤال اساسى این است که چه نیرویى دولت را در قبال خسارت بزه دیده موظف و یا احیاناً مسئول نشان مى دهد. چه توجیهى وجود دارد که دولت مسئول جبران خسارتى باشد که از ناحیه دیگرى بزهکار وارد شده است؟ یکی از مهمترین ابزارهای ارتقا و بهبود جایگاه و وضعیت بزه دیدگان، تدوین راهبردهای منطقه ای است که از رهگذر نقاط مشترک فرهنگ ها و سنت های کشورهای یک منطقه می توان به آن دست یافت.

قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب اردیبهشت 1399 و منتشر شده در اواخر خرداد از 11 تیر لازم الاجرا شده وبا توجه به اخف بودن این قانون عطف بماسبق نیز می شود. قانون کاهش مجازات حبس تعزیری راهی است به سوی کاهش جمعیت کیفری زندانها. این قانون در واقع انقلابی تقنینی در حوزه کاهش مجازات حبس ایجاد کرده است. اجرایی شدن این قانون ملازمه با کمتر شدن جمعیت زندانیان دارد. با اجرایی شدن این قانون اگر شخصی مرتکب جرمی شده که مجازات حبس داشته لکن در این قانون مشمول پرداخت جزای نقدی می شود در مورد این فرد همین قانون قابل اجرا خواهد بود حتی اگر پرونده وی منتهی به صدور حکم قطعی و لازم الاجرا هم شده باشد اجرای احکام می بایست پرونده را جهت اعمال این قانون برای صدور حکم جدید به دادگاه اعاده نماید مثال بارز این می تواند در مورد جرائم فحاشی ، توهین و افترا باشد که مجازات این جرایم مشمول تخفیف و تبدیل شده است. موضوع دیگری که در این قانون به آن تصریح شده است مربوط به جرایمی است که قبلاً غیر قابل گذشت بوده لیکن در حال حاضر قابل گذشت تلقی می شوند بدیهی است که این گونه پرونده ها نیز می تواند با اعلام گذشت شاکی خصوصی منجر به موقوف شدن اجرا شود.

اامروزه صنایع غذایی و دارویی به عنوان یکی از صنایع مزیت دار در اقتصاد کشور مطرح است. سرمایه گذاری در این صنایع می توان بصورت مستقیم یا غیرمستقیم (از طریق بازار سهام) صورت گیرد. یکی از مهمترین مولفه های تصمیم گیری به سرمایه گذاری غیرمستقیم در این صنایع، آگاهی از میزان ریسک بازاری قیمت سهام صنایع فعال در این حوزه می باشد. نظر به محدودیت های روش های اندازه گیری ریسک بازار، هدف اصلی پژوهش حاضر ارائه سازکاری جامعی برای اندازه گیری ریسک بازاری سهام صنایع غذایی و دارویی می باشد که علاوه بر پوشش نواقص روش های اندازه گیری جاری ریسک، می تواند مقدار کمّی ریسک بازدهی سهام صنایع را در حالت های رونق و رکود استخراج نماید و امکان مقایسه نمودن ریسک صنعت را با صنایع دیگر فراهم می نماید. در پژوهش حاضر با استفاده از مدل های تلفیقی خانواده GARCH-مارکوف اقدام به استخراج ریسک بازاری بازده سهام صنایع غذایی، قندو شکر و دارو بصورت روزانه طی دوره 6 ساله 1388 تا 31/4/1394 پرداخته شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که بازدهی شاخص سهام صنایع غذایی و دارویی از انتقالات رژیمی تبعیت نموده و دارای ساختار نامتقارنی مبتنی بر توزیع های غیرنرمال می باشد. با بررسی متوسط ریسک صنایع برای یکسال پایانی دوره مورد مطالعه، مشاهده گردید که ریسک بازدهی صنعت دارو کمتر از ریسک صنایع غذایی می باشد.

صلح به عنوان یک عامل حیاتی برای رفاه جهانی، نیازمند همکاری جمعی است. زنان به عنوان نیمی از جمعیت جهان، نقش بسزایی در فرآیند صلح سازی ایفا می کنند. این مطالعه به بررسی نقش زنان در صلح سازی سودان جنوبی و موانع پیش روی آنها می پردازد؛ چرا که سودان جنوبی پس از سال ها درگیری، با چالش های جدی در تحقق صلح پایدار روبروست و موانع مشارکت زنان در این مسیر اغلب نادیده گرفته می شود. پرسشی که مقاله پیش رو قصد بررسی و پاسخ به آن را دارد این است که زنان در فرایند صلح سازی سودان جنوبی با چه موانعی رو به رو هستند؟ فرضیه ای که در پاسخ به این سوال، با بهره گیری از روش توصیفی_تبیینی و با استناد به نظریه ی فمینیسم لییرال و صلح طلب مورد بررسی قرار می گیرد این است که هنجارهای فرهنگی،جامعه پدرسالارانه،نرخ بالای بی سوادی،تنوع قومیتی و موانع حقوقی موجود در این کشوراز جمله موانع اصلی برای ایفای نقش مؤثر زنان در فرآیند صلح سازی می باشند. در واقع زنان در سودان جنوبی با وجود چالش های گوناگون، نقش مهمی در برقراری صلح ایفا می کنند اما وجود این هنجارها به عنوان مانعی اصلی در جهت ایفای نقش آن ها در صلح سازی عمل می کند.

منظور ازمعاونت در جرم این است که فردی یا افرادی با همکاری و مساعدت با مباشر جرم به نحوی از انحاء مانند: تحریک، ترغیب، تطمیع، دسیسه، فریب و نیرنگ، سوءاستفاده از قدرت،اخفاء، تهیه وسایل ارتکاب جرم،با ارائه طریق ارتکاب جرم و تسهیل وقوع جرم بدون دخالت معاون در عنصر مادی، آن جرم صورت پذیرد، البته این همکاری باید قبل یا مقارن با وقوع جرم اصلی باشد. مجرمانه بودن عمل اصلی، شرط تحقق معاونت است. بدین معنا که رکن قانونی معاونت درجرم،آن است که عمل مباشر(عملش) مجرمانه باشد تا کار شخص، معاونت در جرم محسوب گردد. در فقه نیز معاونت در جرم، گناه و ستم، خود جرم است که کیفر تعزیر دارد. اثم در لغت به معنای گناه، بزه، ذنب و عدوان به معنای ظلم و ستم، بدخواهی و بی عدالتی است که درزمره مصادیق ومعیارهای، ضدارزشهای اخلاقی قلمداد می گردد بدین جهت استنباط می شود که؛ قرآن کریم تعاون در اثم و عدوان را نهی و تعاون در بر و تقوی که از شاخص های افعال نیک اخلاقی است را مقرر می کند و می فرماید: «تعاونوا علی البر و التقوی و لا تعانوا علی الاثم و العدوان» (مائده: 2). در تعریف معاونت برخی می گویند که این آیه بر حرمت اعانت در اثم و عدوان دلالت دارد و غیر از تعاون است. اعانت این است که کسی دیگری را یاری دهد، ولی تعاون عبارت است از همکاری دو یا چند نفر یا یک گروه با یکدیگر. به تعبیر دیگر، تعاون از باب تفاعل (مشارکت وهمکاری ) است و انجام آن بین دویا چند فاعل دارد. قاعده حرمت برا ثم یکی از قواعد فقهی است که در مقاله حاضر نگارنده ابتدا مدارک و مستندات این قاعده را از قرآن و روایات ارائه می کند و حکم عقل و اجماع را بیان می کند و معانی لغوی و اصطلاحی لغات این قاعده را تشریح می کند وبه رابطه معاونت و شرکت در جرم مغایربا ارزش های اخلاقی می پردازد.

موضوع برجام به عنوان چالشی ۲۰ ساله در سیاست خارجی ایران، نمایان گر پیچیدگی های نظام تصمیم گیری این کشور است. طی چهار دهه گذشته، جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک بازیگر منطقه ای، با مسائل جهانی متعددی روبه رو شده است. نظام تصمیم گیری در ایران به دلیل وجود نهادهای مختلف و تأثیرپذیری از شرایط داخلی و بین المللی از پیچیدگی بیشتری نسبت به سایر نظام های سیاسی دیگر برخوردار است. چالش برجام به ویژه در تعامل با قدرت های بزرگ جهانی به این پیچیدگی ها افزوده و بر تصمیم گیری های داخلی ایران تأثیرگذار بوده است. فرآیندهای تصمیم گیری داخلی و خارجی برجام در مواجهه با قدرت های بزرگ نظام بین الملل و تعارضات معنایی در سطوح تصمیم گیری بر پیچیدگی های موضوع افزوده است. نگارنده در این مقاله به دنبال پاسخ به این سؤال اصلی است که تصمیمات سیاست خارجی ایران در برجام، چگونه و تحت تأثیر چه فرآیند و عناصری شکل می گیرد؟ برای پاسخ؛ نویسنده با مبنا قرار دادن نظریه انتخاب عقلانی به دنبال تحلیل ساختار تصمیم گیری سیاست خارجی ایران در موضوع برجام با توجه به بازیگران رسمی و غیر رسمی برآمده است. در این میان علاوه بر سطح تصمیم گیری، به عوامل داخلی و بین المللی تأثیرگذار در تصمیم گیری سیاست خارجی ایران نیز اشاره شده و در نهایت مدل مفهومی سیاست خارجی ایران در برجام ارائه شده است.

فرار مالیاتی یکی از چالش های مهم در نظام های مالیاتی کشورها محسوب می شود که عواقب اقتصادی و اجتماعی زیادی را به همراه دارد. شناسایی عوامل موثر بر قصد و رفتار فرار مالیاتی از اهمیت بالایی برخوردار است. این پژوهش به بررسی نقش نظریه رفتار برنامه ریزی شده مالیاتی در پیش بینی روحیه و رفتار مؤدیان مالیاتی پرداخته است. جامعه آماری این پژوهش شامل دو گروه می باشد: 1) خبرگان حوزه مالیات برای شناسایی عوامل کلیدی با استفاده از روش دلفی 2) مؤدیان مالیاتی شهر رشت برای گردآوری داده های مربوط به متغیرهای پژوهش از طریق پرسشنامه. روش تحقیق از نوع آمیخته اکتشافی بود که در آن ابتدا با رویکرد کیفی و استفاده از روش دلفی، عوامل کلیدی شناسایی شدند. سپس در بخش کمی، داده ها با استفاده از پرسشنامه های استاندارد جمع آوری و با رویکرد ترکیبی معادلات ساختاری-شبکه عصبی مصنوعی (SEM-ANN) تحلیل شدند. بر اساس خروجی مدل معادلات ساختاری، روحیه مالیاتی تأثیر مستقیم، قوی و معنی داری بر قصد فرار مالیاتی دارد. نگرش مالیاتی، هنجارهای ذهنی و کنترل رفتار ادراکی نیز تأثیرات مستقیم و معنی داری بر روحیه مالیاتی دارند. علاوه بر این، این سه متغیر از طریق روحیه مالیاتی به عنوان متغیر میانجی، اثرات غیرمستقیم و معنی داری بر قصد فرار مالیاتی دارند. این یافته ها نقش کلیدی روحیه مالیاتی را در تأثیرگذاری بر قصد فرار مالیاتی نشان می دهد. نتایج شبکه عصبی مصنوعی حاکی از آن است که اخلاق مالیاتی و کنترل رفتاری درک شده مهمترین پیش بینی کننده های قصد فرار مالیاتی هستند، و نگرش مالیاتی و هنجارهای ذهنی نیز اهمیت کمتری دارند. بنابراین، عوامل درونی مانند اخلاق و نگرش مالیاتی نقش مهمتری نسبت به عوامل بیرونی در پیش بینی قصد فرار مالیاتی دارند. در مجموع، این مطالعه اهمیت روحیه مالیاتی و عوامل تأثیرگذار بر آن مانند نگرش، هنجارها، کنترل رفتاری و اخلاق مالیاتی را در کاهش قصد فرار مالیاتی برجسته می کند. بهبود این عوامل می تواند به افزایش روحیه مالیاتی و در نتیجه کاهش فرار مالیاتی منجر شود.

زمینه و هدف: حقوق مصرف کننده شامل طیف وسیعی از مجموعه اقداماتی که ناظر به مسایل کمی و کیفی تولید، توزیع، اطلاع رسانی، خدمات پس از فروش و رسیدگی به نظرات و پیشنهادات و انتقادات مردم است. تطبیق حقوق مصرف کننده در حقوق ایران با حقوق کشورهای پیشرفته و صنعتی دنیا ازجمله اتحادیه اروپا که در زمینه حمایت از مصرف کننده در سال های گذشته پیشگام بوده است؛ مخصوصاً در جهت یافتن خلاءهای موجود در حقوق داخلی، کمک قابل توجهی خواهد نمود. هدف مقاله حاضر بررسی تطبیقی حقوق مصرف کننده در ایران و حقوق اتحادیه اروپا است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : یافته ها نشان داد حق آزادی انتخاب، حق دسترسی به اطلاعات، حق آموزش، حق برخورداری از محصول سالم و ایمن از مهمترین حقوق مصرف کننده در حقوق ایران و حقوق اتحادیه اروپاست. در حقوق ایران، علاوه بر وضع قوانین و مقررات در راستای کنترل و حمایت از حقوق مصرف کننده، دولت تلاش دارد تا با راهکارهای تشویقی همچون اعطای تندیس و گواهینامه رعایت حقوق مصرف کنندگان، به تحقق حقوق مصرف کننده کمک نماید. نتیجه : نتیجه اینکه پذیرش نظریه تقصیر در مسئولیت مدنی تولید کننده در قانون ایران حمایت از حقوق مصرف کننده را دشوار کرده است. این در حالی است که در حقوق اتجادیه اروپا مسئولیت محض پذیرفته شده است.