صالح منتظری

فقدان حرمت ایراد جنایت بر مادون نفس در فرض تحقق اکراه  و  به تبع آن عدم قصاص اکراه شونده موجد مسائل فقهی و حقوقی پیرامون امکان قصاص اکراه کننده و ثبوت دیه در فرض عدم قصاص او و نیز مسئول پرداخت دیه است. در این پژوهش که با روش توصیفی تحلیلی و  با ارزیابی ادله فقهی صورت پذیرفته است، این نتیجه حاصل شده است که به نظر می رسد با توجه به نبودِ مباشرت اکراه کننده در جنایت و نبودِ استناد عرفی جنایت به وی نمی توان قائل به اقوی بودن نسبت به مباشر و به تبع آن امکان قصاص وی بود. بررسی حقوق کشورهای غربی نیز حاکی از آن است که در برخی پرونده ها، اکراه کننده به جرم اصلی محکوم نشده، بلکه جرم دیگری همچون جرم تحریک به ارتکاب جرم یا معاونت در جرم برای او لحاظ شده است. همچنین با توجه به قاعده هدر نشدن خون مسلمان و نیز استقلال دیه نسبت به مجازات قصاص در برخی شرایط به نظر می رسد لازم است دیه مجنی علیه توسط مکرَه یا مکرِه پرداخته شود. از سوی دیگر با توجه به عدم انتساب جرم به مکرِه و نیز امتنانی بودن حدیث رفع که موارد غیرقابل جبران همچون قصاص را از مرتکب یعنی مکرَه رفع می کند، به نظر می رسد پرداخت دیه بر عهده مکرَه باشد و البته نظر به اینکه سبب این اتلاف مال، اکراه کننده است که اکراه شونده را ناچار و ناگزیر به ارتکاب جنایت کرده است، اکراه شونده می تواند پس از پرداخت دیه به اکراه کننده رجوع کند.

تکرار جرم حدی در اصطلاح فقهی-حقوقی به این معناست که شخصی پس از ارتکاب جرم حدی و تحمل مجازات حدی آن، مجدداً مرتکب همان جرم شود. قانون گذار کشور ما ضمن پذیرش حکم موجود در صحیحه یونس که بر قتل اصحاب الکبائر در مرتبه سوم دلالت دارد، با اعمال قاعده احتیاط در دماء، این قتل را در مرتبه چهارم مورد حکم قرار داده است. بنابراین، تشدید مجازات تکرار جرم حدی تنها باید در چارچوب همین قاعده انجام شود و مقتضای اصل برائت نیز آن است که اگر موردی شرایط موجود در این قاعده را نداشته باشد، کشته نخواهد شد. ارتداد، به عنوان یکی از جرائم حدی، بسته به جنس مرتکب و نوع ارتداد مجازات متفاوتی در پی دارد. در این نوشتار بررسی شده است که از طرفی، شرایط شمول صحیحه یونس بر تکرار جرم حدی ارتداد، اعم از آنکه ارتداد ملی یا فطری باشد یا مرتکب مرد یا زن باشد، وجود ندارد. از طرف دیگر، سایر اقوال ناظر بر اعدام نیز که غالباً مبتنی بر روایت هستند، روایات مستند آن ها دارای اشکالات جدی سندی و دلالی هستند؛ درنتیجه، اقتضای اصل برائت، عدم اجرای مجازات اعدام درمورد تکرارکنندگان ارتداد است، بلکه تکرار جرم در معنای اصطلاحی خود از اساس، درخصوص جرم حدی ارتداد قابل تحقق نیست.

ابوجمیله مفضّل بن صالح، از راویان برجسته ای است که روایات بسیاری از وی در کتب روایی شیعه گزارش شده و از راویان کثیرالحدیث به حساب می آید و در کتب رجالی از اصحاب امام صادق و امام کاظم(ع) معرفی شده است. نظرات درباره وثاقت و یا ضعف وی مختلف است. اغلب بزرگان با استناد به عبارات نجاشی، ابن غضائری، علامه حلّی و ابن داود حلّی، او را تضعیف نموده اند تا جایی که عدم وثاقتش نزد علما شهرت یافته است. در مقابل، برخی علما قائل به وثاقت وی هستند. پژوهش حاضر بر اساس روش توصیفی تحلیلی به طرح دیدگاه های موجود درباره مسئله حاضر پرداخته و نگارنده با بررسی نظرات مختلف و ادله قائلان هریک از اقوال، با استفاده از روش تضارب آراء به نقد و بررسی هریک از دلایل اقدام کرده است و ادله قائلان به تضعیف مفضّل بن صالح را تمام ندانسته است و با استناد به برخی از توثیقات عامه، نظیر کثرت نقل روایت اجلّاء و روایت مشایخ ثلاثه که جز از ثقات روایت نمی کنند، وثاقت وی را ثابت دانسته است. لذا به نظر نگارنده، مفضّل بن صالح ثقه و امامی است.

در همه مواردی که وظیفه مکلف، خواندن نماز به صورت چهار رکعتی است، ولی نماز را به صورت شکسته می خواند، چه جاهل به حکم یا موضوع و یا ناسی و یا عالم عامد باشد، نمازش باطل است. لکن برخی معتقدند که این حکم، یک استثنا دارد و آن کسی است که قصد اقامه ده روز در محلی را می کند. بنابراین اگر مقیم عشره از روی جهل به حکم به جای اینکه نماز را تمام بخواند، به صورت قصر به جا آورد، برخی از فقها معتقدند که نماز وی صحیح است. نگارنده مقاله نیز با بررسی ابعاد موضوع و استقصاء اقوالی ذیلِ استثنای مذکور و به تبعیت از برخی فقها، معتقد به صحت نماز بوده، بر این باور است که نیازی به اعاده نماز در وقت و قضای آن در خارج از وقت نیست. دلایل قول به صحت نماز، دو روایت است که روایت دوم به رغم صحت اسانید آن، واجد سه اشکال می باشد. لکن نویسنده با رد اشکالات روایت اول، معتقد به صحت نماز بوده و آن را مخصص حکم فوق می داند. 

یکی از مهم ترین قواعد حاکم بر دیات، قاعده دیه اعضای یکی و دوتایی است که مسامحتاً به قاعده دیه اعضای زوج و فرد تعبیر می شود. قاعده مذکور بیانگر آن است که ازبین بردنِ عضو تک و هر عضوی که جفت باشد موجب دیه کامل است و ازبین بردنِ یکی از آن دو، موجب نصف دیه است. این قاعده در ماده ۵۶۳ قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 انعکاس پیدا کرده است. اما با وجود این، محدوده شمولیت در قاعده دیه اعضای یکی و دوتایی از حیث اصلی و تبعی بودنِ  اعضا مشخص نشده است. به همین خاطر نویسندگان با تتبع در کتب فقهی و آرای فقها درضمن بررسی مصادیقی از  اعضا، به این مهم دست یافته اند که به دلیل انصراف روایات قاعده، مراد از عضو در قاعده مذکور اعضایی هستند که اصلی اند. اقتضای اصل تناسب جنایت و دیه و ارتکاز عرفی نیز، مؤید این انصراف است. درنتیجه درباره دیه برخی اعضای تبعی مانند نوک پستان و سوراخ های بینی که دلیل خاصِ قابلِ استنادی دالّ بر ثبوت مقدار دیه شان وجود دارد، براساسِ حکم ذکرشده در دلیل خاص، به آن حکم می شود و درباره آن دسته از اعضای تبعی مانند نخاع و ترقوه و آپاندیس که دلیل خاصی جز قاعده مذکور دالّ بر ثبوت دیه شان وجود ندارد، با توجه به مدعای این مقاله یعنی عدم شمولیت قاعده نسبت به اعضای تبعی، به ارش و حکومت حکم می شود.

امروزه رسانه، نقشی بی بدیل و مهم در جوامع پیدا کرده و به دلیل کارکردهایی که دارد، می تواند تأثیر مستقیمی بر امنیت فرد و جامعه داشته باشد. چگونگی حفظ امنیت فرد و جامعه در خلال کارکردهای رسانه، دغدغه ای بسیار مهم و به جا است. با توجه به جایگاه فقه در تنظیم قوانین کشور، فقه توانایی لازم را برای حفظ امنیت فرد و جامعه در حوزه فعالیت رسانه ای داشته و گزاره های دستوری لازم را به دست می آورد. فقه امامیه با توجه به آموزه هایی که ارائه می کند، دستوراتی را تنظیم و ارائه نموده است که با رعایت آن ها، جامعه قادر به حفظ امنیت فردی و اجتماعی در حوزه رسانه بوده و شرایط مناسبی جهت اطلاع رسانی صحیح را در حوزه رسانه ایجاد می کند. از فقه امامیه می توان در مباحثی مانند ارتداد، نشر اکاذیب، تهمت، نشر محتوا علیه عفت عمومی و مقدسات اسلامی، حفظ کتب ضلال و .... برای تبیین مبانی فقهی امنیت فردی و اجتماعی در حوزه رسانه بهره گرفت. در این بررسی، از چارچوبی سه وجهی که متکی بر مکتب فرهنگ گرای پیتر کاتزنشتاین، نظریه مسئولیت اجتماعی رسانه و قاعده فقهی لاضرر است، در اثبات این ادعا بهره گرفته می شود.

در آثار فقهی وجوب امر به معروف و نهی از منکر مقیّد به تحقق شروطی، از جمله «ایمنی از ضرر» شده است. فقهاء معتقدند امر به معروف و نهی از منکر نسبت به شرط ایمنی از ضرر «وجوبی تعلیقی و مشروط» دارد به گونه ای که هرگاه بر امر به معروف و یا نهی از منکر، مفسده و یا ضرری مترتب شود، این وجوب فعلیت نداشته و ساقط می شود. نگارندگان با بازخوانی مسأله، مستندات قول مشهور را به رغم برخورداری از «شهرت عظیمه» قابل خدشه می دانند. اجمالاً نویسندگان معتقدند امر به معروف و نهی از منکر به عنوان یک فریضه شرعی «وجوبی مطلق و غیر معلق» نسبت به شرط موصوف داراست.

پزشکی به جهت سرو کار داشتن با حیات، سلامتی و جسم انسان، حسّاس و پرمخاطره است. علم پزشکی همواره عجین با احتمالات و نواقص بوده است و به مثابه یک چاقوی دو دم که یک طرف آن سلامتی و طرف دیگر صدمه و حتی فوت بیمار است. تحلیل رابطه فقهی و حقوقی میان بیمار و پزشک به جهت اثری که نقش این ارتباط در مسئولیت در هنگام ایراد خسارت به بیمار دارد، با چالشی جدی مواجه است. فقها در خصوص عمل طبیب حاذق و متخصصی که عمل او مشروط به اذن مریض، مطابق با مقررات پزشکی و موازین فنی بوده و به عبارت دیگر بدون تقصیر، باعث ورود خسارت به بیمار می گردد، قائل به دو نظر می باشند. مشهور فقها حکم به ضمان طبیب کرده و چاره ای آن را اخذ برائت از بیمار می دانند و عده ای نیز حکم به عدم ضمان طبیب داده اند. قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 به تبعیت از نظر اول مسوولیت پزشک را به صورت محض و بدون تقصیر پذیرفته بود.

در تقسیم اموال یا حقوق میان فقیهان از قاعده ای فقهی با نام «قاعده عدل و انصاف» نام برده شده است. به استناد این قاعده فقها می گویند: هرگاه مال یا حقی میان دو شخص یا بیشتر مردد بوده و هیچ یک از طرفین بیّنه ای نداشته باشند یا آنکه بیّنه ها با هم معارض باشند و اماره ای بر اختصاص مال یا حق به شخص خاصی در میان نباشد، بر اساس قاعده عدل و انصاف حکم به تقسیم بالسویه اموال یا حقوق بین اشخاص می شود. صاحبان این قلم پس از بررسی مستندات قاعده و با تأمل در مدلول و مفاد آن، معتقدند: «عدل و انصاف» ذیل قاعده ای فقهی و به عنوان مستند فتاوی شرعی، فاقد وجاهت است و ادله را یارای تأمین آن نیست. این مقاله در راستای مختار موصوف و با هدف دفاع از موضع نگارندگان سامان یافته است.

یکی از قواعد حاکم بر دیات، قاعده دیه اعضای یک تایی و دوتایی است که مسامحتاً به اعضای زوج و فرد تعبیر می شود. طبق قاعده مذکور، ازبین بردن هر عضوی که زوج باشد، موجب دیه کامل و ازبین بردن یکی از آن دو، موجب نصف دیه است. از این قاعده، دیه دو بیضه استثنا شده است. تعدادی از فقهای امامیه، دیه بیضه چپ را دوسوم و بیضه راست را یک سوم دیه کامل می دانند. این نظریه به اندازه ای مشهور است که حتی قانون گذار قانون مجازات اسلامی در ماده ۶۶۵ نیز آن را پذیرفته است. نویسندگان با بررسی ابعاد موضوع و استقصای اقوال پنج گانه موجود در مسئله، بدون تمایزنهادن میان بیضه چپ و راست، دیه هریک را نصف دیه کامل می دانند. قول مختار، مستظهر به ادله خاص و مطابق قواعد حاکم بر باب دیات است.

   وجوب امر به معروف و نهی از منکر، مقیّد به شروطی است که یکی از آنها احتمال تأثیر می باشد. مشهور فقها معتقدند امر به معروف و نهی از منکر نسبت به شرط احتمال تأثیر «وجوبی تعلیقی و مشروط» دارد به طوری که در صورت علم به عدم تأثیر، وجوب امر به معروف و نهی از منکر ساقط می شود. نگارندگان با بازخوانی مسأله قول دیگری را اختیار نموده و معتقدند که چنین شرطی صحیح نبوده و لذا در صورت عدم احتمال تأثیر یا علم به عدم تأثیر نیز، امر به معروف و نهی از منکر همچنان واجب است. مقاله حاضر با دفاع از موضع نگارندگان و در راستای تبیین مختار ایشان، به نقل و نقد آراء و مدارک مشهور، به ضمیمه ارائه ی ادلّه ی عدم شرطیت که نظر مختار است، پرداخته است. 

امر به معروف و نهی از منکر، مقید به شروطی است که یکی از آنها احتمال تأثیر است. نگارندگان در این مقاله در پی پاسخ به این سؤال هستند که آیا امر به معروف و نهی از منکر، در صورتی که آمر به معروف و ناهی از منکر بداند امر و نهیش فعلاً مؤثر نیست یا نسبت به مخاطب تارک معروف و فاعل منکر اثر ندارد، واجب خواهد بود یا خیر؟ مشهور فقها معتقدند امر به معروف و نهی از منکر، در صورتی واجب است که فرد احتمال بدهد امر و نهیش در زمان خطاب و نسبت به مخاطب تأثیرگذار است؛ لذا ایشان می گویند اگر آمر به معروف و ناهی از منکر بداند امر و نهیش فعلاً و نسبت به مخاطب اثر ندارد، امر به معروف و نهی از منکر واجب نیست. ما با نقد ادله مشهور و بهره گیری از ادله چهارگانه، اثبات خواهیم کرد که شرط احتمال تأثیر از نظر زمان، اعم از حالی و استقبالی و از نظر محدوده تأثیرگذاری نیز، اعم از مخاطب و دیگران است. به عبارت دیگر، اثبات خواهیم کرد که شرط احتمال تأثیر، از دو بُعد مذکور، شمولیت و عمومیت دارد.