داوود حسین پور

هدف: در حقوق ایران، حفاظت از محیط زیست وظیفه عمومی به شمار می رود و ماهیت فرابخشی و چندبُعدی امر حفاظت از محیط زیست نیز، عمومی بودن این وظیفه را نشان می دهد؛ بنابراین وظیفه حفاظت از محیط زیست، الزاماً نباید مختص سازمان واحدی باشد و ایفای بهتر این وظیفه اساسی، سازوکارهای حقوقی و اداری مشخصی را برای تعیین وظایف هر یک از نهادهای مختلف در این زمینه ایجاب می کند. در ایران، تصمیم گیری در خصوص مدیریت جنگل برعهده دولت که بر راه حل های فنی و تصمیم گیری از بالا به پایین تأکید دارد و تجارب ذی نفع را نادیده می گیرد. اکنون، روند جهانی مدیریت جنگل، درک گسترده تری از شکست ها را در اتخاذ استراتژی ها نشان می دهد که بر مدیریت مشارکتی با اهداف متعدد تأکید دارند. اجرا مرحله مهمی از سه مرحله تدوین، اجرا و ارزیابی خط مشی عمومی است که در آن، هدف خط مشی گذاران نمود پیدا می کند. از سوی دیگر، محیط زیست و حفاظت از آن، موضوعی است که در دهه های اخیر بسیار به آن توجه شده است. بر اساس آنچه بیان شد، هدف اصلی این پژوهش، ارائه چارچوبی از عوامل مؤثر بر اجرای خط مشی های حوزه حفاظت و بهره برداری از جنگل های شمال کشور بوده است. روش: روش این پژوهش، آمیخته بوده است. در بخش کیفی، کدها با استفاده از روش کیفی تجزیه وتحلیل مضمون به الگو تبدیل شدند. در بخش کمّی پژوهش نیز، برای بررسی اهمیت هر شاخص و رتبه بندی آن ها، از مدل تحلیل عملکرد اهمیت (IPA) استفاده شد. نمونه گیری هدفمند و به روش متوالی یا متواتر بود. در بخش کیفی، ۱۴ خبره در پژوهش حضور داشتند و پس از مصاحبه با نفر ۱۲ از خبرگان اشباع نظری حاصل شد. حجم نمونه در بخش کمّی با استفاده از مدل تحلیل عملکرد اهمیت، ۱۶ نفر بود. یافته ها: با مطالعه داده ها واطلاعات استخراج شده، در نهایت، ۴۷۳ کد باز (مفهوم اولیه)، ۳۹۰ مضمون پایه، ۵۶ مضمون سازمان دهنده و ۱۰ مضمون فراگیر شناسایی شد. مضامین فراگیر شناسایی شده برای اجرای خط مشی های حوزه محیط زیست عبارت اند از: مسئولیت پذیری زیست محیطی، مدیریت علمی جنگل، مدیریت منابع سازمانی، اولویت قرار گرفتن مسائل زیست محیطی، ارتقای کیفیت خط مشی گذاری زیست محیطی، هماهنگی بین دستگاه های اجرایی و تقنینی، توسعه بوم محور، طراحی بسته ابزاری، بوروکرات های سطح خیابان و مشارکت شهروندان. نتایج بخش کمّی با رویکرد اهمیت عملکرد نشان داد که مؤلفه های بوروکرات های سطح خیابان، مشارکت شهروندان، طراحی بسته ابزاری، توسعه بوم محور و حل مسئله، مؤلفه های اصلی هستند که باید در خط مشی گذاری و اجرا به آن ها توجه شود. نتیجه گیری: اجرای خط مشی به اقدام هماهنگ ذی نفعان در مقیاس های مکانی و زمانی، از طریق آرایش شبکه ای از سطوح دولتی، مؤسسه های تحقیقاتی، سازمان های بهره بردار و...، چارچوب های قانونی مؤثر و ترتیبات نهادی خاص نیاز دارد. راهبرد همکاری جویانه، به دلیل مشارکت دادن تمام ذی نفعان و کنشگران مرتبط با مسئله، راهبرد موفقی است. این راهبرد همکاری جویانه را می توان در حکمرانی جنگل جست وجو کرد.

مدیریت راهبردی کلانشهرهای مذهبی به واسطه ویژگی های خاصی که دارند، متفاوت است؛ در این کلانشهرها شاهد شرایط خاصی هستیم که عرصه مدیریت راهبردی کلانشهری را با مسائلی مواجه می سازد. این پژوهش با استفاده از روش تحقیق کیفی و با مصاحبه عمیق و مباحثه گروهی، به طراحی الگوی مدیریت راهبردی کلانشهر مذهبی قم می پردازد. مصاحبه های صورت گرفته با 17 تن از نخبگان عرصه مدیریت شهری و مباحثه گروهی با 10 نفر از ایشان، با استفاده از روش تحلیل مضمون، این موضوع را مورد بررسی قرار داده است. نتایج مصاحبه ها و بحث گروهی بیانگر این است، این کلانشهر مذهبی دارای محیط و زمینه نهادی مدیریتی متکثر و متفاوت با دیگر کلانشهرها است و کنشگران و عوامل اصلی عرصه مدیریت راهبردی این شهر متنوع و گسترده هستند لذا توجه همه جانبه و کامل به محیط و زمینه و همچنین کنشگران مورد پیشنهاد است؛ دو فضای تعاملی و تقابلی میان کنشگران و عوامل عرصه مدیریت راهبردی کلانشهر مذکور به چشم می خورد که همکاری و همرایی بین کنشگران و هماهنگی بین عوامل ضروری می نماید. ضمنا توجه به مسایل رویه ای و همچنین مسائل ارتباطی فرآیند مدیریت راهبردی کلانشهر مذهبی قم از دیگر یافته های این پژوهش می باشد.

جوامع به شدت پیچیده، تقسیم شده، پویا و متغیر شده اند و شیوه های مختلف حکمرانی در پاسخ به این چالش های جدید حاکمیتی ایجاد شده اند. شبکه های حکمرانی و خط مشی گذاری که به طور کلی انعطاف پذیری؛ سرعت و نوآوری را در دولت تسهیل می کنند، در مقایسه با شیوه های سنتی حکمرانی مورد نیازند تا بتوانند جوامع هوشمند امروزی را به بهترین شیوه کنترل و اداره نمایند. محبوبیت و محدوده پژوهش ها و عملکرد شبکه های حکمرانی و خط مشی در حوزه های روش شناسی، اصول و مفروضاتش همچنان رو به گسترش است و در عین حال سرشار از اصطلاحات متناقض و گونه شناسی های متفاوت بوده به طوری که تعریفی مورد توافق عموم از آنها وجود ندارد. هدف اصلی این پژوهش، گردآوری؛ تلخیص؛ ارزیابی؛ و توسعه ادبیات نظری مربوط به معرفت شناسی و چالش های شبکه های حکمرانی و خط مشی گذاری به عنوان جریانی نوظهور در اداره امور عمومی با بهره گیری از روش کیفی فراترکیب است. نمونه گیری پژوهش به شیوه غیراحتمالی هدفمند بوده، مقالات و مطالعاتی انتخاب گردیده است که بتوانند پاسخگوی پرسش پژوهش باشند. با محوریت واژگان کلیدی مرتبط با موضوع و پرسش پژوهش، برای جستجوی منظم نمونه ها از منابع اطلاعاتی و پایگاه های داده علمی مختلف استفاده شده و پس از بررسی و تحلیل کیفی مقالات و مطالعات منتخب، مضامین مشترک و مفاهیم استخراج شده در رابطه با معرفت شناسی و چالش های پیش روی این جریان ثبت شده و با چندین بار بازخوانی، مضامین اساسی و مشترک در تمامی مطالعات با یکدیگر ترکیب؛ و ابعاد و عوامل مؤثر بر موضوع پژوهش استخراج و ارائه شده، همچنین پیشنهاداتی جهت مطالعات و پژوهش های بیشتر در این حوزه ارائه گردیده است. نتیجه گیری پژوهش شامل این موضوع است که رشد پیچیدگی موضوعات و مسائل عمومی؛ استفاده از گونه های مختلف شبکه های حکمرانی و خط مشی گذاری را علی رغم وجود چالش هایی در این شبکه ها، در راستای پیاده سازی نظریه های خدمات عمومی نوین و مدیریت ارزش های عمومی متناسب با نظام های حکمرانی امروزی و در ارتباط با اجرای بند 10 اصل سوم قانون اساسی کشور ضروری ساخته است.

هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش ابعاد جو اخلاقی بر ضابطه گریزی به نفع سازمان است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ نحوه گردآوری داده ها، جزء تحقیقات توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان دانشگاه علامه طباطبایی در سال 94 است که از میان آن ها، با استفاده از شیوه نمونه گیری تصادفی ساده، 242 نفر انتخاب شدند و مورد آزمون قرار گرفتند. ابزار پژوهش پرسشنامه استاندارد بوده است. روایی پرسشنامه ها با استفاده از نظر متخصصان دانشگاهی بررسی و مورد تأیید قرار گرفت. پایایی پرسشنامه ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها، از مدل یابی معادلات ساختاری به روش حداقل مربعات جزئی جهت آزمون فرضیات از نرم افزار Smart PLS برای تحلیل داده ها استفاده شد. نتایج نشان داد که جو نوع دوست و جو مستقل تأثیر مثبت و معناداری و جو قانونی تأثیر منفی و معناداری بر ضابطه گریزی به نفع سازمان دارد. جو ابزاری و جو حقوقی و اصولی تأثیر معناداری بر ضابطه گریزی به نفع سازمان ندارد.

ﻫﺪف این پژوﻫﺶ، شناسایی عوامل موثر بر برندسازی رهبری سازمان با رویکرد مدیریت تجربه کارکنان است که به طراحی مدلی در مراکز تحقیق و توسعه خودروسازی ایران انجامید. اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از نظر ﻫﺪف، ﮐﺎرﺑﺮدی، اﺳﺘﺮاﺗﮋی پژوهش، اﮐﺘﺸﺎﻓﯽ و ﺑﻪ روش کیفی اﻧﺠﺎم شده است. برای گردآوری اطلاعات از منابع و مقالات مرتبط با موضوع و مصاحبه های نیمه ساختاریافته با مدیران و کارشناسان مراکز تحقیق و توسعه خودروسازی ایران و ﺑﺮای ﺗﺤﻠﯿﻞ داده ها از روش ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻀﻤﻮن اﺳﺘﻔﺎده گردید. ﭘﺲ از ﮐﺪﮔﺬاری توصیفی و تفسیری (دیدگاه کینگ و هوراکس) ﻣﻀامین ﭘﺎﯾﻪ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﺷﺪﻧﺪ و مدل ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی برندسازی رهبری مبتنی بر مدیریت تجربه کارکنان ارائه گردید. یافته-های پژوهش نشان می دهد برای توسعه برند رهبری نیاز به مدیریت تجربه کارکنان در سه نظام اصلی سازمان در مواجهه با ذینفعان برون سازمانی، کارکنان و مدیران داریم. بر اساس مضامین بدست آمده ، برای توسعه برند رهبری می بایست تجربه مثبتی در نحوه پاسخگویی به ذینفعان، مدیریت منابع انسانی و توسعه مدیران شکل بگیرد. ذیل این مضامین اصلی، مضامین فرعی به عنوان نقاط تماس فرآیند رهبری با تجربه کارکنان شناسایی شدند.

همواره انگاره ها و شبه علم هایی با قطعیت بالا در اذهان خط مشی گذاران وجود دارد که به دلیل قطعیت، ارزش محور بودن و سرعت بالا در بسیج افکار عمومی برای نیل به کنش در رقابت با شواهد عینی و علم غالب می گردند. توجه به اهمیت این انگاره ها، پژوهشگران در این تحقیق را بر آن داشت تا به بررسی نسبت ایدئولوژی ها بر فرایند سیاستگذاری در حوزه آموزش عالی تمرکز کنند. اصلی ترین عرصه بازتولید ایدئولوژیها، خط مشی های آموزشی هستند که در حوزه های آموزش عمومی، آموزش و پرورش و آموزش عالی اثرگذار است. از میان اینها، محققان ایدئولوژی در خط مشی گذاری را مورد مطالعه نظامند قرار داده و چارچوبی برای تحلیل ایدئولوژی در عرصه خط مشی گذاری در حوزه آموزش عالی طراحی نمودند. جامعه آماری این تحقیق سیاستهای مصوب و ابلاغی نهادهای عالی خط مشی گذاری در حوزه آموزش عالی یعنی مجلس شورای اسلامی از بعد از انقلاب اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی از زمان تاسیس تا سال 1402 در حوزه نظام آموزش عالی بوده که نمونه ها به روش هدفمند از این مصوبات استخراج گردیده و با استفاده از روش تحلیل محتوا و استفاده از کدگذاری استقرایی مورد مطالعه قرار گرفتند و در نهایت دو ایدئولوژی اسلام گرایی و مدیریت گرایی در این سیاستها را استخراج نمودند. این دو ایدئولوژی با زیرمولفه های تحول در علوم انسانی، اسلامی سازی دانشگاه ها و نیز پولی سازی و خصوصی سازی آموزش عالی شناسایی گردیده و به تأیید تعدادی از صاحبنظران این حوزه نیز رسیده است.

هدف: مطابق شواهد تجربی و مطالعات مختلف، ارزشیابی اجرای خط مشی های زیربنایی در ایران، در چند دهه اخیر نتوانسته است به اهداف ارزشیابی منتهی شود که همانا ارائه بازخورد مناسب به مسئولان امر، افزایش انباشته تجربه و یادگیری، ارائه پیشنهادهای اصلاحی در خط مشی ها یا فرایند اجرای آن ها، ترمیم و تکمیل این خط مشی ها یا رفع موانع محیطی در ارتباط با اجرای این خط مشی ها است. پژوهش حاضر با هدف شناسایی چالش هایی اجرا شده که به چنین اشکالاتی منجر شده است و در پی پاسخ به چرایی مؤثر نبودن ارزشیابی های مزبور (شکست ارزشیابی) با تمرکز بر خط مشی های توسعه صنعتی است. روش: پژوهش حاضر با استفاده از روش تحقیق کیفی و تحلیل مضمون انجام شده است. در این پژوهش با ۴۸ نفر از خبرگانی مصاحبه شد که با حوزه ارزشیابی خط مشی آشنا بودند و در سازمان های نظارتی (ارزشیاب)، دانشگاه ها و پژوهشکده ها، دستگاه های اجرایی و سازمان های خط مشی گذار در حوزه ارزشیابی فعالیت می کردند. این افراد به روش هدفمند و نمونه برداری گلوله برفی انتخاب شدند. داده های حاصل از مصاحبه با خبرگان، به کمک روش تحلیل تم، تجزیه وتحلیل و به استخراج ۵۶۴ کد از این مصاحبه ها منتهی شد. یافته ها: یافته های حاصل از تحلیل مضمون داده های پژوهش نشان داد که به طورکلی، پنج ابرچالش کلان (مضمون فراگیر اصلی) در نظام ارزشیابی ایران وجود دارد که به شکست ارزشیابی اجرایی خط مشی های زیربنایی منجر شده است. از این پنج ابرچالش، دو چالش «ایجاد بستر نهادی لازم برای ارزشیابی مؤثر» و «حکمرانی ضعیف سامان دهی نظام ارزشیابی»، در سطح ملی و کلان کشور نمود دارد که رفع آن ها، به اقدام های اصلاحی در سطح کلان نیاز دارد. سه ابرچالش دیگر، یعنی «چالش مربوط به روش ها و فرایندهای ارزشیابی»، چالش اختصاصی مرتبط با «ویژگی های سازمانی» و چالش مربوط به «ارائه نتایج ارزشیابی»، در سطح سازمانی نمود یافته و در آن سطح نیز رفع می شود. همچنین، از مجموع ۱۳۶ عامل (مضمون پایه) ۱۷ چالش کلان فرعی (مضمون فراگیر فرعی) و ۴۸ چالش جزئی تر (مضمون سازمان دهنده) نیز در زیرمجموعه هر یک از این ابرچالش ها به دست آمد که هر یک عاملی بسیار مهم برای شکست اجرای ارزشیابی خط مشی های زیربنایی در ایران به حساب می آید. نتیجه گیری: مطابق یافته های پژوهش، برای ارزشیابی اجرای خط مشی های زیربنایی در ایران چالش های متعددی وجود دارد که به شکست ارزشیابی اجرای خط مشی های زیربنایی کشور منجر شده است؛ به نحوی که ارزشیابی های انجام شده به لحاظ کمّی، محدود است و برخی از آن ها، متناقض، مبهم، کلی، بی استفاده و دور از دسترس خط مشی گذاران قرار دارد. تنها با رفع چالش های موجود می توان به موفقیت ارزشیابی اجرای خط مشی ها در تحقق اهداف اصلی خود در درس آموزی، عبرت گیری، درک درست از اصلاحات لازم در اجرا و محتوای خط مشی های مصوب امیدوار بود. مطابق نتایج پژوهش، پیشنهاد می شود که برای رفع این چالش ها، ضمن بازبینی و اصلاح قوانین و مقررات حوزه ارزشیابی، بهبود فرهنگ ارزشیابی و پرورش نیروهای متخصص ارزشیابی در کشور و امکان پذیر کردن ایجاد مؤسسه های خصوصی و مردم نهاد ارزشیابی و بازمهندسی ساختار و بافتار سازمان های ارزشیاب متناسب با ویژگی های لازم، روی روش ها و فرایندهای بومی ارزشیابی، نظام های آماری مناسب برای ارزشیابی و انتشار به موقع و آزادی در نشر نتایج ارزشیابی تأکید و اقدام شود.

لایحه بودجه که انعکاس منابع عمومی و برنامه های مالی دولت است، برآیند یک عمل فنی، سیاسی و مذاکره ای میان  نهادهای مختلف ذینفع در بودجه می باشد. قوه مقننه به عنوان هسته اصلی قانون گذاری، نقش عمده ای در این زمینه دارد. این پژوهش با هدف کشف پدیده غالب تجربه شده توسط نمایندگان ادوار با بکارگیری شیوه پژوهش کیفی و با رویکرد پدیدارشناسی توصیفی با شرکت پانزده نفر از نمایندگان انجام شده است. روش نمونه گیری به صورت هدفمند بوده و تا اشباع داده ها و شناسایی ابعاد مختلف پدیده، ادامه یافته است. به منظور جمع آوری داده ها،  از مصاحبه نیمه ساختارمند استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از  روش دیکلمن، در نهایت منجر به شناسایی هشت مضمون اصلی شامل؛ عدم شفافیت، ناکارآمدی سیستم انتخاباتی نمایندگی، صلاحیت ناکافی نمایندگان در بررسی بودجه، قطع امید نمایندگان از تامین منافع ملی، جزئی نگری نمایندگان، ماراتن نابرابر سهم خواهی از بودجه عمومی، دخل و تصرف بی رویه در ارقام بودجه و نبود شاخص در تخصیص بودجه، شد. بدین ترتیب با بررسی مداوم و مقایسه ای متن مصاحبه ها، کدهای اولیه، مضامین فرعی و اصلی، «تعارض منافع» به عنوان درون مایه اصلی تجربیات شرکت کنندگانشناسایی شد. «تعارض منافع»  در قوه مقننه بعنوان نماد کثرت گرایی امری اجتناب ناپذیربوده است و پیامدهای مثبتی همچون پویایی در قانون گذاری را بدنبال دارد، با این وجود تبعاتی همچون قربانی شدن منافع ملی، منحرف شدن نمایندگان به سمت تامین منافع محلی، توزیع و تخصیص نابرابر و نامتوازن بودجه نیز را بدنیال داشته و زمینه ساز تداوم چرخه عدم شفافیت و دخل و تصرف غیرقانونی در منابع عمومی به نفع منافع فردی، نهادهای خاص وگروه های ذی نفوذ می باشد.

علم و فناوری در عصر حاضر با سرعت بیشتری در حال تغییر و تحول است. از این رو نیاز است سیاستگذاری در این حوزه نیز با رویکردها و ساز و کارهایی که سرعت و چابکی را تضمین می کند انجام شود. علاوه بر این نیاز است نخبگان این حوزه در فرایندهای سیاستگذاری نقش فعالی داشته باشند. ساز و کار شبکه یکی از ساز و کارهای کارآمدی است که با استفاده از آن می توان گروه های مختلف را با سرعت بیشتری در فرایند سیاستگذاری مشارکت داد. از جمله چالش های شبکه مشارکت نخبگان علمی در سیاستگذاری علم و فناوری در ایران پایداری آن می باشد. در این پژوهش به عوامل مؤثر بر این پایداری پرداخته شده است. برای رسیدن به این عوامل مبتنی بر رویکرد تفسیری از روش تحلیل مضمون استفاده شده است. مضامین مورد نیاز از طریق مصاحبه های نیمه ساختار یافته با سه گروه مجری، نخبه علمی و نخبه سیاستگذاری به دست آمده است. مبتنی بر تحلیل ها و یافته های پژوهش 7 عامل مؤثر بر پایداری این شبکه ها شناسایی شده اند. عامل محوری در این زمینه هیجان و انگیزش مشارکت می باشد. این انگیزش در بافتار نخبگی علم و فناوری به عنوان عامل دوم محقق می شود. معماری و ساختار صحیح شبکه، استقلال اقتصادی، ابزارها و ساز و کارهای ارتباطی مناسب، و وجود دبیرخانه سایر عواملی هستند که ضمن در نظر گرفتن از بافتار بر هیجان و انگیزش تأثیر می گذارند.