کارکرد

نویسه «و» در نظام خط و نظام نوشتاری زبان فارسی دلالت چندگانه دارد. این نویسه در حوزه حرف ربط نماینده دو کلمه «o» و «va» است. در شاخه نحو زبان که موضوع این پژوهش است، این نویسه به عنوان یک عنصر نحوی با هر دو آوای [o] و [va] حضور دارد و تفاوت محسوسی میان مقوله دستوری، کارکرد و معنی آنها در نظام زبان فارسی وجود ندارد. مقاله حاضر ضمن اشاره به تغییرات واژگانی و مفهومی این دو کلمه از منظر درزمانی، کوشیده است تا از دیدگاه کاهش نشانه ها در معنی شناسی ادراکی به توصیف و تحلیل تک معنایی و تک مقولگیِ حرف ربط «و» در نظام زبان فارسی در محدوده پژوهشی غزلیات سعدی و حافظ بپردازد. بررسی این حرف از منظر معنی شناسی ادراکی نشان داد که انواع معانی منتسب به «و»، در سنت مطالعات زبان و ادب فارسی، یا مربوط به واحدهای همنشین است و یا با کاهش واحدهای همنشین از بافت درون زبانی مرتبط است. با چنین رویکردی، حرف ربط «و» جز مقوله دستوری و معنیِ مقوله ای ربط و کارکرد همپایگی، مقوله، معنی و کارکرد دیگری در زبان فارسی ندارد و رعایت این نکته در کاربردشناسی و منظورشناسی این حرف ربط در زبان فارسی و متون ادبی ضروری است.

خانواده از قدیم الایام یکی از اصلی ترین نهادها در هر جامعه و فرهنگی بوده است و هیچ تمدن انسانی بدون وجود این نهاد شکل نگرفته است. در جامعه ایران نیز نهاد خانواده جایگاهی بی بدیل داشته و دارد اما در عصر حاضر به سبب تغییرات ارزشی و پیدایی نهادهای مدرن یا شیوه های جایگزین، نهاد خانواده و کارکردهایش دچار آسیب شدند که به تبع آن آسیب های متعددی بر جامعه بار شده است لذا ضروری است تا با بازاندیشی در کارکردهای اصلی این نهاد و برشمردن مسائل بار شده بر این کارکردها، به سمت حل آسیب های بوجود آمده در جامعه حرکت کرد؛ بر این اساس این مقاله در پی پاسخگویی به این سوال است که کارکردهای اصلی و صورت بندی مسائل کارکردی نهاد خانواده چیست؟ روش اصلی این پژوهش، مبتنی بر روش کیفی است که برای گردآوری داده ها از روش مصاحبه با کارشناسان و خبرگان این حوزه بهره برده است و برای تحلیل داده ها از روش تحلیل مضمون(شبکه مضامین) استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد نهاد خانواده دارای کارکردهایی متعالی است که حاصل این کارکردها به اصلی ترین کارکرد نهاد خانواده یعنی تمدن سازی منجر می شود. مسائل کارکردی خانواده نیز در 7 محور مسئله زوجیت، مسائل و بحران های تربیتی، مسئله نظارت وکنترل اجتماعی، مسئله هویتی، مسئله آرمش و امنیت اخلاقی، مسئله کمیت جمعیت جمع بندی می شود که در مدلی مفهومی در صورت عدم اتخاذ راهکاری مناسب جهت کنترل این مسائل، منجر به فروپاشی خانواده و در نهایت فروپاشی جامعه و عدم شکل گیری تمدن انسانی می شود.

هدف: فطرت، یکی از کلیدواژه های مهم برای ورود به ساحت انسان است که در آموزه های دینی و علوم گوناگون، همچون منطق، فلسفه، کلام و عرفان، بررسی شده است. پژوهش حاضر، به منظور بازشناسی کارکردهای فطرت در حوزه معرفت شناسی بر اساس نظام فکری حکیم شاه آبادی و جان کالوین انجام شد. هدف این پژوهش با توجه به قرابتِ موضوعی(اعتقاد پیشینی به خداوند) که میان نظرات این دو اندیشمند وجود دارد، تحلیل دیدگاه آنان در این موضوع و بررسی وجوه اشتراک و افتراق آنها بوده است. روش: روش انجام این پژوهش، توصیفی، تحلیلی- تطبیقی بوده است. یافته ها: یافته های پژوهش در وجوه اشتراک؛ شهودی و درونی بودن معرفت فطری، دایتگری معرفت فطری، تأثیر گناه بر معرفت فطری، تفکیک میان طبیعت و فطرت و خلقت انسان به صورت پروردگار ودر وجوه افتراق؛ اختلاف نظر در ماهیت انسان، سبک نظریه پردازی و جبر و اختیار بود. نتیجه گیری: با رویکرد تطبیقی، روشن شد که نظریه پردازی حکیم شاه آبادی در حوزه کارکردهای معرفت شناختیِ فطرت، به دلیل گستره، ثُبات، عمق و استدلال نظریه، بر نظرات جان کالوین برتری دارد و دارای غنای علمی و آثار معرفت شناختی بیشتری است.

قانونگذاری در معنای خاص، کارکردی است که در انحصار قوه مقننه قرار می گیرد؛ اما در حوزه قانونگذاری به معنای عام آن، واقعیت های اجتماعی و سیاسی جوامع موجب می گردد که این کارکرد بر عهده نهادهای متعددی قرار گیرد. در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، اعمال قوه مقننه مطابق اصل 58 قانون اساسی از طریق مجلس شورای اسلامی است، ولی نهادهایی دیگر نیز در ذیل مجلس شورای اسلامی، صلاحیت هایی در عرصه تقنین و وضع قواعد عام الشمول و لازم الاجرا یافته اند. شوراهای محلی یکی از این نهادهاست که مطابق اصول 6 و 7 و اصول فصل هفتم قانون اساسی، از کارکرد وضع قواعد عام الشمول برخوردار گشته اند. شورای نگهبان در نظریات خویش، کارکرد شوراهای محلی را منحصر به نظارت می داند؛ اما در مواردی همچون قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 و قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387، با اتخاذ رویکردی موسع در تفسیر اصول مربوط به شوراهای محلی، کارکرد وضع قواعد عام الشمول را برای نهاد مزبور به رسمیت می شناسد. دیوان عدالت اداری نیز بر مبنای قوانین مصوب در این حوزه با قبول این کارکرد برای شوراهای محلی به تحدیداتی در این رابطه دست یازیده است.

یکی از مشخصه های عصر صفویه رویکردهای جریان ساز شیعی بود که خود را در قامت مفهوم مهدویت آشکار کرده است. نگارندگان پژوهش حاضر با این مفروض که مهدویت در صفویه ضمن وجوه کارکردی، با ابعاد کژکارکردی و بی کارکردی نیز مواجه بوده است، درصدد بوده اند که راه را برای آسیب شناسیِ مهدویت در عصر یادشده هموار سازند تا فاصله انتقادیِ خود را با قرائت های عموماً ایدئولوژیک از این امر حفظ کنند. سؤال پژوهش بدین ترتیب قابل صورت بندی است که آیا مهدویت در عین کارکردهای موجود، با کژکارکردها و بی کارکردی هایی نیز مواجه بوده است؟ این موارد کدام اند؟ نتایج این پژوهش ناظر بر وجه کارکردی مهدویت در صفویه ذیل رخدادِ الف. یکپارچگی سرزمینی؛ ب. صورت بندی همبستگی «ملی»؛ و در وجه کژکارکردی ناظر بر الف. ظهور مدعیان دروغین؛ ب. ایجاد پوشش عقیدتی برای توجیه ساختار ارباب-رعیتی؛ ج. ناتوانی در بازجذب نیروهای اجتماعی و در وجه بی کارکردی نیز مشتمل بر زوال تدریجی شیوه حکمرانی صفویه می باشد. یافته های مذکور بر پایه روش مطالعه تاریخی-تحلیلی و با اتکا بر رویکردی بینارشته ای (تاریخی-جامعه شناختی) و براساس نظریه کارکردگراییِ مرتن، این گونه پایان بندی شده است که چه بسا با توجه به تعدد کژکارکردها و بی کارکردها درباره مهدویتِ صفویه، تعادلِ خالص در نظریه مرتن، از کارکردها به کفه کژکارکردها و بی کارکردها سنگینی کرده باشد.

حسن نیت در حقوق عمومی دارای پنج کارکرد تکلیفی، توجیهی، تفسیری، تحدیدی و حمایتی است. مصادیق کاربست حسن نیت را می توان در عملکرد حاکمیت یا شهروندان و نیز در حوزه های حقوق اساسی، حقوق اداری و حقوق بشر به تفکیک پی گرفت. حسن نیت در عملکرد حاکمیت دارای سه کارکرد تکلیفی، توجیهی و تفسیری است؛ اما در عملکرد شهروندان دارای دو کارکرد تحدیدی و حمایتی است که برای هر کدام مصادیقی از قوانین و رویه قضایی در نظام های حقوقی مختلف قابل ذکر است. یافته های مذکور در راستای مسئله اصلی این پژوهش قابل ارزیابی است که به دنبال تمایزبخشی میان کارکردهای گوناگون حسن نیت در حوزه حقوق عمومی و پاسخگویی به این پرسش است که چه کارکردها و کاربردهایی را برای این مفهوم در حقوق عمومی می توان برشمرد؟ اگرچه برای استنباط کارکردهای مذکور در حقوق عمومی، می توان به بعضی قوانین و رویه های قضایی موجود اشاره کرد، این امکان وجود دارد که با توجه بیشتر به مفهوم حسن نیت در قالب یکی از اصول کلی حقوقی، استناد به آن در رویه قضایی و دکترین حقوقی گسترش یابد و بدین ترتیب بتوان جامعه ای دموکراتیک مبتنی بر اعتماد و صداقت تشکیل داد و آن را حقی برای شهروندان تلقی کرد.

تراکم کارکردها به ویژه در مقیاس فراشهری، به دلیل ماهیت عملکردی متفاوت می تواند کارکردهای محله ای و کیفیت محیط شهری را دچار افت و زوال کند. در این راستا، پژوهش حاضر با هدف تبیین پیامدهای فضایی تراکم کارکردهای فراشهری، بر کیفیت محیط محله های منطقه 12 شهر تهران تهیه شده است. روش پژوهش به لحاظ هدف، شناختی- تبینی و به لحاظ ماهیت موضوع پژوهش، کاربردی است و روش گردآوری داده ها نیز به صورت آماری و اسنادی می باشد. برای تجزیه وتحلیل داده ها، از آمار فضایی (ابزار تحلیل الگوهای فضایی، ابزار اندازه گیری توزیع جغرافیایی و ابزار تحلیل مدل سازی روابط فضایی) استفاده شده است. متغیرهای پژوهش شامل: متغیر مستقل (کارکردهای فراشهری) و متغیر وابسته (کیفیت محیط شهری در سطح محله ای) است. یافته های پژوهش نشان داد که تمرکز کل کارکردهای فراشهری در سطح مناطق شهر تهران، به صورت خوشه ای و نامتوازن توزیع یافته اند. همچنین تراکم کل کارکردهای فراشهری در سطح محله های منطقه 12 شهر تهران بجز کارکرد فرهنگی- تاریخی که به صورت تصادفی توزیع شده است، به صورت خوشه ای و نامتوازن توزیع یافته اند. همچنین یافته های حاصل در بخش مدل سازی روابط فضایی با استفاده از رگرسیون وزنی جغرافیایی، بیانگر این است که پیامد کارکردهای فراشهری بر روی ابعاد اجتماعی، اقتصادی و کالبدی کیفیت محیط شهری، موجب افت محیط و زوال شهری در اکثر محله های منطقه 12 شهر تهران شده است؛ بنابراین یکی از گام های مهم و اساسی برای تجدید ساختار منطقه 12 شهر تهران و ارتقای کیفیت محیط محله ها و توان مرکز شهری آن، پالایش و ارتقای کیفیت نظام کارکردهای فراشهری از طریق انتقال کارکردهای مزاحم و ناسازگار و جایگزینی کارکردهای فراشهری برتر در این منطقه خواهد بود.

علامه طباطبایی، درعلوم گوناگون اسلامی نوآوری هایی داشت از جمله این نوآوریها نظریه ی ادراکات اعتباری است. گرچه قبل از ایشان نیز توسط برخی فیلسوفان مسلمان مطرح است، اما علامه در تفسیرالمیزان و سایر آثار خویش قلمرو آن را از معرفت شناسی به بعد فرهنگی و تربیتی توسعه داد؛ به طوری که این نظریه را می توان به عنوان نظریه ای نوین در صورت بندی دقیق تر ساختار رفتار انسان بیان نمود. علامه با طرح ادراکات اعتباری به عنوان سنخی از ادراکات انسانی نقش عناصری چون نیاز، مقاصد و غایات، و موقعیت جغرافیایی، محیط عمل را در رفتار و کنش های متفاوت انسان دخیل می داند به اعتقاد ایشان باوجود ثابت بودن اصل تربیت، فرایند رشد تربیتی در محیطهای متنوع طبق نظر عقلای جامعه شکل خاصی به خود می گیرد از همین رو این پژوهش با روش توصیفی – تحلیلی به بحث درباره ی تأثیر و کارکرد تغییر اعتباریات در تفاسیر عصری می پردازد و با هدف تأثیر اعتباریات در تربیت انسان از یک جنبه به این نتیجه می رسد که خداوند متعال با قرار دادن شریعت های گوناگون، زبان و فرهنگ های متنوع، روشهای تربیتی را متناظر با ظرفیت افراد و نیاز جامعه با حفظ اصول پایدار تربیتی از طرق گوناگون مانند عقل و وحی در اختیار بشر قرار می دهد، از همین رو اعتباریات نیز تغییر می کند؛ از جنبه دوم خداوند متعال نظام پاداش های گوناگون را باتوجه به استعداد و موقعیت افراد در نظر می گیرد تا افراد بیشتری در نظام پاداش الهی اهل نجات باشند.

کارکرد مجلس در حکومتهای دموکراسی از یک طرف و ارتباط قوه های مجریه و مقننه در این سیستم از طرف دیگر، نقش برجسته ای در مراحل سیاست گذاری و همچنین شایستگی جوابدهی دستگاه دیوان سالاری به انتخاب شوندگان سیاسی و نمایندگان مجلس مطرح می کند. پرسش اصلی مقاله این است که با توجه به وضعیت اثرگذاری مجلس شورای اسلامی در دوره های ششم و هفتم، نظام سیاسی ایران به کدام یک از مدل های ریاستی و پارلمانی نزدیک بوده است؟ در این کار تحقیقی سه متغیر کارکرد قانون گذاری مجلس، کارکرد نظارتی مجلس و ارتباط مجلس با سایر نهادهای سیاسی مورد مطالعه و بررسی و با استفاده از اطلاعات بایگانی شده و با روش تحقیق کیفی مورد تحلیل و تجزیه قرار گرفته است. نتیجه این تحقیق مطرح می کند که نقش و تاثیرگذاری مجلس شورای اسلامی به عنوان یک قوه که دارای استقلال می باشد روند کاهشی یافته و نظام سیاسی ایران به نظام ریاستی نزدیک بوده که روند افزایشی داشته است.

نامگذاری افراد یکی از جنبه های بنیادی و ضروری در فرهنگ ها و جوامع مختلف است که طی قرون متمادی به شیوه های مختلف صورت گرفته است. این فرایند نه تنها به عنوان یک ابزار شناسایی، بلکه به عنوان نمادی از فرهنگ، مذهب، قومیت و حتی سیاست نقش بسزایی در جوامع ایفا کرده است. از این حیث، بررسی تاریخچه ی ثبت احوال در بیرجند نشانگر جایگاه این نهاد در روند هویت بخشی افراد جامعه است؛ زیرا نظام ثبت احوال، در جایگاه یک نهاد برای ثبت وقایع حیاتی، از گذشته تا کنون، نقشی محوری در توسعه ی جوامع داشته است. با توجه به این مهم، پژوهش حاضر می کوشد تا با تکیه بر روش توصیفی تحلیلی از طریق مطالعه ی منابع و با تکیه بر اسناد آرشیوی و مصاحبه، ضمن شناخت سیر تطور اسناد سجلی و مدارک ثبت احوال در ایران و جهان و آشنایی با شیوه های ثبت وقایع قبل از تأسیس ثبت احوال، مهم ترین کارکردهای نظارتی و تعاملیِ این نهاد در ثبت وقایع حیاتی چهارگانه در خلال سال های 1307- 1350ش را در اداره ی ثبت احوال بیرجند مورد بررسی قرار دهد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که سازمان ثبت احوال در بیرجند به عنوان یکی از نهادهای دولتی در حوزه ی کارکردهای نظارتی (فعالیت هایی چون نظارت بر ثبت اطلاعات شخصی و وقایع حیاتی، صدور شناسنامه ، نظارت بر احصای اشخاص فاقد شناسنامه، فوت اتباع خارجی، برگزاری هیئت حل اختلاف و انتخاب نام افراد)، کارکردهای خدماتی (اقداماتی نظیر گرفتن شناسنامه برای متولدین، تغییر نام و صدور شناسنامه المثنی) و کارکردهای تعاملی با سایر نهادهای دولتی، به برنامه ریزی دولت در خصوص موارد جمعیتی و سیاست گذاری های اقتصادی، سیاسی، حقوقی و ارائه ی خدمات عمومی به افراد جامعه یاری می رساند.