مطالب مرتبط با کلیدواژه
۲۰۱.
۲۰۲.
۲۰۳.
۲۰۴.
۲۰۵.
۲۰۶.
۲۰۷.
۲۰۸.
۲۰۹.
۲۱۰.
۲۱۱.
۲۱۲.
۲۱۳.
۲۱۴.
۲۱۵.
۲۱۶.
۲۱۷.
۲۱۸.
۲۱۹.
۲۲۰.
بیکاری
منبع:
پژوهش انحرافات و مسائل اجتماعی دوره ۲ بهار ۱۴۰۱ شماره ۳
41 - 65
حوزههای تخصصی:
مهاجرت و جابه جایی داخلی در پاسخ به دامنه گسترده ای از عوامل با اثربخشی های متفاوت رخ می دهد. یکی از بسترهای مهم و کلیدی شکل گیری مهاجرت های داخلی، نابرابری فضایی در امکانات، فرصت ها و مؤلفه های توسعه ای است. در این راستا، مقاله پیش رو با استفاده از تحلیل ثانویه داده های سرشماری 1395 در سطوح استانی و شهرستانی به بررسی تأثیر بیکاری جوانان و توسعه نابرابر منطقه ای بر مهاجرت داخلی در ایران می پردازد. نتایج بیانگر خوشه های فضایی بیکاری و توسعه نیافتگی در کشور و نابرابری در برخورداری از منابع و فرصت های اقتصادی و اجتماعی از یکسو و تفاوت های منطقه ای در میزان های مهاجرت از سوی دیگر است. بالاترین سطح توسعه یافتگی و کمترین میزان بیکاری جوانان و همچنین مهاجرپذیری بالا مربوط به مناطق مرکزی کشور، به ویژه پایتخت است. در مقابل، مناطق مرزی غرب، شمال غربی، شرق و جنوب شرقی کشور، کمترین سطح توسعه یافتگی و بالاترین میزان بیکاری و مهاجرفرستی را دارند. از این رو مهاجرت داخلی، فرایندی پویا، چندبُعدی و برخاسته از شرایط ساختاری و نابرابری های منطقه ای است.
بررسی ویژگی های فارغ التحصیلان دانشگاهی جویای کار ثبت نام شده در ادارات کار و امور اجتماعی استان یزد طی برنامه سوم توسعه
منبع:
نامه آموزش عالی سال ۱ زمستان ۱۳۸۷ شماره ۴
89 - 110
حوزههای تخصصی:
در مقایسه با سایر بازارهای موجو د، شاید بتوان بازار کار را به عنوان مهمترین نوع بازار در ادبیات اقتصادی تلقی کرد. در یک مدل بسیار ساده اقتصاد ی، عرضه نیروی کار و تقاضای آن، تعیین کننده نقطه تعادل در این بازار است. با این وجود، این سؤال همواره مطرح بوده که مردم چگونه کار مورد نظر خود را، پیدا میکنند؟ و از طرف دیگر، چگونه ظرفیت ها و نیاز بازار کار، و به عبارتی طرف تقاضای آن شناسایی و به جویندگان آن اعلام میشود ؟ تحقیق حاضر، با هدف بررسی ویژگی های فارغالتحصیلان دانشگاهی جویای کار استان یزد، طی برنامه سوم توسعه به عنوان بخشی از طرف عرضه نیروی کار، همچنین امکان دستیابی این افراد به شغل در مقایسه با افرادی که فاقد آموزشهای عالی هستند، طراحی شده است. داده ها نیز با استفاده از پرسش نامه جمع آوری شده و بر اساس آمار توصیفی و استنباطی مورد تحلیل قرار می گیرد. در مجمو ع، نتایج این پژوهش نشان دهنده آن است که نسبت افراد دست یافته به شغل در میان فارغ التحصیلان دانشگاهی جویای کار در مقابل افراد فاقد این نوع تحصیلات تفاوت معنی داری را نشان نمیدهد. این موضوع نمایانگر آن است که آموزشهای عالی موجود نتوانسته است احتمال دستیابی به شغل را افزایش دهد.
بررسی وضعیت اشتغال دانش آموختگان دانشگاه آزاد اسلامی الیگودرز
منبع:
نامه آموزش عالی سال ۳ پاییز ۱۳۸۹ شماره ۱۱
179 - 194
حوزههای تخصصی:
رکن اساسی توسعه اقتصادی هر جامعه، بر توسعه نیروی انسانی تکیه دارد. هدف تحقیق حاضر، بررسی وضعیت اشتغال دانش آموختگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد الیگودرز بود. این تحقیق از نوع توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه دانش آموختگان سال 1376 تا سال 1385 است. یافته های تحقیق بیانگر آن است که با اطمینان 98% می توان گفت متوسط نرخ بیکاری 32% و متوسط نرخ اشتغال به تحصیل 21% می باشد. این در حالی است که بر اساس نتایج سرشماری نفوس و مسکن سال 1385 نرخ بیکاری دانش آموختگان در استان لرستان 6/20 % بوده است. نتیجه مهم ارقام بدست آمده، تأکید بر تغییر راهبرد های آموزشی می باشد. حذف و تعدیل برخی رشته های دانشگاهی به دلیل اشباع بازارکار و اصلاح و تغیر سطوح تحصیلی از کاردانی به کارشناسی و اصلاح مواد آموزشی متناسب با نیاز های شغلی از دستاورد های این تحقیق می باشد.
علل و عوامل بیکاری و راهکارهای برون رفت از آن با نگاهی به فرصت ها و چالش ها، مطالعه موردی شهرستان الیگودرز(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
علوم خبری سال ۱۲ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴۸
117 - 138
حوزههای تخصصی:
شناخت وضعیت اشتغال و بیکاری، درک نقاط قوت و ضعف و کاستی های آن در برنامه ریزی های اشتغال و توسعه انسانی تأثیر به سزایی دارد.اقتصاد ایران نیز به دلیل عرضه ی فراوان نیروی کار ناشی از نرخ بالای جمعیت و عدم توانایی جذب آن ها در فعالیت های اقتصادی کشور به شدت با مشکل بیکاری روبروست.بحث اشتغال به علّت جوان بودن جمعیت عمده کشور، به عنوان یکی از چالش های اساسی اقتصاد ایران به شمار می آید،که درصورت عدم توجه کافی به آن پیامدهای نامطلوبی را به دنبال خواهد داشت. در این میان یکی از دغدغه های موجود در شهرستان الیگودرز نیز موضوع اشتغال و معضل بیکاری است.بنابراین لازم است موضوع اشتغال و بیکاری در شهرستان مورد پژوهش قرار گیرد و عوامل، مؤلفه ها و شاخص های مؤثر در این زمینه تبیین گردد،تا از این طریق امکان تدوین مدیریت جامع اشتغال در این شهرستان فراهم گردد.بنابراین، هدف اصلی پژوهش که از نوع توصیفی - تحلیلی است،بررسی علل و عوامل بیکاری در این شهرستان و راهکارهای برون رفت از آن با نگاهی به فرصت ها و چالش های موجود است تا ضمن شناسایی پنانسیل ها و معرفی ظرفیت های موجود ،زمینه مدیریت جامع اشتعال در این شهرستان را فراهم نماید. نتیجه تحقیق گویای این واقعیت است که شهرستان الیگودرز از عدم تعادل های شدیدی رنج می برد.بعنوان نمونه، علیرغم شهرت شهرستان و وجود ظرفیت های گردشگری، معادن سنگ و کشاورزی و دامداری و پرورش ماهی که خود ظرفیت بالقوه در ایجاد اشتغال میباشند،شاهد افزایش بیکاری و بالطبع آن مهاجرت هستیم
زمینه های فرسایش اعتماد نهادی: واکاوی تجربه کارگران از مراجعه به نهادهای حمایتی و رفاهی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
اعتمادی نهادی، نوعی اعتماد در سطوح میانی جامعه است. منظور از اعتمادی نهادی، اعتماد به سازمان ها، ادارات و انواع نهادها در سطح جامعه است. هدف این مطالعه، شناخت تجربیات کارگران از مراجعه به نهادهای حمایتی و رفاهی است که پذیرفته شدگی، مشروعیت و مشروعیت نداشتن این نهادها را در نگاه کارگران تحت تأثیر قرار می دهد. مطالعه با رویکرد تفسیری-کیفی و روش داده بنیاد برساخت گرا اجرا شده است. پژوهشگران برای دستیابی به داده های مورد نیاز، در سه نقش کارگر، محقق و کارمند یکی از نهادهای حمایتی در میدان حضور یافته اند. برای انتخاب کارگرانی که تجربه مراجعه به نهادهای حمایتی را داشته اند، از شیوه نمونه گیری هدفمند و نظری استفاده شد. با رسیدن نمونه ها به 37 نفر، اشباع نظری حاصل شد. واکاوی تجربه کارگران از مراجعه به نهادهای حمایتی و رفاهی، دستیابی به مقوله های ادراک فساد، همدلی نکردن کارگزاران، بوروکراسی ناکارآمد، اثربخش نبودن نهادها، بحران سیاست گذاری و بیگانگی نهادی حاصل شد که ذیل مقوله اصلی فرسایش اعتمادی نهادی، کد گذاری شده است.
رابطه اقتصاد دانش بنیان بر شاخص فلاکت درکشورهای درحال توسعه و توسعه یافته منتخب(مقاله علمی وزارت علوم)
شاخص فلاکت یکی از شاخص های کلیدی نتایج است افزایش آن به عنوان نشانه ای از رکود تورمی است که می تواند بر رفاه مردم تاثیر بگذارد و باعث تحمیل هزینه های اقتصادی و اجتماعی و کاهش عملکرد دولت ها شود. این پژوهش سعی دارد به برآورد و مقایسه رابطه مولفه های اقتصاد دانش بنیان بر شاخص فلاکت کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته منتخب به روش پانل با اثرات تصادفی و اثرات ثابت طی دوره زمانی ۲۰۱۶-۱۹۹۶ بپردازد. نتایج نشان می دهد که در کشورهای درحال توسعه منتخب مولفه آموزش و مهارت، نوآوری و اختراع رابطه منفی و معنادار بر شاخص فلاکت دارند درحالی که مولفه فناوری اطلاعات و ارتباطات رابطه مثبت و معنادار همچنین مولفه رژیم نهادی و ساختار اقتصادی رابطه منفی بر شاخص فلاکت دارد ولی معنادار نمی باشد. درکشورهای توسعه یافته منتخب مولفه آموزش و مهارت و رژیم نهادی و ساختار اقتصادی رابطه منفی و معنادار بر شاخص فلاکت دارند درحالی که مولفه نوآوری و اختراع و فناوری اطلاعات و ارتباطات به ترتیب رابطه منفی و مثبت بر شاخص فلاکت دارند ولی معنادار نمی باشد.
مرور برنامه های توسعه با معیار برخی شاخص های مرتبط با اقتصاد اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۵ تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱۵
47 - 70
حوزههای تخصصی:
از تلاش برای تدوین اولین برنامه توسعه در کشور، حدود 70 سال می گذرد- اگرچه دو برنامه 7 ساله اول، عملاً اجرای چند پروژه عمرانی بود که برای شکل گیری سازمان برنامه و برنامه ریزی در ایران، بر آنها عنوان برنامه نهادند- هنوز کشور بر روی ریل توسعه قرار نگرفته است. از اجرای اولین برنامه که آغاز آن به سال 1327 بازمی گردد، تاکنون به طور اسمی 11 برنامه ولی در عمل، 9 برنامه تدوین شده و برنامه ششم نیز در دست تهیه است که از این برنامه ها، عملاً 7 برنامه اجرایی شده است؛ به دلیل اینکه اجرای برنامه ششم قبل از پیروزی انقلاب اسلامی با طوفان انقلاب مواجه و به اجرا در نیامد و برنامه چهارم توسعه پس از انقلاب نیز با مخالفت دولت نهم روبرو شد و اکثر مفاد آن از دست اجرا خارج گردید که اتفاقاً به نظر برخی از صاحب نظران، این دو برنامه از جهاتی بهترین برنامه تدوین شده قبل و پس از انقلاب (برنامه ششم بهترین قبل، و برنامه چهارم بهترین بعد از انقلاب اسلامی) بوده اند. در این مقاله، سعی می شود کل برنامه های توسعه کشور مرور گردد و اهداف قانون های برنامه توسعه جمهوری اسلامی و نیز تحقق اجرایی برخی محورهای اصلی آنها استخراج و با ارزش های محوری و روح حاکم بر آموزه های اقتصادی اسلام سنجیده شود. مقاله حاضر با استفاده از داده های کتابخانه ای و اسنادی و به روش توصیفی- تحلیلی و مقایسه ای و تحلیل محتوا نگارش یافته و در پایان مقاله، پیشنهاداتی ارائه شده است.
اثر نامتقارن سیاست های پولی بر بیکاری در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۱۲ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۴۴
7 - 29
حوزههای تخصصی:
با عنایت به اثر سیاست های پولی بر اشتغال، تولید و بیکاری، این مطالعه به بررسی اثر پویای نامتقارن رشد نقدینگی بر نرخ بیکاری در قالب مدل NARDL در دوره فصلی از 1384:2 تا 1401:1 می پردازد. بر اساس آزمون والد، وجود عدم تقارن در کوتاه مدت مورد تایید بوده و در بلندمدت چنین رابطه ای وجود ندارد. بر این اساس، تحلیل اثرات تنها معطوف به دوره کوتاه مدت می شود. با عنایت به نتایج، یک درصد تغییر مثبت در رشد نقدینگی می تواند منجر به افزایش نرخ بیکاری به اندازه 21/0 درصد شود. یک درصد کاهش در رشد نقدینگی سه دوره پیشتر نیز می تواند تا 25/0 منجر به کاهش نرخ بیکاری شود. بر این اساس، با این که اثر تغییرات منفی و مثبت نقدینگی در کوتاه مدت بر نرخ بیکاری کم کشش است، اما این اثرات کم نیز از منظر آماری با هم برابر نبوده و عدم تقارن در اثرات سیاست پولی اعمال شده توسط تغییرات نقدینگی مشهود می باشد. بنابراین، سیاست گذاران حوزه پولی باید به این عدم تقارن بر نرخ بیکاری توجه ویژه ای داشته باشند. لازم به ذکر است که ضرایب متغیرهای بلندمدت سیاست پولی همگام با آزمون والد معنی دار نبوده و قابل تفسیر نیستند.
عوامل اقتصادی اجتماعی مؤثر بر طلاق جوانان در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات راهبردی ورزش و جوانان دوره ۱۵ تابستان ۱۳۹۵ شماره ۳۲
189 - 205
دوره جوانی، دوره تراکم و فشردگی وقایع اجتماعی جمعیتی در حوزه خانواده است. یکی از این وقایع که نقطه اوج آن در دوره جوانی می باشد، طلاق است. حدود نیمی از طلاق های ثبت شده در کشور در دوره جوانی رخ می دهد و یک چهارم جمعیت مطلقه کشور را نیز جوانان تشکیل می دهند. مقاله پیش رو در چارچوب روش شناسی کمّی به دنبال شناخت ویژگی های اقتصادی، اجتماعی و جمعیتی جوانان طلاق گرفته و همچنین بررسی رابطه عوامل اقتصادی و اجتماعی با احتمال وضعیت طلاق در میان جوانان ایرانی است. تعداد نمونه مورد بررسی شامل 191370 نفر جوان ازدواج کرده 15-29 ساله بود که از این تعداد 188433 نفر دارای همسر و 2937 نفر طلاق گرفته بودند. یافته ها بیانگر ساختار جوان جمعیت مطلقین و زنانه شدن آن است. نتایج تحلیل چندمتغیره نشان می دهد احتمال طلاق در زنان بیشتر از مردان و در مناطق شهری بیشتر از مناطق روستایی است. تحصیلات رابطه منفی با احتمال داشتن وضعیت طلاق دارد. همچنین، بیکاری و بی ثباتی شغلی رابطه مثبت و قوی با احتمال طلاق- البته فقط برای مردان- دارد و در مقابل، اشتغال و استقلال اقتصادی زنان با احتمال طلاق رابطه مثبت و قوی دارد. علاوه بر اینها، وجود فرزند در خانواده احتمال طلاق را کاهش می دهد.
بررسی رابطه بیکاری با جرم و جنایت در شهرستان های ایران: رهیافت اقتصادسنجی فضایی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای اقتصادی (رشد و توسعه پایدار) سال ۲۴ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳
255 - 282
حوزههای تخصصی:
جرم پدی ده ای چن دوجه ی اس ت ک ه هم واره م ورد توجه اقتصاددانان، جامعه شناسان، حقوق دانان و روان شناسان قرار گرفته است. از آنجایی که وقوع هر پدیده متأثر از عوامل مختلفی است، وقوع جرم نیز به عنوان پدیده ای نامطلوب از این قاعده مستثنی نیست. عوامل مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بر جرم و جنایت در جامعه تأثیر گذارند. در این میان یکی از مهم ترین عوامل اقتصادی مؤثر بر جرم، بیکاری است. در این راستا هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی رابطه بیکاری با جرم و شناسایی عوامل مؤثر بر جرم و جنایت در شهرستان های ایران است. به این منظور با استفاده از داده های 429 شهرستان ایران طی سال 1395 و با به کارگیری روش علیت فضایی رابطه بین دو متغیر بیکاری و شاخص جرم بررسی شد. نتایج حاصل از آزمون علیت فضایی بیانگر وجود رابطه علیت دوطرفه بین شاخص جرم و نرخ بیکاری است. به عبارت دیگر در دوره مورد بررسی جرم علت بیکاری بوده است و بیکاری نیز منجر به بروز و افزایش جرم شده است. در ادامه مدل جرم با لحاظ متغیر بیکاری و چندین متغیر کنترل با استفاده از رویکرد اقتصادسنجی فضایی مورد برآورد قرار گرفت. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان دهنده وجود اثرات سرریز فضایی است. به عبارت دیگر تغییر میزان جرم و جنایت در یک شهرستان دارای اثرات سرریز بر شهرستان های مجاور است. همچنین نتایج نشان دهنده رابطه مثبت و معنادار متغیر بیکاری با جرم است. مطابق نتایج تحقیق، متغیرهای نرخ بیکاری، شاخص صنعتی شدن، نرخ شهرنشینی و نسبت طلاق به ازدواج مهم ترین متغیرهای مؤثر بر جرم و جنایت در شهرستان های ایران هستند.
بررسی تأثیر حکمرانی بر بیکاری در کشورهای منتخب عضو اوپک(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات اقتصاد بخش عمومی دوره ۳ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲
217 - 246
حوزههای تخصصی:
کاهش بیکاری به عنوان یکی از شاخص های کلیدی ارزیابی اقتصاد کشورها همواره کانون توجه اقتصاددان و سیاستمداران کشورها بوده-است. در دهه های اخیر و با گسترش رویکرد نهادگرایی جدید، حکمرانی خوب و اجزای آن به عنوان یکی از عوامل مهم اثرگذار بر استراتژی توسعه کشورها و کنترل بیکاری مورد توجه قرار گرفته است. از این رو هدف اصلی در این مطالعه، بررسی اثر حکمرانی خوب بر بیکاری در کشورهای منتخب صادرکننده نفت می باشد. در این راستا؛ اثر شاخص های حکمرانی خوب بر بیکاری در کشورهای منتخب عضو سازمان اوپک با بکارگیری روش حداقل مربعات معمولی اصلاح شده (FMOLS) مورد بررسی قرارگرفت. داده های مورد استفاده در این پژوهش داده های سالیانه مستخرج از سازمان ها و پایگاه های معتبر علمی برای دوره زمانی 2002 تا 2021 است. با توجه به همبستگی شدید بین شاخص های حکمرانی خوب و به منظور جلوگیری از بروز مشکلات ناشی از هم خطی چندگانه، با بکارگیری روش تجزیه مولفه اصلی (PCA)، مؤلفه های اصلی حکمرانی استخراج گردید و اولین مؤلفه ی اصلی (〖PC〗_1) به عنوان پروکسی ابعاد مختلف حکمرانی وارد الگو شد. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان داد که اولین مولفه اصلی حکمرانی تاثیر منفی و معناداری بر بیکاری در این گروه از کشورها دارد، بدین معنا که بهبود وضعیت حکمرانی می تواند زمینه کاهش بیکاری در کشور های عضو اوپک را فراهم آورد. هم چنین، نرخ بهره به عنوان یکی از متغیرهای کلان اثرگذار بر بیکاری وارد شده در الگو، تاثیر مثبت و معناداری بر بیکاری دارد.کلید واژگان: حکمرانی خوب، بیکاری، روش تجزیه مولفه اصلی (PCA)، حداقل مربعات معمولی اصلاح شده (FMOLS)، اقتصاد کلانطبقه بندی JEL:C23, M48, E24, H11, J64
واکاوی نقش مشکل تهدید فشار بدهی در رابطه با پازل شیمر(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تحقیقات مدل سازی اقتصادی زمستان ۱۴۰۱ شماره ۵۰
۱۲۲-۷۳
حوزههای تخصصی:
در ادبیات بازار کار انتقاد شیمر به مدل های استاندارد جستجو و تطبیق این است که کشش فشردگی بازار کار نسبت به شوک تکنولوژی پایین است در نتیجه مدل استاندارد جستجو و تطبیق قادر به توضیح نوسانات مشاهده شده در متغیرهای اصلی بازار کار مثل بیکاری و فرصت های شغلی خالی نیست. به عبارتی در مدل استاندارد جستجو و تطبیق با چانه زنی نش، کسر مازاد بنیادی بزرگ است. راه حل های مختلفی برای افزایش کشش فشردگی بازار کار نسبت به تغییرات بهره وری مطرح شده که همه این راه حل ها واکنش بیکاری نسبت به تغییرات بهره وری را با کاهش کسر مازاد بنیادی، افزایش می دهند. از این رو در پژوهش حاضر با وارد کردن مسئله تهدید فشار بدهی در بخش تولید و (واسطه گری) مالی نشات گرفته از سیاست پولی جاری و یا انتظاری در مدل جستجو و تطبیق، درصدد پیگیری و تحلیل این مهم بودیم که چگونه معرفی این اصطکاک از طریق تقلیل مازاد بنیادی و با دامن زدن به کشش فشردگی بازار کار، نوسانات زیاد در بیکاری و فرصت های شغلی خالی را توضیح داده و از این طریق راه حلی نوین برای پازل شیمر می تواند فراهم آورد. همچنین ایده بنیانی این تحقیق، در یک فضای تحلیلی تعادل عمومی پویای تصادفی در برگیرنده مولفه های کلیدی موجود در مدل جستجو و تطبیق متضمن کسر مازاد بنیادی گسترش داده شد. مدل ادغامی ارائه شده را می توان به منزله چارچوبی نظری برای بررسی دلالت های لحاظ سازی بدهی اسمی ریسکی بلند مدت و مشکل تهدید فشار بدهی برای کسر مازاد بنیادی در ساختار متضمن اصطکاکات مالی و ویژگی های اصلی مدل جستجو وتطبیق مشروط به شوک های بهروری خاص بنگاه و تورم تلقی نمود. مدل با توجه به ویژگی های اقتصاد ایران، در دو حالت انعطاف پذیری و چسبندگی قیمت ها شبیه سازی شد. نتایج حاصل بیانگر این است که رژیم پولی که منجر به تورم شود با کاهش ارزش واقعی بدهی های بنگاه ها، باعث به وجود آمدن مشکل تهدید فشار بدهی می شود. با افزایش اهرم سازی و نرخ نکول، بنگاه ها از سرمایه گذاری های جدید صرف نظر می کنند و این امر منجر به کاهش استخدام نیروی کار، کاهش ایجاد فرصت های شغلی خالی و افزایش بیکاری می شود. لذا وجود مشکل تهدید فشار بدهی در بنگاه ها، باعث کاهش کسر مازاد بنیادی می گردد و در نتیجه باعث تشدید پیامد شوک ها بر کشش فشردگی بازار کار خواهد شد.
برآورد اثر تحریم های اقتصادی درچارچوب متغیرهای کلان اقتصادی بر رشد اقتصادی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مدل سازی اقتصادی سال ۱۸ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۶۶)
109 - 134
حوزههای تخصصی:
درباره اثر متغیرهایی که می توانند بر اقتصاد اثر منفی داشته باشند مانند تحریم، بیکاری و تورم، دیدگاه هایی ارائه شده است، ولی با وجود اینکه از نیازهای سیاستگذاری اقتصادی شناسایی همزمان اثر این عوامل است، در ایران بررسی مشترکی بر این عوامل انجام نشده است. این مقاله تلاش دارد اثر متغیرهایی که می توانند بر اقتصاد اثر منفی داشته باشند را همزمان در یک مدل با روش خودرگرسیون برداری برآورد کند. در این مقاله داده های اقتصاد ایران برای سال های 1358 تا 1400 از درگاه های بانک مرکزی و مرکز آمار ایران استفاده شده است. تجزیه و تحلیل با روش اقتصادسنجی خودرگرسیون برداری (VAR) و با نرم افزار ایویوز انجام شده است. اصلی ترین یافته های این بررسی آن است که تحریم های اقتصادی سازمان ملل اثر منفی بر رشد اقتصادی ایران داشته است. افزون بر این، افزایش هزینه های دولت، نرخ بیکاری و تورم بر رشد اقتصادی بلندمدت اثر منفی و افزایش سرمایه گذاری و نرخ ارزهای خارجی (به ریال) بر رشد اقتصادی بلندمدت اثر مثبت داشته است.
بررسی تاثیر تکانه های قیمت انرژی بر رشد اقتصادی، توزیع درآمد و بیکاری با تاکید بر بحران های بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد مالی سال ۱۸ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ (پیاپی ۶۸)
1 - 20
حوزههای تخصصی:
یکی از مهمترین اهداف سیاست گذاران اقتصادی در کشور، توزیع مناسب و عادلانه درآمد در بین اقشار مختلف مردم است. مشکل عدم توزیع مناسب درآمد و افزایش نابرابری درآمدی غالباً از دید مسایل عدالت اجتماعی و فقر مورد توجه قرار می گیرد و همین امر موجب شده است تا راه حل های کوتاه مدت برای رفع این مشکل توصیه شود. مقاله حاضر به ارائه الگوی بهینه تجارت بین الملل انرژی ایران با تاکید بر بحران های بین المللی، رشد اقتصادی، بیکاری و توزیع درآمد با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری ساختاری SVAR برای سال های 1364- 1399 در جامعه آماری ایران و در انرژی نفت می پردازد. براساس نتایج تخمین مدل SVAR؛ یک تکانه وارده از ناحیه قیمت انرژی به ترتیب، به اندازه 0.3 درصد باعث افزایش نابرابری توزیع درآمد، 15 درصد افزایش بیکاری و 12 درصد کاهش تولید در کشور می شود، همچنین یک تکانه وارده از ناحیه سالهای تحریم در صادرات نفتی کشور، به ترتیب باعث افزایش 0.5 درصد نابرابری توزیع درآمد، 7 درصدی بیکاری و کاهش 0،6 درصدی تولید می شود. برقراری رابطه نظری مناسب بین متغیرهای مورد بحث در کشور بیش از آنکه متاثر از سیاست های موقت اقتصادی دولت باشد، دستخوش تغییرات اساسی در ساختار و شرایط سیاسی و اقتصادی می شود، اما با توجه به نتایج مدل، اقتصاد آسیب چندانی از بحران مالی ندیده است، یا معمولاً با یک وقفه شش ماهه تا یک ساله، بر اقتصاد کشور تأثیر گذاشته است.
منحنی فیلیپس نیوکینزی و درجه عبور نرخ ارز در اقتصاد ایران: شواهدی جدید از الگوی MCWT(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و تجارت نوین سال ۱۹ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲
99-131
حوزههای تخصصی:
مطالعات زیادی تاکنون در ارتباط با رابطه میان بیکاری، انتظارات تورمی و نرخ ارز با تورم انجام شده است. با این وجود ارتباط میان آنها همچنان مبهم است و این مسأله به طور خاص در اقتصاد ایران با توجه به ساختار اقتصاد کلان و وضعیت ژئوپلیتیک آن از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. بر این اساس در پژوهش حاضر به بررسی پویایی های منحنی فیلیپس نیوکینزی با لحاظ نرخ ارز در دوره زمانی 2022:4-2000:1 با تواتر فصلی با استفاده از الگوی تبدیل موجک چندمتغیره پیوسته (MCWT) در فرکانس های مختلف (کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت) پرداخته شده است. براساس یافته های این مطالعه، ساختار منحنی فیلیپس با واقعیت اقتصاد ایران سازگار نبوده و حتی در دوره های رکود و رونق اقتصاد کشور نیز بعضاً ارتباط معناداری میان تورم و بیکاری حتی در کوتاه مدت مشاهده نشده است. اما تورم در درجه اول به شدت تحت تأثیر انتظارات تورمی و در در درجه دوم نرخ ارز هم در میان مدت و بلندمدت بوده است که نشان می دهد چنانچه انتظارات و نرخ ارز در کشور مدیریت نشوند می توانند تورم های بلندمدت شکل دهند و حتی با توجه به وجود چسبندگی قیمتی، چنانچه ارز و انتظارات مدیریت شود، امکان کاهش قیمت ها چندان متصور نمی باشد. JEL Classification: C65, E12, E31
رویکرد به اشتغال و روند اشتغالزایی در قوانین برنامه های توسعه جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
نتایج حاصل از تحلیل گفتمان حاکی از آن بود که در گفتمان اشتغال زایی حاکم بر قوانین برنامه های توسعه، دال شناور «اشتغال زایی»، در قالب نشانه هایی مرکزی مشتمل بر «تقلیل نرخ بیکاری» در قالب برنامه اول توسعه، «اشاعه و ترویج فرهنگ کار» در قالب برنامه دوم، «ایجاد اشتغال در مناطق کمتر توسعه یافته» در قالب برنامه سوم، «رفع موانع اشتغال زایی» در قالب برنامه چهارم، «ایجاد اشتغال پایدار» در قالب برنامه پنجم و در آخر «نگرش کلان و فرابخشی به اشتغال زایی» در قالب برنامه ششم توسعه مسدود گردیده؛ اما در عرصه عمل، مفصل بندی گفتمانهای حاکم بر هر برنامه در حوزه اشتغال، حول نشانه های مرکزی مذکور، متمایز از یکدیگر بوده و نشانه های اصلی متفاوتی، نظام معنایی حاکم بر مفصل بندی گفتمان اشتغال زایی در برنامه های توسعه را شکل داده اند؛ چرا که هر چند در شش برنامه توسعه کشور، اشتغال زایی سیاستی اصلی و برجسته در حوزه اشتغال و به تبع آن کاهش بیکاری لحاظ گردیده، اما بر مبنای سکوهای نظری و بسترهای هویتی دو جناح غالب (اصولگرا و اصلاح طلب)، از سویی در ادوار مختلف مجلس که نقش تصویب کننده سیاستگذاریها را بر عهده داشته اند و از سویی در دولتهای مجری قوانین برنامه های توسعه، در قالب راهبردها و سازوکارهایی، اشتغال زایی پیگیری شده و رویکرد به مقوله اشتغال و اشتغال زایی نگرشی مبتنی بر اصول گفتمانی ای بوده که بر آن دوره، تفوق و تسلط گفتمانی داشته است
تحلیل مبانی و ابعاد اقتصاد کاشان دردوره قاجار با تأکید بر نظریات عبدالرسول مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
عبدالرسول مدنی (1280-1366ق) یکی از روحانیون کاشان است که در دوره مشروطه، رساله انصافیه را در انطباق مشروطه با اسلام نوشته است. فریدون آدمیت، قدر و ارزش این رساله را در مباحث روشن فکری، بالاتر از تنبیه الائمه و تنزیه المله نائینی می داند. مدنی در این رساله به مباحث اقتصادی دوره قاجار توجه ویژه داشته است. وی با تکیه بر آیات و احادیث، کسب ثروت را مورد تأیید اسلام و آن را باعث ایجاد آزادی و امنیت در جامعه می داند. این مقاله با روش تاریخی و شیوه توصیفی تحلیلی و با کمک اسناد و مدارک آرشیوی و منابع اصلی به تحلیل نظرات عبدالرسول مدنی در باب اقتصاد کاشان در دوره قاجار می پردازد و در پی آزمون این فرضیه این است که نظرات عبدالرسول مدنی در مورد وضعیت اقتصادی کاشان در دوره قاجار با واقعیت منطبق است و اسناد و مدارک و منابع اصلی آن را تأیید می کنند. یافته های این مقاله نشان می دهد نظرات عبدالرسول مدنی را اسناد و مدارک آرشیوی و منابع اصلی تأیید می کنند و نظرات وی با امر واقع در گذشته انطباق دارد. مدنی تغییر رویه اقتصاد کشور در دوره قاجار از صادرکننده کالای ساخته شده به واردکننده این کالا و درعوض صادرات مواد اولیه را تشخیص داد. دریافت مالیات های خودسرانه مورد اعتراض مدنی است و اینکه چرا دولت از کالاهای خارجی گمرکی چندانی نمی گیرد تا آن ها گران تر وارد شوند و بازار کمتری پیدا کنند. بیکاری گسترده و پرداختن مردم به کارهای غیرمولد و چندشغله بودن کارگزاران حکومتی نیز همواره مد نظر این روحانی نواندیش بود. مدنی به مقوله کوچک سازی دولت و چابک سازی آن پرداخته است که شاید کمتر نواندیشی در آن دوره بدان فکر می کرد. وی فرزند زمانه خود بود و با درک مسائل اساسی آن دوره، ریشه حل مشکلات را در واکاوی درونی خود مردم و خودآگاهی شان به وضعیت اقتصادی و نیز کار و کوشش و ایجاد ثروت ازطریق ایجاد صنایع جدید و تقویت آن و گمرکی بستن بر کالاهای خارجی می داند.
بررسی نقش صکوک بر شاخص های منتخب کلان مطالعه موردی کشورهای منتخب اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۱۴ بهار ۱۴۰۴ شماره ۵۰
317-344
حوزههای تخصصی:
درسال های اخیر، صکوک به عنوان یک تأمین مالی اسلامی و جایگزینی برای اوراق قرضه متعارف مطرح شده است. هدف اصلی این مقاله بررسی نقش صکوک بر شاخص های منتخب کلان مطالعه موردی کشورهای منتخب اسلامی است. روش تحقیق حاضر کاربردی و بازه زمانی تحقیق حاضر 2010-2020 است. در این تحقیق از اطلاعات 12 کشور منتخب اسلامی (مالدیو، ترکیه، کویت، قطر، بحرین، اندونزی، عربستان سعودی، امارات، مالزی، سنگاپور، پاکستان و ایران) استفاده وجهت برآورد الگو از رویکرد پانل دیتا در حالت ایستا بهره گرفته شد. بر اساس نتایج تحقیق صکوک تأثیر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی دارد. با افزایش هر یک درصد در انتشار اوراق صکوک رشد اقتصادی 043/0 واحد افزایش می یابد؛ همچنین بر اساس نتایج معادله رشد اقتصادی؛ مصرف (326/0 و معنادار)؛ مخارج دولت (156/0 و بی معنا)؛ نیروی انسانی (287/0 و معنادار)؛ سرمایه (209/0 و معنادار)؛ نقدینگی (065/0 و بی معنا) و باز بودن اقتصاد (178/0 و معنادار)؛ بر رشد اقتصادی تأثیر دارند. صکوک تأثیر منفی و معناداری بر تورم در سطح اطمینان 95 درصد دارد؛ با افزایش هر یک واحد در انتشار اوراق صکوک تورم 015/0 واحد کاهش می یابد؛ همچنین بر اساس نتایج معادله تورم؛ نرخ ارز (361/0 و معنادار) و شکاف تولید ناخالص داخلی از تولید بالقوه (427/0 و معنادار)؛ بر تورم تأثیر دارند. در نهایت صکوک تأثیر معناداری بر بیکاری ندارد؛ همچنین بر اساس نتایج معادله بیکاری؛ نقدینگی (279/0)؛ شکاف تولید ناخالص داخلی از تولید بالقوه (265/0) و تورم (289/0-) بر بیکاری تأثیر معناداری دارند.
بررسی اثر مولفه های اقتصاد مقاومتی برکنترل بیکاری در استان های ایران (رویکرد حداقل مربعات تعمیم یافته برآوردی)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
بیکاری یکی از معضلات کشورهای درحال توسعه بوده که رسید گی به این معضل نیازمند برنامه ریزی درست و همه جانبه است. با توجه به تشدید تحریم های ظالمانه اقتصادی علیه ایران سیاست های اقتصاد مقاومتی جهت مقابله با شوک ها و تکانه های اقتصادی-سیاسی در دستورکار قرار گرفت. باعنایت به اهمیت اقتصاد مقاومتی، اثر شاخص های اقتصاد مقاومتی بر کنترل بیکاری در استان های ایران با استفاده از روش اقتصاد سنجی حداقل مربعات تعمیم یافته برآوردی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که رابطه معنادار بین نرخ بیکاری با اقتصاد مردم محور، اقتصاد دانش بنیان، درون زایی اقتصاد، عدالت محوری و تداوم پیشرفت به عنوان مؤلفه های اقتصاد مقاومتی در استان های ایران وجود دارد. به نحوی که درون زایی اقتصاد و دانش بنیانی اقتصاد به ترتیب با ضریب ۰.۶۸ و ۰.۶۱ درصد بیشترین تأثیر را در کاهش بیکاری استان های ایران دارد. بنابراین لازم است سیاست گذاران اقتصادی و منطقه ای جهت کاهش بیکاری در استان ها، افزایش مراکز رشد و فناوری، تجهیز و ارتقای مراکز مهارتی، توسعه زیرساخت های فناوری، سیاست های توازن منطقه ای، توانمندسازی دهک های پایین درآمدی، کاهش نرخ های مالیاتی بخش تولیدی و انضباط پولی و مالی را در دستورکار خود قرار دهند.
مدل سازی فضایی نرخ بیکاری در شهرستان های ایران براساس داده های سرشماری نفوس و مسکن(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد شهری سال ۸ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲
11 - 26
حوزههای تخصصی:
بیکاری یکی از مسائل و موضوعات مهم در همه کشورهای جهان محسوب می شود و افزایش تعداد بیکاران در هر جامعه ای سبب بروز مشکلات بسیاری خواهد شد. به دلیل وجود اهمیت بالای موضوع بیکاری، در بسیاری از پژوهش های انجام شده نیز به شناخت صحیح و درک عمیق عوامل مؤثر بر بیکاری در جهت کاهش آن توجه شده است. در پژوهش حاضر، جمعیت فعال اقتصادی و تعداد بیکاران 15 ساله و بالاتر براساس جنسیت و سطوح مختلف تحصیلات، در شهرستان های ایران، براساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1395 دسته بندی شده اند. هدفی که در طول این پژوهش دنبال شده است، مدل بندی فضایی تعداد بیکاران در شهرستان های ایران، براساس متغیرهای کمکی جنسیت و تحصیلات است. برای رسیدن به این مهم، از رویکرد بیزی و روشی موسوم به «تقریب لاپلاس آشیانه ای جمع بسته» یا به اختصار INLA استفاده شده است. بعد از برازش مدل فضایی مناسب، ضرایب متغیرهای کمکی برآورد شده اند. نتایج به دست آمده نشان می دهند بیکاری زنان نسبت به مردان بیشتر است و با بالارفتن مقطع تحصیلی نسبت به بی سوادی، بیکاری نیز افزایش یافته است. در انتها اثرات فضایی شهرستان ها برآورد شدند و شهرستان های با بیشترین و کمترین میزان مخاطره بیکاری و همچنین شهرستان هایی که اختلاف معنا داری با میانگین بیکاری کشوری ندارد، مشخص شده اند.طبقه بندی JEL: C21، C31، R12.