مطالب مرتبط با کلیدواژه
۴۱.
۴۲.
۴۳.
۴۴.
۴۵.
۴۶.
۴۷.
۴۸.
۴۹.
۵۰.
۵۱.
اثبات
منبع:
سراج منیر سال ۱۴ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۴۶
277 - 308
حوزههای تخصصی:
روابط افراد و جوامع مسلمان با دیگر افراد و ملل مسلمان و غیرمسلمان از موضوعاتی است که در آیات قرآن کریم بدان پرداخته شده است. لزوم مرزبندی از مسائل مرتبط به روابط مسلمانان است در اسلام و آیات الهی بدان تأکید شده است. گاه مرزبندی در حوزه ی جغرافیایی و زمینی است؛ گاه در مسائل اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و دینی. با توجه به ضرورت مرزبندی اعتقادی، سیاسی و اجتماعی ایران اسلامی با دشمنان و لزوم اطاعت و تبعیت از قرآن کریم، پژوهش حاضر با استفاده از فرایند تحلیل مضمون و نرم افزار MAXQDA به بررسی آموزه های قرآنی در مرزبندی ارتباط ولایی پرداخته است. بررسی این آموزه ها بیانگر آن است که در آیات الهی درباره ی این موضوع چهار رویکرد اثبات، نفی، نهی و ذم وجود دارد. مضمون اثبات به دو مضمون فرعی جبهه ی حق و جبهه ی باطل قابل تقسیم است. جبهه ی حق شامل مضامین پایه خداوند، پیامبر(ص)، مؤمنان و فرشتگان می شود و جبهه ی باطل شامل مضامین پایه ی شیطان، طاغوت، کافران، یهود و نصارا و ظالمان می گردد. مضامین پایه ی نفی نیز شامل سه گروه غیرخداوند، کافران و مؤمنان غیرمهاجر می شود. همچنین خداوند مؤمنان را از ارتباط ولایی با کافران، یهود و نصارا، مسخره و بازی گیرندگان دین، افراد مورد غضب الهی و دشمنان خود و خداوند نهی می فرماید و درنهایت، ولی قرار دادن شیطان و نسلش به جای خداوند و ولی قرار دادن کافران نیز درآیات الهی مورد مذمت قرار گرفته است.
خطاپذیری و قطعیت ریاضیات در دیدگاه قیاس گرایی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های معرفت شناختی پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲۶
133 - 159
حوزههای تخصصی:
خطاپذیری و قطعیت ریاضیات در دیدگاه قیاس گرایی چکیدهاین پژوهش نشان می دهد که خطاپذیری با تمام دگرگونی های که ایجاد کرده است، تا حدودی قابل انعطاف است و امکان به وجود آوردن نسبتی میان آن با قطعیت مفاهیم ریاضی وجود دارد. این امکان از طریق احیای قیاس گرایی صورت می پذیرد. تمایز بین ریاضیات محض و کاربردی منجر به شکل غیر قابل بحثی از خطاپذیری ریاضی به ویژه در ریاضی محض می شود. علاوه بر این، این تمایز به خوبی با قیاس گرایی مطابقت دارد. زیرا با توجه نگرش انیشتین اثبات قطعیت ریاضی اگرچه در واقعیت امکان پذیر نیست اما در ریاضی محض ممکن است. در نتیجه قیاس گرایی با هدف اثبات قضایا و مفاهیم ریاضی می تواند برخی از خطاهای ممکن در ریاضیات را برطرف کند و اصلاحات به قیاس گرایی یکپارچه شده و ادعاهای خطاپذیری در اشکال غیرمناقشه آمیز خود بازگو می شوند.واژگان کلیدی: ریاضیات، خطاپذیری، قطعیت، قیاس گرایی، اثبات واژگان کلیدی: ریاضیات، خطاپذیری، قطعیت، قیاس گرایی، اثبات ,,واژگان کلیدی
آموزه بداء و علم الهی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
علوم حدیث سال ۱۷ بهار ۱۳۹۱ شماره ۱ (پیاپی ۶۳)
22 - 41
حوزههای تخصصی:
بداء یکی از آموزه های تشیع است که توسط اهل بیت(ع) از آیات قرآن استنباط و عرضه شده است. بدا، تغییری است که در مراحل فعل الهی صورت می گیرد؛ بدین صورت که قبل از ایجاد اشیاء، مراحلی ازجمله: مشیّت، اراده، قدر و قضا، توسط خداوند انجام می شود. تغییر در هر کدام از این مراحل، بداء نامیده می شود.
مهم ترین اشکال مخالفان بدا، تعارض این آموزه با علم الهی است. در این نوشتار اشکالات مربوط به علم بررسی شده، این اشکالات ناشی از قیاس خداوند با انسان و استناد به روایات ضعیف و یا تفسیر نادرست از احادیث دانسته شده است.
بررسی دو رویکرد اثباتی در دادرسی مدنی ایران و امریکا: رویکرد مبتنی بر دلیل و رویکرد مبتنی بر روایت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
نظم و عدالت از مهم ترین اصول نظام های حقوقی در طول تاریخ بوده است. در برخی نظام ها، اعتقاد بر آن است که آن دو از طریق اجرای قانون حاصل خواهد شد و در برخی دیگر نظر عرف ملاک دانسته شده است. ولی تردیدی نیست که در همه نظام ها رسیدن به این اهداف از طریق کشف حقایق محقق خواهد شد. لیکن برای حصول عدالت یا نظم دو روش وجود دارد: نخست، روش تحلیل عینی ادله، طوری که در خارج از بستر دادرسی اصالت دارد، دوم، روش روایت، که طی آن دلیل در خدمت روایت طرفین قرار می گیرد و در آن بستر معنا می یابد. نگارندگان این نوشتار بر این باورند که درک غالب حقوقدانان از ارزیابی ادله، در حقوق ایران، معنای عینی دلیل است؛ اما در حقوق امریکا روش روایت غلبه دارد. با این حال، در نتیجه مقایسه این دو روش باید گفت عناصری از روش روایت در دادرسی مدنی ایران هم موجود بوده و حتی می توان ادعا کرد اساساً دلیل را بدون توجه به روایت نمی توان در دعوا اعمال کرد. بنابراین، لازم است حقوقدانان با این روش و مبانی آن آشنا باشند تا این خودآگاهی در خدمت اهداف بزرگ تر دادرسی مدنی قرار گیرد.
دلیل و نقش دادرس اداری در نظام اثبات دعوا(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۶ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۲۰
327 - 346
حوزههای تخصصی:
در نظام اثبات دعوا در دادرسی اداری، نقش دادرس اداری اهمیت انکارناپذیری برای تضمین حق ها و آزادی های شهروندان دارد. دراین مقاله با روش توصیفی- تحلیلی ،موضوع دلیل و نقش دادرس اداری و میزان مشارکت وی با عنایت به اهداف و مقتضیات خاص دادرسی اداری در نظام اثبات دعوا ارزیابی گردیده است. الزام قاضی به دلیل آوری در تصمیم، از موضوعات مهم برای برپایی دادرسی منصفانه است. این دلیل آوری باید به نحوی باشدکه اصحاب دعوی و دادگاه های بالاتر را به معقول بودن رأی قانع سازد. دادرس اداری با رعایت استقلال و درجهت تأمین منافع عمومی باید تحقیقات لازم را برای حصول اطمینان ازتحقق اصل حاکمیت قانون و عدم تضییع حق ها و آزادی های شهروندان انجام دهدو به شهروندان که از دسترسی به بسیاری از ادله و مدارک محروم می باشند،یاری رساند و نابرابری میان اداره و شهروند را در دادرسی اداری تا حدی جبران نماید. پژوهشگران پیشین به جایگاه ادله در دادرسی اداری و نقش آن کمتر پرداخته اند و به نقش قاضی دیوان عدالت اداری، اصل انصاف رویه ای، اصل مستدل و مستند بودن آراء، ساختار دادرسی اداری و آسیب شناسی دادرسی اداری پرداخته شده است.
مشروعیت سنجی ادله حاصل از فناوری های نوین از رهگذر فقه امامیه و حقوق کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
فقه جزای تطبیقی دوره سوم بهار ۱۴۰۲ شماره ۱
193 - 206
حوزههای تخصصی:
مطابق متون فقهی و موازین قانونی (ماده 60 ق.م.ا) ادله کیفری شامل پنج قسم اقرار، شهادت، سوگند، قسامه و علم قاضی می گردد. ملاحظه می گردد در ادله کیفری جایگاه مشخصی برای ادله حاصل از فناوری های نوین منظور نشده است. این ادله می تواند انواعی از فناوری های دائماً در حال تکامل الکترونیکی مرتبط با فضای مجازی و سیستم های رایانه ای یا تنوعی از اصوات، تصاویر و فیلم های ضبط شده و در دسترس مقام های قضایی باشد که در قیاس با ادله سنتی مانند شهادت اثرگذاری بیشتری نیز در اقناع وجدانی قاضی داشته باشند. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از ابزار کتابخانه ای درصدد پاسخگویی به این پرسش اساسی است که اولاً آیا ظرفیتی در منابع فقهی و متون قانون کیفری فعلی برای بهره گیری از ادله دائماً در حال پیشرفت و گسترش نشأت گرفته از فناوری های نوین وجود دارد یا خیر؟ و درصورت مثبت بودن پاسخ به این سؤال، چه محدودیت ها و چالش هایی تقنینی در مسیر استفاده از این گونه ادله نوین در مسیر کشف حقیقت متصور است؟ متأسفانه قانون گذار اسلامی طی دهه های اخیر علی رغم گسترش روزافزون استفاده از ادله نوین در نظام های حقوقی دیگر کشورها، از همگام سازی خود با پیشرفت های مرتبط با این عرصه مغفول مانده و این امر تشتت و اختلاف در رویه قضایی را در باب امکان یا عدم امکان بهره گیری از ادله نوین به ویژه با توجه به لازم الرعایه بودن اصل مشروعیت تحصیل دلیل در امور کیفری ایجاد نموده است. این در حالی است که علی رغم برخی ابهامات و نیاز برای انجام برخی اصلاحات قانونی، اما در ق.م.ا مصوب 1392 ظرفیت مناسبی برای استفاده از ادله حاصل از فناوری های نوین وجود دارد.
تأملاتی در باب سخن منسوب به امیرالمؤمنین (علیه السلام): «وجوده اثباته»(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در یکی از خطبه های توحیدی که از امیرالمؤمنین در میراث روایی ضبط شده، در ضمن توصیف حق تعالی، تعبیر «وجوده اثباته» به چشم می خورد. این عبارت از جهت معنایی چندان سهل الوصول به نظر نمی آید و برای راهیابی به معنای صحیحی از آن، علاوه بر تأمل و دقت در واژگان به کار رفته در آن و لحاظ آنها در بافت جملات خطبه، تجمیع تعبیرات مشابه در میراث عترت طاهره در کنار ملاحظات عقلی ضروری به نظر می رسد. با لحاظ دو معنای «هستی» و «یافتن» برای وجود، تفاسیر متعددی برای بیان امام قابل ارائه است که برخی از آنها را اندیشمندان شیعه، تفسیری صحیح از سخن امام تلقی کرده اند. در این نوشتار، دوازده تفسیر که می توانند قابل اعتنا باشند، تقریر و بررسی گردیده اند و در نهایت، «بداهت تصدیقی خداوند» و «برهان وجودی» به مثابه دو تفسیر از سخن امام بر سایر تفاسیر رحجان داده شده اند. در این میان، به نظر می رسد که تفسیر بیان امام به «بداهت تصدیقی خداوند» بر «برهان وجودی» ترجیح دارد.
تبیین مسأله رجعت در مجمع البیان طبرسی و پاسخ به اشکالات آلوسی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشنامه کلام تطبیقی شیعه سال ۵ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۹
278 - 305
حوزههای تخصصی:
ایمان به رجعت از عقائد ویژه شیعیان است که در امتداد تاریخ گفت و گوهای درازدامنی حول محور اثبات یا رد آن پدید آمده است. عمده این گفتگوها در اطراف طیفی از آیات قرآنی گرد آمده که ظاهر آن چنین معنایی را افاده می کند؛ اما مفسران اهل سنّت به دلایلی چنین خوانشی را برنتابیده اند. نوشتار حاضر با روش کتابخانه ای و با هدف تبیین مساله رجعت از نظرگاه علامه طبرسی و پاسخ به اشکالات آلوسی در دو بخش به این موضوع روی آورده است: در بخش نخست به صورت خاص آراء تفسیری امین الاسلام طبرسی و ادله وی در این باب بررسی گردیده است. طبرسی مسأله رجعت را با عطف به آیات قرآنی در دو محور امکانی و اثباتی جای داده و اشکالاتی که بر آن وارد گردیده پاسخ داده است. در بخش دوم 9 اشکالی که آلوسی از مفسران شناخته شده جریان تفسیری معاصر اهل سنّت به آراء علامه طبرسی وارد کرده بررسی و بدان پاسخ داده شده است. نتیجه ای که در پایان به دست آمده روشن می نماید که طرح مسأله رجعت یک مسأله قرآنی است؛ اما آلوسی با ادلّه برون قرآنی به نقد طبرسی برخاسته است؛ بدین روی نقدهای او بر اصل خوانش تفسیری طبرسی وارد نیست.
یمین (سوگند) استظهاری؛ استثنا یا قاعده(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۶ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۳۷
29 - 54
حوزههای تخصصی:
یکی از اقسام یمین در فقه، قسم یا سوگند استظهاری است. این سوگند، در مواد 1333 قانون مدنی و ماده 278 قانون آیین دادرسی مدنی، شناسایی شده بی آن که نامی برای آن ذکر شده باشد. نظر قانونگذار در احکام فوق، ظاهراً کاربرد انحصاری سوگند استظهاری در دعوا علیه متوفّی است ولی با توجه به این که این موضوع، برگرفته از فقه است از بررسی اقوال فقها در این خصوص بی نیاز نیستیم. در فقه دو دیدگاه عمده راجع به موارد اتیان این سوگند وجود دارد. بنابر ادله ای که از سوی قائلین به عدم امکان تسرّی سوگند استظهاری از مورد متیقّن به موارد مشتبه (مانند صغیر، غائب و ...) ذکر شده است، برخلاف دیدگاهی که بنا بر دلایلی، قائل به تسرّی است سوگند استظهاری تنها در یک مورد، یعنی دعوا علیه میّت کاربرد دارد و قابل توسعه و تعمیم به موارد دیگر نیست. در عین حال، نظری شاذّ نیز مبنی بر تفصیل بین مصادیق مشتبه با وضعیّت میّت وجود دارد. به نظر می رسد با وجود مبانی عدیده قول به امکان توسعه قلمرو سوگند استظهاری، قول به عدم امکان تسرّی، قول راجح است.
شناسایی روش های اثبات انگیزه در نظام قانون گذاری و رویه قضایی ایران با تأکید بر جرایم امنیتی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
فقه جزای تطبیقی دوره ۵ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱
181 - 191
حوزههای تخصصی:
انگیزه یکی از ارکان عنصر معنوی است که معمولاً تأثیری در تحقق عمل مجرمانه، مسؤولیت کیفری و مجازات ندارد؛ با این وجود در سال های گذشته توجه قانون گذار کیفری به این رکن، بیشتر از پیش معطوف شده و میزان تأثیر آن در عنصر معنوی، افزون گردیده است. جرایم امنیتی از مهم ترین جرایمی هستند که نقش انگیزه در تحقق و یا میزان مجازات آن ها، غیرقابل انکار است. این پژوهش به شیوه توصیفی تحلیلی به شناساییِ مهم ترین روش های اثبات انگیزه در نظام قانون گذاری و رویه قضایی ایران با تأکید بر جرایم امنیتی پرداخته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که در سطح قانون گذاری، سازوکارهایی همچون تشکیل پرونده شخصیت و نیز توجه به اماره زمان ارتکاب جرم، از مهم ترین روش ها به منظور اثبات انگیزه در جرایم امنیتی می باشند. در سطح قضایی نیز روش هایی همچون تفویض اختیار به ضابطین خاص و نیز ارجاع امر به کارشناس، ازجمله مهم ترین روش های پیش روی قضات در این حوزه هستند، اگرچه که هریک از روش های فوق، حسب مورد قابلیت نقض حقوق دفاعی متهم و اخلال در رسیدگی در مهلت معقول را دارا می باشند.
تحلیل حقوقی دعوای اثبات مالکیت با نگاهی به رویه قضائی
حوزههای تخصصی:
پیرامون صحت اقامه دعوا یا خواسته اثبات مالکیت در اندیشه های حقوقی و رویه قضائی اختلاف نظر وجود دارد. برخی چنین دعوائی را پذیرفته و برخی از دادگاه ها نسبت به آن قرار عدم استماع صادر می نمایند. به رغم برخی تحقیقات حقوقی و تلاش های رویه قضائی و تصویب قوانین جدید، صورت مسئله اخیر تاکنون پابرجاست و دیدگاهی علمی به صورت تثبیت شده پیرامون آن، شکل نگرفته است. در این نوشته، ضمن تبیین مقدماتی صورت مسئله، به اختصار نظرات موافقان و مخالفان صحت چنین دعوائی مطرح شده است. سپس یک نمونه از رویه قضائی مبتنی بر مخالفت با صحت دعوای یاد شده، آورده و تحلیل شده است. در پایان، بر اساس مطالب آورده شده از جمله با توجه به ترافعی بودن اختلاف در مالکیت، اشاره به حکم مالکیت در برخی قوانین و عدم منافات رسیدگی به چنین دعوایی با صلاحیت مراجع ثبتی و دلایل دیگر، جمع بندی تفصیلی نگارنده مبنی بر صحت و قابلیت استماع دعوای اثبات مالکیت جز در موارد استثناء و در نتیجه برتری نظرات موافقان صحت دعوای یاد شده ارائه شده است.