مطالب مرتبط با کلیدواژه

سرمایه گذاری خارجی


۱۴۱.

توانمندسازی دولت در سیاست های حوزه سرمایه گذاری خارجی: کاربرد رویکرد PDIA برای اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های برنامه و توسعه سال ۵ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۱۷) 149 - 182

کلیدواژه‌ها: سرمایه گذاری خارجی توانمندسازی دولت دام قابلیت رویکرد پدیا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۱ تعداد دانلود : ۱۶۷
مسئله سرمایه گذاری خارجی، جذب و رونق آن باتوجه به ضرورتی که برای رشد و توسعه اقتصادی دارد، همواره یکی از مسائلی بوده که دغدغه سیاست گذاران و دولت مردانِ ایران بوده است. در این راستا، دولت های مختلف بدون توجه لازم به قابلیت محیط اجرایی، اقدام به تصویب قوانین جدید، تزریق سرمایه های فیزیکی و انسانی فراوان در بخش عمومی و ترسیم اهداف و چشم اندازهای آرمانی می کنند که این موضوع نه تنها دستاورد قابل ملاحظه ای به همراه نداشته؛ بلکه ازطریق تحمیل وظایف طاقت فرسا بر محیط اجرایی، ظرفیت آن را مستهلک کرده است. بدین منظور مطالعه حاضر بااستفاده از رویکردی نوین؛ یعنی انطباق رفت و برگشتی مسئله محور (پدیا) نشان می دهد که نامناسب بودن پارادایم دولت نسبت به مسئله سرمایه گذاری خارجی و تأکید بر راه حل محوری، تمرکز بر به کارگیری بهترین سرمش های تجربه شده در کشورهای دیگر، عدم درک مشترک بوروکرات ها از ظرفیت دولت، عدم توجه به بافت محلی و چگونگی تعامل بازیگران حاضر در عرصه کنش و عدم توجه اصلاح گران به ساختارهای اختیار، از مهم ترین دلایل ریشه ای قابلیت اجرایی ضعیف در حوزه سرمایه گذاری خارجی هستند. براساس نتایج حاصله، دولت باید مسئله محور باشد و از راه حل محوری اجتناب کند و هنگام سیاست گذاری به بافت محلی و کنشگران حاضر در عرصه کنش، توجه اساسی داشته باشد. لذا این مقاله، ضرورت به کارگیری راه کارهای مختلف هنگام رویارویی با چالش های مختلف را برجسته می سازد و به سیاست گذاران پیشنهاد می دهد هنگام تنظیم دستور کارهای سیاستی به توانایی محیط اجرایی نیز توجهی اساسی داشته و تنظیم و تدوین سیاست ها بر این مبنا باشد.
۱۴۲.

تأثیر معاهدات سرمایه گذاری دوجانبه بر جریانات ورودی سرمایه گذاری خارجی از کشورهای توسعه یافته به ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصادی کاربردی ایران سال ۱۳ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۵۱ 145 - 170

کلیدواژه‌ها: معاهدات سرمایه گذاری دوجانبه سرمایه گذاری خارجی مدل جاذبه مدل دانش-سرمایه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۵ تعداد دانلود : ۱۴۴
هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر معاهدات سرمایه گذاری دوجانبه بر جریانات ورودی سرمایه گذاری خارجی از کشورهای توسعه یافته به ایران است. در این راستا، از دو رویکرد رایج در ادبیات سرمایه گذاری خارجی؛ یعنی مدل جاذبه و دانش- سرمایه به عنوان چارچوب تحلیلی تحقیق حاضر، و هم چنین روش حداکثر راستنمایی شبه پواسن در دوره زمانی 2002 تا 2020م. استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که هر دو مدل جاذبه و دانش-سرمایه توضیح قابل قبولی از جریانات ورودی سرمایه گذاری خارجی از کشورهای توسعه یافته به ایران ارائه می دهند. ضریب متغیر مربوط به وجود معاهدات سرمایه گذاری دوجانبه بین ایران و کشور مبدأ سرمایه، مثبت و معنا دار بوده و بیانگر این است که امضای معاهده سرمایه گذاری دوجانبه سبب افزایش جذب سرمایه گذاری خارجی از کشور طرف معاهده به ایران می شود. تحریم های اعمال شده علیه ایران با کاهش جریانات ورودی سرمایه گذاری خارجی به کشور همراه بوده است. درنهایت نتایج حاکی از آن است که سرمایه گذاری خارجی کشورهای توسعه یافته در ایران بیشتر از نوع سرمایه گذاری افقی است تا عمودی.
۱۴۳.

بررسی قوانین و اصول حاکم بر حمایت از سرمایه گذاری خارجی در ایران، کانادا و ترکیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست جهانی دوره ۱۳ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۴۸) 195 - 219

کلیدواژه‌ها: سرمایه گذاری خارجی حمایت از سرمایه گذاری استانداردهای بین المللی ترکیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۷ تعداد دانلود : ۱۴۸
غالب مبادلات بازرگانی و روابط مرتبط با سرمایه گذاری خارجی بر اساس معاهدات دو یا چند جانبه سرمایه گذاری، فی مابین کشورهای جهان و یا شرکت های مختلف چند ملیتی صورت می گیرد. برای سرمایه گذاران اهمیت دارد که آیا در صورت سرمایه گذاری در کشور دیگر، سرمایه و سود حاصل از سرمایه گذاری و... آنها مورد حمایت قرار می گیرد؟ و رعایت اصول حمایت از سرمایه گذاری خارجی در کشور هدف در چه سطحی قراردارد؟ با توجه به اهمیت فوق العاده مباحث و مسائل حقوقی مرتبط با حمایت از سرمایه گذران خارجی، از جمله راهکارهایی که بایست به طور جدی در این زمینه مدنظر قرار داد؛ توجه به موضوع امنیت قانونی سرمایه گذران است. در این مقاله تلاش شده تا «قوانین و اصول حاکم بر حمایت از سرمایه گذاری خارجی در ایران، کانادا و ترکیه» مورد نقد و تحلیل قرار گیرد. در این مقاله که به روش توصیفی- تحلیلی و با بهره گیری از منابع و متون کتابخانه ای به انجام رسیده این نتایج حاصل گردید که امنیت قانونی در دوکشور مورد تطبیق یعنی ترکیه و کانادا از ضریب بسیار خوبی برخوردار بوده
۱۴۴.

تحول در دیپلماسی اقتصادی برزیل و الزامات آن برای ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه ایرانی سیاست بین الملل سال ۱۳ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۲۵) 23 - 1

کلیدواژه‌ها: تواقنامه تجاری چندجانبه گرایی تجاری دیپلماسی اقتصادی سرمایه گذاری خارجی مرکوسور

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۰ تعداد دانلود : ۱۳۷
برزیل به عنوان کشوری که در دهه 1980 جزو بزرگترین بدهکاران دنیا محسوب می شد، از اواسط دهه 1990 با اصلاحات اقتصادی توانست مسیر پیشرفت و توسعه را با سرعتی کم نظیر بپیماید؛ اما دیپلماسی اقتصادی برزل در طی کمتر از یک دهه گذشته از سیاست های بسته عبور کرده و خواهان ادغام در نظم اقتصادی جهانی است. لذا پرسش مقاله حاضر این است که چگونه دیپلماسی اقتصادی برزیل از حمایتگرایی گذار و به سمت ادغام در اقتصاد جهانی حرکت کرده و ارتباط آن با ایران چیست. با به کار گیری نظریه وابستگی متقابل پیچیده در تحلیل دیپلماسی اقتصادی برزیل ، مشخص شد که این کشور ضمن کنار گذشتن سنت حمایتگرایی و گرایش به ادغام در ژئواکونومی جهانی، به تنوع سازی در شرکای خود در قالب توافقنامه های تجاری، کاهش اتکای صرف به مرکوسور، تقویت ورود سرمایه خارجی و حضور سرمایه گذارن برزیلی در خارج از مرزها، اتخاذ سیاست چندجانبه گرایی در قالب نهادهای بین المللی، کاهش نرخ تعرفه و موانع غیر تعرفه ای پرداخته است؛ لزوم انعقاد پیمان های تجارت ترجیحی و خصوصا آزاد میان ایران و برزیل، ایجاد ظرفیت صادراتی با توجه به مکمل بودن اقتصاد دو کشور و نیز عبور از چالش هایی از قبیل نرخ تعرفه و همکاری در جهت چندجانبه گرایی در قالب نهادهایی چون بریکس، مواردی هستند که به عنوان مسیر جهش و تقویت حوزه سیاستگذاری خارجی ایران در قبال برزیل را نشان می دهند.
۱۴۵.

تاثیر عوامل سیاسی و اقتصادی داخلی در مسیر تحقق و اجرای برجام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات بین المللی سال ۲۱ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۸۲) 217 - 232

کلیدواژه‌ها: برجام سیاست خارجی انرژی هسته ای تنش زدایی سرمایه گذاری خارجی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۵ تعداد دانلود : ۱۸۱
عوامل سیاسی و اقتصادی در مسیر تحقق و اجرای برجام و اعمال مجدد تحریم های ضد ایرانی در حوزه هسته ای نقشی اساسی داشته است. به عبارتی دیگر نقایص و نارسایی هایی که ریشه در مذاکرات برجامی و عدم تعهد و پایبندی طرف مقابل (ایالات متحده آمریکا) و فشارهای سیاسی داخلی که در مرحله اجراء وجود دارد، باعث شد تا آمریکا هزینه نقض عهد برجامی را برای خود بسیار پایین تر از طرف مقابل ارزیابی نماید. در این مقاله به دنبال پاسخ به این سؤال هستیم که عوامل داخلی چه تاثیری در تحقق و اجرای برجام دارد؟ این مقاله با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و متغیرهای پنجگانه روزنا، در پی اثبات این موضوع است که وضع تحریم ها از سوی آمریکا منجر به بروز عوامل سیاسی و اقتصادی داخلی شده و این خود، یکی از بزرگترین موانع بر سر راه دولت ها در مسیر توسعه می باشد، لذا برای دستیابی به یک توافق پایدار، می بایست همه قوا همگام و همراه با تیم مذاکره کننده و در جهت کاهش فشارهای اقتصادی بر مردم حرکت کرده و با ارائه پیشنهادهای سازنده خواستار لغو تمامی تحریم ها باشند. این در صورتی است که جمهوری اسلامی ایران، همواره به تعهدات خود در مقابل برجام پایبند بوده است.
۱۴۶.

تحلیل حقوقی شرط دوره توقف در معاهدات سرمایه گذاری خارجی

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال ۷ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲۲ 73 - 94

کلیدواژه‌ها: شرط دوره انتظار حل وفصل اختلاف سرمایه گذاری خارجی معاهدات سرمایه گذاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۶ تعداد دانلود : ۱۵۱
حل وفصل اختلافات سرمایه گذاری فی مابین سرمایه گذار و دولت میزبان ناشی از نقض معاهده سرمایه گذاری، تابع ضوابط حاکم بر بند حل وفصل اختلافات ذیل معاهده مربوطه است. از جمله این ضوابط، شرط دوره توقف است که رعایت آن به عنوان یک رویه شکلی صلاحیتی و مرحله پیش نیاز حل اختلاف، ارتباط مستقیمی با صلاحیت محاکم یا دیوان های داوری دارد. مطابق این شرط مدعی بروز اختلاف سرمایه گذاری می بایست برای مدت مشخصی از طرح دعوا در محکمه خودداری نماید و طرفین تمام تلاش خود را جهت حل وفصل دوستانه اختلاف به کار گیرند. پرسش اصلی پژوهش این است که عدم رعایت دوره انتظار از جانب سرمایه گذار یا دولت میزبان چه اثرات و نتایجی به همراه خواهد داشت؟ محاکم مختلف نظرات گوناگونی در این رابطه دارند، به عقیده برخی عدم رعایت این شرط تأثیری در صلاحیت نداشته و یک رویه اختیاری است. در مقابل برخی دیگر بر الزامی و مؤثر بودن آن در صلاحیت محکمه و حتی الامکان جبران خسارت تأکید دارند. بررسی نگارندگان با رویکرد توصیفی و تحلیلی نشان می دهد تعیین الزامی بودن یا نبودن این شرط وابسته به بررسی متن معاهده، قوانین حاکم بر سرمایه گذاری مربوطه و میزان الزامی بودن زبان متن خواهد بود.
۱۴۷.

بررسی ناکارامدی رویکرد دولت در سیاست گذاری در حوزه سرمایه گذاری خارجی در ایران تحلیل در چارچوب تعادل های مارکوفی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصاد بخش عمومی دوره ۳ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ 441 - 474

کلیدواژه‌ها: تعادل مارکووف سرمایه گذاری خارجی معادلات بلمن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۸ تعداد دانلود : ۹۴
در ادبیات اقتصادی، انباشت سرمایه و سرمایه گذاری خارجی همواره به عنوان عواملی اساسی در ایجاد رشد و توسعه اقتصادی محسوب می شوند. مهم ترین پیشبرد این مطالعه ارائه چارچوبی برای فهم علل ناکارامد بودن رویکرد دولت در مواجهه با مسئله سرمایه گذاری خارجی در کشور ایران است. در واقع، فهم نحوه انگیزه مند شدن بازیگران دخیل در مسئله سرمایه گذاری و چگونگی تعامل آنها در راستای شکل گیری رفتارهای همکارانه می تواند به درک علل ناکارآمد بودن رویکرد دولت در حوزه سرمایه گذاری خارجی کمک نماید. بدین منظور در مطالعه حاضر، در چارچوب تعادل های مارکوفی نحوه تعامل بازیکنان دخیل در مسئله سرمایه گذاری خارجی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج مطالعه حاضر نشان می دهد که جایگاه اقتصادی-اجتماعی مردم و میزان باورپذیری سیاست های دولت بر نحوه تعامل آنها با دیگر بازیگران(سرمایه گذار و دولت) تاثیرگذار است. به طوری که هر چقدر درک مردم از نابرابری موجود یا شکاف طبقاتی بالا باشد و یا باورپذیری وعده های دولت پایین باشد احتمال وقوع رفتارهای غیرهمکارانه از سمت مردم بیشتر است. از اینرو پیشنهاد می شود دولت بهتر است هنگام تدوین برنامه های سیاستی به منافع بازیگران عرصه کنش و نحوه انگیزه مند شدن آنها به منظور شکل گیری رفتارهای همکارانه توجه ویژه ای داشته باشد. همچنین با توجه به اینکه نحوه تعامل بازیکنان دخیل در مسئله سرمایه گذاری خارجی بر برآیندهای سیاستی تاثیرگذار است، لذا دولت هنگام سیاست گذاری بهتر است از اعمال رویکرد بالا-پایین که به دنبال آن عمدتا منافع بازیگران نادیده گرفته می شود، اجتناب نماید. یافته های این مطالعه، می تواند به اصلاح رویکرد دولت نسبت به مسئله سرمایه گذاری خارجی کمک نماید و از این مسیر زمینه های جذب و رونق بیشتر سرمایه گذاری را مهیا سازد.
۱۴۸.

مدل ریسک های اتحاد استراتژیک بین المللی: صنعت خشکبار ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه بازرگانی سال ۲۷ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۱۱۲ 43 - 88

کلیدواژه‌ها: اتحاد استراتژیک سرمایه گذاری خارجی ریسک استراتژیک بین المللی شدنی صنعت خشکبار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۹ تعداد دانلود : ۱۳۰
شرکت های خارجی درصدد بین المللی شدن و اتحاد با شرکت های ایرانی جهت گسترش ظرفیت های بیشتر برای رسیدن به اهداف شان هستند. از این رو هدف این پژوهش شناسایی ریسک های اتحاد استراتژیک در سطح بین الملل است که شرکت های خارجی در اتحاد استراتژیک با شرکت های ایرانی در صنعت خشکبار ایران با آن مواجه می شوند. این پژوهش در پارادایم تفسیری نمادین با رویکرد کیفی به صورت استقرایی و با استراتژی تحلیل تم و نمونه گیری هدفمند قضاوتی و روش تجزیه و تحلیل کدگذاری به انجام رسید. ریسک های اتحاد استراتژیک بین المللی در این پژوهش از طریق مصاحبه های عمیق نیمه ساختار یافته با 10 نفر از خبرگان صنعت خشکبار شرکت های خارجی، کشف و ارائه شد. در مجموع ۱۰ مصاحبه انجام شد و ۱۶۵ عبارت استخراج شد که این تعداد عبارت در ۵۹ شاخص طبقه بندی شدند. از این تعداد شاخص ۳۸ مولفه به دست آمد که در ۷ مفهوم طبقه بندی شده اند. نتایج این تحقیق نشان می دهد که چگونه ارتباط این ریسک ها با یکدیگر برقرار است و مولفه های مربوط به «مسائل فرهنگی و سیاسی، زیرساخت ریسک های، تحریم ها و قوانین گمرکی» بیشترین دغدغه فعالان این صنعت است که در مقایسه با ریسک های ناشی از اتحاد با شرکای خارجی از اولویت بیشتری برخوردارند.
۱۴۹.

مطالعه تطبیقی مقررات حمایت از سرمایه گذاری خارجی در مناطق ویژه اقتصادی شانگهای و شنژن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال ۲۹ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ 84 - 117

کلیدواژه‌ها: مطالعات حقوقی چین سرمایه گذاری خارجی مناطق ویژه اقتصادی شنژن شانگهای

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۰ تعداد دانلود : ۱۲۸
از مهم ترین ابزارهای چین برای تحقق اهداف اصلاحات اقتصادی، چه در سطح سیاست گذاری و چه قانون گذاری، استفاده از مناطق ویژه اقتصادی بوده است. موفقیت های چین در این زمینه، مطالعه این ابزار مهم یعنی تشکیل مناطق ویژه اقتصادی و قوانین این مناطق در ساختار حقوقی این کشور را مهم کرده است. در این میان، مطالعه مناطق ویژه اقتصادی شانگهای و شنژن اهمیت بیشتری دارد، زیرا اولاً قوانین دیگر مناطق ویژه اقتصادی چین از قوانین این دو منطقه تأثیر گرفته و ثانیاً موفقیت های اقتصادی این دو منطقه چشمگیرتر بوده است. به همین جهت، در این مقاله تلاش شده است پس از تبیین زمینه تشکیل مناطق ویژه اقتصادی در چین، مقررات حاکم بر این دو منطقه بررسی و اشتراکات و تفاوت های آن ها تبیین گردد. مطابق با یافته های پژوهش، شکل گیری این مناطق ریشه در اصلاحات سیاسی و اقتصادی جمهوری خلق چین در ربع قرن پایانی قرن بیستم دارد و نهاد مسئول در این زمینه مطابق با قانون اساسی، «شورای دولتی» است. همچنین، اشتراکات زیادی در قوانین این دو منطقه وجود دارد؛ در هر دو منطقه، قانون گذار جهت حمایت از سرمایه گذاری خارجی، تسهیلات مختلفی را به سرمایه گذاران اعطا نموده و رعایت اصل «رفتار ملی پیش از تأسیس» را ضروری دانسته است. همچنین، سرمایه گذاران خارجی ملزم به رعایت «فهرست منفی برای سرمایه گذاری خارجی» شده اند. با این حال، تفاوت های مهمی نیز میان سیاست ها و مقررات حاکم بر این دو منطقه قابل مشاهده است. به عنوان مثال، قانون گذاران شنژن بر «جذب سرمایه ی خارجی» و قانون گذاران شانگهای بر «حفاظت از سرمایه گذاری خارجی» تأکید داشته اند.
۱۵۰.

بررسی نهادی مناطق آزاد جمهوری اسلامی ایران درراستای رونق بخشی تجارت بین الملل

نویسنده:
منبع: امنیت اقتصادی دوره ۱۳ خرداد ۱۴۰۴ شماره ۳ (پیاپی ۱۳۴) 45 - 56

کلیدواژه‌ها: اقتصاد بین الملل تجارت خارجی سرمایه گذاری خارجی مناطق آزاد دیپلماسی اقتصادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴ تعداد دانلود : ۶۶
پژوهش حاضر به بررسی نهادی مناطق آزاد کشور در راستای رونق بخشی تجارت بین الملل می پردازد. مناطق آزاد به عنوان نقاط کلیدی در تسهیل تجارت خارجی و جذب سرمایه گذاری های خارجی، نقش مهمی در اقتصاد ملی ایفا می کنند. با این حال، مشکلات و چالش های نهادی موجود در این مناطق می تواند مانع از بهره برداری بهینه از ظرفیت های موجود شود. در این پژوهش مناطق آزاد کشور در سه محور اصلی شامل شکوفایی اقتصادی، الزامات قانونی و صلاحیت های نهادی مورد بررسی قرار گرفته و نتایج آن در قالب تحلیل SWOT ارائه شده است. در این راستا، 9 نقطه قوت، 12 نقطه ضعف در محیط داخلی، 11 فرصت و 12 تهدید در بعد خارجی شناسایی شده است که به طور مختصر در دو جدول مجزا ارائه گردیده اند.  این پژوهش با طرح پرسش اصلی مبنی بر اینکه عملکرد مناطق آزاد تجاری-صنعتی در تحقق اهداف اقتصادی با چه آسیب هایی مواجه بوده است، به دنبال تحلیل وضعیت موجود و پشتیبانی از پژوهش های آینده برای طراحی الگویی مطلوب برای این نهاد اقتصادی است. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد با وجود تلاش های انجام شده در اداره مناطق آزاد اما کماکان چالش هایی در زمینه عملکرد و نقش این نهاد در عرصه اقتصاد داخلی و بین الملل وجود دارد. در پایان مقاله براساس تحلیل صورت گرفته، 20 راهکار سیاستی در محورهای اصلی مقاله ارائه گردیده است.
۱۵۱.

اثرات آستانه ای نااطمینانی اقتصادی جهانی بر سرمایه گذاری خارجی در کشورهای در حال توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست ها و تحقیقات اقتصادی دوره ۴ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ 91 - 111

کلیدواژه‌ها: نااطمینانی اقتصادی جهانی سرمایه گذاری خارجی مدل پنل آستانه ای

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹ تعداد دانلود : ۸۹
یکی از خصوصیات مهم سرمایه گذاری در دنیای واقعی نااطمینانی است که عمدتاً در نظریه های سنتی سرمایه گذاری دیده نشده است. با این وجود، جریان نقد آتی سرمایه گذاری و در نهایت محیط های اقتصادی را تحت تأثیر قرار می دهد .این مقاله به بررسی اثرات آستانه ای نااطمینانی اقتصادی جهانی بر سرمایه گذاری خارجی در کشور های در حال توسعه پرداخته است. روش آماری مورد استفاده مدل پنل آستانه ای و داده های ترکیبی سالانه بین سال های 2022- 1992 برای 14 کشور در حال توسعه می باشد. با توجه به تاثیر نااطمینانی اقتصادی جهانی بر خالص سرمایه گذاری در وضعیت های مختلف خالص سرمایه گذاری نتایج به دست آمده نشان داد که سرمایه گذاری خالص خارجی کشورها از یک الگوی غیر خطی پیروی می کند. همچنین تاثیر نااطمینانی اقتصاد جهانی بر سرمایه گذاری کشورها یک تاثیر وابسته به وضعیت اولیه سرمایه گذاری خالص هر کشور است و کشورهای که در وضعیت اولیه سرمایه گذاری خالص بالاتری باشند این وضعیت بالاتر منجر به تاثیر کمتر نااطمینانی اقتصاد جهانی بر سرمایه گذاری کشورها در سال های آتی خواهد شد. در نهایت کشورهای در حال توسعه اگر بتواند با سرمایه گذاری خارجی بالاتری در عرصه جهانی حضور پیدا کنند تاثیر نااطمینانی اقتصاد جهانی در سال های آتی بر سرمایه گذاری خالص این کشور ها کم رنگ تر می شود.
۱۵۲.

بررسی مقایسه ای استانداردهای «رفتار منصفانه و عادلانه» و «حمایت و امنیت کامل» در حقوق سرمایه گذاری خارجی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال ۸۹ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱۲۹ 173 - 203

کلیدواژه‌ها: سرمایه گذاری خارجی معاهدات دوجانبه استاندارد رفتاری رفتار منصفانه و عادلانه حمایت و امنیت کامل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۶ تعداد دانلود : ۱۶۸
امروزه درج معیارهای«رفتار منصفانه و عادلانه» و «حمایت و امنیت کامل» به عنوان دو استاندارد رفتاری، به یک الگوی ثابت در اکثر قریب به اتفاق معاهدات سرمایه گذاری بدل گشته است. فراوانی ارجاع به این دو معیار در معاهدات سرمایه گذاری از یک سو و توالی و به دنبال یکدیگر آمدن آن ها، این سوال را مطرح می سازد که آیا بین این دو معیار رابطه خاصی وجود دارد یا این دو معیار کاملاً متفاوت و از یکدیگر مستقل هستند. بررسی رویه داوری در این خصوص، رویکرد واحدی را نشان نمی دهد. برخی آراء داوری این دو معیار را به خصوص زمانی که به دنبال یکدیگر و در یک ماده از معاهده سرمایه گذاری درج می شود، یکسان و معادل یکدیگر دانسته اند؛ برخی دیوان های داوری با رد رویکرد یکسان انگاری و معادل سازی دو معیار، قائل به نوعی هم پوشانی خاص (و نه کامل) بین دو معیار هستند و بسیاری دیگر، این دو را کاملاً متفاوت و مستقل دانسته اند که مفهوم، محتوا و آثار خاص خود را دارا بوده و بنابراین می بایست به صورت مستقل مورد بررسی قرار گیرد. در این مقاله که با روش توصیفی و تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای اعم از کتاب ها و آراء داوری در زمینه سرمایه-گذاری خارجی انجام شده است، به این نتیجه دست یافتیم که این دو معیار کاملاً متفاوت و مستقل از یکدیگر هستند و بنابراین سرمایه گذار خارجی برای اثبات نقض هر یک از این دو معیار، می بایست با در نظر گرفتن محتوا، آثار و قلمرو خاص هر یک، ادعای نقض آن معیار را مطرح سازد.
۱۵۳.

سرمایه گذاری خارجی از منظر حق بر توسعه در پرتو قاعده نفی سبیل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۷ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲۳ 95 - 115

کلیدواژه‌ها: سرمایه گذاری خارجی حق بر توسعه نفی سبیل رشد اقتصادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶ تعداد دانلود : ۸۹
سرمایه گذاری خارجی به معنای بکارگیری سرمایه خارجی در یک بنگاه اقتصادی جدید یا موجود در فراسوی مرزهای ملی می باشد که از طرق تحقق رشد و توسعه اقتصادی بوده و کشورهای در حال توسعه و یا توسعه نیافته جهت تامین سرمایه فعالیت های اقتصادی خویش از آن بهره می گیرند. امروزه سرمایه گذاری خارجی در کنار حق بر توسعه به عنوان یکی از انواع حقوق بشر مطرح می شود. اسناد بین المللی از حق بر توسعه به عنوان حقی غیرقابل انکار در کنار سایر اقسام حقوق بشر از آن یاد می کنند و دولت ها را موظف می دانند که در راستای تسهیل دست یابی و تحقق این حق تلاش نمایند. یکی از چالش های فراروی سرمایه گذاری خارجی در کشورهای اسلامی از جمله ایران، تلاقی این مهم با قاعده نفی سبیل است. که در صورت تزاحم میان تجویز سرمایه گذاری خارجی در راستای تحقق حق بر توسعه با قاعده نفی سبیل، اولویت با کدام است؟ نگارنده معتقد است به جهت اینکه حکم مذکور در آیه 141 سوره مبارکه نساء، حکمی ثابت، دائمی و مطلق است و به جهت استفاده از «لن» در آیه مذکور، افاده نفی ابد کرده، مضاف بر اینکه در هیچ آیه و روایتی تخصیص بر این حکم وارد نشده است؛ نمی توان با استناد به حق بر توسعه، ح قاعده نفی سبیل قاعده ای است که مصلحت اندیشی در آن راه ندارد و همواره به عنوان اصل اولیه حاکم بر تمامی قراردادهایی است که کشور مسلمان با بیگانه و غیرمسلمان منعقد می سازد.
۱۵۴.

تحریم های اقتصادی و چالش های آن برای امنیت انرژی تولیدکنندگان: نمونه موردی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دولت پژوهی سال ۱۱ بهار ۱۴۰۴ شماره ۴۱ 395 - 439

کلیدواژه‌ها: ایران امنیت انرژی خاورمیانه تحریم ها سرمایه گذاری خارجی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸ تعداد دانلود : ۳۵
اقتصاد ایران متکی بر صادرات انرژی است و  به سبب این وابستگی مالی در برابر فشارهای ناشی از تحریم صادرات نفت و گاز آسیب پذیر است. به همین خاطر بحث امنیت انرژی یکی از مهم ترین موضوعات اقتصاد سیاسی ایران به شمار می آید. پژوهش حاضر به روش تبیینی-تحلیلی و شیوه گردآوری داده به روش کتابخانه ای درصدد پاسخ به این پرسش برآمده است که امنیت انرژی ایران را چه مواردی تهدید می کند؟ فرضیه مقاله این است که تشدید و استمرار تحریم های اقتصادی علیه بخش انرژی ایران، از دهه 1390 به بعد سبب تشدید چالش های امنیت انرژی کشور در سه حوزه حاکمیت، استحکام و تاب آوری شده است به گونه ای که حتی در صورت رفع تحریم ها، مقابله مؤثر با این چالش ها نیازمند اصلاح بنیادی شیوه های حکمرانی در بخش انرژی کشور است. یافته های پژوهش نشان می دهد حتی با پایان یافتن تحریم ها، ایران در صادرات انرژی خود با چالش هایی همچون افت قیمت و تقاضای جهانی، عدم پیوستن به شبکه های انرژی منطقه، بهره برداری نامتوازن از میدان های مشترک با همسایگان، بروز نبودن فناوری ها و کاهش سرمایه گذاری در حوزه انرژی روبرو است. بنابراین رفع تحریم ها مقدمه ای برای پرداختن به برخی از این چالش ها همچون کاهش سرمایه گذاری خارجی و به روز نبودن فناوری خواهد بود و نه درمانی برای همه دردها و مشکلات. ازاین رو؛ ضروری است ایران در حوزه دیپلماسی انرژی فعال تر عمل نماید.
۱۵۵.

بررسی قانونی اصل ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: چالش ها و محدودیت های آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست جهانی دوره ۱۲ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۴۳) 357 - 384

کلیدواژه‌ها: اصل 139 قانون اساسی اموال عمومی و دولتی قراردادهای دولتی سرمایه گذاری خارجی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳ تعداد دانلود : ۲۸
اصل ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از اصول بنیادین در حوزه حقوق عمومی، چارچوب ارجاع دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی به داوری را تعیین می کند. اهمیت این اصل از آن جهت است که اموال عمومی نقشی کلیدی در تأمین منافع جمعی و توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور ایفا می کنند. با این حال، اجرای اصل مذکور با چالش ها و محدودیت هایی همچون ابهام در تعریف اموال عمومی و دولتی، دوگانگی و یگانگی اشخاص حقوقی عمومی، و محدودیت های ناشی از ممنوعیت داوری پذیری برخی دعاوی همراه است. این پژوهش با رویکرد تحلیلی انتقادی به بررسی محتوای اصل ۱۳۹، مبانی تمایز اموال عمومی، رویه های قضایی مرتبط با داوری در قراردادهای دولتی، و موانع حقوقی و عملی اجرای این اصل می پردازد. نتایج نشان می دهد که ابهام در متن قانون و محدودیت های ناشی از آن، علاوه بر ایجاد مشکلات در حل وفصل اختلافات قراردادی، می تواند تأثیر منفی بر جلب سرمایه گذاری داخلی و خارجی داشته باشد. هدف این تحقیق، ارائه تحلیلی جامع از نقاط قوت و ضعف اصل ۱۳۹ و پیشنهاد راهکارهایی برای بهبود شفافیت و کارآمدی آن در بستر داوری قراردادهای دولتی است.
۱۵۶.

تکنیک های حل و فصل دعاوی انبوه و دکترین و رویه موجود در نظام داوری سرمایه گذاری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست جهانی دوره ۱۳ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۴۸) 221 - 254

کلیدواژه‌ها: سرمایه گذاری خارجی شرکت های بین المللی ایالات متحده ترکیه داوری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶ تعداد دانلود : ۲۸
با گسترش سرمایه گذاری بین المللی، نهادهای داوری به ابزارهایی کارآمد و بی طرف برای حل وفصل اختلافات میان سرمایه گذاران خارجی و دولت ها تبدیل شده اند. در سال های اخیر، بحران های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، بستر شکل گیری اختلافاتی پیچیده تر را فراهم کرده اند؛ اختلافاتی که در آن اشخاص حقیقی متعددی با تابعیت های گوناگون علیه دولت ها اقامه دعوی می کنند. در این چارچوب، مفهوم "دعاوی انبوه سرمایه گذاری" پدیدار شده که به اقامه هم زمان چندین دعوی با منشأ مشترک اشاره دارد. این پژوهش با روش توصیفی–تحلیلی و بر پایه منابع کتابخانه ای، به بررسی مبانی حقوقی، ظرفیت ها و چالش های ساختاری رسیدگی به این نوع دعاوی در نظام داوری سرمایه گذاری می پردازد. یافته ها نشان می دهد که گرچه چنین ساختاری می تواند در افزایش بهره وری و کاهش هزینه ها مؤثر باشد، اما همچنان با مسائل مهمی چون تعارض با اصول دادرسی منصفانه، پیچیدگی در تعیین اهلیت خواهان ها و نبود رویه واحد مواجه است. این موضوع نیازمند بازنگری و توسعه قواعد موجود در داوری بین المللی سرمایه گذاری است.
۱۵۷.

مهمترین موانع و چالش های مرتبط با حمایت از سرمایه گذاری داخلی و خارجی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های روابط بین الملل دوره ۱۴ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۵۳) 251 - 273

کلیدواژه‌ها: سرمایه گذاری داخلی سرمایه گذاری خارجی آسیب شناسی چالش ها و موانع حمایت از سرمایه گذاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲ تعداد دانلود : ۳۱
حمایت از سرمایه گذاری داخلی و خارجی در ایران به دلایل متعددی از اهمیت بالایی برخوردار است، اما در عین حال با چالش ها و موانع زیادی نیز روبروست. برای جذب و حمایت از سرمایه گذاری داخلی و خارجی، ایران نیازمند اصلاحات جدی در جنبه های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است. بهبود بسترهای لازم و رفع موانع قانونی و بوروکراتیک، می تواند به افزایش تراکم سرمایه گذاری و رشد اقتصادی کمک کند. اما قبل از هر چیز لازم است تا چالش ها و موانع موجود شناسایی و از ابعاد مختلف مورد بررسی و پژوهش قرار گیرند از این رو در این مقاله به موضوع«» پرداخته شده است. در این مقاله که به روش توصیفی- تحلیلی و با بهره گیری از منابع و متون کتابخانه ای به انجام رسیده است این نتایج حاصل گردید که انجام سرمایه گذاری داخلی و خارجی مستلزم وجود اقتضائات لازم و فقدان موانع می باشد. موانع و محذورات حقوقی که به عنوان موضوع نوشتار حاضر انتخاب و بررسی گردیده نقش بسزایی در عدم موفقیت ایران در جذب و حمایت از سرمایه گذاری داشته است. آسیب شناسی صورت پذیرفته گویای این است که موانع و چالش مختلف حقوقی و غیر حقوقی در این ارتباط متصور است که در این مقاله به سه دسته از مهمترین این چالش ها پرداخته شد و البته باید در نظر داشت که احصاء تمامی چالش ها در ابعاد مختلف در یک مقاله میسر نیست و قطعا چالش ها و موانع بیشتری در این زمینه متصور است
۱۵۸.

شناسایی حقوق مالکیت فکری به عنوان سرمایه گذاری در پرتو حقوق بین المللی سرمایه گذاری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲۷ 53 - 72

کلیدواژه‌ها: مالکیت فکری سرمایه گذاری خارجی کنوانسیون ایکسید حقوق داوری دارایی نامشهود

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷ تعداد دانلود : ۴۰
در نظام حقوق سرمایه گذاری بین المللی، شناسایی حقوق مالکیت فکری به عنوان سرمایه گذاری واجد شرایط، یکی از چالش های نوظهور و در عین حال بنیادین در تفسیر معاهدات سرمایه گذاری است. با وجود اینکه بسیاری از موافقت نامه های بین المللی سرمایه گذاری، به صراحت یا تلویحاً، حقوق مالکیت فکری را در زمره دارایی های سرمایه گذاری قلمداد می کنند، این امر به تنهایی برای برخورداری از حمایت های معاهده ای کافی نیست. این مقاله با اتخاذ رویکردی تحلیلی-انتقادی، به بررسی معیارهای شناسایی حقوق مالکیت فکری به عنوان سرمایه گذاری در پرتو مفاد معاهدات سرمایه گذاری، قواعد کنوانسیون ICSID و رویه های داوری می پردازد. با تمرکز بر آزمون سالینی و سایر معیارهای شکلی و ماهوی، مقاله نشان می دهد که بهره برداری اقتصادی فعال از حقوق مالکیت فکری در کشور میزبان، نقش تعیین کننده ای در تأیید ماهیت سرمایه ای این حقوق دارد. افزون بر آن، مقاله نقش حقوق داخلی کشور میزبان در تعیین وجود، دامنه و قابلیت حمایت از این حقوق را برجسته می سازد و به ویژه بر اصل سرزمینی بودن حقوق مالکیت فکری تأکید می کند. در نهایت، نتیجه گیری مقاله بیانگر آن است که تلفیق اصول حقوق مالکیت فکری با رژیم حقوقی سرمایه گذاری بین المللی مستلزم تفسیر دقیق و هماهنگ معاهدات، در راستای موازنه میان حمایت از سرمایه گذار و احترام به حاکمیت قانون در کشور میزبان است.
۱۵۹.

نظم حقوقی حاکم بر سرمایه گذاری خارجی در روابط ایران و ایالات متحده آمریکا و استانداردهای حمایت از آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۴ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۶۳ 491 - 524

کلیدواژه‌ها: ایران و ایالات متحده آمریکا معیارهای حمایت از سرمایه گذاری خارجی سرمایه گذاری خارجی دولت میزبان سرمایه گذار خارجی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸ تعداد دانلود : ۳۴
روابط سرمایه گذاری دو دولت ایران و ایالات متحده آمریکا به جهت اختلافات سیاسی، محدود و بیشتر مربوط به قبل از پیروزی انقلاب اسلامی است. عهدنامه مودت 1955 پیش از خروج ایالات متحده از آن و بیانیه های الجزایر از مهم ترین قراردادهای منعقده فی مابین دو دولت هستند و نقش مؤثری در شناسایی نظم حقوقی حاکم بر روابط فی مابین داشته اند. موضوع بخش عمده اختلافات مطروحه به موجب بیانیه الجزایر در دیوان داوری دعاوی ایران و ایالات متحده آمریکا میان هر یک از اتباع دو کشور علیه کشور دیگر، حمایت از سرمایه گذاری خارجی بوده است. این مقاله در صدد بررسی آن است که نظم حقوقی حاکم بر سرمایه گذاری خارجی در روابط ایران و آمریکا و معیارهای حمایت از سرمایه گذاری خارجی را در پرتو قراردادهای فی مابین و آرای دیوان داوری دعاوی ایران ایالات متحده آمریکا بررسی نماید. بدین منظور در بخش اول و دوم این مقاله به قانون حاکم بر دیوان داوری لاهه و جایگاه عهدنامه مودت در این خصوص و در بخش سوم به معیارهای حمایت از سرمایه گذاری آن چنان که در آرای دیوان مزبور آمده، پرداخته شده است و در نهایت این نتیجه حاصل شده است که اگرچه به برخی از معیارهای حمایتی در آرای این دیوان هیچ اشاره ای نشده است، اما در برخی معیارها، توسعه و پیشرفت حقوق سرمایه گذاری خارجی را مشاهده می کنیم. با این حال جا داشت دیوان بیش از این به معیارهای حمایت از سرمایه گذاری خارجی می پرداخت.
۱۶۰.

بررسی شروط در موافقت نامه های سرمایه گذاری خارجی و مالکیت فکری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۲۵ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱۲۱ 83 - 111

کلیدواژه‌ها: شروط سرمایه گذاری سرمایه گذاری خارجی مالکیت فکری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵ تعداد دانلود : ۳۱
امروزه سرمایه گذاری خارجی مستقیم از الزامات توسعه به خصوص در کشورهای درحال توسعه است. به همین دلیل دولت ها همواره برای جذب سرمایه گذاری خارجی در تلاش و رقابت اند. گرایش به درج شروط قراردادی مقابله با فساد در قراردادهای سرمایه گذاری و تجاری بین المللی را نشان داده است. برخی از معاهدات، مانند پیمان تجاری اقیانوس آرام (معاهده شراکت ترنس پسفیک)، حاوی تعهدات ماهوی و رویه ای از قبیل جرم انگاری فساد، ارتقای صداقت در بین مقامات دولتی و افزایش آگاهی عمومی درباره خطر فساد در سرمایه گذاری است. معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری از ابزارهای جذب سرمایه خارجی است که در آنها مشوق ها و استانداردهای رفتاری مناسبی برای حمایت از سرمایه گذار خارجی در قبال مسائلی مانند عدم تبعیض، تضمین تعهدات، سلب مالکیت، انتقال عواید و مرجع حل وفصل اختلافات داده می شود. جمهوری اسلامی ایران در سال های اخیر تعداد 61 قانون موافقت نامه دوجانبه با حمایت متقابل از سرمایه گذاری خارجی کشورهای مختلف را در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسانده است؛ هدف از این پژوهش بررسی شروط در موافقت نامه های سرمایه گذاری خارجی و مالکیت فکری است. روش تحقیق حاضر برحسب ماهیت موضوع ، از نوع توصیفی- تحلیلی است . ازاین رو در این پژوهش تلاش شده است شروط مندرج در موافقت نامه های دوجانبه سرمایهگذاری خارجی بر حمایت از حقوق مالکیت فکری در حقوق ایران بررسی شود.