سرمایه گذاری خارجی

قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی مصوب 1381 گام های بلندی در حمایت از مسمای خود یعنی سرمایه گذار خارجی برداشته است و تسهیلات عمده ای را در اختیار تابعین کشورهای دیگر قرارداده است. مسئله اساسی که قانون گذار تا حدود زیادی به آن پایبند بوده، آن است که هیچ گاه مصالح اجتماعی، امنیت ملی، حاکمیت ملی و امنیت اقتصادی را فدای سرمایه گذاری خارجی ننماید. قانون گذار جذب سرمایه گذاری خارجی را هدف ندانسته، بلکه این مؤلفه وسیله ای است برای نیل به رشد و ارتقای اقتصادی و نهایتاً تقویت امنیت ملی و حاکمیت ملی و دستیابی به امنیت اقتصادی. هرگاه سرمایه گذاری خارجی در تقابل با سه مؤلفه امنیت ملی، حاکمیت ملی و امنیت اقتصادی قرار گیرد، باید از پذیرش سرمایه گذاری خارجی صرف نظر کرد، به جهت آنکه هدف از جذب سرمایه گذاری خارجی تقویت مصالح اجتماعی است نه مقابله با آن. بنابراین سه عامل امنیت ملی، حاکمیت ملی و امنیت اقتصادی را که هریک به نوعی نمودی از مصلحت اجتماعی اند، عوامل بازدارنده از سرمایه گذاری نامطلوب خارجی باید دانست. 

مرکز داوری سرمایه گذاری خارجی ایکسید (ICSID)، یک مرکز داوری پیشتاز در حوزه رسیدگی به اختلافات دولت ها و سرمایه گذاران خارجی است. به همین لحاظ، رویه داوری ایکسید در زمینه های مختلف ماهوی و شکلی دارای اهمیت زیادی است. از سوی دیگر، داوری دارای ویژگی هایى است که در نوع طرفین و موضوع رابطه قراردادی سرمایه گذاری و اختلافات ناشی از آن نمود می یابد و از مهمترین ویژگی هاى آن قدرت و اختیار دولت میزبان سرمایه گذاری در تغییر قوانین داخلى خود است که موجب نگرانی و بی اعتمادی سرمایه گذار خارجی می شود. در این مقاله به بررسی مزایا و معایب نظام حقوقی داوری در دعاوى سرمایه گذاری خارجی در مرکز داوری ایکسید پرداخته شده و به بیان نقش اراده در تعیین نظام حقوقی قابل اعمال بر رسیدگی و موضوع اختلاف و اهمیت راى داوری صادره و چگونگی اجرای داورى، نقش داوری در حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری را بررسی نماید. مساله اصلى این مقاله بررسی جایگاه داوری در حل و فصل اختلافات و دعاوی ناشی از سرمایه گذاری خارجی در رویه ایکسید می باشد. از جمله نتایج حاصله از مقاله حاضر، ضرورت الحاق نظام حقوق ایران به رویه ایکسید راجع به داورى دعاوى سرمایه گذاری خارجی می باشد.

مصادره و سلب مالکیت، به عنوان بزرگترین تهدید فراروی سرمایه گذاری خارجی، مدتها محل بحث بوده است. در حال حاضر حقوق بین الملل عرفی دولت میزبان را از مصادره اموال سرمایه گذار خارجی منع نکرده است اما آن را مشروط به شرایطی نموده. شرایط چهارگانه ای که عموما به عنوان شرایط مصادره مشروع از آنها یاد می شود عبارتند از: منفعت عمومی، پرداخت غرامت، قانونگذاری و عدم تبعیض. حق مصادره دولت میزبان، نگرانی هایی را برای سرمایه گذار در پی داشته که هر لحظه ممکن است سرمایه آنها مصادره شود، زیرا اصطلاح منفت عمومی را دولتها موسع تفسیر خواهند کرد. بر این اساس است که دولت میزبان می تواند به دلیل حمایت از منافع اساسی از قبیل حفاظت از محیط زیست، امنیت عمومی، سلامت عمومی و ... با پرداخت غرامت مناسب به مصادره مشروعیت بخشد. در این مقاله از روش توصیفی و تحلیلی استفاده شده و در صدد یافتن پاسخ این است که: 1- آیا اقداماتی که توسط دولت میزبان با هدف حفاظت از محیط زیست و حمایت از منافع کشور اتخاذ می گردد و در نتیجه روند سرمایه گذاری تأثیرگذار است، به مثابه مصادره غیرمستقیم تلقی می شود؟ 2- تشخیص بین منفعت کشور میزبان در حفاظت از محیط زیست و منفعت و محرومیت سرمایه گذار از اموال چگونه است؟ فرض بنیادین مقاله حاضر این است که، در چارچوب منافع اساسی دولت میزبان، محدودیت و محرومیت منجر به مصادره اموال سرمایه گذار خارجی نمی شود؛ و سعی شده است ابعاد منفعت اساسی دولت میزبان و محدودیت اساسی سرمایه گذار تجزیه و تحلیل شود که، هدف جلوگیری از تفسیر موسع دول میزبان از منفعت اساسی و گسترش سرمایه گذاری خارجی است.

سرمایه گذاری خارجی به دلیل فقدان منابع مالی داخلی یا عدم کارآمدی آن در کشورهای در حال توسعه موتور محرکه توسعه اقتصادی واجتماعی این جوامع از جمله ایران به شمار می آید. شرایط اقتصاد ایران در اوایل سده بیست و یکم جذب منابع مالی خارجی را ضروری ساخته است. سوال اصلی و محوری این پژوهش بررسی تاثیرات توافق هسته ای بر ورود سرمایه گذاری خارجی در ایران است. توافق هسته ای باعث تمایل سرمایه داران و شرکت خارجی در ایران شد. در واقع زمینه های روانی برای سرمایه گذاری در ایران بخصوص در نفت و خودرو را فراهم کرد. ولی به دلیل چالش های ساختاری بخصوص رویکرد متزلزل امریکا، مستقل عمل کردن سرمایه داران در جهان از دولت ها، و همچنین مشکلات داخلی همچون عدم پذیرش fatf و همچنین قوانین داخلی در ایران این سرمایه گذاری در عمل با ناکامی مواجه شد.

جذب سرمایه گذاری خارجی از مهمترین ابزار های تامین منابع مالی بین المللی در بیشتر کشور ها از جمله در کشورمان محسوب می گردد . اما موانع بین المللی مشکلاتی را برای ورود سرمایه گذاری های خارجی در کشورمان ایجاد نموده است. هدف این پژوهش شناسایی موانع بین المللی، بررسی دلایل ایجاد محدودیت های جذب سرمایه گذاری خارجی در دهه گذشته کشورمان و معرفی راههای برون رفت آن می باشد. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی- تحلیلی و ابزار گردآوری از نوع مطالعات کتابخانه ای و آماری است. فرضیه پژوهش تأکید دارد که در کنار برخی موانع داخلی، تحریم های سیاسی و اقتصادی وضع شده از سوی ایالات متحده آمریکا از جمله مهمترین موانع بین المللی در کاهش میزان جذب سرمایه های خارجی در ایران در دهه اخیر بوده است. نتایج حاصله نشان می دهد که ایالات متحده آمریکا با هدف ضربه زدن به کشورمان با وضع تحریم های اقتصادی و سرمایه گذاری خارجی بویژه در دهه اخیر، موجب کاهش جذب سرمایه گذاری خارجی در کشورمان گردیده است.

هدف از پذیرش سرمایه خارجی، تأمین منابع مالی و تسهیل انتقال تکنولوژی در راستای ارتقای سطح تولید و اشتغال و فراهم آوردن امکانات صادرات، عمران و تحقق برنامه های توسعه ای کشور می باشد. با وجود منابع غنی و بازار بکر و بزرگ، کشور ما با موانع متعددی در جذب سرمایه گذاری خارجی مواجه است. مقاله حاضر به بررسی موانع عمده سرمایه گذاری خارجی در ایران می پردازد. با مطالعه کتابخانه ای و بررسی دقیق پیشینه پژوهش، موانع اصلی و فرعی موجود شناسایی و با بهره گیری از نظرات خبرگان معیارها تعیین و کلیه موانع در 6 دسته طبقه بندی گردید. سپس با استفاده از روش AHP فازی وزن نسبی معیارها مشخص شده و با بکارگیری روش تصمیم گیریTOPSIS فازی، موانع موجود رتبه بندی شدند. نتایج نشان می دهد که موانع سیاسی و اقتصادی در ایران اصلی ترین موانع جذب سرمایه گذاری خارجی بوده و در مقابل موانع اجتماعی- فرهنگی حائز کمترین درجه اهمیت گردید. در پایان بمنظور بررسی قابلیت اطمینان نتایج، تجزیه وتحلیل حساسیت انجام گرفت و پیشنهاداتی کاربردی مستخرج از پیشینه و نظرات خبرگان، جهت رفع هر یک از موانع سیاسی، اقتصادی، زیرساختی، قانونی- مقرراتی، اداری- مدیریتی و فرهنگی- اجتماعی و بهبود وضعیت سرمایه گذاری خارجی در ایران ارائه گردید.