شرکت های بین المللی

رویه داوری های بین المللی که از نیمه دوم قرن بیستم توسط تابعان و ذینفعان عمده منابع نفتی یعنی شرکت های نفتی و کشورهای نفت خیز ایجاد شد، باعث صدور آرای مهمی گردید که به مثابه رویه قضایی در حقوق بین الملل تثبیت شد و نقشی مهم و راهگشا درقراردادها و اختلافات بعدی ایفا کرد؛ از جمله این آراء می توان به رأی های صادره در پرونده های بی پی و لیامکو و تاپکو علیه لیبی، آجیپ علیه کنگو، سافیر علیه شرکت ملی ایران و دعاوی نفتی بین آمریکا وایران خصوصا دعوای آموکو و کنسرسیوم اشاره کرد. در چنین چشم اندازی سؤال این است که رویه-های داوری بین المللی در اختلافات قراردادهای نفتی، توانسته اند به عنوان تئوری های ثابت، راهگشای حل اختلافات بعدی باشند؟ برای پاسخ به این پرسش با بررسی تحلیلی و تبیینی تئوری ها و نظریات داوران در مورد قوانین برخی کشورها، رویه های داوری قراردادهای نفتی در طول زمان و استفاده از ابزار کتابخانه ای ، اسناد و منابع اینترنتی جهت گردآوری داده ها، به این نتیجه می رسیم که آراء و استدلال های داوران، نه تنها توانسته اند اختلافات در حوزه های نفت را به شکل چشمگیری حل کنند، بلکه باعث گردیده اند، با ریشه یابی دقیق و کسب تجربیات فراوان هر چند گران از بوجود آمدن مجدد این اختلافات جلوگیری نمایند. علاوه بر آن علیرغم کم وکاستی ها و اختلافات نظری داوران در رویه های داوری، این رویه ها کماکان، الهام بخش حل اختلافات، میان شرکت های نفتی و کشورهای میزبان گردیده اند.

با گسترش سرمایه گذاری بین المللی، نهادهای داوری به ابزارهایی کارآمد و بی طرف برای حل وفصل اختلافات میان سرمایه گذاران خارجی و دولت ها تبدیل شده اند. در سال های اخیر، بحران های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، بستر شکل گیری اختلافاتی پیچیده تر را فراهم کرده اند؛ اختلافاتی که در آن اشخاص حقیقی متعددی با تابعیت های گوناگون علیه دولت ها اقامه دعوی می کنند. در این چارچوب، مفهوم "دعاوی انبوه سرمایه گذاری" پدیدار شده که به اقامه هم زمان چندین دعوی با منشأ مشترک اشاره دارد. این پژوهش با روش توصیفی–تحلیلی و بر پایه منابع کتابخانه ای، به بررسی مبانی حقوقی، ظرفیت ها و چالش های ساختاری رسیدگی به این نوع دعاوی در نظام داوری سرمایه گذاری می پردازد. یافته ها نشان می دهد که گرچه چنین ساختاری می تواند در افزایش بهره وری و کاهش هزینه ها مؤثر باشد، اما همچنان با مسائل مهمی چون تعارض با اصول دادرسی منصفانه، پیچیدگی در تعیین اهلیت خواهان ها و نبود رویه واحد مواجه است. این موضوع نیازمند بازنگری و توسعه قواعد موجود در داوری بین المللی سرمایه گذاری است.