با گسترش سرمایه گذاری بین المللی، نهادهای داوری به ابزارهایی کارآمد و بی طرف برای حل وفصل اختلافات میان سرمایه گذاران خارجی و دولت ها تبدیل شده اند. در سال های اخیر، بحران های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، بستر شکل گیری اختلافاتی پیچیده تر را فراهم کرده اند؛ اختلافاتی که در آن اشخاص حقیقی متعددی با تابعیت های گوناگون علیه دولت ها اقامه دعوی می کنند. در این چارچوب، مفهوم "دعاوی انبوه سرمایه گذاری" پدیدار شده که به اقامه هم زمان چندین دعوی با منشأ مشترک اشاره دارد. این پژوهش با روش توصیفی–تحلیلی و بر پایه منابع کتابخانه ای، به بررسی مبانی حقوقی، ظرفیت ها و چالش های ساختاری رسیدگی به این نوع دعاوی در نظام داوری سرمایه گذاری می پردازد. یافته ها نشان می دهد که گرچه چنین ساختاری می تواند در افزایش بهره وری و کاهش هزینه ها مؤثر باشد، اما همچنان با مسائل مهمی چون تعارض با اصول دادرسی منصفانه، پیچیدگی در تعیین اهلیت خواهان ها و نبود رویه واحد مواجه است. این موضوع نیازمند بازنگری و توسعه قواعد موجود در داوری بین المللی سرمایه گذاری است.