مطالب مرتبط با کلیدواژه

جمهوری اسلامی


۱۴۱.

تأثیر سیاست های نئولیبرال بر کارکرد علوم انسانی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جستارهای سیاسی معاصر سال دوازدهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۴۰) 163-193

کلیدواژه‌ها: نئولیبرالیسم‏ جمهوری اسلامی تعدیل ساختاری علوم انسانی خصوصی سازی تجاری سازی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۳ تعداد دانلود : ۴۹۳
پس از پایان جنگ هشت ساله، گرایش دولت ایران به سیاست های اقتصادی نئولیبرالیستی مسبب زنجیره ای از آثار اجتماعی شد که بخشی از آن در حوزه آموزش و پژوهش ملموس بوده است؛ تحولی پرمناقشه که علاوه بر ایران در کشورهای متعددی تجربه شده است. مقاله حاضر به بررسی آثار سیاست های اقتصادی نئولیبرال بر توسعه علوم انسانی در ایران اختصاص دارد. سؤال مقاله این است که گرایش دولت ایران به سیاست های اقتصادی نئولیبرال پس از پایان جنگ هشت ساله چه تأثیری بر کارکرد علوم انسانی در این کشور گذاشت. فرضیه مقاله این است که گرایش مذکور علوم انسانی ایران را به سمت بازاری شدن سوق داد و آن را بیش از پیش در خدمت حفظ مناسبات ثروت و قدرت قرار داد. به عبارت دیگر، وجه انتقادی علوم انسانی به طرز قابل توجهی نادیده گرفته شد. برای دفاع از فرضیه مقاله از روش پژوهش ترکیبی استفاده خواهد شد. تلاش خواهد شد برای دفاع از فرضیه مذکور معتبرترین اطلاعات و داده های در دسترس مورد استفاده قرار گیرد.
۱۴۲.

ایدئولوژی جهان وطنی و نقش آن در تاریخ تحولات حقوق بین الملل با تأکید خاص بر اصل 154 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال یازدهم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳۷ 1 - 29

کلیدواژه‌ها: امت واحده جمهوری اسلامی جهان وطنی حکومت جهانی قانون اساسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۷ تعداد دانلود : ۳۰۸
جهان وطنی ایده ای است که بر مبنای آن انسان ها بدون توجه به وابستگی های نژادی، ملی، مذهبی، فرهنگی و ...، همگی از شهروندان یک اجتماع واحد محسوب می شوند. از طرف دیگر، مفهوم امت واحده اسلامی نیز ناظر بر وحدت آحاد بشر، اما بر مبنای اتحاد ایدئولوژیک و اسلامی میان آن هاست. از این دیدگاه، شاید بتوان اندیشه امت واحده اسلامی را به نوعی «جهان وطنی اسلامی» تعبیر  کرد. حال سؤال این است که اولاً قانون اساسی و رویه عملی جمهوری اسلامی ایران متأثر از کدام یک از اندیشه های مذکور بوده و ثانیاً نگاه آرمانی نظام اسلامی حاکم بر کشور به مقوله اتحاد میان مسلمانان و استقرار یک حکومت واحد جهانی، تا چه حد با موازین حقوق بین الملل منطبق است؟ یافته های تحقیق که مبتنی بر روش تحقیق توصیفی– تحلیلی و بر مبنای مطالعات کتابخانه ای و اسنادی است، حکایت از این دارد که جمهوری اسلامی از لحاظ نظری و رویه عملی، ضمن تلاش در جهت تحقق جامعه مبتنی بر اندیشه امت واحده و استقرار حکومت جهانی اسلام، خود را همواره متعهد به اصول پذیرفته شده در حقوق بین الملل، از  جمله اصل عدم مداخله می داند. اهمیت تحقیق در تنویر افکار نسبت به انطباق رویکرد کشورمان در جهان وطنی بر مبنای امت واحده با موازین حقوق بین الملل است.
۱۴۳.

تحلیلی بر نگاه حضرت امام خمینی درباب ولایت فقیه از دیدگاه حقوق عمومی در اسلام با نگاهی بر نظر منتقدین در این امر

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی قانون یار دوره چهارم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۱۵ 7-70

کلیدواژه‌ها: فقیه ولایت مطلقه جمهوری اسلامی قانون اساسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۱ تعداد دانلود : ۲۳۱
ولایت فقیه به عنوان مهم ترین و اساسی ترین نهاد در نظام جمهوری اسلامی ایران، از امور مسلم فقه شیعه به شمار می آید در طول تاریخ تشیع هیچ فقیهی یافت نمی شود که بگوید فقیه هیچ ولایتی ندارد. آنچه تا حدودی مورد اختلاف فقهاست، مراتب و درجات این ولایت است. پیروزی انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی (ره) به اصل مترقی ولایت فقیه اعتبار قانونی بخشید و بر اساس اصل پنجم قانون اساسی، ولایت فقیه عادل در رأس نظام سیاسی جمهوری اسلامی قرار گرفت، ولی در دوره ده ساله نخست (۱۳۵۸ - ۱۳۶۸) با توجه به مشکلات پیش آمده و صدور دستورهای حضرت امام (ره)، عملا در بازنگری قانون اساسی، واژه مطلقه به اصل پنجاه و هفتم افزوده شد و اختیارات ولی فقیه در اصل یکصدو دهم و اصول دیگر را افزایش داد. بنابراین، منظور از ولایت مطلقه فقیه، اختیارات ضروری ولی فقیه در اداره جامعه است و قانون اساسی به عنوان منبع مهم حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، نهاد رهبری را در رأس حاکمیت قرار داده و با پیروی از تعالیم اسلامی، اختیارهایی خاص و جایگاهی ویژه برای اداره امور جامعه به رهبری واگذار کرده است. از این رو، ولایت مطلقه فقیه، نقطه عطف مشروعیت همه قوای مملکتی به شمار می آید.
۱۴۴.

جمهوری اسلامی و سناریوهای آینده معطوف به قدرت آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات راهبردی آمریکا سال دوم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۵) 11 - 39

کلیدواژه‌ها: جمهوری اسلامی افول هژمونی آمریکا آینده معطوف به قدرت سناریوپردازی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۹ تعداد دانلود : ۲۶۴
پیروزی انقلاب اسلامی و حضور ایران به عنوان یکی از قدرت های آینده در جهان اسلام و نظام بین الملل، نقطه عطفی در رقابت جدی در روابط ایران و آمریکا به شمار می آید. چراکه ایران به عنوان یکی از پیشران های کلیدی در تحولات منطقه ای و جهانی تهدیدی بر منافع سرشار آمریکا و هم پیمانان آن می باشد. بر این اساس، آمریکا همواره در طول حیات ج.ا.ایران تلاش نموده تا با اتکا بر منابع قدرت نرم و سخت خویش در پی تقابل و حذف نظام ج.ا.ایران برآید که تاکنون در تحقق این امر ناتوان برآمده است و در نقطه مقابل، نفوذ و اثرگذاری ارزش های انقلاب بر ملت ها و کشورهای منطقه بیش ازپیش شده است و افکار عمومی منطقه نیز از مداخلات آمریکایی-اسرائیلی ناراضی می باشند. همچنین چنین ارزیابی می شود که آمریکا مسیر افول و نزولی قدرت را طی می نماید و پیش بینی می شود که تحولات آینده شرایط را برای گسترش قدرت و نفوذ رقبای این کشور همچون چین و روسیه فراهم می نماید. با توجه به موارد یاد شده سؤال اصلی پژوهش چنین قابل ترسیم است که سناریو و یا سناریوهای متصور برای آینده قدرت آمریکا با تأکید بر عدم قطعیت های پیش رو چیست؟ جهت پاسخگویی به سؤال اصلی پژوهش از روش سناریونویسی و طراحی سناریوهای آینده معطوف به قدرت آمریکا و متأثر از موقعیت ایران در آینده استفاده شده و دستاوردهای پژوهش نیز اکتشافی می باشد. متن مقاله متشکل از بخش های تبیین موضوع، شناسایی کنشگران، پیشران ها و شناسایی عدم قطعیت ها و در نهایت طراحی چارچوب و نگارش سناریوها می باشد.
۱۴۵.

چالش میان شریعت و قانون، تحلیلی بر ماهیت ساختار نظام جمهوری اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جامعه شناسی سیاسی ایران سال چهارم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ (پیاپی ۱۵) 52 - 71

کلیدواژه‌ها: شریعت قانون جمهوری اسلامی ولایت مطلقه فقیه نظام سازی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۴ تعداد دانلود : ۲۱۲
از عصر مشروطه، لزوم شکل گیری یک نظام سیاسی مبتنی بر قانون، همواره دغدغه بوده است. با استقرار جمهوری اسلامی اندیشه قانون شرع تحقق یافت اما دشواره های موجود در این زمینه که ناشی از دوگانگی های مکنون در ارتباط این دو عنصر بود، آشکار شد. زیرا پذیرش جمهوریت و اعتبار رأی اکثریت با تأسیس نهاد قانونگذاری و مجلس شورا توسط مردم و تدوین قواعد موضوعه همراه بود. لذا در این پژوهش با بررسی نسبت میان شریعت و قانون در نظریه های اندیشمندان به عنوان مبانی نظری تحقیق، ماهیت نظام جمهوری اسلامی در مواجهه با دوگانه قانون و شریعت با استناد به آثار امام خمینی(ره) و قانون اساسی مورد واکاوی قرار گرفت. اهمیت این موضوع از آن جهت است که بسیاری از چالش هایی که امروز با آن مواجهیم ریشه در مبهم بودن، دوگانگی و ناسازگاری بخشی از مبانی نظری و فکریست که اساس یک نظام بر آنها استوار گردیده و تا وقتیکه انسجام لازم را پیدا نکند، ارکان و بازوان اجرایی نیز به درستی عمل نخواهند نمود. هدف پژوهش، تحلیل ماهیت نظام، بازنمایی و تبیین رویکرد اجتهادی و فقهی به مفاهیم نو(قانون) و پرسش های دولت مدرن است. در این راستا، سؤال اصلی این است که ماهیت نظام جمهوری اسلامی در مواجه با دوگانه شریعت و قانون چیست؟ فرضیه ما در پاسخ به این سؤال آنست که جمهوری اسلامی، نظامی مبتنی بر حاکمیت شرع و بر محوریت ولایت مطلقه فقیه است. روش پژوهش تفسیری از نوع کیفی و گردآوری اطلاعات به روش کتابخانه ای است.
۱۴۶.

تاثیر پرداخت یارانه به احزاب سیاسی درجمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جستارهای سیاسی معاصر سال دوازدهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ (پیاپی ۴۲) 223 - 250

کلیدواژه‌ها: احزاب سیاسی یارانه احزاب فرهنگ تحزب توسعه سیاسی جمهوری اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۲ تعداد دانلود : ۲۱۷
احزاب برای فعالیت مستمر احتیاج به منابع مالی دارند.در جمهوری اسلامی ایران راههای پرداخت حق عضویت و فعالیت های اقتصادی تعریف شده ، جوابگوی فعالیت های احزاب نمی باشد و معمولا از کمک های مردمی استفاده می شود که این خود میتواند احزاب را در معرض وابستگی قرار دهد. راه دیگر استفاده از منابع دولتی می باشد. در این پژوهش به این پرسش پاسخ دادیم که : «آیا پرداخت یارانه دولتی به احزاب می تواند در بسط و تعمیق فرهنگ تحزب تاثیر مثبت بگذارد؟» و براساس این سوال ، فرضیه خود را چنین قرار دادیم که«پرداخت یارانه وکمک های دولتی به احزاب، می تواند به رشد و توسعه ی احزاب در کشور کمک بنماید». نوآوری این تحقیق آن است که نوعی ارائه رهیافت برای تصمیم سازان در قوه مقننه و وزارت کشور محسوب می شود تا آنها را در ارزیابی روش تخصیص یارانه کمک نماید. بدین نحو که آیا این روش متکی به یک چارچوب فکری و نظری است که باعث رشد تحزب می گردد یا اینکه وابستگی احزاب را رهنمون خواهد ساخت. در واقع این پژوهش از لحاظ ماهیت نوعی آسیب شناسی است و در نگارش آن از روش توصیفی- تحلیلی استفاده شده است.
۱۴۷.

ضمانت اجرای کیفری در صیانت از امر به معروف و نهی از منکر در قوانین جمهوری اسلامی ایران(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: حکومت اسلامی سال ۲۷ بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۱۰۳) 139-162

کلیدواژه‌ها: امر به معروف نهی از منکر جرم انگاری قوانین کیفری جمهوری اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۹ تعداد دانلود : ۲۵۸
امر به معروف و نهی از منکر یکی از ارزش های اساسی و بنیادی جامعه است که از مهم ترین مظاهر جمهوریت و اسلامیت نظام بوده و نیازمند صیانت، ارتقا و شیوع روزافزون در جامعه است و ضامنی جهت سالم ماندن جامعه و تثبیت ارزش ها و زوال ناهنجاری ها در سایه مشارکت فعال و عمومی است. این ارزش اساسی با لحاظ ضوابط به کارگیری ضمانت های اجرایی بایستی صیانت شود که یکی از این ضمانت ها مداخله کیفری حکومت در صیانت از آن است. مراد از صیانت، مشخصاً تقویت عواملی است که به افراد جامعه انگیزش یا الزام جهت اجرای این فریضه می بخشد و زدودن موانع ساختاری و انسانی(مواجهه منفی ناشی از فعل یا ترک فعل) از پیش روی اجرای این فریضه است. بر این اساس، در رابطه تعاملی سه گانه بین آمر به معروف و ناهی از منکر، مخاطب و اشخاص ثالث ذی ربط بر حسب حق و تکلیف شان می توان فعل و ترک فعل تعریف نمود و ضمانت اجرایی کیفری نیز معین نمود. روش تحقیق در این مقاله توصیفی تحلیلی بوده و با مراجعه به منابع کتاب خانه ای انجام یافته است.
۱۴۸.

کارآمدسازی دیپلماسی عمومی جمهوری اسلامی ایران در اندیشه سیاسی امام خمینی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: حکومت اسلامی سال ۲۷ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۱۰۴) 5-36

کلیدواژه‌ها: دیپلماسی عمومی کارآمدی دیپلماسی عمومی جمهوری اسلامی اندیشه سیاسی امام خمینی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۰ تعداد دانلود : ۲۹۱
دیپلماسی عمومی یکی از ابزارهای مؤثر نیل به اهداف سیاست خارجی ایران محسوب می-شود. جایگاه و نقش امام خمینی1، به عنوان رهبر انقلاب و بنیان گذار نظام جمهوری اسلامی ایران، در معرفی و جهت دهی به افکار عمومی و برقراری ارتباط با سایر ملت ها و دولت ها، نسبت به انقلاب اسلامی و نظام حاکمیتی جمهوری اسلامی ایران، نقش مهم و اساسی داشته است. در این مقاله در پاسخ به این سؤال اصلی که نقش امام خمینی1 در فعال سازی، تقویت و کارآمدی دیپلماسی عمومی جمهوری اسلامی ایران، جهت تأمین منافع ایران و جهان اسلام چیست؟ این فرضیه مورد آزمون قرار گرفت که امام با توجه به جایگاه خود در ساختار سیاسی حقوقی کشور و برخورداری از مقام مرجعیت دینی و شأن ولایت فقیه، در فعال سازی، تقویت و کارآمدی دیپلماسی عمومی جمهوری اسلامی ایران از طریق گفتمان سازی، اعتباربخشی، اقناع سازی و مدیریت تصویر، نقش تعیین کننده داشته است و هم چنان سازمان ها و نهادهای مرتبط در این عرصه می توانند از این ظرفیت و استراتژی در پیش برد اهداف دیپلماسی عمومی کشور بهره گیرند و بر میزان کارآمدی آن بیفزایند.
۱۴۹.

انقلاب اسلامی و فعالیت های فرهنگی هدفمند «با تأکید بر مفهوم عدالت»

نویسنده:
منبع: شاهد اندیشه دوره سوم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۵) 243 - 264

کلیدواژه‌ها: انقلاب اسلامی فعالیت های فرهنگی جمهوری اسلامی عدالت خیرعمومی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۳ تعداد دانلود : ۱۷۹
ایده فعالیت فرهنگی از درون و ذهن انسان آغاز می شود و باهدف روشنگری و پرورش روح پیام و معنایی را به طور هدفمند به مخاطب ارائه می کند. تعالی بخش بودن این پیام ها برای ارتقاء جامعه از دغدغه های همیشگی بشر بوده است. موضوعی که در گفتمان انقلاب اسلامی همواره مدنظر بوده و در آموزه های اسلامی از آن به عنوان «حیات طیبه» یاد می شود. عدالت اجتماعی موجب توسعه همه جانبه جامعه می شود؛ اما در مقابل این اشاعه تبعیض و احساس محرومیت است که صلح، حمایت از کار، رشد آزاد، هویت و دانش، مشروعیت، وحدت ملی و غیره را به مخاطره می اندازد و حیات طیبه تحقق پیدا نمی کند. از طرفی با توسعه و گسترش ابعاد مختلف زندگی بشر، دایره شمول مفهوم عدالت افزایش یافته است و دیگر ظلم و بی عدالتی به عمل مستقیم فرد محدود نمی شود، بلکه نادیده گرفته شدن خیرعمومی در اقدامات اجتماعی، می تواند از مصادیق ظلم باشد. بر همین اساس، مقاله پیش رو، باهدف تحریک اذهان و توجه مراکز علمی و سیاست گذاری کشور به موضوع فعالیت های فرهنگی هدفمند و مسئله عدالت، سعی دارد در حد توان به چگونگی فعالیت های فرهنگی عدالت محور پس از انقلاب اسلامی پاسخ دهد؟ نوع تحقیق کاربردی _ توسعه ایی بوده و روش آن اسنادی و کتابخانه ای می باشد. یافته های این پژوهش نشان می دهد؛ باوجود آرمان های عدالت خواهانه انقلاب اسلامی خیرعمومی به طور منسجم و سازمان یافته بهبود نیافته است و همچنان نیازمند توسعه و گسترش فعالیت های فرهنگی عدالت محور برای ارتقاء جامعه هستیم.
۱۵۰.

بازخوانی مؤلفه های هویتی ایران (در تطبیق با عصر صفوی و جمهوری اسلامی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات ملی سال ۲۳ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ (پیاپی ۹۱) 7 - 30
تعداد بازدید : ۴۶۵ تعداد دانلود : ۲۲۹
در دوران استعمار فرا نو با جهانی سازی مفاهیم فرهنگی، کنترل افکار عمومی ملت ها با ایجاد برساخت های هویتی و مخدوش سازی مزیت های نسبی آن ها صورت می گیرد؛ چراکه تضعیف قدرت تمدنی رقیبان را از طریق تغییر تصور ایشان نسبت به خود دنبال می کنند. این پژوهش تلاش دارد تا ضمن معرفی مؤلفه های هویتی جغرافیای ایرانی، دو بازه ی مهم تاریخ صفوی و جمهوری اسلامی را از حیث بررسی این عناصر، مقایسه کند. هدف از تحقیق، شناسایی خصایل منحصربه فرد هویتی و ادراک نحوه تأثیر گذاری بر این گزاره هاست. مسئله پژوهش نیز بازخوانی میزان توجه به ویژگی های هویتی ایرانیان در دو عهد حائز اهمیت تاریخ ملی است. نوع پژوهش، توصیفی تحلیلی، رویکرد آن تطبیقی و فرضیه اش رشد عناصر هویتی در طول این دو عصر با سنجش میزان اهتمام جمهوری اسلامی به حفظ و تقویت آن هاست. نتایج به دست آمده در بررسی پانزده مؤلفه: «تاریخ، زبان، جغرافیا، حکومت، سیاست، رهبری، دشمن، اسطوره، آرمان، مذهب، مناسک، مراسم، علم، هنر و اخلاق» نشان می دهد که در حیات کوتاه مدت جمهوری اسلامی علی رغم بروز موانع هویتی اعم از مشکلات داخلی و موانع خارجی در قیاس با عصر حاکمیت صفوی، عناصر بیشتری فعال شده و رویکرد منسجم تری اتخاذ گردیده است.
۱۵۱.

الگوی حکمروایی سرآمد (نظام توحیدی و مردم سالاری دینی)

نویسنده:
منبع: پژوهش های گفتمان تمدنی انقلاب اسلامی سال اول بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ 267 - 288

کلیدواژه‌ها: حکمرانی حکمروایی جمهوری اسلامی انقلاب اسلامی امام و امت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۰ تعداد دانلود : ۲۵۱
جمهوری اسلامی با تدوین قانون اساسی، مرحله نظام سازی را پشت سر گذاشته و در مرحله دولت اسلامی قرار دارد. مساله این تحقیق این است که لایه ها، ابعاد، مولفه ها و اصول حکمروایی سرآمد مبتنی بر نظام توحیدی و مردم سالاری دینی چیست؟ الگوی بدست آمده می تواند پایه ای برای بازطراحی دولت اسلامی فراهم نماید. روش: در این پژوهش، با مطالعات اسنادی حوزه حکمرانی و حکمروایی به ویژه در اندیشه اسلامی، نظریه پایه، مدون و ارائه شده و سپس با مصاحبه تکمیل و در نهایت در نشست خبرگان، بررسی، نقد، اصلاح و نهایی شده است. در الگوی حکمروایی سرآمد، ولی فقیه حکمرواست و سه نقش هدایت امت اسلامی، رهبری جمهوری اسلامی و مطالبه گفتمان انقلاب اسلامی را بر عهده دارد. لایه های حکمروایی سرآمد عبارتند از رهبری (امام) و نظام اجتماعی (امت) و مولفه های هر لایه به دو بخش مولفه های جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی (نظارت و ارزیابی) تقسیم شده است.  در الگوی حکمروایی سرآمد، 33 مولفه برای جمهوری اسلامی به تفکیک لایه رهبری (15 مولفه) و لایه نظام اجتماعی (18 مولفه) و 22 مولفه برای انقلاب اسلامی با محوریت حق، عدل و رضایت مردم مشخص شده است. اصول حکمروایی سرآمد 37 اصل به تفکیک هدف (6 اصل)، اجزاء (5 اصل)، روابط (7 اصل)، منابع (6 اصل)، حالت (5 اصل)، محیط (4 اصل) و سلسله مراتب و پیچیدگی (4 اصل) مشخص شده است.
۱۵۲.

جایگاه امر سیاسی در ادوار فقه سیاسی شیعه

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال یازدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۲۱) 61 - 88

کلیدواژه‌ها: امر سیاسی فقه سیاسی سلطنت مشروطه جمهوری اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۵ تعداد دانلود : ۲۳۱
امر سیاسی در ادوار فقه شیعه از قرن سوم تا به امروز، تحولی بنیادین داشته است. موضوع این تحقیق، بررسی جایگاه امر سیاسی در ادوار مختلف فقه شیعه است که با روش اسنادی از نوع کیفی و مبتنی بر ردیابی فرایند و ملهم از ادبیات نظری مربوط به امر سیاسی و فقه سیاسی نگارش یافته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که فقه شیعه چهار مرحله را از سر گذرانده است که مرحله اول، فقه خصوصی است که به دلیل شروع عصر غیبت، مباحث مربوط درباره ماهیت حکومت موضوعیت دارد. مرحله دوم، با سلطنت عجین شده و تفکیک بین «امر شرعی» و «امر عرفی» از شاخص های آن است. مرحله سوم، عصر مشروطه را شامل می شود که نظریه تأسیس حکومت نیمه مشروع در دوره غیبت، ویژگی این دوران است. مرحله چهارم، دوران حکومت جمهوری اسلامی است که مقدمات حکومت دینی به دست فقیه جامع الشرایط پی ریزی شده و فقه سیاسی وارد مرحله نظام سازی می شود. به طورکلی، با گستردگی امر سیاسی، حوزه فقه سیاسی شیعه نیز دچار تحول شده و مفاهیم مرتبط با آن از فقه فردی به فقه عملی و نظام سازی سیاسی راه یافته است.
۱۵۳.

مطالعه تطبیقی میزان الگوگیری رهبران جمهوری اسلامی از سیره حکومتی امیرمؤمنان(ع) در مواجهه با مسیحیان ایران(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: تاریخ اسلام در آیینه پژوهش سال هجدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۵۱) 107-122

کلیدواژه‌ها: حکومت علوی امام خمینی (ره) مقام معظم رهبری جمهوری اسلامی اقلیت های مذهبی مسیحیان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۷ تعداد دانلود : ۱۹۳
مسیحیان در ایران از دیرباز حضور داشته اند. این عده اگرچه اقلیتی مذهبی هستند، اما حقوق مشخصی در جامعه اسلامی برایشان در نظر گرفته شده است؛ همان گونه که در مجامع و سازمان های بین المللی مسیحیان از حقوق تعریف شده ای برخوردارند. یکی از انتقادها به جمهوری اسلامی ایران این است که غیرمسلمانان، ازجمله مسیحیان در ایران آزاد نیستند و حقوق آنها تضییع می شود، درحالی که این امر با معیارهای حکومت اسلامی و علوی در تناقض است. پژوهش حاضر با روش «مطالعه تطبیقی تاریخی» در پی پاسخ به این سؤال است که رویکرد جمهوری اسلامی در قبال مسیحیان با سیره حکومتی امیرمؤمنان(ع) تا چه حد همخوانی دارد؟ شواهد مستند، از جمله قانون اساسی و دیگر قوانین جمهوری اسلامی ایران نشان می دهد: جایگاه پیروان مسیحیت و حقوق شهروندی آنها مانند بهره مندی از خدمات اجتماعی، آموزشی و شهروندی، آزادی بیان، و امکان مشارکت سیاسی مدنظر قرار گرفته و رویکرد جمهوری اسلامی در قبال آنها در مسیر معیارهای اسلامی و منطبق با حکومت علوی است.
۱۵۴.

فراتحلیل نسبت دینداری با فرهنگ سیاسی در ایران پس از انقلاب اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های سیاست اسلامی سال دهم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲۱ 152 - 180

کلیدواژه‌ها: فرهنگ سیاسی دینداری فراتحلیل جمهوری اسلامی ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۸ تعداد دانلود : ۱۸۴
هدف پژوهش پیشِ رو بررسی نسبت دین داری با فرهنگ سیاسی در جمهوری اسلامی ایران با استفاده از رویکرد فراتحلیل است. جامعه آماری پژوهش، شامل پایان نامه های کارشناسی ارشد، دکتری و مقالات مرتبط با دین داری و فرهنگ سیاسی می باشد که تعداد 13 مطالعه با استفاده از روش نمونه گیری غیرتصادفی هدفمند به عنوان نمونه وارد فرایند فراتحلیل شده اند. ضریب اندازه اثر با به کارگیری نرم افزار CMA2 ارزیابی شد. نتایج نشان داده است اندازه اثر مطالعات دین داری با فرهنگ سیاسی معادل 454/0 می باشد، که براساس معیار کوهن در حد متوسط ولی رو به بالا تفسیر می شود. نتایج پژوهش همچنین نشان داده است که هرچه از زمان انقلاب اسلامی ایران می گذرد، رابطه دین داری و فرهنگ سیاسی درحال افزایش است که این امر نشان از اهمیت متغیر دین داری در افزایش فرهنگ سیاسی می باشد. همچنین، با درنظرگرفتن وضعیت اجتماعی جامعه ایران و مطالعات انجام شده در این زمینه، پدیده فرهنگ سیاسی تحت تأثیر عوامل گوناگونی ازجمله دین داری شهروندان است؛ بنابراین، این عامل در کنش متقابل با دیگر عوامل موجود در جامعه بر فرهنگ سیاسی افراد جامعه اثر می گذارد.
۱۵۵.

نقش «مصلحت سیاسی» در افزایش قدرت نرم برای بازدارندگی سیاسی و امنیتی "با تأکید بر اندیشه امام خمینی (ره)"(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات قدرت نرم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳۰ 55-78

کلیدواژه‌ها: مصلحت سیاسی جمهوری اسلامی ولایت فقیه حفظ نظام امام خمینی آیت الله خامنه ای

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۹ تعداد دانلود : ۲۹۰
از منظر امام خمینی، مصلحت سیاسی و حکم حکومتی برآمده از آن از ریاست الهیه مفوضه به پیامبر اسلام و اختیارات حکومتی فقیه جامع الشرایط ناشی می شود و غایت مصلحت سیاسی در جمهوری اسلامی «حفظ جمهوری اسلامی» است و هیچ امر دیگر فقهی و غیر آن نمی تواند مانعی در مسیر حفظ نظام تلقی شود. این امر به دلیل آن است جمهوری اسلامی مهمترین دلیل حفظ و بقای «اسلام ناب» در جهان و مهمترین حامی محرومان و مستضعفان جهان است؛ از این منظر حفظ آن مهمترین واجب الهی تلقی می گردد و در صورت انحصار حفظ جمهوری اسلامی در مسیر یا ابزاری خاص، استفاده از آن جایز و بلکه واجب می باشد. این رویکرد نظری به مصلحت سیاسی تأمین کننده بخش قابل توجهی از قدرت نرم نظام سیاسی بوده که طی آن می تواند بازدراندگی سیاسی – امنیتی خود را به خوبی حفظ نماید. در واقع مصلحت سیاسی به معنای ابزاری برای تهدید نظری و شناختی دشمن برای کاهش احتمال اعمال قدرت سخت اوست و سبب افزایش بازدارندگی نظام اسلامی می گردد. بر این اساس نظام اسلامی بدون توسل به قدرت سخت می تواند بازدارندگی سیاسی و امنیتی خود را افزایش دهد.
۱۵۶.

ریشه ها و فرآیندهای ساختاری فساد اقتصادی در ایران (دوره جمهوری اسلامی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی تابستان ۱۴۰۱ شماره ۵۱ 219 - 254

کلیدواژه‌ها: فساد فرآیندهای ساختاری دولت جمهوری اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۶ تعداد دانلود : ۲۱۲
امروزه مسئله فساد اقتصادی در جهان، به یکی از مهم ترین دغدغه های گروه ها و نهادهای اجتماعی و همچنین دولت ها تبدیل شده است. گسترش این پدیده در بیشتر کشورها، جنبه ساختاری و نهادی پیدا کرده است. فساد در طی دو دهه اخیر رشد چشم گیری در ایران داشت است. در مقاله حاضر، نگارنده با استفاده از روش اسنادی و الگوی تحلیلی مبتنی بر تأثیر گذاری سطوح مختلف اجتماعی (سیاسی، اقتصادی و فرهنگی) بر یکدیگر، به بررسی ریشه ها و فرآیندهای ساختاری شیوع چنین فساد گسترده ای در دستگاه دولتی کشور پرداخته است. بر اساس این الگوی تحلیلی، در دوران پس از انقلاب، با غلبه یابی فرهنگ سیاسی نیروهای مسلط، مشارکت شهروندان و گروه های اجتماعی به انسداد سیاسی انجامید و این امر به وجود آمدن انحصار در بخش اقتصادی را به همراه داشت؛ این انحصار در نهایت منشأ بروز فساد شد. نتایج تحقیق نشان می دهند وضعیت تعامل سطوح یاد شده مثبت نبوده و این امر تأثیرات منفی بر حوزه اقتصادی گذاشته است. در بخش اقتصادی چهار مدل سیاست گذاری غلط را می توان بررسی و ردیابی کرد: دولتی شدن گسترده اقتصاد، رواج سرمایه داری تجاری و مصرف گرایی افسارگسیخته، اتخاذ سیاست های بازتوزیعی و چند نرخی بودن ارز.
۱۵۷.

الگوی حکمروایی سرآمد (نظام توحیدی و مردم سالاری دینی)

نویسنده:
منبع: پژوهش های گفتمان تمدنی انقلاب اسلامی سال دوم پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ 255-276
تعداد بازدید : ۲۴۵ تعداد دانلود : ۲۲۲
جمهوری اسلامی با تدوین قانون اساسی، مرحله نظام سازی را پشت سر گذاشته است و در مرحله دولت اسلامی قرار دارد. مسئله این تحقیق این است که لایه ها، ابعاد، مؤلفه ها و اصول حکمروایی سرآمد مبتنی بر نظام توحیدی و مردم سالاری دینی چیست. الگوی به دست آمده می تواند پایه ای برای بازطراحی دولت اسلامی فراهم کند. در این پژوهش، با مطالعات اسنادی حوزه حکمرانی و حکمروایی به ویژه در اندیشه اسلامی، و نظریه پایه و مدون ارائه شده و سپس با مصاحبه تکمیلی و درنهایت در نشست خبرگان، بررسی، نقد، اصلاح و نهایی شده است. در الگوی حکمروایی سرآمد، ولیّ فقیه حکمرواست و سه نقش هدایت امت اسلامی، رهبری جمهوری اسلامی و مطالبه گفتمان انقلاب اسلامی را برعهده دارد. لایه های حکمروایی سرآمد عبارت اند از رهبری (امام) و نظام اجتماعی (امت)، و مؤلفه های هر لایه به دو بخش مؤلفه های جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی (نظارت و ارزیابی) تقسیم شده است.در الگوی حکمروایی سرآمد، 33 مؤلفه برای جمهوری اسلامی به تفکیک لایه رهبری (پانزده مؤلفه) و لایه نظام اجتماعی (هجده مؤلفه) و 22 مؤلفه برای انقلاب اسلامی با محوریت حق، عدل و رضایت مردم مشخص شده است.اصول حکمروایی سرآمد 37 اصل به تفکیک هدف (شش اصل)، اجزا (پنج اصل)، روابط (هفت اصل)، منابع (شش اصل)، حالت (پنج اصل)، محیط (چهار اصل) و سلسله مراتب و پیچیدگی (چهار اصل) مشخص شده است.
۱۵۸.

بازتاب هویت ملی در کتاب فارسی پنجم دبستان از دوره قاجار تا پایان قرن چهاردهم شمسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات برنامه درسی ایران سال هفدهم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۶۷ 237 - 266
تعداد بازدید : ۱۹۴ تعداد دانلود : ۱۳۷
هویت ملی تمام تفاوت ها را در کنار یکدیگر به احساس تعلق و اتحاد بین آحاد یک سرزمین تبدیل می کند و در نهایت به یک ملت در مقابل دیگری تعریف خاص می بخشد. هدف مقاله حاضر، بررسی هویت ملی در کتاب فارسی پایه پنجم ابتدایی در سه دوره قاجار، پهلوی (رضا و محمدرضا) و جمهوری اسلامی به شیوه توصیفی-تحلیلی است.  نتایج به دست آمده نشان می دهد در دوره قاجار، مؤلفه های اخلاقی؛ در دوره پهلوی اول (سال 1308) مؤلفه های فرهنگی و در پهلوی دوم (سال 1337) ابتدا مؤلفه های اخلاقی  و بعداً (1356) مؤلفه های فرهنگی سهم بیشتری را به خود اختصاص داده است. بعد از تأسیس جمهوری اسلامی، مؤلفه مذهبی دارای بیشترین فراوانی بوده است. توجه به «دیگری» در سال 1396 در جمهوری اسلامی به کمترین میزان بین دوره های مورد بررسی رسید و دور شدن از دیگری «غرب» و «اسلام محوری» به عنوان عنصر هویت بخشی به ایرانیان تبدیل شد و موضوع «جهان اسلام» و «جهان اسلام وطنی» مورد توجه قرارگرفت.  
۱۵۹.

بومی سازی دولت مجازی در نظام جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات انقلاب اسلامی سال نوزدهم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۶۹ ۱۰۰-۸۳
تعداد بازدید : ۲۴۵ تعداد دانلود : ۱۸۱
دولت مجازی، چارچوب تازه ای است که از قابلیت و توانایی بالایی برای افزایش مشروعیت سیاسی نظام های سیاسی در سطح بین المللی برخوردار است.در جمهوری اسلامی که سال های اخیر با نوعی نگرانی برای موضوع مشروعیت سیاسی روبرو است(مسأله)نظریه دولت مجازی ریچارد رزکرانس(روش) با چه تغییراتی و با کدام مؤلفه های بومی شده قادر است به ارتقا مشروعیت سیاسی نظام جمهوری اسلامی ایران کمک کند؟(سئوال) یافته های مقاله براساس شیوه بررسی توصیفی-تحلیلی نشان می دهد: با بومی سازی دولت مجازی و فروکاستن آن به سطح ملی و درآمیختن آن با آموزه های دینی می توان به ارتقای کارآمدی جمهوری اسلامی و عبور نظام،از بحران های پیش رو مدد رساند.
۱۶۰.

تأثیر بازتولید داعش در کشور عراق بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های روابط بین الملل دوره هفتم پاییز ۱۳۹۶ شماره ۳ (پیاپی ۲۵) 121 - 148
تعداد بازدید : ۲۰۵ تعداد دانلود : ۱۸۹
فعالیت گروه تروریستی-تکفیری داعش در عراق، محیط راهبردی ایران را تحت تاثیر قرار داد و به دلیل قرار گرفتن ایران و عراق در یک مجموعه امنیتی، حضور مجدد  این جریان تروریستی بر ابعاد امنیتی جمهوری اسلامی ایران تاثیرات منفی خواهد داشت. مقاله حاضر با در نظر گرفتن این موضوع و با بهره گیری از چارچوب نظری «مجموعه امنیت منطقه ای» سعی در پاسخ به این سوال داریم؛ تهدیدات امنیتی ظهور مجدد داعش در کشور عراق برای جمهوری اسلامی ایران چه خواهد بود؟ برخی از یافته های تحقیق نشان می دهند که ظهور مجدد گروهک تروریستی داعش در کشور عراق منجر به بروز تبعات امنیتی نظیر؛ تضعیف گفتمان شیعی در عراق، تغییر موازنه قدرت در منطقه، حضور نظامی آمریکا در منطقه، احتمال همسویی نظم جدید در کشور عراق با رژیم صهیونیستی، تاثیرپذیری گروه های تجزیه طلب در نواحی مرزی ایران، افزایش تسلیحات و نیروهای نظامی غربی در منطقه، کاهش توجه کشورهای اسلامی به موضوع رژیم صهیونیستی، درگیری داخلی بین گروه های اسلامی و تغییر الگوهای دوستی و دشمنی در محیط امنیتی آسیای غربی، تخریب عمق استراتژیک و توانمندی الهام بخشی جمهوری اسلامی ایران در سطح منطقه و ... برای جمهوری اسلامی ایران خواهد شد.