ازدواج موقت

فقهای امامیه توافق زوجین بر برقراری زوجیت برای مدت محدود را با عنوان ازدواج موقت و یکی از گونه های عقد ازدواج بر شمرده اند که به واسطه جریان برخی احکام معاوضات، می توان آن را نوعی قرارداد مبنی بر معاوضه «مهر» در برابر «بهره وری جنسی» قلمداد کرد. رکن بودن «مهر» و «مدت» در ازدواج موقت، سبب شده تا گروهی از فقهای امامیه آن را از مصادیق «عقد اجاره» برشمارند. اجاره انگاری ازدواج موقت، این قرارداد را با چالش های مهم فقهی و اخلاقی مواجه کرده است که از جمله می توان به تنزل جایگاه زن اشاره کرد. یافته های این پژوهش که با روش تحلیلی و توصیفی و به استناد منابع کتابخانه ای انجام شده، نشان می دهد با وجود برخی شباهت های ظاهری میان ازدواج موقت و اجاره در برخی ارکان و احکام، ماهیت ازدواج موقت، توافق زوجین بر زندگی زناشویی در مدتی خاص است و معاوضه ای میان بهره وری جنسی از زوجه در برابر پراخت مهریه از سوی زوج برای مدت معین انجام نمی شود.

بین فقها در خصوص حق نفقه زوجه منقطعۀ باردار اختلاف های آشکاری مطرح شده است. بسیاری از فقها –که دیدگاهشان، قول اشهر بوده- با استناد به قاعدۀ «لانفقه للمتمتع بها»، زوجۀ منقطعه را ذاتاً محروم از حق نفقه می دانند. در مقابل، دیدگاه دوم، نظر شیخ طوسی و تابعان ایشان است که قائل بر وجوب پرداخت نفقه به زوجه منقطعه حامل شده اند. قانون مدنی در مادۀ 1113 نیز با تبعیت از دیدگاه نخست فقها، لزوم پرداخت نفقه به متعه حامل را مقید به شرط ضمن عقد کرده است. نگارنده با روش توصیفی -تحلیلی و پس از نقد و بررسی هر دیدگاه به همراه مستندات ارائه شده، چنین ارزیابی می کند که اگر از راه ادلۀ ثابت شود، نفقه باید به زوجۀ منقطعۀ حامل داده شود، هیچ گونه منافاتی با مقتضای فتوای فقهای امامیه مبنی بر عدم استحقاق نفقۀ زوجۀ منقطعه ندارد؛ زیرا الزام مرد به پرداخت نفقه، اعم است از اینکه زوجۀ منقطعه استحقاق آن را دارد یا خیر. علاوه بر ضعف ادلۀ ارائه شدۀ دیدگاه نخست، متقابلاً حکم وجوب نفقه از دو راه اثبات می شود: نخست از راه اخذ مفهوم مخالف از آیۀ 6 سورۀ طلاق که وصف حاملگی را علت منحصره برای ثبوت نفقه قلمداد کرده است و بر لزوم پرداخت نفقه دلالت دارد. دوم بر مبنای «اصالت نفقۀ حمل» که در این صورت حکم نفقه براساس عمومات ادلۀ باب نفقۀ اقارب، با ظهور بیشتری بر نفقۀ انساب دلالت می کند.

متعه همان ازدواج موقت است که در آن، مهر و مدت معین می شود و زن پس از انقضای مدت از مرد جدا می شود. آیه 24 سوره نساء بیان گر متعه و نکاح موقت با زنان است و به آیه متعه معروف شده است. مسئله جواز و عدم جواز متعه از دیرباز مورد اختلاف شدید مفسران عامه و خاصه بوده است. شیعه براساس شواهد و قرائن درونی و بیرونی معتقد است که آیه متعه در نکاح منقطع ظهور دارد و درباره بهره برداری از زنان و ازدواج موقت با آنها نازل شده است. این حلیت تا امروز استمرار دارد. مفسران و فقهای عامه، اصل دلالت آیه بر نکاح منقطع را نپذیرفته اند یا با قبول مشروعیت آن در برهه ای از تاریخ به نسخ آن به وسیله قرآن یا سنت و حرمت این ازدواج در عصر کنونی قائل شده اند. پژوهش حاضر بیانات و اختلافات تفسیری و فقهی ذیل آیه متعه و تحلیل آن را بررسی می کند.

ازدواج یا نکاح موقّت، یکی از عقود اختصاصی فقه شیعه است که در برخی از احکام، تفاوت هایی با عقد دائم دارد که از جمله این موارد، مبحث توارث زوجین است. بر این اساس، سؤال اصلی ای که در پژوهش حاضر تلاش گردیده تا پاسخی توصیفی- تحلیلی بدان داده شود، آن است که «آیا زوجین در ازدواج موقّت از یکدیگر ارث می برند؟». طبق تحقیقات صورت گرفته، در حالی که میان فقهای امامیّه هیچ اختلافی در خصوص توارث زوجین از یکدیگر در نکاح دائم وجود ندارد، در خصوص ارث بردن زوجین از یکدیگر در ازدواج موقّت، اختلاف نظر وجود داشته و برخی قائل به مطلق جواز توارث شده و در مقابل، گروهی دیگر بر این باور هستند که ماهیّت نکاح موقّت، مقتضی توارث نمی باشد. در این میان، گروه سوّمی از فقها اقدام به ارائه نظریه تفصیلی نموده و با اصل قرار دادن توارث یا عدم توارث، به اختلافات موجود در خصوص حکم موضوع مذکور افزوده اند. در پژوهش حاضر، ضمن تبیین نظر فقهای امامیه و واکاوی ادله موجود، دیدگاه مشهور مبنی بر وجود «اصل عدم توارث مگر در صورت اشتراط ارث» تقویت گردیده است.

ازدواج در دین اسلام به دو صورت دائم و موقت می باشد؛ در عصر قاجار ازدواج دائم و موقت نیز انجام می گرفت؛ در شرایط و دوره های مختلف تاریخی ممکن بود ازدواج موقت کارکرد های مختلفی داشته باشد و برحسب مقتضیات جامعه ازجمله نبود امنیت، قحطی، مشکلات اقتصادی و یا صلح و آرامش و بهبود وضعیت اقتصادی، کارکرد های متنوعی داشته باشد. بر این اساس، سؤال اصلی پژوهش حاضر این است که کارکرد های اجتماعی ازدواج موقت در دوره ی قاجار چه بوده است؟ به عبارت دیگر، ازدواج موقت در دوره ی قاجار به چه عللی انجام می گرفت؟ مدعای اصلی این است که کارکرد های اصلی ازدواج موقت در این دوره بنا به علل گوناگونی ازجمله ارضای نیازهای جنسی؛ کسب درآمد و تأمین نیاز های اولیه زنان؛ سفرهای زیارتی؛ نازا بودن زن عقدی مرد؛ بیرون آمدن از زندگی یکنواخت مرد؛ یادگیری آداب همسرداری؛ نگاه ابزاری مرد به زن به عنوان زینت خانه و چشم و هم چشمی بین مردان ثروتمند؛ خدمت به زن عقدی یا برای کمک در کارهای کشاورزی؛ مصالح سیاسی و اقتصادی صورت می گرفت.

هرچند ازدواج موقت یکی از اشکال ازدواج های مشروع به لحاظ تطابق با نهادهای حقوقی و دینی حاکم بر جامعه ایران است، در پژوهش حاضر به منزله یک سنت اجتماعی و قرائت عرفی شده یک حکم دینی مورد توجه بوده است. در این مطالعه، به درک و تصوری که از عوامل زمینه ساز و انگیزه های ازدواج موقت زنان وجود دارد پرداخته شده است. این مهم از طریق روش کیفی و با اتخاذ تکنیک مصاحبه عمیق انجام پذیرفته است. یافته های پژوهش از خلال مصاحبه با 26 زن ساکن شهر تهران، که برخی دارای تجربه ازدواج موقت و برخی فاقد این تجربه بوده اند، به دست آمده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد از نظر مشارکت کنندگان، «فشار اجتماعی»، «تسهیل دینی»، «فشار فرهنگی»، «احساس نیاز اساسی»، «ناکارآمدی تعاملات زناشویی (به خصوص برای برخی مردان)»، «فراهم نبودن موقعیت ازدواج دائم»، «فرار از تعهدات ازدواج دائم»، «زمینه سازی برای ازدواج دائم»، «تنوع طلبی سیالیت»، و «رجحان نسبی ازدواج موقت به رابطه خارج از چارچوب»، شرایط و زمینه های تأثیر گذار بر ازدواج موقت زنان اند. ذکر این نکته ضروری است که یافته ها، ماهیت بسترمند و موقعیتی دارند و به هیچ وجه از تعمیم آماری کمّی برخوردار نیستند.

در دین زردشتی، شواهدی مبنی بر وجود ازدواج موقت وجود دارد که می توان آن را با متعه یا ازدواج موقت در فقه امامیه تطبیق داد. اگرچه میان فقهای امامیه و اهل تسنن در تداوم مشروعیت این نوع ازدواج اختلاف نظر وجود دارد ، فقهای امامیه با استناد به قرآن و روایات قائل به تداوم آن هستند. این نوع ازدواج از نظر فقه امامیه مشروع است، اما برای انعقاد آن باید شرایطی احراز شود که در صورت وجود آن شرایط، چنین ازدواجی صورت می پذیرد. در دین زردشتی نیز، اگرچه مبحث مجزایی در رابطه با این نوع ازدواج وجود ندارد، با توجه به شواهد موجود در متون پهلوی باقی مانده می توان وجود چنین ازدواجی را تأیید کرد. در این پژوهش، نخست به مسئله ازدواج موقت در دین زردشتی با توجه به شواهد مستقیم و غیر مستقیم موجود در متون پهلوی پرداخته شده و سپس همین مسئله از منظر اسلام بررسی شده است. در پایان، به تطبیق موارد مطرح شده و تحلیل شباهت ها و تفاوت های آن ها اقدام شده است. بررسی ها نشان می دهد که ازدواج موقت در دو دین زردشتی و اسلام شباهت درخور توجهی به هم دارند؛ اگر چه گاه در اهداف و شرایط این نوع ازدواج تفاوت هایی نیز قابل مشاهده است.

مقدمه: تحقیق حاضر با هدف بررسی نگرش مردم به ازدواج موقت انجام گرفته است. روش: در این تحقیق توصیفی، 395 نفر زن و مرد مجرد و متأهل سکن تهران انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه نگرش سنجی استفاده شد. یافته ها: در بین خانواده و اقوام 1/9 درصد افراد سابقه ازدواج موقت وجود دارد. عمده ترین موانع ازدواج موقت فرهنگ جامعه، مخالفت خانواده ها و مخالفت همسر ذکر شد. مردان، افراد مجرد، افراد شاغل، افراد ساکن در جنوب شهر و افرادی که در خانواده و اقوام آن ها سابقه ازدواج موقت وجود دارد بیش از سایرین (01/0 p≤ ) نسبت به ازدواج موقت گرایش دارند. بحث: علی رغم وجودگرایش به ازدواج موقت میزان شیوع این ازدواج در جامعه مورد بررسی کم است.

مهر شناور نوعی از مهر است که به طور دقیق در متن عقد معلوم نشده، اما سازوکار محاسبه آن مشخص گردیده است. در این فرض، طرفین مهر را مفتوح قرار می دهند تا با توجه به عرف روز یا نظر یکی از طرفین یا ثالث داور معین شود. حال این سٶال به ذهن می آید که آیا عقد نکاحی که مهر آن نامعین و در ظرف زمان شناور است، صحیح می باشد یا خیر؟ براین اساس، نگارندگان ضمن تحلیل نظرهای گوناگون، بحث یادشده را از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران بررسی و مورد مداقّه دقیق علمی قرار داده اند. روش تحقیق مقاله حاضر، تحلیلی توصیفی است. اطلاعات تحقیق نیز به صورت کتابخانه ای جمع آوری شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که علم اجمالی برای رفع ابهام از مهر کافی است و نیازی به علم تفصیلی وجود ندارد. بنابراین ضرورت ندارد مهر در زمان انعقاد عقد نکاح معین باشد، بلکه کافی است در آینده بتوان آن را تعیین نمود.

در فقه امامیه ازدواج موقت از عقود مشروع بوده و علاوه بر مصالح و منافع، دارای احکام و آثاری ازجمله عدم لزوم رفع نیازهای مالی و عاطفی زوجه است. عدم تبیین ضابطه مند حدودوثغور جواز و درنتیجه امکان سوءاستفاده از مشروعیت مطلق آن، موجب بازتاب های منفی و درنتیجه ایصال گزارش های متعددی از طرف کشورهای مختلف اسلامی و غیراسلامی و ارجاع نامه ها توسط سازمان هایی همچون فرهنگ و ارتباطات اسلامی به دانشگاه ها جهت تعیین میزان مشروعیت ازدواج موقت شده است. ازاین رو این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی به بررسی امکان ارائه ملاک برای سنجش جواز یا عدم جواز ازدواج موقت بر مبنای شاخصه های سبک زندگی اسلامی پرداخته و با جمع آوری داده ها از طریق اسنادی، به تبیین عرصه ها و معیارهای همسو و متعارض ازدواج موقت با سبک زندگی اسلامی پرداخته است. یافته ها حاکی از آن است که ازدواج موقت نمی تواند به طور مطلق محکوم به جواز باشد؛ بلکه امکان ضابطه مندی بر اساس شاخصه های سبک زندگی اسلامی را دارد و درجایی که مؤلفه های سبک زندگی اسلامی با جواز ازدواج موقت در تغایر باشد بایسته است که جواز ازدواج موقت محدود شود. نتیجه اینکه با درنظرگرفتن شرایط، شاخصه ها و قابلیت نوسان حکمی ازدواج موقت میان وجوب تا حرمت، لازم است قوانین و به تبع آن فرهنگ جامعه اسلامی در راستای تحقق کارکرد ازدواج موقت مشمول تغییرات پیشنهادی گردد.

از دیدگاه شهید مطهری;، بر اساس روایات، حکم اولی ازدواج موقت، کراهت با هدف منع از تنوع طلبی (ذواقیت) و هوسرانی است؛ ولی در برخی دیگر از روایات، به عنوان حکم ثانوی، یعنی به قصد احیای سنت متروک اسلام، به آن ترغیب شده است. هر کدام از این نوع روایات در فضای خاص خود صادر شده است و بی توجهی به فضای صدور موجب تناقض نمایی روایات در این باب و برداشت احکام گوناگون از آن می گردد.این نوع نگاه به حکم متعه در کتاب صاحب جواهر و نیز روایات باب متعه کتاب الکافی دیده می شود و به نظر می رسد که در میان فقها، تنها کلینی در الکافی و صاحب جواهر، حکم اولی متعه را بر خلاف دیگر فقها، منع (کراهت) می دانند که دیدگاه شهید مطهری; نیز مبتنی بر همین نوع نگاه فقهی روایی است. 

وجه به نقش عرف و مقتضیات زمان در صدور احکام غیرعبادی، می تواند زوایا و مسیرهای تازه ای را پیش روی محققان علوم اسلامی بگشاید. با وجود انجام تحقیقات متعدد درباره «ازدواج موقت» و تلاش صورت گرفته برای واکاوی ابعاد فقهی، کلامی و اجتماعی آن، به نظر می رسد همچنان بستر صدور این احکام، آنچنان که باید، مورد بررسی قرار نگرفته است. این در حالی است که احکام متعه از همان سال های نخست هجری، مورد مناقشه صادرکنندگان حکم و از چالش برانگیزترین مسائل میان عامه و امامی مذهبان بوده است. نوشته حاضر، با روش توصیفی و نگاهی فرایندی به شواهد، می کوشد تا روند و سازوکار صدور این احکام را در عصر پیامبر، خلفا و ائمه:، به تصویر درآورد. نتایج تحقیق، نشان از تأثیر جدی قواعد رایج در میان مردم، و همچنین شرایط سیاسی و اجتماعی عصرائمه در صدور احکام تکلیفی الزامی و ترجیحی ازدواج موقت دارد.

مقدمه: یکی از دلایل اقدام زنان به ازدواج موقت، تأمین نیاز جنسی است که می تواند به دلایلی چون کلیشه های جنسیتی، احقاق جنسی پایین و سکوت زنان در مواجهه با مشکلات ناشی از ازدواج موقت، تأثیرات مختلفی بر وضعیت جسمی و روانی این قشر از زنان داشته باشد. بنابراین پژوهش حاضر با هدف واکاوی زیست جنسی زنان با تجربه ازدواج موقت در شهر اصفهان انجام شده است. روش: مطالعه حاضر، یک مطالعه کیفی از نوع پدیدارشناسی توصیفی است. شرکت کنندگان در پژوهش شامل 12 زن با تجربه ازدواج موقت در شهر اصفهان بودند که طی نمونه گیری گلوله برفی تا حد اشباع داده ها، انتخاب شده اند. جمع آوری داده ها با استفاده از روش مصاحبه نیمه ساختاریافته، انجام شده و داده ها با روش تحلیل کلایزی، مورد تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: در فرایند واکاوی و کشف مفاهیم مصاحبه ها، فهرستی طولانی از کدهای باز متمرکز بر موضوع پژوهش به دست آمد. از کدهای باز به دست آمده 23 مقوله و 3 مضمون اصلی منتج گشت که شامل، آسیب دیدگی احساسی زن با 6 مقوله، شی ء انگاری جنسی زن با 8 مقوله و رضایت روانی- جنسی زن با 9 مقوله بودند. بحث: با توجه به چگونگی احقاق جنسی زنان، مسئولیت پذیری جنسی متقابل، علاقه متقابل، کلیشه ها و طرحواره های جنسیتی، مهارت در مدیریت رابطه جنسی و توانایی گفتگوی صادقانه در رابطه با خواسته های جنسی، تجارب جنسی زنان در ازدواج موقت متفاوت است به گونه ای که تعدادی از زنان درگیر احساسات آسیب دیده و شی ء انگاری جنسی شده اند و تعدادی دیگر رضایت روانی- جنسی را تجربه کرده اند. ضروریست برای افزایش مهارت زنان در مدیریت رابطه جنسی، حذف کلیشه های جنسیتی از مؤلفه های فرهنگی جامعه و اصلاح طرحواره های جنسیتی در میان زنان و مردان، در بستر آموزش و مشاوره تمهیداتی اندیشیده شود.

هدف: هدف این پژوهش بررسی اثرات عدم رعایت شرایط جواز ازدواج موقت از سوی مردان متأهل و آسیب های آن بر روابط زوجیتی بین همسران دائم و انعکاس این آسیب ها بر روی زندگی خانوادگی است. ازدواج در فقه امامیه و حقوق ایران به دو قسم دائم و موقت تقسیم می گردد. اصل ازدواج در اسلام ازدواج دائم است و ازدواج موقت به تبع شرایط اضطراری و به عنوان یک راهکار موقت و فرعی قرار داده شده است؛ لکن عدم وجود قوانین شفاف در مورد مجوز ازدواج موقت در حقوق ایران باعث شده است که برخی از مردان بدون درنظرگرفتن شرایط اضطرار به سوءاستفاده از آن اقدام کرده و آسیب های فراوانی به جامعه و خانواده وارد کنند. روش : پژوهش، به صورت روش کیفی و مبتنی بر مدل پدیدارشناسی انجام شد. داده ها با معیار اشباع نظری از افرادی که پدیده مورد نظر را تجربه کرده اند، گردآوری شد. جامعه آماری این مطالعه زنان متأهل ساکن شهر تهران است که همسر آن ها مبادرت به انجام ازدواج موقت کرده اند. نوع مصاحبه نیمه ساختاریافته، روش نمونه گیری هدف مند و از معیار اشباع نظری استفاده شد و بعد از انجام 10 مصاحبه یافته جدیدی به دست نیامد لکن تا 12 نفر مصاحبه ها ادامه یافت. در طی این فرایند پژوهشگر به دنبال کسانی بود که تجربه غنی از پدیده موردبررسی و هم چنین، تمایل به بیان آن را داشته اند. منبع اصلی اطلاعات، مصاحبه ژرف و عمیقی است که به طور مشارکتی بین پژوهشگر و مصاحبه شونده انجام می شود. در این مطالعه تحلیل داده های دریافت شده از مصاحبه ها بر مدل 10 مرحله ای تحلیلی استرابرت (2003) استوار بود که این روش یکی از روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات کیفی است. بعد از مرور متعدد متن هر مصاحبه، کدهایی که به لحاظ مفهومی با یکدیگر مشابه بودند استخراج و به صورت دسته هایی درآمدند، سپس دسته های اولیه با یکدیگر مقایسه و ضمن ادغام موارد مشابه حول محور مشترکی قرار گرفتند. به منظور پاسخ به سؤالات پایانی پژوهش نیز از روش پژوهش و تفسیر پژوهش ها و پژوهش کتابخانه ای استفاده شده است. در این پژوهش نخست با به کار گیری آمار توصیفی (فراوانی، درصد و ...) داده های مربوط به متغیرهای جمعیت شناختی این گروه ارائه و سپس به منظور شناسایی اثرات ازدواج موقت مردان بر زندگی و خانواده، نتایج تحلیل محتوای مصاحبه های انجام شده با آنان ارائه شده است. یافته ها: آثار ازدواج موقت در روابط زوجیتی به آسیب روابط عاطفی، اختلال در اعتماد بین زوجین، اختلال در امنیت خانواده، آسیب به روابط فیزیکی، اختلال در مدیریت خانواده و در روابط خانوادگی دارای اثرات منفی بر روابط بین اعضای خانواده، ارتباط با آشنایان و دیدگاه اطرافیان نسبت به خانواده و آسیب های آن بر زنان چنین مردانی در چهارطبقه آسیب های روانی، آسیب های فیزیکی، آسیب های اقتصادی و آسیب های اجتماعی قابل تقسیم است. نتیجه گیری: این نوع ازدواج بدون چارچوب و عدم تبیین دقیق شرایط جواز آن از منظر شرع و قانون توسط مردان متأهل می تواند آسیب های روانی جبران ناپذیری برای همسران چنین افرادی را درپی داشته و به عامل تهدید، تضعیف و فروپاشی خانواده تبدیل شود. ازدواج موقت مردان متأهل منجر به ایجاد تنش های روحی و عاطفی میان اعضای خانواده و تنزل شأن و جایگاه اجتماعی آن ها شده و روابط زناشویی را با مخاطرات عدیده ای مواجه کرده و درنهایت باعث طرد آن ها از جمع خانواده و فامیل میَ شود؛ چرا که افکار عمومی جامعه انجام ازدواج موقت توسط مردان متاهل را نپذیرفته و بعضا به دید یک انسان هوس باز به آن ها می نگرد.

پژوهش حاضر با هدف واکاوی تجارب زیسته زنان از چالش های سلامت جنسی و باروری در ازدواج موقت انجام شد. روش پژوهش حاضر، کیفی از نوع پدیدارشناسی تفسیری است. پدیدیه مطالعه شده شامل ۱۲ زن با تجربیه ازدواج موقت در شهر اصفهان بود که طی نمونه گیری گلوله برفی تا حد اشباع داده ها، انتخاب شدند. با استفاده از روش مصاحبیه نیمه ساختاریافته، جمع آوری داده ها انجام پذیرفت و با روش تحلیل دیکلمن، داده ها تجزیه وتحلیل شدند. یافته ها بیانگر 3 مقولیه محوری بودند که عبارت اند از: بارداری ناخواسته و سایه های سنگین تصمیم به سقط جنین، سهل انگاری در حفظ سلامت جنسی و درگیرشدن در رفتارهای جنسی پرخطر. یافته های پژوهش نشان داد که توجه ناکافی زنان در ازدواج موقت به حفظ سلامت جنسی که برآمده از دانش جنسی ناکافی و نگرش های جنسی نادرست آنان است و نیز احقاق جنسی پایین زنان که ناشی از نقش های جنسیتی سنتی و فرهنگ مردسالارانه است، باعث ایجاد چالش های بارداری ناخواسته و اجبار به سقط جنین عمدی و درگیرشدن زنان در رفتارهای جنسی پرخطر می شود که متضمن آسیب های جبران ناپذیری برای زنان در ازدواج موقت خواهد بود.