مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱۲۱.
۱۲۲.
۱۲۳.
۱۲۴.
۱۲۵.
۱۲۶.
۱۲۷.
۱۲۸.
۱۲۹.
۱۳۰.
۱۳۱.
۱۳۲.
۱۳۳.
۱۳۴.
۱۳۵.
۱۳۶.
۱۳۷.
۱۳۸.
۱۳۹.
۱۴۰.
حقوق زنان
منبع:
پژوهش های ادبی سال ۲۰ بهار ۱۴۰۲ شماره ۷۹
122-93
حوزههای تخصصی:
این پژوهش می کوشد دگردیسی برخی از مؤلفه های رمانتیسم را در آستانه های سیاست بررسی کند. هدف این تحقیق دستیابی به پاسخی در خور این پرسش است که چگونه برخی از آموزه های سیاسی تر رمانتیسم مانند کیش آزادی یا ستایش از حقوق زنان، طغیان احساسات و دفاع تمام عیار از تجربه فردی چنان دامنه فراخی پیدا می کند که مؤلفه های غیر رمانتیسم را نیز به امور سیاسی بدل می کند. در این پژوهش اشعار این دو شاعر بررسی شد که افزون بر تفاوتهای فرمی در محتوا، هم فروغ فرخزاد و هم سیمین بهبهانی متفاوت هستند؛ با وجود این دو شاعر با توجه به تمامی تفاوتها به میانجی دگردیسی مضمونهای رمانتیک در شعرشان بویژه دو عنصر طبیعت گرایی و احساسات شخصی در آستانه های سیاسی به هم شبیه می شوند.
چیستی و چالش های شناسایی «حق بر شیردهی» به مثابه یک حق بشری: بایستگی رهیافت اسلامی
حوزههای تخصصی:
تغذیه با شیر مادر چه به عنوان حق کودک و چه به عنوان حق مادر در همه اسناد حقوقی الزام آور به صراحت به رسمیت شناخته نشده است. دیدگاه های فمینیستی نیز در طول دهه های گذشته، چالشی دیگر بر این موضوع بوده است. به طور مثال، ون استریلک به عنوان یک فمنیست ادعا کرده است که شیردهی به زنان قدرت می دهد و به برابری جنسیتی در شیوه های مختلف کمک می کند. نخست، اینکه قدرت یک زن برای کنترل بدنش و انتخاب او در اینکه چگونه از آن استفاده کند، تأیید می نماید؛ دوم اینکه تغذیه با شیر مادر نظریه غالب راجع به سینه ها به عنوان اهداف اولیه جنسی و توسعه دیدگاه جنسیتی نسبت به زنان را به خوبی به چالش می کشد. شیردهی یک حق است، زیرا یک فرایند بیولوژیکی طبیعی است که پس از زایمان رخ می دهد و یک حق مادری است.
حقوق غیر نظامیان در مخاصمات مسلحانه بین المللی
حوزههای تخصصی:
غیرنظامیان، زنان و کودکان ،اسیران جنگی، مجروحین و..به طور کلی قاعده مند کردن مخاصمات مسلحانه می باشد. از این منظر جنگ یک عمل اجتناب ناپذیر است، اما آثار و تبعات جنگ را بر گروه های مورد حمایت می توان کاهش داد.قربانی شدن افراد غیرنظامی در مناطق نظامی و سیاسی کشورها اساسی ترین و بدیهی ترین حقوق آنها یعنی حق حیات آنها را نقض می کند غیر انسانی بودن کشتار ها آنقدر از اثبات آن ها و اسناد استراد به ماهیت حقوقی بین المللی با این حال یادآوری معادلات بین المللی دولت های درگیر مخاصمات مسلحانه وجدان ناهوشیاری جنگ طلبانه سرمست قدرت را به چالش خواهد کشید کنوانسیون ها و پروتکل های ژنو به منظور محاکمه عادلانه افراد مورد حمایت و جلوگیری از اجرایی خودسرانه حقوق افراد غیر نظامی و یا ارتکاب رفتارهای غیر انسانی ضمانت های قضایی گسترده پیش بینی می نمایند.حق جبران خسارت ، حق رفتار با احترام، حق حمایت و حق درخواست غرامت از جمله حقوقی است که در اسناد بین المللی و منطقه ای برای قربانیان نقض های شدید حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه بین المللی به رسمیت شناخته شده است.جنایات گروه های تروریستی با حمایت اسرائیل آمریکا به افراد غیر نظامی درکشورهای مسلمان از موارد نقض و تعرض به حقوق بنیادین افراد غیر نظامی از جمله حق حیات حق من شکنجه و سایر حقوق است نهادهای حقوق بشری در قبال نقض و تعرض به حقوق های افراد غیر نظامی موضع گیری موثر و شفاف انجام نداده اند.در این مقاله به بررسی وضعیت حقوق غیر نظامیان در مخاصمات مسلحانه خواهیم پرداخت.
جایگاه زنان در افغانستان از منظر حقوق بین الملل بشر
منبع:
تمدن حقوقی سال ۷ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱۹
43-60
حوزههای تخصصی:
با در نظر گرفتن ضرورت نقش آفرینی زنان در جوامع کمتر توسعه یافته مانند کشور افغانستان و تاکید بر ایجاد زیرساخت های قانونی جهت تضمین حقوق زنان در قرن حاضر، انعکاس رویکردهای نوین در حقوق بشر به وسیله مکانیزم های معاهده محور حقوق بین الملل یک بایسته غیرقابل انکار است. بر همین اساس، ضروری است تا ضمن شناسایی اولویت حق های موثر در حقوق زنان کشور افغانستان، فرآیند بومی سازی حقوق بشر در این کشور مورد ارزیابی قرار گیرد. در این ارتباط، در پژوهش حاضر که به روش توصیفی-تحلیلی همراه با بهرمندی از مطالعات کتابخانه ای تدوین شده است، ضمن بررسی مفهوم برابری جنسیتی، مشخص گردید که حقوق بشر یعنی حقوق زنان در کنار تضمین حقوق مردان، بنابراین نمی توان حقوق بشر را تنها برای مردان در نظر گرفت و آن را بر مبنای جنسیت بشر تخصیص داد. همچنین در این پژوهش مشخص شد که بایستی حق بر آموزش و حق بر سلامت زنان در جامعه افغانستان به عنوان اولویت های اساسی در تضمین مصادیق حقوق بین الملل بشر مورد شناسایی واقع شود و پس از آن است که، مرحله مقابله قانونی با خشونت بر علیه زنان به عنوان رهیافت نظری قابل ارزیابی خواهد بود و نمی توان بدون ایجاد ساختاری پایدار و معاهده محور به حمایت حقوقی از زنان در جامعه نائل گردید.
رسم «ساتی» و چرایی آن با توجه به جایگاه زنان هندو و مقایسه آن با اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
معرفت ادیان سال ۱۵ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۵۷)
89 - 104
حوزههای تخصصی:
یکی از سنت های هندوان رسم «ساتی» است که در آن زنِ شوهر مرده به همراه وی سوزانده می شود. این سنت در طول تاریخ هند، افت وخیزهایی را تجربه کرده و سرانجام با توجه به مخالفت های افراد و گروه های مختلف ممنوع اعلام شده است. مطالعات انجام شده بیانگر انگیزه های گوناگون نسبت به انجام این سنت است. از نگاه برخی محققان، این عمل با انگیزه الهی و با تأسی به الهه داکشیانی، و از نگاه عده ای دیگر علت آن مشوق ها و عقوبت های اجتماعی است که زن بیوه را ملزم به انجام چنین عملی می کرده است. اعتقاد به تناسخ در کنار عشق و محبت زن نسبت به شوهر از دست رفته و ملحق شدن به او از دیگر عواملی است که تمایل به این رسم را تشدید می کرده است. البته بی توجهی به نیازهای عاطفی و اجتماعی بیوه زنان نیز سبب شده است این خودسوزی نوعی رفتار خشونت آمیز قلمداد شود که فرجام این سنت شاهدی بر این ادعاست. عنایت دین مبین اسلام نسبت به وضعیت این گروه از زنان نشان دهنده نگاه متعالی تعالیم آن و رعایت مصالح فردی و اجتماعی در این مسئله است.
در این نوشتار به روش توصیفی تحلیلی، رسم ساتی تبیین شده و پس از بررسی ریشه های فکری آن به مقایسه جایگاه زن در هندوئیسم و اسلام پرداخته می شود.
حقوق مالی و اقتصادی زنان در فقه و حقوق با تأکید بر مالکیت(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱
35 - 50
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: در جهت تضمین جایگاه زن در جامعه و خانواده، حقوق مالی متنوعی برای زن مورد شناسایی قرار گرفته است که هدف از پژوهش حاضر نیز شناخت و تببین آثار حقوق مزبور می باشد.
مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده و روش آن به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و ابزار جمع آوری اطلاعات نیز بصورت کتابخانه ای است.
یافته ها: زن به واسطه جایگاه مختلفی که در مناسبات با دیگران پیدا می کند از حقوق مالی متفاوتی متمتع می گردد؛ به واسطه تنوع مزبور و تفاوت در آثار، ارائه طبقه بندی برای حقوق مالی و اقتصادی زن بسیار دشوار می باشد. طبقه بندی حقوق از جهت تفسیر حقوق و تعیین قلمرو آن ها و همچنین حل موضوعات راجع به تعارض، تزاحم، سکوت و اجمال قوانین و مقررات از اهمیت بسزایی برخوردار است.
ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.
نتیجه: نتایج پژوهش نشان می دهد که با توجه به این که نظام اسلام در بدو ظهور با عرف های متعددی از جامعه عرب جاهلیت مواجه بود که کنار زدن دفعی آن ها امکان پذیر نبود، یکی از راهکارهای در دسترس، تعدیل عرف های مزبور از طریق جعل عناوین جدید و اضافه نمودن مصادیق حقوق مالی و اقتصادی زنان بود. الگوی طراحی شده برای نظام حقوق مالی و اقتصادی زن در فقه امامیه و نظام حقوقی ایران بر پایه الگوی حمایتی می باشد.
بررسی کارزارهای توییتری خشونت علیه زنان(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش انحرافات و مسائل اجتماعی دوره ۳ بهار ۱۴۰۲ شماره ۷
73 - 100
حوزههای تخصصی:
از مهم ترین مطالبی که شبکه های اجتماعی -توئیتر- به آن توجه داشته اند، خشونت علیه زنان در ایران بوده است. مهم ترین پشتوانه های نظری در پدید آمدن این کارزارها، انعکاس مطالب درباره خشونت علیه زنان است. از مهم ترین عامل ها در پدید آمدن این موج ها، فعالان مهم در عرصه این شبکه های اجتماعی هستند که با استفاده از دنبال کنندگان خود این مطالب را انعکاس می دهند. مهم ترین آنها از نظر تعداد، توئیت و ریتوئیت، کمپین «دختران انقلاب» بوده است. هدف تحقیق، تحلیل چگونگی عملکرد توییتر در انعکاس مطالب خشونت علیه زنان در ایران بر اساس مهم ترین کارزارهای به وجود آمده طی دهه اخیر است. این موضوع بر اساس مبانی نظری درباره انواع خشونت و جنبش های شبکه ای شده تحلیل شد. روش تحقیق، تحلیل مضمون توئیت ها و هشتگ های مرتبط با کمپین ها از سال 1396 تا 1400 است. نتایج تحقیق نشان داد که مهم ترین مضامین درباره خشونت اجتماعی و سیاسی علیه زنان است. در این رابطه برخی از کمپین ها و هشتگ ها، سبب بروز ناامنی ها در اجتماع و تأثیر عینی در جامعه بوده اند که مهم ترین آنها از نظر تعداد توئیت و ریتوئیت کمپین دختران خیابان انقلاب بود. بنا به اهمیت امنیتی و تأثیر فضای مجازی نظیر توئیتر، تحلیل مضامین توئیت ها نشان از خلأ اخبار، پست ها و توئیت های افراد مرتبط با کمپین ها و هشتگ ها بود.
واکاوی علل و عوامل مؤثر بر شکاف جنسیتی دستمزد (در پرتو اصل برابری دستمزد در حقوق بین المللی کار)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۲۳ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۵۸
253 - 292
حوزههای تخصصی:
شکاف جنسیتی دستمزد، برابری جنسیتی، اصل برابری و عدم تبعیض و اصل برابری دستمزد را دچار خدشه نموده است. سازمان بین المللی کار نیز در این باره ضمن شناسایی و تأکید بر اصل دستمزد برابر برای کار با ارزش برابر در مقاوله نامه ها و توصیه نامه های خود، اقدام به تحقیق و تهیه گزارش در این زمینه نیز نموده است که از این رهگذر توصیه های سیاستی متناسب را به دولت ها ارائه نماید. باید تأکید کرد که شکاف جنسیتی دستمزد معضل بسیار مهمی را هم در جوامع و هم در بازار کار نشان می دهد که نمی توان آن را به صورت فردی برطرف کرد و باید از طریق یک برنامه سیاستی دنبال شود که بازار کار فراگیر و شفاف را در کنار اعمال اصل برابری دستمزد ترویج کند. توانمندسازی اقتصادی زنان پیامدهای مثبت آشکاری برای عاملیت، آزادی و توانمندی اجتماعی و سیاسی زنان دارد. دستمزدهای نابرابر در طول سال های کاری منجر به نابرابری جنسیتی می شود و درآمد کمتر استقلال اقتصادی زنان را در طول زندگی کاهش داده و عواقب آن در سنین بالا به طرز جدی تری در حقوق و درآمد دوران بازنشستگی هویدا می گردد. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی درصدد بوده است که به واکاوی علل و عوامل مؤثر بر شکاف جنسیتی دستمزد همت گمارد؛ چراکه از بین بردن شکاف جنسیتی دستمزد، هرآینه به دانستن اینکه چگونه و تا چه حد چنین شکاف هایی وجود دارد بستگی دارد. نتایج حاکی از آن است که عوامل مؤثر بر شکاف جنسیتی دستمزد ریشه در مدل سرمایه انسانی و مدل تبعیض دارند که هریک بخشی از شکاف را توضیح می دهند.
مطالعه انتقادی مقررات کنوانسیون منع تبعیض جنسیتی علیه زنان و ارائه الگوی اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش حقوق عمومی سال ۲۶ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۸۳
253 - 292
حوزههای تخصصی:
یکی از دغدغه های حامیان حقوق بشر در دو قرن اخیر، حمایت از حقوق زنان بوده است. تلاش های بین المللی منجر به رسمیت شناخته شدن اصل منع تبعیض جنسیتی در شماری از اسناد مرکزی حقوق بشری و بطور خاص کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان گردیده است. اما گزارشات کمیته رفع تبعیض از کشورهای عضو حاکی از آن است که بسیاری دولت ها از جمله دولت های اسلامی، التزام چندانی به مقررات آن نداشته اند. لذا بررسی مفاهیم حوزه تبعیض جنسیتی و مقررات کنوانسیون خصوصاً از جهت امکان سنجی اجرای آنها در جوامعی که از هنجارهای فرهنگی و مذهبی متفاوتی برخوردارند اهمیت دارد. این تحقیق با شیوه توصیفی- تحلیلی و با روش کتابخانه ای به دنبال ارائه پاسخ به این پرسش است که «کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان چه رویکردی به هنجارهای حاکم بر جوامع دارد و ملاحظات شریعت اسلامی چه الگوی حقوقی را برای ارائه در حقوق داخلی و در چهارچوب کنوانسیون می طلبد؟». لذا پس از بررسی اختصاری مفاهیم بنیادی حوزه برابری جنسیتی، به نقد مقررات کنوانسیون 1979 و تبیین چیستی و چرائی کاستی های این سند پرداخته شده است. سپس محورهای اصلی تعارض مقررات کنوانسیون با هنجارهای حاکم بر جوامع اسلامی مورد بررسی قرار گرفته و الگوهایی برای فائق آمدن بر آنها ارائه شده است.
بررسی حقوق شغلی زنان از منظر اسناد بین المللی و رویه قضایی دادگاه اروپایی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ شماره ۵
145 - 162
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: حقوق زنان از جمله حقوق شغلی آن ها از موضوعات مهمی است که همزمان با صنعتی شدن جوامع و ترویج مباحث حقوق بشری، اهمیت فزاینده ای پیدا کرده است. هدف مقاله حاضر بررسی حقوق شغلی زنان از منظر اسناد بین المللی و رویه قضایی دادگاه اروپایی حقوق بشر است.مواد و روش ها: روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی است و این تحقیق از نوع نظری است. روشی که برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است، کتاب خانه ای است و با مراجعه به کتب و مقالات صورت گرفته است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها:. زنان می توانند هم چون مردان به مشاغل مختلف دست یابند و هیچ منع قانونی برای اشتغال زنان وجود ندارد. زنان در اسناد بین الملل از حق برابری در اشتغال و حقوق برخوردار هستند. بر مبنای قانون مبارزه با عدم تبعیض جنسیتی زنان از حقی برابر با مردان در اشتغال برخوردارند. مفهوم حقوق زنان شامل حقوقی مانند حق بر کار و حق بر داشتن دستمزد برابر با مردان در ازای کار برابر است که در رویه قضایی دادگاه اروپایی حقوق بشر نیز مورد حمایت قرار گرفته است.نتیجه: اشتغال حقی است که دولت ها و جامعه باید آن را برای هر کسی از جمله زنان که قادر به انجام آن هستند، تضمین کنند و هر انسانی آزادی انتخاب کار شایسته را دارد؛ به گونه ای که هم مصلحت خود و هم مصلحت جامعه برآورده شود.
تحلیل نقش و جایگاه بانوان در ایجاد و استمرار تمدن اسلامی بر اساس حقوق شرعی آنان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
یکی از حوزه های مورد نقد به تمدن اسلامی در حوزه حقوق زنان است. حقوق زنان در تمدن اسلامی پیش و بیش از هر تمدن دیگری به رسمیت شناخته شده و این شیوه احقاق حق الگویی برای بسیاری از منشورهای حقوق بشری کنونی شده است. بنابراین فرایند جامعه سازی در جهان اسلام بر پایه تسهیم کردن زنان در مسایل مختلف، پیشینه ای طولانی دارد و بر همین اساس هدف این پژوهش تحلیلی بر فرایند جامعه سازی تمدنی در جهان اسلام بر اساس حقوق زنان است. روش بررسی این پژوهش کیفی و اسنادی است که در آن محقق اسناد پژوهشی معتبر مانند آیات و روایات به عنوان مبنای تمدن سازی در اسلام را مورد واکاوی و تحلیل قرار می دهد و بر اساس بهره گیری از آیات قرآن کریم، روایات و احادیث و همچنین تفسیرهای مرتبط با این آیات و روایات نتایج و تفاسیر ارایه شده است. یافته های این بررسی نشان داده است که تمدن اسلامی به عنوان یکی از قدیمی ترین رویکردهای قابل اعتماد، همواره نگاه مثبتی به حق زنان در عرصه های مختلف داشته است. بررسی اسنادی حقوق زنان در شریعت اسلام نشان می دهد که تمدن اسلامی منشأ حقوق زنان بوده و بر اساس رویکردهای حاکم بر این تمدن که مبنایی قرآنی و شریعتی دارد، اسلام به زنان حقوق سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و علمی می دهد و متقابلاً این حقوق باعث جامعه سازی تمدنی در اسلام شده است.
راهبردهای قضایی و امنیتی برای کاهش و کنترل خشونت علیه زنان.
منبع:
کانون وکلای دادگستری استان آذربایجان شرقی تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲
135 - 156
حوزههای تخصصی:
در جوامع مختلف به علت وجود باورهای نادرست فرهنگی و اجتماعی و نیز عدم وجود موقعیت های اشتغال برای زنان، بانوان به عنوان جنس دوم، درنظر گرفته شده و مورد خشونت قرارمی گیرند که البته این مساله صرفاً منحصر به کشورهای در حال توسعه نیست بلکه در دولت های توسعه یافته نیز صور مختلفی از خشونت علیه زنان به ویژه خشونت های خانگی مشاهده می شود . خشونت خانگی شایع ترین شکل خشونت علیه زنان است که همراه با بیشترین احتمال تکرار، کمترین گزارش به پلیس و بیشترین عوارض اجتماعی، روانی و اقتصادی می باشد. در بیشتر موارد، این نوع خشونت غالباً توسط نزدیک ترین فرد خانواده، مانند شوهر، واقع می شود. در مقاله حاضر با استفاده از روش تحلیلی توصیفی تلاش شده است تدابیر قضایی و امنیتی که می توان با اتکا به آنها میزان خشونت را کاهش داد بررسی شود و در نهایت این نتیجه به دست آمده است که باتوجه به وضعیت خشونت علیه زنان در کشورمان ضروری است به قید فوریت دولت ایران دستورالعمل های نهادهای بین الملی از جمله دستورالعمل های مربوط به تأسیس خانه های امن به عنوان یکی از راهکارهای اورژانس اجتماعی را در کشور اجرایی ساخته و نسبت به اصلاح موردی قوانین اقدام نماید که شرح آن از دیدگان خوانندگان محترم می گذرد .
بازجست جایگاه حقوق زن در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران در مقایسه با سند 2030(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال ۲۰ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۷۸
186 - 204
حوزههای تخصصی:
سالهاست جوامع بین المللی به دلیل مشکلات ورخدادهای فاجعه آمیز درحق زنان، به چاره اندیشی روی آورده که حاصل آن اسنادی است که باهدف گذرازبحرانهای فراروی بشر و رسیدن به توسعه پایداروبه نوعی دگرگون ساختن جهان ما، تدوین شده است. با این رویکرد درسال 2015 سند 2030ارائه شد. این سنددارای17هدف کلی ست که هدف از انجام این پژوهش، بررسی اهداف چهارم، پنجم وهشتم بامحوریت حقوق زنان ازجمله تضمین حق آموزش برابر،دستیابی به تساوی جنسیتی واشتغال می پردازد. باتوجه به این که پیوستن به این اسنادوپذیرش آنهادرصحنه های بین المللی آثاروتبعاتی برای کشورهای عضو به دنبال خواهدداشت، پژوهش حاضر وضعیت اهداف ذکرشده را درفقه وحقوق اسلامی با روش توصیفی و تحلیلی مورد واکاوی قرارداده وضمن بررسی حقوق زنان مشخص نمودیم در دین مبین اسلام حقوق یاد شده به عنوان حقوق مسلم لحاظ گردیده وقانون گذاران کشورنیز بر همین اساس به وضع قوانین پرداخته اند. وبامداقه دریافتیم که نه تنها معایب پنهان اسناد بین المللی رانداشته بلکه به اشکال مختلف حقوق زنان جامعه را به رسمیت شناخته است.هرچند در اجرای قوانین با چالشهایی مواجه هستیم. وبابررسی به این نتیجه می رسیم که با وجود قوانین فقهی و حقوقی کشورنیاز به اسنادی که بدون توجه به ساختار فرهنگی، دینی، سیاسی واجتماعی کشورهاازجمله کشورما تدوین شده اند، نیست.
عدالت جنسیتی و تفاوت های جنسیتی زن و مرد در امور کیفری(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
منبع:
پژوهش های بنیادین در حقوق سال اول پاییز ۱۴۰۳ شماره ۵
28 - 45
حوزههای تخصصی:
مقاله حاضر به منظور تبیین مبانی تفاوت های جنسیتی زنان و رویکردهای حقوقی ناظر به ملاحظات و تفاوت های جنسیتی در حقوق است. این پژوهش با روش تحلیلی-توصیفی بر آن است تا این تفاوت ها و دلیل ایجاد آنها را مورد بررسی قرار دهد. بعلاوه سعی بر آن است تا تأثیر عدالت جنسیتی را بعنوان عاملی مستقل بر صلح پذیری جوامع و توسعه در اسناد بین المللی مورد سنجش قرار دهیم. از جمله مهمترین چالش های تفاوت جنسیتی در جرایم علیه تمامیت جسمانی، عدم سیاستگذاری بر مبنای عدالت جنسیتی، عدم وفاق در زمینه تعریف عدالت جنسیتی، مردسالاری در نهادهای سیاستگذاری، شکاف بین نهادهای پژوهشی و سیاستگذاری و ..... است. نتایج تحقیق نشان داد مبنای تفاوت جنسیتی در جرایم علیه تمامیت جسمانی، برتری جنس مرد نسبت به زن و یا تبعیض میان این دو به لحاظ جنسیتی نبوده بلکه مبنای این تفاوت به دلیل تفاوت در خلقت، وظایف و نقش های آنها و ... است. مقاله حاضر به منظور تبیین مبانی تفاوت های جنسیتی زنان و رویکردهای حقوقی ناظر به ملاحظات و تفاوت های جنسیتی در حقوق است. این پژوهش با روش تحلیلی-توصیفی بر آن است تا این تفاوت ها و دلیل ایجاد آنها را مورد بررسی قرار دهد. مقاله حاضر به منظور تبیین مبانی تفاوت های جنسیتی زنان و رویکردهای حقوقی ناظر به ملاحظات و تفاوت های جنسیتی در حقوق است. این پژوهش با روش تحلیلی-توصیفی بر آن است تا این تفاوت ها و دلیل ایجاد آنها را مورد بررسی قرار دهد.
تأملی بر آثار تغییرات آب وهوایی بر حقوق زنان ازمنظر برخی حق های بشری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
تغییرات آب وهوایی بر زنان و دختران آثار متعددی می گذارد و آنان به دلیل وضعیت جسمانی و وجود برخی محدودیت ها در جامعه، بیش از دیگر گروه ها درمعرض عواقب این تغییرات قرار می گیرند. در این مقاله کوشیده ایم با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و برمبنای منابع کتابخانه ای، آثار این تغییرات بر حقوق زنان را ازمنظر حق های بشری بررسی کنیم. سؤال اصلی مطرح در پژوهش، این است که تغییرات آب وهوایی بر حقوق زنان چه اثرهایی می گذارند. فرض اساسی در پاسخ به این پرسش، آن است که تغییرات موردبحث بر طیفی وسیع از مصادیق حقوق زنان اثر منفی می گذارند که برخی از مهم ترین هایشان را بدین شرح بررسی می کنیم: حق حیات و سلامتی، حق کار، حقوق اقتصادی، حق دسترسی به آب و غذا، حق بر محیط زیست سالم، حقوق اقتصادی، نابرابری جنسیتی و خشونت ناشی از تغییرات اقلیم.
تحلیل سیمای کنونی حق سقط جنین در ایالات متحدۀ آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشنامه زنان سال ۱۵ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ (پیاپی ۴۹)
71-100
حوزههای تخصصی:
جنبش حق سقط جنین در آمریکا متضمن دو گفتمان «جنبش انتخاب» و «جنبش زندگی» است. در این مقاله با روش مطالعه موردی و با تکنیک تحلیل متن، 54 متن سخنرانی و بیانیه بررسی شد تا زمینه های تاریخی جنبش حق سقط جنین در آمریکا از منظر حقوق مدنی و با عنایت به معیارهای سازمان بهداشت زنان بررسی شوند. یافته های پژوهش نشان داد که مقوله محوری «جنبش انتخاب» استناد به حق خودمختاری بدن زنان است که برپایه اسناد بین المللی حقوق بشر از حق مالکیت فردی بدن زنان حمایت می کند، لذا جرم انگاری سقط جنین بر اساس این گفتمان فاقد توجه لازم به حق مالکیت بدن و خودمختاری در تصمیم گیری است. در مقابل «جنبش زندگی» تأکید بر اخلاق، دفاع از حق زندگی جنین به نیابت از دولت و جرم انگاری جنین آزاری دارد. یافته های پژوهش می گویند در کنار اهداف رهایی بخش جنبش حقوق زنان، لازم است که از حق جنین و رفع خشونت علیه آن حمایت شود. افزون بر این، ضروری است کشورها دیگر نیز با عطف به متن و بستراجتماعی خود درخصوص دخالت دولت در امر باروری تصمیم بگیرند. زیرا دخالت بدون لحاظ الزامات فرهنگی و اجتماعی تبعات سنگینی در حوزه سلامت جامعه، خانواده و زنان به همراه خواهد داشت.
مقایسه رویکرد معروف گرا و حقوق گرا در انعطاف بخشی به روابط همسران و حقوق زنان (با تأکید بر آیه 228 سوره بقره)(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
پژوهش حاضر، با هدف تبیین و مقایسه دو رویکرد معرو ف گرا و حقوق گرا و تأثیر آن بر انعطاف روابط همسران و حقوق زنان، به بررسی «اصل معاشرت به معروف» در آیه 228 سوره بقره پرداخته و نگرش قرآن پژوهان را واکاوی، مقایسه و ارزیابی کرده است. نتایج بررسی این دو رویکرد نشان می دهد که در برداشت های حقوق گرا، جایگاه اساسی قاعده معروف، به حاشیه رفته، یا اصلاً مورد توجه قرار نگرفته و تبیین آیه، بیشتر به جنبه حقوق ثابت و خشک در روابط همسران اختصاص یافته است. برخلاف برداشت های معروف گرا که در آن ها، لفظ معروف، کاربردی گشته و در کانون توجه قرآن پژوهان قرار گرفته است و نیز به عنوان یک اصل در روابط همسران، به چگونگی روابط آن ها و حقوق زنان انعطاف بخشیده است. نگاه معروف گرا به اصل معاشرت به معروف را می توان به دو شاخه معروف گرایی الزامی و غیر الزامی تقسیم کرد. معروف گرایی الزامی، برخلاف معروف گرایی غیر الزامی، به اصل مزبور به عنوان اصلی اخلاقی-حقوقی می نگرد و به آن ضمانت اجرایی می دهد که در پرتوی آن، روابط همسران در کنار معیارهای ثابت دینی- بر پایه عرف متدینین، از انعطاف برخوردار گشته و به حقوق اجتماعی زنان از جنبه های مختلف جریان بخشیده است. این نوع نگرش در آثار برخی از مفسّران و حقوقدانان معاصر، جایگاه برجسته ای را به خود اختصاص داده است.
حقوق زنان خاورمیانه و شمال آفریقا بعد از بیداری اسلامی از منظر آموزه های فقهی و کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
با تحولاتی که در نظام های سیاسی مصر، لیبی، تونس و یمن رخ داد، وضعیت حقوق زنان در خاورمیانه و شمال آفریقا در هاله ای از ابهام قرار گرفت. پس از بیداری اسلامی، زنان و فعالان حقوق زن، در تغییر روند مسائل مربوط به عدالت جنسیتی بر حاکمیت آموزه های اسلامی بسیار امیدوار شدند. بااین وجود، چهار کشور مذکور که پیش تر به کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان پیوسته بودند، تغییرات متفاوتی را تجربه کردند. ازاین رو، مقاله پیش رو با بهره گیری از روش تحلیلی و توصیفی، درصدد بررسی وضعیت حقوق زنان بعد از بیداری اسلامی در کشورهای چهارگانه فوق در چهارچوب حقوق اسلامی و کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان است. طبق یافته های پژوهش، اگرچه تونس با چالش ها و موانع متعددی مانند حملات تروریستی، بحران های اقتصادی، بن بست سیاسی و درگیری بین سکولارها و اسلام گرایان مواجه بوده است، اما نظام حقوقی اسلام در این دوره، با تقویت حقوق مدنی و آزادی های اساسی، شاهد شکوفایی به ویژه جنبش های اسلامی زنان بوده است. اما مصر با وجود سابقه تاریخی در حوزه حقوق زنان، نتوانسته است از فرصت تغییر رژیم در راستای احقاق حقوق اسلامی زنان بهره مند شود. در لیبی و یمن نیز استمرار درگیری و جنگ، منجر به وخیم تر شدن وضعیت و جایگاه زنان شده است.
فلسفه حقوق زنان در اندیشه ابوالحسن عامری نیشابوری با تأکید بر کتاب «السعادة و الإسعاد في سیرة الإنسانیة»
منبع:
فلسفه حقوق سال ۲ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۳)
99 - 122
حوزههای تخصصی:
هدف پژوهش حاضر بررسی فلسفه حقوق زنان در اندیشه ابوالحسن عامری نیشابوری با تأکید بر کتاب «السعاده و الإسعاد فی سیره الإنسانیه» است. روش پژوهش عقلی و نقلی و روش پردازش اطلاعات توصیفی- تحلیلی است. اندیشه محقق عامری در زمینه حقوق زنان را می توان در دو حوزه حق برابری جنسیتی و حق آزادی ایشان طبقه بندی کرد. در پژوهش حاضر در حوزه اول به پنج مصداق مطرح شده توسط عامری، یعنی قابلیت های اجرایی بانوان، رفتار انسانی با بانوان، مرئوس بودن بانوان، عیب ذاتی بانوان و مشورت پذیری ایشان پرداخته شده است. در حوزه دوم هم شش مصداق رفتار با شوهر، ولایت شوهر، انحصار روابط غریزی با شوهر، حفظ اموال شوهر، منع معاشرت با مردان نامحرم و الزام حجاب مطرح و بررسی گردید. عامری ذیل هر کدام از این بحث ها، نقل هایی را از فلاسفه یا بزرگان دینی نقل کرده و در پاره ای از موارد هم نظر خود را مطرح کرده است. در مجموع مواضع ایشان در این 11 مصداق را می توان به دو دسته کلی تقسیم کرد. در برخی موارد مانند قابلیت های عملی زنان، رفتار انسانی با ایشان و ریاست مادران بر فرزندان، دیدگاه کاملاً مثبتی داشته و از این حیث حداقل در مقام ثبوت، تفاوتی بین زنان و مردان قائل نیستند. در برخی موارد مانند منع زنان از معاشرت با مردان نامحرم، ولایت مردان بر ایشان در استمتاع و خروج از خانه، عدم خیانت به شوهر، الزام زنان به حجاب، خوش رفتاری و صداقت و اطاعت از شوهر و مشورت محدود با ایشان، نیز دیدگاه ایشان با کمی تعدیل، قابل توجیه است. اما در دو بحث ریاست طبعی -و نه جعلی- مردان بر زنان و همچنین وجود عیب ذاتی در بانوان -که براساس نقلی از فیثاغورس طرح شده- دیدگاه ایشان قابل نقد است. در این تحقیق، ضمن تحلیل فلسفی مصادیق یازده گانه، این فرضیه اثبات شده که دیدگاه عامری در حوزه زنان، نگرشی متعادل است. یعنی علی رغم اینکه گفته شده فلاسفه اسلامی متقدم، دیدگاه مثبتی به زنان ندارند و ایشان را شهروندانی درجه دو به حساب می آورند، در مصادیق مطرح شده، ایشان یا مستقیماً از حقوق زنان حمایت کرده اند، یا نکات طرح شده توسط عامری با کمی تعدیل توجیه شده است. هرچند در دو مورد از این مصادیق هم کلمات ایشان مورد نقد قرار گرفته است.
چالش های کارآمدی اجتماعی قوانین سقط جنین(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوقی دادگستری سال ۸۸ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۱۲۸
363 - 385
حوزههای تخصصی:
سقط جنین پدیداری چندبُعدی است که قانون گذاری در باب آن، نیازمند توجه به همه ابعاد این پدیده، از جمله بُعد اجتماعی است و همین ضرورت، مقتضیِ توجه به چالش های کارآمدی اجتماعی قوانینی است که قرار است این پدیدار را سامان ببخشند. در این پژوهش تلاش شده تا با روش کیفی تحلیل مضمون و ابزار مصاحبه عمیق و نیمه ساخت یافته، چالش های کارآمدی اجتماعی قوانین سقط جنین در ایران مورد مطالعه و واکاوی قرار گیرد. بدین منظور با یازده خبره و مطلع کلیدی این حوزه مشتمل بر پزشک متخصص زنان، ماما وکارشناس بهداشت باروری مصاحبه شده است. یافته های این پژوهش چهار نوع چالش را در قالب چهار مضمون اصلی تشخیص داد: نخست، چالش های ساختاری و خلأ قانونی شامل مضامین فرعی واقع گرایانه نبودن قانون، مطلق بودن قوانین از حیث استثنا نکردن موارد مشروع محتمل سقط جنین، بالادستی و دستوری بودن قوانین وعدم پیش بینی نهادهای اجتماعی لازم است؛ دوم، چالش های فرهنگی که در پنج مضمون فرعی شیءانگاری جنین، قبح زدایی از سقط جنین، کاهش ارزش های اخلاقی، فردگرایی و ضدارزش شدن فرزندآوری قابل دسته بندی است؛ سوم، چالش های اجرایی و نظارتی شامل دو مضمون فرعی عدم اجرای قوانین و ضعف های نظارتی است؛ و چهارم، چالش های اقتصادی به عنوان آخرین مضمون در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفت.