هرزه نگاری کودکان از منظر جرم شناسی پیشگیری در حقوق کیفری ایران با نگاهی به آموزش های روانشناختی به کودکان(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
رویکردی نو بر آموزش کودکان سال ۶ زمستان ۱۴۰۳شماره ۴
113 - 125
حوزه‌های تخصصی:
زمینه و هدف: دوران کودکی از دوران های حساس در زندگی هر فرد محسوب می شود؛ هرگونه آسیب روحی و جسمی به کودک می-تواند اثر نامطلوبی بر آینده او داشته باشد. تأثیرات منفی گسترده هرزه نگاری اینترنتی از لحاظ روا ن شناسی و حقوقی به عنوان یک معضل در حال رشد در دنیای امروز، پرسش های زیادی درباره عوامل مؤثر در گرایش به آن ایجاد کرده است. در این تحقیق قوانین ایران را که در این زمینه مورد تصویب قرار گرفته بررسی کرده، خلأهای آن را بیان شده، به این امید که در آینده نزدیک قانون گذار نیز نسبت به این قشر حساس جامعه توجه بیشتری مبذول داشته و آن ها را زیر چتر حمایتی خویش قرار دهد. با تکیه بر نظام عدالت کیفری ایران به بررسی حقوقی و جرم شناختی هرزه نگاری رایانه ای می پردازد. لذا، هدف از تحقیق حاضر، هرزه نگاری کودکان از منظر جرم شناسی پیشگیری در حقوق کیفری ایران با نگاهی به آموزش های روانشناختی به کودکان بود.روش پژوهش: روش تحقیق حاضر به لحاظ هدف کاربردی و از منظر روش، توصیفی از نوع تحلیلی بود. روش جمع آوری اطلاعات، استفاده از منابع کتابخانه ای از جمله کتاب، مقاله، قوانین، پایان نامه و ... بود.یافته ها: هرزه نگاری در مفهوم عام، به معنای محتویّات حاوی صحنه های آشکار جنسی که عمدتاً به قصد تحریک جنسی ارائه می شوند؛ پدیده ای است که، به لحاظ پیامد های مخرِّب بی شمار بر عفّت و اخلاق عمومی و فردی و نیز کانون خانواده، در قوانین بسیاری از کشور ها جرم انگاری شده است. در نظام حقوقی ایران تا پیش از تصویب قانون جرایم رایانه ای در سال 1388 با خلأ قانونی در حیطه جرایم رایانه ای روبرو بودیم تا اینکه پس از تصویب این قانون ایرادهای مذکور مرتقع گردیده و در مواد 14، 15، 16 از قانون مذکور، قانون گذار هرزه نگاری شبکه مجازی را جرم انگاری کرده است؛ هرچند بیشتر کشورها اصولاً هرزه نگاری را تنها در زمینه کودکان جرم-انگاری شمرده اند، اما بعضی از کشورها با نگرشی متفاوت هرزه نگاری بزرگسالان را نیز جرم انگاری دانسته اند، قانونگذار ما نیز با رویکرد اخیرالذکر موافق بوده و هرزه نگاری را به صورت مطلق جرم انگاری نموده است.نتیجه گیری: در نهایت، رویکرد پیشگیرانه به عنوان رویکرد کارآمد و مطلوب به متولیان سیاست جنایی پیشنهاد می گردد. در نتیجه با توجه به آثار ناکارآمد پاسخ های دولتی از قبیل؛ اقتدارگرایی، امنیت گرایی، تورم کیفری، برچسب زنی و... ورود نهادهای مدنی و پاسخ های جامعوی نسبت به پدیده ای که اَساساً جزء رفتارهای غیراجتماعی و بیمارگونه است، ضروری به نظر می رسد. همچنین لازم است به کودکان، آموزش های لازم داده شود تا در فضای مجازی و فضای واقعی در گرداب نابودی گرفتار نشوند.