موضوع شناسی

فقه افتراضی که با اندکی تسامح می توان آن را فقه در خلأ نیز نام نهاد، محصول مبانی، روش ها، علل و عواملی است که باتوجه به حضور پررنگ و پرحجم آن در پیشینه و حال نهادِ فقاهت، نیازمند نگاهی انتقادی است تا بتوان دقیق تر و عینی تر با آن روبه رو شد. توجه به فقه افتراضی به مثابه رویکردی فقهی که ازجمله معلول فاصله گرفتن فقه و فقیهان از واقعیت های اجتماعی و چالش های عینیِ مکلفان از یک سو و مطرود گشتن فقیهان از حکومت و حاشیه نشینیِ ایشان از سوی دیگر است، پیامد هایی به دنبال داشته که در این مقاله ضمن اشاره به پاره ای از مبانی و آسیب های آن تلاش شده است به صورت موردی به پیامد کم توجهی به موضوع شناسی پرداخته شود، مسئله ای که در این چند دهه بیش ازپیش مدّنظر اصحاب اندیشه و دغدغه مندانِ کارآمدترکردن فقه بوده است. در این جستار به روش توصیفی تحلیلی و با رویکرد انتقادی مسئله مورد اشاره مورد تحقیق واقع شده و این گمانه تقویت شده که کم توجهی به موضوع شناسیِ فقهی و تقلیل جایگاه آن در عملیات استنباط، عمدتاً معلول حاکمیتِ رویکرد افتراضی به فقه است.

موضوع شناسی دقیق، یکی از الزامات عملیات تفقه است و ضعف در شناخت صحیح موضوعِ حکم شرعی منجر به استنباط غلط و در نتیجه حکم نادرست می گردد. بی تردید فقها به دلیل عدم تخصص در علوم پایه احیانا ممکن است موضوع شناسی صحیحی نداشته باشند. از جمله این علوم، علم شیمی است که احیاناً ممکن است فقیهان، موضوع شناسی صحیحی از الکل نداشته باشند و قاعدتاً در چنین مواردی لازمست موضوع شناسی را به کارشناس آن واگذار نمایند و در صورت عدم احراز موضوع، به سراغ اصول بروند و همین مسئله می تواند منجر به تفاوت استدلال و فتوای آنها گردد. نویسنده در این مقاله با بررسی دلایل طهارت الکل در چهار محور (اصل، عدم صدق اسم، روایات طهارت و انصراف به متعارف) و دلایل نجاست الکل در چهار محور (اصل، اجماع، روایات عام نجاست و روایت خاص) مبنای نجاست همه مسکرات را ابطال نموده است و قائل به طهارت الکل است. لکن در پایان برای حل مسئله طبق مبنای مخالف (مبنای نجاست همه مسکرات) به موضوع شناسی دقیق الکل و بررسی مسکریت اقسام آن پرداخته و چنین نتیجه گرفته است که به جز الکل طبی –که مسکر و سمی است- سایر اقسام الکل مسکریت ندارند و پاکند.

یکی از روش های نوینی که در باروری های آزمایشگاهی مورد استفاده قرار می گیرد روش رحم جایگزین یا رحم اجاره ای است که برای آن دست از افرادی که نمی خواهند یا نمی توانند جنین را در طول بارداری در رحم خود نگه دارند مورد استفاده قرار می گیرد. از منظر حقوقی مهم ترین چالشی که در این روش مطرح می شود این است که مادر طفل متولدشده چه کسی است؟ شخصی که با وی رابطه ژنتیکی دارد (صاحب تخمک) یا شخصی که رابطه فیزیولوژیکی دارد (صاحب رحم)؟ یا هر دو؟ توجه به آثار حقوقی و اخلاقی شناسایی وضع حقوقی مادر از جمله تکریم، ارث، حضانت و غیره اهمیت بحث در این خصوص را متذکر می شود. قانون گذار در این باره مقرره ای وضع ننموده است لذا برای پاسخ به این مسئله، اصول، آرای فقهی و حقوقی و مهم تر از همه آیات قرآن کریم مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. در ابتدا به بررسی دلایل قائلان به انحصاری بودن رابطه نسبی یکی از زنان با طفل متولدشده پرداخته می شود و سپس با دلایلی از جمله واژه شناسی لغت ام و والده، عرف، آیات و... نتیجه گیری می شود که می توان هر دو زن را به عنوان مادر طفل تلقی نمود.

حضور جدی فقه در عرصه های فردی و اجتماعی هنر، نیازمند موضوع شناسی و به تبع معناشناسی متناسب با مختصات آن است. اما هیچ گاه بابی برای موضوع مستنبطه عرفی هنر، گشوده نشده تا معنای آن در چارچوب موضوع شناسی رایج در فقه تعریف شود. بنابراین به منظور نقش آفرینی فعال فقه در عرصه هنرها و تعیین خط مشی کارامد از آنها با جهت گیری فقهی، ضروری است که روش کشف معنا از ابواب فقهی، استحصال و در تعریف هنر، مورد بهره برداری قرار گیرد. با توجه به اینکه یکی از چالش های فرعی در دستیابی به هدف مذکور، تعریف ناپذیری ذاتی موضوع هنر است؛ تلاش بر این بوده است تا با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، ابتدا روش معناشناسی در فقه، بازخوانی شود و سپس در جهت کشف معنای هنر و ارائه تعریف از آن به کار رود، به نحوی که وجه جامعه شناختی و عرفی آن را تضمین کند. بر این اساس در گام نخست فرایند معناشناسی موضوعات در فقه با بررسی ادله فقها، ترسیم شده و در ادامه با نفی تعریف پذیری ذاتی از هنر، مؤلفه هایی پیشنهاد شده است که در حکم تعریفی غیرذاتی، حائز دو ویژگی مهم است؛ اولاً در ضمن آن جهت سیال، عرفی و جامعه شناختی هنر لحاظ شده است؛ ثانیاً انطباق آن با روش فقها در شناخت معانی مستنبطه عرفی، سبب می شود که سازگاری حداکثری با دستگاه فقاهت در هضم معنای هنر داشته باشد و به همین اعتبار تعیین تکلیف آن اعم از ابعاد فردی و اجتماعی میسر شود.

در رویکرد متعارف به موضوع شناسی مسائل مستحدثه این موضوعات را به حسب مرجع تشخیص، جزو موضوعات تخصصی قرار می دهند، لذا مرجع تشخیص چنین موضوعاتی با کارشناس است و همچنین چون درعصر شارع ، این موضوعات وجود نداشته اند و متعلق حکمی از احکام شرع نشده اند،در حیطه مالا نص فیه قرار می گیرند.فقهای ما با پذیرفتن اصل کلامی، اصل جاودانگی شریعت و بیان قاعده ی اشتراک تکلیف، در پی ایجاد روش هایی برای استنباط احکام و تطبیق آن ها بر موضوعات مستحدثه بر آمدند که این روش ها عبارتند از: اندراج موضوع مستحدثه تحت یکی از عناوین فقهی یا تمسک به عمومات و اطلاقات و یا اصول عملیه. در این نگاه به نظام مند بودن و جهت داری موضوعات کارشناسی توجهی نمی شود. از منظر شهید صدر موضوع شناسی مسائل مستحدثه لازمه ای دارد و آن این است که از آنجایی که موضوع مستحدثه پیش رو فقه نظام های اجتماعی می باشند و هر نظامی اجزایی دارد و موضوعات برآمده از این نظام ها را باید به صورت نظام مند تحلیل کرد. هرچند شهید صدر مانند رویکرد سنتی خاصیت علم را کاشفیت از واقع و تبیین آن می داند، اما ایشان با طرح مفهوم مکتب و حاکمیت مکتب بر علم، قائل به جهت داری نظامات اجتماعی می شوند و لذا نمی توان به صرف حجیت قول کارشناس، کارشناسی موضوعی را امری خنثی و فاقد جهت دانست.

بحث امکان تعامل و بهره برداری علوم از یکدیگر از مباحث فلسفه علم به شمار می رود و دانش فقه نیز از این قاعده مستثنی نیست؛ بنابراین فقه نیز نیازمند بهره برداری از دیگر علوم در عرصه های مختلف به ویژه در شناخت موضوعات احکام فقهی است که دامنه ای بس گسترده دارد. اما این مقاله تنها به ساز و کار بهره برداری فقه از علوم عقلی و نقلی آن هم در شناخت موضوعات عرفی منصوص می پردازد و با توجه به مراحل لازم در شناخت موضوعات احکام فقهی، در هر یک از این مراحل به علوم و چگونگی بهره برداری از آنها پرداخته است؛ نتیجه اینکه دانش فقه می تواند در مرحله تشخیص نوعیت موضوعات، به لحاظ منصوص بودن یا نبودن از دانش اصول، به لحاظ تصرفات شارع از دانش هایی همچون تفسیر و حدیث، در مرحله تشخیص عنوانیت موضوعات از دانش های تفسیر، حدیث و تاریخ و در مرحله تشخیص مفهوم و ماهیت موضوعات از دانش های عقلی مانند منطق و دانش های نقلی مانند تفسیر، حدیث و حتی دانش هایی مانند آمار و فنآوری های نوین بهره برداری کند.

دایره المعارف قرآن (EQ)، در سال های 2001 تا 2006 در لیدن هلند در شش جلد به چاپ رسید. این پژوهش در راستای کشف رویکرد کلی این دایره المعارف، به دو سوال پاسخ می دهد؛ اول اینکه نمای کلی موضوعات مندرج در دایره المعارف قرآن چه مواردی را نشان می دهد و دیگر اینکه گستره دینی و ملیتی نویسندگان چه تاثیری بر رویکرد نظری کلی دایره المعارف داشته است و برای حصول نتیجه از روش تحلیل محتوا و نرم افزارهای آماری ایکس مایند و اکسل بهره برده است. موضوع مدخل ها در تقسیم بندی اولیه به دو بخش معارف قرآن و علوم قرآن و سپس هر یک به شاخه های جزئی تری تقسیم شدند. اکثر مدخل های بخش معارف قرآن مربوط به علوم انسانی است، که در این حوزه، 24% به مسائل اعتقادی، اعم از اسلامی و ادیان دیگر، 22% به تاریخ، 14% به احکام عبادی و 14% به غیر احکام عبادی اختصاص دارند. در بخش شخصیت شناسی، مشخص شد که ملیت بیشتر نویسندگان، آمریکایی بوده و از نظر مذهب تنها 20% مسلمان هستند. همه نویسندگان اعم از اقلیتِ مسلمان و اکثریتِ غیرمسلمان دارای مبانی و پیش فرض های مشترکی هستند و حاصل تولیدات علمی آن ها در قالب علمِ سکولار انجام می شود و در یک نظامِ طراحی شده واحد از سوی مدیران این اثر، به ایفای نقش می پردازند.

ابوالفضل رشیدالدّین میبدی، مفسر اهل سنت در سده ششم هجری، عمده اشتهارش به واسطه تفسیر «کشف الاسرار و عدهالابرار» است. میبدی در مواضع مختلف اثر خود، به روایات خاندان پیامبر $ بویژه حضرت علی% اشاره و به اقوال و احوال آن حضرت، استناد و استشهاد می کند. بررسی این استنادات با توجه به مذهب وی، از اهمیت بسزایی برخوردار است. از این رو در این نوشتار، کوشش شده است به روش توصیفی تحلیلی، ضمن استخراج استنادهای رشیدالدین میبدی به حضرت علی%، نخست از نظر موضوعی دسته بندی شود و آنگاه از حیث صحت سنجی، مورد واکاوی قرار گیرد. از نتایج مقاله باید به این موارد اشاره کرد: پربسامدترین موضوعات، روایاتی با درون مایه تفسیر لغوی و ادبی، سپس اعتقادی، عبادی و آنگاه اخلاقی هستند که بیش از همه در النوبه الثانیه به ثبت آمده است. از نظر اصالت، بسیاری از روایات در متون حدیثی شیعه و سنی، محفوف به قرائن اند و می تواند مورد پذیرش قرار گیرد. اما دسته ای دیگر، نشانی از آنها در جوامع روایی یافت نمی شود. در کنار تعداد محدودی روایت که غیرهمسو با عقاید شیعیان است، بیشتر مرویات با دیدگاه شیعه امامیه، سازگار  است.

مراجعه بدون چارچوب و غیرروش مند به تراث عظیم آیات و روایات برای به دست آوردن گوهر معناشناسی موضوعات شرعی به نتیجه مطلوب نخواهد رسید. برای فهم نصوص شرعی توجه به بایسته ها و ضوابطی در فرایند مفهوم شناسی ضروری است که در کتب روش شناسی اجتهاد کمتر به آن پرداخته شده است. در این نوشتار در ادامه ده بایسته ازپیش بیان شده که به اختصار به آن اشاره می شود. شش نکته دیگر برای ترسیم نقشه راه متصدی استنباط در مفهوم شناسی موضوعات شرعی شرح داده می شود. ده بایسته پیشین عبارت است از: ضرورت مفهوم شناسی واژه های براینددار؛ رجوع به عرف معیار؛ توجه به فرق تطبیق با تفسیر؛ توجه به بار معنایی هیئات گوناگون؛ بسنده کردن به قدر متیقن در موارد مشکوک؛ توجه به اثرپذیری لغوی از اعتقادها و اجتهادها؛ توجه به فرق داعی استعمال با معنا؛ نسبت واژگان؛ واژگان در آینه شریعت؛ کاربرد اعم؛ و تحقیق میدانی. شش بایسته و ضابطه مطرح شده در این نوشته عبارت است از: توجه به تفاوت موضوعات شرعی اختراعی و تصرفی؛ موضوع شناسی مفاهیم اعتباری شرعی؛ ضرورت فحص جامع عناصر مفهومی در نصوص شرعی؛ فحص قیود موضوع در نصوص شرعی؛ دریافت مناط از عناصر مفهومی در نصوص شرعی؛ و توجه به قرائن در نصوص شرعی. بدیهی است که این شانزده بایسته در کنار هم باید مورد توجه متصدی استنباط قرار گیرد.

بی شک روش شناسی در دانش فقه از مباحث فلسفه فقه است که جزو دانش درجه دو محسوب می شود. از سوی دیگر تغییر مقیاس روش شناسی، تغییر نگاه فقیه از موضوع محوری به رویکرد نظام محوری است.ازجمله آسیب های روش شناسی فقه رایج، عدم شناخت دقیق موضوعات و مسائل مستحدثه و چگونگی تطبیق ادله اجتهادی و فقاهتی جهت تفقه حکمی در آن موضوع است. در فقه رسانه باید با نگاهی موضوع شناسانه، و روش شناسی نظام محور به حل مسائل فقهی آن از منابع شرعی نظر داشت. ادعای محوری این مقاله آن است که در روش اجتهادی و کشف استنباطی فقه رایج با فقه های تخصصی مانند فقه رسانه تفاوت هایی وجود دارد که در تشخیص موضوع و استنباط حکم اثر می گذارد. برای رسیدن به این هدف مفهوم شناسی متغیرهای بحث و سپس روش شناسی فقه سنتی و مضاف بیان می شود و در انتها تفاوت موضوعات نوپدید با موضوعات فقه رایج بیان می-گردد. نوشتار پیش رو با روش توصیفی- تحلیلی و ابزار گردآوری اطلاعات کتابخانه ای به این نتیجه رسیده است که چهارچوبی نو در راستای روش شناسی فقه رسانه، موجود می باشد؛ به طوری که با توجه به ادله و شرایط آن، اگر فقیهی با روش های کلی استنباطی فقه رایج بدان بنگرد، کشف، استنباط و حکم خاصی صادر می کند و اگر با روش فقه تخصصی و مضاف بدان بنگرد، کشف و استنباط دیگری خواهد داشت. در این تحقیق روش سه گانه کشف اجتهادی در فقه رسانه تبیین و پیشنهاد گردیده است.

یکی از مباحث جدید که ظرفیت شایانی برای کاربست در حیطه علوم گوناگون و از جمله دانش فقه دارد پدیده هوش مصنوعی است. چه  اینکه هوش مصنوعی به دلیل ظرفیت های جدیدی که در تحلیل و کنترل رفتار انسان ایجاد کرده و تأثیر شگرفی که بر زیست فردی و اجتماعی آدمیان دارد سبب شده پرسش های جدیدی درباره ارتباط این پدیده با اهداف شارع مقدس ایجاد شود. بنابراین، با وجود جدید بودن موضوع از حیث نظری، لزوم شناخت پدیده هوش مصنوعی و نیز تشریح نحوه ارتباط آن با علوم انسانی و اسلامی از اهمیت شایانی برخوردار است. جستار حاضر، با عنایت به اهمیت بحث، در پژوهشی مسئله محور و با اتخاذ شیوه توصیفی  تحلیلی، گونه های تعامل پدیده یادشده را با یکی از زیرشاخه های مهم علوم دینی (دانش فقه یا حقوق اسلامی) مورد مطالعه قرار داده و با ارائه شواهد گوناگون چنین نتیجه گرفته است که فقه می تواند دست کم در سه حوزه از داده های هوش مصنوعی بهره گیرد: 1. در باب موضوع شناسی مسائل فقهی؛ 2. در باب تطبیق احکام فقهی با آموزه های اخلاقی؛ 3. در باب شناخت لوازم و اقتضائات مسائل نوین و مستحدثه.

یکی از آسیب های رایج خطرناک، بیماری و اختلال در ناحیه بینایی و چشم افراد است. این بیماری در گذشته منجر به از دست رفتن کامل بینایی افراد می گردید. امروزه نیز پیشرفت تکنولوژی و افزایش رسانه های سمعی و بصری به ویژه گوشی همراه باعث بروز بیماری های چشمی و اختلالات بینایی در میان افراد جامعه گردیده است. یکی از این بیماری ها تاری و کدورت قرنیه است که در گذشته موجب از بین رفتن قوه بینایی در افراد می گردید. دانش پزشکی با توجه به پیشرفت های چشمگیری که در درمان بیماری¬ها داشته، توانسته است با انجام عمل جراحی و پیوند قرنیه این مشکل را برطرف نماید. پیوند قرنیه موفق ترین پیوند میان انواع پیوند است. پیوند قرنیه، یک عمل جراحی است که در آن قرنیه فرد با قرنیه اهداء شده از افرادی که از دنیا رفته اند، جایگزین می گردد. اگر قرنیه با تمام ضخامت برداشته شود، پیوند قرنیه نفوذی(penetrating keratoplasty) و اگر قسمتی از ضخامت قرنیه گیرنده با قسمتی از ضخامت دهنده جایگزین شود، پیوند لایه ای (lamellar keratoplasty) نامیده می شود.عمل پیوند قرنیه، با اهداف اپتیکی به منظور بهبود بخشیدن دید بیمار و یا با هدف درمانی به منظور حذف عامل بیماری و در پاره ای موارد با هدف زیبایی به منظور ارتقای کیفیت ظاهری چشم است؛ یکی از نیازهای مراکز درمانی به منظور در دسترس بودن قرنیه برای پیوند تأسیس مرکزی برای نگهداری قرنیه هایی است که از متوفیان دریافت شده است. نوپیدا بودن این نوع عمل جراحی از یک سو و از دیگر سوی برداشت بافت های مورد نیاز آن از بدن اموات و نگهداری آن در بانک چشم باعث به وجود آمدن برخی ابهامات در ناحیه موضوع و حکم این عمل نوین گردیده است. این پژوهش در صدد است تا با موضوع شناسی فقهی این عمل جراحی و تبیین دقیق آن به سؤالات فقهی در این باره پاسخ بدهد.