موضوعات احکام

در فرایند استنباط احکام شرعی، همان گونه که بحث از حکم ضروری است، بحث و بررسی راجع به «معروضِ یا موضوع حکم» و آنچه در تعیین این معروض، دخالت دارد نیز اجتناب ناپذیر است. موضوعات احکام، دارای تنوع خاصی است و عوامل مختلفی در تشخیص آنها تاثیر گذار است. از میان این عوامل، «اجتهاد» بحثهای دامنه داری برانگیخته است. در پژوهش حاضر نقش و میزان تاثیر این عامل در تشخیص موضوعات احکام در دو حوزه شناساییِ مفهومی و مصداق یابی به بحث کشیده شده است. این نقش در شناسایی مفهومی نیز در سه بخش موضوعات صِرفه، مستَنبطه شرعی و مستَنبطه عرفی دنبال شده است. از این سه مورد، اجتهاد، تنها در موضوعات مستنطبه شرعی دخیل است. در موضوعات عرفی، گرچه اجتهاد مصطلح نقشی انحصاری ندارد ولی اظهار نظر فقیه به صورت جزیی، مُجاز و حتی در مواردی لازم است. در سوی دیگر اجتهادِ اصطلاحی را نمی توان عاملی مؤثر در مرحله مصداق یابی(تشخیص موضوعات خارجی) تلقی کرد.

پس از شناخت احکام قانونی و موضوعات احکام، مرحله انطباق و برابرسازی مفاهیم قانون با مصادیق و شناخت تعیّنات خارجی آن، از مباحث بنیادینی است که اختلاط ناصوابی با مرحله نخست پیدا کرده است. نظر به این که اتخاذ تصمیم نسبت به واقعیات و عینیات خارجی، مقصود احکام قضایی است، بنابراین صحت حکم صادره افزون بر تبیین مفهوم، در گرو تعیین مصداق و تطبیق صحیح مفهوم بر واقعیت خارجی است که نهایتاً در مرحله صدور حکم به حکمی صواب منجر خواهد شد. در این مقاله ضمن تحلیل دو رویکرد مختلف عقل محوری و عرف محوری در خصوص مرحله تطبیق، به اثبات خواهد رسید که در مرحله تطبیق مفاهیم بر مصادیق نیز عرف مرجع نهایی است و ضروری است قضات از استبداد در مرحله تطبیق پرهیز نمایند و عرف را یگانه مرجع در این مرحله قلمداد نمایند. خلأ موجود در نظام حقوقی ایران باید با تعبیه نهادی برای فهم این قضاوت عرف، مرتفع شود.

اجتهاد، عملیاتی مرکب از شناخت موضوع و استنباط حکم و شناخت موضوع مقدم بر استنباط حکم است. بخش گسترد ه ای از موضوعاتی که احکام فقهی به آنها تعلق می گیرد، عرفی صرف اند که شناخت آنها به عهده فقیه نیست و خود مکلف باید آنها را تشخیص دهد اما به دلیل پیچیدگی برخی از موضوعات و تخصصی بودن آنها، برای مکلف مقدور نیست. این مقاله با توجه به گسترش روز افزون موضوعات تخصصی و مستحدثه، با اشاره به ضرورت بهره گیری از سایر دانش ها، سازوکار بهره گیری از سایر دانش ها را در شناخت این دسته از موضوعات تبیین و فرایند آن را به روش تحلیل کیفی از نوع تبارشناسی ترسیم کرده است. این فرایند دو مرحله ای است: مرحله اول، اخذ اطلاعات سایر دانش ها که گام های آن عبارتند از: 1. تعیین نوع موضوع از نظر میزان تصرفات شارع، 2. کشف و تعیین عناوین و جنبه های فقهی مرتبط با علوم، 3. تعیین دانش های مرتبط با موضوع مورد نظر، 4. رجوع به متخصصان دانش مرتبط با موضوعات و 5. جمع آوری اطلاعات مؤثر در جنبه های فقهی مرتبط با موضوع. مرحله دوم، تحلیل اطلاعات و صدور فتوا که گام های آن عبارتند از: 1. تحلیل فقهی اطلاعات به دست آمده از سایر علوم، 2. تعیین راهکارهای برون رفت از موانع شناختی، 3. جمع بندی نهایی اطلاعات به دست آمده از سایر علوم، 4. ایجاد پیوند بین نتیجه نهایی و ابعاد و عناوین فقهی و 5. عملیات اجتهاد و صدور فتوا درباره موضوع مورد نظر.