مطالب مرتبط با کلیدواژه
۲۱.
۲۲.
۲۳.
۲۴.
۲۵.
۲۶.
۲۷.
۲۸.
۲۹.
۳۰.
۳۱.
۳۲.
۳۳.
۳۴.
۳۵.
۳۶.
فقه و حقوق
منبع:
عرشیان فارس سال اول بهار ۱۴۰۱ شماره ۱
36-45
حوزههای تخصصی:
فقه پربار شیعه و همچنین حقوق مطالب بسیاری گسترده ای را در بر می گیرد، به طوری که انسان برای انتخاب عنوانی جهت مطالعه از بین عناوین زیاد، دچار تحیر می شود و گزینش مطلب تردید زا می گردد، ولی در انتخاب «عقد بیع شرعی و عرفی» برای مطالعه حاضر، چند عامل موثر بوده اند، که از آن جمله می باشند. این تصور که علمای بزرگوار فقه شیعه به طور کلی در معاملات نسبت به عبادات کمتر وقت گذاشته اند، که این پدیده احتمالاً به دلیل ابتلای کمتر ایشان بدین قبیل امور است و این مورد ضرورت پرداختن به «بیع عرفی و شرعی» را مشخص می کند.
چالش های فراروی مبانی تحولات مالکیت اراضی پس از انقلاب اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
آموزه های فقه مدنی پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲۶
103 - 128
پدیده های اجتماعی با تحول پدیده های پیشین به وجود آمده اند. نظام حقوقی و نیروی سیاسی هیچ کدام به تنهایی پاسخگوی تمامی واقعیت های اجتماعی نیستند. پایه های قانون در ریشه های اصلی اجتماع شکل گرفته و نمی توان قانون را جدای از اجتماع تحلیل کرد. آنچه در ایرانِ پس از انقلاب اسلامی در حوزه قانون گذاری با موضوع مالکیت اراضی روی داد، به نوعی تعجیل برای ارائه راه حل و پاسخگویی به انتظارات مردم انقلابی با تکیه بر دیدگاه های فقهی و انقلابی بود. قانون گذاری نوین، آخرین نتیجه عقلا به اعتبار تجارب و در پناه فقه به سود عده ای از افراد جامعه بود. چالش های فراروی مبانی تحولات مالکیت اراضی، در مسائل بسیاری منشأ بحث بوده و برای تحلیل آن باید سوابق موضوع را بررسی کرد و با نظام فقهی و حقوقی تطبیق داد. در این راستا با شناسایی همین چالش ها، مبانی تحولات مالکیت اراضی مورد تحلیل قرار می گیرد. هدف صرفاً کشف قواعد فقهی به عنوان مبنا نیست. این مقاله به تحلیل فرضیه تأثیر مطلق دیدگاه های انقلابی بر سلب مالکیت خصوصی و اقطاع مالکیت عمومی پرداخته است. در نهایت نتیجه ای که حاصل می گردد، بیانگر تأثیر دیدگاه های انقلابی در کنار اوضاع و احوال اجتماعی و اقتصادی و سیاسی بر تحولات مالکیت اراضی پس از انقلاب اسلامی می باشد.
نقش اقلیم آب و هوایی بر پیدایش بلوغ(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
آنچه از «بلوغ» همواره به عنوان آغاز مسئولیت و محدودیت های انسان مکلف یاد می شود، رسیدن دختر و پسر به سنّ خاص است؛ اما صرف نظر از مبنای شرعی آن، بلوغ پدیده ای است طبیعی با فعلیت رسیدن استعداد جنسی و قوای تولید مثل. معیار و ضابطه ای که در آیه 6 سوره مبارکه نساء(حد توانایی جنسی) تصریح شده است. هر چند روایات و اخبار بسیاری متذکر نشانه های گوناگون برای تفسیر این مرحله از توانایی جنسی شده اند و سنین متعدد را برای آن بیان نموده اند، بررسی های این پژوهش نشان می دهد که ادله فقهی اقامه شده برای تعیین سنّ به عنوان معیار بلوغ برای آحاد افراد، قابل نقد بوده و مورد خدشه است. ضمن آنکه این ادله با حقیقت بلوغ که در آیه اشاره شده در تناقض است، زیرا توجه به بلوغ از منظر توانایی و قدرت باروری، متأثر از عوامل بسیاری همچون اقلیم و ویژگی های آب و هوایی است. ازهمان رو است که در روایات، سنین متعدد که ناظر به موضوع نیاز مخاطب کلام بوده بیان شده است. با این حال، این مسئله چندان در حوزه های فقهی و حقوقی مورد تأمل قرار نگرفته است و از فقه پویا انتظار می رود نسبت به مسئله بازنگری اساسی داشته باشد.
حضانت فرزند نامشروع از دیدگاه فقه و حقوق در آیات و روایات(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات قرآنی سال یازدهم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۴۳
319 - 343
حوزههای تخصصی:
عمده و اساس مباحث فقهی و حقوقی، در باب حضانت اطفال، برخاسته از آیات و روایاتی است که به دست ما رسیده اند. حضانت اطفال نامشروع، بر پایه این آیات و روایات و آراء فقهای متقدم و به ویژه با استناد به حدیث نبوی «الولد للفراش و للعاهر الحجر»، به دلیل نفی نسب آنان(چه از لحاظ عرفی و چه از لحاظ شرعی)، به همراه دیگر احکام وابسته به آن(چون ولایت، نفقه و...) نیز، منتفی بوده است. با عنایت به اینکه به دلائل تغییر در بافت موقعیتیِ ادوار مختلف و بنا به مصلحت طفل و جامعه، آراء فقها نیز، تغییراتی داشته اند و به موازات تغییرات محیطی- اجتماعی، پذیرای تحولاتی بوده اند؛ لذا ضروری است که نظرات فقها و حقوقدانان معاصر، با احکام مربوطه در آیات و روایات نقل شده در آراء فقهای متقدم، مورد بررسی قرار گیرد. نتایج حاصل از این پژوهش، نشان از آن دارند که اموری چون حضانت، ولایت، نفقه و...، نخست، بر عهده زانی نبوده اند؛ اما با دگرگونی هایی که در بافت پیرامونی جامعه رخ داده اند و با اتکا به آموزه های امام خمینی(ره) و به تبع آن، آراء وحدت رویه قضایی حال حاضر، غالب تکالیف ابوین(به جز ارث)، در باب فرزند مشروع، به فرزند نامشروع، تسری داده شده است و در باب بعضی از مباحث، ملاحظات جدیدتری نیز، صورت گرفته است. شیوه پژوهش به صورت تحلیلی- توصیفی بوده است.
بررسی درجات قتل عمد بر مبنای عنصر روانی با تأکید بر نصوص قرآنی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات قرآنی سال دوازدهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۴۶
577 - 597
حوزههای تخصصی:
در نظام تقنینی ایران بر خلاف سایر نظام های حقوقی درجه بندی قتل به رسمیت شناخته نشده است. حال سؤال مهم این است، چگونه می توان بین «معیار ن وعی» ک ه در «اقدام نوع اً موج ب قت ل ب ر دیگری» ملاک است با معیار شخصی که در «آگاهی و توجه مرتکب» مبناست، جمع ک رد؟ پاس خ آنکه از نظر مادی و خارجی، اق دام م رتکب باید بر اساس معیار نوعی یع نی از دید «ان سان متع ارف» در غالب موارد موجب قتل بر دیگری شود نمی رسد و قتل غیر عم دی، اما از نظر رکن روانی، نیز باید احراز شود که مرتک ب نسبت به این امر، آگاه و متوجه ب وده اس ت . در این مقاله ضمن تحلیل مفهوم شناسی قتل عمدی فقهی و کلاسیک به بررسی درجات آن با توجه به شدت قصد مجرمانه پرداختیم و به این نتیجه رسیدیم که نوع درجه بندی هم در میزان مجازات مرتکب مؤثر است و هم می تواند منطبق با اصول عدالت کیفری باشد.
نقش نهاد قائم مقامی عینی در صیانت از حقوق مستأجران در فقه و حقوق موضوعه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقهی دوره ۱۹ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳
185 - 200
حوزههای تخصصی:
هدف: قوانین حاکم بر روابط مؤجر و مستأجر در حمایت از حقوق مستأجران املاک تجاری در فرض تلف یا اتلاف آن ها ساکت است. زیرا قانون گذار تکلیف حق کسب و پیشه و تجارت و حق سرقفلی را به واسطه تلف اعیان املاک تجاری ناشی از حوادث یا اتلاف ناشی از تقصیر مؤجر یا ثالث معین نکرده است. بنابراین در موضوع یادشده دادرسان با وحدت رویه قضایی مواجه نیستند. جهت پر کردن این خلأ در نظام تقنینی قضایی ایران با تأسیس نهاد «قائم مقامی عینی» این امکان فراهم می شود که از زوال حقوق متعلق به ملک در وضعیت فقدان آن، از طریق انتقال حقوق به مال جایگزین، حفاظت و صیانت شود. هدف مقاله پیش رو تبیین جایگاه حقوقی نهاد قائم مقامی عینی در صیانت از حقوق مستأجر است.
روش شناسی: مقاله پیش رو از روش توصیفی تحلیلی مبتنی بر داده های اسنادی و کتابخانه ای بهره جسته است.
یافته ها: طبق یافته های پژوهش، قائم مقامی در حقوق ایران بر پایه قائم مقامی شخصی بنا نهاده شده است. اما مصادیق قائم مقامی عینی در برخی متون فقهی و حقوقی از جمله در عقد اجاره، رهن، وقف، بیمه، و ... یافت می شود که در این مقاله امکان تحقق قائم مقامی عینی در روابط بین مؤجر و مستأجر مورد تحلیل قرار گرفت.
نتیجه: «وجود حق معتبر در معرض زوال» و «امکان انتقال حق به مال جانشین» دو شرط اساسی نهاد قائم مقامی عینی است که در صورت تلف و اتلاف اماکن تجاری در دو قالب قراردادی و قانونی (قهری) از حقوق مستأجران صیانت و از انحلال عقد اجاره و اثر آن تخلیه مستأجر از ملک تجاری جلوگیری می کند.
مفهوم انسان در فقه و ح قوق اسلامی و بازخورد آن با نظریه های عرفان و تصوف(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
عرفان اسلامی سال ۱۶ تابستان ۱۳۹۹ شماره ۶۴
300 - 319
حوزههای تخصصی:
موضوع مقاله، تأملی در حوزه معرفت شناسی وضعیت انسان در فقه و حقوق و ارتباط آن با عرفان و شیوه تفکر عرفانی است. این پژوهش برای جواب دادن به این پرسش است که حقوق انسانی و مراتب آن به چه صورت در فقه و عرفان، به صورت های گوناگون تبیین شده و دارای چه مراتبی است. پژوهش نظری (Theoretical) با روش تحلیلی توصیفی (Analytical - Descriptive) و رویکردی شیوه تحلیل متن های پژوهش است. فرضیه اصلی پژوهش، پیوند نظریه ها و دیدگاه های عرفانی با مبانی حقوق فردی اجتماعی انسان است. حقوق و راهبردهایی که در فقه و اصول اسلامی نیز تبیین شده است. برخی از نظریه های عرفانی در پی ساخت جایگاه و به تبع آن حقوق انسانی برای انسان هستند. برخی دیگر براساس حقوق تعریف شده اشخاص، نظریات خود را عنوان کرده اند.
پایش رویه قضایی در جوهره سیره عقلا(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۲۳ بهار ۱۴۰۳ شماره ۵۷
227 - 254
حوزههای تخصصی:
آرای مکرر قضایی در موارد مشابه به رویه قضایی مشهور است. این واقعه به عنوان یکی از منابع حقوق نقش پررنگی در تکامل و تعالی حقوق جوامع دارد، هرچند حقوق ایران هم از این امر مستثنی نیست اما نقش آن تنها به صدور رأی وحدت رویه در دیوان عالی کشور خلاصه شده که از آن به عنوان رویه قضایی به مفهوم اخص یاد می شود اما از پرسش هایی که همیشه مطرح بوده این است که چرا رویه قضایی به مفهوم اعم جایگاه مناسبی در حقوق ایران نداشته؟ و چرا نسبت به اجرای آن در نظام قضایی ایران هیچ تلاشی صورت نگرفته است؟ از این نظر که حقوق ایران نشئت گرفته از فقه اسلامی است به زعم بسیاری دلیل این امر عدم همخوانی رویه قضایی با قواعد اسلامی بوده تا جایی که شماری از حقوق دانان نیز منکر مبانی رویه قضایی در حقوق اسلام شده اند. در این پژوهش که به روش تحلیلی، توصیفی گردآوری شده، ضمن بررسی سیره عقلا و فلسفه آن به تبیین کارکردهای رویه قضایی و سیره نیز پرداخته شده، همچنین با بررسی سنخیت سیره عقلا و رویه قضایی، احراز شد که سیره عقلا از مبانی اصیل رویه قضایی به شمار می رود و بدین ترتیب نمی توان مانعی برای به کارگیری رویه قضایی به مفهوم اعم (رویه قاعده ساز) در نظام قضایی ایران متصور شد.
مبانی فسخ قرارداد در فقه امامیه و حقوق ایران
منبع:
قضاوت سال ۱۶ زمستان ۱۳۹۵ شماره ۸۸
73 - 89
حوزههای تخصصی:
انواع مختلف خیارات اقتضا می کند که برای عوامل مختلف فسخ قرارداد مبانی متناسبی وجود داشته باشد. در خصوص مبانی قابل طرح برای فسخ عمل حقوقی، مبانی حاکمیت اراده، قاعده لاضرر و نظریه تقابل تعهدات از همه بیشتر کارآیی دارند. این نوشتار به بررسی فقهی و حقوقی این موضوع می پردازد که انواع مختلف خیارات در نظام حقوقی کشورمان بر چه مبناهایی استوار می باشند. این بررسی از جمله نشان خواهد داد که آیا با برطرف شدن مبنای خیار، حق فسخ ناشی از آن نیز از بین می رود یا پابرجا می ماند و در این راستا مواد مرتبط در قانون مدنی نیز مورد نقد و بحث قرار خواهند گرفت. در مورد آن دسته از خیاراتی که مبتنی بر لاضرر می باشند، این بحث مطرح می شود که آیا با دفع ضرر، خیار ساقط می گردد یا همچنان باقی است. موضع قانون مدنی به تبعیت از فقه در مورد چنین خیاراتی همواره یکسان نیست. مقاله حاضر به بررسی رابطه لاضرر و دفع زیان با بقا یا سقوط خیار نیز خواهد پرداخت.
علل تمایل به تغییر رشته از فقه و حقوق اسلامی به حقوق (مورد مطالعه: دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره))(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
نامه آموزش عالی سال ۱۲ زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴۸
91 - 110
حوزههای تخصصی:
در سال های اخیر، برخی دانشجویان رشته فقه و حقوق اسلامی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) حین تحصیل در مقطع کارشناسی، خواستار تغییر رشته خود به حقوق هستند. آن گروه از دانشجویانی که امکان تغییر رشته بر اساس قوانین را ندارند نیز در آزمون کارشناسی ارشد به تغییر رشته اقدام می کنند. به همین منظور، با رویکردی کیفی و بر اساس روش داده بنیاد، مصاحبه نیمه ساختار یافته ای با 15 نفر از دانشجویان مقطع کارشناسی رشته فقه و حقوق اسلامی صورت گرفت تا علت ها، پیامدها و راهبردهای این پدیده مشخص شود. براساس نتایج پژوهش، پذیرفته نشدن در رشته حقوق و انتخاب نادرست رشته تحصیلی در هنگام شرکت در کنکور، علت های اصلی تغییر رشته دانشجویان رشته فقه و حقوق اسلامی است. کیفیت نظام آموزشی، عوامل اقتصادی، محیط آموزشی و موقعیت اجتماعی رشته حقوق به عنوان مقوله زمینه و مشاوره نادرست، بوروکراسی و تغییر رشته برخی دانشجویان رشته فقه و حقوق اسلامی به حقوق نیز به عنوان مقوله مداخله گر شناسایی شدند. در نهایت، راهکارهایی در جهت ارتقای کیفیت و جایگاه رشته فقه و حقوق اسلامی پیشنهاد شد.
مبانی فقهی – حقوقی سلب مالکیت توسط دولت(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۵ تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱۵
23 - 45
حوزههای تخصصی:
انسان نسبت به آنچه بدست می آورد حس مالکانه داشته و خواهان آن است که قوانین و مقررات در جهت تضمین و صحه نهاندن بر آن تصویب و اجرا شوند. ولی آنچه را که امروزه مشاهده می کنیم تثبیت قوانین و مقررات محدود کننده و گاهی سلب کننده حق مالکیت می باشد. در این مقاله سعی شده است با بررسی منابع فقهی و حقوقی به این هدف دست یابیم؛ که آیا مجموعه دولت (و زیر مجموعه های آن)می توانند چنین حقی را از مردم سلب نمایند؟ این مقاله که با روش توصیفی –تحلیلی انجام شده به این دستاورد نائل شده است که انسان نسبت به اموال، املاک و دارایی های خود حق مالکیت دارد و دین مبین اسلام نیز به آن صحه نهاده و بر آن تأکید نموده است ولی این به معنای مالکیت مطلق او نیست بلکه بنا به شرایط و مقتضای و مصالح عمومی و کشوری، این حق گاهی سلب و یا محدود می گردد.
مقایسه شروط پرداخت نفقه در نکاح دائم با منقطع از منظر فقه و حقوق اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳
87 - 100
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: پرداخت نفقه یکی از مهم ترین موضوعات در روابط زوجین است؛ و تا آنجا اهمیت دارد که قانون گذار، مقررات خاصی برای آن وضع نموده است؛ لذا در این تحقیق به بررسی شروط ع دم پرداخت نفقه در نک اح دائم و پ رداخت آن در نکاح منقطع پرداخته می شود.مواد و روش: این مقاله از نوع توصیفی تحلیلی می باشد. مواد و داده ها کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب استفاده شد.ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله اصالت متون، صداقتداری و امانتداری شده است.یافته ها: شرایط پرداخت نفقه به نوع نکاح بستگی دارد. بطوریکه نفقه در نکاح دائم یکی از تکالیف شوهر است و مستند قانونی دارد (ماده 1106 قانون مدنی). در نکاح دائم، ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺻﻞ ﻋﻘﻼﯾﯽ و ﺷﺮﻋﯽ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اراده، زوﺟﯿﻦ می توانند ﺑﺮ اﺳﻘﺎط نفقه آﯾﻨﺪه توافق نمایند و در انفاق به زوجه، برخلاف نکاح دائم، در نکاح موقت زوج وظیفه ای در قبال پرداخت نفقه به زوجه ندارد؛ مگر آنکه ضمن عقد شرط شده باشد. نتیجه: شرط پرداخت نفقه در نکاح موقت موردپذیرش قانون گذار قرارگرفته، و در مورد آن اجماع وجود دارد. اصل حاکمیت اراده طرفین در قراردادها نیز تأییدکننده این نظر می باشد؛ اما در نکاح موقت، نفقه واجب نیست و در صورت شرط به پرداخت آن، تابع آثار نفقه در نکاح دائم نمی باشد.
بررسی ادله حکم حجاب در فقه و حقوق و نقش حکومت اسلامی در آن(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ شماره ۵
651 - 668
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: پوشش اسلامی بر هر مرد و زن مسلمان واجب و ترک آن حرام است. بر این اساس حاکم اسلامی می تواند جامعه مسلمان را به رعایت حجاب اسلامی دعوت و الزام نماید. جامعه ای که حکومت دینی را بر حکومت غیر دینی و سکولار ترجیح داده است، انتظاری جز این ندارد که حکومت منتخب بر مبنای شریعت الهی و عرف متشرعه رفتار نماید. هدف مقاله حاضر، بررسی حکم حجاب در فقه و حقوق و نقش حکومت اسلامی در آن می باشد.مواد و روش ها: مقاله حاضر، توصیفی- تحلیلی است. این پژوهش با هدف کاربردی و به صورت مطالعات اسنادی و کتاب خانه ای به بررسی حکم حجاب از نظر فقه و حقوق و جایگاه حکومت اسلامی در این رابطه پرداخته است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: بررسی ها نشان می دهد، مسئله رعایت حجاب در برابر مردان نامحرم از جانب زن مسلمان، مورد توافق تمام فرقه های اسلامی است؛ اما در حدود لازم آن، اختلاف نظراتی وجود دارد. با این حال بیشتر فقهای شیعه و سنی، پوشاندن تمام بدن جز صورت و دست ها را واجب دانسته اند.نتیجه : نتایج نشان داد، هفت دلیل سیره عقلا، اطلاقات ادله احکام فردى و اجتماعى دینى، ادله نهی از منکر، ادله واردشده در موارد خاص تعزیرات، اطلاق برخى روایات واردشده در تعلیل بر تعزیر، اختیار ولى فقیه بر مجازات متخلفان، اصل فقهى کل من خالف الشرع وجود دارد که اثبات می کند الزام بر حجاب توسط حکومت اسلامی، جایز است.
بررسی فقهی و حقوقی مسئولیت کیفری ارایه دهندگان خدمات اینترنتی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزههای تخصصی:
هدف از پژوهش حاضر، بررسی فقهی و حقوقی مسئولیت کیفری ارایه دهندگان خدمات اینترنتی بود. اینترنت مانند دیگر پدیده ها و ابزارهای علمی و فنی نوین با وجود مزایا و منافع بسیار زیادی که دارد موقعیت های مخاطره آمیز جدیدی نیز برای افراد در تمام سطوح جامعه به وجود آورده است. پدیده اینترنت به لحاظ ویژگی های منحصر به فرد خود از دو جهت بر وقوع جرایم تاثیر گذاشته است. اول اینکه امکان ارتکاب رفتارهای ضد اجتماعی جدیدی را به وجود آورده است که پیش از پدید آمدن فن آوری اطلاعات به هیچ وجه امکان پذیر نبوده و دوم این که ارتکاب رفتارهای مجرمانه مرسوم را تسهیل نموده و هزینه ارتکاب آنها را بسیار کاهش داده است. با توجه به نقش ارایه دهندگان خدمات اینترنتی در تهیه ابزار و تسهیل وقوع جرایم اینترنتی، نظام های حقوقی بسیاری از کشورها، برای آن دسته از ارایه کنندگان خدمات اینترنتی که آگاهانه وقوع جرایم اینترنتی را تسهیل کرده و با وجود توانایی از وقوع جرایم پیشگیری نمی کنند، مسوولیت کیفری در نظر گرفته اند و تحت شرایطی آنها را قابل تعقیب و مجازات می دانند. بر همین اساس بوده که قانون گذار ایران در قانون جرایم رایانه ای بر مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی تأکید زیادی نموده و مسئولیت کیفری این اشخاص را برای نخستین بار در حقوق ایران صراحتاً موردتوجه قرارداده است، به هرحال موضوع مسئولیت کیفری و تبیین گستره آن در حقوق جرایم رایانه ای از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است، ممکن است سؤالات زیادی در رابطه با گستره مسئولیت افراد در محیط مجازی مطرح شود، قانون گذار ایران فصل ششم از قانون جرایم رایانه ای را به موضوع مسئولیت کیفری اختصاص داده است و تغییری که قانون فوق الذکر ایجاد نموده شناسایی و ایجاد مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی در محیط مجازی است.
دیدگاه فقه و حقوق ایران در رابطه با اعتراضات مدنی در حکومت اسلامی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزههای تخصصی:
در یک جامعه پویا شهروندان حقوق و وظایفی دارند که انجام وظایف و مطالبه حقوق باعث خواهد شد جامعه در مسیر رشد و تعالی باشد.یکی از این حقوق مهم داشتن حق اعتراض به حاکمیت یا و یا تصمیمات اداری است. تردیدی در اثبات این حق در حقوق داخلی و بین المللی وجود ندارد اما در قرن معاصر شیوه برگزاری این نوع اعتراضات و تجمعات محملی برای ضربه زدن کلان به حاکمیت و حتی سرنگونی نظام سیاسی موجود شده است. نکته دیگر این است که برخی نیز با استفاده از حق اعتراض به دنبال برهم زدن نظام سیاسی کشور با مفاهیمی همچون نافرمانی مدنی و اعتراض و اعتصاب گسترده هستند که لازم است تفکیک روشنی میان حق اعتراض مدنی و نافرمانی مدنی ایجاد شود تا اشخاص فرصت طلب نتوانند از این مفاهیم برای سرنگونی یا به حاشیه کشاندن نظام اسلامی استفاده نمایند.نکته دیگر در خصوص حق اعتراض با فعل مخصوصا افعالی که شرعا حرام به شمار می آیند است.برای مثال بی حجابی که امروزه به صورت یک فعل اعتراض آمیز در جامعه بروز نموده است آیا مصداق حق اعتراض در جامعه اسلامی باشد یا نه افعال حرام خروج موضوعی از حق اعتراض دارند. با وجودی که همه بر داشتن حق اعتراض در فقه و حقوق ایران اعتراف دارند اما با توجه به سوء استفاده هایی که از این حق اعتراض به خصوص به حاکم در جامعه اسلامی ایجاد شده است برخی به طرف به مصلحت ندانستن حق اعتراض در شرایط کنونی تاکید کرده اند که برای رفع این نگرانی و برای اینکه حق اعتراض سلب نشود باید راهکاری اندیشید که هم حق اعتراض شهروندان به شیوه زندگانی خود و به رفتارهای حکومت اسلامی و حاکم اسلامی حفظ شود و هم جلوی سوء استفاده احتمالی معاندین نظام گرفته شود بنابراین تحقیق دارای فواید عملی کثیری خواهد بود که ریشه در تبیین صحیح نظری آن دارد. روش تحقیق هم روش کتابخانه ای و با استفاده از اسناد تاریخی و مطالعات فقه و حقوق وعلوم سیاسی می باشد.
استدلال پذیری زبان فقه و حقوق
منبع:
فلسفه حقوق سال ۲ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۴)
67 - 88
حوزههای تخصصی:
هدف پژوهش حاضر بررسی استدلال پذیری زبان فقه و حقوق بود. در این راستا، صدق پذیری گزاره های فقهی و حقوقی مورد بحث قرار گرفته و به این پرسش که آیا اشتمال فضای فقه و حقوق به ادراکات اعتباری و مضامین وضعی و قراردادی، مجالی برای اظهارات زبانی معرفت بخش و صدق و کذب پذیر باقی می گذارد یا خیر؟ پاسخ داده شده، سپس امکان اقامه استدلال منطقی و تألیف قیاس استنتاجی در حوزه فقه و حقوق نیز مورد بحث قرار گرفته است. نتایج نشان داد که، با وجود اینکه اعتبار، قرارداد، انشاء و جعل پایه و اساس احکام و قوانین و مفاهیم حقوقی است، ولیکن درپی این اعتبار و جعل شرعی و عقلایی، در محیط عقلایی و شریعت، واقعیات اعتباری موجودیت پیدا می کنند. لذا، به نوعی این امور اعتباری، امور واقعی حساب می شوند. اظهار زبانی، در مورد امور واقعی صدق و کذب پذیر است. بنابراین، عبارات اعلامی و اخباری در خصوص امور اعتباری نیز صدق و کذب پذیر است. در نتیجه احکام، قوانین و مفاهیم حقوقی صدق و کذب پذیر است. گزاره های توصیفی و اخباری در حوزه فقه و حقوق، سمانتیکال و معنادار است. دارای ارزش صدق بوده و صدق و کذب آنها محرز و قابل تشخیص است. هر نظام حقوقی، «واقعی» را در اختیار قرار می دهد که می توان درباره آن واقع، قضایای اعلامی و اخباری ارائه کرد، و صدق و کذب آن قضایا تابع مطابقت با واقعیت آن نظام حقوقی است. در قضایای اخباری فقهی که حکمی تکلیفی یا وضعی و اعتبار و جعلی شرعی به اسلام و شریعت نسبت داده می شود، آنچه حجّت شرعی بر آن اقامه می شود، می باشد، که مشتمل بر مفاد و مقتضای ادلّه اجتهادی از قبیل امارات و ظنون معتبره و همچنین مشتمل بر ادلّه فقاهتی همچون اصول عملیه می شود. با مراجعه به ادلّه مربوطه، صدق گزاره فقهی احراز می شود. در فقه و فقاهت، انواع استدلال وجود دارد. برخی از این استدلال ها بر موضوعات معطوف است، و برخی به احکام آن موضوعات. برخی از استدلال ها برای رسیدن به قواعد اصولی بوده و برخی برای حل مشکلات و مسائل فقهی است. استدلال های مورد کاربرد در فقه و اصول شامل موارد مزبور است: استدلال براساس استظهار و دریافت معنای دلیل لفظی است. یا مبتنی بر تحلیل ارتکازات عرفی و عقلایی. یا قیاس استنتاجی و استدلال منطقی غیرمبتنی بر استظهار و ارتکازات عقلایی. استدلال مبتنی بر استظهار و دریافت دلیل لفظی یا استظهار آیات و روایات در فقه و اصول گاه جنبه صغروی دارد، گاه برای حل مسئله کبروی فقه و اصول کاربرد دارد. استدلال مبتنی بر ارتکازات عرفی و عقلایی نیز در دو عرصه موضوعی و حکمی و به عبارتی صغروی و کبروی در حوزه فقه اصول کاربرد دارد. استدلال منطقی و استنتاج عقلی بدون تکیه بر استظهار لفظی و تحلیل ارتکازات و سیره های عقلایی هم در اصول فقه و هم فقه، در وصول به حکم کلی کاربرد دارد. قیاس استنتاجی و استدلال منطقی، قالب و شکل منطقی همه استدلال های فقهی و اصولی است. بنابراین، فقه و حقوق دانشی است که بر انواع استدلال ها متکی است. استدلال های حقوقی، قضایی و فقهی برآمده از استظهار از قوانین، منابع نقلی دین و احکام و تحلیل ارتکازات عرفی و عقلایی است. زبان فقه و حقوق آماده و مستعد تألیف قیاسی استنتاجی و استدلال منطقی است.