خدمات اینترنتی

رامروزه استراتژی های جبران خدمات به عنوان ابزاری مؤثردرجهت حفظ مشتریانی که به دلیل تجربه دریافت خدمات ضعیف ناراضی هستند، کانون مطالعات متعدد قرارگرفته است. هدف تحقیق حاضر، اولویت بندی استراتژی های جبران خدمات از دیدگاه مشتریان شرکت های خدمات اینترنتی در قبال نارسایی ها ی خدماتی این شرکت ها است. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش، توصیفی است. جامعه آماری تحقیق مشتریان اینترنت پرسرعت شهر مشهد هستند. تعداد نمونه 383 نفر و روش نمونه گیری طبقه ای با حجم نمونه متناسب با تعداد مشتریان هر شرکت بوده است. در پژوهش حاضر از روشAHP با رویکرد فازی استفاده شده است. بر اساس نتایج آماری در بین شش استراتژی جبران خدمات شناسایی شده، توانمندسازی اولویت نخستو جبران (دیه)، توضیحات، ارتباطات، ملموسات و بازخورد اولویت های دوم تا ششم را احراز کرده اند

رشد فناوری ها و شبکه های دیجیتالی و رایانه ای تاثیر عمده ای در تحقق جامعه اطلاعاتی داشته است. به طور کلی رشد شگرف جامعه اطلاعاتی مرهون سیر تحول ابزار ارتباطی و اطلاعاتی است که روند تحول آنها از چند سده قبل آغاز گردیده است. در این پژوهش با بررسی دقیق مسئولیت کیفری ناشی از ارائه داده محتوای مجرمانه در فضای سایبر این مسئله را مورد تحقیق قرار خواهیم داد و سپس به بررسی دقیق مسئولیت کیفری انتسابی محتویات مجرمانه و عدم تامین امنیت در فضای سایبر می پردازیم و نهایتا مسئولیت ارائه کنندگان خدمات و داده های رایانه ای را در دستورالعمل تجارت الکترونیک شورای اروپا مورد بحث قرار خواهیم داد. این دستورالعمل مصوب8 ژوئن 2000 در خصوص برخی از جنبه های حقوقی خدمات جامعه اطلاعاتی، خصوصاً تجارت الکترونیک در بازار داخلی و شورای اروپا ارائه داده است که در ضمن انجام این پژوهش به بررسی تمامی موارد ذکر شده می پردازیم. نهایتاً در ادامه پژوهش به شناخت و موشکافی مسئولیت کیفری ناشی از ارائه داده ها و اطلاعات مجرمانه در فضای سایبر پرداخته می شود و همچنین ضرورت تامین امنیت در فضای سایبر و مسئولیت ارائه دهندگان خدمات رایانه ای را با توجه به دستور العمل تجارت الکترونیک شورای اروپا مورد پژوهش و تحقیق و مطالعه قرار خواهیم داد.

هدف این تحقیق بررسی رابطه بین اخلاق کسب وکار و مسئولیت اجتماعی شرکت مطالعه موردی شرکت های اینترنتی غرب استان مازندران می باشد. تحقیق حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و شیوه جمع آوری اطلاعات، توصیفی پیمایشی؛ و به طور مشخص مبتنی بر مدل یابی معادلات ساختاری می باشد. جامعه تحقیق حاضر مشتریان شرکت های خدمات اینترنتی غرب استان مازندران می باشد. تعداد تقریبی 100 هزار نفر تخمین زده شده است؛ و براساس جامعه موردنظر و بر طبق جدول مورگان 384 نفر به عنوان نمونه در نظر گرفته شد. روش نمونه گیری در این تحقق تصادفی ساده می باشد. ابزار گردآوری در تحقیق حاضر دو پرسشنامه که شامل پرسشنامه مسئولیت اجتماعی کارول (۱۹۷۹) و پرسشنامه استاندارد اخلاق کاری پتی (۱۹۹۰) استفاده گردیده است. یافته های پژوهش نشان داد بین اخلاق کسب وکار و مسئولیت اجتماعی شرکت مطالعه موردی شرکت های اینترنتی غرب استان مازندران رابطه وجود دارد. بین دل بستگی و علاقه به کار و مسئولیت اجتماعی در شرکت های اینترنتی غرب استان مازندران رابطه وجود دارد. بین پشتکار و جدیت در کار و مسئولیت اجتماعی در شرکت های اینترنتی غرب استان مازندران رابطه وجود دارد. بین روابط سالم و انسانی در محل کار و مسئولیت اجتماعی در شرکت های اینترنتی غرب استان مازندران رابطه وجود دارد. بین روح جمعی و مشارکت در کار و مسئولیت اجتماعی در شرکت های اینترنتی غرب استان مازندران رابطه وجود دارد.

هدف از پژوهش حاضر، بررسی فقهی و حقوقی مسئولیت کیفری ارایه دهندگان خدمات اینترنتی بود. اینترنت مانند دیگر پدیده ها و ابزارهای علمی و فنی نوین با وجود مزایا و منافع بسیار زیادی که دارد موقعیت های مخاطره آمیز جدیدی نیز برای افراد در تمام سطوح جامعه به وجود آورده است. پدیده اینترنت به لحاظ ویژگی های منحصر به فرد خود از دو جهت بر وقوع جرایم تاثیر گذاشته است. اول اینکه امکان ارتکاب رفتارهای ضد اجتماعی جدیدی را به وجود آورده است که پیش از پدید آمدن فن آوری اطلاعات به هیچ وجه امکان پذیر نبوده و دوم این که ارتکاب رفتارهای مجرمانه مرسوم را تسهیل نموده و هزینه ارتکاب آنها را بسیار کاهش داده است. با توجه به نقش ارایه دهندگان خدمات اینترنتی در تهیه ابزار و تسهیل وقوع جرایم اینترنتی، نظام های حقوقی بسیاری از کشورها، برای آن دسته از ارایه کنندگان خدمات اینترنتی که آگاهانه وقوع جرایم اینترنتی را تسهیل کرده و با وجود توانایی از وقوع جرایم پیشگیری نمی کنند، مسوولیت کیفری در نظر گرفته اند و تحت شرایطی آنها را قابل تعقیب و مجازات می دانند. بر همین اساس بوده که قانون گذار ایران در قانون جرایم رایانه ای بر مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی تأکید زیادی نموده و مسئولیت کیفری این اشخاص را برای نخستین بار در حقوق ایران صراحتاً موردتوجه قرارداده است، به هرحال موضوع مسئولیت کیفری و تبیین گستره آن در حقوق جرایم رایانه ای از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است، ممکن است سؤالات زیادی در رابطه با گستره مسئولیت افراد در محیط مجازی مطرح شود، قانون گذار ایران فصل ششم از قانون جرایم رایانه ای را به موضوع مسئولیت کیفری اختصاص داده است و تغییری که قانون فوق الذکر ایجاد نموده شناسایی و ایجاد مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی در محیط مجازی است.