قوانین

این مقاله با بهره گیری از نظریۀ «اسپریگنز» و با ملاحظۀ بحران های موجود در جامعه، منطق درونی و ارتباط ارکان رژیم موجود در همپرسه قوانین را بر اساس وظایف و اختیارات آنها بررسی می کند. حاصل کار، ترسیم الگویی از رژیم سیاسی است که براساس ترکیبی از عناصر اصلی دو رژیم پادشاهی و دموکراسی تکوین یافته و مهم ترین اهداف آن، تأمین سعادت و امنیت اعضای جامعه است. در این رژیم، نهاد پادشاهی در رأس است، ولی نهادهای شورایی قدرتمندی همچون شورای شبانه، پاسداران قانون و انجمن شهر متشکل از نخبگان با تجربه پیش بینی شده است که هرچند نقش پادشاه را در ادارۀ امور تعدیل می-کنند، در موارد متعددی دچار تداخل وظایف هستند. در مجموع چینش نهادهای این رژیم به گونه ای است که به دلیل عدم انسجام درونی، امکان پویایی و نوآوری اساسی و یا شکوفایی شهروندان را سلب نموده و حالتی ایستا و متصلب را در ابعاد گوناگون زندگی استمرار می بخشد. همچنین این رژیم را می-توان الگویی حد فاصل میان دو جامعۀ آرمانی و واقعی دانست که هرچند از الگوی همپرسه جمهور فاصله زیادی دارد، بالفعل شدن آن در واقعیت نیز بسیار بعید می نماید.

جرایم مرتبط با پرسنل نیروهای مسلح طبع و ذات متفاوتی نسبت به جرایم سایر افراد داشته و این طبع و ذات متفاوت و منحصر به فرد را باید در بررسی و تجزیه و تحلیل جرایم آن ها در نظر داشت. بررسی قوانین و مقررات موجود پیرامون تیراندازی نظامیان بیانگر آن است که چالش های مختلفی در نظام کیفری تقنینی پیرامون اینگونه جرایم وجود دارد که این امر کارکرد مثبت و منسجم قوانین و مقررات را تحت الشعاع قرار داده است. دستیابی به شناخت جامع و کاملی از موضوع مقررات تیراندازی نیروهای مسلح، در گرو تبیین دقیق و جامع مبانی این قبیل قوانین و مقررات و چالش های موجود در زمینه تقنین و جرم انگاری آن ها می باشد. براین اساس و بر پایه این هدف، در این مقاله، بر اساس روش توصیفی مبانی این گونه قوانین و مقررات و چالش های موجود در حوزه تقنین و جرم انگاری را مورد نقد و بررسی قرار می دهیم.

مقدمه: درک عمیق روند تغییرات مدیریتی از سنتی به مدیریت مرسوم فعلی در زمینه ی مراتع می تواند در شناسایی بخش عمده ای از مشکلات و چالش های آن ها موثر باشد و به تدوین راهبردهای مناسب برای مدیریت پایدار مراتع کمک کند. این مقاله با مروری بر منابع در زمینه ی تحولات مدیریت مرتع در ایران، داده ها و اطلاعات دوره های تاریخی را تجزیه وتحلیل و ارزیابی می کند. هدف پژوهش: ابتدا، تاریخچه ای از مدیریت سنتی مراتع ارایه می شود (1). به دنبال آن، روند تاریخی تضعیف مدیریت سنتی مراتع تشریح می شود (2). سپس مدیریت مرتع در دوره بعد از انقلاب اسلامی ایران (از سال 1357 به بعد) تبیین می شود (3). در ادامه، به برخی از قوانین و مقررات در زمینه مدیریت مرتع اشاره می شود و ظهور چالش های جدید مورد بررسی قرار می گیرند (4). در نهایت، ضمن مرور آمار سطح مراتع در دوره های مختلف تاریخی، براساس آخرین آمار ارایه شده گزارشی از میزان ممیزی مراتع ارایه می شود (5). روش شناسی تحقیق: مقاله، پس از ارایه مقدمه ای کوتاه، در راستای ارزیابی تاریخی تحولات مدیریت مرتع، براساس مطالعه مروری و بهره گیری از منابع و اسناد و مدارک، پنج محور اصلی را مورد بررسی قرار می دهد. قلمروجغرافیایی پژوهش: قلمرو جغرافیایی پژوهش حاضر ارزیابی تاریخی تحولات مدیریت مرتع، براساس مطالعه مروری و بهره گیری از منابع و اسناد و مدارک در مقیاس ایران می باشد. یافته ها و بحث: نتایج جمع بندی و مرور منابع، نشان می دهد در طی دوره های تاریخی، مدیریت مراتع متاثر از عوامل مختلف دستخوش تغییرات عمده ای شده است.  نتایج: در راستای مدیریت جامع، یکپارچه و پایدار مراتع، توجه به دیدگاهی جامع که بتواند از همه پتانسیل های منطقه ای در راستای مدیریت پایدار مرتع بهره گیرد، ضروری است. در بخش دوم، در مقاله جداگانه ای، تحولات جمعیتی و معیشتی بهره برداران مرتعی در زمینه مدیریت مرتع در ایران مورد بررسی قرار می گیرند.

مقدمه: اشتراک گذاری داده های پژوهشی باعث تسریع فعالیت های پژوهشی و پیشرفت علمی می شود و برای ذینفعان خود مزایای متعددی دارد. با وجود این مزایا، بیشتر پژوهشگران به دلایل متعددی از انجام آن خودداری می کنند. پژوهش حاضر به بررسی چالش هایی می پردازد که مانع از اشتراک گذاری داده های پژوهشی پژوهشگران حوزه پزشکی ایران می شود. روش کار: پژوهش حاضر به روش پیمایشی و با استفاده از پرسشنامه، به شناسایی چالش های اشتراک گذاری داده های پژوهشی از دیدگاه پژوهشگران حوزه پزشکی کشور پرداخت. نمونه آماری این پژوهش 400 نفر از پژوهشگران حوزه های پزشکی بودند که در پایگاه وب آو ساینس (Web of Science) در سال 2016 دارای مقاله بوده اند. از آمار توصیفی و استنباطی (آزمون های تی مستقل، تحلیل واریانس یک طرفه و فریدمن) در این پژوهش استفاده شد. یافته ها: بر اساس میانگین رتبه، نگرانی از سوء استفاده و سوء تفسیر از داده ها ( 02/9 )، امکان انتشار زود هنگام داده های اشتراکی توسط دیگران قبل از انتشار آنها توسط پژوهشگر اصلی (71/8) و نبود ساز و کارهای انگیزشی مناسب (60/8)، مهم ترین چالش های اشترا ک گذاری داده های پژوهشی از نظر پژوهشگران حوزه پزشکی بودند. در بین دو گروه مردان و زنان (003/.= P) و محققان بالینی و غیربالینی حوزه پزشکی ایران (014/. = P) از نظر میزان اشتراک گذاری، تفاوت معنا دار بود. نتیجه گیری: چالش های اشتراک گذاری داده های پژوهشی لزوم توجه بیشتر به آموزش پژوهشگران به منظور آشنایی بیشتر آنها با قابلیت های داده ها و تغییر نگرش آنها به داده های پژوهشی را ایجاب می کند. شناخت قابلیت ها و مزایای اشتراک گذاری داده ها توسط پژوهشگران حرکت به سمت پژوهش های داده محور را تسهیل می کند.

با ورود هرم جمعیتی کشور به میانسالی و در آینده نزدیک به سالمندی، توجه ویژه به این مهم و تمهیدات لازم برای مواجه با این پدیده حائز اهمیت است. توسعه فعالیت جسمانی از مهمترین راهبردهای پیشنهادی است هدف پژوهش حاضر تحلیل و بررسی قوانین و مقررات حوزه توسعه و ترویج فعالیت جسمانی سالمندان در ایران است که با استفاده از روش کیفی تحلیل مضمون، 25سند بالادستی و قوانین موجود تحلیل شد. سپس با 22 نفر از ذی نفعان کلیدی و صاحب نظران این حوزه که با استفاده از روش گلوله برفی شناسایی شدند، مصاحبه نیمه ساختاریافته صورت گرفت. در نهایت شبکه مضامین مستخرج از داده ها و اطلاعات کیفی در دو مقوله شکلی و محتوایی حاصل شد. به طورکلی در بخش قوانین و مقررات با توجه به اسناد بالادستی موجود، ظرفیت بالقوه قانونی ذی قیمتی موجود است که باید بالفعل شوند. بااین حال در نظر گرفتن متولی اجرایی و ضمانت اجرایی لازم و قوی برای قوانین و اجرایی کردن قوانین معطل مانده و همچنین حذف برخی قوانین دست وپاگیر و تصویب قوانین کارآمد از الزامات موفقیت در این حوزه است.

حق برخورداری از بالاترین استانداردهای قابل حصول سلامت از مهم ترین حق های بشری است که به عنوان یکی از حقوق بنیادین در نظام بین المللی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است. با این حال در حقوق ایران، اجرای این حق نیز به مانند برخی دیگر از حق ها با موانع و چالش های قانونی مواجه گردیده و به طور بدیهی دستیابی به یک نظام سلامت مطلوب در وهله اول نیازمند شناسایی و رفع این موانع خواهد بود. بر این اساس، در مقاله پیش رو به روش توصیفی -تحلیلی و با استناد به منابع کتابخانه ای به این پرسش اصلی پاسخ داده شده است که عمده موانع و چالش های حقوقی حق بر سلامت در حقوق ایران چیست؟ هدف از تحقیق حاضر شناسایی موانع فراروی حوزه مورد بحث در جهت رفع موانع مذکور و دست یابی به نظام حقوقی مطلوب تر در این عرصه است . یافته های پژوهش گویای این واقعیت است که عدم توجه به معنا و مفهوم دقیق و استاندارد حق بر سلامت و نیز عوامل گوناگون مؤثر بر آن در قوانین موضوعه کشور، عدم رفع مسئله تعارض منافع، ضعف در نظام نظارت قانونی و ضعف در ضمانت اجرای قوانین موجود، به علاوه برخی از خلأهای قانونی دیگر، از جمله مهمترین موانع و چالش های قانونی فراروی حق بر سلامت می باشند در نتیجه رفع این موانع ، اصلاح قوانین و سیاست های کلان موجود در این زمینه از ضروریات اصلی نظام تقنینی کشور می باشد.

قوانین حقوقی یکی از مهم ترین و در واقع نخستین عامل مؤثر بر توسعه گردشگری در مناطق توریستی است که خود از اجزای مختلفی تشکیل شده است. موقعیت خاص استراتژیک یک منطقه یکی از زیرمعیارهای مهم قوانین حقوقی در مناطق توریستی است.هدف کلی این پژوهش نقش قوانین حقوقی بر جذب توریسم باتاکید برگردشگری پایدار درشهر دزفول می باشد. تحقیق حاضر، از نظر روش و ماهیت از نوع تحقیق همبستگی است.جامعه آماری مربوط به این پژوهش شامل کلیه شهروندان دارای سن بالاتر از 18 سال شهر دزفول در سال 1402 می باشد که تعداد شهروندان طبق آخرین سرشماری نفوس مسکن جمعیت شهر دزفول654351نفر می باشند.نمونه گیری به روش تصادفی و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران محاسبه شد تعداد 381 نفر جهت نمونه آماری محاسبه شدند. نتایج آزمون فرضیه پژوهش نشان داد که از آنجا که سطح معنی داری آزمون مربوطه برابر 0.000 می باشد، می قوانین چنین ادعا نمود که آزمون فوق با خطای 0.05 یا سطح اطمینان 0.95 معنی دار می باشد. ضریب تشخیص R2 نسبت تغییرات توضیح داده شده توسط متغیر قوانین حقوقی به تغییرات کل، 0.395 می باشد. می قوانین بیان نمود که حدود 39.5 درصد تغییرات متغیر وابسته گردشگری پایدار در شهر دزفول، توسط تغییرات در متغیر مستقل قوانین حقوقی تبیین می گردد. نتایج نشان داد که بحث جذب توریسم در میزان اثربخشی مولفه قوانین حقوقی بر ابعاد مختلف گردشگری پایدار شامل بعد فرهنگی، بعد اقتصادی، بعد اجتماعی و بعد زیست محیطی در شهر دزفول به عنوان یک عامل تاکیدی موثر و سازنده می باشد که به طور کلی نشان داد که که این فرضیه که نقش قوانین حقوقی بر جذب توریسم باتاکید برگردشگری پایدار در شهردزفول تاثیر معنی داری دارد، مورد تایید و مثبت می باشد.

دست فروشی پدیده ای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی است که در اغلب جوامع و نیز از گذشته تاکنون به اشکال گوناگون وجود دارد. این امر در شهرهای ایران نیز به دلایل عدیده مانند فقر و بیکاری در دهه های اخیر رو به افزایش است که با مسائل متعددی مواجه است. نابسامانی فضاهای شهری، سدمعبر، معیشت و نیازهای دست فروشان، خلأ قانونی در رفع سد معبر بدون توجه به تبعات آن از مهم ترین مسائل مربوطه است. این پژوهش از نظر نوع تحقیق در زمره تحقیقات توصیفی- تحلیلی است و روش جمع آوری اﻃﻼﻋﺎت، ﻫﻢ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت کتابخانه ای یﺎ اﺳﻨﺎدی است. در مطالعه حاضر در ابتدا واژه دست فروشی و حقوق شهروندی در کتب و منابع مختلف ارائه گردیده و در بخش دوم قوانین مرتبط در خصوص دست فروش و الزامات ساماندهی دست فروشی با تأکید بر حقوق شهروندی ارائه گردیده است. نتیجه تحقیق حاکی از آن است که پدیده دست فروشی مفهومی چندبعدی است که قوانین متفاوتی را شامل می شود و در این رابطه قوانین منسجم و مستقل وجود ندارد و قوانین موجود نیز با یکدیگر هم جهت نیستند و این مساله موجب بروز شیهه و شبهه در میان مخاطبین از این جهت که به کدام مفاد قانونی در رابطه با دست فروشی استناد کنند، می شود. مفاد قانونی مختلف درباره دست فروشی سبب شده که سازمان های مختلف، هریک متناسب با حوزه و منافع خود تفاسیر گوناگونی در این زمینه داشته باشند و حتی گاهی منجر به نادیده گرفته شدن حقوق شهروندی می شود که می بایست این حقوق رعایت شود. درحالی که نتیجه پژوهش های میدانی متغایر با این موضوع بوده و با تکیه بر گویه های دست فروشان بازار تربیت تبریز می توان گفت که مباحثی همچون عدالت، آزادی فردی، حق کار و اشتغال و در یک نگاه کلی حقوق شهروندی در خصوص آن ها رعایت نمی شود. تدوین قانون مستقل و منسجم و مجزا برای پدیده دست فروشی می تواند در جهت سامان دادن به دست فروشان کمک نماید.

پارلمان در ساختار قدرت سیاسی مدرن، تجلی اراده عمومی مردم و دارای جایگاه ویژه ای در جامعه است. در این راستا، مسئله زنان نیز یکی از موضوعات مهم جریان های سیاسی کشور در مجلس بوده است. طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مسئولیت خطیر تصمیم گیری در گستره ملی بر عهده نمایندگان گذاشته شده و در اصول متعدد آن، بر اهمیت حقوق زنان، توانمندسازی آنان و ایجاد فرصت های مناسب شغلی با رعایت موازین اسلامی، تأکید شده است. مجلس ششم (1379-1383) با اکثریت اصلاح طلب و مشارکت گسترده مردم تشکیل شد. در این دوره، زنان منتخب دارای تحصیلات عالی بودند و با تشکیل «فراکسیون زنان» و حمایت سایر نمایندگان با ارائه طرح، اصلاح و تصویب قوانینی در زمینه های اشتغال، تحصیل، تحکیم بنیاد خانواده، نظام هماهنگ حقوق و روند پیوستن به کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان، به بهبود شرایط بانوان کمک شد. این پژوهش با بهره گیری از روش پژوهش کیفی و رویکردی تحلیلی-توصیفی، در پی پاسخ دادن به این پرسش است که زنان نماینده مجلس ششم با بهره مندی از چه تمهیداتی و چگونه موفق به انجام تغییرات مذکور شدند؟ فرضیه پژوهش نیز چنین است که نمایندگان زن در این دوره با تشکیل فراکسیون زنان و ارائه طرح و اصلاح و تصویب قوانین به بهبود شرایط زنان در زمینه هایی چون اشتغال و تحصیل، کمک مؤثر و سودمندی کردند

جوامع برای بقای خود به رعایت و توسعه اخلاق نیاز دارند. تأثیر گسترده مهندسی بر سلامت و رفاه انسان ها و بروز بسیاری از اعمال غیراخلاقی در این حوزه سبب شده است که اخلاق مهندسی به یک اولویت تبدیل شود. پژوهش حاضر با هدف شناسایی و رتبه بندی مؤلفه های اخلاق مهندسی انجام شد. به منظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه های تهیه شده مبتنی بر روش های تصمیم گیری چندشاخصه (روش آزمایش و ارزیابی تصمیم گیری و روش تحلیل شبکه ای) استفاده شد. پرسشنامه ها را پنج نفر از مدیران سازمان های ارائه دهنده خدمات فنی و مهندسی بوشهر با حداقل پنج سال سابقه مدیریت و حضور در این حرفه تکمیل کردند. داده های جمع آوری شده با نرم افزار سوپر دسیژن (Superdeicision) تحلیل شد. نتایج پژوهش نشان داد که مؤلفه های پاسخگویی، پایبندی به ضوابط و قوانین و پایبندی به رفاه عمومی و محیط زیست مهم ترین مؤلفه های اخلاق مهندسی هستند. به طورکلی، می توان بیان کرد که مؤلفه های سازمانی به مراتب نسبت به مؤلفه های حرفه ای و فردی اخلاق نقش مهم تری داشته است.

هر جامعه ای با شناسایی نیازها و تدوین برنامه های اجرایی مناسب و درست در سطح کلان می تواند به جوامع باثبات، پایدار و مترقی در همه ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی تبدیل شود. ارتقای فرهنگ حقوق شهروندی و افزایش دانش و مهارت های شهروندی با تأکید بر انضباط و اخلاق اجتماعی و بسترسازی جهت تقویت هویت دینی، ملی و انقلابی شهروندان و نیز بهبود سلامت فردی و اجتماعی شهروندان با تأکید بر برابری، مشارکت اجتماعی، توسعه فرهنگ شهروندی به منظور ارائه الگوی سالم و افزایش نشاط در شهروندان از جمله ضروریات جامعه سالم است. در ایران اسلامی شناسایی و تصریح حقوق شهروندان در متن قانون اساسی ، منشور حقوق شهروندی و قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی را باید گامی اساسی در پیشرفت و توسعه اجتماعی ارزیابی کرد که در این مقاله سعی می شود با روش توصیفی- تحلیلی، موضوع سیاستگذاری فرهنگ حقوق شهروندی در جمهوری اسلامی ایران بررسی شود.

تحقیق حاضر با هدف شناسایی عوامل موثر بر سیاست گذاری مالیات در فوتبال حرفه ای ایران طراحی و اجرا گردید. این پژوهش در زمره تحقیقات آمیخته است که به صورت کیفی و کمی اجرا گردید.  جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی  شامل11 نفر از نخبگان حوزه مدیریت ورزشی کشور و حوزه اقتصاد و مالیات در ورزش می باشند. بر اساس انتخاب گلوله برفی تعدادی تا رسیدن به اشباع نظری به عنوان نمونه تحقیق مشخص شدند. همچنین در بخش کمی تحقیق حاضر علاوه بر نخبگان مدیریت ورزشی کشور و حوزه اقتصاد و مالیات در ورزش، برخی کارشناسان سازمان امور مالیاتی کشور و برخی کارشناسان فدراسیون فوتبال ایران نیز به جامعه آماری اضافه شدند. پس از برآوردهای اولیه، تعداد آنان  حدود 150 نفر بود که بر اساس جدول حجم نمونه مورگان و با توجه به روش نمونه گیری تصادفی، تعداد 108 نفر به عنوان نمونه تحقیق مشخص شدند. ابزار گردآوری اطلاعات، مصاحبه نیمه ساختار یافته و پرسشنامه محقق ساخته بود.  به منظور بررسی یافته های تحقیق از کدگذاری باز، محوری و انتخابی در بخش کیفی و همچنین آزمون نشانه و آزمون معادلات ساختاری در بخش کمی استفاده شد. کلیه روند تجزیه و تحلیل داده های تحقیق حاضر در نرم افزارهای SPSS و  PLS  انجام گردید. نتایج پژوهش نشان داد که شرایط علی موثر بر توسعه سیاست گذاری های مالیاتی در فوتبال حرفه ای ایران شامل جنبه های قانونی، جنبه های مدیریتی، جنبه های نظارتی، جنبه های انسانی، بانک های اطلاعاتی، ویژگی های فرهنگی، وضعیت مالی، حمایت سازمانی و زیرساخت های فنی می باشد. در نهایت، مشخص شد که مدل تحقیق حاضر از برازش مناسبی برخوردار است.

یکی از این چالشهای حقوقی فضای مجازی، نقض حقوق مخاطبین رسانه ها در فضای مجازی است. این چالش حقوقی به مرحله نقض حق محدود نمی شود و در مرحله احقاق حق نیز مشاهده می شود بگونه ای که زیاندیده در راه احقاق حق، با نارسایی های متعددی روبرو می شود. بخشی از این نارسایی به اقتضائات فنی خاص فضای مجازی و بخش دیگر به نارسایی های حقوقی موجود در رسیدگی قضایی به دعوی باز می گردد. بدلیل آسیب شناسی ناکافی این موضوع در ادبیات حقوقی کشورمان و وجود دعاوی متعدد در این زمینه در در دستگاه قضایی ایران، مقاله حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و تطبیقی، درصدد پاسخگویی به این سوال است که نارسایی های قضایی تا چه حد در افزایش نقض حق مخاطب رسانه در فضای مجازی موثر است و این نارسایی ها در کشورمان، بیشتر ناشی از چه عواملی است؟ فرضیه قابل اثبات نیز آن است که این دسته نارسایی، ضمن داشتن سهم قابل توجهی در افزایش نقض حقوق مخاطب، بیشتر نشات گرفته از نارسایی قوانین و اشکالات ساختاری دستگاه قضا هستند. مقاله پیش رو در دو بخش (بخش نخست، اهم نارسایی های ماهوی و بخش دوم ، اهم نارسایی های شکلی قضایی در رسیدگی به دعاوی مورد نظر) ارائه می شود و در پایان نیز راهکارهای مشخص و کاربردی به قانونگذار و دستگاه قضا عرضه می کند.

آغاز سیاست گذاری صنعتی توسط مجلس شورای ملی به دوره دوم باز می گردد. در ادامه تا پایان دوره چهارم، قوانینی در حوزه صنعت به تصویب رسید، اما این مصوبات به علل ساختاری به مرحله عمل درنیامد. در دوره پنچم، همزمان با ورود ایران به مرحله توسعه صنعتی، روند اقدامات مجلس در زمینه سیاست گذاری صنعتی نیز وارد مرحله نوینی شد. مجلس پنجم با در نظر گرفتن نظام برنامه ریزی و تصمیم گیری به صورت رسمی به سیاست گذاری در زمینه صنعت پرداخت و این روند تا پایان دوره دوازدهم ادامه یافت. مجلس در طی 8 دوره با توجه به بسیاری از نیازهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی حکومت پهلوی، سیاست های توسعه صنعتی را در قالب قوانین تصویب نمود. مسئله اصلی تحقیق حاضر تبیین نقش مجلس شورای ملی در سیاست گذاری توسعه صنعتی ایران در دوره پهلوی اول است. یافته های پژوهش بیانگر آن است که اگرچه قوانین مصوب مجلس موجب تسریع تحولات اجتماعی گردید، ویژگی های حاکم بر فضای گفتمانی و دخالت دولت در تمامی امور و دستگاه ها سبب شد تصمیم گیری های نهاد قانونی مجلس صرفاً در جهت تحکیم قدرت مطلقه حکومت باشد و لذا نیازهای واقعی یک برنامه توسعه صنعتی منسجم و عوامل توسعه از نظر کمی و کیفی در نظر گرفته نشود. این مقاله با روش کیفی به تحلیل آماری قوانین یادشده پرداخته و سعی نموده است به تحلیل نقش و جایگاه مجلس در روند سیاست گذاری صنعتی در دوره پهلوی اول بپردازد.

ماهیت و رویکرد قوانین و مقررات ملی ساختمانی در ایران با لحنی آمرانه دستوری و اجباری، و دارای رویکرد تجویزی بوده، و بیشتر به دستورالعمل های فنی ساخت که جوهری غیر مادی داشته و در محدوده دانش مهندسی قرار گرفته پرداخته، و توجه کمتری به رویکرد عملکردی که معطوف به ساختمان که جوهر مادی دارد، در ارتباط با کاربران، اقتضائات زندگی، و نحوه رضایت مندی آنها از ساختمان های ساخته شده  است. بر همین اساس با وقوع گسترده تخلفات ساختمانی ضرورت پرداختن به ماهیت مقررات ملی موجود و رویکردهای آن، به عنوان یک مسئله مهم مطرح میشود. سوال تحقیق  این است که ماهیت و رویکرد تدوین و تنفیذ قوانین ومقررات ملی ساختمان چیست؟ علل نقض قوانین و وقوع تخلفات ساختمانی چیست؟ هدف اصلی تحقیق ارتقاء سطح کیفی ساختمان های مسکونی با رعایت کردن قوانین و مقررات ملی ساختمان، و شناسایی عوامل اصلی وقوع تخلفات ساختمانی می باشد. پژوهش حاضر به لحاظ هدف در دسته تحقیقات کاربردی با ماهیت اکتشافی و از نظر روش گردآوری داده ها در دسته تحقیقات توصیفی قرار میگیرد. روش تحقیق ترکیبی از روش های کیفی و کمی منتج از مقایسه رویکرد تجویزی با رویکرد عملکردی در تدوین قوانین و مقررات ملی ساختمان بوده، و در ادامه برای مشخص شدن علل نقض قوانین و وقوع تخلفات ساختمانی به بررسی پرونده های موجود، کمیسیون ماده صد پرداخته شد. جامعه آماری  بر اساس نظر خواهی از مهندسین، و کارشناسان کمیسیون ماده ی صد، و اداره اجرای احکام شهرداری ها را در بر می گیرد. نتایج پژوهش نشان میدهد، عوامل اصلی وقوع تخلفات ساختمانی شامل: 1- نگاه درآمد زایی و سود جویی اقتصادی (40 درصد)2- رویکرد نامناسب تدوین و تنفیذ قوانین و مقررات (35 درصد)3-عملکرد نامناسب شهرداری در برخورد با تخلفات (21 درصد) 4-عدم آموزش و آگاهی مردم از قوانین و مقررات (4 درصد) میباشد. از این رو  با حرکت فراگیر در جهت عبورکردن از رویکرد تجویزی و از سوی دیگر حرکت به سمت احیاء رویکرد عملکردی در مواضع مختلف  فرهنگی ، ملی و قومی و... میتواند باعث ایجاد پیوند میان قوانین، اصول فنی و ساخت، اقتضائات و نیاز های کاربران باشد. مهم ترین کاستی اسناد بالادستی قوانین و مقررات موجود نداشتن رویکرد جامع و کامل در تدوین و تنفیذ قوانین و مقررات معماری و شهر سازی است، که  با  ایجاد پیوند میان اهداف رویکرد عملکردی و رویکرد تجویزی میتوان به برنامه ریزی جامع تری جهت تدوین قوانین و مقررات، و کاهش تخلفات ساختمانی پرداخت.

مسئله پژوهش حاضر بایسته های حکومت در وضع و اجرای اثربخش قوانین بر اساس رویکردی جامعه شناختی است. روش اجرای پژوهش بر مبنای روش تحلیل مضمون و کدگذاری اطلاعات تا رسیدن به مضامین صورت گرفت. اساتید حوزوی و دانشگاهی جامعه مشارکت کنندگان پژوهش را تشکیل دادند که از مصاحبه نیمه ساختاریافته با آنان استفاده شد. روش انتخاب نمونه نیز به روش گلوله برفی تا رسیدن به اشباع داده ها انجام گرفت و تعداد آنان نهایتا به دوازده نفر رسید. اطلاعات بدست آمده مورد بررسی، موارد تکراری و مشابه درهم ادغام و در نهایت بایسته های مسئله تحقیق در جهت اثربخشی مورد تحلیل قرار گرفت. کدهای استخراج شده در سه سطح مفاهیم، مقوله های عمده و مضامین نشان داده شد. براساس نتایج بدست آمده از مصاحبه ها، بایسته های حکومت مشتمل بر 31 مفهوم و 8 مقوله و در نهایت 2 مضمون اصلی در جهت اثربخشی بهتر قوانین می باشند. یافته های پژوهش نشان دهنده مضامین اصلی «اقناع گری اجتماعی قانون» و «قابلیت های اثربخشی اجرای قانون» است که هر کدام از این مضامین شامل مقوله ها و مفاهیمی است که به شرح و بسط آن پرداخته شد و مدل برخاسته از یافته ها نیز ترسیم گردید.

هدف مقاله حاضر مقایسه قوانین تقسیمات کشوری جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اندونزی است. مهمترین وجه تشابه ایران و اندونزی این است که دو کشور طی دهه های اخیر شاهد افزایش تعداد استان ها و سایر سطوح تقسیمات سیاسی خود بوده اند. در عین حال این کشور واجد برخی تفاوت ها با ایران است که مهمترین آن اصلاح پی درپی نظام تقسیماتی اندونزی بر اساس رویکرد عدم تمرکز است. مسئله اصلی پژوهش حاضر این است که طبق قوانین دو کشور، واحدهای سیاسی طبق چه شاخص ها و فرایندی ایجاد می شوند و وظایف و اختیارات چگونه میان سطوح تقسیماتی توزیع می شود. این مقاله از روش توصیفی-تحلیلی و رویکرد کیفی بهره می گیرد. داده های پژوهش، متن قانون دو کشور درخصوص نظام تقسیمات سیاسی است. طبق نتایج پژوهش، از منظر شاخص های ایجاد واحدهای سیاسی، در ایران تأکید عمدتاً بر شاخص جمعیت - با تعریف حدنصاب جمعیتی-  است و در کنار آن برخی شاخص های دیگر بدون تعریف و تعیین معیار سنجش مقرر شده است. درمقابل در اندونزی مجموعه ای متنوع از شاخص ها به همراه تعاریف و معیارهای سنجش آنها در قانون تعیین شده است. از منظر فرایند ایجاد واحدهای سیاسی، در ایران یک فرایند عمدتاً «بالا به پایین»، و در مقابل در اندونزی فرایندی «پایین به بالا» در قانون مقرر شده است. درخصوص چگونگی تخصیص وظایف و اختیارات میان سطوح دولت، قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری فاقد احکامی درباره چگونگی تفکیک امور ملی از منطقه ای و محلی، وظایف و اختیارات استانداران و سران سایر سطوح تقسیماتی است و رویکردی «مکان محور» دارد. در مقابل قانون دولت منطقه ای اندونزی شرحی دقیق از موارد مذکور ارائه کرده و رویکردی «فضامحور» دارد.  

پژوهش حاضر از جمله کارهای پژوهشی راهبردی با برد کلان است و پژوهشگران با یک سوال اصلی و سه سوال فرعی، به بررسی سیاست گذاری ها و قوانین موجود می پردازند. چهارچوب مفهومی مورد استفاده، فرانظری است. روش به کار گرفته شده برای بررسی و تحلیل قوانین موجود، تحلیل محتوای کیفی است که سیاست گذاری ها و قوانین کنونی را در سه سطح کلان، میانی و خرد، بررسی می کند. یافته های پژوهش حاکی از آن است توجه به زنان و بالطبع فعالیت های خانه داری زنان، مد نظر سیاست گذاران کشور قرار گرفته است؛ اما زمانی که به لایه های پایین تر در سطح قانون گذاری، عملیاتی کردن و پیاده سازی قوانین مراجعه می شود، از میزان قانون گذاری در چهارچوب خانواده محوری و اجرایی ساختن قوانین برای کلیه زنان خانه دار کاسته شده و در حد پیاده سازی برخی برنامه های حمایتی باقی می ماند. لذا پیشنهاد می شود قوانینی که به صورت راهبردی هستند، به سطوح میانی و خرد و قابل اجرا تبدیل شوند. همچنین محوریت خانواده در قانون گذاری، که از لوازم ثبات و استحکام نظام است و قوانین مقطعی و پراکنده نمی توانند راهکارهای مناسب باشند. از طرف دیگر، مد نظر قرار ندادن ضمانت اجرای قوانین، موجب شده است که قوانین به صورت جزیره ای تدوین شوند و به زوایای مختلف آن توجه نشود. بر این اساس، ضرورت دارد در قانون گذاری در حوزه کار خانگی زنان، تفکیک مناسبی صورت گیرد و به طور دقیق مشخص شود که قوانین، مربوط به کدام قشر از زنان هستند.

هدف این پژوهش بررسی مؤلفه های مشارکت ذینفعان جهت خلق ارزش در صنعت بانکداری (مورد مطالعه بانک کشاورزی آذربایجان شرقی) می باشد. این پژوهش از نظر هدف توسعه ای و از نظر نوع روش، توصیفی– اکتشافی، از نظر نحوه جمع آوری داده ها به شکل کیفی و از نظر روش اجرای پژوهش با رویکرد فراترکیب می باشد. جامعه آماری تحقیق شامل 20 نفر از خبرگان حوزه بانکداری و تحلیل رفتار ذی نفعان می باشند. نتایج نشان داد که با استفاده از روش علمی متاسنتز (فراترکیب) و با مرور مقاله های منتشر شده، مقاله هایی که به مبحث یکپارچگی فرآیندهای کسب و کار پرداخته بودند مورد تحلیل و بررسی قرار گرفتند و براساس ۲۷ مقاله منتخب، تعداد 37 شاخص استخراج گردیدند. در این مطالعه 1009 مقاله و پژوهش مرتبط در ژورنال های معتبر در بازه زمانی قبل از 2020 از نمایه های استنادی انتخاب شد. در نهایت، 11 مورد ارزیابی و شناسایی شد و در نهایت چارچوب نهایی با اعمال مجموع نظرات خبرگان مولفه ها و شاخص های مشارکت ذی نفعان بصورت 1- فعالیت 2- منابع 3- ورودی / خروجی 4- هدف 5- زمان 6- فناوری 7- قوانین 8- ذینفعان (مالک، مجری، مشتری، تأمین کننده) تأیید و شناسایی شد.