مطالب مرتبط با کلیدواژه
۲۱.
۲۲.
۲۳.
۲۴.
۲۵.
۲۶.
۲۷.
۲۸.
۲۹.
۳۰.
۳۱.
۳۲.
۳۳.
۳۴.
۳۵.
۳۶.
۳۷.
۳۸.
۳۹.
۴۰.
قوانین
حوزههای تخصصی:
توانمندی یا ناتوانی فرد در تنظیم هیجانات، عوامل استرس زا، اضطراب و افسردگی نقش مؤثری در بروز بزه کاری و شیوه های اصلاح آن ها دارند. هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش متغیرهای مذکور در تمایز بین زنان سالم و مجرم و اهمیت مسائل روانشناختی در نظام قانونی و از منظر جرم شناختی است. جامعة آماری این تحقیق کلیةزنان زندانی در شهر اصفهان در سال 1394 بودند که از بین آنان 50 نفر به صورت دردسترس مبتنی بر ملاک های ورود و خروج انتخاب شدند و 50 نفر نیز از میان اشخاص سالم جدا شدند. ابزار پژوهش، مقیاس دشواری در تنظیم هیجان گراتز (2004) و مقیاسDASS_42 بود. نتایج تحلیل تمایز نشان داد که اضطراب و افسردگی و هم چنین یکی از زیرمقیاس های دشواری تنظیم هیجانی (دسترسی محدود به راهبردهای تنظیم هیجانی) توانستند گروه سالم را از مجرم متمایز کنند.در نتیجه جرم شناسان و متولیان جهت اقدامات پیشگیرانه در راستای ارتکاب جرم علاوه بر توانایی های شناختى، اقتصادى، فرهنگى باید جنبه هایى همچون کنترل هیجانات و مشکلات خلقی و اضطرابی را نیزبررسی کنند. با توجه به نقش متغیرهای روانشاختی در حالات مختلف افراد اهمیت به مسائل روانشاختی در مقام تصویب قوانین خاص تا تمام مراحل اجرا و همه ی فرایند های قضایی توصیه می شود.
تأملی بر لزوم «انطباق» یا «عدم مغایرت» قوانین با سیاست های کلی نظام(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دانش حقوق عمومی سال هفتم بهار ۱۳۹۷ شماره ۱۹
۷۳-۸۶
حوزههای تخصصی:
در هر نظام حقوقی، هنجارهای گوناگونی وجود دارند که از شأن و اعتبار متفاوتی برخوردارند و باید نسبت میان آن ها مشخص شود. ثمره ی این رتبه بندی، لزوم تبعیت هنجارهای مادون از هنجارهای مافوق است تا جایگاه و اعتبار هنجارها تضمین شود. در نظام حقوقی ایران، قوانین عادی به عنوان هنجار فرودست نسبت به سیاست های کلی نظام شناخته می شود. بنابراین قواعد مذکور در قوانین، باید در متابعت از قواعد مذکور در سیاست های کلی نظام تنظیم شوند. این متابعت، از دو شیوه (انطباق و عدم مغایرت) قابل تصور است. پرسش اصلی این نوشتار عبارت است از اینکه مرجع ذی صلاح در خصوص احراز متابعت قوانین عادی با سیاست های کلی نظام، «انطباق» قوانین با سیاست ها را باید بررسی کند یا صرفاً «عدم مغایرت» آن ها را؟ با بهره گیری از روش تحقیقِ تحلیلی، این نتیجه حاصل شد که به طور کلی، مجلس هنگام قاعده گذاری در خصوص یک موضوع، با دو فرض مواجه است؛ فرض اول، وجود سیاست های مصوب در خصوص آن موضوع و فرض دوم، نبود سیاست هایی است که به طور خاص، موضوع مدنظر جهت قانونگذاری را هدف قرار داده باشد. بر این اساس، قانونگذار در فرض اول مکلف به حرکت در جهت تحقق انطباق قانون با سیاست ها و در فرض دوم، مکلف به تأمین عدم مغایرت قانون با سیاست هاست.
فرونسیس در نظام فکری افلاطون(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فلسفی بهار ۱۳۹۸ شماره ۲۶
317-337
حوزههای تخصصی:
فرونسیس، واژه ای بنیادین در سنت فلسفی یونان باستان است. این واژه را می توان اساس تفکر «حکیم-حاکم» در جمهوری و «قانون گذار – فیلسوف» افلاطون در قوانین دانست . اکثر فلاسفه و شارحان آثار ارسطو، استفاده روشمند از این واژه را به ارسطو نسبت داده اند که به نظر می رسد این امر ناشی از شیوه بیان این دو فیلسوف باشد؛ گرچه مبهم بودن محاورات افلاطونی را نمی توان دلیلی بر اهمیت اندکِ فرونسیس در سنت فکری وی دانست. افلاطون در جمهوری جایگاه هستی شناسانه فرونسیس را ضمن توجه به قلمرو مثال خیر بررسی می کند. فرونسیس در جمهوری ، روشن بینیِ حاصل از ادراکِ مثال خیر است. اما در قوانین - آخرین اثر افلاطون- فرونسیس دیگر تنها دارای منشأ الهی نیست، بلکه در معنای حزم اندیشی و معرفت سیاسی، مکمل سوفیا وبالاترین هماهنگی بین عقل و میل در روح است. فرونسیس در قوانین عهده دار ساخت قوانین فلسفی حکومتی و قضاوت های عملی از طریق تجربه و شورا است. از این طریق صاحبان فرونسیس می توانند حکمت را با سیاست توأم نموده و بسیار بهتر از دیگران همه چیز را درک کرده و ببینند. بر این اساس سوفیا و فرونسیس افلاطون هرچند در قوانین واژگانی مترادف نیستند، ولی کاربرد مفهومی آن دو کاملاً وابسته به یکدیگر است؛ به گونه ای که صاحب فرونسیس الزاماً دارای حکمت نظری - سوفیا در تفکر ارسطویی - است.
شروط ثبات قراردادها در حقوق آمریکا
منبع:
پژوهشنامه حقوق فارس سال دوم بهار ۱۳۹۸ شماره ۲
109 - 121
حوزههای تخصصی:
شرط ثبات، تعهد ویژه ای است که بر اساس آن کشور خارجی نمی تواند مفاد قرارداد را با وضع قانون یا هر وسیله دیگری، بدون رضایت طرف دیگر، تغییر دهد. شروط ثبات در کلیه قراردادها نقش ویژه ای در جلوگیری دولت میزبان از تصویب قوان ی ن مغایر با قرارداد و تغییر قانون حاکم در زمان انعقاد قرارداد دارد. شروط ثبات در قراردادهای سرمایه گذاری اصولا به منظور مقابله و تقلیل ریسک سیاسی ابداع شده است. همچنین در قراردادهای درازمدت و بالاخص در بخش منابع طبیعی در قرارداد سرمایه گذاری درج می شود. لذا با توجه به مطالب گفته شده، مسئله اصلی پژوهش حاضر، بررسی و تبیین شرط ثبات قراردادها در حقوق آمریکا می باشد. این پژوهش به صورت کتابخانه ای و به شیوه ی توصیفی-تحلیلی گرداوری شده است.
بررسی مشروعیت فقهی در قوانین هنری
منبع:
مطالعات هنر و رسانه سال اول پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲
53 - 86
حوزههای تخصصی:
محور پژوهش در این مقاله، پی جویی و بررسی نقش «فقهِ موجود» در عرصه تقنین هنری، با ملاحظه هنر و مصادیق آن در حوزه حکومت، می باشد. حل مسئله فوق، فارغ از بایسته های مواجهه فقها با «عنوانِ هنر و مصادیق آن» در عرصه خرد و کلان در عصر حاضر، انجام گرفته است. نویسنده با طرح و تبیین «نقشِ فقه» در فرایند قانون گذاری در حقوق اسلامی و تعیین شاخص کیفی ارزیابی، تلاش کرده است با روش توصیفی تحلیلی؛ تصویر قابل قبولی از کیفیت حضور و نقش آفرینی فقه در فرآیند سیاست گذاری و قانون گذاری هنر، ارائه نماید که حیثیتی کاملاً نوین دارد. پاسخ نهایی مسئله با تکیه بر شاخص های کیفی تعیین شده و ارزیابی نسبت فقه با قوانین موجود در رشته های مختلف هنری، بدست آمده است. اهمیت و ضرورت پاسخ به مسئله، گذشته از معرفت زایی اکنون آن، خود را درآینده پژوهی فقه هنر آشکار می سازد؛ به ویژه آن دسته که با هدف احصاء و تبیین آسیب های فقه موجود و همچنین بایسته های آن در نسبت با قوانین، نگاشته شده اند.
مسئولیت بین المللی دولت ها در مقابله با ریزگردها
حوزههای تخصصی:
بحران ریزگردها را می توان به مثابه تهدیدی برای امنیت زیست محیطی و ملی تلقی نمود. به گمان بسیاری از محققان در نظام بین الملل کنونی، امنیت چهره سنتی و نظامی خود را از دست داده و بعدی غیرنظامی نیز یافته است. از آنجایی که گفتمان هایی نظیر قدرت، منافع و اهداف، دولت و جنگ دگرگون شده، بنابراین مفهوم امنیت نیز دچار تحول شده است. امنیت در این حالت یک مقوله فراگیر است که خودش را به صورت یک ساختار شامل مجموعه ای از فرصت ها و تهدیدات مطرح می نماید. در این میان بحران های زیست محیطی ازجمله مسائل نوظهوری است که به یکی ازموضوعات عمده در امنیت بین الملل مبدل شده و جایگاه آن را از سیاست پست به سیاست عالی تغییر داده است .این بحران ها زمانی که با سایر چالش های سیاسی، نظامی و رقابت های کشورها در تأمین اهداف ملی خود گره می خورند به موضوعی در سیاست بین الملل تبدیل می شوند. بنابراین مخاطرات زیست محیطی را نیز باید به محیط امنیتی کشورها اضافه نمود. این مخاطرات جمع وسیعی از جوامع را در بر می گیرد و درجه شمولیت آن بالاست، لذا طیف وسیعی از اقدامات را طلب می کند. اثرات چنین تغییراتی، تهدیدات کوتاه مدت و بلندمدتی را برای امنیت انسانی به وجود می آورد عده ای معتقدند از آنجایی که عواملی چون گسترش بیابان ها و نوسانات شدید اقلیمی و حوادث جوی (نظیر سیل، خشکسالی و گردوغبار) زندگی انسان ها و دیگر موجودات کره زمین را تهدید می کنند باید آن ها را به چشم یک تهدید امنیتی فوری نگریست. روش تحقیق این پژوهش به صورت کتابخانه ای می باشد که به واکاوی و تحلیل مسایل حقوقی دولت ها در زمینه ریزگردها می پردازد. به طور کلی می توان گفت فرایند هایی که سبب بهره برداری بیش از حد از منابع طبیعی و یا تغییر اقلیم می شوند اساساً با فرایندهای گسترده تر سیاسی، اقتصادی و اجتماعی که خود بخشی از اقتصاد درهم تنیده سیاسی است پیوند دارد. لذا فرایندهای جهانی شدن، وابستگی متقابل در عرصه اقتصاد و سایر حیطه های زندگی بشر به نحو فزاینده ای به موضوعات زیست محیطی بعد منطقه ای و جهانی بخشیده است.
امکان سنجی نسخ قوانین و مقررات توسط سیاست های کلی نظام(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
سیاست های کلی نظام که به موجب بند «1» اصل 110 قانون اساسی، تعیین آن در زمره وظایف و اختیارات رهبر در نظر گرفته شده است، راهبردهایی است که بر مبنای اهداف و آرمان های مذکور در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تدوین می گردد و تعیین کننده چارچوب ها و جهت گیری های کلان کشور در راستای تحقق اهداف و آرمان هاست. این مهم، به عنوان ابزاری در دست رهبری جامعه اسلامی و به منظور راهبری کلان جامعه در مسیر ارزش ها طراحی شده است و مشخص کننده چارچوب عمل قوای سه گانه از جمله در تصویب قوانین و مقررات می باشد. از جمله موضوعات مهم در خصوص نظام حقوقی حاکم بر سیاست های کلی نظام، نسبت قوانین و مقررات موجود و مغایر با سیاست های ابلاغی جدید می باشد که نقش زیادی در اثرگذاری و بهبود کارکرد این تأسیس نوین حقوقی در نظام حقوقی سیاسی ایران خواهد داشت. بر همین اساس این نوشتار به دنبال پاسخی برای این پرسش است که آیا امکان نسخ قوانین و مقررات به دلیل مغایرت با سیاست های کلی نظام وجود دارد؟ در این تحقیق با استفاده از روش «تحلیلی» و به کمک روش جمع آوری منابع و اطلاعات به صورت کتابخانه ای، این فرضیه مورد تأیید قرار گرفت که با توجه به ماهیت هنجاری سیاست های کلی نظام، آثار حقوقی مترتب بر هنجارهای حقوقی برای سیاست های کلی نظام نیز ساری و جاری خواهد بود که از جمله این آثار، نسخ هنجارهای حقوقی فرازین (در سلسله مراتب هنجارها) می باشد؛ البته باید سازوکارهایی حقوقی اندیشیده شود که مشکلات عملی این اثر مرتفع گردیده یا به حداقل کاهش یابد که پیشنهادتی در این رابطه ارائه شده است.
دادگاه عالی قانون اساسی مصر و نظارت اساسی بر قوانین در حقوق مصر(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش حقوق عمومی سال بیست و یکم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۶۴
111 - 132
حوزههای تخصصی:
تضمین جایگاه والای قانون اساسی در بین هنجارهای حقوقی، اقتضای آن را دارد که سازوکار مؤثری برای صیانت آن در نظر گرفته شود. لذا، توجه به تجربه دیگر نظام های حقوقی و از جمله، نظام حقوقی مصر، چه بسا می تواند به تبیین سازوکاری مؤثر برای صیانت از قانون اساسی در ایران کمک کند. در این باره باید اشاره کرد که مقنن اساسی مصر در سال 1971 با توجه به مسئله ضرورت صیانت از قانون اساسی، دادگاه عالی قانون اساسی را شکل داده است. این نهاد در حال حاضر صیانت از قانون اساسی سال 2014 را بر عهده دارد که در ماده 192 قانون اساسی و ماده 25 قانون دادگاه عالی قانون اساسی، تحت عنوان وظیفه «نظارت اساسی بر قوانین و مقررات» به آن تصریح شده است. از آنجا که قوانین در نظام حقوقی مصر متنوع هستند، لازمه کارآمدی نظام نظارت اساسی بر قوانین، آن است که تمام قوانین در قلمرو نظارت اساسی دادگاه جای گیرند. بر این اساس، قوانین اعم از عادی، مکمل قانون اساسی، مصوب همه پرسی، قوانین ملغی، آیین نامه داخلی مجلس، معاهدات بین المللی و مصوبات قانونی رئیس جمهور موضوع نظارت اساسی دادگاه مزبور قرار می گیرند. با وجود این، قانون بازنگری قانون اساسی از دایره نظارت اساسی این دادگاه خارج است. در این مقاله کارآمدی نظارت اساسی بر قوانین در حقوق مصر مورد بررسی قرار گرفته است.
تحلیل نخستین شاخص های تحول و نوسازی نظام آموزشی ایران در قوانین، مصوبات و مذاکرات مجلس اول مشروطه(1326-1324 ه. /1285-1287 خ. )(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در فرایند نوسازی نظام آموزشی ایران، دوره مشروطه سرآغاز تحولاتی اساسی است. چهره ها، نهادها، انجمن ها و طیف های گوناگونی از مردم در این تحول نقش داشتند، اما نقش نمایندگان مجلس کمتر مورد توجه قرار گرفته است. در این نوشتار ضمن بررسی و تحلیل آراء گوناگون موجود در مجلس اول در حوزه تعلیم و تربیت، به این پرسش های اساسی پاسخ داده خواهد شد، مواضع مجلس اول در حوزه نوسازی نظام آموزشی چه نسبتی با خواسته های اجتماعی و مشکلات ساختار تعلیماتی آن روز ایران داشت. همچنین، تلاش داریم با صورت بندی این آراء و مواضع در قالب شاخص هایی مرتبط با حوزه نوسازی نظام آموزشی امکان پی جویی پیامدها و بررسی استمرار یا گسست آراء و رویکردهای مجلس اول تا دهه های بعدی را فراهم کنیم. از جمله یافته های این پژوهش، تشریح این موضوع است که مجلس دور اول با وجود عمر کمتر ازدو سال، نه تنها منفعلانه با موضوع تغییرات نظام آموزشی برخورد نکرد، بلکه با وجود قرار گرفتن در وضعیتی دوگانه ضمن چالش با هیات وزراء و دربار وکشمکش باطرفداران ساختار سنتی آموزش، توانست با اصلاح برخی از رویه های پیشین، و تثبیت تعدادی از فرایندهایی برآمده از خواست جامعه، ساختاری جدید را پی افکنده و قوانین و فرآیندهایی را بنیان گذارد که تا دهه های متمادی و حتی دوره کنونی در نظام آموزشی ایران همچنان موثر هستند. این پژوهش با اتکا به روش تحلیل تاریخی و بر پایه بررسی و تحلیل محتوای قوانین وصورت مذاکرات نمایندگان دوره مجلس اول(1324-1326 ه. /1287-1285 خ.) صورت پذیرفته است.
تناقض قوانین در حقوق ایران؛ پاره ای مصادیق و علل و عوامل آن
منبع:
تعالی حقوق سال یازدهم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱
178 - 203
حوزههای تخصصی:
پیش تر پژوهش های حقوقی در کشور ما به شرح و تفسیر قوانین محدود بود اما، امروزه بسیاری محققان دریافته اند که قانون گذاری نیز تابع اصول و قواعد حقوقی است؛ از این رو، در نوشته های جدید از اصول و فنون قانون گذاری یاد شده و بر مبنای آن از نظام قانون گذاری مطلوب دفاع می شود. هم چنین، نبود نظام کارآمد در حوزه تنقیح قوانین یکی از آسیب های قانون گذاری در کشور ما معرفی شده است. تصویب قوانین متناقض ناشی از همین نارسایی است. چنان چه قانونگذار در موضوع واحد دو حکم متفاوت صادر نماید، به گونه ای که هر یک از آنها دیگری را نفی کند، تعارض بین دو قانون محقق است. چنین وضعیتی موجب دشواری در اجرای قانون است. زیرا، دادگاه ها و نهادهای رسمی مکلفند تمامی قوانین کشور را اجرا کنند. لیکن، اجرای احکام متعدد بر موضوع واحد، ممتنع است. پس باید برای رفع معضل تناقض قوانین به طور اساسی چاره اندیشی شود تا نظام حقوقی از این دشواری رهایی یابد. این مقاله در صدد است پاره ای علل و عوامل را که موجب وضع قوانین متعارض شده شناسایی کند. آگاهی قانون گذاران علل و عوامل مزبور، نه تنها از احتمال تکرار خطا در آینده می کاهد، ضرورت بازنگری و اصلاح مقررات متعارض کنونی را بیش از پیش آشکار می کند.
حق اشتغال زن در نظام حقوقی ایران و حقوق بین الملل
حوزههای تخصصی:
در طو ل تاریخ، اشتغال زنان همواره از مسائل چالش برانگیز بوده است<span dir="LTR"> . همزمان با صنعتی شدن جوامع اروپایی، گسترش کارخانه ها و رونق بازار تولید ومصرف، مشارکت اقتصادی زنان افزایش یافت. با ورود زنان به عرصه عمومی و مشارکت بیشتر اجتماعی، وضع قوانین اشتغال زنان برمبنای قواعد نظام سرمایه داری بر پایه کسب سود بیشتر به مسائل مهم کنفرانس ها و مجامع جهانی تبدیل شد، اما در نظام اسلامی ایران براساس مبانی فقهی و حقوقی شریعت که مبنایی الهی دارد، شرایط اشتغال زنان به طور ویژه و با درنظرگرفتن مصالح فردی، اجتماعی و خانوادگی لحاظ شده است. نوشتار حاضر، حق اشتغال زن در نظام اسلامی ایران و اسناد بین المللی را بررسی می کند.
واکاوی اعجاز قرآن کریم با تمرکز بر اعجاز تشریعی آیات
قرآن کریم آخرین و معتبرترین کتاب الهی خدای سبحان و مهمترین منبع برای استخراج قوانین الهی برای انسان ها است. این کتاب به خاطر آنکه از تحریف دور مانده است، امتیازات مختلفی دارد. یکی از امتیازات این کتاب الهی، اعجاز آن در ابعاد مختلف است. یعنی خداوند چیزهایی را در این کتاب آورده که انسان ها از آوردن آن ناتوان باشد، پژوهش حاضر با تمرکز بر اعجاز تشریعی به مقوله اعجاز می پردازد؛ تشریع از ماده «شرع» به معنای نشان دادن راه مادی یا معنوی است؛ از این رو، بر احکام و قوانینی که راهنما و طریق معنوی انسان برای زندگی او هستند نیز تشریع اطلاق می شود؛ لذا تشریع را به معنای قانون گذاری گرفته اند. قرآن کریم در جهات مختلف تشریعی نکات نابی را یادآور شده است که در این پژوهش به آن خواهیم پرداخت.
ارزیابی رویکرد قوانین و اسناد بالادستی به بُعد کیفی افزایش جمعیت(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات جمعیتی دوره ۶ پاییز و زسمتان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۱۲)
315 - 337
حوزههای تخصصی:
سیاست گذاری جمعیت در ایران، در سال های اخیر دستخوش تحولات اساسی قرار گرفته است و درحال حاضر قوانین ناظر به تشویق و زمینه سازی درخصوص افزایش جمعیت در دستور کار مجلس و دولت قرار دارد. نظربه اینکه عامل اساسی رویکرد کنترل و کاهش جمعیت در همه جوامع ازجمله ایران -حتی در سطوح خانواده ها- معطوف به نگرانی از بُعد کیفی جمعیت بوده و هست؛ لذا انتظار می رود در سیاستگذاری ها و قانون گذاری های خرد و کلان، به ارتقاء بُعد کیفی جمعیت توجه ویژه ای شده باشد. ازاین رو، در این پژوهش به تحلیل مضمون اسناد بالادستی و بررسی میزان اهتمام آنها به بُعد کیفی جمعیت پرداخته شده و هدف این است که وضعیت موجود و مطلوب بُعد کیفی افزایش جمعیت در اسناد بالادستی و قوانین نوظهور باعنوان یا هدف افزایش جمعیت، مورد ارزیابی قرار گیرد. نتایج حاکی از وجود خلأهای اساسی و عدم انعکاس مفاد کیفی موجود در اسناد بالادستی (ازقبیل ارائه آموزش های فرزندپروری جسمی، فکری، جنسی و معنوی؛ ارائه امکانات و مشاوره های روانی- مهارتی و تکریم خانواده های پرجمعیت) در اسناد و طرح های در حال تصویب است. در نتیجه گیری این مطالعه به الزامات رشد کیفی جمعیت و لزوم ادغام آنها در قوانین مرتبط با افزایش جمعیت پرداخته شده است.
واکاوی دلائل جامعیت دین مبین اسلام (با تمرکز بر محتوای دین)
منبع:
پژوهش های معاصر در علوم و تحقیقات سال سوم تیر ۱۴۰۰ شماره ۲۴
113 - 91
مبحث جامعیت دین یکی از مباحث مهم علم کلام به شمار می رود که به خاطر پیدایش برخی مباحث کلام جدیث از جمله قلمرو دین با رویکردی جدید به آن پرداخته شده و نظریاتی مانند دین اقلی و برداشت های نادرست در ضمن آن مطرح شده است. در این راستا اهمیت دارد به واکاوی جامعیت دین اسلام پرداخته شود و دلائل تشریح شوند. جامعیت دین اسلام دلائلی دارد از جمله «جامعیت قرآن کریم»، «داعیه جهانی بودن اسلام»، «مطابقت محتوای اسلام با فطریات بشر»، «وجود اصول و قوانین کاربردی»، «جامعیت احکام اسلام»، «وحیانی بودن اسلام»، «چندبعدی بودن اسلام»، «کامل بودن محتوای دین»، «منسجم بودن محتوای دین»، «ثابت بودن محتوای دین»، «پذیرفتن عناوین ثانویه»، «خاتمیت دین اسلام» و غیره. در این پژوهش با روشی توصیفی- تحلیلی به ارائه مستندات متقن به تشریخ این دلائل خواهیم پرداخت.
بررسی نقش آفرینی فقه موجود در قوانین هنری
حوزههای تخصصی:
محور پژوهش در این مقاله، پی جویی و بررسی نقش «فقهِ موجود» در عرصه قانون گذاری هنر و باملاحظه مصادیق هنرها در حوزه حکومت، می باشد. نویسنده با طرح و تبیین «نقشِ فقه» در فرایند قانون گذاری در حقوق اسلامی و تعیین شاخص کیفی ارزیابی، تلاش کرده است با روش توصیفی تحلیلی؛ تصویر قابل قبولی از الگوی حضور و نقش آفرینی فقه در فرایند سیاست گذاری و قانون گذاری هنر، ارائه نماید. لذا موضوع از این حیث ماهیتی نوین دارد. روند حل مسئله با تکیه بر شاخص های کیفی تعیین شده، پیش رفته و در ادامه منطبق بر آن ها، نسبت فقه با قوانین موجود در رشته های مختلف هنری، مورد ارزیابی قرارگرفته و پاسخ نهایی ارائه شده است. اهمیت و ضرورت پاسخ به مسئله، گذشته از معرفت زایی اکنون آن، خود را در آینده پژوهی فقه هنر آشکار می سازد؛ به ویژه آن دسته که باهدف احصاء و تبیین آسیب های فقه موجود و همچنین بایسته های آن در نسبت با قوانین، نگاشته شده اند.
نقش قاعده لا ضرر در پیشگیری از تعارض منافع در اجرای قوانین و مقررات حفاظت از محیط زیست(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
به اعتقاد اکثر صاحب نظران حوزه محیط زیست، بخش عمده ای از بحران زیست محیطی در کشور، ناشی از نقص برخی از قوانین و مقررات محیط زیست است که زمینه تعارض منافع در اجرای قوانین و مقررات محیط زیست را فراهم کرده است. در این میان برخی از دستگاه های دولتی که خود متولی حفاظت از محیط زیست هستند، در سایه مفاد ماده2 قانون محیط زیست، از طرف های تعارض منافع محسوب می شوند. با بازنگری در مفاد ماده2 قانون حفاظت محیط زیست که ساختار حقوقی و جایگاه قانونی شورای عالی حفاظت محیط زیست را در حد شورای اداری درون قوه ای و بین وزارتی تنزل داده و قوه مجریه را قدرت بلامنازع سیاستگذار در همه شئونات امور محیط زیست قرار داده است، با استناد به قاعده لاضرر که در اصل چهلم قانون اساسی مورد تاکید قرار گرفته است، می توان جایگاه این شوری را از شورای اداری درون قوه ای به شورای فرا قوه ای و حاکمیتی ارتقاء داد و گام موثری دررفع تعارض منافع، در اجرای قوانین و مقررات محیط زیست برداشت .
بررسی آسیب شناسی تضمین فقه در فرآیند قانون گذاری دولت اسلامی
منبع:
فرهنگ پژوهش پاییز ۱۳۹۹ شماره ۴۳ ویژه علوم سیاسی
175 - 193
حوزههای تخصصی:
بررسی آسیب شناسی تضمین فقه در فرآیند قانونگذاری دولت اسلامی یکی از مباحثی است که در به اجرا درآمدن فقه به عنوان منبع ونرم افزار برای مدیریت جامعه مورد سؤال است، در این میان آنچه اهمیت دارد، آسیب شناسی تضمین فقه در فرایند قانونگذاری دولت اسلامی می باشد؟ هدف پژوهش حاضر، شناساندن وبررسی آسیب هایی می باشد که مانع از تضمین فقه درفرآیند قانونگذاری است وبا تکیه به روش تجربی وکتابخانه ای می باشد. یافته ها نشان می دهد که با بررسی آسیب ها وموانع می توان در مقام تضمین فقه در فرایند قانونگذاری دولت اسلامی انگیزه ای ایجاد کرد تا منجر به قانونگذاری مطلوب قرار گیرد.
راهکار حقوقی رفع تعارض منافع در اجرای قوانین و مقررات حفاظت محیط زیست(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های نوین حقوق اداری سال چهارم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱۰
75 - 100
حوزههای تخصصی:
امروزه بحران های زیست محیطی تاثیر بسزایی بر رویکردهای مختلف اجتماعی، سیاسی و اقتصادی داشته است. بهداشت جسمی و روحی مردم و همچنین امنیت سیاسی و اقتصادی کشور از جمله موارد تاثیرپذیر می باشند. مطالعات صورت گرفته نشان می دهد سوءمدیریت و قانون گریزی برخی از دستگاه های دولتی بدلیل تعارض منافع (بین منافع وزارتی و منافع ملی) و ناکارامدی برخی از قوانین ساختاری حفاظت محیط زیست از عوامل اساسی در شکل گیری بحران های زیست محیطی می باشند. در این پژوهش جهت عبور از بحران و چالش های زیست محیطی موجود و رفع تعارض منافع طرف های ذینفع، به اصلاح برخی از قوانین حفاظت محیط زیست (از قبیل ماده2) پرداخته می شود. انتظار می رود بازنگری این ماده با هدف تبدیل شورای عالی محیط زیست از شورای اداری درون قوه ای و بین وزارتی به شورای حاکمیتی فراقوه ای (بین قوای سه گانه مجریه، مقننه و قضائیه)، بتواند تسلط و انحصار قوه مجریه بر سازمان حفاظت از محیط زیست را مرتفع نماید.
راهکار فقهی رفع تعارض منافع در اجرای قوانین و مقررات حفاظت محیط زیست(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه سال بیست و نهم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۱۰۹)
199 - 227
حوزههای تخصصی:
به اعتقاد اکثر صاحب نظران حوزه محیط زیست، بخش عمده ای از بحران زیست محیطی در کشور ناشی از نقص برخی از قوانین و مقررات محیط زیست است که زمینه تعارض منافع در اجرای قوانین و مقررات محیط زیست را فراهم کرده است. در این میان برخی دستگاه های دولتی که خود متولی حفاظت از محیط زیست و از اعضای ثابت شورای عالی حفاظت محیط زیست بوده و عالی ترین مقام ناظر و تصمیم گیر، و قدرت بلامنازع سیاست گذاری در همه شئونات امور محیط زیست اند، در سایه مفاد ماده ۲ قانون حفاظت محیط زیست، از عمده ترین طرف های ذی نفع تعارض منافع در اجرای قوانین حفاظت محیط زیست در قبال مصالح ملی کشور محسوب می شوند. در این پژوهش توصیفی-تحلیلی، مناسب ترین، کم هزینه ترین و سریع ترین راهکار برون رفت از این بحران که معلول نقص برخی از قوانین شکلی محیط زیست بررسی می شود؛ از جمله ماده ۲ که زمینه اجرای گزینشی و تبعیض آمیز قوانین و مقررات را فراهم نموده است؛ بدین ترتیب با استناد به قاعده فقهی «لا ضرر» که همچنین مفاد اصل چهلم قانون اساسی است، با بازنگری در مفاد ماده ۲ قانون حفاظت محیط زیست، جایگاه شورای عالی حفاظت محیط زیست از شورای اداری درون قوه ای به شورای فراقوه ای (قوای سه گانه) و حاکمیتی ارتقا یافته و نتیجه آن رفع تعارض منافع در اجرای قوانین و مقررات محیط زیست و مدیریت صحیح بحران زیست محیطی در کشور است.
طراحی مدل حمایت از حقوق مالکیت فکری در ورزش ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مدیریت ورزشی سال سیزدهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ (پیاپی ۵۴)
903 - 922
حوزههای تخصصی:
هدف از این پژوهش طراحی مدل حمایت از حق مالکیت فکری در ورزش ایران است. روش تحقیق به شیوه کیفی و مبتنی بر نظریه پردازی داده بنیاد است. گردآوری اطلاعات از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام گرفت. نمونه گیری به صورت هدفمند و به شیوه نمونه گیری متوالی تا رسیدن به کفایت نظری داده ها (23 نفر از استادان رشته مدیریت ورزشی، حقوق و استادان فعال حقوق ورزشی) انجام گرفت. روایی و پایایی مطلوب ابزار مصاحبه از حسابرسی فرایند و توافق درون موضوعی به دست آمد و برای تحلیل داده ها از سه روش سیستماتیک کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی استفاده شد. در نتیجه تحلیل مصاحبه ها 101 کد ثانویه، 38 مفهوم کلیدی و 28 مقوله استخراج شد. بر این اساس 9 طبقه اصلی تحت عنوان «عضویت در نهادهای حقوقی بین المللی و تعامل سازنده با آنها»، «زمینه های فرهنگی، اجتماعی، دینی و سیاسی»، «توسعه صنعتی ورزش»، «وضع قوانین حاکمیت فکری در ورزش»، «سازوکارهای آموزشی و پرورشی»، «نظارت و صیانت از قانون»، «ایجاد ساختارها و مدیریت حق مالکیت فکری»، «مزایا و منافع حق مالکیت فکری» و «حق مالکیت فکری مصادیق ورزشی» به وجود آمد. به طور کلی می توان گفت مالکیت فکری در ورزش متأثر از عوامل متعددی است و بهره برداری از آن نیازمند فعال سازی سازوکارهای مختلف است.