دادگاه عالی قانون اساسی

تضمین جایگاه والای قانون اساسی در بین هنجارهای حقوقی، اقتضای آن را دارد که سازوکار مؤثری برای صیانت آن در نظر گرفته شود. لذا، توجه به تجربه دیگر نظام های حقوقی و از جمله، نظام حقوقی مصر، چه بسا می تواند به تبیین سازوکاری مؤثر برای صیانت از قانون اساسی در ایران کمک کند. در این باره باید اشاره کرد که مقنن اساسی مصر در سال 1971 با توجه به مسئله ضرورت صیانت از قانون اساسی، دادگاه عالی قانون اساسی را شکل داده است. این نهاد در حال حاضر صیانت از قانون اساسی سال 2014 را بر عهده دارد که در ماده 192 قانون اساسی و ماده 25 قانون دادگاه عالی قانون اساسی، تحت عنوان وظیفه «نظارت اساسی بر قوانین و مقررات» به آن تصریح شده است. از آنجا که قوانین در نظام حقوقی مصر متنوع هستند، لازمه کارآمدی نظام نظارت اساسی بر قوانین، آن است که تمام قوانین در قلمرو نظارت اساسی دادگاه جای گیرند. بر این اساس، قوانین اعم از عادی، مکمل قانون اساسی، مصوب همه پرسی، قوانین ملغی، آیین نامه داخلی مجلس، معاهدات بین المللی و مصوبات قانونی رئیس جمهور موضوع نظارت اساسی دادگاه مزبور قرار می گیرند. با وجود این، قانون بازنگری قانون اساسی از دایره نظارت اساسی این دادگاه خارج است. در این مقاله کارآمدی نظارت اساسی بر قوانین در حقوق مصر مورد بررسی قرار گرفته است.

در جمهوری عربی مصر دادگاه عالی قانون اساسی به منظور صیانت از قانون اساسی تشکیل شده است. اعطای این صلاحیت به دادگاه عالی قانون اساسی تأمین مناسب استقلال نهادی دادگاه و استقلال فردی دادرسان دادگاه را اقتضا دارد. این مقاله در صدد است تا با روش توصیفی - تحلیلی به این پرسش پاسخ دهد که آیا استقلال دادگاه عالی قانون اساسی مصر تامین شده است؟ تعیین دادرسان دادگاه توسط هیئت عمومی دادگاه، رسیدگی به مسئولیت دادرسان دادگاه توسط هیئت عمومی، استقلال مالی دادگاه و استقلال اداری دادگاه تدابیر قانونی اتخاذی برای تأمین استقلال نهادی دادگاه عالی قانون اساسی مصر می باشند. غیرقابل عزل بودن دادرسان، عضویت طولانی مدت آنها در دادگاه، حفظ موقعیت شغلی آنها، ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل و تأمین حقوق مناسب برای دادرسان، استقلال فردی دادرسان دادگاه عالی قانون اساسی را تأمین می کنند. با تعیین این قواعد توسط قانون گذاران اساسی و عادی مصر، استقلال نهاد مزبور جهت انجام درست و غیر جانبدارانه وظایف و اختیارات تامین شده است.

ماهیت و منشأ اخذ قوانین موضوعی است که به خصوص در عصر جدید مورد گفت وگوهای جدی واقع شده است و نظرات مختلفی درباره آن وجود دارد. در نگاه اسلامی، که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قابل مشاهده است، شریعت منبع اصلی قانون گذاری است و قوانینی مشروعیت دارند که تعارضی با احکام و موازین شرعی نداشته باشند. با این حال در بسیاری از کشورهای اسلامی، به رغم وجود علاقه های دینی متأثر از جریان های سکولار، مواجهه با شریعت مسیری جداگانه را طی کرده که به ایجاد تفاوت های جدی در حوزه صلاحیت قانون گذاری و تصمیم گیری در قبال احکام شرعی انجامیده است. در این نوشتار سعی بر آن است تا با روشی توصیفی تحلیلی نقاط قوت و ضعف نظام نظارت شرعی قوانین و مقررات ایران نسبت به نظام حقوقی مصر از حیث «جایگاه شرع در قانون اساسی»، «نهاد رسیدگی کننده»، و «رویه نظارت» بررسی شود. دو نهاد شورای نگهبان در ایران و دادگاه عالی قانون اساسی در مصر مسئولیت این نوع نظارت را برعهده دارند که در این میان دادگاه عالی قانون اساسی مصر، با رویکردی منفعلانه و محدود قوانین، مصوب پارلمان را صرفاً از جهت تطابق با اصول کلی شریعت آن هم با ضوابطی خاص و در روندی قضایی مورد بررسی و ارزیابی قرار می دهد.

دادگاه عالی قانون اساسی مصر در سال 1971 به عنوان ناظر قانون اساسی و دادگاهی خارج از ساختار سلسله مراتبی دادگاه های عادی تأسیس شد. این دادگاه در مقام صیانت از قانون اساسی سال 2014، صلاحیت های متعددی را بر عهده دارد. از مهم ترین این صلاحیت ها می توان به نظارت بر اساسی بودن قوانین و مقررات، تفسیر متون قانونی، رسیدگی به اختلاف در صلاحیت ایجابی و سلبی میان مراجع و نهادهای قضایی و رسیدگی به دعاوی مربوط به اجرای احکام قطعی متعارض اشاره کرد. نظارت اساسی دادگاه عالی قانون اساسی بر اعمال یکجانبه اداری شامل تمام آن ها نمی شود و آیین نامه های ناظر بر بخش خصوصی و اعمال یکجانبه اداری فردی از قلمروی نظارت اساسی دادگاه خارج اند. این در حالی است که آیین نامه های اجرایی، آیین نامه های سازمان دهنده خدمات عمومی، آیین نامه های انتظامی و آیین نامه های حالت فوق العاده در دایره نظارت اساسی این دادگاه قرار دارند.

بر اساس اصل سلسله مراتبی و تفوق قانون اساسی بر سایر قوانین و انطباق با شریعت یا عدم مخالفت قوانین و مقررات با شریعت در بعضی از کشورهای اسلامی، به ویژه در جمهوری اسلامی ایران، نهاد پایشگر به عنوان ضمانت اجرا تأسیس شده است . البته معمولاً این نهاد، که در ایران شورای نگهبان و در عراق دادگاه عالی فدرال و در سوریه دادگاه عالی قانون اساسی نام دارد، متکفل امور دیگری مانند تفسیر قانون اساسی یا نظارت بر برگزاری انتخابات نیز است . این نهادها به لحاظ ساختاری و قلمرو صلاحیت مشابهت ها و تفاوت هایی دارند که به شیوه توصیفی  تحلیلی و بررسی تطبیقی امتیازات یا محدودیت ها و مشکلات و چالش ها به عنوان تجربه ای برای اصلاحات روشن می شود . استقلال نهاد شورای نگهبان و دادگاه قانون اساسی سوریه از نقاط قوت است و در نقطه مقابل دادگاه عالی فدرال عراق در زمره قوه قضاییه و فقدان استقلال لازم از چالش های آن است . از طرف دیگر حجم انبوه وظایف و محدودیت تشکیلات از مشکلات نهاد شورای نگهبان و وجود تشکیلات و نیروی انسانی کافی از نقاط قوت دو نهاد مشابه آن در عراق و سوریه است . افزون بر آن شیوه نظارت متفاوت آن دو نهاد در عراق و سوریه و نیز شکل دولت فدرالی کشور عراق موجب تفاوت های زیادی در صلاحیت نهادهای نام برده شده است .